به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار آمریکا (اسکناس) امروز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹ در صرافیهای بانکی برای فروش به ۲۱ هزار و ۸۵۰ تومان رسید.
همچنین امروز صرافیهای بانکی هر دلار را ۲۱ هزار و ۷۵۰ تومان خریداری میکنند.
قیمت خرید هر یورو (اسکناس) نیز امروز در صرافیها ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان است.
سید احمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه عنوان میشود قاچاق دام از کشور موجب گرانی گوشت قرمز شده است، گفت: بنده این مطلب را در رسانهها درباره دام سبک شنیدم اما درباره دام سنگین واقعیت این است که ما با مازاد تولید مواجه هستیم و هم اکنون قیمت هر کیلوگرم دام زنده بین ۲۳ تا حداکثر ۲۷ هزار تومان است در حالی که قیمت تمام شده تولید آن ۳۴ هزار تومان با احتساب ۱۰ درصد سود برای تولیدکننده است.
وی اضافه کرد: طی یکسال گذشته قیمت دام زنده سنگین از کیلویی ۳۹ هزار تومان به حدود ۲۷ هزار تومان رسیده در حالی که متأسفانه قیمت گوشت قرمز سبک در بازار رو به افزایش است.
مقدسی از سیاستهای دولت در قبال بازار دام و گوشت انتقاد کرد و گفت: دولت نه به ما اجازه صادرات میدهد و نه با خرید دام مازاد توسط شرکت پشتیبانی امور دام موافقت میکند. اگر در شرایط فعلی دولت بخواهد برای تأمین ذخایر استراتژیک گوشت وارد کند قیمت هر کیلوگرم گوشت یخی برزیلی ۸۰ هزار تومان تمام میشود.
وی اضافه کرد: در همین راستا ما حدود سه هفته قبل نامهای به وزیر جهاد کشاورزی نوشتیم و در آن از وزیر درخواست کردیم شرکت پشتیبانی امور دام هر کیلوگرم دام زنده را به قیمت ۳۲ هزار تومان از دامدار خریداری کند که با هزینه کشتار و بسته بندی و… قیمت هر کیلوگرم گوشت یخی درجه یک تولید داخل ۷۴ هزار و ۶۰۰ تومان تمام میشود. وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد که این مساله را در دولت مطرح میکند و در صورتی که ستاد تنظیم بازار موافقت کند برای تأمین ذخایر استراتژیک از دامهای داخلی استفاده میشود. اما متأسفانه هنوز ستاد تنظیم بازار جوابی به این درخواست نداده است.
مسئولان گفتند نیاز به واردات گوشت ۲۰ هزار تن است اما ۱۵۹ هزار تن وارد کردند!
این فعال بخش خصوصی درباره اینکه قرار بود شرکت پشتیبانی امور دام بخشی از مازاد تولید دامداران را خریداری کند چرا این اتفاق نیفتاد؟، اضافه کرد: به دلیل اینکه دولت میخواست هر کیلوگرم دام زنده را به قیمت کیلویی ۲۷ هزار تومان خریداری کند و چون این رقم نزدیک به نرخ بازار بود دامداران نیز تمایلی به تحویل دام خود نداشتند چون برای آنان صرفه اقتصادی ندارد.
مقدسی با بیان اینکه کشور میتواند امسال در تولید گوشت قرمز به خودکفایی برسد و تمام ظرفیتهای این امر در داخل فراهم است، گفت: اقدامات دولتمردان مانع این کار شده است و درخواست ما از مسئولان این است که اگر قصد تأمین ذخایر را از منابع داخلی ندارند و میخواهند واردات انجام دهند به ما نیز اجازه صادرات بدهند.
وی با اشاره به اینکه برای دام سنگین زنده ایرانی تقاضای زیادی در خارج از کشور وجود دارد، افزود: خریداران خارجی حاضر هستند دامهای سنگین زنده ما را به قیمت ۲ تا ۳ دلار در هر کیلوگرم خریداری کنند.
مقدسی ضمن انتقاد از واردات بی رویه گوشت در سال گذشته به کشور گفت: سال گذشته حدود ۱۵۹ هزار تن گوشت قرمز وارد شد در حالی که خود مسئولان نیاز کشور را ۹۰۰ هزار تن و میزان مصرف را ۸۸۰ هزار تن اعلام میکنند در این صورت نیاز به واردات فقط ۲۰ هزار تن است به چه دلیل این همه گوشت وارد کشور شده در حالی که قیمت نیز برای مصرف کننده کاهشی نداشته است و تولید کننده هم با مازاد دام مواجه شده و دچار خسارت شدید شده است.
روح الله لطیفی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد بازگشایی مرزهای تجاری با پاکستان، اظهار داشت: بر اساس تصمیم دولت پاکستان، علاوه بر مرز میرجاوه، ۴ بازارچه مشترک ما با کشور پاکستان شامل ریمدان، پیشین، کوهک و جالق به صورت دائم بازگشایی شد و هر روز پذیرش دارند.
سخنگوی گمرک ایران افزود: البته سقفهایی برای ورود و خروج گذاشته اند اما این سقفها تقریباً ظرفیت کامل این بازارچهها است؛ به عنوان مثال قبلاً از بازارچههای ریمدان و پیشین به ترتیب اجازه عبور ۲۰ و ۱۰ کامیون به صورت یک روز در میان وجود داشت اما الان به ترتیب مجوز عبور ۱۰۰ و ۶۰ کامیون به صورت روزانه از این دو بازارچه صادر شده است.
وی ادامه داد: حدود ۴۰۰ کامیون در مرز ریمدان متوقف بودند که با مجوز جدید دولت پاکستان، این کامیونها تا پایان هفته تخلیه میشوند.
لطیفی گفت: در حال حاضر محدودیتی در ورود کالا به پاکستان وجود ندارد و ما میتوانیم همه نوع کالا به این کشور صادر کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر حسین صبوری مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران امروز در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه بیشترین مصرف برق تهران در کدام نقاط و بخشها اتفاق میافتد؟ گفت: آمار دقیقی به لحاظ منطقهای در این حوزه وجود ندارد چرا که در هر منطقه مشترکین خانگی و صنعتی و تجاری متفاوتی وجود دارد اما به طور کلی ۴۱ درصد برق مصرفی تهران توسط بخش خانگی استفاده میشود و تلاش داریم تا با مدیریت در این حوزه به پیک مصرف برق در ایام گرم سال کمک کنیم البته این به معنای عدم مصرف نیست بلکه از مشترکین میخواهیم ساعت مصرف تجهیزات پرمصرف را تغییر داده و در پیک ساعات مصرف برق در روز از آن استفاده نکنند.
وی در پاسخ به سوال دیگر مهر درباره میزان تلفات برق تهران اظهار داشت: خوشبختانه شرکت توزیع برق تهران کمترین میزان تلفات در کشور را دارد و این رقم تلفات در سال ۹۲، ۹.۲ بود که طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال جاری به ۶.۲ درصد می رسیم.
این مقام مسئول در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره میزان مطالبات این شرکت از مشترکین تهرانی نیز پاسخ داد: میزان مطالبات ما از مجموعه مشترکین ۴۰۰ میلیارد تومان است که بیشترین سهم مربوط به شهرداری تهران و ادارات دولتی میشود. البته ۸۵ درصد مشترکین تهران رقم قبض ماهانه ای کمتر از ۶۰ هزار تومان دارند که نشان میدهند اکثریت تهرانیها در الگوی مصرف استاندارد به استفاده از برق میپردازند.
صبوری با بیان اینکه ۴.۵ میلیون مشترک در تهران داریم که ۷۵ درصد آنها مشترک خانگی هستند، گفت: رویکرد اساسی ما تأمین مطمئن و پایدار برق است. سالیانه بیش از ۱۰۰ هزار مشترک به این تعداد اضافه میشود و برای تأمین و توسعه برق در کشور ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه در فصل گرما شاهد جهش مصرف هستیم، اظهار داشت: ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور پیک مصرف برق کشور است که ۵ درصد به طور متوسط در سال، مصرف افزایش پیدا میکند. این در حالی است که برای سرمایه گذاری تولید یک مگاوات برق، یک میلیون دلار سرمایه لازم است.
به گفته این مقام مسئول تا سال ۹۶، پیک مصرف تهران ۴ درصد رشد داشت که این میزان را به ۱.۵ درصد رشد در سال رساندیم.
صبوری، ۵۰ درصد پیک مصرف برق تهران را متعلق به تجهیزات سرمایشی دانست و تصریح کرد: اگر مشترکین دمای تجهیزات سرمایشی خود را به ویژه در کولرگازی ها به ۲۴ درجه برسانند میتوانیم مصرف برق را در پیک مدیریت کنیم. البته با ۲۲ هزار مشترک صنعتی، تجاری و مسکونی توافق نامه امضا کردیم تا با استفاده از مولدهایی که در اختیار دارند در زمان پیک مصرف روزانه به کمک بیایند و صرف را در ساعات پیک روز کاهش دهند.
وی افزود: ۷۰ درصد مشترکین در الگوی مشخص شده، برق مصرف میکنند و بررسیها نشان میدهد امسال نسبت به سال گذشته کاهش مصرف برق را در تهران شاهد بودیم که به مشتریهای خوش مصرف رقمی را به عنوان پاداش پرداخت کنیم و در مجموع سال گذشته ۶ میلیارد تومان پاداش دادیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران، میزان خاموشی در سال ۹۸ را ۱۸۰ دقیقه اعلام کرد و گفت: در حال حاضر این میانگین ۱۲۰ دقیقه است که باید طبق برنامه ریزی ها تا پایان سال ۹۹ آن را به ۸۰ دقیقه برسانیم. از سوی دیگر ۱۸ روز برای واگذاری انشعاب صرف میشد که این مقدار به یک روز کاهش مییابد. از طرفی ۹۵ درصد خدمات حوزه برقی به صورت غیرحضوری انجام میشود که تا پایان امسال این میزان ۱۰۰ درصد خواهد شد.
صبوری تعداد مشترکین دارای کنتور هوشمند را ۸۵ هزار مشترک اعلام کرد و ادامه داد: بیشترین پیک مصرف امسال تاکنون مربوط به ۳۱ خرداد بود که رقم ۴ هزا رو ۱۰۰ مگاوات را تجربه کردیم و با توجه به اطلاعات هواشناسی روزهای آینده، دمای هوا افزایش خواهد داشت و این میزان پیش بینی میشود به ۵ هزار مگاوات برسد.
وی اظهار داشت: ۲۰ درصد پیک مصرف برق تهران برای ادارات دولتی و خصوصی است و به طور کلی ۱۰ درصد انرژی کل کشور در تهران مصرف میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران در پاسخ به اینکه نقش انرژیهای خورشیدی در تأمین برق تهران به چه شکل است؟ خاطرنشان کرد: از آنجایی که فضای بزرگی در تهران برای احداث واحدهای تأمین کننده برق خورشیدی نداریم موظف کرده ایم که در وهله اول دولتیها و همچنین مشترکین تجاری اقدام به احداث سلولهای خورشیدی برای تأمین برق خود کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تعاون ایران، با توجه به رکود فعالیتهای ساختمانی در دو ماه نخست سال و رشد آرام افزایش فعالیتها در خرداد، شاخص میزان فعالیتهای انجام شده (تولید و یا ارائه خدمات) نسبت به ماه قبل کمی افزایش یافت.
براین اساس، عدد شامخ کل ۶۴.۳۶ نشاندهنده بهبود اندک وضعیت بخش ساختمان در خرداد ۹۹ نسبت به ماه قبل است.
همچنین شاخصهای سرعت انجام سفارشات، میزان خرید مواد اولیه و میزان بکارگیری نیروی انسانی، افزایش میزان شاخص را تجربه کردند.
لازم به اشاره است، صنعت ساختمان بر اساس استاندارد بین المللی طبقه بندی کلیه فعالیتهای اقتصادی (ISIC)، به سه گروه اصلی ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیتهای ساخت و ساز تخصصی ساختمان دستهبندی میشود. در یک تقسیم بندی دیگر، بخش ساختمان شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است.
در بخش مسکونی، طبق گزارش بانک مرکزی میزان معاملات آپارتمانهای مسکونی در تهران با ۱۰۸۰۰ واحد مسکونی، نسبت به ماه قبل ۴.۷ درصد کاهش یافت. همچنین قیمت مسکن در تهران (به عنوان نمونه اماری بزرگ از کل کشور) با متوسط قیمت ۱۸.۹ میلیون تومان، تورم ماهانه ۱۱.۶ درصدی را تجربه کرد. عواملی همچون افزایش نگران کننده نرخ ارز و به تبع آن افزایش انتظارات تورمی، کاهش عرضه مسکن بویژه برای اقشار کم درآمد و نیز تداوم معاملات سوداگرانه، موجب افزایش محسوس قیمت مسکن طی ماههای اخیر بویژه در خرداد ماه شده است.
در بخش تولید و عرضه تجهیزات ساختمانی نیز تحت تأثیر نوسانات ارزی و افزایش بیش از حد قیمت مواد اولیه به ویژه در بخش آهن آلات، به تبع آن افزایش دستمزد و کاهش نیروی کار در نتیجه تداوم شیوع ویروس کرونا، تداوم مشکلات موجود در حوزه واردات مواد اولیه (چه در حوزه راههای مرزی و چه در حوزه ثبت سفارشات و ترخیص از گمرکات) و کاهش قدرت خرید، در فعالیتهای تولید و خدمات، نه تنها رونق مورد انتظار فعالان برآورده نشد، بلکه نگرانی از ادامه روند موجود در اظهارات آنها مشهود بود.
در بخشهای عمرانی نیز کماکان بدلیل عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان، فعالیتهای این بخش همچنان در شرایط رکود به سر میبرد.
به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز با رسیدن به قله یک میلیون و ۷۳۰ هزار و ۸۲۸ واحدی و رشد ۷۵ هزار و ۳۹۸ واحدی توانست رکوردهای جدیدی به ثبت برساند.
شاخص هم وزن نیز با رشد ۱۲ هزار و ۱۸۸ واحد توانست به شاخص ۴۸۲ هزار واحدی دست یابد.
ارزش بازار نیز امروز ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معامله شد و ۵۲۷ هزار و ۳۵۰ فقره معامله نیز در یک ساعت طی شده از آغاز معاملات انجام شده است.
ارزش معاملات امروز حدود ۵ هزار میلیارد تومان است و شستا با تأثیر ۲۲ هزار و ۴۱۹ واحدی در رشد شاخص کل، از اثرگذارترین نمادهای معاملات امروز تا اینجا بوده است.
فولاد نیز ۴ هزار و ۸۴۸ و فارس و فملی نیز به ترتیب با ۴ هزار و ۷۰۰ و ۴ هزار و ۳۰۰ واحد رشد از اثرگذارترین نمادهای رشد بازار امروز بودند.
فرابورس نیز امروز رشد ۴۰۸ واحدی داشت و ارزش بازار اول و دوم فرابورس برای نخستین بار به یک میلیون و ۱۵۵ هزار و ۳۷۹ تومان رسید.
میزان رشد شاخص در معاملات امروز ۴.۵ درصد بود که در نوع خود بی نظیر بوده است.
بانکیها، حمل و نقلیها و شرکتهای ساختمانی اکثراً به سقف دامنه نوسان ۵ درصدی رسیده اند؛ اما پتروشیمیها در دامنه نوسان ۲ درصدی در معاملات امروز باقی مانده اند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از مدیرعامل شرکت نفت خلیج کویت گزارش داد عربستان سعودی و کویت تولید نفت از میدان نفتی مشترک الخفجی در منطقه بیطرف در مرز دو کشور را از سر گرفتهاند.
حساب توئیتر رسمی شرکت نفت خلیج دوبی هم دیروز نوشت: بازگشت به تولید از پروژه بزرگ نفتی مشترک را تبریک میگوئیم.
گزارشات قبلی آرگوس نیوز در اواخر ژوئن از برنامه عربستان و کویت برای بازگشایی هر دو میدان نفتی مشترک الخفجی و وفرا در این ماه خبر داده بود. این دو میدان تا سال ۲۰۱۵ روی هم رفته نیم میلیون بشکه در روز تولید میکردند. در آن سال اختلافات بر سر فعالیتهای نفتی و بدتر شدن روابط دوجانبه باعث شد کار این دو میدان به توقف کشیده شود.
طبق گزارشات رسیده قرار است تولید الخفجی تا انتهای امسال به ۳۲۵ هزار بشکه در روز افزایش یابد، در حالی که ظرفیت تولید میدان وفرا به ۲۵۰ هزار بشکه در روز میرسد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، جمشید گلپور رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت، با اشاره به مصوبه الزام استفاده از ماسک در کشور و با توجه به شرایط قرمز در برخی استانها، گفت: طبق مصوبه کارگروه، فعلاً صادرات انواع ماسک به خارج از کشور ممنوع اعلام شد.
دبیر کارگروه مقابله با کرونای وزارت صمت میزان تولید ماسک در کشور را متناسب با شرایط فعلی کشور برشمرد و از حمایت وزارت صمت از کارگاههای تولید ماسک خبر داد و افزود: مواد اولیه و پارچه متبلون متناسب با خط تولید و توان کارگاهها، به تولید کنندگان عرضه میشود و در این راستا کارگاهها تحت نظارت فرایند تولید تا توزیع قرار میگیرند.
وی با اشاره به لزوم مشارکت مردم، بخش خصوصی و دولت برای مهار کرونا گفت: وزارت صمت همه تلاش خود را برای رفع موانع تولید، خصوصاً در چرخه تولید ماسک بکار گرفته و انتظار از تولیدکنندگان است که مطابق نرخ مصوب، جهت رفاه عموم مردم ایران، ماسک استاندارد را در اختیار شبکههای توزیع در کشور قرار دهند.
دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت، با تجلیل از فعالیت بخش خصوصی و تولیدکنندگان، از راه اندازی وب سایت «با ماسک» جهت عرضه ماسک استاندارد با قیمت مصوب از طریق فضای مجازی و اینترنت در راستای توسعه شبکه مجازی با همکاری سازمان بسیج اصناف کشور و بخش خصوصی خبر داد و افزود: تقویت شبکههای فروش اینترنتی مجاز توسط اصناف کشور، میتواند در این برهه علاوه بر تسهیل خرید مردم، بخشی از مشکلات و تبعات اقتصادی ناشی از کرونا برای اصناف را کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بررسیها نشان میدهد که با بهبود تقاضا در سه ماه چهارم و تا سال ۲۰۲۱ به دلیل کاهش تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، موسوم به «اوپک پلاس» و در حالی که اقتصادها از محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا رها میشوند، قیمت نفت امسال حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه خواهد بود.
بانک آمریکایی گلدمن ساکس روز پنجشنبه (۱۲ تیرماه) اعلام کرد افزایش رفتوآمدها، تغییر رویکرد مردم به استفاده از وسایل حملونقل شخصی و تلاش دولت برای بهبود اقتصادهایی که هزینههای زیرساختی بالاتری دارند سبب خواهد شد تقاضای جهانی نفت تا سال ۲۰۲۲ به سطح پیش از ویروس کرونا بازگردد.
این بانک آمریکایی در یادداشتی اعلام کرد: انتظار میرود تقاضا در سال جاری ۸ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۱، ۶ درصد بهبود یابد و در سال ۲۰۲۲ به سطح پیش از همهگیری ویروس کرونا برسد.
گلدمن افزود: بهبود تقاضای نفت پیش از این نیز آغاز شده است و سرعت اولیه بهبود آن در اقتصادهایی مانند چین و هند شگفتآور است. تقاضا هنوز کمتر از حد معمول است و برآورد میشود میزان تقاضای نفت در ماه ژوئن ۱۲ درصد کمتر از سال گذشته باشد.
این بانک پیشبینی میکند که بنزین سریعترین میزان بهبود تقاضا را در بین فرآوردههای نفتی خواهد داشت، این در حالی است که مصرف سوخت جت که بیشترین آسیب را از این بیماری دیده است، میتواند بیش از این تضعیف شود، زیرا احتمال دارد سطح اعتماد مسافران به تعداد سفرهای هوایی در صورت نبود واکسن همچنان پایین بماند.
دادههای صنعتی هفته گذشته نشان دادند در حالی که تقاضای سوخت با کاهش محدودیتهای اعمالشده برای مهار ویروس کرونا بهتدریج بهبود مییابد، موج دوم ویروس میتواند بهسرعت روند بهبود را تضعیف کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با هدف رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت منابع مالی به فعالیتهای مولد اقتصادی و تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی، طرح گواهی اعتبار مولد (گام) را از طریق صدور اوراق گام، در دستور کار قرار داده است که بر این اساس دستورالعمل این طرح را به شرح زیر ابلاغ کرد.
ماده ۱. در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میروند:
أ. «بانک مرکزی»: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب. «مؤسسه اعتباری عامل»: بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که به درخواست بنگاه متقاضی، نسبت به صدور اوراق گام و بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید اقدام مینماید.
ج. «بنگاه»: اشخاص حقوقی که مجوز فعالیت در بخشهای اقتصادی مولد داشته باشند.
د. «بنگاه متعهد»: بنگاه خریدار نهاده (اعم از کالا و خدمات) که بنگاه فروشنده نهاده (بنگاه متقاضی) را جهت استفاده از اوراق گام از طریق سامانه به مؤسسه اعتباری معرفی میکند.
ه. «بنگاه متقاضی»: بنگاه فروشنده نهاده (اعم از کالا و خدمات) که اوراق گام را پس از صدور دریافت میکند.
و. «اوراق گام»: اوراق بهاداری که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت مؤسسه اعتباری صادر میگردد.
ز. «سامانه»: سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول.
ح. «سقف ضمانت»: حداکثر میزان مجاز ضمانت اوراق گام برای مؤسسه اعتباری عامل.
ط. «سقف اعتباری»: حداکثر میزان بهرهمندی بنگاه متعهد از اوراق گام.
ماده ۲. بانک مرکزی به منظور کمک به بهبود روشهای تأمین سرمایه در گردش بنگاه ظرف مدت ۲ ماه اقدام به راهاندازی سامانه جهت صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول مینماید.
ماده ۳. اوراق گام دارای ویژگیهای زیر است:
با نام غیر کاغذی
بدون کوپن سود
در قطعات استاندارد شده با ارزش اسمی یک میلیون ریال
با سررسیدهای حداقل یک ماه و حداکثر تا نه ماه (در پایان هر ماه)
این اوراق توسط مؤسسه اعتباری عامل در سامانه صادر میشود و پس از گذشت یک ششم زمان صدور تا سررسید، معاملات اوراق به بازار سرمایه منتقل میگردد.
اوراق صادره تا زمانی که در بازار پول است صرفاً قابلیت نقل و انتقال از طریق مؤسسه اعتباری عامل با درخواست دارنده اوراق را دارا است.
اوراق پس از انتقال به بازار سرمایه و طی تشریفات مربوطه صرفاً در بازار یاد شده قابل معامله و تسویه است.
دارنده اوراق گام میتواند آن را بابت خرید نهاده به سایر بنگاههای عضو سامانه گام منتقل نماید.
اوراق گام قابل معامله در بازار سرمایه (و در چارچوب ضوابط بازار مذکور) است.
ماده ۴. سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل ۷۰ درصد از فروش سال آخر آن بنگاه (از طریق استعلام از سازمان امور مالیاتی) پس از کسر مانده تسهیلات مرتبط با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق گام قبلی منتشره نزد شبکه بانکی تعیین میگردد.
تبصره ۱. بنگاه متعهد مکلف است در هنگام ارائه درخواست انتشار اوراق گام، اجازه دریافت اطلاعات خود از سازمان امور مالیاتی را توسط بانک مرکزی بدهد.
تبصره ۲. مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به درج فاکتور مأخوذه از بنگاه متعهد در سامانه سازمان امور مالیاتی (جهت احتساب در محاسبات مالیاتی برای بنگاه متعهد) اقدام نماید.
تبصره ۳. سقف اعتباری بنگاه متعهد در صورت دو بار ایفای تعهد متوالی بنگاه متعهد در سررسید برای اوراق گام قبلی منتشره، به میزان ۱۰ واحد درصد افزایش مییابد. این افزایش سقف تا میزان فروش سال آخر بنگاه متعهد، بر مبنای آخرین صورتهای مالی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی میتواند اعمال شود.
ماده ۵. پس از دریافت درخواست بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعتبارسنجی بنگاه متعهد در چارچوب مقررات مربوط اقدام و در صورت موافقت با صدور اوراق گام، وثایق و تضامین کافی را اخذ نماید.
تبصره ۱. مؤسسه اعتباری عامل موظف است مقدار اعتبار تأیید شده برای بنگاه متعهد جهت صدور اوراق گام را در سامانه گام ثبت نماید.
تبصره ۲. مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اخذ شماره درخواست از سامانه سمات و ثبت آن در سامانه گام اقدام نماید.
تبصره ۳. نرخ کارمزد اوراق گام توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و ابلاغ میگردد.
تبصره ۴. به منظور تشویق بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل میتواند پس از ایفای تعهد بنگاه، حداکثر در سقفی که هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میکند، تخفیفی در نرخ کارمزد اوراق گام اعمال نماید.
تبصره ۵ -موسسه اعتباری عامل بایستی قبل از صدور اوراق گام، حق برداشت از کلیه حسابهای بنگاه متعهد را در صورت عدم ایفای تعهدات در سررسید اخذ نماید.
ماده ۶. بنگاه متعهد مکلف است برای استفاده از اعتبار تأیید شده خود توسط مؤسسه اعتباری عامل جهت صدور اوراق گام، به همراه معرفی بنگاه متقاضی، فاکتور خرید مربوطه (که نشان دهنده مطالبات قطعی بنگاه متقاضی از وی است) را جهت تعیین زمان سررسید اوراق گام به مؤسسه اعتباری عامل مورد نظر ارائه نماید.
ماده ۷. بنگاه متقاضی با ارائه اسناد دریافتی از بنگاه متعهد به مؤسسه اعتباری عامل، تقاضای صدور و تخصیص اوراق گام را مطابق با ارزش اسناد دریافتی میدهد. پس از موافقت مؤسسه اعتباری عامل، اوراق گام از طریق سامانه صادر و مالکیت آن به بنگاه متقاضی منتقل میگردد.
تبصره: بنگاه متعهد مکلف است در سررسید اوراق گام، نسبت به ایفای تعهد خود (تأمین وجه اوراق گام صادره برای بنگاه متقاضی) به مؤسسه اعتباری عامل اقدام نماید.
ماده ۸. در صورت عدم ایفای تعهد توسط بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت وصول مطالبات خود از بنگاه متعهد اعم از اجرایی نمودن وثایق یا تضامین نسبت به اقدامات ذیل مبادرت ورزد:
۱-۸. مطالبات مذکور را به اقلام بالای خط ترازنامه خود و به قسمت بدهکاران موقت انتقال دهد.
۲-۸. در صورت عدم وصول مطالبات مزبور ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ سررسید به عنوان بدهی سررسید گذشته محسوب، دو ماه بعد معوق و دو ماه بعد از آن مشکوکالوصول (مجموعاً شش ماه) تلقی گردیده و ذخایر کافی را برای پوشش این مطالبات اختصاص دهد.
ماده ۹. در صورتی که بنگاه متعهد نسبت به تعهدات خود در سررسید اوراق گام عمل نکند مشمول موارد زیر وفق قرارداد میگردد:
الف: پرداخت وجه التزام تأخیر تادیه دین از تاریخ سررسید اوراق گام
تبصره: وجه التزام تأخیر تادیه دین موضوع این بند برابر است با نرخ سود تسهیلات مبادلهای به علاوه ۶ واحد درصد
ب: ممنوعیت بهرهمندی از صدور اوراق گام تا حداقل سه ماه پس از زمان تسویه بدهی اوراق گام نکول شده قبلی
ماده ۱۰. سقف کلی صدور اوراق گام توسط شبکه بانکی و سقف ضمانت هر مؤسسه اعتباری عامل توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین میگردد.
تبصره ۱: سقف کلی صدور اوراق گام حداقل ۶۵ درصد برای بنگاههای کوچک و متوسط (زیر صد نفر شاغل) و مابقی برای بنگاههای بزرگ (بالای صد نفر شاغل) قابل اعمال میباشد.
تبصره ۲: بانک مرکزی با توجه به عملکرد مؤسسه اعتباری در زمینه تضمین و وصول مطالبات ناشی از اوراق گام صادره نسبت به بازنگری سقف ضمانت مؤسسه اعتباری اقدام مینماید.
ماده ۱۱. مؤسسه اعتباری عامل مکلف است در صدور اوراق گام، ضوابط و مقررات جاری از جمله آئیننامه تسهیلات و تعهدات کلان و آئیننامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را رعایت نماید.
تبصره: این اوراق تا زمان سررسید در نسبتهای نظارتی قابل احتساب نمیباشد.
ماده ۱۲. فرآیندهای ثبتنام بنگاه متعهد و متقاضی در سامانه گام از طریق مؤسسه اعتباری عامل انجام میشود.
ماده ۱۳. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این دستورالعمل را ۶ ماه بعد از زمان اجرا به شورای پول و اعتبار ارائه نماید. این دستورالعمل در یکهزار و دویست و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۹.۵ شورای پول و اعتبار، مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسید.