نویسنده: خبرگزاری مهر

  • ارزش ETF دارایکم به ۱۲۰ درصد رسید

    ارزش ETF دارایکم به ۱۲۰ درصد رسید

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از صدا و سیما محمود گودرزی، گفت: پس از یکماه پذیره نویسی، از امروز معاملات ثانویه صندوق دارایکم از طریق سازمان بورس اوراق بهادار قابل معامله شد و همه دارندگان این صندوق می‌توانند از طریق سامانه‌های آنلاین معاملاتی و کارگزاری‌ها اقدام به خرید و فروش سهام کنند.

    وی ادامه داد: امروز با کشف قیمت واحدهای این صندوق رشد ۱۲۰ درصدی را تجربه کرد.

    معاون شرکت بورس گفت: افرادی که واحد این صندوق را خریداری کرده اند می‌توانند از طریق سامانه آنلاین نیز اقدام به خرید کنند، اما به دلیل محدودیت در معاملات آنلاین حداقل سفارش ۵۰۰ هزار تومان است.

    وی افزود: افرادی که ۲ میلیون تومان از این صندوق خریداری کردند اکنون ارزش آن به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

    گودرزی اضافه کرد: این صندوق ابطال نمی‌شود و افراد می‌توانند به عنوان دارایی تا زمانی که تمایل به فروش ندارند واحد این صندوق را نگهداری کنند.

     

  • مرغ را گران تر از ۱۵ هزارتومان بفروشید، برخورد قاطع می شود

    مرغ را گران تر از ۱۵ هزارتومان بفروشید، برخورد قاطع می شود

    به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه پرنده و ماهی تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نرخ مصوب مرغ ۱۵ هزارتومان است و با متخلفان در این زمینه برخورد قاطع می‌شود. در متن این اطلاعیه آمده است:

    به اطلاع تمامی همکاران محترم می‌رساند، طبق دستور و تصویب ستاد تنظیم بازار، تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت و معدن قیمت تعزیراتی مرغ گرم جهت خرده فروشی فروشگاه‌ها از تاریخ ۵ تیرماه ۹۹، هر کیلو ۱۵ هزار تومان است.

    رعایت نرخ فوق الزامی بوده و با متخلفین برخورد قاطع صورت می‌پذیرد.

    این اتحادیه در اطلاعیه دیگری اعلام کرده است: همکاران گرامی توزیع مرغ به نرخ مصوب فردا یکشنبه مورخ هشتم تیرماه در میدان بهمن انجام می‌گیرد.

    لطفاً برای دریافت مرغ گرم با در دست داشتن جواز کسب به میدان بهمن مراجعه فرمائید.

     

  • استمرار تولید گندم ضروری است

    استمرار تولید گندم ضروری است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جواد وفابخش در جلسه هم‌اندیشی گندم‌کاران و صنایع وابسته که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، تصریح کرد: باید تشکل‌های غیردولتی را به صورت استراتژیک در قالب مجموعه‌ای، پیش ببریم که خود را از دولت جدا کنند.

    وی افزود: ما باید بر روی اصول تولید گندم کشور بایستیم و تولید داخلی گندم را که اساس زراعت محسوب می‌شود، حفظ کنیم.

    معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: باید دستاوردهای بخش کشاورزی در جلسات بخش خصوصی تحلیل و مشکلات این بخش برای اصلاح به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع داده شود.

    در این جلسه، اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم اظهار کرد: گندم از پیش از انقلاب ردیف بودجه داشت اما از سال ۹۴ این ردیف بودجه حذف شد که می‌تواند آسیب بالایی به بخش تولید وارد کند.

    وی افزود: با تخصیص بودجه به بخش گندم، در دشت سیستان تحول به‌زراعی مطلوبی رقم خواهد خورد.

    اسفندیاری پور با اشاره به این نکته که در حال حاضر ۴ میلیون هکتار از اراضی گندم قابل برداشت بوده اما ظرفیت کمباین‌ها محدود است، تصریح کرد: مزارع ما بالاترین تکنولوژی تراکتور و کمباین را نیاز دارد تا بتوانیم بیش از ۵ درصد کاهش ضایعات داشته باشیم.

     

  • بسته صادرات غیر نفتی سال ۹۹ ابلاغ شد

    بسته صادرات غیر نفتی سال ۹۹ ابلاغ شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۳۹۹ توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خبر داد.

    حمید زادبوم با اعلام این خبر اظهار داشت: تدوین این بسته حمایتی را حاصل ساعت‌ها فعالیت کارشناسی کارگروه منتخب شامل نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی و همچنین اعضای کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی است و به تأیید شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی نیز رسیده است.

    وی افزود: جامع و مانع بودن و توجه به شرایط خاص اقتصادی و تجاری کشور با توجه به تحریم‌های ناجوانمردانه و همچنین مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا دو شاخص مهم تدوین بسته حمایتی سال ۱۳۹۹ است.

    معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: توجه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین صادرات به ۱۵ کشور همسایه و اعضای اتحادیه اوراسیا در بسته فوق الذکر مورد تاکید قرار گرفته و کلیه تسهیلات و مشوق‌ها با توجه به این مساله تدوین شده است.

    دبیر شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی، منابع بسته حمایتی سال جاری را شامل منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال، منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای حمایت از صادرات غیر نفتی به میزان شش هزار میلیارد ریال، بخشی از درآمدهای حاصل از وضع عوارض صادراتی و همچنین افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات ایران تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو اعلام کرده و ابراز امیدواری کرد با تخصیص بودجه‌های فوق الذکر، نیل به اهداف از پیش تعیین شده جهت توسعه صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۹۹ تسهیل گردد.

    زادبوم بیان داشت: پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصادی کشور بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

     

  • رشد ۸.۸ درصدی پایه پولی در بهار ۱۳۹۹

    رشد ۸.۸ درصدی پایه پولی در بهار ۱۳۹۹

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در دیدار با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی بازرگانی، صنایع و معادن ایران از رشد ۸.۸ درصدی پایه پولی در بهار امسال خبرداد و گفت: شرایط صادرکنندگان و فشارهایی که به لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد را درک می‌کنیم و همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند را به کشور بازگردانند تا بشود درمورد آن درفرصت مناسب مذاکره و تصمیم گیری کنیم.

    وی نقش فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را در تأمین درآمدهای غیرنفتی کشور مفید خواند و گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند با رهنمودهای خود به فعالان اقتصادی و هدایت آنان، به وظیفه کلیدی خود در شرایط ویژه فعلی کشور عمل کند؛ در همین راستا، باید تلاش کنیم مسائل را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم.

    رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی با فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران هم‌سو است، گفت: ما در بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اختلاف نظری نداریم و باید با کمک یکدیگر تلاش کنیم از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کنیم. در همین راستا تلاش ما بر این است که واردات را روان کنیم و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانیم. البته ذکر این نکته ضروری است که اولویت بانک مرکزی تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو و پس از آن تأمین مواد اولیه کارخانجات است.

    وی هدف از برگزاری این جلسات را برطرف کردن مسائل در فضایی دوستانه عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط و مشکلات فراوانی که به واسطه تحریم‌ها به کشور تحمیل شده است، ضروری است با درک مشترک برای بهبود فضای کسب و کار در کشور تلاش کنیم.

    رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در اداره کشور نباید صرفاً بر درآمدهای نفتی متکی بود، گفت: به دلیل شرایط ظالمانه ناشی از تحریم‌ها، این درآمدها نیز کاهش یافته است. در چنین شرایطی باید تلاش کنیم به راهکاری مشترک برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات بیندیشیم، چراکه این کار موجب تقویت منافع ملی کشور می‌شود.

    وی یادآور شد: خوشبختانه صادرکنندگان عمده که همان پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد هستند، ارز خود را به کشور بازگردانده اند و امیدواریم سایر صادرکنندگان نیز نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.

    رئیس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی که نظرات خود را درباره مسائل روز اقتصادی کشور عنوان می‌کنند، گفت: به آنان اطمینان می‌دهم که بانک مرکزی در سیاست گذاری‌های خودشفاف و مسئولانه رفتار می‌کند.

    رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: رشد پایه پولی طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پایان خرداد، در مجموع، با احتساب خرید ارز، منابع مقابله با کرونا و تنخواه دولت، ۸.۸ درصد بوده است.

    همچنین در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، همه از تنش‌ها و اتفاقات اثر می‌پذیرند، عنوان کرد: فعالان اقتصادی از مجموعه اتفاقاتی که در شرایط فعلی اقتصادی رخ می‌دهد، آسیب می‌بینند و از اثرات آن مستثنی نیستند و ما نیز نسبت به این قبیل مسائل حساس هستیم.

    غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه باید با در نظر داشتن مسائل صادرکننده نسبت به تصمیم گیری درخصوص آنها اقدام کرد، گفت: در هر قشری، افرادی هستند که از شرایط خاص کشور، سوءاستفاده می‌کنند؛ اما نباید به خاطر عده‌ای قلیل، تصمیماتی اتخاذ کرد که سایرین نیز از آن متضرر شوند.

    رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مشتاقیم به اقتصاد کشور کمک کنیم، اظهار کرد: ما فعالان اقتصادی نسبت به تنگناهای پیش روی اقتصاد کشور و بانک مرکزی آگاهیم و باید مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات را به صورت مشترک حل کنیم و در این زمینه آماده هرگونه همکاری و همراهی هستیم.

    دراین جلسه همچنین رئیس اتاق تهران و سایر اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران مسائل مورد نظر خود را مطرح کردند.

     

  • اما و اگرهای جبران کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی

    اما و اگرهای جبران کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی

    به گزارش خبرنگار مهر، کسری بودجه، معضلی است که به جهت وابسته بودن بودجه کشور به فروش نفت خام در سالیان گذشته گریبان کشور را گرفته است. به گفته سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، کسری بودجه سال جاری کشور ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برآورد می‌شود.

    درباره تصمیمات سختی که سیاست گذاران باید برای کاهش کسری بودجه اتخاذ کنند کارشناسان اقتصادی به لزوم اصلاح سیاست‌های مهمی همچون سیاست‌های مالیاتی اشاره می‌کنند که با وجود بازدهی بلندمدت باید به سمت آن حرکت کرد و گرنه خروج از این شرایط امکان پذیر نیست اما در کنار این تصمیمات باید برای بودجه کوتاه مدت کشور نیز تصمیماتی اتخاذ شود که کمترین رشد نقدینگی را به همراه داشته باشد.

    لوایحی که آماده است اما از دولت خارج نمی‌شود!

    در این باره سید محمد هادی سبحانیان، سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید، اصلاحات مالیاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها، حذف معافیت‌های غیر ضرور، اقداماتی که به حکمرانی ریال در کشور کمک می‌کند، شفافیت تراکنش‌های بانکی، عملیاتی سازی حساب واحد خزانه و… می‌تواند هم در حوزه ایجاد منابع جدید کمک‌کند و هم به مدیریت مصارف بودجه دولت کمک کند اینها به لوایح طویل هم نیازی ندارد و دولت و مجلس با اصلاحات موردی می‌توانند اینها را عملیاتی کنند حتی پیش نویس لوایح آن نیز بعضاً آماده است اما عزم و اراده جدی که این را از دولت خارج کند و در مجلس به تصویب برساند وجود ندارد.

    اصلاح نظام مالیاتی به ۵ سال زمان نیاز دارد

    علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و بانکداری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بنده از طرفداران مالیات بر مجموع درآمد و مالیات برعایدی سرمایه بوده‌ام اما با توجه به شرایط کشور در کوتاه مدت نتایج آن حاصل نمی‌شود؛ چرا که برای ایجاد یک انقلاب مالیاتی به حداقل ۵ سال زمان نیاز است. این سخن صحیحی است که برای جبران کسری بودجه، اخذ مالیات بر مجموع درآمد بر انتشار اوراق مقدم است اما در یک بازه ده ساله، نه برای یک سال! چرا که کمترین زمان مورد نیاز برای پیاده شدن سیستم مالیات بر مجموع درآمد ۵ سال است.

    انتشار اوراق مشروط، بهترین راه برای گذران کسری بودجه امسال

    در کنار حرکت به سمت اصلاحات ساختاری بودجه از جمله اصلاح سیاستهای مالیاتی، انتشار اوراق بدهی دولتی از سایر روش‌های استقراض در کوتاه مدت آسیب کمتری دارد.

    سید محمد صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تنها راه حل داخلی برای جبران کسری بودجه در کوتاه مدت انتشار اوراق داخلی است. نسبت بدهی به GDP کشور پایین است و وضع‌مان خوب است اما به شرطی که سیاست پولی و مالی‌مان را درست تدوین کنیم.

    وی ادامه داد: انتشار اوراق، در واقع یک راه حل غیر پولی و غیر تورم زای برای جبران کسری بودجه است و باید سریع انجام شود نه اینکه به شیوه دیگر مانند استقراض از بانک مرکزی جبران شود و سپس به دنبال آن برویم. در این زمینه تا الان هم تعلل کرده‌ایم اگر دو اقدام عاجل برای امسال متصور باشم اولین آن انتشار اوراق در سطحی وسیع برای کنترل نرخ بهره حول و حوش ۲۰ درصد است. این در حالی است که نرخ بهره بانکی ۱۵ درصد و نرخ بهره غیر بانکی ۹ درصد است.

    در عین حال سید محمد هادی سبحانیان معتقد است انتشار اوراق باید به صورت مشروط باشد.

    وی پیشنهاد می‌دهد: انتشار اوراق محدود و مقید به بازه زمانی ۴ تا ۶ ماهه شود و انتشار بیشتر اوراق برای ادامه سال منوط به اصلاحات همزمان در منابع و مصارف دولت شود. این اصلاحات نیز می‌تواند با سرعت از طریق مجلس یازدهم و یا شورای هماهنگی سران قوا پیگیری و تصویب شود.

     

     

  • جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ همه قیمت‌ها ثابت ماند

    جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ همه قیمت‌ها ثابت ماند

    به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه هشتم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر به قیمت ۵۱ هزار و ۸۲۸ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر به قیمت ۴۷ هزار ۱۲۲ ریال اعلام شد.

    افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۳۰۸ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۰۱ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۳۳۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۲۳ ریال، روپیه هند ۵۵۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۱۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۷۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۸۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۶۵۹ ریال قیمت خورد.

    از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۹۷۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۳۴ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۲۷ ریال، روبل روسیه ۶۰۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۸۲۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۴۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۰۸ ریال، ده روپیه سریلانکا دو هزار و ۲۵۲ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۵۴۸ ریال تعیین شد.

    همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۵ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۸ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۵ هزار و ۹۶۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۷۹۱ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۸۹۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۴۳۲ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۴۸ ریال، یک هزار روپیه اندونزی دو هزار و ۹۲۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۵۷۳ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۱۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۵ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و یک ریال ارزش‌گذاری شد.

     

  • شاخص بورس در دو ماه ۹۰۶ هزار واحد رشد کرد

    شاخص بورس در دو ماه ۹۰۶ هزار واحد رشد کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در سالجاری در مدت ۶۲ روز معاملاتی، تعداد ۵۳۵ میلیارد و ۹۹۳ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۷۶۲ هزار و ۶۴۱ میلیارد ریال در ۷۸ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۱۸ دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

    همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۳۱۹ میلیارد و ۹۱۴ میلیون سهم به ارزش ۲۹۱۶ هزار و ۵۶۷ میلیارد ریال در ۳۵ میلیون و ۵۷ هزار و ۱۲ نوبت در بازار اول، ۲۰۱ میلیارد و ۷۴۳۹۱۴ میلیون سهم به ارزش ۲۶۴۰ هزار و ۵۸۶ میلیارد ریال در ۴۲ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۱۶ نوبت در بازار دوم، ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار برگه به ارزش ۱۹ هزار و ۵۴۹ میلیارد ریال در ۵ هزار و ۳۴۸ نوبت در بازار بدهی، ۱۴۸۰ هزار قرارداد به ارزش ۲,۴۰۵ میلیارد ریال در ۵۳ هزار و ۹۸۲ نوبت در بازار مشتقه و ۱۴ میلیارد و ۳۱۵ میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۸۳ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال در ۹۶۰ هزار و ۶۶۰ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

    شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۵۱۲ هزار و ۹۰۰و احد آغاز کرده است، تاکنون با ۹۰۶ هزار و ۵۵۳و احد رشد، معادل ۱۷۶.۷۵ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

    شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۷۰۴ هزار و ۴۲۴ واحدی و شاخص بازار دوم با رشد یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۳۲و احدی به ترتیب ۱۹۴.۲ و ۱۵۲.۸۴ درصد افزایش داشته‌اند.

     

  • وصول ۷۰۷ هزار فقره چک رمزدار در اردیبهشت ۹۹

    وصول ۷۰۷ هزار فقره چک رمزدار در اردیبهشت ۹۹

    به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار بانک مرکزی ۷۰۷ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۱,۲۵۱ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۶۴ درصد و ۱۴۱.۱ درصد افزایش داشته است.

    در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ۲۱۳ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۷۰۴ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مذکور ۴۷.۶ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۰.۲ درصد)، اصفهان (۸.۸ درصد) و خراسان رضوی (۸.۶ درصد) وصول شده که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۷.۲ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۵۶.۳ درصد)، خراسان رضوی (۵.۶ درصد) و اصفهان (۵.۳ درصد) وصول شده است.

    حدود ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در کل کشور وصول شد که از این تعداد حدود ۷ میلیون فقره عادی و بالغ بر ۷۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشور ۹۰.۸ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۹.۲ درصد رمزدار بوده است.

    در ماه مورد بررسی در کل کشور حدود ۲,۴۴۲ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که حدود ۱,۱۹۱ هزار میلیارد ریال چک عادی و حدود ۱,۲۵۱ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۴۸.۸ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۵۱.۲ درصد رمزدار بوده است.

     

  • متقاضیان مسکن‌ ملی تا ۱۴ تیر برای ویرایش اطلاعات فرصت دارند

    متقاضیان مسکن‌ ملی تا ۱۴ تیر برای ویرایش اطلاعات فرصت دارند

    به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امکان ویرایش اطلاعات از ۴ تا ۱۴ تیر برای تمام متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن که استعلامات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و اکنون در وضعیت «در انتظار بررسی» قرار دارند ایجاد شده است.

    متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بخش «مشاهده درخواست متقاضی» در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانی tem.mrud.ir نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

    متقاضیان ثبت نام مرحله اول که در آبان سال گذشته ثبت نام کرده و پس از پالایش اطلاعات در وضعیت رد درخواست قرار گرفته‌اند تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۳ تیر فرصت دارند با مراجعه به بخش «مشاهده درخواست متقاضی» در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانی فوق نسبت به ثبت اعتراض اقدام کنند.