به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده فاز اول طرح الگوی کشت از مهرماه در کشور اجرایی میشود، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند که هنوز زیرساختهای اجرای این طرح در کشور فراهم نیست و در صورت آماده نکردن زیرساختها، اجرای این طرح موفقیت آمیز نخواهد بود.
بنا بر اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، طرح تدوین الگوی کشت سال گذشته به پایان رسیده و از پایان شهریور ماه (ابتدای سال زراعی جدید) فاز یک اجرای طرح با همکاری تشکلها و استانداران آغاز میشود.
جواد وفابخش، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه گفته است: ما برای اجرای الگوی کشت قوانین بازدارنده نداریم و تصمیم داریم از اهرمها و بستههای تشویقی به جای ابزارهای تحکمی استفاده کنیم. در واقع ابزارهای ما حمایتی است که بر روی قیمت تمام شده و تخصیص منابع تأثیر میگذارد.
محمدشفیع ملک زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی تدوین شده و این طرح مورد استقبال تشکلهای بخش خصوصی نیز قرار گرفته است؟، گفت: تکمیل کننده این طرح، مدیریت صحیح و ایجاد بازار مناسب است. اگر طرح اجرا شود و ضمانتی وجود نداشته باشد که محصولات کشاورزان با قیمت مناسب و به موقع به فروش برسد، بعد از مدتی سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت.
تنها تدوین طرح و ارائه برنامه کافی نیست مساله ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای آن است
وی تاکید کرد: مساله فقط برنامه دادن و تدوین طرح نیست مساله ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای آن است. در غیر این صورت راه به جایی نخواهیم برد.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: به عنوان مثال امسال برنامه کشتی که از سوی وزارت جهاد برای پیاز در مناطق کهنوج و جیرفت ارائه شده بود این بوده که کشت نباید بیشتر از ۵۵۰۰ هکتار باشد اما کشتی که انجام شده دو برابر این میزان و حدود ۱۱ هزار هکتار است! دلیل این مساله نیز عدم فرهنگ سازی و عدم وجود ضمانت کافی برای کشاورزان است.
وی درباره اینکه بنابراین زیرساختهای لازم در کشور برای اجرای چنین طرحی در حال حاضر وجود ندارد؟،گفت: خیر فعلاً چنین زیرساختهایی فراهم نیست. همانطور که اشاره کردم در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی هنوز مشکلات اساسی وجود دارد و همچنین در بسیاری از زمینههای دیگر. ضمن اینکه نه دولت توان تأمین منابع لازم برای اجرای چنین طرحی را دارد و نه تشکلهای کشاورزی حمایت میشوند که بتوانند چنین کاری را انجام دهند.
۹۶ درصد اراضی کشاورزی در اختیار مردم است و دولت توان دخالت در مدیریت این عرصهها را ندارد
در همین راستا، احمد حق پژوه، مشاور و پژوهشگر کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای برنامهریزی در تولید محصولات کشاورزی، نیازمند برخی ابزارها هستیم که بخش مهمی از این ابزارها در اختیار دولت قرار ندارد.
وی با بیان اینکه دولتها بر اساس شرح وظایفی که دارند میتوانند در جمع آوری و ارائه آمار دقیق تولید و همچنین مصرف سرانه به بنگاههای اقتصادی و بهره برداران نقش داشته باشند، افزود: با توجه به اینکه دولت مالکیتی در عرصههای تولید کشاورزی ندارد، نمیتواند رأسا برنامه ریزی اجرایی برای تولید انجام دهد. در هیچ کجای دنیا نیز ما نمیبینیم که دولت مستقیماً در تولید کشاورزی مداخله کند، بلکه عموماً با سیاستهای تشویقی و حمایتی نظیر تسهیلات کم بهره، مشوقهای صادراتی، بیمهای و مالیاتی، کشاورزان را به سمت افزایش و بهبود کمی و کیفی محصولات استراتژیک و اساسی هدایت میکنند.
حق پژوه با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده از مهر قرار است الگوی کشت کشاورزی را اجرایی کند، تصریح کرد: ۹۶ درصد اراضی کشاورزی ما در اختیار مردم است و دولت توان دخالت در مدیریت این عرصهها را ندارد.
وی درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده که از ابزارهای حمایتی و تشویقی برای اجرای این طرح استفاده میکند؟ گفت: طرحی که بدون مشارکت دادن بخشهای غیر دولتی تنظیم شده، عملاً اجرایی، عملیاتی و کاربردی نیست. دولت نمیتواند برای بخش خصوصی برنامه ریزی کند و بخش دولتی نیز قادر به اجرای این طرح نیست. اتفاقاً دولت برای برنامه ریزی، بیش از هر مسئله دیگری به کمک بخش مردمی احتیاج دارد.
افزایش کمی تولیدات کشاورزی بدون توجه به بازاریابی و کنترل ضایعات
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: یکی از مهمترین چالشهای بخش کشاورزی کشور این است که نمایندگان واقعی کشاورزان در حوزههای تصمیم گیری و تصمیم سازی دخالت داده نمیشوند. تمام طرحهایی که طی سالهای اخیر در حوزه کشاورزی تدوین شده بدون حضور نمایندگان تشکلها بوده که عمده این طرحها نیز موفق نشده و نتیجه آن را مشاهده میکنید.
حق پژوه تصریح کرد: نتیجه سیاستهای دولتی وضعیتی است که امروز در بخش کشاورزی میبینیم، ما بعد از ۴۰ سال، تولید ۳۶ میلیون تنی کشاورزی را به بیش از ۱۲۰ میلیون تن رساندیم اما در حوزه بازار و صادرات محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و زنجیرههای تکمیلی در ابتداییترین موقعیت قرار داریم به عبارت دیگر سیاستهای دولت فقط توانسته میزان تولید را از نظر کمی بالا ببرد اما ما نه جایگاهی در بازارهای صادراتی داریم، نه بازار بسامانی در داخل داریم و نه توانستیم ضایعات بخش کشاورزی را به درستی کنترل کنیم.
به گفته وی، براساس آمار رسمی ۳۵ درصد محصولات کشاورزی ما قبل از اینکه به دست مصرف کننده نهایی برسد به ضایعات تبدیل میشود که این موضوع مشخصاً نتیجه مدیریت و تصمیم گیری دولت در ۴۰ سال گذشته است.
حق پژوه گفت: با این شرایط چرا دولتمردان همچنان اصرار دارند که خودشان به تنهایی برای بخش کشاورزی تصمیم گیری کنند؟ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور در بخش کشاورزی حضور دارند و مانند ۵۰ سال قبل نیست که افراد فعال در این حوزه بی سواد باشند، در حال حاضر عمده این افراد از دانش و آگاهی کامل برخوردار هستند.
وی با تاکید بر اینکه در هیچ کجای دنیا دولت الگوی کشت را به کشاورزان دیکته نمیکند، افزود: این کشاورزان هستند که میتوانند چنین طرحهایی را اجرا کنند اما باید به این نکته هم توجه کرد که بیش از ۷۰ درصد کشاورزی ما خرده مالکی است بنابراین این کشاورزان باید عضو تشکلها و تعاونیهای مربوطه شوند و نظام بهرهبرداری جمعی این مهم را به انجام برسانند.
این فعال بخش غیردولتی ادامه داد: روی کاغذ ما دارای تعاونیهای مختلفی در حوزه کشاورزی هستیم اما واقعیت امر چیز دیگری است.
بهترین راهبرد ایجاد گفتمان مؤثر و مشارکت با ذینفعان تولید است
حق پژوه اضافه کرد: به عنوان مثال در کشور فرانسه ۲۶۰۰ تعاونی با ۱۶۵ هزار نفر کارمند رسمی وجود دارد و ما بالغ بر ۷۸۰۰ تعاونی با ۱۵ هزار نفر کارمند داریم! یعنی به طور متوسط هر تعاونی دو نفر عضو دارد. در فرانسه یک تعاونی حدود ۵۰۰ نفر عضو دارد که به این ۵۰۰ نفر خدمات فنی کاشت، داشت و برداشت- مدیریت یکپارچه اراضی و بازاریابی و تأمین نهادهها ارائه میدهد اما تعاونیهای ما از مدتها قبل ماهیت تعاون گری خود را از دست داده اند و از ماهیت ذاتی و ضرورت وجودی خود غافل ماندهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد؛ بهترین راهبرد وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با هدفمندسازی تولیدات کشاورزی و تحقق برنامههای مهمی همچون نهادینه کردن الگوهای کشت، ایجاد گفتمان مؤثر و پایدار و مشارکت حقیقی با تمامی ذینفعان و تشکلهای پیشرو بخش کشاورزی و حرکت در جهت تجهیز و اصلاح نظام بهرهبرداری کشاورزان کشور و گسترش و بازسازی شبکه تعاونیهای کشاورزی و شرکتهای سهامی زراعی در قطبهای کشاورزی است.
