نویسنده: خبرگزاری مهر

  • اقتصاد ژاپن به بدترین شکل چندین دهه اخیر آب می‌رود

    اقتصاد ژاپن به بدترین شکل چندین دهه اخیر آب می‌رود

    اقتصاد ژاپن به بدترین شکل چندین دهه اخیر آب می‌رود

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق پیش‌بینی اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی روز جمعه رویترز، اقتصاد ژاپن در سال مالی جاری (که تا مارس ۲۰۲۱ طول می‌کشد) با سریع‌ترین شتاب در چند دهه اخیر آب خواهد رفت. این اتفاق دولت را مجبور خواهد کرد که بسته مالی حمایتی جدیدی برای کاهش تأثیرات منفی پاندمی ویروس کرونا ارائه کند.

    طبق میانگین پیش‌بینی‌های ۳۰ اقتصاددان، سومین اقتصاد جهان در این سال مالی ۵.۳ درصد آب خواهد رفت که این بدترین افت اقتصادی از آغاز این پیش‌بینی‌های اقتصادی در ۱۹۹۴ تا کنون است.

    طبق این پیش‌بینی‌ها اقتصاد ژاپن در سال بعد ۳.۳ درصد بازخواهد گشت.

    اقتصاد ژاپن در سه ماهه جاری سال تقویمی ۲۰۲۰ با ۱۰.۰ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل روبرو خواهد شد، که این پس از سقوط ۲۳.۹ درصدی در سه ماه دوم منتهی به ژوئن، اتفاق می‌افتد.

    دو سوم اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند ژاپن امسال دومین بسته مشوق اقتصادی خود را برای حمایت از شرکت‌ها و خانوارها در بحران کرونا ارائه کند. ژاپن تا به حال ۲.۲ تریلیون دلار به اقتصاد خود تزریق کرده است.

     

  • ثبت ۱.۶ میلیون سفارش فروش سهام عدالت

    ثبت ۱.۶ میلیون سفارش فروش سهام عدالت

    ثبت ۱.۶ میلیون سفارش فروش سهام عدالت

    حسین فهیمی، سخنگوی سهام عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان سهام عدالت فروخته شده از طریق بانک‌ها و کارگزاری‌ها، گفت: علیرغم تمام اشکالات که به طور اجتناب ناپذیر تاخیرهایی را به همراه داشته آخرین آمار نشان می‌دهد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر سفارش فروش بخشی از سهام عدالت خود را در سامانه‌های بانک‌ها و شرکت‌های کارگزاری ثبت کرده‌اند که از مجموع ۲۷۵۰ میلیارد تومان، رقمی بالغ بر ۲,۶۰۰ میلیارد تومان به حساب مشمولان واریز شده است و ۱۵۰ میلیارد تومان باقیمانده نیز هم اکنون در فرایند تسویه قرار دارد که امیدواریم این مبلغ بعد از فرارسیدن مهلت تسویه و رفع اشکالات مربوط به اطلاعات بانکی و ارتباطی مشمولان به حساب آنها واریز شود.

    وی درباره علت تأخیر در واریز وجه گفت: اولویت نخست شرکت سپرده گذاری مرکزی، بانک‌ها و شبکه کارگزاری در فروش سهام عدالت، حفاظت و صیانت از دارایی‌های مشمولان سهام عدالت است تا از سو استفاده‌های احتمالی در این زمینه جلوگیری شود به طوری که هیچ فردی غیر از خود سهامدار، امکان سفارش گذاری برای فروش سهام را نداشته باشد.

    سخنگوی سهام عدالت ادامه داد: با توجه به اینکه مشمولان سهام عدالت به صورت حضوری و الکترونیکی در بازار سرمایه احراز هویت نشدند و تنها از طریق ارائه شماره شبای بانکی و تلفن همراه به نام خود فرد احراز هویت آنها انجام شده است، لذا هموطنان و مشمولانی که اطلاعات هویتی آنها با کوچک‌ترین مشکلی روبه رو بوده از مرحله سفارش گیری حذف شده‌اند.

    فهیمی افزود: بنابراین سفارش فروش تعدادی از مشمولان سهام عدالت به دلیل نقایص فوق لغو شده و سهام آنها اصلاً به فروش نرفته تا پول آن را دریافت کنند، زیرا برای بانک، کارگزاری و شرکت سپرده گذاری مرکزی باید مسجل شود که درخواست فروش سهام عدالت حتماً از سوی خود سهامدار وارد سامانه‌ها شده است نه شخصی دیگر. این افراد باید با مراجعه به سامانه sahamedalat.ir و یا با مراجعه به بانک یا کارگزار خود مشکل هویتی خود را برطرف و از اجرای سفارش فروش خود مطمئن شوند.

    سخنگوی سهام عدالت با اشاره به لزوم صحت شماره شبا مشمولین، گفت: موضوع مهم دیگر این است که وجوه حاصل از فروش سهام عدالت باید به حساب خود فرد واریز شود. اما مواردی وجود دارد که شماره شبای بانکی تعدادی از مشمولان اشتباه، راکد و یا مسدود بوده و به همین علت این وجوه به حساب آنها واریز نشده است و این افراد نیز باید اطلاعات بانکی خود را اصلاح کنند.

    وراث منتظر اطلاعیه‌های بعدی برای انتقال سهام عدالت متوفی باشند

    فهیمی در زمینه وضعیت سهام عدالت متوفیان، اظهار داشت: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از وراث متوفیان سهام عدالت باید منتظر اطلاعیه‌های این شرکت در خصوص انتقال سهام عدالت اموات باشند.

    وی ادامه داد: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار در تلاش است تا در گام دوم فرایند آزادسازی سهام عدالت، وضعیت انتقال سهام عدالت متوفیان را از طریق الکترونیکی فراهم کند. درهمین رابطه، کارشناسان شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال انجام تست‌های نهایی روی میز خدمت یکی از سامانه‌های این شرکت هستند تا تمامی فرایندهای انتقال سهام عدالت متوفیان غیر حضوری انجام شود.

     

  • داوجونز ۳۶۰ واحد جهش کرد

    داوجونز ۳۶۰ واحد جهش کرد

    داوجونز ۳۶۰ واحد جهش کرد

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در پایان معاملات روز جمعه آمریکا (بامداد شنبه به وقت تهران) به دنبال انتشار اخباری در مورد داروی احتمالی کرونا و ریکاوری سریع‌تر اقتصاد، سهام وال‌استریت جهش کردند.

    میانگین صنعتی داو جونز ۳۶۹.۲۱ واحد یا ۱.۴ درصد جهش کرد و به ۲۶۰۷۵.۳۰ واحد بازگشت. اس‌اندپی ۱ درصد یا ۳۲.۹۹ واحد جهش کرد و به ۳۱۸۵.۰۴ واحد رسید. کامپوزیت نزدک ۶۹.۶۹ واحد یا ۰.۶ درصد جهش کرد و به رکورد تاریخی جدید ۱۰۶۱۷.۴۴ واحد رسید.

    محققان جی‌لید اعلام کردند که داروی رمدسیویر این شرکت باعث بهبود نرخ ریکاوری در بیمارستان و کاهش ۶۲ درصدی نرخ مرگ‌ومیر در مقایسه با درمان‌های دیگر شده است.

    این اخبار باعث شد تا سهام جی‌لید ۲ درصد جهش کند.

    با جهش سهام در روز جمعه عملکرد هفتگی شاخص‌ها مثبت شد. داوجونز این هفته ۰.۹ درصد رشد کرد و اس‌اندپی و نزدک به ترتیب ۱.۷ درصد و ۴ درصد جهش کردند.

    تا به اینجای امسال داوجونز و اس‌اندپی به ترتیب ۸.۶ درصد و ۱.۴ درصد پایین آمده‌اند اما کامپوزیت نزدک بیش از ۱۸ درصد جهش کرده است.

     

  • تاخیر ۴ ساله در امضای قرارداد میدان نفتی یاران

    تاخیر ۴ ساله در امضای قرارداد میدان نفتی یاران

    تاخیر ۴ ساله در امضای قرارداد میدان نفتی یاران

    به گزارش خبرنگار مهر، ۱۳ مهر ۹۵ نخستین تفاهمنامه نفتی در قالب قراردادهای IPC میان شرکت ملی نفت و یک شرکت داخلی امضا شد؛ در آن زمان اعلام شد نخستین «قرارداد» نفتی با مدل جدید قراردادی با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) منعقد شد در حالی که چیزی که میان طرفین به امضا رسید، یک تفاهمنامه یا HOA بود که حالا پس از سپری شدن حدود ۴ سال از آن، امروز قرار است به قرارداد تبدیل شود.

    وزارت نفت که در آن زمان سعی داشت آن «تفاهمنامه» را یک «قرارداد» معرفی کند، پس از امضای آن به سراغ شرکت‌های خارجی دیگر رفت و تفاهمنامه های دیگری را با شرکت‌هایی مثل توتال، پرگس، زابروژنفت، پاسارگاد و … نیز امضا کرد؛ تفاهمنامه هایی که وزارت نفت با شرکت‌های خارجی امضا کرد بسیار زودتر از تفاهمنامه میدان یاران تبدیل به قرارداد شد و البته اغلب آنها نیز به سرانجام نرسید.

    حالا در شرایطی که طی ۷ سال اخیر، قرارداد توسعه مهمی در بخش بالادست صنعت نفت امضا نشده است، وزارت نفت پس از گذشت ۴ سال نخستین تفاهم نامه IPC که با یک شرکت ایرانی امضا کرده بود را تبدیل به قرارداد کرده است. این شرکت ایرانی به جز این تفاهمنامه، با امضای دو تفاهم نامه دیگر قرار بود طرح خود را برای ازدیاد برداشت از مخازن آسماری و بنگستان میدان کوپال و مخزن بنگستان میدان مارون نیز ارائه کند که گویا از مجموع این تفاهمنامه ها جمعاً به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار، تنها توسعه یاران نهایی شده است.

    از سویی دیگر این شرکت داخلی تلاش فراوانی کرد تا وزارت نفت را برای واگذاری توسعه آزادگان جنوبی متقاعد سازد و حتی تفاهمنامه خود با شرکت روسنفت را نیز به شرکت ملی نفت ارائه کرد اما این سند همکاری میان ایران و روسیه، در وزارت نفت جدی گرفته نشد.

    محمد مخبر دزفولی، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) پس از امضای تفاهمنامه توسعه فاز دو میدان یاران (یاران جنوبی) گفته بود که این ستاد با تکیه بر تجربه موفق توسعه میدان یاران، آمادگی دارد میدان آزادگان را با هر مدل قراردادی توسعه دهد. وی یک روز پس از امضای تفاهمنامه این شرکت ایرانی با شرکت ملی نفت، ایراد بزرگ قراردادهای IPC را لیدر بودن شرکتهای خارجی عنوان کرد و گفته بود: چرا شرکت‌های داخلی با این توان بالا باید کارگر شرکت‌های خارجی باشند و میادین بزرگ ما را کسانی توسعه دهند که خودشان نفت ندارند؟!

    این مقام مسئول با اشاره به تفاهم نامه‌ای که بین ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و وزارت نفت به امضا رسید، گفت: من به زنگنه هم گفتم تا وقتی تکلیف میدان آزادگان مشخص نشود، ما کار جدیدی را شروع نمی‌کنیم و تفاهم نامه‌ای هم که امضا کردیم، برای بررسی برای انجام مطالعات میدان بود و قرارداد نهایی محسوب نمی‌شود.

    مخبر به تجربه موفق توسعه میدان یاران شمالی اشاره کرده و گفته بود: این میدان در یک منطقه مین گذاری شده قرار دارد و علیرغم تمام مشکلات، ما با تکیه بر توان ۱۳۹ شرکت ایرانی توانستیم توسعه این میدان را زودتر از موعد مقرر به سرانجام برسانیم بطوری که وزارت نفت پیشنهاد داد که توسعه یاران جنوبی را هم ما برعهده بگیریم.

    جزئیات فاز اول توسعه یاران توسط شرکتهای داخلی

    به گزارش خبرنگار مهر، میدان نفتی یاران در ۱۳۰ کیلومتری شهر اهواز در مرزی‌ترین منطقه غرب کارون واقع شده و جزو میادین مشترک با کشور عراق است. تفاهمنامه فاز اول توسعه این میدان در ابتدای سال ۹۰ امضا و در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۰ تنفیذ شد. اهداف این میدان تولید ۲ هزار بشکه در روز برای بخش زودهنگام بود که در بهمن ماه ۱۳۹۱ محقق شد و تولید ۳۰ هزار بشکه نفت در روز نیز به عنوان تولید نهایی در سال ۹۶ به ثبت رسید. طول مدت این قرارداد هم ۵۲ ماه بود و سهم شرکت‌های ایرانی از این پروژه بیش از ۷۰ درصد عنوان شد.

    با وجود اینکه فاز اول پروژه یاران (یاران شمالی) طی ۶ سال به بهره برداری رسید اما وزارت نفت طی ۴ سال اخیر عملاً هیچ اقدام مثبتی را برای آغاز فاز دوم توسعه این میدان (یاران جنوبی) آغاز نکرد و در سال پایانی دولت، امروز قرار است قراردادی که باید سال‌ها پیش امضا می‌شد را نهایی کند. نکته مهم در این باره آن است که طبق اسناد موجود، سرمایه گذاری واقعی برای قرارداد فاز اول کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار و هزینه سرمایه گذاری برای تولید هر بشکه نفت ۱۹ هزار و ۵۰۰ دلار بود.

     

  • قرارداد میدان نفتی یاران امضا شد

    قرارداد میدان نفتی یاران امضا شد

    قرارداد میدان نفتی یاران امضا شد

    به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد طرح توسعه میدان نفتی یاران میان شرکت ملی نفت ایران و یک شرکت داخلی با حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به صورت آنلاین امضا شد.

    میدان نفتی یاران در ۱۳۰ کیلومتری شهر اهواز در مرزی‌ترین منطقه غرب کارون واقع شده و جزو میادین مشترک با کشور عراق است. تفاهمنامه فاز اول توسعه این میدان در ابتدای سال ۹۰ امضا و در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۰ تنفیذ شد. اهداف این میدان تولید ۲ هزار بشکه در روز برای بخش زودهنگام بود که در بهمن ماه ۱۳۹۱ محقق شد و تولید ۳۰ هزار بشکه نفت در روز نیز به عنوان تولید نهایی در سال ۹۶ به ثبت رسید.

     

  • تغییر در روش‌های بازگشت ارز صادراتی

    تغییر در روش‌های بازگشت ارز صادراتی

    تغییر در روش‌های بازگشت ارز صادراتی

    به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ به کشور را پایان تیرماه ۹۹ اعلام کرده است. مهلتی ۴ ماهه که بر اساس آن صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های اعلامی بانک مرکزی، به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. آنگونه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، صادرکنندگان می‌توانند ارز صادراتی سال ۹۸ خود را به روش‌هایی همچون بازگشت به صورت اسکناس و به میزان حداکثر ۲۰ درصد، ارائه ارز به سامانه نیما به میزان ۶۰ درصد و نیز به کارگیری روش ارز صادراتی صادرات برای واردات خود یا شخص دیگری به میزان حداکثر ۲۰ درصد به کشور بازگردانند.

    آنگونه که تجربه سنوات گذشته صادرکنندگان نشان داده، بانک مرکزی همواره بیشترین همکاری را با صادرکنندگان به منظور بازگشت ارز به هر روشی داشته است و حتی کار تا جایی پیش رفته بود که صادرکنندگان می‌توانستند با بازگرداندن ۷۰ تا ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی بر اساس روش‌های اعلامی بانک مرکزی رفع تعهد ارزی کنند. در این میان حتی ترکیب بازگشت ارز صادراتی نیز چندان مورد توجه بانک مرکزی قرار نداشت و صادرکننده، به هر روشی که می‌توانست و قدرت اجرایی داشت، اجازه داشت تا ارز صادراتی را به چرخه اقتصادی برگرداند.

    در همین ارتباط یکی از صادرکنندگان که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انعطاف بانک مرکزی در همکاری با صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی به نحوی بود که حتی اگر یک صادرکننده، توانایی لازم برای بازگرداندن بخش عمده‌ای از ارز خود یا حتی تمام ارز حاصل از صادرات خود به صورت اسکناس را داشت، می‌توانست از این روش استفاده کند؛ یا حتی اگر بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات با درصد بالاتری از آنچه بانک مرکزی تعیین کرده به شیوه واردات خود صادرکننده یا واردکننده دیگری در مقابل ارز صادراتی به کار گرفته می‌شد نیز مانعی برای رفع تعهد ارزی ایجاد نمی‌کرد.

    حال آنگونه که صادرکنندگان می‌گویند اکنون که برای رفع تعهد ارزی صادرات سال ۹۸ به سامانه مربوطه مراجعه کرده و تقاضای ثبت اطلاعات برای استفاده از ارز صادراتی برای واردات خود یا شخص دیگری را دارند، با برخی پیام‌ها از سوی سامانه مواجه می‌شوند که نشان می‌دهد تغییراتی در روش‌های بازگشت ارز صادراتی ایجاد شده است.

    البته هنوز بانک مرکزی بخشنامه رسمی در این خصوص صادر نکرده و باید دید که آیا این صرفاً یک پیام سامانه‌ای و محدودیت نانوشته است، یا اینکه بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مجزا شیوه دیگری را برای رفع تعهد ارزی اعلام خواهد کرد.

    به هر حال اگرچه هنوز بخشنامه‌ای رسمی درباره تغییر شیوه‌های رفع تعهد ارزی در دسترس نیست، ولی اکنون که صادرکنندگان باید با روش‌های تسهیل شده برای رفع تعهد ارزی سال ۹۸ خود با توجه به مهلت زمانی باقیمانده مواجه باشند، سامانه محدودیت‌های جدیدی را برای رفع تعهد ارزی آنها اعلام می‌کند و اکنون روش واردات در مقابل ارز صادراتی با شرط و شروط‌هایی مواجه شده است.

    در پیامی که به صادرکنندگان در این سامانه داده می‌شود آمده است: «با توجه به گذشت چهار ماه از تاریخ خروج کالا برای این اظهارنامه صادراتی امکان ثبت درخواست وجود ندارد.» و بدین شیوه، صادرکنندگان اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات خود یا غیر را در صورتی که بیش از ۴ ماه از زمان صادرات آنها گذشته باشد، ندارند.

     

  • قیمت مرغ به ۱۸.۵ هزار تومان رسید/افت ۲۵ درصدی تولیدی در تابستان

    قیمت مرغ به ۱۸.۵ هزار تومان رسید/افت ۲۵ درصدی تولیدی در تابستان

    حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش حدود ۱۰۰۰ تومانی قیمت مرغ طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده بین ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان است و بنابراین نرخ هر کیلوگرم مرغ گرم نیز باید بین ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.

    وی درباره دلایل این افزایش قیمت افزود: علت این امر بالا بودن قیمت نهاده‌ها و طبیعتاً قیمت تمام شده است چرا که نابسامانی بازار نهاده‌های دامی همچنان ادامه دارد.

    اسدالله نژاد با تاکید بر اینکه مرغداران مقصر گرانی مرغ نیستند، گفت: مرغداران نیز از این وضعیت متضرر شده اند و کماکان با مشکل کمبود و تأمین نهاده‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.

    وی تصریح کرد: نگرانی از تأمین نهاده در ماه‌های آینده باعث شده که تولیدکنندگان میزان جوجه ریزی را کاهش دهند و دولت باید این مساله را جدی بگیرد تا در ماه‌های آینده دچار مشکل نشویم.

    این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: علاوه بر این گرمای هوا نیز معمولاً باعث می‌شود میزان جوجه ریزی کاهش یابد ضمن اینکه مرغ‌ها در این فصل، در سن پایین و با وزن پایین کشتار می‌شوند بنابراین در فصل گرما به طور معمول به دلیل عدم وزن گیری و کشتار در سن کم و تلفات بیشتر نسبت با ماه‌های خنک سال تولید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افت می‌کند.

     

  • بازنگری در دستمزد ۹۹ ؛ از وعده سازمان بازرسی تا تکذیب وزیر کار

    بازنگری در دستمزد ۹۹ ؛ از وعده سازمان بازرسی تا تکذیب وزیر کار

    به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم‌ترین مسائل حوزه کارگری، تعیین دستمزد شامل پایه و سایر آیتم‌های مزدی از سوی شورای عالی کار است. در این بین یکی از مغایرت‌های تعیین دستمزد سال ۹۹ با سال‌های گذشته، زمان به اجماع رسیدن اعضای شورای عالی کار برای تعیین یک رقم نهایی بود.

    به گونه‌ای که خلاف سال‌های گذشته که دستمزد در اسفند ماه تصویب می‌شد، دستمزد سال جاری به دلیل عدم توافق طرفین شورای عالی کار، در فروردین ماه امسال تصویب شد؛ البته این همه ماجرا نبود و مجدد در خرداد ماه شورای عالی کار برای تعیین حق مسکن و بازنگری در پایه مزدی، تشکیل جلسه داد که نتیجه نهایی به این صورت بود که پایه مزدی حداقل بگیران از ۲۱ به ۲۶ درصد افزایش یافت و به پایه سایر سطوح مزدی نیز مبلغ ۷۶ هزار تومان افزوده شد.

    در این بین، به دلیل انتقادات فراوان جامعه کارگری به عدم همخوانی درآمد و هزینه کارگران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال خبر داد. طبق گفته درویشیان «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در ۶ ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم ان‌شاالله روند حقوق‌ها اصلاح شود.»

    برای تعیین صحت و سقم این ماجرا، خبرنگار مهر هفته گذشته موضوع بازنگری در دستمزد کارگران را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری کرد که شریعتمداری گفت، قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند.

    آنطور که وزیر کار به خبرنگار مهر گفت «شورای عالی کار طبق قانون مکلف است سالیانه نسبت به افزایش آیتم‌های مختلف مزدی تصمیم بگیرد که این کار در سال ۹۹ انجام شد. بر اساس قانون مکلف به انجام این کار (تصویب حداقل دستمزد) بودیم. هر سال در پایان سال جلسات دستمزد را برگزار می‌کنیم امسال متأسفانه این روند طولانی شد و در سال ۹۹ دستمزد تصویب شد و همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.»

    پی گیری های دوباره خبرنگار مهر در مورد ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص بی جواب ماند، اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است هم وزارت کار و هم سازمان بازرسی کل کشور در این مورد شفاف سازی کنند.

    با توجه به اهمیت موضوع دستمزد ۱۴ میلیون کارگر ایرانی که با احتساب خانوارشان تقریباً یک جامعه ۴۳ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند اگر دولت وعده‌ای به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر بازنگری در دستمزد ۹۹ داده است، این سازمان باید در این مورد شفاف سازی کند و یا اگر قول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان بازرسی تنها در حد یک وعده بوده است، باز هم باید در این رابطه شفاف سازی صورت بگیرد.

    اهمیت این مساله آنجایی بیشتر به چشم می‌آید که اگرچه سبد معیشت کارگران در ابتدا به میزان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود اما با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، طبق گفته فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها هزینه معیشت کارگران به ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است؛ این یعنی کسری دخل و خرج یک کارگر حداقل بگیر به حدود ۴ میلیون تومان رسیده است.

     

  • قیمت نفت خام بیش از ۴ درصد سقوط کرد

    قیمت نفت خام بیش از ۴ درصد سقوط کرد

    قیمت نفت خام بیش از ۴ درصد سقوط کرد

     

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز جمعه، قیمت‌های نفت در حالی بیش از ۱.۵ درصد سقوط کرد که در معاملات دیشب و با نگرانی از کاهش تقاضای سوخت به علت تشدید شیوع کرونا بیش از ۳ درصد سقوط کرده بود.

    با اعلام تشدید شیوع کرونا در چندین ایالت آمریکا قیمت‌های نفت خام از رشد باز ایستادند. این در حالی است که داده‌های اداره انرژی آمریکا نشان داد که در هفته گذشته میزان ذخایر بنزین ۴.۸ میلیون بشکه کاهش یافته است.

    تا ساعت ۱۱:۱۸ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام آمریکا ۷۱ سنت یا ۱.۷۹ درصد سقوط کرد و به ۳۸.۹۱ دلار بازگشت. این شاخص که روز گذشته بالاتر از ۴۰ دلار بود، در معاملات دیشب ۳.۱۳ درصد سقوط کرد.

    قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت هم تا این لحظه ۶۰ سنت یا ۱.۴۲ درصد سقوط کرد و به ۴۱.۷۵ دلار بازگشت. این در حالی است که این شاخص در معاملات دیشب هم ۲ درصد سقوط کرده بود.

    هیأت نظارت گروه اوپک پلاس روز ۱۵ جولای اجلاسی برای نظارت بر توافق کاهش تولید خود برگزار خواهد کرد.

     

  • سقوط سهام آسیایی با اضطراب در مورد تشدید شیوع کرونا

    سقوط سهام آسیایی با اضطراب در مورد تشدید شیوع کرونا

    سقوط سهام آسیایی با اضطراب در مورد تشدید شیوع کرونا

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در حالی که سرمایه‌گذاران به علت رشد تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان نگران و محتاط شده‌اند روز جمعه بازارهای سهام آسیا اقیانوسیه سقوط کردند.

    کیشتی سن، اقتصاددان ای‌ان‌زی ریسرچ، گفت: اضطراب ناشی از پاندمی کرونا بر حال‌وهوای بازارهای مالی جهان حکفرما است.

    گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۱ درصد پایین آمد و نیکی ژاپن ۱.۰۶ درصد سقوط کرد.

    در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۱.۹۰ درصد سقوط کرد و هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ با سقوط سنگین ۲.۱۲ درصدی روبرو شد.

    ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۶۱ درصد افت کرد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۸۱ درصد پایین آمد.

    در بازار ارز، نرخ برابری دلار در مقابل یوآن چین ۰.۲۴ درصد تقویت شد و به ۷.۰۰۹۱ واحد رسید، در حالی که در مقابل ین ژاپن که سرمایه امنی محسوب می‌شود، دلار ۰.۳۲ درصد تضعیف شده و به نرخ ۱۰۶.۸۳ واحد رسید.