نویسنده: خبرگزاری مهر

  • عضویت ۲۰ هزار نفر در تعاونی‌های توان‌یاب

    عضویت ۲۰ هزار نفر در تعاونی‌های توان‌یاب

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری اظهار داشت: تاکنون ۲۲ هزار و ۸۸۵ نفر توان یاب در تعاونی‌های کشور عضو شده‌اند که بیشترین عضویت توان یابان در تعاونی‌ها مربوط به استان خراسان رضوی با هشت هزار و ۱۰۳ نفر، اصفهان با سه هزار و ۴۵۵ نفر، گیلان با ۲ هزار و ۱۹۱ نفر و همدان ۲ هزار و ۱۵ نفر است.

    معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: انعقاد تفاهم‌نامه چهار جانبه با بهزیستی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با هدف ایجاد زمینه‌های همکاری برای تشکیل و توسعه تعاونی‌های متشکل از افراد تحت پوشش سازمان، کمک به ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده از حمایت‌های دولت در جهت ساماندهی و گسترش تعاونی‌های معلولان برای توانمندسازی و ارتقای حقوق شهروندی، فراهم آوردن شرایط بهره‌مندی تعاونی‌های متشکل از افراد تحت پوشش سازمان از ظرفیت‌ها و تسهیلات بانک و صندوق، ارتقای توان علمی و مهارتی معلولان و توانمند سازی آنها برای جذب فرصت‌های شغلی و تضمین ضمانت‌نامه‌های تعاونی‌های توان‌یاب و زنان سرپرست خانوار بخشی از اقدامات انجام شده است.

    وی ادامه داد: همچنین با تشکیل کارگروه ملی و استانی برای حمایت از تعاونی‌های سه دهک درآمدی با اولویت توان‌یابان و زنان به دنبال جلب مشارکت سازمان بهزیستی در شناسایی جامعه هدف و ایجاد هم افزایی اطلاعاتی هستیم.

    کبیری گفت: در سال گذشته از محل بودجه ردیف شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها برای کمک به تعاونی‌های سه دهک اول درآمدی (توان‌یابان و زنان سرپرست خانوار) برای کمک به تأمین سهم آورده و تثبیت و ایجاد اشتغال برای توان‌یابان و زنان سرپرست خانوار، ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تخصیص پیدا کرد که از این محل ۹۵ تعاونی سه دهک (۵۴ تعاونی در سطح ملی و ۴۱ تعاونی در سطح استان‌ها) بهره مند شده اند.

    وی افزود: از ۹۵ تعاونی، ۲۰ تعاونی دارای عضو توان‌یاب و یا خود تعاونی توان‌یاب بودند، برای ۱۰۰ نفر عضو توان‌یاب و ۳۷۱ نفر عضو زن سرپرست خانوار، اشتغال ایجاد شده است.

     

  • خطر توقف تولید و بازگشت قاچاق سیگار/ تخصیص ارز متوقف است

    خطر توقف تولید و بازگشت قاچاق سیگار/ تخصیص ارز متوقف است

    به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجدار امروز در نشستی خبری با اشاره به عدم تخصیص ارز به واحدهای تولید مواد دخانی و سیگار در سه ماه گذشته گفت: ما پیش فاکتور را از طرف قرارداد خارجی دریافت می‌کنیم و آن را در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت به ثبت می‌رسانیم. پس از آن کد ثبت سفارش داده شده و به بانک عامل معرفی می‌شویم. اما بانک مرکزی اعلام می‌کند امکان تخصیص ارز به مواد اولیه واحدهای تولیدی مواد دخانی و سیگار را نداریم.

    وی ادامه داد: عمده خرید ما از تولیدکنندگان توتون در امارات است و یا از دیگر کشورها وارد می‌کنیم اما به دلیل تحریم‌ها وارد بنادر امارات می‌شود و سپس به بنادر کشور می‌آید که این موضوع هم زمان واردات مواد اولیه تولید سیگار را به دو تا سه ماه افزایش می‌دهد و هم منجر به افزایش واردات آن می‌شود.

    رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان صنعت دخانیات با بیان اینکه بانک مرکزی از اردیبهشت ماه تاکنون گواهی آماری برای ثبت سفارش مواد اولیه تولید سیگار صادر نکرده، یادآور شد: توجیه بانک مرکزی این است که گروه کالایی مواد اولیه تولید سیگار تغییر کرده و به آن ارز نیمایی داده نمی‌شود. تولیدکنندگان باید ارز اشخاص که همان ارز بازگشتی از صادرات است را تهیه کرده و با استفاده از آن مواد اولیه این محصول را وارد کنند.

    وی ادامه داد: این دستور العمل بانک مرکزی و وزارت صمت باعث شد تا هم تاریخ پیش فاکتورها که حداکثر دو ماه بود منقضی شود و باید پیش فاکتور جدید تهیه می‌کردیم و هم اینکه تأیید ثبت سفارش‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ابطال رسید و باید مجدداً از ابتدا در سامانه ثبت سفارش درخواست خود را مطرح کنیم.

    تاجدار ادامه داد: البته این پروسه را طی کردیم و وقتی به بانک مرکزی مراجعه کردیم که چرا ارز داده نمی‌شود می‌گویند تقاضای ارز زیاد است و عرضه ارز در سامانه کم است تا به شما داده شود.

    این مقام مسئول در صنعت دخانیات تصریح کرد: این اتفاقات سبب شده تا فعالیت ۷ واحد صنعتی تولید سیگار و دخانیات کاملاً متوقف شده و مابقی واحدها نیز ۵۰ درصد فعالیت داشته باشند یک واحد نیز اعلام کرده با ۷۰ درصد ظرفیت در حال تولید است.

    تاجدار ادامه داد: در حال حاضر مواد اولیه وارد گمرک شده اما چون گواهی آماری از سوی بانک مرکزی صادر نشده است اجازه ترخیص از گمرک داده نمی‌شود. این در حالی که هزینه ریالی گواهی‌های آماری ارز نیمایی را همان زمان آماده کرده بودیم که آن موقع در تاریخ ۱۵ اردیبهشت، نرخ درهم در سامانه نیما ۴,۴۰۰ تومان بود اما زمانی که در تاریخ ۲۴ خرداد اعلام کردند گروه کالایی مواد اولیه تولید سیگار تغییر کرده، نرخ درهم در سامانه نیما به ۴۸۰۰ رسیده بود.

    وی خاطرنشان کرد: حتی اگر همین امروز هم به واردکنندگان مواد اولیه سیگار اجازه ترخیص این کالا از گمرک داده شود نرخ درهم در سامانه نیما به ۵,۸۰۰ تومان رسیده است این اتفاق سبب شد ظرف دو ماه در حالی که شرکت‌های تولید سیگار ۸ میلیارد تومان برای واردات این کالا تهیه کرده بودند باید سه میلیارد تومان دیگر زیان بدهند و ۱۱ میلیارد تومان برای خرید ارز از سامانه نیما هزینه کنند.

    تاجدار نتیجه این اقدام را توقف تولید سیگار در داخل و افزایش قاچاق آن در بازار توزیع عنوان کرد و گفت: قبول داریم دخانیات کالای اساسی نیست اما کالای ضروری است و ۱۲ میلیون نفر مصرف کننده در کشور دارد.

    به گفته تاجدار در حالی که در دهه ۷۰ حدود ۸۵ درصد بازار سیگار از طریق قاچاق تأمین می‌شد طی دو دهه گذشته توانستیم قاچاق سیگار را به تولید داخل تبدیل کنیم اما مجدداً با عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه آن، شاهد افزایش توزیع سیگار قاچاق در بازار هستیم.

    رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان صنعت دخانیات تاکید کرد: کل ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید سیگار در داخل ۳۰۰ میلیون یورو در سال است و این صنعت ۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. ضمن اینکه ۷۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز برای آن وارداتی است و ما ۳۰ درصد مواد اولیه سیگار را در داخل تهیه می‌کنیم. با توجه به اینکه مصرف سیگار در کشور سالانه ۶۵ میلیارد نخ است به نظر می‌رسد با ادامه وضع موجود میزان سیگار قاچاق که ۲۰ درصد برآورد می‌شود تا ۵۰ درصد افزایش یابد.

     

  • انتقال دانش سامانه های هشدار به ایران

    انتقال دانش سامانه های هشدار به ایران

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نمایندگی فائو در ایران، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با همکاری نزدیک شرکای ملی خود در ایران و مغولستان، با برگزاری رویدادی برای به‌اشتراک‌گذاشتن دانش تخصصی با کارشناسان ایران، زمینه انتقال تخصص فنی و تجارب بین‌المللی در زمینه سامانه‌های هشدار و اقدام زودهنگام بین دو کشور را فراهم کرد.

    براساس بیانیه مطبوعاتی مطبوعاتی دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران، این رویداد به‌طور خاص بر بحث و بررسی ابعاد مختلف تجربه اجرای موفق سامانه‌های هشدار و اقدام زودهنگام «دزود» در مغولستان، شامل تدوین و توسعه نقشه‌های خطر با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق شبکه سراسری و جامع هواشناسی؛ ایجاد یک رویه کارآمد برای توزیع و به‌اشتراک‌گذاشتن به‌هنگام اطلاعات تجزیه و تحلیل شده؛ و تدوین و اتخاذ اقدامات «پیش‌بینی‌کننده» براساس به‌روزترین داده‌ها توسط مقامات و نهادهای ملی متمرکز بود.

    براساس شواهد ارائه شده در این وبینار، این پروژه که با حمایت فائو در مغولستان اجرایی شده است، نه تنها به مقامات این امکان را می‌دهد تا تأثیرات منفی ناشی از بلایا را بکاهند و حجم گسترده خسارت و صدمات وارده به بخش کشاورزی را تقلیل دهند، بلکه همچنین از طریق ارائه کمک‌های فوری، به بهبود وضعیت امنیت غذایی جوامع روستایی آسیب‌دیده و توانمندسازی جمعیت‌های آسیب‌پذیر جهت حفظ معیشت خود در جریان وقوع بلایا و بازسازی آن‌ها در دوره پس از وقوع بلایا کمک می‌کند.

    در این راستا، نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که اتخاذ چنین اقداماتی (هشدار و اقدام زودهنگام) برای دولت‌های مرکزی تا چه اندازه مقرون به صرفه است، از آنجا که به ازای هزینه‌کرد هر ۱ دلار از سوی مقامات در زمینه اقدامات زودهنگام به‌منظور کمک به خانوارهای در معرض خطر، به‌واسطه کاهش خسارات و صدمات وارده به هر یک از خانواده‌هایی که تحت تأثیر بلایا قرار گرفته‌اند، ۷ دلار منفعت و بازگشت سرمایه حاصل می‌شود.

    در ابتدای این وبینار، «شکری احمد»، معاون مسئول ارشد برنامه‌ریزی‌های فائو در زمینه تقویت تاب‌آوری، ضرورت تقویت آگاهی جهانی و تغییر تمرکز از مدیریت بلایا به مدیریت خطر (بلایا) را مورد تأکید قرار داد. وی همچنین خواهان تحقق چنین مسئله‌ای از طریق به‌کارگیری سازوکارهای پیشگیرانه و پیش‌بینی‌کننده، و اتخاد اقدامات و مداخلات ضروری برای کاهش خطرات و پیشگیری از تبدیل آن‌ها به بلایا شد. به گفته وی، ظرفیت‌سازی در تمامی سطوح، در مقیاس‌های جهانی، محلی و حتی در سطح خانوارها برای مدیریت شوک‌های ناشی از بلایا و کاهش تأثیرات آن‌ها امری ضروری است. وی افزود: «داشتن اطلاعات مناسب در زمینه هشدار زودهنگام یک طرف این معادله است؛ اما اگر در تبدیل این اطلاعات به اقدامات زودهنگام به اندازه کافی فعال نباشیم، (صرف داشتن) چنین اطلاعاتی نمی‌تواند به تحقق هدف نهایی خود کمکی کند.»

    «گرولد بودِکِر»، نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی – که به نیابت از وی توسط مسئول برنامه‌ریزی دفتر فائو در ایران قرائت شد – تاکید کرد: «انجام اقدامات سریع و زودهنگام در شرایط پیش از وقوع بلایا، نه تنها می‌تواند جان افراد را نجات دهد و از معیشت مردم در برابر شوک‌های فوری ناشی از بلایای حاصل از تغییرات اقلیمی و مخاطرات طبیعی محافظت کند، بلکه با افزایش تاب‌آوری جوامع محلی در طول زمان، می‌تواند از دستاوردهای بلند مدت توسعه‌-محور نیز محافظت کند.»

    بودِکِر همچنین بر تعهد فائو برای همکاری مشترک با ایران «جهت ایجاد بسترهای هشدار زودهنگام و توسعه شاخص‌ها و معیارهایی مبتنی بر شواهد برای اتخاذ اقدامات زودهنگام مؤثر در برابر حوادث ناگوار» تأکید کرد.

    نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران در بخش پایان پیام خود تصریح کرد: «این سازمان در پی افزایش همکاری با دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکا در زمینه ارتقا کشاورزی هوشمند به اقلیم، شیوه‌های کشاورزی کاهنده خطر و هم‌چنین تقویت ظرفیت مدیریت خطر بلایا است.»

    «اوگوچی دَنیِلز»، هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران نیز در سخنانی با اشاره به وضعیت همه‌گیری جهانی بیماری ویروس کرونا، تأکید کرد که «دسترسی به داده‌ها و اطلاعات قابل اتکا و همچنین تحلیل‌های مستحکم، از جمله سامانه‌های هشدار و اقدام زودهنگام» بیش از هر زمان دیگری فوریت و اهمیت دارد. وی افزود که همه‌گیری جهانی بیماری ویروس کرونا باعث افزایش ضرورت اتخاذ رویکردهای چندبخشی و پیش‌بینی‌کننده برای مواجه با مخاطرات چندگانه شده است؛ رویکردهایی که به‌طور مستمر مدیریت خطرات بلایا و تغییرات اقلیمی را تلفیق کرده و تاب‌آوری مردم، معیشت‌های آن‌ها و اکوسیستم‌هایی که به آن‌ها وابسته هستند را به شیوه پایداری تقویت می‌کند.

    «وینود آهوجا»، نماینده فائو در مغولستان نیز با اشاره به مزایای استقرار سامانه‌های اقدام زودهنگام، اظهار داشت که چنین سامانه‌هایی «به پیش‌بینی تأثیرات بلایا کمک می‌کنند و به تمامی دست‌اندرکاران این امکان را می‌دهد تا با انجام اقدامات زودهنگام بر بلایا فائق آمده و صدمات وارده را به حداقل برسانند. این یک گام مهم به سمت ایجاد آمادگی و تاب‌آوری است.»

    فائو به عنوان نهاد پیشروی سازمان ملل که بر افزایش تاب‌آوری معیشت‌های وابسته به کشاورزی و نظام‌های غذایی تمرکز دارد، به همکاری نزدیک با شرکای خود برای ایجاد جوامع فراگیر، تاب‌آور و پایدار ادامه می‌دهد و از کشورها برای تحقق تعهدات خود در زمینه کاهش خطر بلایا و اقدامات مرتبط با تغییرات اقلیمی با هدف تضمین تحقق توسعه تاب‌آور در برابر مخاطرات حمایت می‌کند.

     

  • یک میلیون شناسه رهگیری لوازم خانگی ثبت شد

    یک میلیون شناسه رهگیری لوازم خانگی ثبت شد

     

    یک میلیون شناسه رهگیری لوازم خانگی ثبت شد

    حمید رضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درباره طرح مقابله با لوازم خانگی فاقد شناسه، جلسه‌ای با حضور اعضای ستاد برگزار شد. حوزه مقابله با قاچاق به ضابطین بازمی‌گردد که هماهنگی آن‌را ستاد انجام می‌دهد. آنچه که برای برخورد با عرضه قاچاق لازم است، این است که طرح شناسه‌دار کردن کالا و شناسه کد رهگیری در سامانه تجارت به بلوغ خود برسد تا بتوانیم کار برخورد با عرضه کنندگان اقلام قاچاق را بصورت مؤثر به انجام برسانیم.

    وی ادامه داد: تا کنون یک میلیون شناسه رهگیری برای انواع لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت شده است.

    سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: هماهنگی‌ها برای مقابله با لوازم خانگی فاقد کد رهگیری در ستاد انجام شد و از سازمان حمایت مصرف کنندگان خواسته ایم زمانی که بازرسانشان برای نظارت به سطح بازار می‌روند، این کار را انجام دهند.

    وی ادامه داد: دیروز هم به دستگاه‌ها اعلام کردیم تا هفته آینده آخرین توصیه‌ها را به عرضه کنندگان لوازم خانگی ارائه دهند. از نظر من کسی نمی‌تواند ادعا کند از اجرای این طرح خبر دار نبوده است و نسبت به برخورد با اقلام فاقد شناسه معترض باشد؛ البته از آنجا که در حوزه لوازم خانگی به واسطه افزایش قیمت، امکان مانع تراشی از سوی برخی از فعالان بازار وجود دارد، لازم بود که با سازمان حمایت مصرف کنندگان هماهنگی تنگاتنگی به وجود بیاید تا در وهله اول هماهنگی قیمت انجام شود که این کار انجام شد و سازمان حمایت مصرف کنندگان هم سقف و هم کف قیمت انواع لوازم خانگی را اعلام کرد.

    وی تاکید کرد: برای مقابله با عرضه اقلام فاقد شناسه، باید طرح شناسه دار کردن به بلوغ برسد؛ به همین دلیل همه هم و غم‌مان را گذاشته ایم تا این کار با قوت پیش برود.

     

  • تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری پرداخت مالیات را عادلانه می‌کند

    تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری پرداخت مالیات را عادلانه می‌کند

    تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری پرداخت مالیات را عادلانه می‌کند

     

    به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره ضرورت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در برنامه تراکنش رادیو اقتصاد، گفت: درتفکیک کردن حساب‌ها هر شخصی باید مشخص کند با این حساب بانکی که دارد، در حال فعالیت مربوط به امور شخصی‌اش است یا دارد فعالیت تجاری می‌کند. نحوه تفکیک اینطور نیست که در زمان افتتاح حساب بگوید این تجاری است. هر حسابی در هنگام افتتاح به صورت پیش فرش، حساب شخصی است. اگر کسی می‌خواهد با حساب بانکی کار تجاری انجام دهد باید آن حساب را به عنوان حساب تجاری معرفی کند و بعد باید بگوید با این حساب فلان شغل را دارم. بدین ترتیب طبق رویه حساب تجاری با آن برخورد خواهد شد. مثلاً نتیجه اش این است که می‌تواند تراکنش‌های بزرگ‌تری انجام دهد.

    مهدی اشعری درپاسخ به این سوال که آیا تفکیک کردن حساب‌های بانکی می‌تواند کسری بودجه را جبران کند یا خیر، گفت: بله. می‌تواند. دولت کسری بودجه دارد. در این حالت یا باید درآمد زیاد شود یا مخارج کم شود. دولت باید به طور جدی دنبال افزایش درآمدهایش باشد مخصوصاً در دوره‌ای که به دلایل مختلف درآمد نفتی کم شده و دولت نیاز دارد درآمد مالیاتی اش زیاد شود.

    شفافیت تراکنش‌ها موجب عادلانه شدن اخذ مالیات می‌شود

    وی ادامه داد: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد. اگر این کارمند قراردادی باشد، مالیات بیشتری می‌پردازد. متوسط اقشار ضعیف مالیات خود را به موقع و به میزان کافی می‌پردازند اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیرمولد کار می‌کنند مثلاً خرید فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

    این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

    سامانه نهاب باید تا آخر خرداد کامل می‌شد

    وی درباره مشکلات اطلاعات حساب‌های بانکی در بانک مرکزی، گفت: در زمینه اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها خیلی عقب هستیم. بانک مرکزی این اطلاعات را به صورت تجمیعی ندارد اما حتی مشکل جدی تری وجود دارد و آن این است که صاحب برخی حساب‌ها اساساً مشخص نیست. مثلاً فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در حالی که ممکن است ۵ تا مهدی اشعری در کشور داشته باشیم و این باید با کد ملی مشخص شود. این تکلیف قانونی بانک مرکزی است و تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که این کار را انجام دهد. که اصطلاحاً به آن سامانه نهاب می‌گویند. سامانه نهاب سامانه‌ای است که با آن مشخص می‌شود هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است.

    عملکرد بانک مرکزی فعلی قابل تقدیر است اما کافی نیست

    اشعری درباره عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی حساب‌های بانکی گفت: در بانک مرکزی در دوره همتی ما به طور جدی شاهد تغییر رویکرد و بهبود جدی هستیم. من از آقای همتی تشکر می‌کنم چون در این زمینه‌ها در دوره‌های قبلی هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته بود. الان بانک مرکزی شروع کرده و دارد آرام آرام به تکلیف قانونی خودش عمل می‌کند و این سامانه‌ها را نیز دارد راه اندازی و تکمیل می‌کند. بانک مرکزی کارهای مؤثری انجام داده است. در زمینه محدود سازی تراکنش کسانی که سن پایین دارند هم کارهایی انجام شده است. یعنی عملکرد کنونی قابل تقدیر است اما راه زیادی در پیش و کارهای انجام نشده زیادی داریم.

    وی افزود: مثلاً این سامانه نهاب که ذکر شد هنوز تکمیل نشده است. خود مسئولین بانک مرکزی ادعا کرده اند که سامانه ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً این ۹۵ درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادی هستند که دارند کار اقتصادی انجام می‌دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند. فکر می‌کنم به بانک مرکزی کنونی می‌شود اطمینان داشت و تا پایان این دولت فرصت خوبی باقی است. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.

    اشعری در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود در ابتدا گروه‌های مشکوک، بررسی شود، سپس سایر حساب‌ها، گفت: اساس رویکرد همین است. رویکرد بانک مرکزی کنونی هم همین است. در بحث شفاف‌سازی حساب‌ها و تفکیک، اساس مساله درباره تراکنش‌های خرد و حساب‌های کوچک نیست. گروه هدف، اعداد و ارقام بزرگ است. مثلاً فردی که ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی دارد.

    وی ادامه: این طرح هدفش حساب‌هایی است که گردش‌های مالی بسیار بالا دارند؛ متأسفانه صاحبان همین حساب‌های تجاری که گردش مالی بالا دارند، فضای رسانه‌ای را به گونه‌ای پیش می‌برند که انگار قرار است مردم عادی در تفکیک حساب‌ها اذیت شوند. در حالی که اصلاً این طور نیست. یعنی مردم عادی شاید حتی حس نکنند چنین طرحی اجرا شده است. کسی که می‌خواهد تراکنش بانکی بزرگ انجام دهد هدف این طرح است.

    در بررسی حساب‌های بانکی دچار تناقض هستیم

    وی با اشاره به اینکه گاهی طرف‌های خارجی را بیشتر از خودی‌ها محرم می‌دانیم، گفت: برای من عجیب است که چطور طرف خارجی را محرم می‌دانیم و به او اجازه می‌دهیم که به اطلاعات بانکی ما دسترسی داشته باشد ولی از آن طرف داخل کشور را محرم نمی‌دانیم. البته مردم باید توجه داشته باشند که اساساً تراکنش‌ها در فضای داخلی را قرار نیست شخص یا فردی ببیند، بلکه به صورت سیستمی و کامپیوتری است. خود کامپیوتر الگوهای پولشویی را اعمال می‌کند. یعنی کسی پشت سیستم ننشسته است؛ در سیستمی که بانک مرکزی در حال اجرا است این کار شدنی نیست که فردی به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.

     

  • بنگاه‌های فاقدبیمه و دستفروشان فردا برای وام کرونایی ثبت نام کنند

    بنگاه‌های فاقدبیمه و دستفروشان فردا برای وام کرونایی ثبت نام کنند

    بنگاه‌های فاقدبیمه و دستفروشان فردا برای وام کرونایی ثبت نام کنند

    به گزارش خبرنگار مهر، اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور و آسیب‌هایی که به بازارها و کسب و کارهای مختلف وارد کرده، غیر قابل انکار است؛ تأثیر کرونا بر اقتصاد کشور را می‌توان از لا به لای آمار نیز متوجه شد؛ در اثر شیوع ویروس کرونا فعالیت ۳۸ درصد کسب و کارها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به طور کامل متوقف شد و این بنگاهها هیچ فعالیتی نداشتند؛ البته این تعداد در اردیبهشت به ۲۱ درصد کاهش یافت. در اسفند و فروردین ماه فقط ۲۲ درصد کسب و کارها با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۳۴ درصد بهبود یافت. (جزئیات بیشتر)

    بر همین اساس، دولت برای کاهش آسیب‌های وارده، تصمیم گرفت تسهیلاتی را به ۱۴ رسته شغلی که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده اند پرداخت کند؛ علاوه بر این، شاغلانی که تحت تأثیر شیوع کرونا، شغل خود را از دست دادند، مشروط به داشتن بیمه، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند.

    برای تسهیلات کرونایی بنگاهها نیز ابتدا اعلام شد فقط بنگاه‌های دارای کد بیمه مشمول تسهیلات کرونایی می‌شوند و در ادامه نیز عملیات ثبت نام و احراز مشاغل در دستور کار قرار گرفت؛ اما پس از مدتی با توجه به زیان‌های وارده، دولت اعلام کرد که تصمیم دارد به بنگاه‌های اقتصادی فاقد کد بیمه و کد کارگاهی نیز تسهیلاتی را به شرط حفظ نیروی کار اختصاص دهد.

    در همین راستا هفته گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد بنگاههایی که فاقد کدبیمه هستند نیز می‌توانند برای دریافت تسهیلات ثبت نام کنند.

    البته باید توجه داشت که همه بنگاههای فاقد بیمه مشمول این طرح نبوده و بنگاههایی مشمول هستند که شغلشان قابل احصا باشد؛ در واقع باید قابلیت احصاء اشتغال به صورت فعال وجود داشته باشد که این موضوع در مورد مشاغلی که در دسته خوداشتغال ها دسته بندی می‌شوند حائز اهمیت است؛ به همین دلیل نیز وزارت تعاون با همه دستگاه‌های ذیربط هماهنگی‌های لازم را انجام داده است تا احراز هویت به درستی انجام شود؛ در این رابطه عیسی منصوری، معاون وزیر کار گفته است: «ما به سراغ کسانی می‌رویم که امکان احصاء شاغل بودنشان وجود داشته باشد. مثلاً اگر یک دستفروش در نمایشگاهی حضور داشته و اطلاعاتش توسط وزارت کشور یا شهرداری ثبت شده باشد، شغل این فرد برای ما قابل احصاء است اما صرف ادعای فرد نمی‌تواند قابل قبول باشد زیرا در این صورت افرادی که هیچ گونه شغلی ندارند می‌توانند با معرفی کذب خود سیستم را دچار مشکل کنند.»

    در همین راستا، پس از طرح موضوع در ستاد ملی مقابله با کرونا و تصویب طرح در روز ۲۴ خرداد ماه و پس از اتمام بررسی‌ها و احراز و شناسایی یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صبح روز پنج شنبه ۱۲ تیر ماه اقدام به ارسال پیامک اطلاع رسانی و دعوت از متقاضیان مشمول دریافت تسهیلات کرد. این به این معناست که این یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز در کنار صاحبان ۱۴ رسته شغلی که پیشتر بعنوان مشمولان دریافت وام کرونایی معرفی شده بودند، در شمول دریافت این تسهیلات قرار گرفته اند.

    مطابق با این برنامه ریزی، متقاضیان مشمول اگر خواهان دریافت تسهیلات هستند باید از فردا دوشنبه ۱۶ تیر ماه، با ورود به سامانه کارا، اطلاعات خود را ثبت کنند و منتظر بررسی و تأیید متولیان ذی ربط بمانند.

    پس از تأیید نهایی، متقاضیان با مراجعه به بانک منتخب خود در سامانه کارا، می‌توانند تسهیلات مربوطه را دریافت کنند.

     

  • ۷۳ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شد

    ۷۳ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حبیب الله جهانساز افزود: تاکنون ۷۵ درصد مطالبات چایکاران یعنی ۲۳۲ میلیارد تومان پرداخت شده است.

    وی همچنین گفت: از این میزان برگ سبز مورد خریداری ۱۶ هزار و ۴۴۵ تن چای خشک استحصال شده است.

    رئیس سازمان چای کشور افزود: با وجود اینکه در فصل خرداد بارشی نبوده، ۱۲ درصد بیشتر از سال قبل برگ سبز تحویل کارخانجات چایسازی شده که این نشان می‌دهد صنعت چای از رکود گذشته در حال خارج شدن است.

    وی اضافه کرد: خوشبختانه کشاورز چایکار حضور موثرتری در باغ دارند و مصرف کنندگان هم تمایل خوبی نسبت به مصرف چای داخلی پیدا کرده اند.

    جهانساز تصریح کرد: نکته با اهمیت این است که در بحث عرضه و فروش چای داخلی مشکل خاصی وجود ندارد.

    وی ادامه داد: امسال قیمت تضمینی برگ سبز چای درجه یک چهار هزار و ۶۰۰ تومان (۲۷،۷ درصد بیشتر از سال زراعی قبل) و برگ سبز چای درجه دو سه هزار و ۳۰۰ تومان (۵۰ درصد بیشتر از سال قبل) تعیین شده است.

    رئیس سازمان چای کشور گفت: کارخانجات با توجه به وضعیت بازار به نرخ خرید تضمینی بسنده نکرده بلکه فراتر از آن یعنی به طور متوسط ۵۰۰ تا ۱,۵۰۰ تومان و بعضاً به صورت محدود ۲۰۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان بیشتر از چایکار در حال خرید برگ سبز هستند.

    وی افزود: در حال حاضر فروش چای خشک به صورت عمده و فله‌ای از سوی کارخانجات به طور متوسط ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان و چای ممتاز ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان است.

    جهانساز با اشاره به اینکه ۲۰ درصد چای خشک تولیدی ممتاز است، افزود: چای خشک درجات، ارقام و قیمت‌های مختلفی دارد.

    وی ادامه داد: انواع چای خشک داخلی شامل ممتاز، قلم، شکسته، باروتی و… است.

    رئیس سازمان چای کشور گفت: برگ سبز چای تولیدی در سال گذشته، ۱۲۶ هزار تن بوده و امسال پیش بینی می‌شود ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار تن برگ سبز از چایکاران تحویل گرفته شود.

    وی افزود: سال گذشته ۲۵ هزار تن چای خشک در کشور تولید شد که امسال پیش بینی می‌شود ۳۰ هزار تن چای خشک تولید شود.

     

  • قیمت مسکن و اجاره بها به وبسایتها بازگشت/تلاطم نرخ کار سایتها بود

    قیمت مسکن و اجاره بها به وبسایتها بازگشت/تلاطم نرخ کار سایتها بود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید البرز حسینی با انتقاد از تداوم قیمت گذاری آگهی اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی، گفت: اخیراً با دستور دستگاه قضائی، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن منع شدند، این اقدام با هدف کاهش تلاطم و باثبات سازی بازار صورت گرفت، اما متأسفانه شاهد هستیم که این سایت‌ها در شرایط کنونی اقدام به درج قیمت در آگهی اجاره می‌کنند.

    نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رویکرد اصلی دستگاه قضائی در حکم عدم درج قیمت در آگهی خرید و فروش و اجاره مسکن در سایت‌های اینترنتی جلوگیری از بروز تنش در بازار مسکن بود، زیرا قیمت گذاری در این سایت‌ها در بروز تلاطم و گرانی مسکن مؤثر است.

    وی افزود: عملکرد سایت‌های اینترنتی در آگهی خرید و فروش مسکن با قیمت، موجب شده که جو و فضای روانی در بازار ایجاد شود، همین مسئله زمینه ساز افزایش قیمت و گرانی در بازار مسکن شد، از طرفی در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد که مسکن به چندین برابر قیمت گذاری شود.

    سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعاً سایت‌های اینترنتی باید از حکم دستگاه قضائی برای عدم درج آگهی مسکن با قیمت تبعیت کنند و قطعاً سایت‌های متخلف باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند

     

  • حجم ترانزیت امسال ۳۰ درصد کاهش می یابد

    حجم ترانزیت امسال ۳۰ درصد کاهش می یابد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی تهران، مصطفی آیتی، مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران در نشست کمیته حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران گفت: در فضای فعلی، عده‌ای که ترانزیت را نمی‌شناسند و الفبای منافع ملی را نمی‌دانند به‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری در توسعه و تسهیل ترانزیت و تاکید اسناد بالادستی در توسعه ترانزیت، برخلاف جهت ترانزیت حرکت می‌کنند که قابل پذیرش نیست.

    وی با تاکید بر این نکته که ترانزیت حال و هوای خوبی را تجربه نمی‌کند و بیمار است افزود: ترانزیت بیمار است و اگر امروز به وضعیت این بیمار رسیدگی نشود و اجازه داده شود جریانات مشکوک و نادانی که در حال ضربه زدن به ترانزیت هستند به کار خود ادامه دهند، باید فاتحه ترانزیت را خواند. بنابراین اگر کسی نداند که با این هجمه‌ها مسیر ترانزیت جمهوری اسلامی ایران در حال محو شدن است یا نادان است و یا اگر به این مساله آگاه بوده و اقدامی نمی‌کند بر خلاف منافع ملی گام بر می‌دارد.

    این مقام مسئول افزود: با یک نگاه کلی به حجم ترانزیتی مشاهده می‌شود که حجم ترانزیت با ۲۶ درصد کاهش به هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تن در سال ۹۸ رسیده است. حجم ترانزیت در سال ۱۳۹۹ در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند که این کاهش از وجود اشکالات مختلفی در ترانزیت خبر می‌دهد و باید آسیب‌شناسی دقیق صورت گیرد.

    آیتی ادامه داد: همواره سه اصل بهبود فضای کسب و کار، کاهش بوروکراسی و کاهش توقف، رویکرد اصلی گمرک بوده است و هر نوع توقف در بخش دولتی به عنوان یک گلوگاه فساد قلمداد می‌شود. وظیفه بخش دولتی چابک کردن و کوتاه کردن بروکراسی است و هر اقدامی در خارج از این مسیر به منزله فساد است و این باید مطالبه بخش خصوصی از دولت باشد و بخش دولتی موظف به انجام آن است. آیا طبقه‌بندی شرکت‌های حمل و نقل و ندادن حق بیمه به شرکت‌های سابقه‌دار کار درستی است؟

     

  • روایت ولی الله سیف از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی

    روایت ولی الله سیف از شب تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی

    به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف در گفتگویی به رخدادهای سال ۹۶ و ۹۷ که منجر به اتخاذ سیاست ارز تک نرخی ۴۲۰۰ تومانی پرداخت که گزیده ای از این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

    * بعد از اتفاقات اوایل فروردین ۹۷ من در جلسه‌ای گفتم اجازه بدهید قیمت‌ها تعدیل شود. بگذارید نرخ ارز ۶ هزار تومان بشود. آقای رئیس جمهور عصبانی شد و گفت تو می‌خواهی نرخ ارز برسد به آنجا و بعد دوباره همین وضع باشد.

    * گفت تضمین می‌دهی نرخ ارز از ۶ هزار تومان بیشتر نشود؟ گفتم مسلماً نمی‌توانم تضمین بدهم اما واقعیت این است که فشار تقاضا خیلی زیاد است و روی قیمت ۶ هزار تومان تقاضا کمتر خواهد بود. معنای آن این نیست که ۶ هزار تومان بشود دیگر ۶,۵۰۰ تومان نخواهد شد.

    * در جلسه تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی رئیس جمهور به من نگفتند برو مصاحبه کن اما به طور طبیعی همه نگاه‌ها به سمت من رفت با این منظور که تو برو مصاحبه کن. گفتم من مصاحبه کنم؟ من که مخالف هستم؟ اگر می‌گوئید من مصاحبه کنم، نرخ ارز را ۴,۸۰۰ تومان اعلام می‌کنم. بعد از این جمله آقای رئیس جمهور رو به آقای جهانگیری کرد و گفت این موضوع، موضوع مهمی است و در حدی‌ست که معاون اول باید اعلام کند. پس شما این تصمیم را اعلام کن.

    * من به آقای دکتر جهانگیری گفتم آقای دکتر ۴,۸۰۰ تومان اعلام کن. وقتی آقای جهانگیری بلند شد که برود پرسید آقای رئیس جمهور اجازه می‌دهید ۴,۵۰۰ تومان بگویم؟ البته یکی از اعضای جلسه به من گفت در آن لحظه آقای جهانگیری گفت اجازه بدهید ۴,۳۰۰ تومان بگویم. آقای رئیس جمهور گفت نه به هیچ وجه از ۴,۲۰۰ تومان بالاتر نرود. من از نظر خودم عدول کردم. نظر من همان ۳,۸۰۰ تومان است اما چون دیدم اکثریت این را می‌گوئید، گفتم تابع نظر شما باشم.

    * در جلسه آقای عراقچی در کنار من نشسته بود. متن مصوبه که توزیع شده بود را به من نشان داد که در خط اول نوشته شده بود به پیشنهاد بانک مرکزی. من وقت خواستم. آقای جهانگیری گفت موضوع چیست؟ آقای روحانی هم حواسش به سمت ما جلب شد. گفتم آقای دکتر شما که می‌دانید ما با این مصوبه مخالفیم چرا نوشته شده به پیشنهاد بانک مرکزی؟ آقای دکتر جهانگیری انتظار نداشت من به این صراحت بگویم و به آقای روحانی نگاه کرد به این منظور که نظر ایشان را جویا شود. آقای رئیس جمهور بدون اینکه به من چیزی بگوید به آقای جهانگیری گفت حذفش کن. مصوبه عوض شد و این پیشنهاد حذف شد. اما من دقت داشتم که بند دیگر بماند و حذف نشود.

    * چیزی که عجیب بود این مصاحبه بعد از جلسه بود که ما هیچ محدودیتی نداریم و هر کسی که می‌خواهد بیاید ارز بگیرد. این اشکال داشت که من در جلسات بعدی که با اعضای اقتصادی داشتیم گفتم منابع ارزی محدود است شما وقتی این را مطرح می‌کنید (پرداخت ارز برای همه نیازها) بانک مرکزی از کجا بیاورد؟

    * باید تقاضا کنترل شود و تنها ابزاری که می‌توان استفاده کرد ثبت سفارش است در غیر این صورت نمی‌توانیم کنترل کنیم. حجم تقاضا به همین دلیل بالا رفت. آقای شریعتمداری می‌گفت من ابزاری برای کنترل ندارم. انتظار دارید من امضای طلایی بدهم؟ امضای طلایی نمی‌دهم.

    * هر روز به دولت گزارش کتبی می‌دادم که میزان پیش‌فروش سکه به چه عددی رسیده است. من در این مدت علاوه بر خودم آقایان جهانگیری، نهاوندیان و… را به دفتر آقای رئیس جمهور می‌فرستادم و آنها نکات و دغدغه‌ها را به رئیس جمهور منتقل می‌کردند.

    * یک روز در جلسه که آقای رئیس جمهور خیلی عصبانی بود، من گفتم مشکل پیدا می‌کنیم و وقتی جلسه تمام شد به آقای نهاوندیان و جهانگیری هم گفتم. آقای جهانگیری گفت من با رئیس جمهور صحبت می‌کنم. اضافه بر خودش ایشان دو سه نفر دیگر را هماهنگ کرده بود که با رئیس جمهور صحبت کنند. این مراجعات پشت سر هم ادامه پیدا کرده بود تا ساعت ۱۰ شب که من دیدم تلفن زنگ می‌خورد و آقای رئیس جمهور پشت خط است. متوجه شدم رئیس جمهور به‌شدت عصبانی و نسبت به اقدامات من و مراجعات دیگران شدیداً ناراحت است. من گفتم خوب است و این باعث می‌شود استعفای من پذیرفته شود اما به اینجا نرسید, مکالمه قطع شد. فردای آن روز در دولت موضوع تماس شب گذشته را به آقای جهانگیری گفتم و او هم گفت من صحبت می‌کنم. پس‌فردای آن روز که جلسه ستاد اقتصادی دولت بود آقای روحانی گفت: بالاخره تو بردی. از فردا پیش فروش سکه را قطع کن.