به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، یک تحلیلگر در مصاحبه با والاستریت ژورنال گفت علیرغم سقوط قیمت نفت به علت بحران کرونا و جنگ قیمت بین عربستان و روسیه، قیمت نفت هنوز شانس آن را دارد که تا سال ۲۰۲۵ به ۱۵۰ دلار بازگردد.
تروور وودز، نماینده ارشد سرمایهگذاری در صندوق سرمایهگذاری «نورسرن ترید کپیتال» در اوهایو، به والاستریت ژورنال گفت: فشار تأمین سرمایه بسیار شدید خواهد بود و برای بعضی از تولیدکنندگان ادامه روند تولید بسیار دشوار خواهد شد. ما به آسانی میتوانیم تا ۲۰۲۵ به قیمت هر بشکه ۱۵۰ دلار برسیم.
کریستین مالک، یکی از تحلیلگران جیپی مورگان، میگوید: سقوط سرمایهگذاری تأثیری ماندگار بر فرصتهای تولید نفت خواهد داشت.
این تحلیلگر تخمین زد: تولید نفت جهان ۵ میلیون بشکه در روز (معادل ۵ درصد از سطح تولید قبل از پاندمی) کاهش خواهد یافت و برای اینکه تا سال ۲۰۳۰ به یک توازن برسیم نیازمند ۶۲۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری برای تولید و تقاضا خواهیم بود. بنابراین قیمتهای نفت در نتیجه کاهش تولید بالا خواهد رفت و ممکن است ظرف ۲ سال آینده به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سرپرست اداره کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت و مجری سامانه گارانتی گفت: خدمات پس از فروش یک آپشن اضافی برای کالا نیست و مردم میتوانند با مراجعه به سامانه جامع گارانتی به آدرس www.irangs.ir از اصالت گارانتی کالای خود با خبر شوند.
جواد احمدی افزود: مردم با مراجعه به این سایت میتوانند بدانند گارانتی برای چه برندهایی ثبت شده است و اگر کالایی که میخواهد خریداری کند در لیست کالاهای دارای گارانتی است با خیال راحت خرید خود را انجام دهد.
وی ادامه داد: اگر احیاناً شرکتی که محصولی را به مشتری میفروشد، مشکلی در ارائه گارانتی داشته باشد با استفاده از این سامانه، به راحتی قابل پیگیری است.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید.
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ۱۷۹۹ دلار و ۳۵ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۲ هزار و ۶۴۴ تومان است.
حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش حدود ۱۰۰۰ تومانی قیمت مرغ طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده بین ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان است و بنابراین نرخ هر کیلوگرم مرغ گرم نیز باید بین ۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.
وی درباره دلایل این افزایش قیمت افزود: علت این امر بالا بودن قیمت نهادهها و طبیعتاً قیمت تمام شده است چرا که نابسامانی بازار نهادههای دامی همچنان ادامه دارد.
اسدالله نژاد با تاکید بر اینکه مرغداران مقصر گرانی مرغ نیستند، گفت: مرغداران نیز از این وضعیت متضرر شدهاند و کماکان با مشکل کمبود و تأمین نهادهها دست و پنجه نرم میکنند.
وی تصریح کرد: نگرانی از تأمین نهاده در ماههای آینده باعث شده که تولیدکنندگان میزان جوجهریزی را کاهش دهند و دولت باید این مساله را جدی بگیرد تا در ماههای آینده دچار مشکل نشویم.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: علاوه بر این گرمای هوا نیز معمولاً باعث میشود میزان جوجهریزی کاهش یابد ضمن اینکه مرغها در این فصل، در سن پایین و با وزن پایین کشتار میشوند بنابراین در فصل گرما به طور معمول به دلیل عدم وزن گیری و کشتار در سن کم و تلفات بیشتر نسبت با ماههای خنک سال تولید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افت میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی امروز در نشست خبری سالگرد تأسیس بانک توسعهای حوزه صادرات ایران با اشاره به تسهیلات اعطایی این بانک به صادرکنندگان و تولیدکنندگان گفت: بانک توسعهای از معدود بانکهایی است که هیچ گاه اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته و ندارد و صورتهای مالی این بانک همواره مطلوب بوده است.
وی درباره عملکرد بازار بین بانکی گفت: در این بازار عمدتاً سپرده گذار بودهایم و سپرده پذیر نیستیم.
خرید ارز صادرکنندگان
مدیرعامل بانک توسعهای حوزه صادرات خرید اسکناس ارز بازگشتی از محل صادرات به نرخ سنا را یکی دیگر از اقدامات بانک عنوان کرد و افزود: از مرداد سال گذشته با همکاری بانک مرکزی ۲۰ درصد ارز صادراتی صادرکنندگان را از آنها به نرخ روز خریداری کرده و در همان روز به صورت ریالی به حساب صادرکنندگان واریز میکنیم.
به گفته صالح آبادی، صرافیها نیز میتوانند اسکناس خود را به بانک مذکور فروخته و نقدا در همان روز برابر ریالی آن را دریافت کنند.
مدیرعامل بانک توسعهای حوزه صادرات یکی دیگر از اقدامات این بانک را نقل و انتقال وجوه ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: با توجه به تحریمها، این بانک با سازوکار شرکت صرافی خود وجوه ارزی را از هر مبدای به هر مقصدی که متقاضی بخواهد با هر مبلغی جابهجا میکند.
وی حمایت این بانک از صنایع کوچک و متوسط را یادآور شد و ادامه داد: با تفاهم این بانک با سازمان شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک و صندوق صنایع کوچک به این صنایع تسهیلات حمایتی پرداخت میشود.
فعالیتهای بانک در بازار سرمایه
وی با اشاره به انتشار ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق گام در سال جاری در بازار سرمایه از سوی این بانک توسعهای برای تأمین مالی شرکتهای صادرکننده از محل این اوراق گفت: سال جاری دو عرضه اولیه سهام نیز در بورس داریم.
این مقام ارشد بانکی تأکید کرد: امسال یک شرکت تأمین سرمایه وابسته به این بانک تا پایان تابستان در بورس عرضه اولیه میشود که سهم بانک توسعه صادرات ۲۵ درصد است و پیش بینی میکنیم تا هزار میلیارد تومان از محل این عرضه اولیه تأمین مالی شود.
صالح آبادی گفت: همچنین ۱۷ درصد سهم طرف ایرانی از بانک مشترک ایران و ونزوئلا امسال در بورس عرضه اولیه میشود که پرونده آن در شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و تا پایان امسال این سهام عرضه خواهد شد.
ارز بازگشت از صادرات
این مقام مسئول در نظام بانکی یادآور شد: این بانک علاوه بر آنکه ۲۰ درصد از ارز اسکناسی صادرکنندهها را به نرخ سنا خریداری میکند، حوالههای ارزی آنها را نیز به نرخ نیما دریافت کرده و ریالی به آنها برمی گرداند تا در اختیار واردکنندگان قرار دهند.
وی با بیان اینکه این بانک رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را نیز در سامانه بانک مرکزی انجام میدهد، گفت: ارزهای حوالهای را هم میتوانیم برای انجام واردات، جابهجا و نقل و انتقال کنیم.
صالح آبادی تأکید کرد: در شرایطی که صادرات نفتی کاهش یافته است، ارز مورد نیاز باید از محل صادرات غیر نفتی تأمین شود.؛ صادرکنندگان باید با سرعت بیشتری برای تأمین واردات، ارز صادرات را به کشوربازگردانند.
وی خاطرنشان کرد: تعرفه برخی کالاهایی که در گمرک باقی مانده نیز باید اصلاح شود تا سرعت بازگشت ارز به چرخه تجاری کشور افزایش یابد. بانک مرکزی هم باید با صادرکنندگان تعامل بیشتری داشته باشد تا برخی درخواستهای آنها تأمین شود.
به گفته این مقام مسئول شبکه بانکی، صادرکنندگان ارز کافی برای تأمین مایحتاج وارداتی کشور در اختیار دارند.
واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به نفع چه کسانی است؟
به گزارش خبرنگار مهر، عقب نشینی دولت از محدودیت واردات گوشیهای لاکچری در حالی است که گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشیهای موجود بازار را به خود اختصاص میدهد.
اوایل تیرماه امسال بود که صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از عدم بازگشت رقم قابل توجه ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور، توسط صادرکنندگان خبر داد.
عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان در حالی به کشور صدمه وارد کرده که در برهه کنونی به دلیل تحریمهای ظالمانه با معضلاتی همچون کاهش فروش نفت و اختلال در روابط تجاری و بانکی مواجه شدهایم و این قضیه حساسیت نسبت به میزان ذخایر ارزی را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داده است.
همین دغدغه ارزی سبب شد در راستای مدیریت «منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، زمزمه ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به گوش رسید.
اما در چند روز اخیر، این تصمیم با مخالفت وزیر ارتباطات و هجمههایی از سوی برخی رسانهها مواجه و در نهایت به عقبنشینی دولت از این تصمیم منجر شد. شاید بتوان منشأ این سوءتفاهم را ناشی دلسوزی نابجایی دانست که معتقد است در صورت اجرای این ممنوعیت، سلیقه افراد در بازار موبایل محدود خواهد شد؛ اما با کمی دقت میتوان فهمید که این تصمیم از جنس همان محدودیتهای وارداتی مانند خودرو و سایر اقلام لوکس است که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عدهای مرفه و بالانشین بوده و هست.
صرفهجویی ارزی باید به همه حوزهها تعمیم پیدا کند
در همین زمینه بهزاد حسینیآرا، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: بعد از آغاز شوک ارزی سال ۹۷، دولت مجبور شد تا در مدیریت منابع ارزی جدیتر عمل کند درحالیکه قبل از آن نیز، علی رغم توصیههای مقام معظم رهبری و کارشناسان مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری موظف بود تا در تخصیص منابع ارزی هوشمندانه عمل کند اما سیاستگذار با پیشفرض پایدار بودن ذخایر ارزی و به دلایل سیاسی و انتخاباتی، به این سمت و سو سوق پیدا نکرد.
وی تصریح کرد: عمده اقدامات دولت برای مدیریت منابع ارزی، تنها به گروهبندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز و ممنوعیت واردات برای برخی از گروههای کالایی محدود شد که در واقع نتایج نشان میدهد تلاشهای انجام گرفته برای کنترل تقاضا و عرضه کافی نبود.
وی افزود: اخیراً نیز با توجه به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، دولت تصمیم گرفته تا ارز دولتی را با نرخ نیمایی به این کالاها تخصیص دهد که این تغییر سیاست نیز تا اینجا دردی را دوا نکرده است.
حسینی آرا با بیان اینکه از دیگر اقدامات متصور برای دولت در کنار مدیریت «منابع، مصارف و توزیع»، مدیریت تأمین کالا است، گفت: طبیعی است که در شرایط فعلی مجبور به واردات برخی از گروههای کالایی هستیم اما دولت میبایست در مدیریت تأمین این کالاها، تدابیری همچون سیاستگذاری عملیاتی برای «تولید داخلی» و «تنظیمگری واردات»، اتخاذ کند.
سهم ۹ درصدی گوشیهای لاکچری از بازار موبایل
وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال طبق آمار سال ۹۸ تعداد ۱۵.۳ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو به کشور وارد شده، اما نکته جالب آنجاست که گوشیهای لاکچری بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده است (بیش از ۸۴۰ میلیون یورو) و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشیهای موجود بازار را به خود اختصاص میدهد.
وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور چند سالی است به دلایل مختلف از جمله افزایش فشار تحریمها و عدم تعادل در بازارهای اقتصادی، اوضاع نابسامانی را تجربه میکند، این حجم از واردات گوشیهایی با جامعه مصرفی محدود قابل تأمل است.
وی توضیح داد: سیاست تأمین در اینجا باید اینگونه اجرا شود که واردات این گروه کالایی از طریق وضع تعرفه و ممنوعیت واردات بخشی از گوشیهای تلفن همراه تنظیم شود تا هم از هدر رفت منابع ارزی برای واردات گوشیهای لوکس و آمریکایی جلوگیری شود و هم اتفاقاً گوشیهایی که به دلیل شرایط تحریمی، برخی کاربردهای آنان در ایران دچار محدودیت شده، وارد کشور نشود.گوشی امریکایی (اپل) مصداق بارز این دست از گوشیهای وارداتی به حساب میآید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارزیبَری واردات گوشیهای اپل گفت: در شرایط فعلی با واردات یک تلفن همراه ۱۰۰۰ یورویی از برند اپل عملاً از واردات ۵ الی ۶ گوشی متعارف کشور که قیمتی حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ یورو است، محروم میشویم.
وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت نیازهای اساسی مردم، گفت: با تصمیم اخیر کارگروه ارزی، اگر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اجرایی شود، منابع ارزی کشور در جهت تأمین کالاهای اساسی استفاده میشود و به عنوان مثال با توجه به افزایش ۵۰ درصدی خوراک دام و طیور، این ارز میتواند به واردات نهادههای دامی تخصیص داده شود.
چقدر از سود واردات گوشیهای پرچمدار به جیب شرکت آمریکایی میرود؟
وی اضافه کرد: با ادامه روند فعلی، دولت مجبور خواهد شد تا حداقل نیم میلیارد یورو را برای واردات تلفنهای لوکس و استفاده تنها ۹ درصد از افراد جامعه تخصیص دهد که جالب است از این نیم میلیارد یورو، ۷۰ درصد آن به سود شرکت آمریکایی اَپل و ۳۰ درصد آن نیز به جیب شرکتهای کره جنوبی میرود که اتفاقاً این کشور در شرایط کنونی از پرداخت بدهیهای چند میلیارد یورویی به ایران خودداری میکند.
با ادامه واردات گوشیهای لوکس چه بلایی بر سر بازار موبایل میآید؟
وی واردات گوشیهای لوکس آنهم برای جلب رضایت درصد کمی از جامعه را برخلاف اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دانست و افزود: در سال گذشته، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه حدود ۳روز زمان میبرد اما در ۳ ماه نخست امسال، تخصیص ارز برای واردات موبایل بیش از ۴۰ روز به طول انجامیده و با ادامه روند فعلی، دور از انتظار نیست که در ۶ ماه دوم سالجاری، تنها معادل یک سوم نیاز واقعی کشور تلفن همراه وارد کشور شود.
واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به نفع چه کسانی است؟
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه بیست و دوم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر به قیمت ۵۳ هزار و ۵۱ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر به قیمت ۴۷ هزار ۴۶۲ ریال اعلام شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۶۲۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۶۷ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۳۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۷۲ ریال، روپیه هند ۵۵۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۵۶۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۲۳۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۸۰ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۸۹۸ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۹۹ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۰۴ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۱۹ ریال، روبل روسیه ۵۹۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۱۸۰ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۲۰۳ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۴۴ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۱ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۷۶۴ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۳۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۸ ریال، یوان چین ۶ هزار ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار ۱۴ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۹۸۲ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۶۰ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۲۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۱۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۳۵۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۹۷۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۴ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزشگذاری شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار بانک مرکزی حدود ۶۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سفته و برات در اردیبهشت ماه ۹۹ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۳۰۰.۹ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۱ درصد کاهش یافت. در دو ماه اول سال ۹۹ بالغ بر ۸۱.۴ میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶.۷ درصد کاهش نشان میدهد.
۶۵.۲ میلیارد ریال سفته و برات در تهران فروش رفت
طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در اردیبهشت ماه ۹۹ معادل ۸۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۰۷.۶ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید. در این ماه شاخصهای تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۱۰۳.۱ و ۱۱۲.۶ رسید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۲۸۰.۴ درصد و ۵۷۰.۲ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۳.۵ درصد و از لحاظ مبلغ ۴۸.۲ درصد افزایش نشان میدهد.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به عدد ۱۰۹.۲ رسید. عدد شاخص مذکور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ معادل ۹۱.۱ بوده است. در دو ماه اول سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۳۸.۶ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست گردید.
در این دوره، متوسط شاخصهای تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۵.۱ و ۶۴.۷ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۰.۵ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۱۲.۵ درصد افزایش نشان میدهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در دو ماه اول سال ۱۳۹۹ به عدد ۸۵.۷ رسید. عدد شاخص مذکور در دو ماه اول سال ۱۳۹۸ معادل ۸۶.۸ بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محسن صالحینیا در جلسه قرارگاه جهش تولید، گفت: با راه اندازی مجدد این واحدها برای ۵ هزار و ۶۲۳ نفر اشتغال ایجاد شده است.
وی افزود: بیشترین واحدهای راه اندازی مجدد مربوط به گروه صنعتی فلزی با ۲۷ درصد، صنایع شیمیایی ۲۶ درصد و صنایع غذایی و آشامیدنی ۱۸ درصد است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت استان تهران با ۴۴ واحد، اصفهان ۴۰ واحد صنعتی، و آذربایجان غربی با احیای ۲۸ واحد صنعتی بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص دادهاند.
صالحی نیا گفت: در یک هفته منتهی به ۲۱ تیر امسال، تعداد ۷۸ واحد دوباره راه اندازی و وارد چرخه تولید شده است.
مدیر عامل صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: استانهای خراسان شمالی، کردستان و مازندران نیز از ابتدای سال تاکنون واحد راه اندازی مجدد نداشتهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی در دیدار با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: در وزارت جهاد کشاورزی ساختار و حوزه مستقلی را برای مبارزه با قاچاق کالا ایجاد خواهیم کرد تا به امور مرتبط آن با آزادی عمل بیشتری رسیدگی شود.
وی با تأکید بر لزوم تجارت دام در منطقه خاطرنشان کرد: برای تجارت دام در منطقه برنامه مدون و کارشناسی شده داریم و در این زمینه با وزارت صنعت، معدن و تجارت مکاتبه داشتهایم.
وزیر جهاد کشاورزی، استقبال ذائقه کشورهای منطقه از گوشت دام ایرانی را فرصت خوبی برای کشور دانست و تصریح کرد: میتوانیم برای افزایش تولید دام و تجارت و صادرات با برنامه، برنامهریزی مدونی داشته باشیم.
وی ادامه داد: تکمیل و اصلاح سامانههای پلاکگذاری و بازارگاه از مباحث مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی است و باید در این زمینه جلسات بیشتری برگزار شود تا مشکلات مرتبط با آن را مرتفع کنیم.
خاوازی همچنین خواستار همکاری بیشتر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ثبت و سفارش نهادههای دامی به وزارت جهاد کشاورزی شد و اظهار امیدواری کرد این هماندیشی باعث شود، شرایط تحریم را به سلامت پشت سر بگذاریم.
در ادامه این جلسه، علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اظهار کرد: با تداوم این جلسات راهکارهایی برای مدیریت خروج دام، ادوات و محصولات کشاورزی با هدف حمایت از تولید داخل اندیشیده خواهد شد.
