نویسنده: خبرگزاری مهر

قیمت دلار ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ به ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار آمریکا (اسکناس) امروز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای فروش به ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

همچنین امروز صرافی‌های بانکی هر دلار را ۲۰ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری می‌کنند.

قیمت خرید هر یورو (اسکناس) نیز امروز در صرافی‌ها ۲۲ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان است.

طرح خودکفایی گندم در سال ۱۳۹۳ خاتمه یافته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر در پی انتشار گزارشی با عنوان «بازی دولت تدبیر با امنیت غذایی / حذف بودجه خودکفایی گندم در اوج تحریم»، سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی ارسال کرده که متن کامل آن به این شرح است:

امنیت غذایی و همچنین سلامت و ایمنی غذایی از ارکان سیاست‌ها و اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده و در سال‌های اخیر نیز با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در قالب هشت محصول اساسی شامل گندم با جایگاه خاص خود، موضوعی ویژه و امری بدیهی نیز شده است.

توجه به این نکته هم ضروری است که طی بیش از دو دهه پس از انقلاب اسلامی همواره بحث خودکفایی در تولید گندم در کشور مطرح بوده است.

با جدی‌تر شدن بحث خودکفایی گندم در سال‌های پایانی دهه ۷۰ و با انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه به منظور افزایش عملکرد گندم و قطع واردات، ساختار جدیدی در وزارت جهاد کشاورزی به نام «دفتر مجری طرح گندم» تأسیس شد که از بدو فعالیت خود در سال ۱۳۸۱ اقداماتی را سازمان‌دهی و به مورد اجرا گذاشت. به طوری که توانستیم پس از ۴۵ سال با تولید حدود ۱۴ میلیون تن، جشن خودکفایی در تولید گندم در آبان ۱۳۸۳ را برگزار کند.

این امر مهم در واقع با توجه ویژه دولت از سال ۱۳۸۲ و با ایجاد طرحی با عنوان خودکفایی گندم، با هدف گذاری ۳‏/۱۱۷ میلیون تن در قانون بودجه و با پیش‌بینی سال خاتمه ۱۳۸۸ محقق شد که البته تا پایان سال ۱۳۹۳ نیز ادامه داشته است.

در اصل، طرح‌های عمرانی بر اساس قانون، نقطه شروع و پایانی دارند و در این مورد نیز با توجه به آمارنامه‌های رسمی وزارت جهاد کشاورزی، تولید گندم به صورت تجمعی از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۴۱ میلیون تن به‌طور متوسط سالانه ۱۲.۸ میلیون تن بالغ شد. از این رو، با توجه به دستیابی به اهداف کمی پیش بینی شده، طرح در سال ۱۳۹۳، خاتمه یافته اعلام شد.

لازم به ذکر است که بیش از ۹۰ درصد اعتبارات پرداختی برای این منظور یعنی از بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان، مربوط به پروژه مدیریت مزرعه و آموزش و ترویج از طریق کمک به بخش خصوصی با به‌کارگیری ناظران فنی مقیم مزرعه بالغ بر ده هزار نفر بوده که افراد به کار گرفته شده در این قالب نیز طی سال‌های اوایل دهه جاری، تبدیل وضعیت شده و به استخدام وزارت جهاد کشاورزی در آمده‌اند، به این ترتیب، در اصل، منابع اعتباری طرح نیز با چند برابر افزایش به اعتبارات هزینه‌ای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها برای پرداخت حقوق این افراد منتقل شد.

شایان ذکر است که حمایت از تولید محصولات مختلف بخش کشاورزی، از سنوات گذشته، در قالب ردیف‌ها و طرح‌های موضوعی شامل زراعی، باغی و … و گاه محصولی انجام می‌شده است. در مورد گندم نیز با وجود خاتمه طرح فوق در سال ۱۳۹۳، حمایت‌ها در قالب تأمین نهاده‌های مورد نیاز از قبیل بذر، کود شیمیایی، سم، ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، خرید تضمینی، انعقاد قرارداد با برخی مؤسسات بین‌المللی به منظور افزایش عملکرد و بهره‌وری گندم دیم و آبی و تأمین سرمایه در گردش محصولات زراعی، به اشکال مختلف اعم از اعتبارات هزینه‌ای یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید و اعتبارات تملکی در چهارچوب طرح‌های عمرانی مختلف نظیر اجرای عملیات آب و خاک و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، کمک‌های فنی و اعتباری توسعه مکانیزاسیون، توسعه شیوه‌های آبیاری نوین، کمک‌های فنی و اعتباری افزایش تولید محصولات گلخانه‌ای و اجرای کشاورزی حفاظتی و همچنین ایجاد خط اعتباری مکانیزاسیون بانک کشاورزی و… همواره مورد توجه و برقرار بوده است، به نحوی که نگاهی به روند تولید این محصول طی سنوات اخیر یعنی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ مبین عدم کاهش تولید به ترتیب ۱۱.۵، ۱۴.۵ و ۱۲.۴ میلیون تن نسبت به گذشته است، به این ترتیب، باید اذعان داشت در عمل منابع اعتباری بسیار فراتر از آنچه برای طرح گندم پرداخت شده بود، تأمین و اختصاص داده شده است و کمترین بی‌توجهی به این مسئله نشده است.

گفتنی است که در سال‌جاری نیز علاوه بر منابع اعتباری پیش‌بینی شده از محل ردیف موضوع ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی، با اعتباری معادل ۸۳۰ میلیارد ریال، به منظور افزایش عملکرد و بهره‌وری گندم دیم و آبی و سایر محصولات راهبردی کشاورزی، یارانه نهاده‌ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی به مبلغ معادل ۶,۵۰۰ میلیارد ریال، از محل طرح‌های عمرانی ملی مرتبط نیز از جمله طرح توسعه روش‌های آبیاری نوین علاوه بر منابع بودجه عمومی با اعتباری معادل ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع صندوق توسعه ملی همانند ۴ سال گذشته یا برای طرح کمک‌های فنی و اعتباری برای افزایش تولید محصولات زراعی، که از سال ۱۳۷۸ در دست اجرا است، اعتباری بالغ بر ۵۹۵ میلیارد ریال، پیش‌بینی شده است که با توجه به اهمیت موضوع، بالغ بر ۸۴ درصد در مرحله نخست، برای طرح مذکور در سال‌جاری تخصیص ابلاغ شده است.

از نکات مهم دیگر، خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای تشویق کشاورزان و حمایت از تولید داخلی، همواره مورد توجه دولت بوده و در این راستا ضمن پیش‌بینی یارانه مورد نیاز در قانون بودجه سالانه، جدول گردش نقدینگی و نحوه تأمین منابع جهت پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان از سوی هیأت محترم وزیران مصوب گردیده و تخصیص اعتبارات مربوط همواره در اولویت این سازمان است.

علی‌رغم مشکلات ایجاد شده ناشی از شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور و دشواری در تحقق منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، از مبلغ ۱۰,۷۷۵ میلیارد تومان گندم خریداری شده در سال جاری (تاریخ ۱۱.‏۰۴.‏۱۳۹۹‬ مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد تومان آن (۹۳ درصد) تسویه شده است. لازم به ذکر است کل میزان خرید تضمینی گندم تا کنون برابر ۴۲۶۹ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸ درصد رشد داشته است.

تخم‌مرغ، مرغ، روغن، حبوبات و لوازم خانگی در اولویت بازرسی‌ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، شش قلم کالا شامل تخم‌مرغ، گوشت مرغ، روغن، لوازم خانگی، حبوبات و فولاد به عنوان اقلام حائز اهمیت به منظور تشدید بازرسی‌ها تعیین شدند.

بر این اساس، احتکار، اختفا و امتناع از عرضه، اعلام موجودی و رعایت قیمت مصوب از جمله نکاتی است که بازرسان در بازرسی‌های خود از بازار و واحدهای تولیدی، لحاظ خواهند کرد.

شمار دکل‌های حفاری آمریکا کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت‌های انرژی ایالات متحده تعداد دکل‌های نفت و گاز طبیعی خود را برای نهمین هفته پیاپی کاهش دادند، این در حالی است که با افزایش قیمت نفت، بعضی از تولیدکنندگان دوباره حفاری را آغاز کرده‌اند.

بیکرهیوز در گزارش روز پنجشنبه (۱۲ تیرماه) خود آورده است که با کاهش دو دستگاه، مجموع دکل‌های حفاری آمریکا در هفته منتهی به دوم ژوئیه (پنجشنبه، ۱۲ تیرماه) به ۲۶۳ دستگاه، یعنی کمترین تعداد ثبت‌شده در میان داده‌های این شرکت (مربوط به سال ۱۹۴۰) رسید.

تعداد کل دکل‌های نفتی فعال در این هفته، نسبت به هفته مشابه آن در سال گذشته میلادی که ۷۰۰ دستگاه بود، ۷۳ درصد کاهش یافت.

بیکر هیوز به دلیل تعطیلی چهارم ژوئیه در ایالات متحده آمار شمار دکل‌ها را یک روز جلوتر و در روز پنجشنبه منتشر کرد، زیرا در آمریکا بازارها یک روز جلوتر از تعطیلات بسته‌اند.

مجموع دکل‌های نفتی فعال آمریکا در این هفته، با سه دستگاه کاهش به ۱۸۵ دستگاه یعنی کمترین تعداد از ژوئن ۲۰۰۹ رسید، این در حالی است که شمار دکل‌های گازی با یک دستگاه افزایش به ۷۶ دستگاه رسید.

این نهمین هفته پیاپی برای کاهش بی‌سابقه تعداد دکل‌های ایالات متحده بود.

شمار دکل‌های حفاری نفت در آمریکا به‌عنوان شاخصی برای پیش‌بینی تولید نفت این کشور در آینده مورد توجه فعالان بازار نفت است.

کمک ویژه مالیاتی برای شرکت های تازه وارد به بورس ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل شرایط خوب بازار سرمایه، تمایل دارند وارد بورس شوند اما به دلیل برخی شایعات یا رویه‌های نادرست، برخی از این بنگاه‌ها که حتی پرونده مالیاتی شفاف و روشنی هم دارند نگران هستند در صورت ورود به بورس، زمینه و بهانه‌ای پیدا شود تا پرونده مالیاتی سنوات گذشته آنها مورد کالبد شکافی مجدد قرار گیرد.

این موضوع از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دولت مطرح و به دلیل جوانب مختلف آن، به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع شد و پس از آن رئیس جمهور در نامه‌ای به فرهاد دژپسند، از مصوبه سران سه قوه در همین زمینه خبر داد.

در همین راستا، ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده‌های سال‌های ماقبل ۱۳۹۸ تمامی شرکت‌هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می‌شوند ممنوع شده و سازمان امور مالیاتی متعرض حساب‌های سنوات گذشته آنها نخواهد شد لذا این شرکت‌ها فقط بابت صورت مالی سال ۱۳۹۸ خود مالیات خواهند پرداخت.

این شرکت‌ها موظف شده اند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند و وزارت اقتصاد نیز موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار خود را هر ۳ ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند.

در همین رابطه، یازدهم تیر ماه، امیدعلی پارسال رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی موضوع مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویر نامه شماره ۲۸۷۱۲ مورخ ۹۹/۳/۲۱ رئیس جمهور محترم عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، متضمن ابلاغ حکم بند ۲ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۹/۳/۳ که به تأیید مقام معظم رهبری مده العالم رسیده است و مقرر می‌دارد: به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت‌هایی که با ارائه صورت‌های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال ۱۳۹۹ وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن‌ها در بازار بورس، متعرض حساب‌های سنوات گذشته آن‌ها نخواهد شد. این شرکت‌ها موظف اند حداقل ۲۵ درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید. جهت اجرا ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه‌ای که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی در زمینه فراهم آوردن تأمین لازم برای بیمه‌گزاران بدنه خودرو در شرایط فعلی بازار و لحاظ کردن حق انتخاب هنگام اخذ «پوشش تکمیلی افزایش ارزش مورد بیمه به علت نوسان قیمت‌ها» شرایط جدید پوشش موصوف به شرحی که اعلام می‌شود در سیستم نرم افزاری «بیمه‌نامه بدنه» تعریف شده و از تاریخ ۱۵ تیرماه آماده بهره‌برداری است.

بر این اساس ارائه پوشش تکمیلی افزایش ارزش سرمایه در زمان صدور بیمه‌نامه یا از طریق الحاقیه منوط به بروز رسانی سرمایه بیمه‌نامه بر مبنای ارزش واقعی مورد بیمه است.

شرایط سه گانه این موضوع به شرح زیر است:

۱- افزایش ارزش مورد بیمه تا سقف ۲۵ درصد سرمایه بیمه‌نامه بدنه «در تمامی خسارت‌ها اعم از جزئی و کلی» با حق بیمه معادل ۱۵ درصد حق بیمه پایه.

۲- افزایش ارزش مورد بیمه تا سقف ۵۰ درصد سرمایه بیمه‌نامه بدنه «در تمامی خسارت‌ها اعم از جزئی و کلی» با حق بیمه معادل ۲۵ درصد حق بیمه پایه.

۳- افزایش ارزش مورد بیمه تا سقف ۱۰۰ درصد سرمایه بیمه‌نامه بدنه «در تمامی خسارت‌ها اعم از جزئی یا کلی» با حق بیمه معادل ۴۰ درصد حق بیمه پایه.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ۸ تیرماه از تصمیم این بانک برای انتشار گواهی سپرده یورویی خبر داد و در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: بانک مرکزی بزودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد.

به نوشته همتی، این اقدام در راستای چارچوب فعلی سیاستگذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز، و به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی انجام خواهد شد و بر مبنای آن، قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص، و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع‌آوری ریال اقدام نماید. در این طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود متعهد می‌شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت نماید.

مصوبه قبلی دولت برای پیش فروش ارز به کجا رسید؟

این نخستین باری نیست که دولت حسن روحانی تصمیم به انتشار گواهی ارزی می‌گیرد. بهمن ماه سال ۹۶ در اوج چالش بازار ارز نیز بانک مرکزی موظف شد در کنار پیش فروش سکه، پیش فروش ارز انجام دهد. این تکلیف، مصوبه یکی از جلساتی بود که از مهرماه سال ۹۶، هفته‌ای دو مرتبه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز برگزار می‌شد.

این مصوبه که ۱۷ بهمن ماه ۹۶ ابلاغ شد، بانک مرکزی را مکلف می‌کرد ظرف دو هفته شرایط را جهت پیش فروش ارز فراهم کند.

هدف دولت، جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه بود اما این مصوبه با مقاومت بانک مرکزی اجرا نشد تا تجربه تلخ دیگری در کنار حراج ذخایر طلای کشور رقم نخورد؛ این از معدود دفعاتی در دوره رئیس کلی ولی الله سیف بود که بانک مرکزی مقابل تصمیم غلط دولت ایستاد.

بانک مرکزی از دی ماه سال ۹۵ تا اردیبهشت سال ۹۶ به دستور مقامات ارشد، جهت پایین آوردن قیمت دلار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، ۵ میلیارد دلار در بازار مداخله کرد (قیمت دلار از ۴,۱۷۰ تومان به ۳,۷۱۰ تومان در آستانه انتخابات کاهش یافت)، این مداخله سنگین در دو ماه پس از انتخابات نیز با تزریق دو میلیارد دلار ارز در بازار ادامه یافت و پس از آن نیز، با تزریق روزانه (بطور میانگین) چند میلیون دلار ادامه یافت اما به مثابه آبی شور، فقط به عطش بازار دامن زد.

در چنان شرایطی، پیش فروش ارز تیر خلاص زدن به ذخایر ارزی کشور بود و نهایتاً در حد یک مصوبه باقی ماند و اجرا نشد.

سلطان سکه چگونه متولد شد؟

در همان ایام بود که با دستور مقامات ارشد، ۵۰ تن ذخایر طلای کشور در قالب پیش فروش سکه، چوب حراج خورد و جمعاً ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه بهار آزادی فروخته شد؛ پیش‌فروشی که منجر به زاده شدن «سلطان سکه» شد؛ «وحید مظلومین» تیرماه ۹۷ با دو تن طلا در پایتخت دستگیر و کمتر از ۴ ماه بعد به دار آویخته شد.

همان بحبوحه سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد یک شهروند ۳۱ ساله در طرح پیش فروش سکه طلا توسط بانک مرکزی، ۳۸ هزار و ۲۵۰ سکه خریده است. او برای این خریدها بیش از ۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول پرداخت کرده بود.

جمع‌آوری نقدینگی به چه قیمتی؟

انتشار گواهی سپرده یورویی اکنون در حد پیشنهاد به شورای پول و اعتبار است و جزئیات آن هنوز مشخص نیست. اما چند نکته مهم پیرامون آن وجود دارد:

۱- این پیشنهاد با هر سازوکاری به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، سررسید آن به عمر این دولت قد نخواهد داد و تعهدی است که دولت دوازدهم برای دولت ۱۴۰۰ ایجاد می‌کند. بنابراین باید با حساسیت و دقت بیشتری درباره آن تصمیم گیری شود.

۲- اگرچه «جمع آوری نقدینگی» هدف قابل قبولی است اما نباید فراموش کرد در برهه فعلی «عطش بازار برای ارز» بسیار بالاست و کم دقتی در انتشار گواهی سپرده یورویی می‌تواند منجر به تولد «سلطان یورو» در اقتصاد ایران شود.

۳- شرایط بین المللی (ناشی از شیوع کرونا و تشدید تحریم‌ها) ایجاب می‌کند دولت در حفظ ذخایر ارزی کشور دقت بیشتری داشته باشد؛ براین اساس و در شرایطی که ماههاست جریان تولید کشور بدلیل سخت گیری بانک مرکزی در تخصیص ارز (حتی ارز نیمایی) با هدف مدیریت مصارف ارزی دچار وقفه شده است و در چشم انداز پیش رو نیز به نظر نمی‌رسد به این زودی ها گشایشی در حوزه کرونا (که منجر به احیای تجارت بین المللی شود) و تحریم ایجاد شود، بانک مرکزی با چه منطقی تصمیم به انتشار گواهی سپرده یورویی گرفته است؟

کسر اقساط وام یک میلیونی کرونا از این ماه از یارانه نقدی خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شیوع ویروس کرونا که آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرد و موجب شد بسیاری از مشاغل و کسب و کارها یا تعطیل شوند و یا اینکه با کاهش فعالیت، مجبور به تعدیل نیرو شوند، دولت تصمیم گرفت در کنار حمایت از بنگاه‌ها و افراد بیکار شده، وام یک میلیون تومانی به حساب تمامی ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر واریز کند.

در این راستا، اعلام شد افراد متقاضی با ارسال شماره ملی سرپرست خانوار به سرشماره ۶۳۶۹، درخواست خود را برای دریافت وام مذکور ثبت کنند تا از این طریق، وام به حسابشان واریز شود.

پس از چند بار تمدید مهلت ارسال شماره ملی و واریز وام طی روزهای مختلف به حساب افراد، در نهایت تا ۱۸ اردیبهشت ۹۹ درصد خانوارهای متقاضی وام خود را دریافت کردند؛ همچنین براساس اعلام ۲۲ خردادماه دولت، در مجموع ۲۱ میلیون و ۵۱ هزار و ۳۹۳ خانوار معادل ۸۷ درصد از کل خانوارهای یارانه‌بگیر تسهیلات مذکور را دریافت کردند و پرونده این تسهیلات به صورت رسمی بسته شد. البته تعدادی از خانوارهای متقاضی بدلیل اشکال در ارسال کدملی به سرشماره ۶۳۶۹ از دریافت این وام بازماندند.

آغاز کسر اقساط از یارانه تیر

با تصمیم دولت در مجموع ۲۳ هزار میلیارد تومان وام به حساب یارانه بگیران نقدی واریز و مقرر شد اقساط تسهیلات یک میلیون تومانی از یارانه افراد کسر شود.

حسین میرزایی سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد زمان کسر اقساط وام کرونا، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، از یارانه این ماه (تیر)، اقساط تسهیلات یک میلیون تومانی از حساب یارانه بگیران مشمول کسر خواهد شد.

وی افزود: مقرر شده هر ماه مبلغ ۳۵ هزار و ۱۰۰ تومان از سرجمع یارانه هر خانوار کسر شود و مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نیز ۳۰ ماه در نظر گرفته شده است. البته برای جزئیات بیشتر در مورد کسر اقساط باید بانک‌ها پاسخگو باشند.

بر این اساس، اگر طبق گفته میرزایی اقساط وام از یارانه این ماه کسر شود، یعنی بیستم تیر ماه که زمان واریز یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی است، برای خانوارهای تک نفره مبلغ ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان، برای خانوارهای دو نفره مبلغ ۵۵ هزار و ۹۰۰ تومان، برای خانوارهای ۳ نفره مبلغ ۱۰۱ هزار و ۴۰۰ تومان، برای خانوارهای ۴ نفره مبلغ ۱۴۶ هزار و ۹۰۰ تومان و برای خانوارهای ۵ نفره مبلغ ۱۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان یارانه واریز خواهد شد.

ارسال مجدد پیامک به ۹۱۰ هزار خانوار

به گزارش مهر، در ادامه سیاست‌های واریز وام کرونایی، روز هفتم تیرماه پیامکی به برخی از سرپرستان خانوار ارسال شد به این مضمون که اگر این افراد خواستار دریافت تسهیلات تکمیلی هستند تا ۵ روز آینده یعنی ۱۲ تیر ماه، درخواست خود را به شماره ۶۳۶۹ ارسال کنند.

با توجه به ابهاماتی که وجود داشت، ارسال این پیامک، موجب شد برخی از افراد و رسانه‌ها به اشتباه فکر کنند که دولت می‌خواهد مرحله دوم تسهیلات یک میلیونی کرونایی را آغاز کند.

اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تکذیب این موضوع در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای ۹۱۰ هزار خانوار متقاضی دریافت تسهیلات یک میلیون تومانی که در زمان ثبت نام (اردیبهشت ماه) برای دریافت این تسهیلات به هر شکل کدملی خود را بصورت اشتباه به سامانه پیامکی ۶۳۶۹ فرستاده اند این پیامک را ارسال کرده است و سرپرستان خانوار دریافت کننده پیامک این وزارتخانه، حداکثر تا ۵ روز از زمان دریافت پیامک مطابق با دستوری که در آن آورده شده نسبت به ارسال درخواست خود اقدام کنند.

میرزایی نیز در تکمیل این اطلاعیه به خبرنگار مهر گفته بود: برای کسانی که پیامک ارسال شده، حداکثر ۵ روز از زمان دریافت پیامک، مهلت تعیین شده است که کد ملی خود را با سیم کارتی که به نام سرپرست خانوار است، به سرشماره ۶۳۶۹ پیامک کنند.

وی افزود: برای خانوارهای پنج نفره و بیشتر که پیش از این تسهیلات یک میلیون تومانی را دریافت کرده بودند نیز پیامک ارسال کردیم تا به این خانوارها یک میلیون تومان مازاد بر تسهیلات قبلی، پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۷۱۶۲.۸ هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به پایان سال قبل معادل ۶۴۸۹.۵ هزار میلیارد ریال (۳۱.۴ درصد) افزایش نشان می‌دهد. بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۴۶۳۹.۲ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۷۳.۲ هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۹۳۵۵.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به پایان سال قبل ۴۲۶۵.۶ هزار میلیارد ریال (۲۸.۳ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۲۴۵۲.۶ هزار میلیارد ریال و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۶۸.۵ هزار میلیارد ریال است.

شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۹.۴ درصد است که نسبت به پایان سال قبل، ۱.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۸ درصد استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۵.۵ درصد می‌باشد.

بانک مرکزی اعلام کرده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌های متعدد اعلام کرده که مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ صادرکنندگان، تا ۳۱ تیرماه ۹۹ خواهد بود.

علاوه بر این بانک مرکزی طی چند اطلاعیه تاکید کرده که این مهلت را تمدید نخواهد کرد؛ البته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده اگر صادرکنندگان فعلاً ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را هم تا مهلت تعیین شده به کشور برگردانند، حتماً می‌توانند رفع تعهد ارزی خود را تا حد زیادی قابل قبول نمایند.

در این میان، با توجه به اینکه اطلاعات رفع تعهد ارزی شش ماهه سال ۹۸ صادرکنندگان از نیمه اردیبهشت ماه در دسترس مأموران مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور قرار گرفته است، صادرکنندگان می‌توانند از طریق پورتال Www.Tax.gov.ir و با استفاده از شناسه و رمز عبور خود، نسبت به مشاهده اطلاعات مالیاتی و رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.

صادرکنندگان باید بعد از مراجعه به این درگاه، به منوی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان رجوع کنند.