نویسنده: خبرگزاری مهر

  • مصرف برق نهادهای دولتی باید ۱۰ درصد کاهش یابد

    مصرف برق نهادهای دولتی باید ۱۰ درصد کاهش یابد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به تمرکز صنعت برق روی بهینه سازی مصرف برق ادارات و دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های اخیر، سیستم‌های سرمایشی را از مهمترین مصارف این بخش در تابستان برشمرد و تاکید کرد: کاهش دمای سرمایش کولرهای گازی از ۱۸ به ۲۴ درجه، تا ۲۰ درصد مصرف برق را کاهش می‌دهد و می‌توان با استفاده از پنکه در برخی مناطق همچنین تأمین سرمایش به طور موضعی و در نقاطی که ارباب رجوع حضور دارند، مصرف برق ادارات را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

    وی ۲۲ هزار مگاوات از مجموع ۵۷ هزار مگاوات برق مصرفی کشور در تابستان را به سیستم‌های سرمایشی مربوط دانست که می‌توان با راهکارهای ساده ای، چون خاموش کردن یا تنظیم برودت وسایل سرمایشی روی ۲۸ درجه هنگام خارج شدن از محیط کار، از هدر رفت انرژی جلوگیری کرد.

    این مقام مسؤول با اشاره به اختصاص ۴ هزار مگاوات از برق مصرفی تابستان به دستگاه‌های اجرایی و ادارات، کاهش ۱۰ درصدی مصرف این بخش را به لحاظ برخورداری همگانی از برق مطمئن و پایدار حائز اهمیت دانست و درعین حال از قابلیت کنترل مصرف برق دستگاه‌های اجرایی در اغلب کلانشهرها از طریق کنتورهای هوشمند خبر داد.

    سخنگوی صنعت برق تاکید کرد: اگر مصرف برق یک اداره یا دستگاه اجرایی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یابد در وهله نخست تذکر دریافت می‌کند و در صورتیکه مصرف اصلاح نشود نسبت به اعلام نام آن دستگاه در جراید و شبکه‌های اجتماعی اقدام می‌شود.

    به گفته رجبی مشهدی تاکنون این روش در چند شهر مختلف اجرا شده و نتایج خوبی را به لحاظ کاهش مصرف برق ادارات به همراه داشته و قطعاً از گزارشات مردمی در این زمینه استفاده می‌کنیم.

     

  • سهم بخش خصوصی از خصوصی سازی، فقط ۱۸ درصد!

    سهم بخش خصوصی از خصوصی سازی، فقط ۱۸ درصد!

    سهم بخش خصوصی از خصوصی سازی، فقط ۱۸ درصد!

     

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: با اولویت بندی اهدافی همچون کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد کشور می‌باید شاهد افزایش سهم حضور مردم در این بخش باشیم، اما در گذر زمان و اجرای اصل ۴۴ (قانون خصوصی سازی) شاهد تصدی گری نهادها و شرکت‌هایی هستیم که در اصل توسط دولت مدیریت می‌شود، اما در ظاهر به عنوان نهادهای عمومی نامیده می‌شوند. این بدان معناست که واگذاری به طور کامل به بخش خصوصی انتقال پیدا نکرده است.

    پورابراهیمی اصلی‌ترین ایراد اجرای اصل ۴۴ را واگذاری‌های دولتی به بخش‌هایی که عملاً غیر خصوصی هستند عنوان کرد و افزود: عملاً فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده است.

    رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز گفت: شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی، ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها، کاستن بار مالی دولت، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و افزایش درآمد خانوار، اهداف تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای اجرای اصل ۴۴ است که طبق گزارش‌های ۶ ماهه وزارت اقتصاد هیچ یک از این اهداف محقق نشده است.

    جبرائیلی: تکلیف دولت با بازار مشخص نیست

    یاسرجبرائیلی اصلی‌ترین علت تحقق نیافتن این اهداف را درگام اول حل نشدن تکلیف دولت و بازار عنوان کرد و افزود: متأسفانه نقش دولت پس از خصوصی سازی چندان معلوم و مشخص نیست.

    پورابراهیمی نیز در خصوص نقش دولت در خصوصی سازی گفت: تازمانی که بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد مدیریت اقتصادی همچنان در دست دولت خواهد بود و تصدی گری خصوصی پدید نخواهد آمد.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت در ظاهر همه مالکیت‌ها را واگذار کرد، اما همه مدیریت‌ها توسط دولت اجرا می‌شود، این درحالیست که تا پیش از این، وقتی دولت مالکیت و مدیریت را به عهده داشت، حس دلسوزی بیشتری هم به چشم می‌آمد. اما حالا چیزی از دلسوزی و اهمیت وجود ندارد.

    پورابراهیمی با بیان اینکه دولت‌ها خواسته یا ناخواسته در مقابل کوچک سازی خود عکس العمل نشان می‌دهند ادامه داد: عملکرد دولت اینگونه بوده که در ظاهر به تغییرات تن داده اند، اما در باطن و عمل، هر آنچه به ناکارآمدی دولت دامن می‌زد به قوت خود باقی می‌باشد.

    جبرائیلی نیز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و آموزه‌های اسلامی در خصوص نقش دولت در اقتصاد گفت: وظیفه دولت این نیست که خصوصی سازی و سپس مدیریت را رها کند، دولت در اجرای اصل ۴۴ نقش ناظر هادی و حامی دارد.

    دولت با خصوصی سازی درآمد بیشتری خواهد داشت

    رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام گفت: دولت اگر شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار و نقش ناظر را ایفا کند درآمد بیشتری خواهد داشت.
    سید یاسر جبرائیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: ما اگر راهبرد اتصال بخش خصوصی را با همسایگان ۱۵ گانه دنبال کنیم موفق‌تر خواهیم بود، چون اگر منافع بخش خصوصی ایران و همسایگان را گره بزنیم کشور ضد تحریم می‌شود.

    وی ادامه داد: خصوصی سازی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به معنای رهاسازی نیست و باید یک سیاست صنعتی تدوین کنیم و تکلیف اقتصاد کشور را مشخص کنیم.

    جبرائیلی گفت: در حال حاضر حدود پنج هزار شرکت دانش بنیان در کشور داریم و تسهیلاتی که به این شرکت‌ها داده می‌شود با نیازهای کشور ارتباط برقرار نمی‌کند.

    وی افزود: قانون اصل ۴۴ و مقررات و آئین نامه‌های آن تأمین کننده اهداف و سیاست‌های کلی نیست و خلأ‌های بزرگ قانونی در آن دیده می‌شود که در تکالیف هست، اما در قانون نیست.

    زمانیان: قانون اصل ۴۴ نیاز به اصلاح دارد / ‏‬ قرار بود نهاد تنظیم گر بازار ایجاد شود

    مصطفی زمانیان کارشناس اقتصادی نیز درباره مجوزهای کسب و کار در قانون اصل ۴۴ گفت: تصور غلط بر این بود که اگر مالکیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم مشکل رفع خواهد شد و تا زمانی که دولت به جای نقش تنظیم گری به شکل سنتی قیمت گذاری می‌کند انتظاری از موفقیت در بخش خصوصی نمی‌توان داشت.

    وی افزود: متأسفانه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در این زمینه اجرا نشد و مجلس هم به شکل جدی این موضوع را پیگیری نکرد.

    زمانیان درباره شورای رقابت هم گفت: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فعالیت خود را انجام می‌دهد و قرار بود که سازمان‌های تنظیم گر توسط شورای رقابت ایجاد شود و وظیفه تنظیم گری بازار را بر عهده بگیرد که شورای رقابت در سال‌های گذشته این پیشنهاد را به دولت ارائه داد و دولت بعد از مهلت قانونی، این پیشنهاد را بررسی نکرد حال این وظیفه مجلس است که قانون را به نحوی پیگیری کند تا دولت مجبور به اجرا شود.

    وی افزود: قطعاً قانون اصل ۴۴ به اصلاح نیاز دارد.

    پورابراهیمی: بازنگری در سیاست‌های قوانین اصل ۴۴ ضروری است

    محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: مجلس بر اساس قوانین موضوعی که در دستور کار است دولت را در ریل تصمیم گیری قرار می‌دهد و یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر در مجلس مورد پیگیری قرار گرفت قانون بهبود فضای کسب و کار بود.

    وی درباره قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: در حوزه بخش دولت و مجموعه الزامات این بخش حدود ۵۰ درصد از تکالیف دولت اجرایی شده است و گزارش آن در مجلس و هم در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی هم آمد که در روزهای پایانی مجلس دهم انجام نشد.

    او افزود: اگر دولت کاهش تصدی گری در اقتصاد داشته باشد به نفع کشور است و این باور را در دولت‌ها باید ایجاد کرد.

    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجلس به دلیل اهمیت موضوع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از سال ۸۸، کمیسیون سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل داد و طی این سال‌ها موارد و بندهایی از این سیاست‌ها اصلاح شده است.

    پورابراهیمی گفت: مجلس معتقد است که بازنگری اساسی در سیاست‌های قوانین اصل ۴۴ کاملاً ضروری است و سال‌های اخیر در مجلس گزارش نظارتی در موضوع سیاست‌ها و اصل ۴۴ را منتشر و آسیب شناسی‌های موضوع را مطرح کردیم.

    وی ادامه داد: در حال حاضر گزارش‌های نظارتی برای آسیب شناسی حوزه قوانین و بهبود آن در اختیار مجلس است.

     

  • پیشنهادات ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی برای کاهش مخاطرات بازار سهام

    پیشنهادات ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی برای کاهش مخاطرات بازار سهام

    پیشنهادات ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی برای کاهش مخاطرات بازار سهام

    به گزارش خبرنگار مهر، ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، با اشاره به مخاطرات فعلی بورس، ۵ اقدام فوری را جهت کنترل وضع جاری پیشنهاد دادند.

    متن کامل نامه که در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته، به این شرح است:

    بازار بورس تهران از سال ۹۸ رشد پرشتابی به خود گرفت و به شکل بی‌سابقه‌ای بر سرعت رشد آن در سال ۹۹ افزوده شد. اکنون شاخص کل از سطح یک میلیون و ۷۰۰ فراتر رفته و فقط از ابتدای سال جدید در کمتر از چهار ماه تقریباً سه برابر شده است. ارزش بورس به تولید ناخالص ملی در حدود ۲۰۰ درصد، ارزش دلاری آن (بر اساس دلار ۲۰ هزار تومانی) معادل ۳۵۰ میلیارد دلار و نسبت تقریبی قیمت بر درآمد (p/e ) کل بازار به بیش از ۳۰ واحد رسیده است.

    این سطح بی‌سابقه از رشد ارزش بورس و مبادلات مالی آن در حالی است که نتوانسته به رشد واقعی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل معنی‌داری کمک کند. مهمتر آنکه وضعیت فعلی بورس و ادامه آن به شدت بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان خواهد بود. در نتیجۀ انتظارات شکل گرفته در بورس، تولید با سرمایه‌گذاری و تأمین مالیِ داخلی بیش از پیش تعطیل شده، بر نابرابری افزوده شده و بازار پول در معرض تخریب از مجرای افزایش سرعت گردش پول و تبدیل هرچه سریع‌تر شبه پول به پول قرار خواهد گرفت و حتی فشار درونزایی برای خلق نقدینگی و پایه پولی مضاعف ایجاد خواهد کرد.

    از منظر پولی، مسئله در اینجا بیش از اینکه مقدار کمّی نقدینگی و پول باشد، تغییر در انتظارات و در نتیجه تغییر سرعت گردش پول است. بنابراین علل اصلی را باید در زمینه‌های تغییر انتظارات دید، تا کمیت‌های پولی. پیامدِ ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می‌شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد. با تغییر انتظارات از مجرای بورس، بدون کاسته شدن از قدرت کمّیِ نقدینگی، سایر دارایی‌ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کالا و خدمات نیز نشان خواهد داد.

    ادبیات شکل‌گیری حباب‌های قیمتی به ویژگی‌ای از کنش سرمایه‌گذاران توجه دارد که در آن سرمایه‌گذار به جای توجه به داده‌های بنیادی یک سهم، بر اساس روند گذشته قیمتی، چشم انداز آتی خود از بازار را شکل می‌دهد. چنین رفتار و انتظاراتی بیش از آنکه فردی باشد، مبتنی بر کنش‌های جمعی و گله‌ای و شکل‌گیری اطمینان خود-برآورنده از یک روند ادامه‌دارِ افزایش قیمت است.

    احتمال شکل‌گیری چنین رفتاری همواره وجود داشته و در تجربیات سایر کشورها نیز قابل مطالعه است. امّا اگر مجموعه بدنه سیاستگذاری به طور پیاپی این پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی آن است، عملاً این تصوّر بوجود خواهد آمد که حاکمیت نقشه «بیمه‌گر کلان» بورس را بعهده گرفته و اجازه سقوط آن را با به‌کارگیری انواع ابزارها نخواهد داد. متأسفانه، بخصوص بعد از اصلاح چند هفته‌ای بورس از اواخر اردیبهشت ماه، از سوی مسئولین مختلف و حتی افرادی مرتبط با سطح عالی حاکمیت چنین پیامی مکرراً به کنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومی به چنین پیامی به شدت خطرناک است و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای جلوگیری از آن.

    امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که رهایی از آن بدون هزینه نخواهد بود. مدیریت انتظارات بازار امری سهل و در دسترس نیست. با این حال ضروری است هرچه زودتر اقداماتی اتخاذ
    شود؛ هرچند که شاید امروز هم برای اثربخشی این اقدامات دیر شده باشد. تسریع در اتخاذ تصمیمات لازم به معنای هزینه‌های کمتر و تأخیر در آن می‌تواند همراه با هزینه‌های
    به مراتب بیشتری باشد. جدا از اقدامات لازم در چشم‌انداز بلند مدت، لازم است دولت و بانک مرکزی برای کنترل وضع جاری دست کم به شکل فوری اقدامات زیر را فعال کنند:

    ۱. عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت: یکی از فوری‌ترین اقدامات و مؤثرترین ابزارهایی که می‌توان با آن وضعیت فعلی را تحت کنترل درآورد، فروش بدون تعلل دارایی‌های دولت در بورس است. هم اکنون ارزش سهام مستقیم دولت در شرکت‌های بورسی بالغ بر ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. واگذاری تنها یک سوم از این دارایی‌ها (با تاکید بر شرکت‌های همراه با صورت‌های مالی شفاف و حائز شرایط واگذاری) علاوه بر اینکه حجم دارایی‌های قابل معامله در بورس را افزایش داده و روند هیجانی بازار را کنترل می‌کند، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دستور العمل مربوطه سریعاً ابلاغ شده و وزارت اقتصاد موظف شود تا زمان مشخصی از سال جاری نسبت به فروش این میزان از دارایی تعهد داده و میزان عرضه روزانه با نظر شورای عالی بورس انجام شود.

    ۲. افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی: با اینکه آمار هنوز منتشر نشده، روشن است که در ماههای اخیر سرعت تبدیل شبه پول به پول و رشد پول همراه با رشد کم‌سابقه‌ای بوده است. درست است که بیماری نظام بانکی قبلاً تا حد زیادی از قدرت هدف‌گذاری نرخ سود به عنوان یک ابزار مؤثر سیاستی کاسته است، اما رسیدن نرخ بازار بین بانکی به محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد در وضعیت فعلی مخاطره آمیز است. افزایش نرخ سپرده و نرخ سود کوتاه‌مدت سریع‌ترین عامل برای بازگرداندن تعادل به بازارهای مالی است. توصیه می‌شود با توجه به هدف‌گذاری تورمی اعلام شده، نرخ بازار بین بانکی در محدود ۲۰ درصد قرار گرفته و نرخ سپرده‌ها نیز به شکل متناسب افزایش یابد. روشن است که در صورت کاستی در بازار اوراق، بانک مرکزی می‌تواند به سرعت از طریق سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی این هدف‌گذاری را محقق کند.

    ۳. شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکتها و افزایش درصد شناوری: بعد از عرضه سهام‌های دولتی، عرضه اولیه شرکت‌های متقاضی باید تسریع شود. به تعویق انداختن عرضه‌های اولیه از ترس اصلاح بازار صرفاً باعث تأخیر در هزینه‌های وضعیت فعلی بورس و بزرگ‌تر شدن ابعاد بحران خواهد بود. همچنین درصد شناوری بر اساس قوانین موجود می‌تواند به سرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد با اصلاح قوانین سهامداران عمده موظف شوند هرچه سریع‌تر درصد شناوری سهام مربوطه را افزایش دهند.

    ۴. توقف هر نوع پیام‌دهی سیاستگذاری در معنای بیمه‌گریِ کلان بورس: اشاره شد که شکل‌گیری یک تصور جمعی از عدم امکان سقوط و ریزش بورس با حمایت دولت تا چه حد می‌تواند خسارت بار باشد. هر چه دیرتر این شیوه اطلاع رسانی اصلاح شود، هزینه‌های تداوم روند فعلی بورس بزرگ‌تر خواهد بود.

    ۵. کنترل مؤثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی: بانک مرکزی باید با فعال کردن سازوکارهای مؤثر نظارتی، از وام‌دهی مستقیم و غیر مستقیم بانک‌ها برای خرید سهام جلوگیری کند. همچنین توصیه می‌شود در کنار سایر ابزارهای نظارتی، بانک مرکزی کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی را در دستور کار خود قرار دهد به نحوی که افزایش کل ترازنامه نظام بانکی در سال جاری بیش از ۳۰ درصد نشود.

    امضا کنندگان:

    تیرداد احمدی دکتری مالی- مدرس دانشگاه
    صادق الحسینی- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر
    علیرضا توکلی کاشی- معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
    مهدی حیدری دکتری مالی- عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
    محمدداوود الحسینی – دکتری اقتصاد از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
    عباس دادجوی توکلی -دکتری اقتصاد-مدرس دانشگاه
    حسین درودیان – دکتری اقتصاد- مدرس دانشگاه تهران
    میثم رادپور- دانشجوی دکتری بانکداری – مدرس دانشگاه
    علی روحانی- دکتری اقتصاد- معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
    مرتضی زمانیان- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
    علی سرزعیم – دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
    جواد سنگنیان – پژوهشگر اقتصادی- فعال بازار سرمایه
    مجید شاکری- دکتری مالی – مدرس دانشگاه
    امیر کرمانی- دکتری اقتصاد- دانشیار دانشگاه برکلی
    بهرنگ کمالی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
    علیرضا کمالیان- دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان
    سپهر عبدالله پور- پژوهشگر اقتصادی
    علی مدنی زاده- دکتری اقتصاد- عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
    علی مروی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
    محمد مروتی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
    مهدی محسنی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه تگزاس A&M
    علی مختاری- پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه لوگانو سوئیس
    محمد ناطقی- پژوهشگر اقتصادی
    علی نصیری- دکتری اقتصاد-هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
    محسن یزدان پناه- محقق دکتری مطالعات توسعه دانشگاه اراسموس هلند

    حسین جوشقانی- دکتری اقتصاد-عضو هیات علمی دانشگاه خاتم

     

  • آخرین وضعیت قیمت میوه های تابستانه

    آخرین وضعیت قیمت میوه های تابستانه

    آخرین وضعیت قیمت میوه های تابستانه

    اسدالله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت قیمت میوه‌های تابستانه گفت: هفته گذشته پیش بینی کرده بودیم که قیمت میوه‌های تابستانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد که این مساله در حال تحقق است.

    وی با اشاره به اینکه قیمت گیلاس صورتی و مشکی به ترتیب حدود ۴ و ۳ هزار تومان کاهش داشته است، افزود: قیمت هر کیلوگرم گیلاس صورتی هم اکنون بین ۵ تا ۱۲ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار است همچنین قیمت هر کیلو گرم گیلاس مشکی ۷ تا ۱۲ هزار تومان است همچنین قیمت گیلاس تکدانه بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان است.

    کارگر همچنین از کاهش قیمت حدود ۳ هزار تومانی هلو خبر داد و گفت: قیمت هلوی پیش رس بین ۴ تا ۷ هزار تومان و هلوی هسته جدا بین ۷ تا ۱۲ هزار تومان است.

    وی قیمت موز را بین ۸ تا ۱۲ هزار تومان اعلام کرد و افزود: قیمت هر کیلوگرم زرد آلوی بادامی ۵ تا ۱۲ هزار تومان، زرد آلو قیسی ۴ تا ۸ هزار تومان، زرد آلوی شیراز بین ۱۵ تا ۲۸ هزار تومان و زرد آلوی کاشان ۴ تا ۸ هزار تومان است.

    به گفته کارگر جزئیات قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی جات در میدان مرکزی میوه و تره بار به شرح ذیل است که این محصولات با احتساب ۳۵ درصد هزینه حمل و سود خرده فروشی در میوه فروشی‌های سطح شهر عرضه می‌شود.

    آخرین وضعیت قیمت میوه های تابستانه/قیمت نوبرانه‌ها کاهش یافت
    آخرین وضعیت قیمت میوه های تابستانه/قیمت نوبرانه‌ها کاهش یافت

     

  • واردات گوشی تلفن همراه ۳ برابر شده است

    واردات گوشی تلفن همراه ۳ برابر شده است

    واردات گوشی تلفن همراه ۳ برابر شده است/کمبودی در بازار وجود ندارد

    به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در واکنش به برخی از خبرها مبنی بر کمبود واردات تلفن همراه بیان داشت: بر خلاف ادعاهایی که برخی از افراد با نیت‌های مختلف در رسانه‌ها بیان می‌کنند آمار رسمی واردات گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، دو میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه با ۹۱۸ اظهار نامه از گمرکات کشور ترخیص شده و وارد بازار شده است.

    وی افزود: واردات تلفن همراه در مدت مشابه پارسال ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه، به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار را شامل می‌شد، در صورتی که ارزش تلفن همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای سال ۹۹، ۳۷۳ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی را شاهد بودیم.

    لطیفی اظهار داشت: با این حجم واردات تلفن همراه، در حالت طبیعی نباید مشکلی در عرضه تلفن همراه در بازار به وجود بیاید.

     

  • رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸ به منفی ۰.۶ رسید

    رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸ به منفی ۰.۶ رسید

    رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸ به منفی ۰.۶ رسید

    به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش عملکرد بخش واقعی اقتصاد در سال ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

    بر این اساس، عملکرد واقعی اقتصاد در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۸ به رقم ۷۰۳۷ هزار میلیارد ریال با نفت و ۶۱۲۱ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در سال قبل با نفت ۷۵۶۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۶۱۵۷ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۰.۶ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۸ دارد.

    برای مشاهده جزئیات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

     

  • تجهیز کارگاه‌های سازمان فنی و حرفه ای با استفاده از بودجه عمرانی

    تجهیز کارگاه‌های سازمان فنی و حرفه ای با استفاده از بودجه عمرانی

    تجهیز کارگاه‌های سازمان فنی و حرفه ای با استفاده از بودجه عمرانی

    تجهیز کارگاه‌های سازمان فنی و حرفه ای با استفاده از بودجه عمرانی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، محمدباقر نوبخت در دیدار با رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، اظهار داشت: در هفته ملی مهارت در سازمان آموزش فنی و حرفه ای حضور خواهم داشت.

    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: با پیوست مهارت برای تسهیلات اشتغال و بودجه‌های عمرانی موافقم.

    وی گفت: به همکاران سازمان برنامه و بودجه مأموریت می‌دهم خلاء ایجاد شده در اثر افزایش ۵۰ درصد فوق العاده شغل در بودجه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را تدبیر و به بودجه سایر سازمان کمک کنند.

    معاون رئیس جمهور با پرداخت بدهی بازنشستگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای موافقت کرد و در خصوص مکاتبه و درخواست‌های ۱۲ گانه سازمان دستور ویژه صادر کردند.

     

  • سیگار رجیستر می‌شود

    سیگار رجیستر می‌شود

    سیگار رجیستر می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق، علی مؤیدی خرم‌آبادی با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما با اشاره به اینکه این ستاد در سال ۱۳۸۱ به فرمان رهبر معظم انقلاب، تشکیل شد افزود: ۲۶ دستگاه برای فعالیت در این ستاد تعریف شده است و هر دستگاه، وظایف و مأموریت خاص خودش را دارد.

    وی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ تصویب و ابلاغ شد ادامه داد: این قانون بسیار خوب و مترقی است و به همه ابعاد مبارزه از جمله در بخش پیشگیری و مقابله پرداخته و اساس این قانون بر حوزه پیشگیری، متمرکز است و این ستاد در مسیر راهبردی قرار گرفته است.

    رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تأخیر قرائت تحقیق و تفحص‌ها در مجلس گفت: طبق قانون هر تحقیق و تفحصی باید قرائت شود. اینکه قرائت آن تأخیر داشته است مجلس باید پاسخگو باشد.

    مؤیدی بیان کرد: در سال ۹۵ بحث هوشمندسازی را تحت عنوان برنامه سامانه‌ها قرار داده‌ایم و شخص وزیر کشور لازمه مبارزه با قاچاق را هوشمندسازی و استفاده از سامانه‌ها عنوان کرده است.

    رئیس ستاد مبارز با قاچاق کالا و ارز گفت: بخش قابل توجهی از قاچاق را از مبادی غیر رسمی می‌دانیم و اینکه بیشتر قاچاق از مبادی رسمی کشف می‌شوند را قبول نداریم. نمره بخش‌های انتظامی فعال در این بخش قابل قبول است.

    مویدی در خصوص میزان کشفیات بیان کرد: در سال ۹۸ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از قاچاق کشف شد. ادعای رساندن جرایم قاچاق به صفر را نداریم، اما معتقدیم با انجام اقدامات پیشگیرانه نسبت به سال ۹۵ تأثیر بسزایی در کاهش قاچاق داشته ایم و ۳۰ تا ۴۰ درصد در جلوگیری از جرم قاچاق موفق بودیم به گونه‌ای که میزان قاچاق کالا از ۳۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.

    وی در خصوص دلیل تفاوت رقم‌های اعلامی از کشفیات قاچاق در نهادهای مختلف بیان کرد: ستاد بر اساس فرمول‌های استاندارد ارقام را بیان می‌کند. ممکن است سایر نهادها آمار را بر اساس فرمول‌های مختلف بیان کنند. فرمول ما بر اساس صادرات، واردات و تولید محاسبه می‌شود.

    مویدی بیان کرد: اتفاقی که در بحث خودرو رخ داده از سال ۹۷ رخ نداده است و این را رسماً تأیید می‌کنم. اما به دلیل اینکه قاچاق جرم پیچیده‌ای است و متخلف به روز است باید به دنبال قوانین به روز باشیم. لایحه به‌روزرسانی قانون مبارزه با قاچاق، ۵ سال در مجلس مانده و همین موضوع بهترین فرصت‌ها را به قاچاقچیان داد.

    وی افزود: به عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همکاری قوای مقننه و قضائیه و همچنین مجریه را مطلوب می دانم. جلسات جدیدی را با مجلس یازدهم داشتیم اما معتقدیم باید با رویکرد جدیدی وارد عمل شوند. جنگ جهانی این روزها جنگ تجاری است.

    تجارت باید فرمانده ای مشخص داشته باشد / تعدد مدیریت اثرات سیاست‌گذاری را از بین برده است

    مؤیدی تأکید کرد: جنگ تجاری فعلی نیازمند تعیین تکلیف ساختار مناسب برای تجارت و بازرگانان است. نمی‌شود تولید و بازرگانی را با یکدیگر بررسی کنیم در این میان تعارض و کم‌کاری‌های زیادی مشهود است. حوزه تجارت باید فرمانده‌ای مشخص داشته باشد.

    دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اثرات سیاست گذاری ها در مرزها مشهود است. مرز نشین های شریف به مدیریت و توسعه اشتغال نیاز دارند. برای جلوگیری از کوله‌بری باید نیاز این ساکنان تأمین شود. ستاد بر این موضوع سوار شده است. با نگاه توسعه یافتگی حداقل نیازها با مبادلات مرزی تأمین می‌شود. این حقوق با مراودات تجاری باید صورت بگیرد.

    وی افزود: مبادلات تجاری مرزی با دریافت مبالغی ماهیانه و سالیانه برای مرزنشین‌ها انجام خواهد شد.

    دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: یکی از دلایل پدیده کوله بری و ملوانی، تعدد قوانین است که مسئله را با سرگردانی رو به رو کرده است اما با وضع نشدن قوانین یکپارچه همین شرایط پایدار است.

    او افزود: به تفکیک دو وزارتخانه تأکیدی ندارم اما مشکلات تجاری ما با تعدد قوانین و تصمیم گیران به قوت خود باقی خواهد ماند.

    این مقام مسئول بیان کرد: معتقدیم که تکالیف دستگاه‌ها می‌بایست عملیاتی شود که گزارشات ماهیانه نشان می‌دهد ما باید در بحث پیشگیری تلاش بیشتری کنیم تا روی مافیا متمرکز شویم. در بحث ضربه زنی به باندهای توسعه یافته توانسته ایم موفق عمل کنیم.

    مویدی ابراز کرد: اظهار خلاف واقع در تجارت یک تخلف تشریفات گمرکی است و قاچاق محسوب نمی‌شود. در بحث قاچاق موارد کوچکی در مبادی رسمی مشهود است. در ده سال گذشته بیش از ۴ میلیارد دلار رجیستری تلفن همراه داشتیم و امروز هیچ تلفنی نمی‌تواند بدون پرداخت حقوق دولتی فعال باشد.

    سیگار رجیستری می‌شود

    وی گفت: رجیستری شدن سیگار کلید خورده و از مرحله تولید تا مصرف رصد می‌شود. شناسه دار شدن لوازم خانگی هم یکی از اقدامات برای مقابله با قاچاق است. عده‌ای رجیستری را انحصار واردات می‌دانند اما باید بگویم این طرح یکی از شاهکارهای مقابله با قاچاق بود که انصافاً وزارت اطلاعات و وزارت صمت و به ویژه وزارت ارتباطات همکاری لازم را داشته اند. انحصار و رانت در واردات تلفن همراه را رد می‌کنم.

    مویدی تصریح کرد: در گذشته هر کسی با چمدان و لنج تلفن را بدون حقوق قانونی وارد کشور می‌کرد و این تخلف بود. بحث گارانتی تلفن‌های همراه را هم با قوانین رجیستری دنبال کرده ایم و پیگیر اجرای آن توسط شرکت‌های وارد کننده هستیم.

    وی گفت: ۲۸ تاجر تلفن همراه وارد می‌کردند که پس از رجیستری بیش از ۲۰۰ تاجر شده اند و فعلاً در واردات تلفن همراه رتبه سوم را دارند. خوشبختانه هیچ قاچاقی وجود ندارند. تبلت و لب تاب هم به رجیستری‌ها اضافه خواهند شد.

    مویدی تاکید کرد: اگر کالاهای لوکس قابل صادرات باشد می‌توان آنها را به صورت باز صادرات انجام دهیم. برخی‌ها نیز که کاربرد داخلی دارد می‌تواند مصرف شود. کشفیات قاچاق داروها و لوازم پزشکی امها شده و وارد بازار نمی‌شود. شاید درصد ناچیزی که کاربرد دارند وارد کشور شود.

    وی گفت: فرآیند ظن تا اثبات سرعت عمل خوبی را در سال‌های گذشته طی کرده است. با دستور رئیس قوه قضائیه سازمان بازرسی کل کشور مأمور برای سرعت بخشیدن به اثبات جرم شده است.

    این مقام مسؤول بیان کرد: رسیدگی به دادرسی در زمان‌های کوتاه‌تری انجام می‌شود. با کالاهای لوکسی که به صورت غیر قانونی وارد می‌شود برخورد جدی می‌شود.

    مناطق آزاد را مرکز قاچاق نمی‌دانم

    مویدی ابراز کرد: اصطلاح اینکه مناطق آزاد مرکز قاچاق هستند را قبول نداریم. سامانه‌ها را به مناطق آزاد کشاندیم. در گذشته گمرک به مناطق آزاد داده نمی‌شد اما اکنون در این مناطق مستقر است. ممنوعیت صادرات کالاهای اصلی در مناطق آزاد اجرا شد.

    وی ادامه داد: بیش از ۱۰ تا ۱۵ سامانه اصلی و ۲۵ زیر سامانه داریم که تمام فعالیت تجارت خارجی از صفر تا صد در آن دیده می‌شود. دام و گندم از تولید و مصرف در سامانه‌ها درج می‌شوند.

    این مقام مسؤول تصریح کرد: در بحث دیسپچینگ نیروگاه‌ها مسیر تولید و توزیع رصد می‌شود. ۲۵ نیروگاه که ۷۵ درصد سوخت را تأمین می‌کنند با سامانه دیسپچینگ رصد می‌کنیم. ۱۰ میلیارد لیتر در این مسیر با رصدها صرفه‌جویی شد. نشت سوخت در بسیاری از ماشین آلات راهداری و کشاورزی زمینه قاچاق سوخت را فراهم می‌کرد.

    وی گفت: در بخش تولید و ذبح دام سامانه‌ها به شناسه دار شدن دام‌ها الزام دادند و امروزه بسیاری از دام‌های ما شناسنامه‌دار هستند و در نتیجه می‌دانیم در کدام نقاط کشور چه تعداد دام زنده و آماده ذبح است. قاچاق دام به ندرت دیده می‌شود. عامل گرانی دام قاچاق دام نیست. پروتئین دامی قابلیت صادرات را دارند. وزارت جهاد این روزها به دنبال دریافت مجوز صادرات از ستاد تنظیم بازار است.

     

  • استفاده از ماسک در همه ادارات الزامی شد

    استفاده از ماسک در همه ادارات الزامی شد

    استفاده از ماسک در همه ادارات الزامی شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه‌ای، الزام استفاده از ماسک را در تمامی ادارات، بانک‌ها و مراکز ارائه خدمات عمومی و واحدهای عملیاتی از تاریخ ۱۵.‏۰۴.‏۱۳۹۹‬ برای کلیه ارباب رجوعان و کارکنان ابلاغ کرد.

    در این بخشنامه آمده است: با توجه به نگرانی‌های موجود در خصوص بازگشت و شیوع مجدد ویروس کرونا، به‌ویژه در مناطقی که وضعیت آن‌ها از لحاظ شرایط بیماری و رعایت‌نکردن طرح فاصله‌گذاری اجتماعی «قرمز» اعلام شده است و در اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵) و (۸) مصوبات بیست و هفتمین جلسه ستاد ملّی مدیریت و مقابله با ویروس کرونا مورخ ۱۴/‏۰۴/‏۱۳۹۹‬ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، الزامات جدیدی را ابلاغ کرد.

    همچنین مسئولان ادارات و مراکز ارائه خدمات عمومی و واحدهای عملیاتی مکلفند ضمن راهنمایی مراجعان و متقاضیان، دریافت خدمات در خصوص رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی محیط اداری، از ورود کسانی که فاقد ماسک هستند به محیط ادارات و مراکز ارائه خدمات و واحدهای عملیاتی جلوگیری کرده و خدمات مورد درخواست آنان را ارائه نکنند.

    در این بخشنامه کلیه کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی و مراکز ارائه خدمات عمومی و واحدهای عملیاتی ملزم به استفاده از ماسک در محل کار شدند و در صورت عدم رعایت، از ورود آنان به محل کار ممانعت می‌شود و هرنوع عدم همکاری در این زمینه از سوی کارکنان که منجر به عدم امکان حضور آنان در محل کار شود، غیبت تلقی و مطابق مقررات با آنان برخورد خواهد شد.

    در پایان این بخشنامه بر تسریع پیاده‌سازی دولت الکترونیک و استقرار سامانه‌ها و فرآیندهای الکترونیکی مرتبط با مأموریت‌ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی تأکید شده است تا در انجام وظایف دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی و ارائه خدمات غیرحضوری به ارباب رجوع تسریع و تسهیل صورت گیرد.

    بخشنامه
    بخشنامه

     

  • هدفگذاری جهش ۱۰۰ درصدی در اکتشافات معدنی

    هدفگذاری جهش ۱۰۰ درصدی در اکتشافات معدنی

    هدفگذاری جهش ۱۰۰ درصدی در اکتشافات معدنی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا شهیدی گفت: در پی نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید از سوی رهبر انقلاب اسلامی و برنامه‌ریزی جهت حرکت این سازمان به سمت تحول و جهش در عملکرد تخصصی به ویژه در حوزه کشف ذخایر معدنی جدید، با تلاش مدیران، متخصصان و کارشناسان این سازمان، در سال جاری شاهد رشد ۱۰۰ درصدی در حوزه شناسایی و پیجویی اکتشاف مواد معدنی در کشور خواهیم بود.

    رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ادامه داد: بر اساس هدفگذاری سالانه برنامه انجام عملیات اکتشافی به میزان ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع در سطح کشور را با توجه به منابع مالی در اختیار داشتیم که بر اساس منویات مقام معظم رهبری و در پی دستور مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ایجاد تحول در بخش اکتشاف را در دستور کار سازمان قراردادیم که در حال حاضر رسیدن به هدف ۳۰۰ هزار کیلومتر مربعی را در دستور کار داریم.

    وی تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی را به عنوان دغدغه کشور یاد کرد و افزود: این سازمان در بسته پیشنهادی خود به صاحبان صنایع مذکور و در فاز اول، پویش اکتشاف ذخایر آهن و در پی آن ذخایر دیگر مواد معدنی را طراحی کرد که با توجه به استقبال بخش‌های خصوصی مختلف صنعتی-معدنی جهت تأمین نیاز خود در حوزه تأمین مواد معدنی و ظرفیت‌سازی تخصصی در بدنه سازمان، انتظار تحول ۱۰۰ درصدی را در شناسایی و پیجویی ذخایر معدنی کشور طی سال جاری داریم.

    به گفته رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور نکته مهم در ایجاد تحول اکتشافی کشور، طراحی سازوکارهای تأمین منابع مالی جدید و ظرفیت‌سازی اجرای عملیات اکتشاف برای فعالیت‌های مؤثر از جمله کشف ذخایر پنهان و اجرای عملیات هدفمند و گسترده باهدف تأمین نیاز واحدهای صنایع معدنی بوده که به‌صورت جدی در پی هموار کردن مسیر هستیم و تاکنون نیز به موفقیت‌های چشمگیری در مقایسه با فعالیت‌های گذشته رسیده‌ایم که نتیجه آن منجر به اکتشاف ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع در کشور خواهد شد.

    شهیدی همچنین آمادگی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور را جهت انجام همکاری‌های مؤثر با بخش خصوصی و صاحبان صنایع معدنی با هدف تکمیل چرخه اکتشاف و تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع کشور اعلام کرد.