نویسنده: خبرگزاری مهر

  • پرونده واگذاری اموال بانک‌ها در کما

    پرونده واگذاری اموال بانک‌ها در کما

    پرونده واگذاری اموال بانک‌ها در کما

    به گزارش خبرنگار مهر، پرونده واگذاری اموال و به خصوص املاک مازاد بانک‌ها سابقه‌ای چندین و چند ساله دارد. رؤسای کل بانک مرکزی هر یک که بر مسند کار آمده‌اند، یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده پول در کشور به خصوص در نظام بانکی را فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها دانسته و تا حدودی هم آن را پیگیری کرده‌اند.

    آنگونه که آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حکایت دارد، تا فصل زمستان سال گذشته ۲۳ هزار و ۱۱۱ شعبه بانکی در کشور مشغول فعالیت بوده‌اند که با توجه به جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران، تقریباً به ازای هر ۳۶۰۰ ایرانی یک شعبه بانکی در کشور فعال است؛ این در حالی است که تعداد شعب بانکی در پایان سال ۹۷ چیزی حدود ۲۳ هزار و ۵۴۹ شعبه بوده است.

    این آمار حکایت از کم شدن ۴۳۸ شعبه بانکی تا زمستان سال ۹۸ دارد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که بسیاری از بانک‌ها، علت پیشرفت کُند فرآیند کاهش شعب بانکی را حاکم بودن رکود بر بازار املاک و جذاب نبودن خرید شعب بانکی برای برخی از کسب و کارها عنوان می‌کردند و بر این باور بودند که اگر شعب بانکی را با نرخ‌های نازل‌تری به فروش برسانند تا فقط بارشان سبک شود، حتماً بعدها از سوی برخی مراجع نظارتی مورد بازخواست قرار می‌گیرند که چرا ملک را به قیمت نفروخته‌اند.

    تمام اینها در شرایطی است که شورای پول و اعتبار در هفته‌های گذشته، دستورالعمل نحوه واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها را به تصویب رساند و دور جدیدی از این واگذاری‌ها باید مطابق با روال قانونی، شکل گیرد. در مصوبه شورای پول و اعتبار که ۲۷ خرداد ۹۹ صادر شده، شرایط و احکام نحوه واگذاری دارایی‌های ثابت مازاد شبکه بانکی از جمله رعایت روش مزایده، قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی، رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در فروش‌های اقساطی اموال و فروش اموال تملیکی با اولویت واگذاری به مالک قبلی (واحد تولیدی) مورد تاکید قرار گرفته است.

    اما نکته حائز اهمیتی که این روزها در سطح شهرها دیده می‌شود، برداشته شدن پارچه نوشته فروش، از سردر آن دسته از شعب بانکی است که ماه‌هاست به منظور فروش، تخلیه شده‌اند. در سر در این شعب ماه‌ها بود که پارچه نوشته‌ای مبنی بر فروش از طریق مزایده و معرفی سایت مورد نظر برای مراجعه علاقمندان به خرید ملک نصب شده بود که به تازگی این پارچه نوشته‌ها برداشته شده‌اند.

    در همین ارتباط برخی کارمندان شعب بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر خبر می‌دهند که با افزایش نرخ ملک و املاک و جذاب شدن بازار مسکن، مجدد این دارایی برای مدیران بانکی جذاب شده و ممکن است از فروش آن منصرف شده باشند. در واقع، بانک‌ها هنوز هم علاقمند به بنگاه‌داری هستند و به نظر می‌رسد حال که بازار ملک جذاب شده باز هم سودای نگاه داشتن ساختمان شعب برای فروش در یک موقعیت بهتر دارند. حال باید منتظر آمارهای جدید بانک مرکزی بود که اعلام کند از آبان ۹۸ تا پایان خردادماه ۹۹ چه میزان از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده و تعداد شعب به چه عددی رسیده است.

     

  • افزایش نرخ رسمی پوند و کاهش قیمت یورو/نرخ دلار ثابت ماند

    افزایش نرخ رسمی پوند و کاهش قیمت یورو/نرخ دلار ثابت ماند

    به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۲۷۰ ریالی نسبت به روز گذشته به قیمت ۵۲ هزار و ۷۵۵ ریال و هر یورو نیز با افت ۱۴۶ ریالی به قیمت ۴۷ هزار ۳۶۹ ریال اعلام شد.

    افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۵۵۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۴۳ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۳۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۵۸ ریال، روپیه هند ۵۶۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۳۶ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۲۱ ریال، صد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۲۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۸۸۵ ریال قیمت خورد.

    از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۴۷۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۵۱ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۲۳ ریال، روبل روسیه ۵۸۸ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۱۶۱ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۰۴ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۱۱ ریال، ده روپیه سریلانکا دو هزار و ۲۵۹ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و صد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۹۰۵ ریال تعیین شد.

    همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۰ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۲۰ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۸۵ ریال، صد بات تایلند ۱۳۴ هزار ۳۱۱ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۱۶ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۱۵۴ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، صد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۲۳۱ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۵۷ ریال، هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۱۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۲۶۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۸۴۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و۸۵ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.

     

  • مرگ ۲۰ نفرفقط در معادن زغال سنگ/ آماری از سایر معادن وجود ندارد

    مرگ ۲۰ نفرفقط در معادن زغال سنگ/ آماری از سایر معادن وجود ندارد

    به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی چالش‌های ایمنی معادن در ایران -نقش فناوری‌های نوین در ارتقای ایمنی معادن- پرداخته است.

    در این گزارش آمده است: بررسی تاریخی معدنکاری نشان می‌دهد که این شغل بسیار پُرمخاطره بوده و آثار سوئی بر سلامت انسان و محیط زیست دارد. حساسیت نهادهای مدنی و الزام دولت‌ها به نظارت و قانونگذاری نیز حاکی از سطح بالایِ آسیبِ فعالیت‌های معدنی بر سلامت معدنکاران است. از دیدگاه جهانی، مواردی چون «خطرات مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیک»، «خطرات ناشی از منابع انرژی»، «فشار فیزیکی بر کارکنان»، «مخاطرات ناشی از سقوط از ارتفاع» و «مخاطرات روانی» تهدیدهای عمده در فعالیت‌های معدنی هستند. با توجه به تصویب قوانین متعدد و نظارت‌های فراگیر در دنیا، حوادث معدنی با گذشت زمان تا حد زیادی کاهش پیدا کرده اند و امروزه شرکت‌های معدنیِ پیشرو در دنیا در تلاش هستند تا میزان این حوادث را به «صفر» برسانند. بنگاه‌های صنعتی و معدنی برای دستیابی به این هدف، استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین را در دستور کار خود قرار داده اند تا به نتایجی فراتر از بهبود در تجهیزات، سیستم‌های مدیریت ایمنی، اصلاح فرهنگ و رفتار و تمرکز بر قوانین دست یابند.

    یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که استفاده از فناوری‌های نوین منجر به کاهش جدی مخاطرات و ارتقای ایمنی در معادن خواهد شد. هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و پهپادها می‌توانند با جمع آوری اطلاعات و پردازش هوشمند آنها در هشداردهی خطرات به کارکنان و انجام اقدامات پیشگیرانه تأثیرگذار باشند. همچنین فناوری‌هایی چون رُباتیک، پهپادها و وسایل نقلیه خودران می‌توانند جایگزین انسان در مناطق پُرخطر شده و صدمات و تلفات انسانی را کاهش دهند. فناوری زنجیره بلوکی، پهپادها و اینترنت اشیا نیز می‌توانند از معدنکاری در محیط‌های ناایمن یا معدنکاری به صرف استخراج دارایی (فلزات و سنگ‌های گرانبها) جلوگیری کنند.

    بر اساس مطالعات میدانی انجام شده در سال ۱۳۹۸، تنها در معادن زغال سنگ ایران در اثر حوادث ناشی از معدنکاری مانند سقوط، گاز گرفتگی، انفجار، ریزش آوار، برق گرفتگی و ضربه، ۲۰ نفر جان خود را از دست داده و ۱۰ نفر مصدوم شده اند. این در حالی است که آمار دقیقی از حوادث رخ داده در سایر معادن منتشر نشده است و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که اطلاعات جامع، تفکیک شده و بررسی‌های دقیق و ریشه‌ای از ابعاد حوادث معدنی در ایران در دسترس نیست. لذا فناوری‌های نوین به عنوان یک ابزار توانمندساز می‌توانند برای ثبت اطلاعات، افزایش شفافیت، تحلیل و نظارت حوادث معدنی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

    لازم است تا به عنوان اولین اقدام، مطالعه جامعی برای شناسایی موشکافانه و دقیق حوادث معدنی در ۱۰ سال اخیر انجام شود و منشأ، علل، پراکندگی، آثار و تبعات این حوادث بررسی و تحلیل شود. این مطالعه می‌تواند با محوریت سازمان نظام مهندسی معدن و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود.

    نتیجه این مطالعه تصویری روشن از حوادث معدنی به دست می‌دهد و نقش دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، نهادها، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را در وقوع این حوادث مشخص می‌کند.

    همچنین ایجاد سامانه‌ای برای ثبت تفصیلی، به روز و نظام مند حوادث احتمالی معدنی با همکاری دستگاه‌های دولتی، سازمان نظام مهندسی معدن، تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی ضروری است.

    اقدام دوم، ایجاد بسترهای فناورانه به منظور شفافیت اطلاعات، کاهش سریع مخاطرات معدنی و رفع عقب ماندگی‌ها در این حوزه است که می‌تواند شامل «توجه به برنامه‌های آموزشی و ترویجی در حوزه فناوری‌های نوین»، «حمایت از استارت آپ ها و شرکت‌های فناور برای ورود به حوزه ایمنی معادن»، «حمایت های مالی و کمک به پایلوت فناوری‌های نوین در حوزه‌های کاربردی ایمنی معادن»، «رصد مستمر و دوره‌ای ابتکارات کشورها، شرکت‌های معدنی تراز جهانی و تحولات فناورانه و نوآورانه در حوزه ایمنی صنعتی» و «نیازسنجی دوره‌ای از معدنکاران در حوزه ایمنی به منظور برآورد مسائل کلان و اولویت دار ملی» باشد که به صورت مشترک توسط سازمان نظام مهندسی معدن، ایمیدرو و بنگاه‌های معدن و صنایع معدنی عملیاتی شود.

     

  • توضیحات وزارت نفت درباره اوضاع گازی ترکیه

    توضیحات وزارت نفت درباره اوضاع گازی ترکیه

    توضیحات وزارت نفت درباره اوضاع گازی ترکیه

    به گزارش خبرنگار مهر، ۲۴ خرداد ماه سال جاری، طی گزارش با عنوان «مرغ از قفس پرید / توتال قرارداد سه ساله صادرات گاز با ترکیه امضاکرد» به بررسی اوضاع بازار گاز ترکیه پرداخت و به قرارداد گاز مایعی که ترکیه با توتال منعقد کرده است، اشاره نمود. وزارت نفت طی جوابیه ای به توضیح درباره این گزارش پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

    ۱- هر کشوری در تعیین و ترسیم شیوه همکاری‌های خود با سایر کشورها اختیار و اراده تام دارد، همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در زمینه نفت و گاز با سایر کشورها و همسایگان نیز تابعی از همین حقیقت است، متأسفانه در ماههای اخیر در یک طیف رسانه‌ای همسو که خبرگزاری مهر هم بخشی از زنجیره آن است شاهد شکل گیری یک موج عجیب رسانه‌ای هستیم که هسته اصلی آن را اظهار تأسف از متنوع شدن سبد گاز وارداتی کشور ترکیه (یا سایر همسایگان) شکل می‌دهد، متأسفانه برخی رسانه‌ها پشت نقاب دفاع از منافع ملی ایران بدترین ضربه را به چهره منطقه‌ای ایران وارد می‌کنند، مزید استحضار خبرگزاری مهر و مخاطبان ارجمند تاکید می‌کنیم:

    از قرن نوزدهم به این سو و با پایان یافتن عصر استعمار، معمولاً کشورها سعی می‌کنند در تأمین نیازهای (و در عصر حاضر مشخصاً در زمینه انرژی) خود سبدی متنوع را شکل دهند بر همین اساس امروزه انحصاری شدن وابستگی یک کشور به یک شرکت / کشور خاص در تأمین انرژی یک مخاطره در اصول و قواعد مدیریت انرژی است، ترکیه هم از این قاعده مستثنی نیست و هر چند همیشه اعتقاد داشته ایم که تکیه کشور ترکیه به تأمین انرژی گاز مورد نیازش از کشور دوست و همسایه قدیمی اش ایران بی شک «مطمئن ترین، آسان‌ترین و کم مخاطره ترین» گزینه بوده و در آینده نیز خواهد بود اما غیر منطقی است که ما در وزارت نفت ایران از سوی رسانه‌های ایرانی با عجیب‌ترین ادبیات محکوم به تعلل و کم کاری شویم کحه چرا ترکیه با کشوری دیگر قرارداد خرید گاز منعقد کرده است؛ مگر ممکن است در روزگار تجارت آزاد و جهان بی مرز، انتظار داشته باشیم کشوری الزاماً همانطور که ما می‌خواهیم تجارت کند؟!

    جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه یک قرارداد بلند مدت و قابل تمدید گاز دارد که هنوز سررسید پایان آن فرا نرسیده است و انتظار می‌رود در سایه همکاری‌های مشترک دو کشور، قرارداد صادرات گاز به ترکیه به عنوان بخشی از روند توسعه همکاری‌های اقتصادی تمدید شود، ضمناً معمولاً قراردادهای صادرات با خط لوله در سالهای پایانی قرارداد نخست مورد مذاکره برای مدید قرار می‌گیرد و دغدغه پرشور خبرگزاری مهر در حالی که هنوز بیش از ۵ سال از قرارداد باقی است بی دلیل و احتمالاً ناشی از عدم اطلاع از ماهیت مذاکرات قراردادی (فنی و حقوقی) است.

    ۲) در ادامه همین گزارش و در گفتگو با فردی که کارشناس حوزه گاز معرفی شده است مطالبی عجیب و غریب نقل شده است که مرور آنها خالی از لطف نیست، مثلاً کارشناس محترم با اشاره به قرارداد صادرات ۳ ساله گاز میان توتال و ترکیه نتیجه گیری کرده است که «در حقیقت ترکیه قصد دارد با عقد قراردادهای جدید سهم ایران را در سبد خود کاهش داده و در ادامه با فشارهای آمریکا در جنگ گازی، به صفر برساند» کسی هم از ایشان نپرسیده که شما چگونه از عقد یک قرارداد تجاری گاز میان توتال و ترکیه توانسته اید به این نتیجه محیرالعقول برسید! در حقیقت با این مفروضات متوهمانه مشخص است که ریشه تجزیه و تحلیل‌های این گزارش نه فکت های فنی و اقتصادی بلکه تئوری‌های «دشمن انگاری» و پیشفرض هایی از جنس «مرغ از قفس پرسید» است! به همین دلیل و از آنجا که سخنان کارشناس محترم عمدتاً ناشی از همین رویکرد غیرعلمی و غیرکارشناسی است شایسته پاسخ فنی نمی‌دانیم اما درباره تهمت‌هایی که ایشان نسبت به وزارت نفت و وزیر نفت مطرح کرده اند ناگزیر از پاسخ و نیز پیگیری حقوقی هستیم.

    ۳) در بخشی از این گزارش با میان تیتر «زنگنه مخالف صادرات ۲ برابری گاز به ترکیه! / کارشناس مورد اشاره گفته است «ترکیه در سال ۹۲ پس از آنکه ترک‌ها پیشنهاد افزایش گاز از ایران به میزان دو برابر را مطرح کردند ولی شخص وزیر نفت با آن مخالفت کرد» که این سخن یک دروغ آشکار است و به نظر می‌رسد بیان چنین گزاره‌هایی با هدف «سند سازی جعلی» در رسیدگی‌های حقوقی به اختلافات احتمالی میان ایران و ترکیه در مسئله صادرات گاز بیان شده باشد و لازم است ابعاد این سندسازی فریبکارانه با دقت بیشتری توسط نهادهای ذیصلاح پیگیری شود، از نکات جالب توجه هم این است که کارشناس محترم مستندی برای این ادعای خود ارائه نمی‌کند و گزارش خبرگزاری مهر هم طبق معمول چگونگی طرح این ادعای بزرگ را تفحص نمی‌کند.

    ۴) یکی از تأسف بار ترین مسائلی که وزارت نفت با آن روبروست روکرد ساده انگارانه و خیالبافانه افرادی است که ممکن است ردای کارشناس را بر تن خود بیاندازند و متأسفانه برخی رسانه‌ها هم بی اطلاع از الزامات و بدیهیبات عرصه صادرات انرژی صرفاً به تولید محتوا مشغول هستند، مثلاً در همین گزارش کارشناس مدعی می‌گوید: ایران با داشتن ۱۸ درصد از منابع گازی جهان بعد از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد، اما به علت نداشتن برنامه‌ای منسجم برای صادرات گاز به کشورهای همجوار و تعلل وزارت نفت در ت مدید قراردادهای قبلی و عقد قرارداد جدید با کشورهای منطقه، عملاً تا چند سال آینده، از بازار گاز جهانی حذف خواهد شد و بازیگری منفعل در بازار گاز در اختیار سایر بازیگران همچون بازار نفت خواهد بود، اولاً ایران با صادرات روزانه حدود ۴۸ میلیون متر مکعب گاز بزرگترین صادرکننده گاز در منطقه خاورمیانه است و قراردادهای صادرات گاز ایران به کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان و پاکستان هم قراردادهایی رسمی و تعهدآور است، صادرات گاز به سه کشور یاد شده در حال اجراست و درباره قرارداد صادرات گاز به پاکستان پیشتر بارها توضیح دادیم که ایران همچنان منتظر اراده پاکستان در اجرای خط لوله در راضای این کشور است و همچنان حق شکایت و مطالبه غرامت را محفوظ داشته است.

    توضیح خبرگزاری مهر

    به گزارش خبرگزاری مهر، این جوابیه هم از قاعده همیشگی بیانیه‌های وزارت نفت پیروی می‌کند؛ تهی از توضیحات فنی و مستدل، فرافکنانه و مملو از مغلطه‌هایی که سنخیتی با واقعیات ندارد. در جوابیه‌ای که در بالا آمده است به نکات جالبی اشاره شده است که برای تنویر افکار عمومی، توضیحات این رسانه در ادامه می‌آید:

    ۱ – مهم‌ترین دلیل تنظیم گزارشی که وزارت نفت آن را هدافدار و غرض دار می‌داند، قطع سه ماهه صادرات گاز به ترکیه و تمایل این کشور برای خرید محموله‌های ال ان جی بود؛ وزارت نفت بجای توضیح درباره کم کاری و تعلل خود در موضوع قطع سه ماهه صادرات گاز، درس تاریخ می‌دهد و حق را به ترکیه می‌دهد همانگونه که در ماجرای خروج توتال از ایران، آن شرکت فرانسوی را برای ترک قرارداد محق می‌دانست! در گزارش این خبرگزاری، تعلل وزارت نفت در پیگیری راه اندازی خط لوله در کنار قراردادهای جدید گازی ترکیه مورد سوال قرار گرفته و تاکید شده که با کاهش سهم ایران، سهم سایر کشورها و شرکت‌ها افزایش می‌یابد که همین هم شد.

    در بخشی دیگر از این جوابیه عنوان شده است «وقتی سررسید قرارداد ایران و ترکیه تمام نشده است، پرداختن به موضوع تمدید قرارداد جایگاهی ندارد». در گزارش خبرنگار مهر نیز با تاکید بر اینکه ۵ سال دیگر قرارداد دو کشور به اتمام می‌یابد، این هشدار داده شده است که ترکیه در حال متنوع سازی قراردادهای گازی خود است و با توجه به اینکه هیچ عزمی در وزارت نفت برای مستحکم کردن روابط انرژی با ترکیه و سایر کشورهای منطقه دیده نمی‌شود، باید منتظر از دست رفتن بازار ترکیه نیز بود مانند اتفاقی که در قرارداد پاکستان رخ داد.

    مصداق خوش بینی وزارت نفت و راحت طلبی این وزارتخانه را می‌توان در اظهار نظر چند سال پیش مدیرعامل شرکت ملی گاز دید که در قبال هشدارهایی که درخصوص جایگزین شدن ترکمنستان به جای ایران در پاکستان داده می‌شد، با اطمینان بالایی گفت خط لوله تاپی به جایی نمی‌رسد اما چند ماه بعد قرارداد رسمی آن امضا شد.

     

  • نوسان سهام آسیا اقیانوسیه با هشدار سازمان بهداشت جهانی

    نوسان سهام آسیا اقیانوسیه با هشدار سازمان بهداشت جهانی

    نوسان سهام آسیا اقیانوسیه با هشدار سازمان بهداشت جهانی

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز چهارشنبه، با هشدار سازمان بهداشت جهانی در مورد اینکه نرخ مرگ و میر ویروس کرونا می‌تواند دوباره صعودی شود، سهام آسیا اقیانوسیه دچار نوسان شد.

    گشترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۲۳ درصد بالا آمد، در حالی که نیکی ژاپن ۰.۶۶ درصد افت کرد.

    در بازار چین، شاخص کامپوزیت شانگهای ۰.۷۴ درصد رشد کرد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ با سود اندک ۰.۱۳ درصدی روبرو شد.

    ای‌اس‌اکس استرالیا ۱.۲۸ درصد سقوط کرد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۲۲ درصد پایین آمد.

    در بازار ارز، نرخ برابری دلار در مقابل ارزهای مهم آسیا تقویت شد. در برابر ین ژاپن دلار ۰.۰۳ درصد بالا آمد و به نرخ برابری ۱۰۷.۵۴ واحد رسید، در برابر یوآن چین دلار ۰.۱۰ درصد تقویت شد و به نرخ ۷.۰۱۹۷ واحد رسید.

     

  • اعتبار دفترچه‌های بیمه درمانی تا پایان مرداد تمدید شد

    اعتبار دفترچه‌های بیمه درمانی تا پایان مرداد تمدید شد

    اعتبار دفترچه‌های بیمه درمانی تا پایان مرداد تمدید شد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، حاتم شاکرمی در گفتگو با شبکه خبر در مورد تمدید دفترچه‌های بیمه درمان کارگران، اظهار داشت: پیشتر به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سازمان تأمین اجتماعی، اعتبار دفترچه‌های بیمه درمان تا پایان خرداد ماه تمدید شده بود.

    معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: با موافقت تازه متولیان ذی ربط، مجدداً دفترچه‌های بیمه این بار تا پایان مرداد ماه تمدید اعتبار شدند.

    وی در خصوص تأمین ۱۰ درصد حق بیمه سهم کارگر و کارفرما تا پایان خرداد ماه نیز گفت: برای تأمین این سهم ۱۰ درصدی تا پایان خرداد ماه موافقت و مقرر شد برای تأمین این سهم تا پایان مردادماه، طی جلسه‌ای کارفرمایان با مسئولان تأمین اجتماعی این مساله را تعیین تکلیف کنند.

     

  • سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی رونمایی شد

    سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی رونمایی شد

     

    سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی رونمایی شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، همزمان با روز مالیات، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از افتتاح سامانه الکترونیکی دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی خبر داد.

    امید علی پارسا، با اشاره به اهداف راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر در زمینه مقابله با فساد و مبارزه با فرار مالیاتی، عنوان داشت: در حال حاضر، یکی از سیاست‌های مهم این سازمان، «وصول با اصول» است که براساس آن، به جای فشار بر مودیان موجود، بر شناسایی فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید به منظور وصول مالیات حقه و عادلانه تمرکز داریم.

    وی با بیان اینکه برای تحقق این سیاست، اقدامات مؤثری در راستای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی و شناسایی فرایندهای فرار مالیاتی در سطح کلان کشور صورت گرفته، اظهار داشت: به منظور شناسایی تخلفات و جرایم مالیاتی، پروژه طراحی و پیاده سازی سامانه دریافت گزارشات مردمی فرار مالیاتی از سوی دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی این سازمان در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً در روز مالیات امسال، این پروژه افتتاح گردید.

    رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه، گزارشات مردمی همواره یکی از شیوه‌های مهم شناسایی فرار مالیاتی در کشور بوده است، گفت: با هدف تقویت این شیوه و حداکثر سازی گزارشات ارسالی، سامانه دریافت گزارش فرار مالیاتی ایجاد گردید که شهروندان عزیز می‌توانند برای اعلام گزارشات خود، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir و تکمیل فرم اعلام فرار مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور را در شناسایی فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی در کشور همراهی نمایند.

    وی در خاتمه خاطرنشان ساخت: شهروندان در هنگام تکمیل این فرم، نیازی به اعلام مشخصات فردی خود ندارند و صرفاً کادر مربوط به نام شخص مورد نظر را باید تکمیل نمایند و اگر مستنداتی در خصوص فرار مالیاتی دارند نیز به این فرم الصاق نمایند.

     

  • هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه وجود ندارد

    هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه وجود ندارد

    هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه وجود ندارد

     

    عباس تابش در گفتگو با خبرنگار مهر با بین اینکه بر اساس تصمیم بانک مرکزی، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، واردات گوشی تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به کشور هیچ تغییری نخواهد داشت، گفت: با توجه به بررسی‌های همه‌جانبه صورت گرفته از سوی وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به کشور مطابق با روال گذشته خواهد بود، بنابراین هیچ یک از شرکت‌های واردکننده و واحدهای صنفی سطح بازار، حق ندارند به بهانه اخبار منتشر شده نادرست قبلی در خصوص ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با ارزش ۳۰۰ یورو، افزایش قیمتی اعمال نمایند.

    رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بازرسان سازمان اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صمت استان‌ها نسبت به هر گونه افزایش قیمت نامتعارف در سطح بازار، اقدام کرده و مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده گرانفروشی، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ و واحدهای نظارت و بازرسی اصناف اعلام نمایند.

    به گفته تابش، تعیین قیمت گوشی‌های تلفن همراه بر مبنای ضوابط تعیین شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت و بسته به مقطع واردات، نوع ارز مورد استفاده و نرخ ارز، قیمت تمام‌شده آنها تعیین خواهد شد که چنانچه گزارش گرانفروشی از سوی مردم ثبت شود، بررسی‌های لازم در این رابطه صورت خواهد گرفت؛ ضمن اینکه بازرسی‌ها از بازار نیز به صورت مستمر صورت گرفته و با گرانفروشان برخورد خواهد شد.

    وی تاکید کرد: هیچگونه تغییری در قیمت گوشی‌های تلفن همراه به بهانه‌های مختلف از جمله انتشار اخبار نادرست مبنی بر ممنوعیت ثبت‌سفارش گوشی‌های تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو مجاز نیست و حتماً برخورد لازم صورت می‌گیرد.

     

  • ممنوعیتی برای واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو وجود ندارد

    ممنوعیتی برای واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو وجود ندارد

    ممنوعیتی برای واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو وجود ندارد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، سید روح اله لطیفی، گفت: همانطور که اعلام شد از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه دومیلیون و ۴۰۴ هزار و۹۳۳ دستگاه تلفن همراه از گمرک ترخیص شده است.

    وی افزود: ترخیص تلفن همراه در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد و ۱۵ روزه تیرماه سال ۹۹ به ترتیب، ۲۸۵ هزار و ۳۴۰ دستگاه ،۶۰۹ هزار و۶۱۹ دستگاه ،۸۸۴ هزار و۹۵۷ دستگاه و ۶۲۵ هزار و ۱۷ دستگاه بوده است.

    لطیفی در ادامه اظهار داشت: ترخیص تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل، یعنی در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و۱۵ روز از تیرماه ۹۸ نیز به ترتیب ۱۱۴ هزارو ۳۴۷ دستگاه، ۳۱۶ هزار و۴۲۹ دستگاه، ۲۶۴ هزار و ۳۱ دستگاه و ۱۶۹ هزار و۴۰۱ دستگاه بوده است که جمعاً ۸۶۴ هزار و۲۰۸ دستگاه را شامل می‌شد.

    دبیرشورای اطلاع رسانی گمرک تصریح کرد: میزان رشد ترخیص تلفن همراه در بازه زمانی سه ماه و نیم ابتدایی سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ حدود۳برابر بوده است.

    لطیفی افزود: ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به گمرک اعلام نشده و آنچه امروز در کمیته مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت اتفاق افتاد، منتفی بودن این ممنوعیت است.

    سخنگوی گمرک در پایان گفت: در سال ۹۸ نیز میزان ترخیص تلفن همراه از گمرک نسبت به سال ۹۷ رشد چهار برابری را تجربه کرده بود و میزان واردات تلفن همراه از دومیلیون و ۶۳۵ هزار و ۷۶۰ دستگاه در سال ۹۷ به ۱۰ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۶۵ دستگاه در سال ۹۹ رسیده بود که رشدی ۳۰۱ درصدی است.

     

  • هیچ ضمانتی در بورس وجود ندارد/سرمایه گذاران با مطالعه وارد شوند

    هیچ ضمانتی در بورس وجود ندارد/سرمایه گذاران با مطالعه وارد شوند

    هیچ ضمانتی در بورس وجود ندارد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در جلسه‌ای که امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شد هم اعضای کمیسیون و هم مسئولان بورس نظراتشان را گفتند اما این موضوع با یک جلسه حل نمی‌شود قرار شد کارگروه مشترکی ایجاد شود و این جلسات را ادامه دهیم امیدواریم تصمیماتی گرفته شود که به قوام بورس کمک کند.

    دژپسند ادامه داد: به هر حال بازار بورس بازاری باریسک است؛ سرمایه گذار اولاً باید با مطالعه وارد شود ضمناً باید آموزش ببیند و بعد معامله انجام دهد چرا که هیچ ضمانتی در این بازار وجود ندارد، گاهی بورس کاهشی است و گاهی افزایشی؛ اما دولت هم وظیفه دارد زمینه را برای پذیرش فراهم کند.