نویسنده: خبرگزاری مهر

  • صادرات زعفران از سر گرفته شد/افزایش ۸ درصدی قیمت‌ها

    صادرات زعفران از سر گرفته شد/افزایش ۸ درصدی قیمت‌ها

    غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون حداقل قیمت هر کیلوگرم زعفران ۶ و نیم میلیون تومان و حداکثر نرخ آن ۱۲ میلیون تومان است، گفت: قیمت انواع زعفران افزایش داشته اما بیشترین درصد افزایش مربوط به زعفران نگین سوپر بوده است. به طور متوسط می‌توان گفت قیمت هر کیلوگرم زعفران بین ۷ تا ۸ درصد افزایش داشته است.

    وی درباره دلایل این مساله توضیح داد: نسبت به ماه‌های گذشته آرامش بیشتری بر بازار حاکم شده و برخی کشورها که درگیر کرونا بوده اند با بهبود اوضاع، بازگشایی شده اند در نتیجه صادرات زعفران به این کشورها از سر گرفته شده و کم و بیش انجام می‌شود.

    میری وضعیت صادرات زعفران را در خردادماه امسال مطلوب توصیف کرد و گفت: میزان صادرات در خرداد ۹۹ تقریباً با میزان آن در مدت مشابه سال قبل برابر بوده است.

     

  • تعاونی‌ها محور توسعه همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم باشند

    تعاونی‌ها محور توسعه همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم باشند

    تعاونی‌ها محور توسعه همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم باشند

    به گزارش خبرنگار مهر، حمید زادبوم امروز در مراسم روز جهانی تعاون اظهار داشت: هرچند فعالیت سودمحور، قانون کسب‌وکارهای دنیاست اما در فعالیت‌های تعاونی، همکاری مقدم بر سود است. موضوعی که در این روزهای کرونایی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد.

    رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این شیوه فعالیت با آموزه‌های دینی و اخلاقی هم سازگاری دارد، از این رو جمهوری اسلامی ایران تاکید زیادی بر توسعه این مدل فعالیت‌ها دارد.

    وی ادامه داد: در عرصه جهانی با مشکلات زیادی مواجه هستیم که فقط با افزایش همکاری‌های بین‌المللی قابل حل است؛ به عنوان مثال برای مقابله با گرم شدن کره زمین، بیش از آنکه نیاز به بودجه باشد، محتاج همکاری است.

    زادبوم گفت: به نظر می‌رسد بشر برای حل مشکلات نیاز دارد اولویت خود را تعاونی و همکاری بداند نه کسب سود. باید از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده بهینه کرد.

    وی با بیان اینکه تعاونی‌ها در کل جهان هستند و برای ۱۰ درصد جمعیت شاغل، فرصت ایجاد کرده‌اند، اظهار داشت: سرمایه در گردش تعاونی‌ها در دنیا بیش از ۲ هزار میلیارد دلار است که برای دستیابی به اهداف مدنظر باید از ظرفیت این نهادها استفاده کرد.

    معاون وزیر صمت گفت: با توجه به شعار امسال روز جهانی تعاونی، باید گفت که تعاونی‌ها می‌توانند موتور محرک برای حل مشکلات اقلیمی باشند و توسعه سیاست‌های خاصی را در دستور کار قرار دهند. با تعاونی‌ها می‌توان اقتصاد را با سمت کم‌ترین کربن برد؛ در واقع تعاونی‌ها برای مقابله با کربن و پایدارسازی محیط‌زیست و … نقش بسزایی دارند.

    وی تاکید کرد: تعاونی‌ها کارآفرین هستند و باید با سایر اشکال کسب‌وکارها رقابت کنند. تعاونی‌ها بسیار منعطف هستند و می‌توانند از طریق آموزش، مشارکت اعضا در اقتصاد و رفع نیازهای جامعه نقش‌آفرینی کنند.

    زادبوم تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریمی قرار دارد اما با این حال یکی از کشورهای فعال در حوزه تعاونی است؛ در این شرایط انتظار داریم در یک مشارکت جهانی، همکاری‌های اقتصادی بین ایران و کشورهای دوست گسترش یابد.

     

  • سیگار رجیستری می‌شود/ کاهش قاچاق کالا از ۳۵ به ۱۲ میلیارد دلار

    سیگار رجیستری می‌شود/ کاهش قاچاق کالا از ۳۵ به ۱۲ میلیارد دلار

    سیگار رجیستری می‌شود/ کاهش قاچاق کالا از ۳۵ به ۱۲ میلیارد دلار

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق، علی مؤیدی خرم‌آبادی با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با اشاره به اینکه این ستاد در سال ۱۳۸۱ به فرمان رهبر معظم انقلاب، تشکیل شد افزود: ۲۶ دستگاه برای فعالیت در این ستاد تعریف شده است و هر دستگاه، وظایف و مأموریت خاص خودش را دارد.

    وی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ تصویب و ابلاغ شد ادامه داد: این قانون بسیار خوب و مترقی است و به همه ابعاد مبارزه از جمله در بخش پیشگیری و مقابله پرداخته و اساس این قانون بر حوزه پیشگیری، متمرکز است و این ستاد در مسیر راهبردی قرار گرفته است.

    رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تأخیر قرائت تحقیق و تفحص‌ها در مجلس گفت: طبق قانون هر تحقیق و تفحصی باید قرائت شود. اینکه قرائت آن تأخیر داشته است مجلس باید پاسخگو باشد.

    مؤیدی بیان کرد: در سال ۹۵ بحث هوشمندسازی را تحت عنوان برنامه سامانه‌ها قرار داده‌ایم و شخص وزیر کشور لازمه مبارزه با قاچاق را هوشمندسازی و استفاده از سامانه‌ها عنوان کرده است.

    رئیس ستاد مبارز با قاچاق کالا و ارز گفت: بخش قابل توجهی از قاچاق را از مبادی غیر رسمی می‌دانیم و اینکه بیشتر قاچاق از مبادی رسمی کشف می‌شوند را قبول نداریم. نمره بخش‌های انتظامی فعال در این بخش قابل قبول است.

    مویدی در خصوص میزان کشفیات بیان کرد: در سال ۹۸ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از قاچاق کشف شد. ادعای رساندن جرایم قاچاق به صفر را نداریم، اما معتقدیم با انجام اقدامات پیشگیرانه نسبت به سال ۹۵ تأثیر بسزایی در کاهش قاچاق داشته ایم و ۳۰ تا ۴۰ درصد در جلوگیری از جرم قاچاق موفق بودیم به گونه‌ای که میزان قاچاق کالا از ۳۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.

    وی در خصوص دلیل تفاوت رقم‌های اعلامی از کشفیات قاچاق در نهادهای مختلف بیان کرد: ستاد بر اساس فرمول‌های استاندارد ارقام را بیان می‌کند. ممکن است سایر نهادها آمار را بر اساس فرمول‌های مختلف بیان کنند. فرمول ما بر اساس صادرات، واردات و تولید محاسبه می‌شود.

    مویدی بیان کرد: اتفاقی که در بحث خودرو رخ داده از سال ۹۷ رخ نداده است و این را رسماً تأیید می‌کنم. اما به دلیل اینکه قاچاق جرم پیچیده‌ای است و متخلف به روز است باید به دنبال قوانین به روز باشیم. لایحه به‌روزرسانی قانون مبارزه با قاچاق، ۵ سال در مجلس مانده و همین موضوع بهترین فرصت‌ها را به قاچاقچیان داد.

    وی افزود: به عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همکاری قوای مقننه و قضائیه و همچنین مجریه را مطلوب می دانم. جلسات جدیدی را با مجلس یازدهم داشتیم اما معتقدیم باید با رویکرد جدیدی وارد عمل شوند. جنگ جهانی این روزها جنگ تجاری است.

    تجارت باید فرمانده ای مشخص داشته باشد / تعدد مدیریت اثرات سیاست‌گذاری را از بین برده است

    مؤیدی تأکید کرد: جنگ تجاری فعلی نیازمند تعیین تکلیف ساختار مناسب برای تجارت و بازرگانان است. نمی‌شود تولید و بازرگانی را با یکدیگر بررسی کنیم در این میان تعارض و کم‌کاری‌های زیادی مشهود است. حوزه تجارت باید فرمانده‌ای مشخص داشته باشد.

    دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اثرات سیاست گذاری ها در مرزها مشهود است. مرز نشین های شریف به مدیریت و توسعه اشتغال نیاز دارند. برای جلوگیری از کوله‌بری باید نیاز این ساکنان تأمین شود. ستاد بر این موضوع سوار شده است. با نگاه توسعه یافتگی حداقل نیازها با مبادلات مرزی تأمین می‌شود. این حقوق با مراودات تجاری باید صورت بگیرد.

    وی افزود: مبادلات تجاری مرزی با دریافت مبالغی ماهیانه و سالیانه برای مرزنشین‌ها انجام خواهد شد.

    دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: یکی از دلایل پدیده کوله بری و ملوانی، تعدد قوانین است که مسئله را با سرگردانی رو به رو کرده است اما با وضع نشدن قوانین یکپارچه همین شرایط پایدار است.

    او افزود: به تفکیک دو وزارتخانه تأکیدی ندارم اما مشکلات تجاری ما با تعدد قوانین و تصمیم گیران به قوت خود باقی خواهد ماند.

    این مقام مسئول بیان کرد: معتقدیم که تکالیف دستگاه‌ها می‌بایست عملیاتی شود که گزارشات ماهیانه نشان می‌دهد ما باید در بحث پیشگیری تلاش بیشتری کنیم تا روی مافیا متمرکز شویم. در بحث ضربه زنی به باندهای توسعه یافته توانسته ایم موفق عمل کنیم.

    مویدی ابراز کرد: اظهار خلاف واقع در تجارت یک تخلف تشریفات گمرکی است و قاچاق محسوب نمی‌شود. در بحث قاچاق موارد کوچکی در مبادی رسمی مشهود است. در ده سال گذشته بیش از ۴ میلیارد دلار رجیستری تلفن همراه داشتیم و امروز هیچ تلفنی نمی‌تواند بدون پرداخت حقوق دولتی فعال باشد.

    سیگار رجیستری می‌شود

    وی گفت: رجیستری شدن سیگار کلید خورده و از مرحله تولید تا مصرف رصد می‌شود. شناسه دار شدن لوازم خانگی هم یکی از اقدامات برای مقابله با قاچاق است. عده‌ای رجیستری را انحصار واردات می‌دانند اما باید بگویم این طرح یکی از شاهکارهای مقابله با قاچاق بود که انصافاً وزارت اطلاعات و وزارت صمت و به ویژه وزارت ارتباطات همکاری لازم را داشته اند. انحصار و رانت در واردات تلفن همراه را رد می‌کنم.

    مویدی تصریح کرد: در گذشته هر کسی با چمدان و لنج تلفن را بدون حقوق قانونی وارد کشور می‌کرد و این تخلف بود. بحث گارانتی تلفن‌های همراه را هم با قوانین رجیستری دنبال کرده ایم و پیگیر اجرای آن توسط شرکت‌های وارد کننده هستیم.

    وی گفت: ۲۸ تاجر تلفن همراه وارد می‌کردند که پس از رجیستری بیش از ۲۰۰ تاجر شده اند و فعلاً در واردات تلفن همراه رتبه سوم را دارند. خوشبختانه هیچ قاچاقی وجود ندارند. تبلت و لب تاب هم به رجیستری‌ها اضافه خواهند شد.

    مویدی تاکید کرد: اگر کالاهای لوکس قابل صادرات باشد می‌توان آنها را به صورت باز صادرات انجام دهیم. برخی‌ها نیز که کاربرد داخلی دارد می‌تواند مصرف شود. کشفیات قاچاق داروها و لوازم پزشکی امها شده و وارد بازار نمی‌شود. شاید درصد ناچیزی که کاربرد دارند وارد کشور شود.

    وی گفت: فرآیند ظن تا اثبات سرعت عمل خوبی را در سال‌های گذشته طی کرده است. با دستور رئیس قوه قضائیه سازمان بازرسی کل کشور مأمور برای سرعت بخشیدن به اثبات جرم شده است.

    این مقام مسؤول بیان کرد: رسیدگی به دادرسی در زمان‌های کوتاه‌تری انجام می‌شود. با کالاهای لوکسی که به صورت غیر قانونی وارد می‌شود برخورد جدی می‌شود.

    مناطق آزاد را مرکز قاچاق نمی‌دانم

    مویدی ابراز کرد: اصطلاح اینکه مناطق آزاد مرکز قاچاق هستند را قبول نداریم. سامانه‌ها را به مناطق آزاد کشاندیم. در گذشته گمرک به مناطق آزاد داده نمی‌شد اما اکنون در این مناطق مستقر است. ممنوعیت صادرات کالاهای اصلی در مناطق آزاد اجرا شد.

    وی ادامه داد: بیش از ۱۰ تا ۱۵ سامانه اصلی و ۲۵ زیر سامانه داریم که تمام فعالیت تجارت خارجی از صفر تا صد در آن دیده می‌شود. دام و گندم از تولید و مصرف در سامانه‌ها درج می‌شوند.

    این مقام مسؤول تصریح کرد: در بحث دیسپچینگ نیروگاه‌ها مسیر تولید و توزیع رصد می‌شود. ۲۵ نیروگاه که ۷۵ درصد سوخت را تأمین می‌کنند با سامانه دیسپچینگ رصد می‌کنیم. ۱۰ میلیارد لیتر در این مسیر با رصدها صرفه‌جویی شد. نشت سوخت در بسیاری از ماشین آلات راهداری و کشاورزی زمینه قاچاق سوخت را فراهم می‌کرد.

    وی گفت: در بخش تولید و ذبح دام سامانه‌ها به شناسه دار شدن دام‌ها الزام دادند و امروزه بسیاری از دام‌های ما شناسنامه‌دار هستند و در نتیجه می‌دانیم در کدام نقاط کشور چه تعداد دام زنده و آماده ذبح است. قاچاق دام به ندرت دیده می‌شود. عامل گرانی دام قاچاق دام نیست. پروتئین دامی قابلیت صادرات را دارند. وزارت جهاد این روزها به دنبال دریافت مجوز صادرات از ستاد تنظیم بازار است.

     

  • ۳ سال تاخیر در راه‌اندازی «سامانه مدیریت زمین»

    ۳ سال تاخیر در راه‌اندازی «سامانه مدیریت زمین»

    ۳ سال تاخیر در راه‌اندازی «سامانه مدیریت زمین»

    به گزارش خبرگزاری مهر، اخیراً علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان‌ها «از اجرایی نشدن بیش از ۲۵۰ هزار حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ برای ساخت‌وسازهای غیرقانونی در سراسر کشور» خبر داد. بنابر اذعان وی «برخی احکام تخریب بنا با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از زمان صدور حکم، به دلیل تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابلیت اجرایی ندارد.»

    اظهارات رئیس شورای عالی استان‌ها از سویی بیانگر وضعیت تلخ و فاجعه‌بار ساخت‌وسازهای غیرقانونی بوده و از سوی دیگر نشانگر پیامدهای بی‌اعتنایی به اجرای قانون و غفلت از راهکارهای اساسی در خصوص جلوگیری از صدور جوازهای غیرقانونی در حوزه زمین و مسکن است.

    ویلاها و هتل‌های لاکچری که در سال‌های اخیر با مجوزهای به ظاهر قانونی در حریم رودخانه و دریاها احداث شده است، ذهن هر پرسشگری را به مقوله شیوع فساد و رشوه در فروش جوازهای غیرقانونی توسط ارگان‌های مرتبط با حوزه زمین و مسکن، سوق می‌دهد و ضرب‌المثل «آب از سرچشمه گل آلود است» را برای مخاطب تداعی می‌کند.

    این در حالی است که پیش از این برخی مسئولان وعده داده بودند که با راه‌اندازی سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» ضمن کاهش پیچیدگی، رفع سردرگمی و جلوگیری از اتلاف زمان در زمینه صدور جوازها، امکان نظارت سیستمی را برای نهادهای نظارتی فراهم می‌شود و بدین ترتیب هرگونه جواز غیرقانونی احداث یا تغییر کاربری در اراضی و املاک، قابل رصد و پیگیری خواهد بود.

    اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آذرماه ۹۷، ایجاد این سامانه را گامی مؤثر در جلوگیری از تخلفات مرتبط با زمین دانسته و گفته بود: با ایجاد پنجره واحد مدیریت زمین، امور مرتبط با زمین ضابطه‌مند شده و در عین حال، پاسخگویی مناسبی به درخواست‌های قانونی مردم داده خواهد شد.

    اما اکنون با وجود آنکه بیش از ۴ سال از پیشنهاد راه‌اندازی این سامانه در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری سپری شده است، اما هنوز خبری از اجرایی شدن این سامانه نیست. از ۳ سال قبل، سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات موظف به پیاده‌سازی پنجره واحد مدیریت زمین شده است، این سازمان با امروز و فردا کردن و به تعویق انداختن تعهدات خود، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.

    «مصوبه هیأت وزیران در اردیبهشت‌ماه ۹۷»، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه ۹۷»، «صورتجلسه دی‌ماه ۹۸ سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه ۹۸ ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب از جمله مصوبات دولتی بودند که تسریع در پیاده‌سازی این سامانه را به وزارت ارتباطات مورد تأکید قرار دادند، اما تاکنون گوشی به این حرف‌ها بدهکار نبوده است.

    «دولت الکترونیک» جهرمی عملکرد مناسبی نداشته است

    روح الله عباسپور عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه «پنجره واحد مدیریت زمین» و «کاداستر» ۲ ابزار استراتژیک در مقابله با زمین‌خواری هستند، گفت: مجلس قبلی باید در قالب کارگروه‌های نظارتی پیگیر راه‌اندازی این ۲ ابزار ضد فساد می‌بود و ما نیز در مجلس یازدهم باید مصمم باشیم تا در اسرع وقت این اتفاق رقم بخورد.

    عباسپور با اشاره به اینکه نمایندگان پس از حضور آذری جهرمی در مجلس از توضیحات وی درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی قانع نشدند، گفت: نه تنها در حوزه زمین و مسکن بلکه در حوزه‌هایی مثل گمرک، معاملات طلا و … نیز نیازمند راه‌اندازی سامانه‌های سیستمی ضد فساد هستیم.

    وی با اشاره به اینکه در دوره نهم مجلس شواری اسلامی برای شبکه ملی اطلاعات نزدیک به ۳,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد، گفت: شبکه ملی اطلاعات از مطالبات جدی مقام معظم رهبری بوده و مجلس یازدهم راه‌اندازی دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات را در اولویت کاری خود قرار داده است.

    ضرورت استفاده از سامانه‌های هوشمند برای مقابله زمین‌خواری

    عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص برای راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین در کشور وجود دارد، گفت: اگر در حوزه مجوزهای ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی، هوشمندسازی صورت نگیرد نمی‌توانیم به نحو مطلوبی با فساد مقابله کنیم.

    عباسپور ادامه داد: قوه قضائیه در برخورد قانونی با زمین‌خواری به خوبی وارد میدان شده اما ابتدا باید از سامانه‌های هوشمند استفاده کرد و سپس قوه قهریه را در واپسین مرحله مبارزه با جرایم زمین و مسکن، مورد استفاده قرار داد.

    این نماینده مجلس با بیان اینکه در دنیا رویکرد سیستمی برای مبارزه با مفاسد متداول و رایج است، گفت: وزارت ارتباطات در این زمینه می‌تواند نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

    عدم راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین به دلیل کمبود بودجه نیست

    به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این نیز متولیان حوزه زمین و مسکن خواستار تسریع در راه‌اندازی «پنجره واحد مدیریت زمین» شده بودند. پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، عسگری مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و جعفری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها صراحتاً تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن «پنجره واحد مدیریت زمین» دانسته‌اند.

    مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی درباره یکی از بهانه‌های همیشگی وزارت ارتباطات یعنی کمبود بودجه، توضیح داده بود: سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صراحتاً در جلسات کاری مشترک بیان کرده‌اند که وزارت ارتباطات بودجه کافی برای طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را در اختیار دارد.

     

  • نرخ رسمی ۴۷ ارز اعلام شد/قیمت ها ثابت ماند

    نرخ رسمی ۴۷ ارز اعلام شد/قیمت ها ثابت ماند

    نرخ رسمی ۴۷ ارز اعلام شد/قیمت ها ثابت ماند

    به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر به قیمت ۵۲ هزار و ۴۳۲ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر به قیمت ۴۷ هزار ۲۴۴ ریال اعلام شد.

    افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۴۳۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۰۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۳۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۴۰ ریال، روپیه هند ۵۶۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۱۴ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۲۱ ریال، صد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۶۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۹۵۰ ریال قیمت خورد.

    از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۴۴۵ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۶۸ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۲۱ ریال، روبل روسیه ۵۸۹ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۱۶۸ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۰۸ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۶۹ ریال، ده روپیه سریلانکا دو هزار و ۲۵۹ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و صد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۹۸۸ ریال تعیین شد.

    همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۸۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۹ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۴۴ ریال، صد بات تایلند ۱۳۴ هزار ۹۶۶ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۷۹۶ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۱۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ یال، صد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۳۱۸ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۸۷ ریال، هزار روپیه اندونزی دو هزار و ۸۹۲ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۲۴۸ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۶ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۸۳۱ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۵ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

     

  • اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی محدودیت بودجه دارد

    اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی محدودیت بودجه دارد

    اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی محدودیت بودجه دارد
    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، معاون سازمان امور اراضی گفت: در کل کشور ۱۰ هزار رأی اجرا نشده در بخش جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی داریم که از این میزان حدود ۳ هزار رأی، مختص اصفهان است.

    صفدر نیازی افزود: متأسفانه بنگاه‌های معاملاتی غیر مجاز، دلالان زمین و سوداگران و در برخی موارد، تعاونی مسکن برخی از دستگاه‌های اجرایی، اراضی کشاورزی را بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی خریداری می‌کنند و اسناد مشاعی صادر و اراضی، تفکیک می‌شود تا روزی، مسکن در آن جا ساخته شود.

    وی اضافه کرد: با قانون حفظ کاربری اراضی، بیش از ۵۰ هزار رأی توسط قضات صادر و اجرا شده است.

    نیازی با اشاره به لزوم اصلاح این قانون افزود: طرح اصلاح این قانون در دولت مطرح است و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.

    وی اضافه کرد: یکی از اصلی‌ترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی و حوزه زمین، نظارت و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی است.

    نیازی درباره قانون جامع حدنگار (کاداستر) نیز گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است که کل اراضی کشاورزی شامل ۲۰ میلیون هکتار را کاداستر کند، اما محدودیت اعتبار داریم.

    وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش‌ها ۱۳ و نیم میلیون هکتار را نقشه برداری و عکس برداری کردیم و برای هفت و نیم میلیون هکتار، کاداستر تولید شده است و برای ۴ و نیم میلیون هکتار عقد قرارداد داریم و برای ۳ و نیم میلیون هکتار نقشه تولید کردیم و برای دو میلیون و ۲۰۲ هکتار هم نقشه یک دو هزارم، تحویل ثبت مراکز استان‌ها برای صدور اسناد کشاورزی شده است.

    معاون سازمان امور اراضی کشور، کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای وظایف و محدودیت اعتبار را از علت‌های اصلی اجرا نشدن آرای محاکم دادگستری در اصلاح اراضی برشمرد و گفت: در کل کشور حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار برای این هدف، در نظر داریم از جمله برای اجرای حدود سه هزار رأی در استان اصفهان حدود ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

    نیازی با اشاره به اینکه باید بنگاه‌های غیر مجاز ملکی بر چیده شوند، اضافه کرد: مردم باید کمک کنند و دستگاه‌هایی مانند بنیاد مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی، محدوده‌های حریم شهرها و طرح‌های هادی روستاها را شفاف کنند.

    وی ادامه داد: در کنار این موضوع، سازمان امور اراضی کشور سامانه ۱۳۱ را دارد که همه هموطنان در هر جای کشور می‌توانند تغییرات کاربری غیر مجاز را به این سامانه اطلاع دهند.

    نیازی گفت: در برخی موارد، شورای تأمین استان‌ها و قضات به عللی دستور توقف اجرای حکم را می‌دهند و یا در برخی موارد، تعاونی مسکن دستگاه‌ها هم مانع اجرای حکم می‌شوند.

    وی افزود: در برخی موارد هم قوه قضائیه و دادستان‌ها، دستگاه‌ها را ملزم به اجرای حکم می‌کنند.

     

  • علت صعود شاخص بورس و واقعیت اقتصاد کشور

    علت صعود شاخص بورس و واقعیت اقتصاد کشور

    علت صعود شاخص بورس و واقعیت اقتصاد کشور

    به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن سبحانی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی به علت رشد شاخص بورس طی ماههای گذشته پرداخته است.

    وی معتقد است: رونق شاخص بورس از طریق سفته‌بازی بر سهامی که منشأ افزایش قیمت آن، نه در چگونگی خط تولید، بلکه در افزون طلبی نقدینگی است، می‌تواند عطش کسانی را به لزوم احساس روبه راه بودن اقتصاد سیراب کند اما اقتصاد ملی از این حیث، امکان برخاستن و مشاهده رونق و تولید را نخواهد داشت.

    متن کامل یادداشت از نظرتان می‌گذرد:

    در سایه روشن شرایط بهداشتی حاکم بر کشور و در حضور تمایل عده‌ای به بهره مندی از نقدینگی خویش در تناسب با اقتضائات اقتصادی امروز کشور و حکایت‌های شاخص رو به بالای بورس، تذکر نکاتی ضروری می‌نماید:

    ۱- اصولاً رونق بازار سرمایه و مبتنی بودن تأسیس و توسعه بنگاه‌های اقتصادی بر محور سهام داری از ویژگی‌های سیستم اقتصادی اسلام و لذا فی نفسه امری پسندیده و بایسته ترویج است.

    ۲- آنچه ارزشمندی بازار سرمایه یا بورس اوراق بهادار را، موجب می‌شود به کار گیری پول برای تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای و سرانجام، تولید کالا و خدمت است که بازار حقیقی کالا را پر رونق و افزایش قیمت‌ها را مانع و حفظ و حتی افزایش اشتغال را تحت شرایطی میسور می‌نماید. در پایان سال مالی هم، سهام از سود حاصل از تولید و عرضه، متناسب با شرایط مورد توافق برخوردار می‌شوند و اگر زیانی هم متوجه بنگاه شده بود، منطقاً در زیان حاصله هم صاحب سهم شریک است.

    ۳- قابل قبول است که برخی از سهامداران بخواهند به دلایلی منتظر زمان اعلام ارقام ترازنامه مالی بنگاه و در یافت سود حاصله نمانند و به هر دلیلی سهام خویش را بر اساس سابقه بنگاه و روند سود و زیان آن در سال‌های گذشته بفروشند و از بازار خارج شوند.

    ۴- اما وارد شدن عده‌ای به بورس و خرید سهام شرکت یا شرکت‌هایی و فروختن آن‌ها در همان روز یا روزهای آتی به قیمت بالاتر و سپس تکرار این کار، در حالی که افزایش قیمت سهام، هیچ ارتباطی با سود آوری تولیدات بنگاه ذیربط ندارد، قماربازی با پول و نه سرمایه گذاری در بورس محسوب می‌شود. کاری که به خصوص در شرایطی مثل آنچه در این ایام می‌گذرد متأثر از سیاست «دارایی فروشی بخش‌های دولتی و اخیراً صاحبان بسیار محترم سهام هدیه‌ای عدالت»، خود بر اشتیاق دیگران برای برد در قمارهای ساعتی و روزانه دامن می‌زند و شاخص روزانه بورس را به علامت سنج میزان این اشتیاق به «کره گرفتن از آب نقدینگی» مبدل می‌سازد.

    ۵- رونق هر اقتصادی را باید در افزایش تولید، شاغل بودن متقاضیان کار، ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و تحصیل سود از سرمایه گذاری جستجو کرد و این به معنای آن است که افزایش شاخص بورس به واسطه کنش‌های پولی میل به دریافت منافع بالا، آن هم در زمانی چند روزه و چند ماهه از مجاری قمار بازی روی سهام و تجربه برد و باخت از پول، نشانه اشتغال صاحبان نقدینگی به کاری غیر مولد و منافعی قمار آورده است کاری که به اقتضای ذاتش، می‌تواند طوفان باخت را هم برای بازیگرانش رقم بزند.

    ۶- هر چند بالا رفتن شاخص بورس از طریق قماربازی بر سهامی که منشأ افزایش قیمت خود را نه در چگونگی‌های خط تولید که در افزون طلبی‌های نقدینگی‌های مساله دار و یا عرضه دارایی‌های کم مقدار سهامداران پر شمار، رد یابی می‌کنند، می‌تواند عطش کسانی را به لزوم احساس روبه راه بودن اقتصاد، سیرآب نماید اما بدون شک اقتصاد ملی از این حیث، امکان برخاستن و مشاهده رونق تولید و دریافت و پرداخت سود معطوف به تولید و نه بهره معطوف به پول را نخواهد داشت.

     

  • قیمت مسکن و اجاره بها به وبسایتها بازگشت

    قیمت مسکن و اجاره بها به وبسایتها بازگشت

    قیمت مسکن و اجاره بها به وبسایتها بازگشت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید البرز حسینی با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی، گفت: اخیراً با دستور دستگاه قضائی، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت‌ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می‌کنند.

    نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رویکرد اصلی دستگاه قضائی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت‌ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن مؤثر است.

    وی افزود: عملکرد سایت‌های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

    سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعاً سایت‌های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضائی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت تبعیت کنند و قطعاً سایت‌های متخلف باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند

     

  • صادرات زعفران از سر گرفته شد

    صادرات زعفران از سر گرفته شد

    صادرات زعفران از سر گرفته شد

    غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون حداقل قیمت هر کیلوگرم زعفران ۶ و نیم میلیون تومان و حداکثر نرخ آن ۱۲ میلیون تومان است، گفت: قیمت انواع زعفران افزایش داشته اما بیشترین درصد افزایش مربوط به زعفران نگین سوپر بوده است. به طور متوسط می‌توان گفت قیمت هر کیلوگرم زعفران بین ۷ تا ۸ درصد افزایش داشته است.

    وی درباره دلایل این مساله توضیح داد: نسبت به ماه‌های گذشته آرامش بیشتری بر بازار حاکم شده و برخی کشورها که درگیر کرونا بوده اند با بهبود اوضاع، بازگشایی شده اند در نتیجه صادرات زعفران به این کشورها از سر گرفته شده و کم و بیش انجام می‌شود.

    میری وضعیت صادرات زعفران را در خردادماه امسال مطلوب توصیف کرد و گفت: میزان صادرات در خرداد ۹۹ تقریباً با میزان آن در مدت مشابه سال قبل برابر بوده است.

     

  • اخذ مالیات از عایدی هواپیما؟

    اخذ مالیات از عایدی هواپیما؟

    به گزارش خبرنگار مهر، این روزها یکی از طرح‌های کمیسیون اقتصادی مجلس که سروصدای زیادی به راه انداخته، اخذ مالیات بر عایدی دارایی‌های منقول و غیر منقول است؛ اما آن بخش از این طرح که از دید بسیاری از کارشناسان مغفول ماند، اخذ مالیات از عایدی دارایی‌های منقول است.

    اخذ مالیات از عایدی هواپیما؟/خطرخروج سرمایه از صنعت نحیف هوانوردی
    اخذ مالیات از عایدی هواپیما؟/خطرخروج سرمایه از صنعت نحیف هوانوردی

    اگرچه برخی دارایی‌های منقول مانند خودرو در ایران به دلیل همه گیر بودن خرید و فروش آن، می‌تواند به یکی از دارایی‌های مشمولِ مالیات بر عایدی تبدیل شود تا از ورود بورس بازان و سفته بازان به این بازار و افزایش قیمت در پی خرید و فروش‌های متعدد آن جلوگیری کند، اما اینکه هر گونه افزایش عایدی از دارایی منقول همچون شناور و هواپیما را مشمول مالیات بدانیم، مشخص نیست از چه منطقی نشأت گرفته است.

    به خصوص که خرید و فروش هواپیما به هیچ عنوان با خودرو قابل مقایسه نیست و ثبت رجیستر هواپیما، بین المللی است؛ از سوی دیگر، خودرو حتی دست دوم، ممکن است با افزایش قیمت دلار یا تورم، ارزشمندتر شود؛ اما هواپیما با گذشت زمان، به مراتب از ارزش آن کاسته می‌شود؛ آن هم هواپیماهای متعلق به ایرلاین‌های داخلی که با میانگین سنی ۲۳ سال، تقریباً هیچ خواهانی نه در داخل و نه در خارج از کشور دارند.

    به شرایط مذکور، شرایط کرونایی فعلی دنیا را هم باید افزود که بسیاری از شرکت‌های معتبر و حتی غیر برند اروپایی، آمریکایی، برزیلی و شرق آسیایی تولیدکننده هواپیما، با کاهش شدید تقاضای تولید و احتمال تعدیل گسترده نیرو روبه رو شده اند؛ وقتی هواپیماهای نوساز با چنین وضعیتی روبه رو هستند، به طریق اولی هواپیماهای کارکرده با مشکل کاهش تقاضای خرید مواجه شده اند.

    انواع عوارض و مالیات‌هایی که بخش حمل و نقل هوایی می‌پردازد

    بر اساس بخشنامه ۴۵۳۱ سازمان امور مالیاتی که در ۴ تیر ماه سال ۱۳۹۰ به کلیه ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها ابلاغ شد، بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی به صورت کلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

    همچنین بر اساس قانون مصوب شورای انقلاب در سال ۵۸، شهرداری‌ها می‌توانند بابت هر بلیت از شرکت‌های هواپیمایی، ۵ درصد عوارض دریافت کنند.

    از سوی دیگر، بر اساس قانون، شرکت‌های هواپیمایی ملزم به پرداخت عوارض فرودگاهی هستند که هزینه این عوارض نیز روی هزینه بلیت از مسافر دریافت می‌شود.

    گفتنی است شرکت‌های هواپیمایی بر اساس قانون تجارت، همانند سایر شرکت‌های تجاری، مالیات بر درآمد سالانه پرداخت می‌کنند که بر اساس دفاتر تجاری خود که هر ساله به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کنند.

    معاون اسبق سازمان هواپیمایی: هواپیماهای دست دوم ایرانی که ارزشی ندارند تا از آنها مالیات بر عایدی گرفته شود

    علیرضا منظری معاون اسبق هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره طرح مالیات از عایدی هواپیما، اظهار داشت: در حال حاضر صنعت هوانوردی با مشکلات گسترده‌ای روبه رو است و اگر بخواهد این طرح، به قانون هم تبدیل شود، دیگر اثری از این صنعت باقی نمی‌ماند.

    وی با اشاره به حمایت دولت‌های اروپایی یا حتی کشورهایی که اقتصاد سرمایه داری را اجرا می‌کنند از شرکت‌های هواپیمایی در ایام کرونا که کاهش سفر، سبب وارد آمدن ضربات سنگین به پیکره صنعت هوانوردی دنیا شده، افزود: هواپیما اگرچه ممکن است به عنوان دارایی شرکت‌های هواپیمایی محسوب شود، اما چون شرکت‌های هواپیمایی در ایران، هواپیمای دست دوم وارد می‌کنند که ارزش چندانی ندارد، عایدی به آن تعلق نمی‌گیرد که قرار باشد از آن مالیات اخذ شود.

    کارشناس حقوق هوانوردی یادآور شد: اینکه در قانون بودجه امسال آمده که بر روی خودروهای لوکس، مالیات اعمال شود، به این خاطر است که خودرو در ایران امکان خرید و فروش دارد و با افزایش تورم یا ارزش بازارهای موازی، خود به خود، قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد که از این عایدی، می‌توان مالیات گرفت اما اینکه بخواهیم هواپیما را هم مانند سایر وسایل نقلیه بدانیم، اشتباه استراتژیک است؛ چون شرکت‌های هواپیمایی، هواپیماهای دست دوم و کارکرده وارد می‌کنند و پس از چند سال، به عنوان هواپیمای اسقاطی در گوشه‌ای از فرودگاه یا آشیانه تعمیرات، به عنوان انبار قطعه برای تعمیر سایر هواپیماها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

    وی در پاسخ به این پرسش که آیا هواپیماهای شرکت‌های هواپیمایی در ایران، میان یکدیگر خرید و فروش می‌شود که از آن مالیات گرفته شود؟، گفت: در ۳۰ سال اخیر تنها یک شرکت هواپیمایی داخلی تازه تأسیس، از یکی از ایرلاین‌های قدیمی ایرانی، دو فروند هواپیما خرید که آن هم به دلیل عدم تشکیل این ایرلاین جدید، هواپیماها بلااستفاده مانده است.

    منظری درباره قیمت هواپیماهای کارکرده ایرانی گفت: گران‌ترین هواپیما در ایران در حال حاضر ۲ تا ۳ میلیون دلار است و بر خلاف اینکه ارزش دلار سبب ارزشمندتر شدن دارایی‌ها می‌شود، هواپیماهای کارکرده مرتباً در حال افت ارزش هستند؛ به خصوص که با شیوع کرونا و کاهش تقاضای پرواز، تعدادی از هواپیماهای هر ایرلاین، بدون پرواز مانده اند.