به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان شیلات ایران، مختار آخوندی اظهار داشت: صید کیلکای دریای خزر هر ساله در فصل بهار به دلیل تخمگذاری این گونه ماهیان به صورت خودجوش توسط صیادان این گونه ماهی تعطیل میشود.
وی با اشاره به این که صید کیلکای دریای خزر در سال ۹۹ با ۷۳ فروند شناور در آبهای دریای خزر توسط صیادان استانهای گیلان و مازندران آغاز شد، بیان داشت: تعداد شناورهای صیادی مشابه فصل صید سال گذشته است.
این مقام مسئول در سازمان شیلات ایران عنوان کرد: ۴۳ فروند از شناورهای کیلکاگیر به صیادان استان مازندران و ۳۰ فروند به استان گیلان اختصاص دارد.
به گفته وی، شناورهای کیلکاگیر استان مازندران در بندر بابلسر و و کیلکاگیران استان گیلان در بندر انزلی استقرار دارند.
مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران با اشاره به این که شیوع کرونا صید کیلکا ماهیان را تعطیل نکرده است، بیان داشت: این شناورها با رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط کارکنان آنها نسبت به صید اقدام میکنند.
وی اذعان داشت: سال گذشته حدود ۲۳ هزار تُن کیلکا در مجموع دریای خزر صید شد که امیدواریم امسال این رقم با افزایش رضایت جامعه صیادی بومی را به همراه داشته باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: در سال ۹۸، ۸۰ درصد سهم صید استان مازندران و ۲۰ درصد سهم صید استان گیلان بوده است.
آخوندی، سرانه صید هر فروند شناور کیلکاگیر در سال ۹۸ را به طور میانگین ۳۰۰ تُن اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: این آمار در حالی است که در سال ۹۷ در مجموع در استانهای گیلان و مازندران، ۲۶ هزار تُن ماهی کیلکا صید شده بود.
وی عنوان کرد: عمده فصل صید کیلکا ماهیان از اوایل مرداد ماه آغاز خواهد شد و تا حدودی وضعیت صید سالانه مشخص میشود.
مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات با بیان این که بخش عمدۀ کیلکاماهیان دریای خزر، جهت تبدیل شدن به پودر ماهی در اختیار کارخانههای صنایع شیلاتی قرار میگیرد، یادآور شد: از آنجا که کیلکاماهیان در اعماق بیش از ۴۰ متر صید میشوند لذا از خاصیت غذایی بسیار بیشتری در مقایسه با سایر آبزیان حتی ماهیان استخوانی برخوردارند، اما متأسفانه به دلیل عدم آگاهی عموم مردم از این امر، قیمت کیلکا همچنان پایین است.
وی با اشاره به این که میتوان با فرآوری ماهیان کیلکا و ایجاد تنوع غذایی با استفاده از این محصول مشتریان بیشتری پیدا کرد، اذعان داشت: در سالهای اخیر تلاش تشکلهای صیادی بر افزایش مصرف انسانی کیلکاماهیان است تا سود بیشتری عاید صیادان شود.
آخوندی با اشاره به این که از سال ۷۹ با ورود مهاجم شانهدار به آبهای خزر شاهد کاهش چشمگیر ماهیان کیلکا بودیم، اظهار داشت: این گونه شانهدار با از بین بردن غذای اصلی ماهیان کیلکا باعث کاهش ذخایر این گونه ماهیانِ با ارزش دریای خزر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مهدی کاظمی افزود: دولت باید با کالای تقلبی مبارزه کند و یکی از راههای این بازار کمک گرفتن از خود اعضای ۱۰ هزار نفری اتحادیه لوازم یدکی خودرو در تهران است.
وی گفت: اعضای صنف لوازم یدکی هم کارشناسان خبرهای هستند و هم مدیران بسیار خوب که میتوانند به گمرک و وزارت صمت کمک کنند هر قطعهای که قرار است وارد کشور شود به اتحادیه و کارشناسان معرفی شود تا از سلامت و کیفیت آن اطمینان حاصل شود و بعد اجازه ورود داده شود.
کاظمی در خصوص برخورد اتحادیه با متخلفین و فروشندگان لوازم یدکی تقلبی هم گفت: روزانه در اتحادیه بین پنج تا ۱۰ پرونده شکایت از اعضا رسیدگی میشود که از تاریخ ۹۷.۱.۱ تا به امروز حدود ۲ هزار پرونده مورد رسیدگی قرارگرفته است.
سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو گفت: افراد متخلف را به اتحادیه دعوت میکنیم، اخطار میدهیم، جریمه میکنیم، درج در پرونده میکنیم، اما قانونی نداریم که بتوانیم در همان لحظه واحد صنفی را پلمپ کنیم، اما درنهایت اگر اخطارها زیاد و تخلف گسترده شود پرونده به اتاق اصناف و در نهایت از آنجا به اماکن برای تعطیلی واحد صنفی ارجاع داده میشود.
کاظمی علت افزایش قیمت لوازم یدکی در بازار را هم چند دلیل عنوان کرد و گفت: علت اول که بر همه صنوف تأثیر گذاشته افزایش نرخ ارز بوده، علت دوم عدم داد و ستد با کشورهای همسایه و تعطیلی بنادر آنها به خاطر ویروس کرونا بوده است و علت سوم هم عدم ترخیص کالا از سوی گمرکات و ناهماهنگی در دولت است.
وی اضافه کرد: از بهمن ۹۸ تا الان بارها به دولت گفتهایم و هشدار دادهایم که به خاطر کمبود قطعه افزایش قیمت در پیش داریم، اما واقعاً کسی تا به امروز به داد ما نرسیده است.
وی افزود: امروز وزارت صمت و خود دولت مقصر این قضیه است و اتحادیه با تمام توان و چنگ و دندان آماده واردکردن قطعات باکیفیت به کشور است و میتوانیم لوازم یدکی و قطعات بازار را تأمین کنیم که این امر هم نیاز به کمک گمرک دارد تا به محض ورود قطعه آن را ترخیص کنند تا وارد بازار شود و قیمتها کاهش پیدا کند.
به گزارش خبرنگار مهر، عقب نشینی دولت از محدودیت واردات گوشیهای لاکچری در حالی است که گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشیهای موجود بازار را به خود اختصاص میدهد.
اوایل تیرماه امسال بود که صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از عدم بازگشت رقم قابل توجه ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور، توسط صادرکنندگان خبر داد.
عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان در حالی به کشور صدمه وارد کرده که در برهه کنونی به دلیل تحریمهای ظالمانه با معضلاتی همچون کاهش فروش نفت و اختلال در روابط تجاری و بانکی مواجه شدهایم و این قضیه حساسیت نسبت به میزان ذخایر ارزی را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داده است.
همین دغدغه ارزی سبب شد در راستای مدیریت «منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، زمزمه ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به گوش رسید.
اما در چند روز اخیر، این تصمیم با مخالفت وزیر ارتباطات و هجمههایی از سوی برخی رسانهها مواجه و در نهایت به عقبنشینی دولت از این تصمیم منجر شد. شاید بتوان منشأ این سوءتفاهم را ناشی دلسوزی نابجایی دانست که معتقد است در صورت اجرای این ممنوعیت، سلیقه افراد در بازار موبایل محدود خواهد شد؛ اما با کمی دقت میتوان فهمید که این تصمیم از جنس همان محدودیتهای وارداتی مانند خودرو و سایر اقلام لوکس است که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عدهای مرفه و بالانشین بوده و هست.
صرفهجویی ارزی باید به همه حوزهها تعمیم پیدا کند
در همین زمینه بهزاد حسینیآرا، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: بعد از آغاز شوک ارزی سال ۹۷، دولت مجبور شد تا در مدیریت منابع ارزی جدیتر عمل کند درحالیکه قبل از آن نیز، علی رغم توصیههای مقام معظم رهبری و کارشناسان مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری موظف بود تا در تخصیص منابع ارزی هوشمندانه عمل کند اما سیاستگذار با پیشفرض پایدار بودن ذخایر ارزی و به دلایل سیاسی و انتخاباتی، به این سمت و سو سوق پیدا نکرد.
وی تصریح کرد: عمده اقدامات دولت برای مدیریت منابع ارزی، تنها به گروهبندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز و ممنوعیت واردات برای برخی از گروههای کالایی محدود شد که در واقع نتایج نشان میدهد تلاشهای انجام گرفته برای کنترل تقاضا و عرضه کافی نبود.
وی افزود: اخیراً نیز با توجه به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، دولت تصمیم گرفته تا ارز دولتی را با نرخ نیمایی به این کالاها تخصیص دهد که این تغییر سیاست نیز تا اینجا دردی را دوا نکرده است.
حسینی آرا با بیان اینکه از دیگر اقدامات متصور برای دولت در کنار مدیریت «منابع، مصارف و توزیع»، مدیریت تأمین کالا است، گفت: طبیعی است که در شرایط فعلی مجبور به واردات برخی از گروههای کالایی هستیم اما دولت میبایست در مدیریت تأمین این کالاها، تدابیری همچون سیاستگذاری عملیاتی برای «تولید داخلی» و «تنظیمگری واردات»، اتخاذ کند.
سهم ۹ درصدی گوشیهای لاکچری از بازار موبایل
وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال طبق آمار سال ۹۸ تعداد ۱۵.۳ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو به کشور وارد شده، اما نکته جالب آنجاست که گوشیهای لاکچری بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده است (بیش از ۸۴۰ میلیون یورو) و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشیهای موجود بازار را به خود اختصاص میدهد.
وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور چند سالی است به دلایل مختلف از جمله افزایش فشار تحریمها و عدم تعادل در بازارهای اقتصادی، اوضاع نابسامانی را تجربه میکند، این حجم از واردات گوشیهایی با جامعه مصرفی محدود قابل تأمل است.
وی توضیح داد: سیاست تأمین در اینجا باید اینگونه اجرا شود که واردات این گروه کالایی از طریق وضع تعرفه و ممنوعیت واردات بخشی از گوشیهای تلفن همراه تنظیم شود تا هم از هدر رفت منابع ارزی برای واردات گوشیهای لوکس و آمریکایی جلوگیری شود و هم اتفاقاً گوشیهایی که به دلیل شرایط تحریمی، برخی کاربردهای آنان در ایران دچار محدودیت شده، وارد کشور نشود.گوشی امریکایی (اپل) مصداق بارز این دست از گوشیهای وارداتی به حساب میآید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارزیبَری واردات گوشیهای اپل گفت: در شرایط فعلی با واردات یک تلفن همراه ۱۰۰۰ یورویی از برند اپل عملاً از واردات ۵ الی ۶ گوشی متعارف کشور که قیمتی حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ یورو است، محروم میشویم.
وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت نیازهای اساسی مردم، گفت: با تصمیم اخیر کارگروه ارزی، اگر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اجرایی شود، منابع ارزی کشور در جهت تأمین کالاهای اساسی استفاده میشود و به عنوان مثال با توجه به افزایش ۵۰ درصدی خوراک دام و طیور، این ارز میتواند به واردات نهادههای دامی تخصیص داده شود.
چقدر از سود واردات گوشیهای پرچمدار به جیب شرکت آمریکایی میرود؟
وی اضافه کرد: با ادامه روند فعلی، دولت مجبور خواهد شد تا حداقل نیم میلیارد یورو را برای واردات تلفنهای لوکس و استفاده تنها ۹ درصد از افراد جامعه تخصیص دهد که جالب است از این نیم میلیارد یورو، ۷۰ درصد آن به سود شرکت آمریکایی اَپل و ۳۰ درصد آن نیز به جیب شرکتهای کره جنوبی میرود که اتفاقاً این کشور در شرایط کنونی از پرداخت بدهیهای چند میلیارد یورویی به ایران خودداری میکند.
با ادامه واردات گوشیهای لوکس چه بلایی بر سر بازار موبایل میآید؟
وی واردات گوشیهای لوکس آنهم برای جلب رضایت درصد کمی از جامعه را برخلاف اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دانست و افزود: در سال گذشته، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه حدود ۳روز زمان میبرد اما در ۳ ماه نخست امسال، تخصیص ارز برای واردات موبایل بیش از ۴۰ روز به طول انجامیده و با ادامه روند فعلی، دور از انتظار نیست که در ۶ ماه دوم سالجاری، تنها معادل یک سوم نیاز واقعی کشور تلفن همراه وارد کشور شود.
افزایش تقاضای نفت تا سال ۲۰۲۰ میلادی/تقاضای ۹۱ میلیونی در بازار
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بینالمللی انرژی (IEA) برآورد خود از تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰ را افزایش داد، اما هشدار داد که گسترش ویروس کرونا چشمانداز آن را به مخاطره میاندازد. این نهاد با اشاره به کاهش کمتر از حد انتظار تقاضای نفت در سه ماه دوم سال، برآورد تقاضای ماه گذشته میلادی خود را ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داد و آن را به ۹۱ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز رساند.
آژانس بینالمللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعلام کرد: در حالی که بدون شک بازار نفت اندکی احیا شده، تعداد زیاد و رو به افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در برخی کشورها یادآور آن است که این همهگیری هنوز تحت کنترل نیست و خطر آن برای چشمانداز بازار تقریباً بهطور قطع و در جهت نزولی وجود دارد.
آژانس کاهش محدودیتهای اعمالشده برای مهار ویروس کرونا در بسیاری از کشورها را عامل افزایش انتقال سوخت در ماههای مه، ژوئن و احتمالاً ژوئیه دانست. این در حالی است که این نهاد اعلام کرد پالایش نفت در سال ۲۰۲۰ بیش از پیشبینی ماه گذشته آژانس کاهش مییابد و در سال ۲۰۲۱ نیز رشد کمتری خواهد داشت.
براساس برآورد آژانس بینالمللی انرژی، احتمال دارد تقاضا در سال ۲۰۲۱، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه پایینتر از سطح ۲۰۱۹ باشد و کاهش تقاضای نفت سفید و سوخت جت به دلیل کاهش سفرهای هوایی سهچهارم این کاهش را به خود اختصاص میدهد.
این نهاد تصریح کرد: برای پالایشگران، هرگونه سود ناشی از بهبود تقاضا با بازارهای محدودتر مواد اولیه پیش رو خنثی خواهد شد. حاشیههای سود پالایشی نیز به دلیل اضافه شدن ذخیرهسازی بالای محصولات به سه ماهه دوم ۲۰۲۰ بسیار ضعیف خواهد بود.
آژانس بینالمللی انرژی درباره عرضه جهانی نفت اعلام کرد میزان پایبندی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش از جمله روسیه (ائتلاف اوپک پلاس) به توافق کاهش تولید خود ۱۰۸ درصد بوده است.
کاهشهای تولید به دلیل کاهش تقاضا در بازار هم دیگر تولیدکنندگان نفت بهویژه ایالات متحده آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که پیشبینی میشد عرضه نفت آمریکا در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به آرامی بهبود یابد، برداشته شدن شرایط اضطراری صادرات نفت خام لیبی میتواند تا پایان سال روزانه ۹۰۰ هزار بشکه دیگر را به بازارهای جهانی اضافه کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسین پور در تبیین نقش پارک آبخیز در مدیریت حوزههای آبخیز مشرف بر کانونهای جمعیتی بویژه در مناطق سیلخیز کشور گفت: پارک آبخیز در حقیقت نوعی پارک یا بوستان محسوب میشود که با استفاده از ظرفیت حوزههای آبخیز و موقعیت درهها در مناطق کوهستانی و عمدتاً در پیرامون مراکز جمعیتی ایجاد میشوند. بهرهگیری از ظرفیت مناظر طبیعی و چشماندازهای آبی از ویژگیهای بارز اینگونه تفرجگاههاست که با استفاده از سازههای آبخیزداری و آبخوانداری، به عنوان المانهای ویژه پارک آبخیز اعم از ایجاد آبشار، احداث چکدمهای متنوع متناسب با قابلیت و استعداد طبیعی حوضه، تراسبندی و بانکت توأم با کاشت گونههای درختی و درختچهای بومی سازگار با اقلیم منطقه با هدف بهرهگیری از ظرفیت حوزههای آبخیز در توسعه بوم گردشگری و طبیعت گردی طراحی و ایجاد میشوند.
حسینپور، کاهش مخاطرات سیل و رسوب حوزههای آبخیز مشرف به سکونتگاههای شهری و روستایی، کمک به احیای پوشش گیاهی و شکلگیری کمربند سبز، ایجاد تفرجگاه در پیرامون مراکز جمعیتی و توسعه اکوتوریسم، آموزش و ترویج متدها و تکنیکهای آبخیزداری و آبخوانداری و کمک به بهبود اقتصاد منطقه را از اهداف و کارکردهای اصلی احداث پارک آبخیز برشمرد.
مدیر کل کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگلها با تاکید بر استفاده از ظرفیت سیلاب حوزههای آبخیز در توسعه تفرجگاه گفت: زیرساختهای آبخیزداری و آبخوانداری در برخی از حوزههای آبخیز مشرف به شهرها و روستاهای کشور ایجاد شده است که علاوه بر تحقق اهداف حفاظت آبخیز و پیشگیری از خسارات سیل، به عنوان تفرجگاه نیز مورد استفاده مردم قرار دارد. اما در این میان، ۱۸ مورد در سطح ۴۶۸۳۹ هکتار با استانداردهای پارک آبخیز شهری تکمیل و در دست بهره برداری است.
وی پارک آبخیز گردو در بالادست شهر اراک، پارک آبخیز گاوازنگ مشرف به شهر زنجان و پارک آبخیز ارغوان شهر ایلام را نمونههایی از این دست نام برد و اضافه کرد؛ ۲۵ پارک آبخیز جدید در ۲۰ استان کشور نیز مراحل مکانیابی و جانمایی آن انجام و در دست بررسی و مطالعات تکمیلی قرار دارد.
حسینپور در پایان با توجه به کارکرد چند منظوره پارک آبخیز و ظرفیت مشارکتپذیری آن گفت: سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور آمادگی دارد در قالب ضوابط و مقررات با مشارکت شهرداریها، دهیاریها و بخش خصوصی نسبت به احداث پارک آبخیز و اعطای حق انتفاع و بهرهبرداری از آن مطابق قانون اقدام کند.
بورس انرژی میزبان عرضه انواع فرآورده هیدروکربوری میشود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رینگ داخلی این بورس، امروز (شنبه، ۲۱ تیرماه) شاهد عرضه کالاهای آیزوریسایکل، آیزوفید، حلال ۴۰۲ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت تبریز، آیزوفید، حلال ۴۰۴، بلندینگ نفتا حلال ۴۱۰ و نفتای سنگین تصفیهنشده پالایش نفت شیراز، پنتان پلاس پتروشیمی پارس، حلال ۴۰۲ پالایش نفت بندرعباس و سیاساو پالایش نفت شازند است و نفتای سنگین پالایش نفت لاوان، گازوئیل شرکت ملی نفت ایران و برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستون در رینگ بینالملل عرضه میشود.
روز چهارشنبه (۱۸ تیرماه) کالاهای آیزوریسایکل، حلال ۴۰۰، حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۶، حلال ۴۱۰، حلال ۵۰۲ و حلال ۵۰۳ پالایش نفت اصفهان، آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز، بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس و پنتان پلاس پتروشیمی پارس در رینگ داخلی و حلال ۴۰۲ پالایش نفت کرمانشاه، گاز مایع پالایش نفت اصفهان، گاز مایع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، گاز مایع شرکت نفت خلیجفارس و گازوئیل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در رینگ بینالملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.
در این روز بیش از ۱۰۵.۹۶۰ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۵.۹۹۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.
حمایتهای قیمتی محصولات راهبردی باید به نفع بخش کشاورزی باشد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاهرخ شجری گفت: تغییر نرخ ارز و شوکهای کلان اقتصادی و عدم حمایت کامل از تولید کننده (قیمت و تأمین نهادههای تولید) منجر به تغییر قیمتهای نسبی و تغییر الگوی کشت میشود. به منظور تحقق برنامه پیشنهادی اقدام یکساله، ضرورت دارد حمایتهای قیمتی، اعتبارات ارزان قیمت و یارانه محصولات راهبردی و اساسی در این برنامه به گونهای صورت گیرد که تغییرات قیمتهای نسبی به نفع این محصولات باشد.
وی افزود: در تولید برخی از محصولات اساسی مانند دانههای روغنی و نیز تأمین انواع مورد نیاز برای افزایش تولید محصولات پروتئینی از جمله شیر و لبنیات، گوشت قرمز و سفید و جایگزینی محصولات وارداتی، پتانسیل بسیار خوبی برای حرکتهای جهشی در بخش وجود دارد که شرط اصلی اجرای این مهم تأمین الزامات مورد نیاز و حمایتهای همهجانبه قیمتی، اعتبارات ارزان قیمت، یارانه و پشتیبانی و لجستیک است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، الزام اجرای سهم ۱۰ درصد بخش کشاورزی از منابع صندوق توسعه ملی مطابق قانون الحاق (۲)؛ افزایش سهم بخش کشاورزی از اعتبارات قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد؛ الزام بانکهای غیرتخصصی به پرداخت سهم ۱۵ درصد منابع به بخش کشاورزی (مطابق بند (ذ) ذیل ماده ۳۳ قانون برنامه ششم)؛ و تعیین سهم بخش کشاورزی از تسهیلات کاهش خسارت وارده به اشخاص آسیب دیده از بیماری کرونا را از درخواستها و موارد حائز اهمیت مرتبط با تسهیلات برشمرد.
وی تأکید کرد: با توجه به عدم اجرای بانکهای غیرتخصصی به تکلیف قانونی خود در مورد تخصیص ۱۵ درصد از منابع خود به عنوان تسهیلات به بخش کشاورزی، به منظور بالا بردن توان پرداخت تسهیلات توسط بانک کشاورزی به بخش آسیبپذیر کشاورزی سه پیشنهاد شامل؛ کاهش نرخ ذخایر قانونی یا سپرده قانونی از ۱۰ درصد به ۳ درصد برای بانک کشاورزی نزد بانک مرکزی به منظور افزایش توان پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی؛ مستثنی کردن بانک کشاورزی در رابطه با پرداخت وام ارزان قیمت ازدواج؛ و مستثنی کردن بانک کشاورزی در پرداخت مالیات مطرح است.
شجری در ادامه، اولویتهای برنامهها و سیاستهای مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۹ را بیان کرد.
به گفته وی، موضوع اول گسترش بیمه پایه فراگیر محصولات کشاورزی در مقابل مخاطرات فاجعهبار با تسریع در طرح و تصویب پیشنهاد ذیل، در هیأت وزیران (موضوع نامه ۰۲۰/۷۰۴۶ مورخ ۹۹.۳.۳۱ وزیر جهاد کشاورزی به وزیر کشور است که براساس آن در اجرای بند (ج) ماده ۳۲ قانون افزایش بهرهوری و تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون مدیریت بحران کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند، با لحاظ هزینه بیمه سهم کشاورزی در تعیین قیمت تضمینی و کسر همان مبلغ از همان محصول مشمول خرید تضمینی بعنوان سهم کشاورز را به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت نمایند، صندوق مذکور، مکلف است کلیه سطوح زیرکشت همان محصول را در سال زراعی آتی، تحت پوشش بیمه پایه فراگیر (بیمه مخاطرات فاجعهبار) قرار دهد. دستورالعمل اجرایی این تصویبنامه، توسط مجمع عمومی صندوق بیمه کشاورزی تصویب و توسط وزیر جهاد کشاورزی، ابلاغ میشود.
این مقام مسئول ادامه داد: مورد دوم، اولویتبخشی و حمایت همهجانبه از اجرای برنامهها و طرحهای پیشگیری از وقوع و کاهش خسارتزایی انواع مخاطرات در بخش کشاورزی و لزوم تخصیص بهموقع و صددرصد اعتبارات برنامهها و طرحهای مؤثر در پیشگیری در حوزههای سیل (شامل طرحهای آبخیزداری و منابع طبیعی)، سرمازدگی (شامل برنامههای معاونتهای امور باغبانی و زراعت)، خشکسالی (شامل طرحهای آب و خاک)، آفات نباتی (شامل برنامههای سازمان حفظ نباتات کشور) و بیماریهای دام، طیور و آبزیان (شامل برنامههای سازمان دامپزشکی کشور) است.
وی افزود: مورد سوم، اجرای ماده ۱۴ بند (ج) قسمت (۱) قانون مدیریت بحران کشور مبنی بر ایجاد مرکز پایش و هشدار همهگیری (اپیدمی) آفات و امراض نباتی و بیماریهای حیوانی مشترک انسان و دام و اجرای طرح مدیریت پیشگیری و اطفا حریق جنگلها و مراتع میباشد. همچنین ارتقا دانش و توانمندی بهرهبرداران در مدیریت ریسک و بحران مخاطرات بخش کشاورزی نیز مد نظر است.
شجری خاطرنشان کرد: همچنین کمک به سازمان هواشناسی کشور جهت اجرای ماده (۱۴) بند (ث) قسمت (۴) قانون مدیریت بحران کشور (ابلاغ شهریور ۱۳۹۸) در ایجاد مرکز پایش و هشدار مخاطرات اقلیمی (موج سرما و گرما، تگرگ، طوفان، صاعقه، گردباد و …)، ایجاد شبکه پایش سیل در سطح کشور و تقویت مراکز پایش و هشدار خشکسالیاز دیگر برنامهها است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، تسریع در تعیین تکلیف اعتبارات سیل ۹۸ (موضوع نامه شماره ۰۲۰/۷۰۴۱ مورخ ۹۹.۳.۳۱ وزیر جهاد کشاورزی به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) و ساماندهی نظام ارزیابی خسارت در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور را از دیگر برنامههای کاهش و مدیریت بحران در بخش کشاورزی برشمرد.
گفتنی است؛ با توجه به نقش مهم و اساسی توسعه بخش کشاورزی در سیاستهای اقتصادی کشور، برای کاهش وابستگی و تقویت امنیت غذایی و رونق کسب و کار، توجه به اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی ضروری است در این راستا معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی باید برنامههای وزارتخانه را در راستای تقویت امنیت غذایی، افزایش بهرهوری عوامل و منابع تولید و تقویت و پایداری کشاورزی و حفظ منابع آب و خاک تنظیم کند.
بدهی بانکی پرورشدهندگان مرغ آسیبدیده از کرونا یکسال استمهال شد
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هیأت دولت در حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا، واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی جزو کسب و کارهای آسیب دیده از این بیماری معرفی شدند و این بانک با هدف افزایش توان تولیدی واحدهای یاد شده، به آن دسته از واحدهایی که سررسید اقساط آنان اسفندماه ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ است، برای یک دوره تولید (حداکثر یکسال) مهلت داد.
بر اساس این گزارش، بانک عامل حوزه کشاورزی برای سایر واحدهای مرغداری آسیب دیده از مشکلات اقتصادی (واحدهای مرغداری فعال) که مشمول مصوبه یاد شده نمیشوند نیز مساعدتهایی خواهد کرد و در صورت ارائه درخواست کتبی واحدهای مذکور، با وصول ۲۰ درصد بدهی سررسید شده نسبت به تقسیط مجدد بدهی آنان (جاری یک دوره و سرمایهای ۵ سال) اقدام خواهد شد.
این گزارش میافزاید: در صورت تأیید و معرفی این واحدها از سوی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها، با وصول ۷.۵ درصد از بدهی سررسیده، مابقی بدهی آنان (جاری یک دوره و سرمایهای حداکثر تا ۵ سال) مجدداً تقسیط خواهد شد.
شعب بانک عامل حوزه کشاورزی مجاز خواهند بود ۶ درصد جرایم وجه التزام تعلق گرفته به بدهی واحدهای مذکور را در زمان امهال به صورت مشروط مورد بخشودگی قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با قدردانی از صاحبنظران و اصحاب رسانه که دغدغه وضعیت اقتصادی کشور را دارند و همزمان حساسیت و محدودیتهای شرایط را درک میکنند، ابراز امیدواری کرد که اظهار نظرها و نقدهای سازنده مطروحه، اسباب توجه سیاستگذاران و تحلیلگران به دشواریها و اشکالات در سیاستگذاری را فراهم کند.
براساس اعلام روابط عمومی این بانک، بانک مرکزی و بدنه کارشناسان خبره آن تحلیلها و دیدگاههای صاحبنظران و منتقدان را به دقت رصد و بررسی و در مباحث خود در حد امکان از آنها استفاده میکند.
بر این اساس بانک مرکزی به تدریج در حال بازبینی و ارتقای ابزار ارتباطی خود با مردم، سیاستگذاران، صاحبنظران و فعالان اقتصادی است تا بر پایه اصول حرفهای بانکداری مرکزی، سیاستهای خود را تشریح کند. لذا رویکرد حرفهای بانک مرکزی ایجاب میکند از پاسخ دادن به تحلیلها و نقدها به صورت مشخص اجتناب کند.
در عین حال این بانک، گزارش ادواری از تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده با لحاظ محدودیتهای موجود را منتشر خواهد کرد و این اقدام را به عنوان بخشی از برنامه هدف گذاری تورم به پیش خواهد برد.
