نویسنده: خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در دیدار با محمد عیسی قدرت، معین عوائد و گمرکات وزارت مالیه افغانستان با اشاره به اشتراکات فرهنگی دو کشور گفت: باید از این اشتراکات به نفع گسترش تجارت و تقویت روابط اقتصادی فی‌مابین استفاده کنیم.

وی افزود: بر اساس شعار قبلی سازمان جهانی گمرک، مرزها جداکننده و گمرکات پیوند دهنده کشورها هستند و ما باید در این راستا حرکت کنیم و تجارت را با همکاری یکدیگر گسترش دهیم.

میراشرفی با بیان اینکه سند همکاری‌های جامع تجاری دو کشور در حال تدوین است، اظهار داشت: انتظار می‌رود موارد همکاری‌های گمرکی نقش پر رنگی در سند مذکور داشته باشد و پیگیری و عملیاتی شدن آن بصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی انتقال محموله گندم از هند به افغانستان از طریق گمرک چابهار و تلاش مستمر ایران برای انجام بهینه این فرآیند را از نمونه‌های خوب همکاری گمرکی بین دو کشور در حوزه ترانزیت خواند و گفت: ما انتظار داریم شرایطی فراهم شود تا حجم ترانزیت افزایش یابد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به لزوم حرکت گمرکات به سمت الکترونیکی شدن و تجارت بدون کاغذ، بر آمادگی گمرک ایران برای انتقال تجارب خود در این زمینه به گمرکات افغانستان تأکید و ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های مشترک گمرکی چه در سطح ستاد و چه گمرکات مرزی مشترک ادامه یابد.

بر پایه این گزارش محمد عیسی قدرت، معین عوائد و گمرکات وزارت مالیه افغانستان نیز با ابراز خشنودی از انجام این دیدار که در محل گمرک ایران صورت گرفت، آمادگی کشورش را برای الکترونیکی کردن فعالیت‌های گمرکی و تبادل اطلاعات با همکاری گمرک ایران اعلام کرد و اظهار داشت: لازم است کارشناسان دو کشور این موضوع را که برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است نهایی کنند.

محمد عیسی قدرت افزود: ما تلاش می‌کنیم تا از قابلیت‌های صادراتی دو کشور که سبب افزایش مبادلات تجاری طرفین می‌شود، استفاده کنیم و به طور قطع رعایت استانداردها در مورد کالاهای صادراتی می‌تواند به تحقق این امر کمک کند.

معین عوائد و گمرکات وزارت مالیه افغانستان همچنین ادامه داد: چنانچه موضوعات گمرکی مطرح شده در این دیدار به‌خصوص مباحث صادرات و ترانزیت زمان‌بندی و در تاریخ مشخصی عملیاتی شود، می‌توانیم زودتر به اهداف مورد نظر دست یابیم.

ایجاد دروازه مشترک تجاری

مقام گمرکی افغانستان در بخش دیگری از اظهارات خود پیشنهاد تشکیل یک گروه کاری مشترک برای بررسی راه‌های افزایش همکاری‌های تجاری و گمرکی بین دو کشور را ارائه کرد که رئیس کل گمرک کشورمان با استقبال از این پیشنهاد گفت: ایجاد دروازه مشترک تجاری که طبق آن فرآیندهای گمرکی ازجمله کنترل‌ها، بازرسی‌ها و صدور تأییدیه‌ها در یک طرف مرز می‌تواند مورد قبول و پذیرش طرف دیگر قرار گیرد و باعث افزایش سرعت و کاهش هزینه عبور کالا از مرزهای گمرکی و در نهایت تسهیل تجارت شود، از راهکارهای مناسبی است که در قالب گروه کاری مذکور قابل بحث و تبادل‌نظر است.

میراشرفی تأکید کرد: ما زمانی می‌توانیم در زمینه توسعه همکاری گمرکی و تجاری در قالب کارگروه پیشنهادی به موفقیت بیشتری دست یابیم که قبل از آن مشکلات و چالش‌های موجود را به خوبی شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کرده باشیم و اگر این کار صورت گیرد مطمئناً تجارت گسترش خواهد یافت.

وی همچنین ضمن اعلام آمادگی برای حضور فعال گمرک ایران در گروه کاری مزبور اظهار داشت: ما مایلیم علاوه بر گمرک، نمایندگان سایر سازمان‌های مسئول در امر تجارت از جمله استاندارد، قرنطینه، بهداشت و… نیز در این گروه کاری حضورداشته باشند تا هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های لازم برای توسعه و تسهیل تجارت صورت گیرد.

رئیس کل گمرک ایران گفت: سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه تجارت خارجی بر توسعه همکاری با کشورهای منطقه، به‌خصوص همسایگان پایه‌ریزی شده است و امیدواریم در این خصوص با کشور دوست و همسایه افغانستان به توافق‌های خوبی دست یابیم.

شایان ذکر است در این دیدار حسین کاخکی مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل و تنی چند از مسئولان گمرکی کشور افغانستان نیز حضور داشتند. شایان ذکر است معین عوائد و گمرکات وزارت مالیه افغانستان بالاترین مقام گمرکی کشور افغانستان محسوب می‌شود که همراه هیئت بلندپایه از کشور افغانستان اخیراً به کشورمان سفر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: پس از توقف چهار ماهه فعالیت مرزی، در “اینچه برون” گلستان با کشور ترکمنستان در مسیرهای ریلی و جاده‌ای، عصر امروز ۳۰ واگن سیمان به وزن هزار و۹۵۰ تن از طریق مرز ریلی به کشور ترکمنستان صادر شد.

وی افزود: امروز ۶ واگن دیگر کالای صادراتی کشورمان نیز از مسیر ریلی گمرک لطف آباد خراسان رضوی نیز پس از توقف طولانی مدت به ترکمنستان صادر شد و با بازگشایی مسیر ریلی مرز تجاری اینچه برون سومین گذرگاه مشترک بین ایران و ترکمنستان بعد از توقف طولانی بازگشایی شد.

لطیفی در ادامه اظهار داشت: از پنجشنبه گذشته نیز بیش از ۱۲۰و اگن کالای صادراتی از مرز سرخس به ترکمنستان صادر شد.

سخنگوی گمرک افزود: با عبور واگن‌ها از داکت و تونل‌های ضد عفونی در مرز، کالاها به سمت ترکمنستان انتقال می‌یابد.

لطیفی خاطرنشان کرد: ۱۰۱ واگن دیگر حامل سیمان، رول پلاستیک، کاشی و سرامیک، ظرف شیشه‌ای، وسایل پارک بازی، میلگرد و سنگ معدنی در صف انتظار برای صادرات به مقاصد ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان از مرز اینچه برون هستند.

وی افزود: صادرات مواد غذایی به ترکمنستان همچنان متوقف است و کالاهای صادراتی مورد پذیرش این کشور فاسدنشدنی و کالاهای غیرخوراکی است.

گفتنی است با بازگشایی مسیرهای ریلی بین ایران و ترکمنستان و افتتاح پل خودرویی” دوستی” در سرخس، انتظار می‌رود مسیرهای جاده‌ای نیز توسط عشق آباد بازگشایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگران از مهم‌ترین ستون‌های بخش تولید هر کشوری هستند، این مساله در کشور ما به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های مختلف از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا باید توان تولید به قدری بالا رود که تا حدودی بتوان جلوی موانع داخلی و خارجی ایستاد.

این در حالیست که یکی از اصلی ترین معضلات حوزه کارگری عدم بیمه کردن کارگر از سوی کارفرماست، این موضوع نه تنها انگیزه کارگر را برای بهره وری بیشتر از بین می‌برد بلکه سال‌ها کار کردن فرد نیز، بی ثمر می‌ماند زیرا از مسائلی همچون بازنشستگی و بیمه بیکاری محروم می‌شود.

نگاهی به قانون کار نشان می‌دهد که مطابق با ماده یک این قانون، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف شده اند که مطابق با قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. از سویی دیگر بر اساس بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. بنابراین هر کارگری (که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

مساله بیمه شدن کارگران به قدری حائز اهمیت است که طبق اعلام سازمان بیمه تأمین اجتماعی، کارگران روزمزد ساعتی هم مشمول بیمه اجباری تأمین اجتماعی می‌شوند. نحوه محاسبه دستمزد یک ساعت و مزایای حین کار نیز به نسبت ساعت کار موضوع ماده ۳۹ باید محاسبه و پرداخت شود. همچنین حتی اگر کارگر و کارفرمایی در بخش خصوصی برای عدم بیمه شدن توافق کنند، این توافق باطل است و در نهایت کارفرما محکوم و جریمه خواهد شد.

در این بین باید اشاره کرد که علت اینکه برخی از کارفرماها از بیمه کردن کارگران شانه خالی می‌کنند به دلایلی همچون کسب منافع مالی بیشتر، پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران است؛ همانطور که گفته شد این مساله نه تنها موضوع بازنشستگی کارگران را با مشکل مواجه می‌کند بلکه در شناسایی این افراد نیز در زمانی که حوادث مترقبه و غیرمترقبه ای رخ می‌دهد، وقفه ایجاد می‌کند.

بنابراین با توجه به تبعات بیمه نشدن کارگران، اگر کارفرمایی این کار را انجام ندهد علاوه بر پرداخت کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی دو تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهد شد.

ترس کارگر از بیکار شدن

به گزارش مهر، برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق کارگران که جامعه بزرگی از کشور را تشکیل می‌دهند، باید نهادهایی همچون قوه قضائیه و مجلس ورود کنند؛ باید سیاست گذاری و نظارت در این حوزه به نحوی باشد که کارفرما به راحتی قانون را دور نزند و با بهانه‌های مختلف، حق و حقوق کارگر را زیر پا بگذارد.

همچنین باید مراحل شکایت از کارفرمای متخلف را نیز آسان‌تر کنند زیرا در برخی موارد حتی مشاهده شده که فرایند شکایت تا ۲ سال نیز زمان برده است.

از سویی دیگر وضعیت حمایت از جامعه کارگری باید به قدری باشد که کارگر از ترس بیکار نشدن، چشم بر حقوق حقه خود نبندد و مطمئن باشد که در صورت شکایت بابت عدم اجرای قانون، کارفرما نمی‌تواند وی را اخراج کند.

محمدرضا تاجیک فعال کارگری به خبرنگار مهر می‌گوید: اگر کارگران تشکل قدرتمندی داشته باشند قطعاً می‌توانند از طریق این تشکل، صدای اعتراض خود را به مسئولان برسانند.

وی ادامه می‌دهد: بسیاری از اعتراضات کارگری به دلیل نداشتن تشکل قوی، بی نتیجه می‌ماند، از این رو باید تلاش‌ها به سمت تشکل یابی باشد.

مراحل شکایت از کارفرمای مختلف

بر این اساس، اگر کارگری درصدد شکایت از کارفرما به علت بیمه نکردن است می‌تواند با مدارک زیر به ادارات مراجعه کند:

۱. مراجعه به اداره کار مربوطه با همراه داشتن اصل و کپی مدرک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)

۲. ارائه هر مدرکی از قبیل فیش حقوقی، کارت ورود و خروج، حکم کار و یا کارت شناسایی و کارت غذا و کارت ویزیت چاپ شده از سوی شرکت برای کارگر یا هر مدرکی که مستند وجود رابطه کاری باشد.

۳. درخواست تحقیق میدانی توسط بازرسان کار در صورت نداشتن مدارک و مراجعه به هیأت حل اختلاف وزارت کار و شکایت بابت عدم اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار.

افتتاح ۱۹ پروژه با ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان وزیر نیرو در مراسم افتتاح مرکز پایش برق ایران و نیروگاه شاهرود با بیان اینکه آغاز تابستان همزمان با هفته صرفه جوی آب است، تا پایان سال ۹۸ موفق شدیم ۲۷۷ پروژه به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان را در بخش آب، برق و فاضلاب بهره برداری کنیم، گفت: امسال با ایجاد ظرفیت در ابعاد جدید پیش بینی می‌کنیم ۲۵۰ پروژه در بخش آب، برق و فاضلاب تا پایان سال بهره برداری شود.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون توانسته ایم ۱۹ پروژه به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان را در ۸ هفته بهره برداری کنیم.

به گفته این مقام مسئول در سال ۹۹ شاهد افتتاح سه سد مخزنی، ۴ تصفیه خانه، آبرسانی به ۱۵ روستا با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر و چهار واحد نیروگاهی به ظرفیت تولید ۴۶۵ مگاوات بودیم. این در حالی است که شرایط سخت تحریم اقتصادی وجود دارد اما با همت مضاعف اقدامات لازم در این زمینه را انجام می‌دهیم.

اردکانیان تصریح کرد: سال گذشته نیم درصد تلفات شبکه برق کشور را کاهش دادیم که این میزان صرفه جویی شده در پی کاهش تلفات معادل سوختی بود که برای تولید برق صادراتی استفاده می‌کردیم.

وزیر نیرو ادامه داد: صحبت‌های زیادی در منطقه برای صادرات برق و تجهیزات در اختیار داریم که امسال از آن بیش از گذشته استفاده خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر امروز در مراسم افتتاح مرکز پایش صنعت برق ایران و همچنین نیروگاه شاهرود اظهار داشت: رویکرد جدید مدیریتی که در این مجموعه وجود دارد بر شاخص راندمان برق و تلفات آن تأثیرات و تغییرات مثبتی داشته تا به این ترتیب برق تولیدی در کشور به بهترین شکل ممکن به دست مصرف کننده برسد.

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: راهکارهای تشویق محور برق باعث می‌شود برق مورد استفاده مشترکین به شکل مناسبی استفاده شود همین روش تشویقی باعث شده در بخش صنعتی میزان بهره وری در حوزه برق این مجموعه‌ها به طرز قابل توجهی افزایش یابد.

به گفته این مقام مسئول، این مرکز افتتاح شده به صورت حاکمیتی شکل گرفته و این مدل و روش آن نیز به سایر استان‌ها و شهرستان‌ها تسری می‌یابد.

وی اظهار داشت: خط تولید کنتورهای هوشمند با سرعت و جدیت فعالیت می‌کند و در حال حاضر تمامی مبادی برق و توزیع آن در کشور به کنتورهای هوشمند مجهز شده و مشترکان صنعتی نیز از این کنتورها استفاده می‌کنند که موجب پایش دقیق و لحظه‌ای مصرف برق آنها می‌شود.

به گفته مدیرعامل توانیر، طراحی و ساخت کنتورهای هوشمند با قیمت کنتورهای دیجیتال است که باعث صرفه جویی چند صد میلیون تومانی شده است. گفتنی است چالش به وجود آمده بین تولید و افزایش مصرف برق نیز با ارائه راهکارهای مختلف حل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی، در نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان قزوین اظهار داشت: با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بنگاه‌های اقتصادی که در این دوران دچار آسیب‌های جدی شده اند، حمایت کرده است.

وی افزود: اولویت اول این برنامه‌ها حمایت از کارگرانی بوده که از سوی کارفرمایان حقوق و مزایایی دریافت نکرده اند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که درحمایت از کارگران و ابلاغیه‌ای صادر شده است و طبق آن کارگرانی که تحت پوشش بیمه قرار دارند در این مدت حمایت شدند. کارگرانی که قادر نیستند به کار خود بازگردند نیز تحت حمایت بیمه بیکاری قرارمی گیرند.

وی ادامه داد: همه کارگرانی که تحت پوشش بیمه قرار دارند و در زمان شیوع ویروس کرونا بیکار شده اند، چنانچه بیکاری شأن تداوم داشته باشد، بر اساس قوانین و مقررات از اول خرداد، بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

شاکرمی تصریح کرد: بخش دیگر این حمایت‌ها صیانت از نیروی کار است، با تشکیل کمیته‌های ملی و استانی کارفرمایان مکلف شده اند تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی را در کارگاه‌های خود رعایت و تجهیزات حفاظتی برای کارگران را تأمین کنند، همچنین باید آموزش‌های لازم را در این زمینه ببینند.

معاون روابط کار اضافه کرد: خوشبختانه با نظارت‌هایی که تا این لحظه انجام شده عملکرد کارفرمایان به خصوص در استان قزوین مطلوب بوده است. امیدواریم با حمایت کارفرمایان، تأمین تجهیزات، ارائه آموزش نکات بهداشتی و نظارت و بررسی برعملکردها، موضوع حفظ سلامت کارگران تداوم داشته باشد.

شاکرمی اضافه کرد: صیانت از نیروی کار و حذف شرایط سخت و زیان آور از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به ویژه در استان صنعتی قزوین باید به سمت سالم سازی و استاندارد سازی محیط کار حرکت کند؛ بر همین اساس، قرار شد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین این کمیته را فعال و موضوع را پیگیری کند.

وی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات باید از شکل حضوری به الکترونیکی تبدیل شود، گفت: خدماتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود از این پس باید به صورت الکترونیکی به جامعه هدف ارائه شود تا شفافیت، سلامت و سرعت عمل مطلوب را ایجاد کند.

شاکرمی همچنین تاکید کرد: کارگران و کارفرمایان باید فقط یک بار به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و فرآیند احراز هویت را انجام دهند تا در هر نقطه از کشور قصد دریافت خدمات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داشتند از خدمات الکترونیک بهره مند شوند.

شفافیت قراردادهای کارگری و الکترونیکی شدن ثبت قراردادهای کار

در این نشست کوروش یزدان، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت نیز گفت: با راه اندازی سامانه جامع روابط کار با ۲۲ زیرسامانه تمامی شکایت‌های حوزه کارگری و کارفرمایی به صورت الکترونیکی بررسی می‌شود.

وی گفت: هیأت‌های تشخیص به عنوان خط مقدم رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی با صدور آرای دقیق و جلوگیری از بررسی مجدد آن در هیأت‌های حل اختلاف از جایگاه مهمی برخوردار هستند.

یزدان با اشاره به ضرورت رصد مشکلات بنگاه‌های اقتصادی برای کاهش شکایات در حوزه کارگری و کارفرمایی، گفت: آسیب شناسی و جلوگیری از هر گونه تنش بین کارگر و کارفرما یکی از موارد مهمی است که قبل از طرح پرونده و شکایت باید انجام شود.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سامانه جامع روابط کار با هدف افزایش سلامت اداری و سرعت در انجام امور راه اندازی شد و کارگران و کارفرمایان می‌توانند شکایت خود را به صورت الکترونیکی و غیر حضوری در این سامانه انجام دهند.

یزدان اضافه کرد: با راه اندازی این سامانه، مراجعه حضوری به حداقل رسیده و با یک بار احراز هویت الکترونیکی کارگران و کارفرمایان، دادخواست‌ها، درخواست‌ها، طرح طبقه بندی مشاغل، طرح مستمری، تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی، بیمه بیکاری، تائید صلاحیت کار و دیگر خدمات وزارتخانه به صورت الکترونیکی عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، تلاش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک پلاس) برای کنترل قیمت‌ها با محدود کردن تولید نفت سبب شده است خریداران آسیایی به‌طور فزاینده‌ای به دنبال منبع ارزان‌تر عرضه به ایالات متحده روی آورند.

پالایشگران واردکننده نفت خام ظرف دو ماه گذشته مجبور به پذیرش کاهش قابل توجه حجم عرضه نفت خام تولیدکنندگان عمده‌ای از جمله عربستان سعودی و عراق شده‌اند. آنها همچنین در اثر نوسانات شدید قیمت‌های رسمی فروش عقب‌نشینی کرده‌اند.

حجم پایین‌تر عرضه و عدم اطمینان از قیمت‌ها، پالایشگران آسیایی را وادار کرده است به بررسی واردات نفت خام آمریکا بپردازند، به‌ویژه که طی دو ماه گذشته نرخ حمل‌ونقل در سراسر اقیانوس آرام کاهش یافته است. کارکنان بخش خرید و فروش چهار پالایشگر آسیایی اعلام کردند در حال بررسی خرید نفت آمریکا هستند.

جان دریسکول، استراتژیست ارشد مؤسسه جی‌تی‌دی انرژی در سنگاپور گفت: کنار آمدن با چنین نوسان‌هایی برای پالایشگران دشوار است. این در حالی است که نفت خام ایالات متحده با قیمت پایین‌تر و نرخ حمل‌ونقل بهتر جذاب‌تر به نظر می‌رسد.

حجم انتقال نفت آمریکا به آسیا در حال افزایش است. بر اساس داده‌های مؤسسه آماری ورتکسا پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۹ میلیون بشکه نفت خام ماه آینده وارد شود که در مقایسه با ۲۷ میلیون بشکه ماه‌های مه و ژوئن افزایش چشمگیری خواهد داشت.

هفت منبع اعلام کردند که شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) با کاهش چشمگیر محموله‌های نفت خام ارسالی بصره به آسیا در ماه ژوئیه قصد دارد به توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک پلاس) پایبندی بیشتری داشته باشد. برخی منابع نیز روز دوشنبه (۲۵ خردادماه) اعلام کردند: شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، حجم نفت خام صادراتی ماه ژوئیه حداقل پنج خریدار آسیایی را کاهش داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطاهر رحیمی، تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی به دلایل رشد شدید نرخ دلار در بازار پرداخت و راهکارهایی برای مهار قیمت ارائه داده است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

* بانک مرکزی با افزایش ذخایر شبکه بانکی، نرخ سود سپرده‌ها را از کانال کاهش نرخ بهره بین بانکی کاهش داد. اقدام بانک مرکزی هرچند مثبت و در راستای اصلاح بنیادین نظام بانکی صورت گرفت اما تعلل دولت در انتشار و حراج اوراق بدهی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه باعث شد تا با منفی تر شدن نرخ بهره واقعی (نرخ سود منهای نرخ تورم) و عدم پاسخگویی به آن در بازاری با همان دیمانسیون بهره‌ای بازار پول (یعنی بازار بدهی) بخشی از سپرده‌های بانکی به بازار ارز سرازیر شود.

* بحران فراگیر کرونا باعث سخت و پیچیده‌تر شدن تجارت کشورمان و به تبع آن ورود ارز به کشور شد لذا طرف عرضه را در بازار بسیار تضعیف کرد.

* کاهش فروش نفت از یک طرف و کاهش قیمت آن از طرف دیگر سیگنال قدرتمندی حول کاهش قدرت بازارساز به سفته بازان بازار ارز صادر کرد.

* دپو شدن بخشهای بزرگی از ارزهای کشورمان در کشورهایی مثل کره و عدم همکاری آنها هم مزید بر علت شد.

* حوزه مصرف در نقشه ارزی کشور به ویژه از سمت عراق توسط آمریکایی‌ها تحت فشارهای بی سابقه‌ای قرار گرفت.

* هراس افکنی های بی مورد پیرامون بازار سرمایه هم عملاً باعث فعال شدن تقاضای احتیاطی و ذخیره ارزش در برخی فعالان بازار سهام و متعاقباً ورود بخشی هرچند کوچک از نقدینگی هایشان به بازار ارز گردید.

اما از راهکارهای بلندمدت که بگذریم برای میان مدت و کوتاه مدت:

۱- بانک مرکزی و دولت باید با عدم دخالت و عدم سرکوب نرخ گذاری‌های نیمایی، آربیتراژ بیش از ۴۰ درصدی بازار حواله (نیما) و بازار نقد (بازار آزاد) را به حداقل برسانند که صادرکننده انگیزه لازم برای بازگرداندن ارزهایش به اقتصاد کشور را داشته باشد.

۲- با ارائه مشوق‌های مالی؛ بازگشت ارز صادرکننده‌ها را تسهیل کنند.

۳- دولت باید تدریجاً در مدت کوتاهی یارانه‌های پنهان در قیمت خوراک واحدهای صادراتی را حذف کند که توجیه پذیری اقتصادی عدم بازگشت ارزهای صادراتی از بین برود.

۴- دولت تعمیق و توسعه عرضی بازار سرمایه را با راهبردهایی مثل تسریع در افزایش سرمایه‌ها، ارتقای سطح شناوری سهم شرکتها، تسریع در عرضه اولیه‌ها با قیمتهای جذاب‌تر از گذشته، و مهم‌تر از همه تعمیق بازار بدهی را با انتشار اوراق بدهی به صورت جدی پیگیری کند.

۵- بانک مرکزی باید بازار متشکل ارزی را جهت کنترل و حذف معاملات خردِ لفظی ارز که تأثیر بسیاری در نرخ گذاری‌های غیرواقعی برای ارز دارند، توسعه دهد.