نویسنده: خبرگزاری مهر

  • هپکو در پیچ و خم تصمیم گیری

    هپکو در پیچ و خم تصمیم گیری

    هپکو در پیچ و خم تصمیم گیری

    به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هپکو اراک از جمله صنایع استراتژیک کشور به شمار می‌آید که تا کنون نقش بسزایی در توسعه عمران و سازندگی کشور ایفا کرده است. شرکتی که سالیانی بازوی اجرایی دولت در عمران و آبادانی کشور به شمار می‌رفت هم اکنون با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می‌کند. مشکلاتی که عمدتاً بعد از واگذاری‌های غیر اصولی ایجاد شده و هم اکنون نیز می‌تواند شرکت را بیش از پیش دچار مشکل کند.

    تسهیلات معوق و ربح مرکب وام‌ها، حقوق معوق کارکنان، کاهش شدید سفارش گیری، مجوز واردات ماشین آلات مشابه تولید داخل و ماشین آلات مستعمل، نبود سرمایه در گردش کافی، مشکلات تأمین قطعات و مواد اولیه تولید و از این قبیل موارد، اجازه فعالیت را مانند گذشته به این شرکت نمی‌دهد و این شرکت را به موتور تولید بدهی تبدیل کرده است که با گذشت هر روز بر بدهی‌های این شرکت افزوده می‌شود. بخش قابل توجهی از این مشکلات ناشی از حاکمیت مدیریت نادرست در شرکت است که با انجام واگذاری‌های غلط اتفاق افتاد.

    هم اکنون پس از دوبار واگذاری ناموفق (یکبار در سال ۱۳۸۵ به شرکت واگن سازی کوثر و بار دوم با اقساط بلند مدت به شرکت هیدرواطلس)، این شرکت در تاریخ ۲۸/‏۰۶/‏۱۳۹۸‬ به دستور ریاست جمهور برای بازگشت به دولت، به صورت موقت جهت تعیین تکلیف به سازمان خصوصی سازی منتقل شده است.

    ابلاغ شرایط واگذاری پس از انتقال سهام

    اوایل خرداد ماه، نامه‌ای از طرف رئیس سازمان خصوصی سازی به سرپرست وزارت صمت، مبنی بر «واگذاری بدون پیش شرط شرکت هپکو و تمامی شرکت‌های متعلق به آن با حفظ کلیه حقوق مرتبط، به سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اعمال حق مالکیت» منتشر شد و در آن از تاریخ ۰۶/‏۰۳/‏۱۳۹۹‬ شرکت هپکو را متعلق به ایمیدرو معرفی کرد. نامه مذکور موید قطعی بودن انتقال سهام و مالکیت شرکت به وزارت صمت و سازمان ایمیدرو است.

    از قرار معلوم به جهت تسریع در امور، ابتدا سهام هپکو منتقل می‌شود و پس از انجام انتقا ل، شرط و شروط واگذاری در دولت بررسی و به ایمیدرو ابلاغ خواهد شد. هرچند گفته شده این انتقال موقت و در جهت حل مشکلات و اصلاح ساختار شرکت خواهد بود ولی مشخص نیست چرا باید شرط و شروط واگذاری پس از انتقال سهام ابلاغ شود.

    با اینکه ایمیدرو یک سازمان توسعه‌ای است اما در مقاطعی دچار مشکلات مدیریتی شده و به واسطه این مشکلات بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای کشور در زمینه اکتشاف و بهره برداری متوقف، یا پیشرفت آنها با کندی مواجه شد. علاوه بر این، نکته قابل توجه در این خصوص امکان واگذاری ایمیدرو به صورت سهامی عام در بورس اوراق بهادار در آینده نزدیک است، خبری که چندی پیش از طرف مدیرعامل ایمیدرو مطرح شد و با توجه به مشکلات کلان دولت در بودجه سال ۱۳۹۹ و روند فعلی واگذاری شرکت‌های تحت مدیریت دولت، بسیار نزدیک تلقی می‌شود.

    زمین با ارزش، پاشنه آشیل تولید در هپکو

    از طرفی در واگذاری‌های پیشین شرکت هپکو، که از خریداران تضمین‌هایی برای حفظ اشتغال و تولید صورت گرفته بود و شروطی برای عمل به تعهدات آنها وجود داشت، مشاهده شد که پس از مدتی رویکرد مدیران شرکت از اهمیت رونق تولید به سو استفاده از زمین‌های شرکت و سرمایه گذاری در بخش‌های غیر مرتبط با فعالیت شرکت، تبدیل شد. در واقع زمین‌های با ارزش شرکت پاشنه آشیل کاهش تولید آن شده و تولید را از اولویت‌های شرکت هپکو خارج کرد.

    انتقال هپکو به ایمیدرو ابهام دارد

    واگذاری هپکو به یک سازمان توسعه‌ای نظیر ایمیدرو بدون تعیین سازکاری شفاف و اصولی، آینده شرکت هپکو را با ابهام مواجه خواهد کرد. سازمان ایمیدرو یا هر سازمان دولتی دیگر که مدیریت شرکت هپکو را به عهده خواهد گرفت باید قبل از واگذاری برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت خود را برای احیای شرکت به دولت و سهامداران ارائه کند تا براساس این برنامه و عملکرد مدیریتی، مورد ارزیابی قرار گیرد. کارکنان شرکت و سهامداران انتظار دارند بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم بلاتکلیفی بهترین تصمیم برای این شرکت گرفته شود و هپکو به رونق گذشته بازگردد.

     

  • قیمت سکه طرح جدید ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون تومان رسید

    قیمت سکه طرح جدید ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون تومان رسید

    قیمت سکه طرح جدید ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون تومان رسید

    به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید در معاملات بازار آزاد تهران امروز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون تومان رسید.

    امروز همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

    هر قطعه نیم سکه ۵ میلیون تومان، هر قطعه ربع سکه ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان است.

    همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۷۵ دلار و ۳۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۰۷ هزار و ۷۰۲ تومان است.

     

  • برخی چالشهای بورس املاک حل نشده است/ هیچ کشوری بورس مسکن ندارد

    برخی چالشهای بورس املاک حل نشده است/ هیچ کشوری بورس مسکن ندارد

    برخی چالشهای بورس املاک حل نشده است/ هیچ کشوری بورس مسکن ندارد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، شاهین چراغی در نشست بررسی آسیب‌های بورس املاک و مستغلات اظهار داشت: در هر اقتصادی، متناسب با شرایط حاکم بر آن باید از ابزارهای مختلفی به منظور ساماندهی اقتصادی بهره برد. شاید عده‌ای با این استدلال که در سایر کشورها تجربه راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات را نداریم، معتقد باشند که راه‌اندازی این بورس نمی‌تواند در ایران به بهبود وضعیت این حوزه کمک کند. اما نظر ما این چنین نیست.

    بانک مسکن نتوانست به وظایف خود عمل کند

    وی تصریح کرد: عمده پروژه‌های عمرانی در حوزه مسکن و ساختمان‌سازی از آنجا که بانک مسکن نتوانسته وظایف خود را به خوبی انجام دهد، نیمه‌کاره متوقف شده‌اند و پیمانکار دچار خسارت‌های مالی شده است. از طرفی انبوه‌ساز به معنای واقعی کلمه در کشور نداریم، چراکه دسترسی آنها به منابع مالی و بازارهای موازی اندک است.

    چراغی، دخالت این بورس در فعالیت بنگاه‌های املاک را ادعایی نادرست دانست و تأکید کرد: به هیچ‌وجه قرار نیست راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات، مانع فعالیت بنگاه‌های املاک در سطح شهر شود.

    این عضو شورای عالی بورس، از قرار گرفتن سه رکن مهم در حوزه املاک و مستغلات در کنار یکدیگر خبر داد و گفت: دولت با عرضه زمین‌ها و املاکی که در اختیار دارد، پیمانکار با توان اجرایی که دارد و مردم با منابع مالی خردی که وارد این بازار می‌کنند، در کنار هم قرار گرفته و بر اساس یک چارچوب منطقی و از پیش تعیین شده، سهم خود را از بازار می‌گیرند.

    به باور وی، بورس املاک و مستغلات این توانایی را دارد که به بازار مسکن شفافیت ببخشد و عرضه و تقاضا را در محیطی رقابتی مدیریت کند. البته این بازار تنها محدود به املاک نمی‌شود و پروژه‌های بزرگ فرودگاهی و آزادراهی را نیز شامل می‌شود.

    رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران با بیان این مطلب که در ابتدای این حرکت به ابزارسازی و نهادسازی نیاز داریم، یادآور شد: در شرایط حساس کنونی، باید از فرصت‌های به وجود آمده استفاده کرد و این حجم بالای از نقدینگی در سطح جامعه را به سمتی سوق دهیم که منافع کشور را تأمین کند. بدون شک بازار سرمایه این توان را دارد که شفافیت را در معاملات مسکن ایجاد و از اطلاع‌رسانی‌های نادرست در این محیط ممانعت کند.

    بر اساس اظهارات چراغی ویژگی دیگر این بازار تعیین شاخص برای قیمت‌گذاری در حوزه مسکن و مستغلات است؛ موضوعی که به شدت از سوی مردم مورد انتقاد بوده و می‌توان به کمک بورس آن را حل کنیم.

    نمایی از فرآیند معاملات در بورس املاک

    وی یک نمای کلی از فرایندی که قرار است در قالب این بازار صورت بگیرد، ارائه داد و مطرح کرد: دارنده زمین، زمین خود را، شرکت ساختمانی توان فنی و مدیریتی و در نهایت مردم، توان مالی خود را عرضه می‌کنند. این سه رکن در قالب SPV که بین هر سه قابل اعتماد است در کنار هم قرار می‌گیرند و اوراق بهادار منتشر می‌شود. این اوراق در بورس عرضه شده و در نهایت ساختمان یا پروژه موردنظر ایجاد می‌شود.

    رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران، ایجاد مقررات، فعال کردن نهادهای عملیاتی و اجرایی، تعریف ارکان نظارتی و حل اختلاف و در نهایت سیستم معاملاتی را از نیازهای راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات عنوان کرد و افزود: آنچه در ایجاد بورس املاک دنبال می‌کنیم، ایجاد شفافیت و جلب اعتماد مردم نسبت به حضور و مشارکت در پروژه‌های انبوه‌سازی و ساختمان‌سازی است. متأسفانه مردم برای مشارکت در پروژه‌های پیش‌فروشی اعتماد لازم را ندارند.

    سهام عدالت؛ وثیقه بورس املاک

    چراغی از دیگر ویژگی‌های بورس املاک را امکان وثیقه گذاشتن سهام عدالت برای استفاده از وام‌های خرید و امکان اجاره به شرط تملیک در پروژه‌های انبوه‌سازی برشمرد و تأکید کرد: اجازه نمی‌دهیم یک بورس دولتی ایجاد شود. سهام بخش‌های نهادی را کمتر خواهیم کرد تا مدیریت با بخش خصوصی باشد.

    وی در ادامه ایجاد بستری برای ایجاد شاخص قیمت‌گذاری در بازار مسکن را مهم‌ترین چالش دانست و خاطرنشان کرد: در این بازار عالی رغم خواست دولت‌ها روند افزایش قیمت مسکن مشخص می‌شود و این مهم‌ترین چالشی است که با آن مواجه خواهیم بود. تعیین تکلیف مالیات بر معاملات اوراق، تعارض منافع بین نهادهای متفاوت در حوزه مسکن و غیر همگِن بودن و نامتجانس بودن املاک، دیگر چالش‌هایی هستند که باید برای آنها راهکار ارائه دهیم.

     

  • برخورد با ریشه‌های انحصار مهمتر از برخورد با مفسدان است

    برخورد با ریشه‌های انحصار مهمتر از برخورد با مفسدان است

    برخورد با ریشه‌های انحصار مهمتر از برخورد با مفسدان است

    به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «اختاپوس» که به محفل بیست و سوم عصر نشینی هنر و اندیشه دیدار با موضوع نمایش و تحلیل مستند «اختاپوس» دوشنبه ۹ تیرماه در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، سرای شهید آوینی به همت باشگاه هنر و اندیشه برگزار شد.

    این برنامه با حضور علی علیلو: نماینده سابق مجلس و عضو کمیته تحقیق و تفحص صنعت خودرو؛ میلاد بیگی: مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر، مهدی انصاری: تهیه کننده و کارگردان برگزار شد. اجرای این جلسه را میثم مهدیار، معاونت پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی بر عهده داشت.

    مجری برنامه در ابتدای این نشست گفت: خیلی از آثار هنری که در کشور ما تولید می‌شود نسبتی با مسائل روز جامعه ندارد. یکی از دلایلی که به سراغ مستند اختاپوس رفتیم این بود که به یکی از مسائل روز می‌پردازد. این مستند اگرچه به مسئله خودرو می‌پردازد اما یکی از مسائل اساسی‌ای که بیان می‌کند مسئله تعارض منافع است. ایده اصلی این مستند این است که چطور تعارض منافع می‌تواند منجر به شکل‌گیری فساد شود. تعارض منافع مهم‌ترین موتور تولید فساد و نابرابری در ایران است. ساخت مستند کار سختی نیست اما کار سخت این است که شما با یک مافیایی در بیفتید و حرفی را بزنید که هرکسی جرأت بیانش را ندارد و هزینه‌اش را هم بدهید.

    مهدی انصاری در ادامه گفت: این پروژه از اوایل سال ۹۷ شروع شد. بحث خصوصی‌سازی مطرح بود و صنعت خصوصی‌سازی خودرو داشت به سمتی می‌رفت که گویی دوباره قرار است هپکو و هفت‌تپه‌ای دیگر به وجود آید. تصمیم گرفتیم این مستند را بسازیم. اول از همه با دکتر علیلو مصاحبه گرفتیم و کم‌کم اطلاعات‌مان را تکمیل کردیم و جلو رفتیم. ابتدا در اراک مستند را اکران کردیم اما در تهران جلوی اکران را گرفتند.

    این تهیه‌کننده و کارگردان افزود: یک‌روزه برای من حکم صادر کردند و من را بازداشت کردند. دکتر شجاعی‌فرد در دانشگاه امام صادق گفتند این‌ها حتماً در دستگاه‌های امنیتی هم نفوذ دارند که یک‌روزه توانستند همچنین حکمی صادر کنند. بعد از اکران در مساجد و دانشگاه‌ها که با فشارهای زیادی همراه بود به سمت پخش در وی‌اودی‌ها آمدیم که در آنجا هم فشارهای زیادی شروع شد. از اینجا فهمیدیم جای درستی دست گذاشته‌ایم و این‌که صداها از کجاها در می‌آید. انشاالله به نقطه‌ای برسیم که در صنعت خودرو هم بتوانیم مثل عرصه‌های دیگر سرمان را بالا بگیریم.

    مجری برنامه سپس گفت: برخی مشکل اصلی خودرو در کشور ما را در دانش فنی می‌دانند اما این مستند نشان داد که مسئله خودرو بیشتر به اقتصاد سیاسی ربط دارد. مشخصات این اقتصاد سیاسی چیست؟

    علی علیلو عنوان کرد: اقتصاد را تا یک جایی نباید به سیاست گره زد. وقتی سیاسیون در بخشی از اقتصاد وارد می‌شوند بروز رانت را شاهد هستیم. اما از جایی به بعد سیاست نقش خود را در اقتصاد می‌گذارد و آن را پویاتر می‌کند. مثلاً اقتصاد را رقابتی می‌کند و یا بین‌المللی می‌کند. در این مستند به خوبی بیان می‌شود که در اوایل دهه ۶۰ چگونه سیاسیون وارد صنعت خودرو شدند و به آن آسیب زدند. کسانی چون بهزاد نبوی، ویسه، قلعه‌بانی و …. به آقای انصاری گفتم مطالب بیشتری را در قالب مستند اختاپوس ۲ آغاز کنید.

    نماینده سابق مجلس افزود: بعد از انتشار این مستند انتظار بود که با کسانی که در این مستند عنوان می‌شود برخورد صورت گیرد. اما می‌بینیم که متأسفانه نفوذ این‌ها در صداوسیما بیشتر می‌شود و تبلیغات کروزی ها در صداوسیما افزایش پیدا می‌کند! بعد از حضور آقای انصاری در صداوسیما کروزی‌ها آن‌قدر فشار می‌آورند که می‌آیند در صداوسیما و پاسخ می‌دهند. چرا باید فرصت داده شود تا به یک عملکرد غیرقانونی پاسخ دهند؟ این‌ها عملکرد صداوسیما را زیر سوال می‌برد.

    وی ادامه داد: از قوه قضائیه هم انتظار بود که بعد از انتشار این مستند و اقدامات زیادی که انجام دادیم حرکتی انجام دهد که تاکنون صورت نگرفته است. مبارزه با فساد مطالبه جدی مردم و مقام معظم رهبری است. آقای بهزاد نبوی و ویسه و قلعه‌بانی از همان موقع که در سازمان گسترش نشستند بر خلاف قانون در آنجا نقش‌آفرینی کردند. این‌ها کاملاً آنچه که قرار بود این سازمان در قامت یک سازمان خصوصی اما با پشتوانه دولتی فعالیت کند را به کلی دولتی می‌کنند. این سازمان قرار بود از دخالت سیاسیون جلوگیری کند اما این آقایان آمدند و مسیر را ۱۸۰ درجه تغییر دادند. این تغییر مسیر در انتها به نفع خود این آقایان تمام می‌شود. قلعه‌بانی زمانی که مدیرعامل سایپا می‌شود ۱۷ شرکت خانوادگی تأسیس می‌کند.

    علی علیلو اضافه کرد: امروز دنیا به این نتیجه رسیده که دولت‌ها و سیاسیون نباید در بنگاه‌های اقتصادی این‌گونه دخالت کنند. این جریان‌ها ممکن است در صنایع دیگر ما هم وجود داشته باشند. باید بتوانیم اقتصاد را واقعاً به مردم واگذار کنیم. وقتی اقتصاد سیاسی شود و به دست سیاسیون بیفتد فساد از همین‌جا شروع می‌شود و بستر آن فراهم می‌شود. همان‌طور که آقای شجاعی‌فرد گفتند و بنده هم چند ماه قبل در شبکه ۳ گفتم متأسفانه نفوذ آقایان تا دستگاه‌های امنیتی ما هم کشیده شده است.

    وی سپس اظهار داشت: دستور صریحی حدود ۸ سال پیش توسط مقام معظم رهبری صادر شد که دستگاه‌های امنیتی و نظامی و نظارتی از فعالیت‌های اقتصادی کاملاً بیرون روند و واگذار کنند. این دستور باعث شد که این نهادها تا مقدار زیادی از اقتصاد بیرون بیایند. جاهایی هم مثل قرارگاه خاتم به عنوان سود کار نمی‌کنند و به کمک دولت‌ها رفته‌اند برای انجام پروژه‌های دولتی که هیچ شرکت خصوصی قادر به انجام آن نیست. اما امروز کار بیشتر دست آقازاده‌هاست و مشکل ما الان این است. همین آقای قاضی شوشتری از عوامل کروز بود. سوال اینجاست که چرا قوه قضائیه با این بازپرس‌ها و قضات برخورد نمی‌کند؟ باید به دادگاه قضات شکایت کرد.

    علی علیلو افزود: حکمی که علیه آقای انصاری صادر شد با نفوذ این‌ها صورت گرفت. چطور می‌شود به این سرعت و بدون طی مراحل دادرسی چنین حکمی برای دستگیری ایشان صادر شود؟ درحالی‌که ۶ سال است که برای مقابله با این مافیا مدرک ارائه می‌دهیم اما هیچ برخوردی صورت نگرفته است! انشاالله این مطالبه گری را تا جایی پیش خواهیم برد که حتی بعد از بازنشستگی‌شان هم به خاطر خیانت‌هایشان با آن‌ها برخورد صورت گیرد.

    میلاد بیگی در ادامه گفت: بخشی از داده‌های ارائه شده در این مستند به آسانی قابل دسترسی نبوده و با تلاش فراوان به دست آمده و به گوش مردم رسیده است. مسئله انحصار در تولید کشور ما خیلی دامنه‌دار است. می‌بینیم که قوه قضائیه هر از گاهی با سلطان‌های عرصه‌های مختلف برخورد می‌کند اما از طرفی هم می‌بینیم که با این‌که این‌ها اعدام می‌شوند اما گویی اتفاق خاصی نمی‌افتد. معلوم می‌شود درست است که انحصار مشکل بزرگی است اما ظاهراً تمام مشکل نیست. ریشه‌های انحصار مهم‌تر است.

    مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر افزود: سایر تولیدات ما علاوه بر خودرو هم دچار مشکلات مشابه است. رابطه حاکمیت با بنگاه‌ها در کشور ما دچار اشکال است. شرایطی ایجاد کرده‌ایم که زیست‌بوم صنعت ما از فناوری گریز پیدا کرده است. دولت سهم کمی از سایپا و ایران‌خودرو دارد اما تمام اعضای هیئت‌مدیره این دو شرکت را می‌تواند تعیین کند. بنابراین هر وقت منافع دولت ایجاب می‌کند که صنعت خودرو به یک سمت برود صنعت خودرو چاره‌ای ندارد و باید به همان سمت برود. این مسائل موجب می‌شود امکان دورنمای روشن از صنعت خودرو وجود نداشته باشد و تنها به منافع کوتاه‌مدت خود نگاه کند و نه منافع تولیدکنندگان. نتیجه این می‌شود که این سیاست‌گذاری‌ها دقیقاً برعکس منافع تولیدکنندگان می‌شود.

    علی علیلو سپس عنوان کرد: عمده صحبت ما این است که ریشه فساد فراتر از این حرف‌هاست و در دولت است و نه حاکمیت. زمینه‌های رانت هم توسط دولت ایجاد شده است. توجه داشته باشیم که حوزه کار حاکمیت خیلی متفاوت از دولت است. کروز محصول یک جریان فاسد در دولت است و اگر این اصلاح شود کروز و کروزها اصلاح می‌شوند. کروز عددی نیست. چه کسی کروز را کروز کرد؟ دولت‌ها پشت آن بوده‌اند و این‌ها پیاده‌نظام یک جریان بیرونی هستند. وقتی یک ذره نگران شدند به خارج فرار کردند چون می‌دانند پای‌شان به محاکمه باز شود خیلی گرفتار می‌شوند.

    وی همچنین گفت: در بحث فساد ارز و سکه رهبری گفتند برخی را مجازات کردید اما توجه کنید چه کسی این زمینه را ایجاد کرد؟ آن کسی که در دولت این زمینه را ایجاد کرد پس چه؟ به هشدارهای رهبری در بحث نفوذ توجه جدی نشد. ما در مجلس نهم در یکی از تحقیق و تفحص‌ها اشاره کردیم که معاون خزانه‌داری آمریکا در گزارش به کنگره به صنعت خودروی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید ساختاری بر صنعت خودروی ایران حاکم کردیم که ۱۵ سال هم تلاش کنند به نتیجه نمی‌رسد و رو به افول خواهد بود.

    علی علیلو اضافه کرد: اگر دولت از اقتصاد کنار برود خیلی اتفاقات خوبی خواهد افتاد. شما ببینید کارهایی که در بخش‌های نظامی ما یا دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های ما شده است چقدر برجسته است. چون دولتی‌ها نبوده‌اند. اقتصاد باید به اهلش سپرده شود و اهلش مردم هستند. ۲ کار باید بشود تا اقتصاد ما در دنیا حرف برای گفتن داشته باشد. یکی این‌که فساد از اقتصاد برداشته شود یعنی دولتی‌ها از اقتصاد کنار بروند. دوم این‌که اقتصاد باید مردمی شود. باید مدیریت عالمانه بر اقتصاد کشور حاکم شود تا اقتصاد مردمی محقق شود.

    میلاد بیگی در ادامه گفت: منظور من از حاکمیت فراتر از دولت بود. به‌عنوان‌مثال طرح ساماندهی خودرو که مجلس ارائه کرد را ببینید. دولت‌ها یک گروه جدا نیستند. مگر از کجا می‌آیند؟ دولت فرانسه هم در صنعت خودروی کشور خود به اندازه دولت ما سهم دارد.

    علی علیلو گفت: اگر سران ۳ قوه در یک جلسه تصمیمی بگیرند آیا می‌توانیم بگوییم تصمیم حاکمیت است؟ خیر. حاکمیت بحث متفاوتی است. قاعده فساد در همه جای دنیا این است که وقتی دولت در اقتصاد باشد رانت ایجاد می‌شود در نتیجه فساد شکل می‌گیرد. یک نمونه آن کروز است که در این مستند این نکته را بیان می‌کند.

    در انتها مجری برنامه اظهار کرد: این‌که تصمیم‌گیران در کشور ما خودشان هم بنگاه‌دار هستند در عرصه‌های دیگر هم وجود دارد اما بحث تعارض منافع در حوزه خودرو خیلی بیشتر است. لزوماً دولتی بودن موجب بروز فساد نمی‌شود. وقتی دولتی بودن همراه با شفافیت نباشد زمینه بروز فساد شکل می‌گیرد. یک نمونه آن عرصه نانو است که شفاف است و از ابتدا جلوی تعارض منافع را گرفته‌اند. از ابتدا گفته‌اند که هیچ‌کدام از ما حق نداریم در بخش خصوصی باشیم.

     

  • تبدیل شده اتش‌سوزی معمول بنادر به سوژه رسانه ای دشمن  شد

    تبدیل شده اتش‌سوزی معمول بنادر به سوژه رسانه ای دشمن شد

    تبدیل شده اتش‌سوزی معمول بنادر به سوژه رسانه ای دشمن شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، جلیل اسلامی در نشست بررسی مسائل و موضوعات دریایی بنادر که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد گفت: در وضعیتی که حتی آتش سوزی معمولی در بنادر به سوژه رسانه‌ای دشمن برای تخریب تبدیل می‌شود، لازم است با حساسیت و جدیت بیشتری به ایمنی بنادر، شناورها، لایروب ها و سایر حوزه‌های دریایی توجه کنیم.

    وی افزود: با انتشار و شیوع وسیع بیماری کرونا، رویکرد پیگیری، گزارش دهی و انتقال موضوعات، شکل جدی تر و خاص تری پیدا کرده است؛ بنابراین لازم است، پروژه‌های توسعه‌ای در دست اجرا با قوت و جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

    عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تحریم ناجوانمردانه استکبار جهانی علیه سیستم حمل و نقل دریایی کشور، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود، در این شرایط حساس و برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی بیشتر به تجارت و کشتیرانی کشور، موضوعات مربوط به تحریم‌ها به سرعت تعیین تکلیف شود.

    وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: علی رغم محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا، نباید فرایند آموزش دریانوردان دچار مشکل شود و لازم است، راهکارهای استمرار ارائه خدمات آموزشی از طریق فضای مجازی بررسی شود تا خللی در این حوزه پیش نیاید.

    معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی رعایت پروتکل‌ها و دستورات بهداشتی برای جلوگیری از شیوع بیش از پیش ویروس کووید ۱۹ در بنادر را الزامی و اجتناب ناپذیر دانست.

     

  • هیچ تصمیمی برای تغییر توافق اوپک پلاس اتخاذ نشده است

    هیچ تصمیمی برای تغییر توافق اوپک پلاس اتخاذ نشده است

    هیچ تصمیمی برای تغییر توافق اوپک پلاس اتخاذ نشده است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، الکساندر نواک در کنفرانس اقتصادی والدای اظهار کرد: انتظار می‌رود توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، موسوم به «اوپک پلاس» از ماه اوت آغاز شود.

    وی افزود: بازار نفت ممکن است در ماه ژوئیه به تعادل برسد حتی می‌تواند با کمبود نفت روبه‌رو شود، این در حالی است که احتمال دارد مصرف نفت پیش از پایان سال ۲۰۲۱ به سطح پیش از بحران نرسد.

    وزیر انرژی روسیه با بیان اینکه هنوز تصمیمی درباره آینده توافق جهانی کاهش تولید گرفته نشده است، گفت: بخشی از این کاهش تولید بی‌سابقه از ابتدای ماه اوت تسهیل می‌شود.

    نواک تصریح کرد: با بررسی داده‌های فنی و آمار ماه ژوئن تغییر شرایط را در نظر خواهیم گرفت، بنابراین کمیته مشترک فنی اوپک و غیراوپک، پایبندی به سهمیه کاهش تولید، شرایط بازار و برآوردها را تجزیه و تحلیل خواهد کرد.

    وی ادامه داد: هیچ تصمیمی درباره هرگونه تغییر احتمالی توافق اوپک و دیگر تولیدکنندگان گرفته نشده است.

    وزیر انرژی روسیه همچنین با بیان اینکه یک‌سوم سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی جهان امسال کاهش می‌یابد، افزود: افزایش دوباره تعداد مبتلایان به ویروس کرونا می‌تواند به تقاضا آسیب برساند.

    ۲۳ کشور تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک حاضر در توافقنامه همکاری (Declaration of Cooperation) در نشست ماه آوریل بر سر کاهش تولید در سه مرحله به ترتیب ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برای مدت دو ماه، ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برای ۶ ماه و ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه برای ۱۶ ماه به توافق رسیدند.

    کاهش تولید روزانه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ای ماه‌های مه و ژوئن اوپک پلاس که قرار بود به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز برسد، برای یک ماه دیگر و تا پایان ماه ژوئیه تمدید شد. با این تفاوت که مکزیک مشمول این تمدید یک ماهه نیست و کاهش تولید ماه ژوئیه ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود.

    نشست بعدی کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک (JMMC) که قرار است ماهانه برگزار شود، ۱۵ ژوئیه (۲۵ تیرماه) و برای ارائه پیشنهاد درباره میزان کاهش تولید برگزار می‌شود.

     

  • آخرین جزئیات بورس املاک از زبان عضو شورای عالی بورس

    آخرین جزئیات بورس املاک از زبان عضو شورای عالی بورس

    آخرین جزئیات بورس املاک از زبان عضو شورای عالی بورس

    به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای عالی بورس، آخرین وضعیت و جدیدترین جزئیات از راه اندازی بورس املاک و مستغلات را تشریح کرد.

     

  • تسهیل شرایط تهیه اوراق گواهی ظرفیت برای مشترکان صنعت برق

    تسهیل شرایط تهیه اوراق گواهی ظرفیت برای مشترکان صنعت برق

    تسهیل شرایط تهیه اوراق گواهی ظرفیت برای مشترکان صنعت برق

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا عظیمی گفت: بر اساس ابلاغیه یازدهم خردادماه معاون برق و انرژی وزیر نیرو و همچنین دستورالعمل اجرایی نحوه انجام تعهد مشترکان جهت ارائه اوراق گواهی ظرفیت، شرایط تهیه اوراق گواهی ظرفیت تسهیل شده و مشترکان می‌توانند به‌صورت مرحله‌ای تعهد خود را در این خصوص انجام دهند.

    وی ادامه داد: مشترکان با قدرت قراردادی بالای پنج مگاوات یا مشترکانی که با درخواست افزایش قدرت، مجموع قدرت قراردادی خود را به بیش از پنج مگاوات افزایش داده و قرارداد آن‌ها با مالک شبکه در بازه زمانی ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای سال ۱۳۹۸ مبادله شده باشد، می‌توانند ضمن توافق با شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق نسبت به ارائه مرحله‌ای اوراق گواهی ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی خود اقدام نمایند.

    معاون برنامه‌ریزی شرکت تولید نیروی برق حرارتی افزود: همچنین مشترکانی که از ابتدای امسال با درخواست افزایش قدرت، مجموع قدرت قراردادی خود را به بیش از پنج مگاوات افزایش دهند شامل این موضوع خواهند شد. از ابتدای امسال بر اساس ابلاغیه وزیر نیرو اتصال به شبکه متقاضیان جدید، مشروط به ارائه اوراق گواهی ظرفیت متناسب با قدرت قراردادی به مالک شبکه خواهد بود.

    به گفته این مقام مسؤول با توجه به ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام تعهد مشترکان جهت ارائه اوراق گواهی ظرفیت» تأمین برق مشترکان مشمولی که نسبت به مراجعه، توافق و ارائه اوراق گواهی ظرفیتِ متناسب با قدرت قراردادی خود در مهلت مقرر اقدام نکنند، قابل تضمین نیست. همچنین درصورتی که این مشترکان مشمول طی یک سال از تاریخ ۳۱ شهریور امسال به انجام کامل تعهدات خود در زمینه ارائه گواهی ظرفیت اقدام نکنند، مالک شبکه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و معادل ظرفیت آزاد شده را به متقاضیان جدید تخصیص خواهد کرد.

    معاون برنامه‌ریزی شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت: امیدواریم مشترکان از فرصت مناسب خرید مرحله‌ای در نظر گرفته شده برای ایفای تعهدات خود در خصوص ارائه اوراق گواهی ظرفیت حداکثر استفاده را کنند و از برقی مطمئن و پایدار بهره‌مند شوند.

    گفتنی است، گواهی ظرفیت سندی است قابل مبادله، که با اجازۀ وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل اتکای جدید و یا کاهش قدرت قراردادی مشترکان موجود صادر می‌شود. واحد گواهی ظرفیت کیلووات بوده که معرف «تعهد تدارک یک کیلووات ظرفیت مطمئن نیروگاهی به‌مدت نامحدود» است. واگذاری اشتراک جدید و یا افزایش قدرت قراردادی مشترکان مستلزم ارائه میزان متناسبی از گواهی ظرفیت است.

     

  • بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط وام مسکن تا پایان تیر

    بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط وام مسکن تا پایان تیر

    بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط وام مسکن تا پایان تیر

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، مالک آزادیان رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات این بانک با اشاره به اینکه با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا و ضرورت کاهش ترددهای غیرضروری شهروندان به شعب بانک‌ها، پیش از این نیز اجرای طرح میثاق تا پایان خرداد ۹۹ تمدید شده بود، گفت: با تصمیم کمیسیون عالی وصول مطالبات بانک مسکن، طرح میثاق برای بخشودگی جرایم بدهکاران این بانک تا پایان تیرماه تمدید شد.

    به گفته آزادیان، مشتریانی که از ابتدای تیرماه به بعد تا پایان تیرماه نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از مانده بدهی خود اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم بانکی بابت دیرکرد پرداخت مطابق با ضوابط طرح میثاق خواهند شد.

    برای پرداخت اقساط، نیازی به مراجعه حضوری نیست

    وی خاطرنشان کرد: الزامی برای مراجعه حضوری مشتریان به شعب برای بهره‌مندی از این بخشودگی وجود ندارد و آنها می‌توانند از طریق هر یک از درگاه‌های اینترنتی بانک نیز به صورت غیرحضوری نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند و از این بخشودگی بهره‌مند شوند؛ به این ترتیب الزامی به ارائه درخواست مکتوب به شعب برای بهره‌مندی از مزایای طرح میثاق نیز نیست.

    وی با بیان اینکه طرح میثاق بانک با هدف کاهش مطالبات غیرجاری این بانک طراحی شده است، گفت: این طرح حاوی امتیازهایی به نفع تسهیلات‌گیرندگان بانکی است که بابت دیرکرد پرداخت اقساط خود جریمه شده و بر میزان بدهی آنها به تناسب مدت دیرکرد، افزوده شده است.

    رئیس اداره کل وصول مطالبات بانک با اشاره به استقبال مشتریان بانک از مزایای طرح میثاق از شهریور سال گذشته تا کنون، گفت: به هر حال شرایط شیوع کرونا سبب شد یک گروه از مشتریان نتوانند از مزایای این طرح در موعد مقرر اولیه در سال گذشته برخوردار شوند و به همین خاطر تصمیم به تمدید این طرح مجدداً در تمام شعب سراسر کشور اتخاذ شد.

    طرح میثاق چیست و چگونه جرایم دیرکرد بخشیده می‌شود؟

    بر اساس این گزارش، در قالب طرح میثاق در صورت واریز نقدی هر میزان از مطالبات غیرجاری انواع تسهیلات پرداختی اعم از انواع عقود مبادله‌ای، مشارکتی، وام قرض الحسنه و … و همچنین مطالبات مربوط به ضمانت‌نامه‌های ضبط شده، خالص جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد (حسب مورد ۶ تا ۱۴ درصد از نرخ وجه التزام) به نسبت واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

    در این طرح همچنین ۱۰۰ درصد جرایم سازنده‌هایی که در قالب قراردادهای مشارکت مدنی با بانک، تسهیلات ساخت دریافت کرده بودند، در صورت پرداخت یا تعیین تکلیف مطالبات به صورت تقسیط، مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.

    این طرح به مشتریان بدهکار بانک اجازه می‌دهد در ازای پرداخت هر میزان از بدهی خود به همان نسبت از پرداخت کل جرایم خود بابت تأخیر در پرداخت بدهی معاف شوند. همچنین در صورت پرداخت کل میزان بدهی، بخشودگی کل جرایم مقدور شده است.

     

  • اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی با محدودیت اعتبار مواجه است

    اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی با محدودیت اعتبار مواجه است

    اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی با محدودیت اعتبار مواجه است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، معاون سازمان امور اراضی گفت: در کل کشور ۱۰ هزار رأی اجرا نشده در بخش جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی داریم که از این میزان حدود ۳ هزار رأی، مختص اصفهان است.

    صفدر نیازی افزود: متأسفانه بنگاه‌های معاملاتی غیر مجاز، دلالان زمین و سوداگران و در برخی موارد، تعاونی مسکن برخی از دستگاه‌های اجرایی، اراضی کشاورزی را بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی خریداری می‌کنند و اسناد مشاعی صادر و اراضی، تفکیک می‌شود تا روزی، مسکن در آن جا ساخته شود.

    وی اضافه کرد: با قانون حفظ کاربری اراضی، بیش از ۵۰ هزار رأی توسط قضات صادر و اجرا شده است.

    نیازی با اشاره به لزوم اصلاح این قانون افزود: طرح اصلاح این قانون در دولت مطرح است و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

    وی اضافه کرد: یکی از اصلی‌ترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی و حوزه زمین، نظارت و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی است.

    نیازی درباره قانون جامع حدنگار (کاداستر) نیز گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است که کل اراضی کشاورزی شامل ۲۰ میلیون هکتار را کاداستر کند، اما محدودیت اعتبار داریم.

    وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش‌ها ۱۳ و نیم میلیون هکتار را نقشه برداری و عکس برداری کردیم و برای هفت و نیم میلیون هکتار، کاداستر تولید شده است و برای ۴ و نیم میلیون هکتار عقد قرارداد داریم و برای ۳ و نیم میلیون هکتار نقشه تولید کردیم و برای دو میلیون و ۲۰۲ هکتار هم نقشه یک دو هزارم، تحویل ثبت مراکز استان‌ها برای صدور اسناد کشاورزی شده است.

    معاون سازمان امور اراضی کشور، کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای وظایف و محدودیت اعتبار را از علت‌های اصلی اجرا نشدن آرای محاکم دادگستری در اصلاح اراضی برشمرد و گفت: در کل کشور حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای این هدف، در نظر داریم از جمله برای اجرای حدود سه هزار رأی در استان اصفهان حدود ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

    نیازی با اشاره به اینکه باید بنگاه‌های غیر مجاز ملکی بر چیده شوند، اضافه کرد: مردم باید کمک کنند و دستگاه‌هایی مانند بنیاد مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی، محدوده‌های حریم شهرها و طرح‌های هادی روستاها را شفاف کنند.

    وی ادامه داد: در کنار این موضوع، سازمان امور اراضی کشور سامانه ۱۳۱ را دارد که همه هموطنان در هر جای کشور می‌توانند تغییرات کاربری غیر مجاز را به این سامانه اطلاع دهند.

    نیازی گفت: در برخی موارد، شورای تأمین استان‌ها و قضات به عللی دستور توقف اجرای حکم را می‌دهند و یا در برخی موارد، تعاونی مسکن دستگاه‌ها هم مانع اجرای حکم می‌شوند.

    وی افزود: در برخی موارد هم قوه قضائیه و دادستان‌ها، دستگاه‌ها را ملزم به اجرای حکم می‌کنند.