نویسنده: خبرگزاری مهر

  • کسری بودجه دولت، بهتر از سالهای قبل مدیریت خواهد شد

    کسری بودجه دولت، بهتر از سالهای قبل مدیریت خواهد شد

    کسری بودجه دولت، بهتر از سالهای قبل مدیریت خواهد شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: کارشناسان اقتصادی در این روزها چند نکته را برجسته کرده‌اند که شایسته است توضیح لازم داده شود.

    این کارشناسان، رشد نقدینگی سال ۹۸ و سه ماههٔ اول ۹۹ را بسیار زیاد می‌دانند. رشد پایه پولی سال گذشته بیش از متوسط ۵۰ سال اقتصاد بوده است. اما، علیرغم کسری بودجه قابل توجه دولت، فاصله چندانی با آن متوسط نداشته است و رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماههٔ اول سال۹۹ نیز، چندان فاصله معناداری با رشدهای فصلی سال‌های قبل ندارد.

    البته رشد نقدینگی همواره یک پدیدهٔ ساختاری در اقتصاد ایران بوده است. نکته مهم این است که، حجم نقدینگی موجود و حتی، رشد کنونی آن، نمی‌تواند موجب آن تورم بالایی شود که پیش بینی می‌کنند،. چراکه، بخشی از همین نقدینگی موجود، برای تأمین کسری بودجه استفاده خواهد شد.

    در واقع، فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تأمین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود.

    البته، لازم است سیاست‌های احتیاطی کلان در بقیه بخش‌های اقتصاد کلان با دقت اعمال شود تا از انباشت ریسک‌های سیستماتیک جلوگیری شده و اقدامات ثبات ساز بانک مرکزی خنثی نشود. تا آنجایی که به مدیریت پولی و ارزی مربوط می‌شود، می‌توانم این اطمینان را بدهم که کسری بودجه دولت قطعاً، بهتر از سال‌های قبل، مدیریت می‌شود، و مسیر اعمال سیاست پولی نیز، به سمت نرخ سودی پیش می‌رود که در بازار بین بانکی و در دامنه دالان کف و سقف، که از فردا بین ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد بود، توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شود.

    امیدوارم کارشناسان محترم با دقت و با مسئولیت شناسی لازم، با ارائه تحلیل علمی اقتصاد، بانک مرکزی را یاری کرده و از طرح مسائلی، که ممکن است موجب سفته بازی و یا تحریک انتظارات بشود، دوری کنند.

    کسری بودجه دولت، بهتر از سالهای قبل مدیریت خواهد شد
    کسری بودجه دولت، بهتر از سالهای قبل مدیریت خواهد شد

     

  • کاهش مسافر را با افزایش حمل بار جبران کردیم

    کاهش مسافر را با افزایش حمل بار جبران کردیم

    کاهش مسافر را با افزایش حمل بار جبران کردیم

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سعید رسولی افزود: پس از شیوع کرونا در کشور، شاهد کاهش چشمگیر حمل و نقل مسافری از طریق قطار بودیم و هم اکنون برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی، حدود ۵۰ درصد قطارهای مسافری کشور و آن هم با ضریب اشغال صندلی نصف، مشغول به کار هستند بطوری که هر کوپه ۴ نفره را به دو

    مسافر تخصیص داده ایم، اما تلاش کردیم از این فرصت برای افزایش سهم بار استفاده کنیم و در این حوزه، رشد ۸ درصدی در حمل بار بر مبنای تن – کیلومتر داشتیم.

    معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مرز بین‌المللی رازی در مرز ایران با ترکیه از اواخر اسفند برای تجارت فقط از طریق ریل بازگشایی شد که شاهد رشد ۲۲۰ درصدی حمل بار از طریق این مرز ریلی بودیم ضمن اینکه در آستارا هم حمل بار از طریق ریل، رشد بالایی داشت.

    وی با اشاره به آغاز حمل مستقیم غلات و گندم از روی کشتی به قطار پس از ۱۵ سال در بنادر کشور گفت: با توجه به سرمایه گذاری سنگینی که در بنادر کشور انجام شده بود رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکیدات زیادی روی استفاده از قطار در بنادر داشتند و خوشبختانه این امر از امسال محقق شد و امیدواریم که سهم ریل در حمل بار با توجه به مزیت‌های نسبی ریل برای صاحبان بار افزایش یابد.

    مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص اقدامات راه آهن برای مبارزه با کرونا نیز گفت: از همان ابتدای شیوع کرونا پروتکل‌های بهداشتی کاملی برای مبارزه با شیوع کرونا در ایستگاه‌ها و قطارها تدوین شد که همچنان با قوت و با همان کیفیت ادامه دارد و از جمله با اصلاح سامانه بلیت فروشی افرادی که بلیت می‌خرند جانمایی شده و ظرفیت هر واگن ۴ نفره فقط به دو مسافر تخصیص می‌یابد.

    وی افزود: رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در قطارها توسط بازرسان تیم‌های بازرسی به دقت کنترل می‌شود.

    رسولی با اشاره به ایجاد تونل ضد عفونی قطارها در مرزهای ریلی کشور گفت: همه قطارهای ورودی و خروجی به کشور در این تونل‌ها کاملاً ضد عفونی می‌شوند و این اقدام راه آهن ایران، مورد توجه و تقدیر اتحادیه راه آهن‌های جهان (UIC) نیز قرار گرفته است.

     

  • ماموریت سازمان توسعه تجارت برای رونق بخشی به صادرات فرش دستباف

    ماموریت سازمان توسعه تجارت برای رونق بخشی به صادرات فرش دستباف

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، نشست هیئت رئیسه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف با سرپرست وزارت صمت برگزار و در آن با تاکید حسین مدرس خیابانی مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز ملی فرش با همکاری بخش‌خصوصی، به طور جدی برای رونق تولید و صادرات فرش دستباف وارد عمل شوند.

    در این نشست همچنین مقرر شد تا زمینه‌های جهش تولید در این حوزه با همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف فراهم شود، زیرا توسعه تولید و صادرات فرش دستباف ایران، اثری کم‌نظیر در اقتصاد ملی و رونق اشتغال در مناطق روستایی کشور که فاقد هرگونه امکانات تولیدی و زیرساختی هستند، به جای خواهد گذاشت.

    مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت بر تأثیر رونق تولید و صادرات فرش دستباف در اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار تاکید کرد.

    همچنین با توجه به میزان سرمایه اندکی که برای ایجاد هر شغل در هنر-صنعت فرش دستباف ایرانی مورد نیاز است در این جلسه مقرر شد تا با رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی این بخش از تولید کشور، زمینه برای افزایش سطح اشتغالزایی به خصوص در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته فراهم شود.

     

  • بیست و نهمین نمایشگاه فرش در شهریور برگزار می شود

    بیست و نهمین نمایشگاه فرش در شهریور برگزار می شود

    بیست و نهمین نمایشگاه فرش در شهریور برگزار می شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران، بهمن حسین زاده از استقبال فعالان صنعت فرش و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف خبر داد.

    مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران با اشاره به جلسه امروز (جمعه ۱۳ تیر ۹۹) وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: در این جلسه با تاکید ویژه سرپرست این وزارت خانه و اصرار فعالان اتحادیه‌ها، بافندگان و تعاونی‌های حوزه فرش، بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف ایرانی در تقویم سالانه خود (شهریور ماه) برگزار می‌شود.

    وی با بیان اینکه ایران در حوزه تولید و صادرات فرش دستباف رقابت جدی با کشورهای امارات متحده عربی و ترکیه دارد، افزود: از همین رو تلاش می‌شود در برگزاری این نمایشگاه تمام حمایت‌های دولتی و خصوصی به کار گرفته شود تا رونق به حوزه فرش بازگشته و رقابت‌های بین‌المللی فرش دستباف ایرانی با همتایان خارجی اش ادامه یابد.

    رئیس هیأت مدیره شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران خاطرنشان کرد: امسال برگزاری نمایشگاه‌های ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا با تأخیری سه ماهه مواجه شد که تلاش می‌شود با اجرای تقویم فشرده رویدادهای نمایشگاهی ۹۹ بتوانیم همه نمایشگاه‌ها را در زمان مفیدی برگزار کنیم.

    وی به برپایی هرساله نمایشگاه فرش دستباف در شهریور ماه اشاره کرد و اظهارداشت: بنا به اصرار فعالان این حوزه تلاش می‌شود تا بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف در شهریور ۹۹ برگزار شود و علاقه مندان و فعالان این عرصه بتوانند بهره مندی لازم را از این رویداد در جهت افزایش میزان صادرات فرش ایرانی انجام دهند.

    حسین زاده در ادامه بر رعایت کامل پروتکل بهداشتی مورد تائید ستاد ملی مقابله با کرونا در برگزاری نمایشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: ۲ نمایشگاه گذشته (نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا و دوازدهمین نمایشگاه در و پنجره) نیز با رعایت این پروتکل‌ها برگزار شد و تا آسیبی به برگزار کنندگان، غرفه داران، غرفه سازان و بازدیدکنندگان وارد نشود.

    فعال حوزه تجارت با تصریح این مطلب که در دوران شیوع ویروس کرونا عرصه تولید در حوزه‌های مختلف دستخوش مشکلات عدیده ای شده، افزود: نمایشگاه بین‌المللی ایران می کوشد تا با برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در بازگرداندن رونق به این عرصه‌ها نقش مثبتی ایفا کرده و به تکالیف خود در زمینه جهش بخشیدن به تولید عمل کند.

    مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران با اشاره به نیاز اساسی کشور بر افزایش میزان صادرات غیر نفتی به منظور مقابله با تحریم‌های خصمانه در حوزه صادرات نفتی، تصریح کرد: در همین رابطه رونق بخشیدن به فضای کسب و کار و تولید در حوزه فرش تأثیر بسزایی در رشد میزان صادرات غیر نفتی خواهد داشت و از این رو برپایی بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف مورد اصرار فعالان این حوزه بوده است.

    وی ادامه داد: به همین دلیل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران از همه فعالان حوزه فرش به خصوص بافندگان روستاها و شهرستان‌های سراسر کشور و همچنین استارت آپ ها، شرکت‌های دانش بنیان و اپلیکیشن‌های ارائه طرح‌ها و نقشه‌های جدید فرش دستباف ایرانی برای حضور در این نمایشگاه دعوت به عمل می‌آوریم.

    حسین زاده در پایان با اعلام این خبر که ثبت نام از شرکت کنندگان در بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف ایرانی از فردا شنبه ۱۴ تیرماه ۹۹ آغاز می‌شود، تصریح کرد: پس از صدور مجوز این رویداد از سوی سازمان توسعه تجارت مقدمات اجرای این نمایشگاه به صورت کامل به انجام خواهد رسید تا در زمان مقرر در تقویم نمایشگاهی ۹۹ میزبان فعالان حوزه فرش بوده و اکوسیستم فرش را زنده نگاهداریم.

     

  • گواهی سپرده یورویی؛تعهدی برای دولت بعد/خطر تولد «سلطان یورو»!

    گواهی سپرده یورویی؛تعهدی برای دولت بعد/خطر تولد «سلطان یورو»!

    به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ۸ تیرماه از تصمیم این بانک برای انتشار گواهی سپرده یورویی خبر داد و در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: بانک مرکزی بزودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد.

    به نوشته همتی، این اقدام در راستای چارچوب فعلی سیاستگذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز، و به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی انجام خواهد شد و بر مبنای آن، قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص، و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع‌آوری ریال اقدام نماید. در این طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد می‌شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت نماید.

    مصوبه قبلی دولت برای پیش فروش ارز به کجا رسید؟

    این نخستین باری نیست که دولت حسن روحانی تصمیم به انتشار گواهی ارزی می‌گیرد. بهمن ماه سال ۹۶ در اوج چالش بازار ارز نیز بانک مرکزی موظف شد در کنار پیش فروش سکه، پیش فروش ارز انجام دهد. این تکلیف، مصوبه یکی از جلساتی بود که از مهرماه سال ۹۶، هفته‌ای دو مرتبه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز برگزار می‌شد.

    این مصوبه که ۱۷ بهمن ماه ۹۶ ابلاغ شد، بانک مرکزی را مکلف می‌کرد ظرف دو هفته شرایط را جهت پیش فروش ارز فراهم کند.

    هدف دولت، جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه بود اما این مصوبه با مقاومت بانک مرکزی اجرا نشد تا تجربه تلخ دیگری در کنار حراج ذخایر طلای کشور رقم نخورد؛ این از معدود دفعاتی در دوره رئیس کلی ولی الله سیف بود که بانک مرکزی مقابل تصمیم غلط دولت ایستاد.

    بانک مرکزی از دی ماه سال ۹۵ تا اردیبهشت سال ۹۶ به دستور مقامات ارشد، جهت پایین آوردن قیمت دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، ۵ میلیارد دلار در بازار مداخله کرد (قیمت دلار از ۴,۱۷۰ تومان به ۳,۷۱۰ تومان در آستانه انتخابات کاهش یافت)، این مداخله سنگین در دو ماه پس از انتخابات نیز با تزریق دو میلیارد دلار ارز در بازار ادامه یافت و پس از آن نیز، با تزریق روزانه (بطور میانگین) چند میلیون دلار ادامه یافت اما به مثابه آبی شور، فقط به عطش بازار دامن زد.

    در چنان شرایطی، پیش فروش ارز تیر خلاص زدن به ذخایر ارزی کشور بود و نهایتاً در حد یک مصوبه باقی ماند و اجرا نشد.

    سلطان سکه چگونه متولد شد؟

    در همان ایام بود که با دستور مقامات ارشد، ۵۰ تن ذخایر طلای کشور در قالب پیش فروش سکه، چوب حراج خورد و جمعاً ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه بهار آزادی فروخته شد؛ پیش‌فروشی که منجر به زاده شدن «سلطان سکه» شد؛ «وحید مظلومین» تیرماه ۹۷ با دو تن طلا در پایتخت دستگیر و کمتر از ۴ ماه بعد به دار آویخته شد.

    همان بحبوحه سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد یک شهروند ۳۱ ساله در طرح پیش فروش سکه طلا توسط بانک مرکزی، ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه خریده است. او برای این خریدها بیش از ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده بود.

    جمع‌آوری نقدینگی به چه قیمتی؟

    انتشار گواهی سپرده یورویی اکنون در حد پیشنهاد به شورای پول و اعتبار است و جزئیات آن هنوز مشخص نیست. اما چند نکته مهم پیرامون آن وجود دارد:

    ۱- این پیشنهاد با هر سازوکاری به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، سررسید آن به عمر این دولت قد نخواهد داد و تعهدی است که دولت دوازدهم برای دولت ۱۴۰۰ ایجاد می‌کند. بنابراین باید با حساسیت و دقت بیشتری درباره آن تصمیم گیری شود.

    ۲- اگرچه «جمع آوری نقدینگی» هدف قابل قبولی است اما نباید فراموش کرد در برهه فعلی «عطش بازار برای ارز» بسیار بالاست و کم دقتی در انتشار گواهی سپرده یورویی می‌تواند منجر به تولد «سلطان یورو» در اقتصاد ایران شود.

    ۳- شرایط بین المللی (ناشی از شیوع کرونا و تشدید تحریم‌ها) ایجاب می‌کند دولت در حفظ ذخایر ارزی کشور دقت بیشتری داشته باشد؛ براین اساس و در شرایطی که ماههاست جریان تولید کشور بدلیل سخت گیری بانک مرکزی در تخصیص ارز (حتی ارز نیمایی) با هدف مدیریت مصارف ارزی دچار وقفه شده است و در چشم انداز پیش رو نیز به نظر نمی‌رسد به این زودی ها گشایشی در حوزه کرونا (که منجر به احیای تجارت بین المللی شود) و تحریم ایجاد شود، بانک مرکزی با چه منطقی تصمیم به انتشار گواهی سپرده یورویی گرفته است؟

     

  • سهمیه گازوئیل خانوارهای مرزنشین سالانه ۱۵۰۰ لیتر ابلاغ شد

    سهمیه گازوئیل خانوارهای مرزنشین سالانه ۱۵۰۰ لیتر ابلاغ شد

    سهمیه گازوئیل خانوارهای مرزنشین سالانه ۱۵۰۰ لیتر ابلاغ شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، هیئت وزیران در نشست هشتم تیر ۱۳۹۹، با هدف ارتقای توان اقتصادی ساکنان روستاهای مرزی شعاع (۲۰) کیلومتری مرز و تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل از صادرات زمینی فرآورده‌های نفتی، تعیین سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان را تصویب کرد.

    به موجب این مصوبه، از ابتدای سال ۱۳۹۹، سهمیه کل سوخت نفت گاز تخصیصی به ساکنان روستاهای مرزی مشمول این تصویب‌نامه، در سال، برابر ۴۵۰ (ماهانه برابر با ۵.۳۷) میلیون لیتر نفت گاز خواهد بود.

    سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب نامه، در سال حداکثر ۱۵۰۰ لیتر نفت گاز (مجموعاً در سقف مذکور) تعیین می‌شود.

    از سوی دیگر، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نمایندگی از همه خانوارهای مشمول، اقدام به صادرات سهمیه نفت گاز آن‌ها از مرزهای زمینی نموده و ۲۰ درصد از ارزش ریالی صادرات را در سقف مقرر ماهانه به حساب تعیین شده به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور به عنوان (سهمیه مرزنشینان) واریز می‌کند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است نسبت به واریز ۸۰ درصد منابع یادشده به حساب خانوارهای تحت پوشش و نیز واریز ۲۰ درصد این منابع به حساب تعیین شده وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور اقدام و گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور ارائه کند.

     

  • راه آهن خواف – هرات آبان‌ماه به بهره برداری می‌رسد

    راه آهن خواف – هرات آبان‌ماه به بهره برداری می‌رسد

    راه آهن خواف – هرات آبان‌ماه به بهره برداری می‌رسد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی افزود: بخشی از راه آهن خواف به هرات با سرمایه گذاری ایران و بخش دیگر آن به وسیله دولت افغانستان احداث می‌شود و بخش مربوط به ایران رو به اتمام است.
    وی طول این راه آهن از لب مرز تا شهرستان خواف را ۶۶ کیلومتر اعلام کرد و گفت: اهمیت این طرح در آن است که راه آهن افغانستان متولد می‌شود و از این طریق به شبکه سراسری ایران و سایر نقاط جهان متصل خواهد شد.

    اسلامی، افزود: در بحث ترانزیت، راه‌های متنوعی مانند کریدور شمال – جنوب و کریدور شرق به غرب داریم و عبور از خاک افغانستان و سرمایه گذاری در افغانستان برای تجار ما و این کشور یک ضرورت است.

    وی گفت: دولت افغانستان تعهداتی برای انتقال ظرفیت معادن این کشور به سایر کشورها دارد که از طریق معاهده هندوستان، افغانستان و ایران مؤثرتر و فعال‌تر خواهد شد.

    اسلامی افزود: در روزهای اخیر هم بزرگترین تبادل کانتینری در معاهده هندوستان، افغانستان و ایران در چابهار نهایی شد.

    وی گفت: به این ترتیب استفاده از ظرفیت بندر چابهار چهار برابر شده است که سهم قابل توجه آن مربوط به توسعه روابط تجاری با افغانستان است.

    وزیر راه و شهرسازی درباره مذاکرات خط آهن شلمچه – بصره با طرف عراقی هم این مذاکرات را در سطح سران و وزرا مثبت ارزیابی کرد و افزود: پیمانکار و شرکت سرمایه گذاری این طرح انتخاب شده است و با تغییر و تحولاتی که در عراق بود، هنوز هماهنگی‌های اجرایی آن انجام نشده است و امیدواریم دولت جدید که در این کشور روی کار آمده است، زمینه را برای اجرای سریع‌تر خط آهن شلمچه – بصره فراهم کند.

    اسلامی گفت: این خط آهن یک خط ۳۵ کیلومتری است که شبکه ریلی عراق را به شبکه ریلی و آسیای مرکزی متصل می‌کند.

     

  • هرمزگان، تهران و کرمان صدرنشین تورم نقطه به نقطه خردادماه

    هرمزگان، تهران و کرمان صدرنشین تورم نقطه به نقطه خردادماه

    هرمزگان، تهران و کرمان صدرنشین تورم نقطه به نقطه خردادماه۳

    به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران به درصد تغییرات شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در خردادماه پرداخته و نوشته است: نرخ تورم کل در دوازده ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۹ برابر با ۲۷.۸ درصد بوده است.

    بر این اساس استان‌های هرمزگان، تهران و کرمان به ترتیب با ۲۸.۷ درصد، ۲۵.۶ درصد و ۲۴.۶ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه و استان‌های مرکزی، اردبیل و آذربایجان غربی پایین‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه (به ترتیب ۱۶.۹ درصد، ۱۷.۲ درصد و ۱۷.۳ درصد) را به خود اختصاص داده‏‌اند.

    براساس این گزارش بیشترین نرخ تورم ماهانه متعلق به استان‌های کردستان، کرمانشاه و زنجان (به ترتیب ۵.۵ درصد، ۳.۸ درصد، ۳.۸ درصد) بوده و کمترین نرخ تورم ماهانه را نیز استان‌های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان (به ترتیب ۰.۱ درصد، ۰.۵ درصد، ۰.۵ درصد) به خود اختصاص داده‌اند.

    نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹ برای استان‌های ایلام، هرمزگان و لرستان به ترتیب با ۳۳ درصد ۳۲.۲ درصد و ۳۱.۸ درصد بیشترین میزان نرخ تورم و برای استان‌های آذربایجان غربی، فارس و کردستان (به ترتیب ۲۴.۲ درصد، ۲۴.۸ درصد و ۲۵.۲ درصد) کمترین میزان نرخ تورم مذکور بوده است.

    این گزارش می‌افزاید تورم ماهانه برای تهران برابر با ۱.۷ درصد و تورم سالانه نیز ۲۹.۷ درصد محاسبه شده است.

     

  • راهکارهایی برای تکرار نشدن فجایع خصوصی‌سازی

    راهکارهایی برای تکرار نشدن فجایع خصوصی‌سازی

    راهکارهایی برای تکرار نشدن فجایع خصوصی‌سازی

     

     

    به گزارش خبرنگار مهر بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی می‌گذرد اما شاهد هستیم در موارد متعددی شرکت‌های بزرگ دولتی که تا پیش از خصوصی سازی وضعیت مناسبی داشتند پس از واگذاری دچار چالش جدی شدند؛ به طوری که این شرکتها حتی در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود با بحران مواجه هستند.

    یکی از این شرکت‌ها، هپکو اراک است که واگذاری آن در سال ۸۶ موجب کلید خوردن زنجیره‌ای از مشکلات برای این شرکت شد. در این تجربه تلخ خصوصی سازی شاهد هستیم که بعد از ۱۳ سال از واگذاری شرکتی که بازاری صادراتی داشته و حتی کشور عراق پیشنهاد ایجاد خط تولید در کشور خود را به او می‌دهد، به وضعیتی رسیده است که تولید ماشین سنگین آن از ۲۰۰۰ دستگاه در سال به ۳۰ دستگاه در سال رسیده است و کارگران آن ماه هاست حقوق دریافت نکرده‌اند.

    سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید ترمیم شود

    سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ به پیشنهاد مجمع تشخیص و با دستور رهبر انقلاب ابلاغ شد؛ این سیاست‌ها باید هر ده سال به روز شوند و مانند هر راهبرد دیگری نیاز به ترمیم دارند اما بعد از گذشت ۱۵ سال هنوز تغییری نکرده‌اند از طرفی مجمع تشخیص نیز به نظارتی حداقلی بسنده کرده و خود را برای اجرای بهتر این سیاستها درگیر نمی‌کند.

    در این باره سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران، می‌گوید: اتفاقی که باید در خصوصی سازی بیفتد فراتر از مجلس است. حداقل انتظاری که از مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود این است که یک گزارش ارزیابی از اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی منتشر کند و به دلایل عدم تحقق آن بپردازد و پس از آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تجدید نظر کند.

    وی ادامه داد: البته داخل کمیسیون نظارت مجمع، جلساتی گذاشته شده اما این حد از بی تفاوتی نسبت به سیاست‌های کلی که خود مجمع تهیه کرده و این حد از عدم‌پذیرش مسئولیت در قبال چالش‌هایی که شیوه پیاده کردن خصوصی سازی ایجاد کرده، ایرادی اساسی است که متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

    روح الله ایزدخواه، نماینده دیگر مردم تهران نیز معتقد است، شیوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشتباه بوده است و در نسخه قبلی باید بازنگری شود چرا که در اجرا هم مفاسد متعدد داشت.

    به گفته وی، رویکرد جدید باید متمرکز بر اهداف خصوصی سازی و با شیوه مردمی سازی اعمال شود.

    اشکالات اصلی قانون گذاری در حیطه خصوصی سازی

    در حوزه سیاست گذاری، ایرادات متعدد و خطرناکی پیش روی خصوصی سازی کشور قرار دارد که اصلاح آن همکاری سه جانبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.

    ایزدخواه در این باره می‌گوید: وظیفه مجلس، ریل گذاری برای رسیدن دولت به اهداف عالی است. نقش مجلس را هم نمی‌توان نادیده گرفت. مجلس باید ریل گذاری کند و برای آن باید به چند مورد توجه کنیم. اولاً باید مجلس راه تخلف را ببندد، دوماً باید کاری کند که اثر بخشی و بهره وری سیاست بیشتر شود چرا که اگر همین سیاست‌های کلی اجرایی می‌شد باید نقش تعاونی‌ها در اقتصاد دیده می‌شد اما این اتفاق در عمل نیفتاده است. همچنین بر اساس سیاست‌های کلی باید ضمانت شود که در حالت واگذاری، کارایی بهتر می‌شود؛ نمی‌شود آزمون و خطا کرد.

    ۴ نکته‌ای که باید در واگذاری شرکتها رعایت شود

    قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)، ۳ سال بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی در سال ۸۷ به تصویب رسید اما هم اکنون با توجه به بحران‌هایی که خصوصی سازی در کشور رقم زده است، باید بازنگری شود. امری که نمایندگان مجلس یازدهم بر اهمیت و ضرورت آن اذعان دارند.

    ایزدخواه در این زمینه می‌گوید: مجلس جدید باید ۴ نکته را برای اجرای صحیح در قانون سال ۸۷ مدنظر قرار دهد. نکته اول این است که باید واگذاری املاک اراضی و دارایی‌های شرکتهایی که قرار است واگذار شوند، ممنوع شود. در مورد هپکو، اینکه این زمین برای دولت است یا آقای عطاریان (مالک هپکو) بهره وری نمی‌آورد، چه اصراری داریم که زمین و املاک را وگذار کنیم؟ می‌توانیم آن‌را به صورت اجاره به شرط تملیک واجاره ۹۹ ساله واگذار کنیم.

    وی ادامه می‌دهد: نکته دوم این است که تا زمانی که دولت، سیاست آن صنعت را تدوین نکرده است هیچ واگذاری‌ نباید انجام‌نشود. دولت به عنوان مثال دولت بعد از واگذاری ماشین سازی اراک به بخش خصوصی، قصد دارد سیاست‌های صنعتی و تجاری خود در این صنعت را چگونه پیش ببرد؟ بدیهی است که نباید آن‌را رها کند. بنابراین اول باید سیاست‌های خود را ابلاغ کند بعد واگذاری انجام شود.

    این نماینده مردم تهران معتقد است، نکته سومی که باید در خصوصی سازی اصلاح شود، این است که در این شرکت‌ها دولت تمایل به ادغام عمودی دارد که این عقلایی نیست بلکه قبل از واگذاری باید مشخص باشد که شرکت بزرگی مثل هپکو باید به چند شرکت و ماژول اقتصادی تبدیل شود و مورد تأیید دولت قرار گیرد. وقتی ۱۰ هزار کارگر هفت تپه را ذیل ۵۰ شرکت تخصصی بیاوریم مدیریت کار بهتر انجام می‌شود. بدین صورت دیگر لازم نیست یک نفر کل ۲۰۰۰ میلیارد را تصاحب کند که فساد ایجاد شود بلکه باید توزیع و تقسیم صورت گیرد.

    ایزدخواه ادامه می‌دهد: نکته چهارم این است که نباید تسهیلات دولتی و ارزان قیمت به متقاضیان واگذاری داده شود بلکه باید این اتفاق از سرمایه‌های خود مردم انجام شود که این هم روش‌های مختلفی دارد که کم چالش‌ترین آن بورس است.

     

     

  • قیمت مصوب مرغ کارشناسی شده نیست/نرخ نهاده ها بالاست

    قیمت مصوب مرغ کارشناسی شده نیست/نرخ نهاده ها بالاست

    قیمت مصوب مرغ کارشناسی شده نیست

    حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از برخی مباحث مطرح شده پیرامون تولیدکنندگان مرغ گفت: متأسفانه برخی مسئولان اظهار کرده‌اند که اگر مرغداران تولیدات خود را به نرخ مصوب عرضه نکنند به عنوان اخلالگر بازار شناخته می‌شوند و با آنان برخورد خواهد شد. این گونه اظهار نظرها با توجه به اینکه مرغداران طی ماه‌های گذشته در زیان کامل بودند اما در سکوت و بی تفاوتی مطلق همین مسئولان نیاز جامعه را تأمین کردند، جای تأسف دارد.

    وی تصریح کرد: همین الان نیز می‌بینیم که با وجود افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌ها و رسیدن نرخ کنجاله سویا به ۷ هزار تومان، تولیدکنندگان به امر تولید مشغول هستند و کمبودی در بازار وجود ندارد و همین مسئولان در قبال چپاول یارانه اختصاصی مردم به نهاده‌ها توسط عده‌ای سودجو و کاسب تحریم سکوت کرده‌اند و با امکانات رسانه ملی، تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی با مستمسک قراردادن یک مصوبه غیر کارشناسی بحران سازی می‌کنند. چرا که نرخ مصوب باعث ورشکستگی مرغداری‌ها می‌شود.

    این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: برای تولیدکننده نیز بهتر است که مرغ را با قیمت کمتر عرضه کند و ما نیز مایل هستیم که این کالا را حتی به نرخ کیلویی ۱۰ هزار تومان هم عرضه کنیم چون تقاضای بیشتری وجود دارد اما این امر مشروط به آن است که دولت نهاده‌ها را با قیمت یک‌سال پیش در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.

    اسدالله نژاد تصریح کرد: کسانی که نهاده‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند و آن را چندین برابر قیمت به تولیدکننده فروختند، کاسبان تحریم هستند و مسئولانی که باید بر این کار نظارت می‌کردند اما سکوت اختیار کردند، مقصرند و عملکرد آنها منجر به منحرف شدن یارانه از مسیر خود شده است. در واقع می‌توان گفت که اخلالگر همین افراد و مدیرانی هستند که به وظایف خود عمل نکرده و نمی‌کنند و الان هم به تولیدکنندگان فشار می‌آورند تا تاوان و هزینه اشتباه آنان را پرداخت کنند.

    وی در بخش دیگری از سخنان خود قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده را در بازار ۱۲ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با این قیمت مرغ زنده، قیمت مرغ گرم در بازار باید بین ۱۷ تا ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان باشد اما متأسفانه الان شاهد هستیم که در بازار قیمت این کالا بین ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان است. برخی نیز مرغ را در قالب‌های متفاوت از جمله قطعه بندی و … با قیمت بالای ۲۰ هزار تومان عرضه می‌کنند که این قیمت‌ها نیز منطقی نیست.

    این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بازار نهاده‌های همچنان مشکل دارد، گفت: متوسط قیمت دان آماده به ۴,۸۰۰ تومان رسیده در حالی که با تأمین نهاده به نرخ مصوب این نرخ کمتر از ۲,۸۰۰ تومان باید باشد. همچنین قیمت سویا به بیش از ۷ هزار تومان و ذرت به بیش از ۲,۶۰۰ تومان رسیده، قیمت جوجه یک روزه هم که اخیراً ۲,۸۰۰ تومان مصوب شده در بازار ۳,۶۰۰ تومان است.

    اسدالله نژاد با اشاره به اینکه امیدوار نیستیم مسئولان در قیمت مرغ تجدید نظر کنند، افزود: از مسئولان می‌خواهیم که فشار کمتری به تولید و تولیدکننده وارد کنند تا در ماه‌های آینده این صنعت دچار مشکل نشود ادامه روند فعلی باعث خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید و وابستگی کشور به تأمین گوشت مرغ می‌شود.