نویسنده: خبرگزاری مهر

پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد کارگران هفت تپه تا دهم مرداد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در نشست بررسی مشکلات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، با تاکید بر ضرورت پایبندی کارفرما به تعهدات قانونی، اظهار داشت: پس از بررسی، کارفرما متعهد شد حداکثر تا امروز (۱۷ تیر) مانده حقوق فروردین کارگران را پرداخت کند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کارفرما همچنین متعهد شد حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ را بلافاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مرداد پرداخت کند و برای ماه‌های آینده هم پرداخت‌ها به صورت منظم انجام شود و تا پایان آبان نسبت به پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران اقدام و از هرگونه تأخیر در پرداخت مزایای قانونی کارگران اجتناب کند.

شاکرمی اظهار داشت: سهامداران متعهد شدند نسبت به پیگیری طرح‌های توسعه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های کارخانجات نیمه فعال طبق فرصت زمانی در مصوبات صورتجلسه، نسبت به راه اندازی و فعال سازی و اجرای طرح‌ها اقدام کند.

شاکرمی با اشاره به تعهدات کارفرما مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای فروردین گفت: کارگران باید به کار خود بازگشته و ضمن انجام فعالیت‌های مربوطه از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند؛ شورای اسلامی کار نیز باید همکاری‌ها لازم را با مدیریت این مجموعه برای ادامه فعالیت و حضور کارگران در واحد را داشته باشد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دستگاه‌های تخصصی استان باید به موضوع شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با نگاه تخصصی ورود کرده و از ارجاع و انعکاس موضوعات شرکت در حوزه‌های کارگری به ویژه معضلاتی مانند تحصن و تجمع در داخل و یا خارج از فضای شرکت و سطح شهر جلوگیری کنند.

وی با اشاره به موافقت سازمان تأمین اجتماعی در تمدید اعتبار دفترچه‌های بیمه کارگران تا پایان مرداد ماه، گفت: سازمان تأمین اجتماعی با دریافت ۱۰ درصد از حق بیمه سهم کارفرما و کارگران تا پایان خرداد موافقت کرده است.

شاکرمی اظهار داشت: کارفرما موظف است حق بیمه‌های مربوطه را از ابتدای تیر مطابق با قوانین و مقررات مربوطه پرداخت و با مذاکره با مدیریت سازمان تأمین اجتماعی مشکلات بیمه‌ای کارگران را برطرف و نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود به تأمین اجتماعی اقدام کند و با توجه به اعلام همکاری سازمان تأمین اجتماعی و تمامی تلاش خود را برای تقسیط بدهی‌های خود به این سازمان را به عمل آورد.

کارفرما باید به پرداخت حقوق کارگران پایبند باشد

در ادامه این جلسه محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات از سوی طرفین، گفت: کارفرما بر انجام تعهدات خود بر اساس قرارداد منعقد شده با سازمان خصوصی سازی و پرداخت حقوق و مزایای قانون کارگران در مهلت‌های قانونی باید پایبند باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به مخالفت دستگاه قضائی با هر گونه تجمع و حرکات اعتراضی کارگران، افزود: کارگران باید هر گونه اعتراض و درخواست‌های خود را صرفاً از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند تا زمینه ایجاد هر گونه سو استفاده و بحران سازی از فضای موجود از سوی دشمنان نظام ایجاد نشود.

الفت اضافه کرد: مسئولین استانی نیز باید نهایت تلاش خود را برای آرام سازی محیط کار به کار گرفته تا استمرار پرداخت به کارگران در سایه آرامش و فعالیت این واحد تولیدی تحقق پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید برخوردار گفت: نقاط موردنیاز برای توسعه و بسط نقاط عرضه سوخت در کلانشهر تهران شناسایی شده است.

وی تأکید کرد: براساس بررسی‌ها و نیازسنجی‌های انجام‌شده این اولویت‌های مورد نیاز برای احداث مجاری عرضه سوخت در کلانشهر تهران عموماً شامل نقاطی در مناطق غرب، شمال‌غرب، شمال و شمال‌شرق، شرق، مرکز و بخشی از جنوب شهر است.

معاون بازرگانی منطقه تهران شرکت ملی پخش تأکید کرد: خوشبختانه با استقبال بخش خصوصی و سیاست‌های اخیر شرکت، احداث و راه‌اندازی جایگاه‌های عرضه سوخت در شهرستان‌های حومه تهران، خصوصاً در شهرستان‌های شهریار، ملارد، شهر قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر، ورامین، پاکدشت، دماوند و فیروزکوه، رشد فزاینده‌ای داشته است.

برخوردار تصریح کرد: با توجه به نیاز شهروندان تهرانی و لزوم احداث جایگاه‌های عرضه سوخت برای سهولت دسترسی شهروندان و تأمین سوخت مورد نیاز آنان، این نیازسنجی انجام و مناطق اولویت‌دار مشخص شده است.

براساس این گزارش، هم‌اکنون ۳۳۶ جایگاه عرضه سوخت مایع و ۱۸۶ جایگاه عرضه سی‌ان‌جی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی سوخت مورد نیاز شهروندان تهرانی را تأمین می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹) را اعلام کرد و از برگزاری حراج جدید اوراق بدهی دولتی در تاریخ ۲۴ تیر ماه سال جاری خبر داد که متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۱۷ تیرماه ۱۳۹۹)

پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، ۵ بانک و ۹ صندوق سرمایه‌گذاری سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش ۵۷.۲ هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش ۶.۱ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۳ با نرخ بازده تا سررسید ۱۸.۲ درصد و ۱۳.۷ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۵ با نرخ بازده تا سررسید ۱۷ درصد (در مجموع ۱۹.۹ هزار میلیارد ریال) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.

به علاوه، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس حدود ۲۳.۹ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۳ و ۶.۲ هزار میلیارد ریال اوراق اراد ۳۵ را در نرخ‌های کشف شده در حراج خریداری کردند. در مجموع، ۴۹.۹ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه توسط بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (۲۴ تیرماه ۱۳۹۹)

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله هفتم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند.

اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر سه نماد به طور جداگانه ارسال کنند. همچنین به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مدنظر قرار دهند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه یاد شده، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

همچنین بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

بومی‌سازی قطعات کلیدی توربین‌های گازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید امینی‌زاده، مدیر تدارکات و امور کالای این شرکت گفت: دیسک‌های پانزده‌گانه کمپرسور هوای توربین و بدنه اصلی نگهدارنده و هدایت‌کننده گازهای داغ تولیدی در محفظه‌های احتراق توربین از قطعات ساخته شده از سوی شرکت‌های داخلی است که تماماً از سوپر آلیاژهای مقاوم در مقابل حرارت و فشار و با دقت بالا ساخته شده‌اند.

وی افزود: قطعات ساخته‌شده نوعی از توربین‌های پرکاربرد در مناطق نفت‌خیز به‌شمار می‌آیند که با توانی افزون بر ۱۴ مگاوات، نیروی محرکه پمپ‌های فرایندی و کمپرسورهای تزریق گاز را تأمین می‌کنند.

امینی‌زاده با بیان اینکه قیمت تمام‌شده دیسک‌های بومی‌سازی شده کمتر از یک سوم نمونه مشابه خارجی است، اظهار کرد: روی دیسک‌های پانزده‌گانه کمپرسور هوای رولزرویس پره‌های ناحیه سرد نصب می‌شوند که وظیفه تأمین هوای فشرده برای انجام عمل احتراق در محفظه‌های احتراق را به عهده دارد و قبلاً از سوی سازندگان داخلی بومی‌سازی شده بود. محفظه‌های شانزده‌گانه احتراق نیز روی بدنه توربین نصب شده و در واقع واسطه ناحیه سرد و گرم توربین است و جنس آن از سوپر آلیاژهای ویژه تحمل دماهای بالای ۱۸۰۰ درجه سانتی‌گراد است که با توجه به اتصالات متعدد از پیچیدگی بالایی برخوردار است.

وی درباره صرفه‌جویی حاصل از این اقدام توضیح داد: قیمت هر دیسک ۴۰ هزار دلار و بدنه یا کیسینگ آن نیز ۲۵۰ هزار دلار است. بالغ بر ۵۵ دستگاه از این نوع توربین در مناطق نفت‌خیز جنوب وجود دارد که سالانه دست‌کم یک پنجم آنها به تعویض دیسک نیاز دارند که با رویکرد حمایت حداکثری از ساخت داخل در وزارت نفت و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، از خروج قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فرخ علیخانی گفت: ارسال نفت سنتزی پارس جنوبی به پالایشگاه‌ها برنامه‌ای است که با هدف استفاده بهینه از مازاد میعانات گازی تدوین و با همکاری سازنده میان معاونت تولید شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و نفت فلات قاره ایران به سرانجام رسیده است.

بر اساس این گزارش، دریافت میعانات گازی پارس جنوبی از سوی منطقه عملیاتی بهرگان شرکت نفت فلات قاره ایران، ارسال آن به واحد بهره‌برداری مارون ۲ و سپس انتقال به پالایشگاه‌های شمالی، برای نخستین بار و با هدف مصرف بهینه میعانات گازی در صنعت نفت کشور کلید خورده است. به این منظور، معاون تولید شرکت ملی نفت ایران با همراهی مدیران ارشد شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب برای بررسی ظرفیت‌های مناطق نفت‌خیز در زمینه ارسال نفت سنتزی به پالایشگاه‌های کشور، از برخی تأسیسات از جمله تلمبه‌خانه امیدیه و تلمبه‌خانه مایل ۴۰ ماهشهر بازدیدی داشته است.

مطابق اعلام شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، علیخانی در حاشیه این بازدید با اشاره به سرانجام رسیدن این کار در کمتر از یک ماه، ابراز امیدواری کرده است که چنین اقدامی برای ارسال به پالایشگاه آبادان نیز در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد.

علیخانی در توضیح بیشتر گفت: میعانات گازی پارس جنوبی برای مصرف پالایشگاه‌های داخلی و پتروشیمی‌ها توزیع می‌شود، اما با توجه به حجم تولیدات آنها، مازاد میعانات باید مدیریت می‌شد که یکی از گزینه‌ها ترکیب میعانات با نفت خام و تولید نفت سنتزی برای خوراک پالایشگاه‌ها به‌ویژه پالایشگاه اصفهان بود. به این منظور، طی یک ماه گذشته نشست‌های مشترکی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برگزار و ترکیب نوع نفتی که قرار بود خوراک پالایشگاه‌ها شود مشخص شد.

وی ادامه داد: در بخش اجرا هم تیمی متشکل از نظارت بر تولید و امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت نفت فلات قاره ایران تشکیل شد و کار اجرا را به‌عهده گرفتند که مقرر شد سنتز نفت در منطقه بهرگان انجام و از طریق خطوط لوله مناطق نفت‌خیز جنوب به پالایشگاه اصفهان ارسال شود.

به گفته معاون تولید شرکت ملی نفت ایران، در بازدید میدانی از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مناطق نفت‌خیز جنوب مشخص شد که امکان ارسال نفت سنتزی به پالایشگاه آبادان هم فراهم است و قرار شد این برنامه نیز در مدت کوتاهی به سرانجام برسد.

کرایه حمل گندم طی ۳ ماه ۳۰ درصد بالا رفت

 

عطاء الله هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش هزینه کمباین برداشت گندم، گفت: این کمباین‌ها سالانه براساس شاخص‌هایی که دارند از جمله نرخ تورم قیمت‌ها را افزایش می‌دهند که البته افزایش معقول آن نیز مورد قبول کشاورزان است. کمباین‌هایی که تحت نظر اتحادیه کمباین داران کشور فعالیت می‌کنند، افزایش نرخ کنترل شده و طبق ضوابط دارند اما کمباین‌هایی که خارج از این مجموعه هستند در مناطق مختلف کشور، به طور خودسرانه قیمت‌ها را بالا می‌برند و برای تولیدکنندگان ایجاد مشکل می‌کنند.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: در این زمینه مشکل داریم و تعداد کمباین‌های موجود جوابگوی تولید نیست. حداقل باید میزان کمباین‌های برداشت ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از چیزی باشد که الان وجود دارد تا کشاورزان با مشکل مواجه نشوند.

هاشمی افزود: کارخانجات داخلی توان تولید این میزان کمباین را ندارد و انحصاراتی که در داخل ایجاد شده بحث واردات را با مشکل مواجه کرده به طوری که در حال حاضر بسیاری از افراد هستند که پولشان بیش از شش ماه است نزد کارخانجات یا سیستم دولتی مانده و هنوز نتوانستند کمباین خود را تحویل بگیرند.

وی با اشاره به افزایش هزینه حمل نیز افزود: طی حدود ۲ الی ۳ ماه گذشته کرایه حمل حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و در برخی مناطق کشاورزان ناچار هستند گندم تولیدی خود را از مزرعه به محل تحویل ببرند و این افزایش قیمت حمل به کشاورزان فشار وارد می‌کند.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرداخت بیش از ۹۲ درصد مطالبات گندمکاران، گفت: در حال حاضر تسویه مطالبات کشاورزان گندمکار به روز شده و مطالبات حداکثر طی یک هفته تسویه می‌شود.

هاشمی اظهار امیدواری کرد که روند پرداخت مطالبات تا پایان فصل برداشت به همین شکل بماند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با بیان اینکه خرید گندم در حال حاضر از ۴.۵ میلیون تن گذشته است، گفت: پیش بینی می‌کنیم بیش از ۱۰ میلیون تن گندم طی سالجاری از کشاورزان کشور خریداری شود.

 

تولید مسکن با تراکم فروشی/زیرساخت‌ها کشش شهرسازی عمودی دارد؟

 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دولت که اوایل تیر ماه به ریاست رئیس جمهور و با موضوع التهاب بازار مسکن و اجاره بها برگزار شده بود، یکی از مصوبات این ستاد را تسهیل در صدور تراکم بیشتر برای افزایش تعداد واحدهای مسکونی و حمایت از سمت عرضه اعلام کرده بود.

موضوعی که با واکنش‌های مختلف کارشناسان شهرسازی مواجه شده و حتی برخی از آن به بازگشت دولت به راهکار مدیریت شهری جهادی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم همواره از آن انتقاد می‌کردند و آن را «شهرفروشی» می‌نامیدند، تعبیر کردند.

این در حالی است که برخی کارشناسان ساخت و ساز و توسعه شهری معتقدند اگرچه توسعه افقی پایتخت و دیده نشدن توسعه عمودی آن، یکی از ضعف‌های شهرسازی تهران است که ریشه در دهه‌های گذشته دارد، اما به دلیل ضعف زیرساخت‌های شهری خصوصاً در بخش‌های آب، فاضلاب و انرژی، امکان افزایش تراکم و توسعه عمودی شهر به خصوص در مناطق میانی و بافت‌های نابه سامان و فرسوده تهران وجود ندارد.

یک شهرساز: چند طبقه کردن پایتخت، اساساً غیر ممکن است

غزال راهب رئیس پژوهشکده معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا توسعه عمودی شهر، می‌تواند یکی از راهکارهای جبران کمبود مسکن در نظر گرفته شود یا خیر؟ اظهار داشت: برای تغییر رویکرد در شهرسازی باید به اسناد بالادستی که طرح‌های جامع و تفصیلی است، مراجعه کرد؛ در طرح جامع، اولین اقدامی که صورت می‌گیرد، برآورد جمعیت فعلی و ظرفیت جمعیت پذیری شهر در یک برآورد ۲۰ ساله است.

وی ادامه داد: منظر از ظرفیت جمعیت پذیری، انطباق وضعیت فعلی شهر بر اساس زیرساخت‌های موجود و امکان افزایش آن یا سقف تعیین شده و باز هم بر اساس زیرساخت‌های شهری در ۲ دهه آتی است.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تأکید کرد: اینکه بیاییم چند طبقه روی شهر بسازیم، اساساً غیر ممکن است چون نه تنها زیرساخت‌های شهری پاسخگوی این موضوع نیست، بلکه حتی زیرساخت‌های اکولوژیک ما هم نمی‌تواند به این خواسته ما، پاسخ مناسب بدهد.

ظرفیت جمعیت پذیری تهران ۷ میلیون نفر بود

وی یادآور شد: ظرفیت جمعیت پذیری تهران کمی بیش از ۷ میلیون نفر برآورد شده بود؛ اما در حال حاضر به بیش از ۱۲ میلیون نفر در حال خدمت رسانی است که درنتیجه با مشکلات متعددی روبه رو شده است.

راهب با تأکید بر اینکه محاسبات انجام شده در طرح‌جامع-تفصیلی تهران، دقیق است و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی، باید در همان چارچوب حرکت کند، تصریح کرد: برای هر منطقه از تهران نیز طرح‌های جامع و تفصیلی مجزا در نظر گرفته شده و مثلاً سقف جمعیت پذیری در آن، یک و نیم میلیون نفر در نظر گرفته شده است که با توجه به زیرساخت‌های آن منطقه، امکان ساخت بلندمرتبه یا سازه‌های کوتاه و حیاط‌های انفرادی فراهم شده است.

وی بیان داشت: اما باز هم نباید از سقف جمعیت پذیری فاصله گرفت؛ بنابراین آنچه اتفاق می‌افتد، این است که مسکن جدید و بیشتری تولید نمی‌شود، بلکه سبک زندگی در ساختمان‌های بلند یا کوتاه در هر منطقه از پایتخت شکل می‌گیرد.

به گفته رئیس پژوهشگاه معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در برخی مناطق تهران مانند شهرک غرب در پیش از انقلاب و منطقه ۲۲ در دو دهه اخیر، مجوز بلندمرتبه سازی داده شده است؛ اما این موضوع به معنی افزایش تعداد مسکن و جمعیت پذیری جدید نیست؛ بلکه به این معنی است که می‌توانیم زمین بیشتری برای سرانه‌های عمومی در اختیار شهروندان قرار دهیم؛ ولی تراکم جمعیت ثابت است.

وی تأکید کرد: بنابراین به دلیل محدود بودن ظرفیت جمعیت پذیری شهر، امکان افزایش مسکن با فروش تراکم را باید مردود بدانیم.

بروز بحران همسایگی با بلندمرتبه سازی در مناطق با الگوی اسکان افقی

راهب یکی دیگر از دلایل رد شدن توسعه عمودی شهر را مسائل انسانی و حقوق شهروندان عنوان و اظهار کرد: وقتی الگوی همسایگی در یک محله شکل گرفته، نمی‌توان با تغییر این الگو، سبک زندگی آنها را تغییر داد و با ساخت بلندمرتبه، همجواری های نامناسب ایجاد کرد.

تراکم فروشی به سوداگری زمین و مسکن دامن می‌زند

وی یکی دیگر از دلایل اشتباه بودن تفکر افزایش ساخت و ساز با تراکم بالا برای کنترل قیمت مسکن را ارزش گذاری بیشتر بر روی یک قطعه زمین و ایجاد سفته بازی و سوداگری زمین عنوان کرد و گفت: با افزایش قیمت زمین، قیمت مسکن ساخته شده در آن منطقه هم بیشتر می‌شود و موضوع کمبود مسکن اقشار کم درآمد حل نمی‌شود.

این کارشناس شهرسازی درباره ایده ساخت بلندمرتبه‌های مصرفی نیز گفت: این ایده در شهرهای جدید پرند، پردیس و هشتگرد شکل گرفته است؛ اما تعدد بلندمرتبه‌های مصرفی یک شکل و ارزان، اساساً شهرسازی ایرانی را به فراموشی می‌کشد.

راهب تأکید کرد: من مخالف ساخت بلندمرتبه سازی نیستم، اما باید همه مسائل پیرامونی آن حل شود تا اجازه بلندمرتبه سازی داده شود که همه شرایط آن در مصوبه شورای عالی شهرسازی آمده است؛ اما به عنوان راهکار کمبود مسکن، صرفاً معضلی به معضلات شهری می‌افزاید.

بیش از نیمی از مناطق پایتخت، سقف ظرفیت جمعیت پذیری را رد کرده اند

وی تصریح کرد: در بیش از نیمی از مناطق تهران، ظرفیت جمعیت پذیری را رد کرده ایم یعنی ظرفیت زیرساخت‌های ما در حال حاضر پاسخگوی همین جمعیت موجود را هم ندارند چه برسد به اینکه تعداد واحدهای مسکونی را افزایش دهیم؛ نتیجه این روند، منطقه یک تهران و اغتشاشاتی که برج‌های آن ایجاد کرده، خواهد بود.

درج اطلاعات فعالان لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت الزامی است

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مجتبی شیری قاضی با اشاره به مصوبات کارگروه تنظیم بازار گفت: همه فعالان لوازم خانگی از یکم مرداد ماه موظف به درج و تکمیل اطلاعات مورد نظر در سامانه جامع تجارت هستند.

افزود: ثبت این اقلام با اولویت اولیه کالاهایی همچون یخچال فریزر، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، تلویزیون و جارو برقی است.

وی اضافه کرد: پس از این تاریخ تخصیص مواد اولیه، ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز برای این اقلام صرفاً به فعالانی تعلق خواهد گرفت که اطلاعات مربوطه را در سامانه جامع تجارت درج کرده اند.

شیری قاضی در ادامه از فعالان این بخش خواست با توجه به فوریت و ضرورت شفاف سازی بازار لوازم خانگی، درج اطلاعات بدون فوت وقت انجام شود.

دولت تلاش دارد قیمت ها با قدرت خرید مردم سازگار شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت درباره تأمین ارز موردنیاز نهاده‌های دامی، اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است ارز موردنیاز نهاده‌های تولید به ویژه آنچه در فرآیند مرغداری و تأمین سایر کالاهای اساسی نیاز است را به موقع تأمین کند، بانک مرکزی نیز علیرغم تمام محدودیت‌ها، مسئولیت تأمین نیازهای ارزی کشور را بر عهده گرفته است.

تخصیص حدود ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در سال ۹۸

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تخصیص داده شد، افزود: از آنجایی که کشور در سال جاری با محدودیت‌های ارزی بیشتری رو به رو است، برخی اقلام از لیست کالاهای اساسی که مشول دریافت ارز ۴۲۰۰۰ تومانی بودند، خارج شدند اما بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش اند با همکاری یکدیگر اقدامات لازم برای واردات سایر کالاها را انجام دهند.

دولت تلاش دارد قیمت‌ها با قدرت خرید مردم سازگار شود

وی در پاسخ به این پرسش که اولویت مجلس یازدهم ارتقا معیشت مردم است، دولت برای تحقق این مهم چه برنامه‌ای دارد، توضیح داد: نمایندگان نگرش واقع بینانه به موضوعات اساسی دارند، بنابراین مقرر است سلسله جلساتی به منظور تدوین برنامه‌های مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور برگزار شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: دولت در تلاش است به نحوی عمل کند که قیمت‌ها با قدرت خرید مردم سازگار شود.

فروش خودروساز چینی جیلی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، خودروساز بزرگ چین، جیلی، در گزارش جدید خود از افزایش فروش در ماه ژوئن خبر داد.

این شرکت اعلام کرد ماه گذشته ۱۱۰,۱۲۹ دستگاه خودرو فروخته است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۱ درصد جهش کرده و نسبت به ماه قبل هم ۱ درصد بالاتر است.

از این تعداد ۸,۷۵۰ دستگاه خودروهای با انرژی جدید هستند.

در نیمه اول امسال شرکت جیلی ۵۳۰,۴۴۶ خودرو فروخته است که حدود ۱۹ درصد از دوره مشابه سال گذشته پایین‌تر است. این میزان همچنین ۳۸ درصد از سطح فروش هدف سالانه شرکت را در بر می‌گیرد.

شرکت جیلی در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حالی که فروش در بازارهای چین در سه ماهه دوم نشانه‌هایی از ریکاوری قدرتمندی را نشان می‌دهد ما در نظر داریم سطح فروش هدف امسال خود را در همان ۱.۴۱ میلیون خودرو ثابت نگاه داریم.