نویسنده: خبرگزاری مهر

قیمت نفت به ۶۰ دلار می‌رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، برآورد مؤسسه نروژی ریستاد انرژی نشان می‌دهد تولید گاز طبیعی جهان امسال به دلیل تأثیر بیماری همه‌گیر کرونا، ۲.۶ درصد کاهش خواهد یافت.

این مؤسسه پیش‌بینی کرده بود که تولید مجموع گاز طبیعی در سال ۲۰۲۰ از ۴ میلیارد و ۶۹ میلیون مترمکعب پارسال به ۴ میلیارد و ۲۳۳ میلیون مترمکعب برسد.

این در حالی است که اکنون برآورد می‌کند تولید امسال ۳ میلیارد و ۹۶۲ میلیون مترمکعب باشد و در سال ۲۰۲۱ به ۴ میلیارد و ۱۵ میلیون مترمکعب و در سال ۲۰۲۲ به ۴ میلیارد و ۹۴ میلیون مترمکعب برسد.

بیشترین مقدار تولیدی که از نظر درصدی تغییر کرده است مربوط به گازهای همراه میدان‌های نفتی است که ابتدا پیش‌بینی می‌شد در سطح تولید سال ۲۰۱۹ باقی بماند و ۵۴۷ میلیارد مترمکعب باشد.

اکنون پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۰ با ۵.۵ درصد کاهش به ۵۱۷ میلیارد مترمکعب برسد و پس از آن در سال ۲۰۲۱ به ۵۳۰ میلیارد مترمکعب و در سال ۲۰۲۲ به ۵۴۲ میلیارد مترمکعب برسد.

کارلوس تورس دیاز، مدیر بخش گاز و برق ریستاد در این باره گفت: بخشی از بهبود به دلیل خوش‌بینی درباره قیمت‌های آینده نفت خواهد بود که می‌تواند به‌تدریج مقدار تولید گاز همراه را تا حدود ۶۰۰ میلیارد مترمکعب تا حدود سال ۲۰۲۵ برساند.

وی افزود: این در حالی است که چگونگی تحول قیمت‌های آینده نفت است که تولید کل گاز طبیعی را مشخص می‌کند.

ریستاد انرژی پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ در حدود ۶۰ دلار برای هر بشکه ثبات خواهد یافت، در حالی که اکنون حدود ۴۳ دلار برای هر بشکه است.

تعلیق کارت بازرگانی تجار از ۷ تیرماه در صورت عدم رفع تعهد ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، در اجرای بند ج ماده ۷ دستورالعمل کارگروه پایش رفتار تجاری و مستند به نامه شماره ۴۱۶۹۳ م / خ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی درخصوص اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات، سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغیه‌ای برای بنگاههای صادراتی به قرار ذیل صادر کرد.

دارندگان کارت بازرگانی (حقیق و حقوقی) که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده اند، در خصوص تعلیق کارت بازرگانی آنها به صورت زیر اقدام خواهد شد:

– واحدهای غیرتولیدی از تاریخ ۹۹.۰۴.۰۷

– واحدهای تولیدی از تاریخ ۹۹.۰۴.۳۱

گفتنی است درصورت ایفای تعهد ارزی و ارائه تاییدیه بانک مرکزی کارت بازرگانی واحدها رفع تعلیق می‌شود.این اطلاعیه به منزله ابلاغ به کلیه بنگاههای صادراتی محسوب می‌شود و یادآور می‌گردد کارگروه پایش رفتار تجاری براساس تبصره بند ۶ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام می‌نماید.

صرافی‌های غیربانکی مجاز به خرید ارز از بانک‌ها شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور تأمین به موقع نیازهای وارداتی کشور از یک سو و نیز با توجه به عرضه حواله‌های ارزی درهم امارات، یوان چین، روپیه هند، یورو، لیر ترکیه و سایر اسعار توسط بانک مرکزی در بازار ارز کشور از طریق سامانه نیما از سوی دیگر، صرافی‌های غیربانکی می‌توانند نسبت به خرید منابع ارزی فوق الذکر، بر مبنای گواهی‌های ثبت آماری تأیید شده، از طریق بانک‌های عامل، اقدام کنند.

در این خصوص ادارات بین الملل بانک‌های عامل نهایت همکاری را با صرافی‌های غیربانکی در تعامل با اداره بین الملل بانک مرکزی برای تأمین ارز انجام خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اسماعیل اسفندیاری‌‎پور مشاور وزیر و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی درباره آخرین وضعیت تولید گندم در کشور، گفت: تاکنون برداشت گندم از یک میلیون و ۸۴۳ هزار هکتار از مزارع گندم آبی و دیم انجام شده است.

وی ادامه داد: برداشت در مناطق معتدل و اقلیم سرد نیز آغاز شده که حدود ۳۰ درصد سطح زیر کشت گندم را شامل می‌شود.

اسفندیاری‌پور با بیان اینکه برداشت گندم تا اواسط شهریورماه ادامه دارد، یادآور شد: از آغاز فصل برداشت تا تاریخ سوم تیرماه سال جاری، ۳ میلیون و ۶۵۶ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است.

وی اعلام کرد: تاکنون ارزش خرید تضمینی گندم ۹ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان بوده که تا روز دوم تیرماه از این مبلغ، ۵ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

مجری طرح گندم ادامه داد: پرداخت یک هزار میلیارد تومان نیز در دستور کار قرار دارد.

اسفندیاری پور گفت: میزان خرید تضمینی امسال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۵.۲ درصد بیشتر بوده و تاکنون ۴۸ درصد از مجموع خرید تضمینی سال گذشته انجام شده است.

وی درباره برآورد میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی در کشور انجام شود؛ البته امکان تغییرات ۵ تا ۷ درصدی وجود دارد.

مجری طرح گندم ادامه داد: برآورد تولید گندم در کشور نیز ۱۴ میلیون تن است که می‌توان تغییرات آن را نیز ۵ تا ۷ درصد عنوان کرد.

اسفندیاری‌پور با تاکید بر بذرگیری ارقام جدید در مناطق با اقلیم دیم سرد، بیان کرد: کشاورزان این مناطق حتماً باید از ارقام جدید گندم از جمله «باران»، «واران»، «هشترود»، «صدرا» و «رصد» از مزارع خوب بذرگیری و آن را با رقم‌های «سرداری»، «آذر ۲» و «هما» جایگزین کنند.

وی افزود: تکثیر و تولید این ارقام جدید در دستور ویژه دفتر طرح گندم کشور قرار دارد.

مجری طرح گندم به کشاورزان توصیه کرد: کشاورزان پس از برداشت از مزارع از آتش زدن بقایای گندم خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، در جلسه امروز کارگروه ستاد تنظیم بازار (۴ تیر ۹۹) قیمت جدید مرغ گرم آماده پخت ۱۵ هزار تومان به اضافه ۵ درصد کمتر یا بیشتر به اختیار استانداران تعیین شد.

پیش از این، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفته بود: امروز در کارگروه تنظیم بازار در خصوص تغییرات قیمتی مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز، گوشت سفید و شیر تصمیم گیری می‌شود.

مرتضی رضایی افزوده بود: هزینه‌های تولید انواع مواد پروتئینی تغییر پیدا کرده و این تغییرات توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تشکل‌های مربوط به مواد پروتئینی محاسبه شده و امروز در کارگروه تنظیم بازار قیمت مواد پروتئینی اعمال و سپس اعلام می‌شود.

حسین میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ما یک دغدغه اساسی مبنی بر برقراری ارتباط بین شماره ملی و کد پستی در کشور داریم؛ این مساله جزو ضرورت هاست و در همه جای دنیا پیاده شده و فرد ملزم است یک آدرس رسمی اعلام کند و سپس کلیه مکاتبات و امثالهم به آن آدرس رسمی اعلام می‌شود.

این کارشناس حوزه دولت الکترونیک افزود: در حال حاضر چند تحول اتفاق افتاده است؛ تحول نخست مربوط به صدور آنلاین کد پستی توسط شرکت ملی پست است و وب سرویس استعلام نشانی مبتنی بر کد پستی به خوبی در حال فعالیت و سرویس دهی است.

وی ادامه داد: اما در این حوزه با مشکلاتی مواجه هستیم؛ به عنوان مثال در استان ایلام درصد بالایی از مردم کد پستی ندارند زیرا نشانی ندارند، این مساله یک مشکل زیرساختی است که باید رفع شود.

میرزایی گفت: از آن طرف سازمان ثبت احوال در قانون مکلف بوده زیرساختی برای اعلام تغییر ادرس راه اندازی کند؛ در حال حاضر هر فردی می‌تواند با ورود به سایت ncr.ir مشخصات هویتی و شماره تلفن خود را وارد و کد پستی را اعلام کند. در این زمان وب سرویس شرکت پست نشانی را درج می‌کند و وقتی فرد تأیید کند، همان به عنوان نشانی رسمی فرد ثبت می‌شود.

وی افزود: سازمان ثبت احوال می‌تواند به همه نقاط در کشور وب سرویس ارائه دهد تا از این به بعد برای دریافت اطلاعات هویتی و سکونتی از افراد، فقط یک کد ملی بگیرند؛ در واقع از این طریق دیگر آدرس خوداظهاری نخواهیم داشت.

میرزایی با بیان اینکه در این مسیر چند مانع وجود دارد، اظهار داشت: موانع و مشکلات صدور کد پستی برای اماکنی که نشانی ندارند باید رفع شود؛ همه موقعیت‌های قابل سکونت باید دارای کد پستی شوند.

این کارشناس حوزه دولت الکترونیک افزود: سازمان ثبت احوال باید به همه مردم اعلام عمومی کند و مردم مکلف باشند کد ملی خود را درج و نشانی رسمی را اعلام کنند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت احوال باید امکان استعلام سه جلدی هویتی و اطلاعات محل سکونت و کد پستی را مبتنی بر کد ملی برای تمامی دستگاه‌ها فراهم کند تا دستگاه فقط یک فید داشته باشد که کد ملی را وارد کند و سپس همه اطلاعات از ثبت احوال فراخوان شود.

میرزایی تاکید کرد: موضوع مهم‌تر این است که کلیه دستگاه‌های کشور باید مکلف شوند از دریافت خوداظهاری آدرس و کد پستی منع شوند؛ یعنی دیگر خوداظهاری در کشور وجود نداشته باشد.

وی گفت: مستاجرین نیز در صورت تغییر آدرس می‌توانند با ورود به سایت، بخش مربوطه را ویرایش کنند.

به گفته میرزایی در صورت پیاده سازی این سیستم، یک تحول اساسی در نظام آموزشی، توزیع امکانات درمانی، زیرساخت‌ها، مدیریت شهری و … اتفاق خواهد افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، علی اوسط هاشمی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی با خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر ضرورت ایجاد تناسب بین نیاز بازارکار و آموزش گفت: با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی در دنیای کنونی‌، نیازسنجی و فرصت سازی برای ایجاد اشتغال، بدون توجه به فضای مجازی میسر نیست.

وی با بیان این که پویایی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در گروی تقاضای بازار کار است که خانه صنعت، معدن و تجارت می‌تواند آن را شکل دهد، تاکید کرد: انتظار داریم این خانه پل ارتباطی بین مدیران، استادکاران، صاحبان صنایع و کارگران با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور باشد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بیان کرد: پیش از این تقاضای نیروی انسانی در بازار کار ما موضوعیت نداشته است، بنابراین به مدرک روی آورده ایم، از این رو به تغییر معنای کار در نگاه جوانان نیازمندیم تا فقط به دنبال کار لوکس نباشند. باید به سوی گفتمان ملی مهارت حرکت کنیم و بر مدرک گرایی تکیه نکنیم.

علی اوسط هاشمی نقش خانه صنعت، معدن و تجارت کشور را در پُر کردن خلاء نیاز بازار کار و تأمین نیروی ماهر بسیار مهم خواند و گفت: اگر تقاضا برای نیروی کار باشد، استقرار در موضع مؤثر فراهم می‌شود و با نگاه درست به پیشرفت و توسعه، می‌توانیم در کشور جریان ساز باشیم.

وی خاطرنشان کرد: نیاز به نیروی کار ماهر در کنار سرمایه گذاری باید جدی گرفته شود زیرا ممکن است قابلیت و توانایی نیروی انسانی بسیار بالا باشد ولی سواد کافی نداشته باشد که با مهارت می‌تواند نقشی در بازار کار برای خود ایجاد کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همان گونه که پیوست مهارت در کنار پروژه‌ها ضروری است در خانه صنعت و معدن نیز «پیوست نیروی انسانی ماهر» باید جدی گرفته شود و ارزش زایی اجتماعی برای نیروهای کار در خانه صنعت، معدن و تجارت بر مبنای کار باشد تا ارزش متکثر و متنوع در جامعه شکل گیرد.

هاشمی در ادامه گفت: به آموزش در محیط کار و برای نیروهای کار فعلی و آینده نیاز داریم تا درخشش کار و محصول خود را در جامعه نشان دهد و در کنار آن تقاضا برای کار باید متمرکز و ضابطه مند باشد، تا هیچ نیرویی بدون داشتن «گواهینامه مهارت» به بازار کار ورود نکند.

رئیس سازمان آموزش فنی – حرفه ای کشور تأکید کرد: بر این باوریم اگر توانمندی در خانه صنعت، معدن و تجارت ریشه بزند، به جامعه ماهر توانمند می رسیم، با همین هدف، تهیه استاندارد آموزشی و تأمین مربی و اعطای گواهینامه از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سنجش صلاحیت و آزمون به خانه صنعت، معدن و تجارت واگذار می‌شود.

وی افزود: آمادگی داریم مجوز لازم برای ایجاد مجتمع فنی را به خانه صنعت، معدن و تجارت اعطا کنیم تا بتوانند از این راه درآمدزایی کنند.

هاشمی از اهتمام جدی بر ایجاد مراکز جوار در کنار شهرک‌های صنعتی و معادن خبر داد و تأکید کرد: ایجاد نگاه ارزشمند به انسان در جامعه حلقه، وصل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و خانه صنعت، معدن و تجارت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، جواد وفابخش با بیان اینکه در مرحله نخست الگوی کشت در مناطقی که ظرفیت بالاتری برای تولید محصولات کشاورزی دارند و به عنوان قطب تولید این محصولات شناخته می‌شوند اجرایی می‌شود، گفت: برنامه الگوی کشت مبتنی بر مطالعات آب، خاک، اقلیم و اقتصاد کشور تدوین شده و تکلیف قانونی دولت است که از پاییز امسال با کمک دستگاه‌های ذیربط، تشکل‌ها و کشاورزان اجرایی شود.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود: در مرحله نخست مشوق‌هایی مانند افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، اثرگذاری بر روی قیمت، تخصیص آب بر اساس سند الگوی کشت، روش‌های خرید محصول، روش‌های بازاریابی صادرات، کاهش تعرفه انرژی و صادرات و افزایش تعرفه واردات محصولات رقیب برای کشاورزان در نظر گرفته شده است.

وفابخش گفت: بر این اساس، برای کشاورزان مشخص می‌شود که کدام محصول در چه فصلی و در چه مناطقی باید کشت شود تا بهره‌وری حداکثری حاصل شود.

وی افزود: این الگو در مناطقی که منابع حداکثری دارد مانند خوزستان و بخش‌هایی از شمال کشور، اجرایی می‌شود و الگوی کشت بر اساس جانمایی فعالیت‌های کشاورزی و تولید در مناطق هدف ساماندهی شده و چنانچه گیاهی در جای خودش بر اساس سازگاری منطقه کشت شود هزینه کشاورز حداقل و عایدی‌اش بیشتر می‌شود.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: کشاورزی یک بنگاه اقتصادی است بنابراین بهره‌وری بسیار مهم است و از مهم‌ترین اطلاعاتی که الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد جانمایی محصولات است.

وفابخش با اشاره به اینکه قیمت برنج وارداتی به واسطه حذف ارز دولتی آن افزایش یافته گفت: در همین راستا برنامه‌های مناسبی برای افزایش تولید برنج داخلی و جبران بخشی از این افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در استانی مثل خوزستان که وضعیت تأمین آب مناسب است انتظار می‌رود در کشت تابستان در وسعت ۱۳۰ هزار هکتار برنج کشت شود.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که تولید برنج امسال حداقل ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

وفابخش ادامه داد: برای افزایش بیش از این باید شالیزارها تجهیز شود و این نیاز به سرمایه گذاری دارد که برنامه‌هایی برای این موضوع نیز در دست تدوین و اجرا است.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: در برنامه‌های این وزارتخانه به هیچ عنوان کشت محصولات تراریخته وجود ندارد و آماری نیز در این باره در دست نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق با اعلام روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، امروز چهارشنبه چهارم تیر ماه، ساعت ۱۵ در زمینه بیمه بیکاری به سوالات پاسخ خواهد داد.

این برنامه بصورت زنده در اینستاگرام برگزار خواهد شد.

تهران و اصفهان در صدر مقرری‌بگیران بیمه بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از حوزه‌های مهم جامعه کارگری مربوط به بیمه کارگران می‌شود زیرا در صورتی که کارگرانی بدون میل و اراده از کار بیکار شوند با رعایت شرایط و ضوابط قانون بیمه بیکاری، می‌توانند طی یک بازه زمانی مقرری بیمه بیکاری را به صورت ماهانه دریافت کنند.

به این ترتیب در صورتی که کارگر مجرد باشد حداقل ۶ ماه و حداکثر ۳۶ ماه و در صورتی که کارگر متأهل باشد حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کند.

میزان مقرری بیمه بیکاری مطابق با بند ب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق یا کار مزد روزانه بیمه شده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که مبلغ بیمه بیکاری نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در هر سال کمتر باشد و همچنین نباید از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

در این بین، برای فراهم کردن زمینه اشتغال مجدد فرد، اگر کارگر مقرری بگیر بیمه بیکاری، مهارت داشته باشد می‌تواند در دوره‌های تکمیل مهارت و یا کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای پیشرفته به صورت ۱۰۰ درصد رایگان شرکت کند؛ هزینه مهارت آموزی مقرری بگیران بیمه بیکاری از محل منابع بیمه بیکاری به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پرداخت می‌شود.

۲۴۵ هزار نفر در سال ۹۸ بیمه بیکاری می‌گرفتند

بر این اساس، بررسی وضعیت بیمه بیکاری در سال ۹۸ نشان می‌دهد که تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۴۵ هزار و ۱۹۷ نفر بوده است که نسبت به سال ۹۷، میزان ۶.۵ درصد کاهش را تجربه کرده است. در بین استان‌های کشور، تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین مقرری بگیران بیمه بیکاری را داشته‌اند.

در جدول زیر تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری به تفکیک استان آمده است.

بیمه بیکاری در چه مواردی قطع می‌شود؟

به گزارش مهر، مطابق با آنچه که پیش از این مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مهر گفته بودند، زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد، در مواقعی که بیمه شده بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های مهارت آموزی، کار آموزی و سواد آموزی خود داری کند، در مواردی که بیمه شده از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند، در مواقعی که بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری، مشمول بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی شود، در شرایطی که بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه برگردد و در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده ناشی از میل و اراده وی بوده است، پرداخت مقرری بیمه بیکاری قطع می‌شود.

همچنین دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری مکلف است در صورت اشتغال مجدد حداکثر طی ۱۵ روز از تاریخ اشتغال مراتب را به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.