نویسنده: خبرگزاری مهر

محمدحسین انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واکاوی دلایل عدم پیاده سازی حکمرانی فضای مجازی و حاکمیت سایبری در کشور، اظهار داشت: در صورتی که اتفاقی در فضای مجازی بیفتد و حاکمیت بتواند در مورد آن اتفاق، اعمال حاکمیت کند، می‌توانیم بگوییم که ما در فضای مجازی امکان حکمرانی داریم و اگر این اعمال حاکمیت اتفاق نیفتد، به این معنی است که امکان حکمرانی نداریم.

وی گفت: در واقع در دنیای امروز دولت به معنای عام آن (state) دارای چهار رکن است که شامل مردم، محدوده جغرافیایی که با مرزها مشخص می‌شود، حکومت یا هیئت حاکمه (سه قوه) و حق اعمال حاکمیت، می‌شود. پس یک حکومت به نمایندگی از مردم باید بتواند در مرزهای آن کشور خواسته‌های مردم را که در قانون اساسی متجلی می‌شود، بر کل کشور اعمال کند.

مرزهای کشور در فضای مجازی مشخص نیست

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم ادامه داد: اتفاقی که در فضای مجازی افتاده این است که مرزها در فضای مجازی به راحتی مشخص نیست و به همین جهت افراد و شرکت‌ها و پلتفرم‌ها می‌توانند به راحتی از مرزهای حقیقی کشورها عبور کنند و وارد سایر کشورها شوند و قوانین خواست خودشان را اعمال کنند و به خواسته‌های مردم آن سرزمین بی اعتنایی کنند. چنین چیزی دقیقاً به معنای نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که می‌دانیم کوچک‌ترین نقل و انتقالی در مرزهای حقیقی کشورها چقدر محافظت شده و تحت قوانین جدی انجام می‌شود، اما عبور اطلاعات در فضای مجازی که مهم‌ترین منبع در عصر اطلاعات است، از مرزهای مجازی بدون هیچ قانونی صورت می‌گیرد.

در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیم

انتظاری افزود: آنچه که امروز در کشور در حوزه فضای مجازی مشخص است این است که ما در بسیاری از جاها در حکمرانی فضای مجازی با ضعف جدی مواجه هستیم و نمونه آن را می‌توان در اتفاقاتی که به صورت روزمره در فضای مجازی می‌افتد، مشاهده کرد.

وی با اشاره به محدودیت‌هایی که شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی شهادت سردار سلیمانی برای کاربران ایرانی اعمال و نسبت به حذف اکانت و فیلتر محتوای منتشرشده توسط کاربران اقدام کرد، گفت: این یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد ما در فضای سایبر، با نبود حاکمیت مواجه هستیم. چرا که خواسته مردم ما در کشور خودشان توسط یک پلتفرم خارجی سرکوب شد، آن هم با استناد به قوانین آمریکا. اگر ما در این فضا، حکمرانی داشتیم باید می‌توانستیم این پلتفرم را مقید به احترام به خواسته کاربرانمان کنیم. اما این اتفاق تاکنون نیافتاده است.

این سیاست پژوه فضای مجازی ادامه داد: نکته اصلی اینجاست که مسائل حوزه فضای مجازی امروزه دیگر محصور در این فضا نیست، بلکه فضای مجازی امروزه در همه ارکان زندگی انسان مانند اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست اثرات جدی دارد. اگر برای تقویت حکمرانی در فضای مجازی کاری جدی صورت ندهیم، به زودی خواهیم دید که سیاستگذاری و اعمال آن توسط قدرت‌هایی خارج از مرزهای ما صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این خواسته‌ها باید از طریق قوانین و از طریق مسئولان جاری شود، ادامه داد: اما می‌بینیم که در مورد مثال‌هایی از این قبیل، اینگونه اتفاق‌ها نمی‌افتد و حاکمیت اعمال نمی‌شود.

پلتفرم‌ها باید قوانین کشور ما را بپذیرند

انتظاری با اشاره به فعالیت پیام رسان تلگرام در کشور، گفت: مشکلی که با تلگرام وجود داشت تنها مربوط به حذف یک یا دو کانال نبود. بلکه مساله این است که ما یک سری قوانین در کشور داریم و پلتفرمی که در کشور ما در حال فعالیت است، باید این قوانین را بپذیرد و آن را اجرا کند.

وی اضافه کرد: در نمونه اخیر دیدید که آمریکا چگونه نسبت به ارز گرام واکنش نشان داد و اجرای آن را متوقف کرد. آمریکایی‌ها دیدند که ارز گرام می‌تواند در جریان اقتصادی آنها تغییراتی ایجاد کند که ممکن است در اختیار آنها نباشد، پس دستور به توقف آن دادند. جالب آنکه آنها به تلگرام اعلام کردند که نه تنها در آمریکا، بلکه در سایر کشورها هم اجازه اجرای ارز گرام را ندارند! چرا که ممکن است آمریکایی به آن کشور برود و با این ارز تبادلاتی انجام دهد و هیئت حاکمه آمریکا باید از حق آن آمریکایی‌ها دفاع کنند.

وی افزود: این به معنای توان اعمال حاکمیت و توان حکمرانی است حتی در خارج از مرزها، که اگر مطابق خواست سایر کشورها نباشد، در واقع نوعی استعمار است.

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم خاطرنشان کرد: ما زمانی می‌توانیم از حکمرانی فضای مجازی کشور دفاع کنیم که پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، توئیتر و مابقی سرویس دهنده‌ها اعم از داخلی و خارجی، مقید باشند که قوانین کشور ما را بپذیرند و این قوانین را در پلتفرم شان رعایت کنند.

مسئولان در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می‌کنند

به گفته وی، نمایندگان مجلس امروز باید متوجه باشند که اگر به نمایندگی از مردم قانونی تصویب کردند که در مرزهای کشور در فضای مجازی نتوانند آن را بر سرویس دهنده‌های داخلی و خارجی اعمال کنند، عملاً نقش خود را به عنوان قانونگذار در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور از دست داده‌اند و آن را به قدرت‌های خارجی و پلتفرم‌های آنان و یا حتی مجالس آنها واگذار کرده‌اند. متأسفانه امروز شاهدیم که بسیاری از نمایندگان مجلس خودشان از این پلتفرم‌ها استفاده هم می‌کنند!

این کارشناس با اشاره به سرمایه گذاری‌های خارجی روی پلتفرم‌ها در کشور، گفت: اگرچه در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز در کشور یک سری قوانین مانند قانون استفاده حداکثری از توان داخل وجود دارد و این باعث می‌شود که سرمایه گذاران خارجی تحت قوانین کشور ما عمل کنند، اما در این زمینه نیز در حوزه فضای مجازی به سمتی نرفته‌ایم که این قوانین برای شرکت‌هایی که در داخل ثبت شده‌اند و سهامدار خارجی دارند، اعمال شود.

وی تاکید کرد: هم اکنون مسئولان حتی در جاهایی که می‌توانند نیز در موضع حکمرانی فضای مجازی اهمال می‌کنند و در جاهایی هم ابزارهای کمتری برای حکمرانی دارند.

نقش شبکه ملی اطلاعات در حکمرانی فضای مجازی

انتظاری با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات می‌تواند یک سری ابزارهای خوب برای حکمرانی در فضای مجازی، در اختیار مسئولان قرار دهد، خاطرنشان کرد: با ابزار شبکه ملی اطلاعات می‌توان در فضای مجازی اعمال حاکمیت کرد و در شرایطی که این ابزار در اختیار ما قرار ندارد، شاهد تضعیف حکمرانی مان در این فضا هستیم. در واقع مهم‌ترین نقش شبکه ملی اطلاعات، مشخص کردن مرز در فضای مجازی و محدوده تحت حکمرانی کشور ما در این فضاست.

این سیاست پژوه فضای مجازی با اشاره به اینکه تشکیل شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت و شبکه، باعث می‌شود که حکمران به فضای مجازی کشور احاطه داشته باشد، گفت: هم اکنون حتی حکمرانی شبکه هم در اختیار ما نیست؛ چرا که شبکه روی اینترنت فعال است و ما به لحاظ شبکه هم، کار خاصی نمی‌توانیم بکنیم. به همین دلیل تنها ابزاری که استفاده می‌شود فیلترینگ است.

وی با تاکید بر اینکه فیلترینگ یکی از بدترین ابزارها برای اعمال حکمرانی است، ادامه داد: فیلترینگ ابزار صفر و یک است و این در حالی است که شاید حاکمیت نخواهد یک پلتفرم را به طور کامل ببندد اما به دلیل نداشتن ابزارهایی که قوانین و مقررات خود را بر محتوای نامناسب اعمال کند، مجبور می‌شود که کل پلتفرم را محدود کند و این اصلاً مناسب نیست. همه می‌دانند که فیلترینگ ابزاری نامناسبی است اما متأسفانه ابزاری دیگری نداریم و علت آن کندی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات است.

انتظاری با بیان اینکه باید ابزارهایی در اختیار داشته باشیم که کاربر را درگیر نکرده، بلکه پلتفرم مجبور شود که قوانین ما را بپذیرد، خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات می‌تواند یک سری ابزار در اختیار حکمران قرار دهد. جالب آنکه برخی از مسئولین ایجاد شبکه ملی اطلاعات، به طور مداوم از فیلترینگ گلایه می‌کنند، در حالی که اگر شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده بود، ابزارهای دیگری برای حکمرانی در این فضا به وجود می‌آمد و نقش فیلترینگ کمرنگ‌تر می‌شد.

مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی ندارد

وی با اشاره به ضعف حکمرانی در فضای مجازی با وجود قوانین و مقرراتی که توسط شورای عالی فضای مجازی وضع می‌شود، افزود: مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی درستی ندارد و در دستورکار و برگزاری جلسات، اشکالات جدی دیده می‌شود. با تمام این اشکالات، اگر شورا مصوبه‌ای داشته باشد هم، آن مصوبه ضمانت اجرایی درستی ندارد و دستگاه‌ها به راحتی از اجرای آن سرباز می‌زنند.

این فعال فضای مجازی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی ناظر مصوبات شورای عالی فضای مجازی است اما ابزارهای کافی برای نظارت ندارد، گفت: این مرکز به لحاظ قانونی نیاز به یک پشتوانه جدی دارد که بتواند نظارت خود را به صورت ضمانت شده انجام دهد. اما هم اکنون شاهد هستیم که مصوبات شورا، ضمانت اجرایی ندارد و گزارش‌های نظارتی مرکز ملی فضای مجازی نیز نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد ابزاری برای اعمال حاکمیت ندارد.

مجلس خلا قانونگذاری در حکمرانی سایبری را پر کند

انتظاری با تاکید بر اینکه به طور کل در ساختار حکمرانی در فضای مجازی ما خلاهای جدی وجود دارد و مجلس می‌تواند با قانونگذاری برخی از این خلاها را پر کند، اضافه کرد: یکی از کارهای مهمی که مجلس می‌تواند انجام دهد این است که ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ایجاد و جایگاه این شورا را در فضای قانونی کشور تثبیت و محکم کند.

وی ادامه داد: اگرچه جایگاه شورای عالی فضای مجازی در کشور قانونی است اما ضمانت اجرایی مصوبات این شورا را می‌توان با یک قانون، محکم‌تر کرد؛ مجلس می‌تواند به این مصوبات، ضمانت اجرایی ببخشد.

این سیاست پژوه فضای مجازی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار تاکید کرد: مجلس می‌تواند در قانونگذاری ضمانت‌های اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی را ببیند و در مورد کسانی که از این قوانین سرپیچی می‌کنند، جرم انگاری کند.

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی به صورت تخصصی به فضای مجازی می‌پردازد و فهمی که این شورا و مرکز ملی ذیل آن از مباحث سیاستگذاری فضای مجازی دارد، گرچه هنوز تا حالت ایده آن فاصله دارد اما، در نهاد دیگری در کشور وجود ندارد. بنابراین لازمه آن این است که مجلس پشتوانه ضمانت اجرایی را به مصوبات شورای عالی فضای مجازی بدهد و برای تصویب این قوانین نیز به لحاظ تخصصی از مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد پشتیبان این اسناد و مصوبات، کمک بگیرد.

به گفته انتظاری، نسبت مجلس با شورای عالی فضای مجازی باید به لحاظ قانونی مشخص شود؛ درهمین حال به یک سری قوانین پشتیبان مانند قانون مثل حریم خصوصی و حکمرانی داده و قانون جرایم رایانه‌ای نیز نیاز داریم که این قوانین می‌توانند با کمک مرکز ملی فضای مجازی و اندیشکده هایی که در این حوزه هستند بررسی و یا بازنگری شود.

ضرورت تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی در مجلس

مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم خاطرنشان کرد: مجلس نیازمند تشکیل یک کمیسیون تخصصی در حوزه فضای مجازی است. برخی نمایندگان از کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات نام می‌برند این در حالی است که فضای مجازی بسیار گسترده‌تر از ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی گفت: در واقع ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش زیرساختی و سخت افزاری و بعد فنی مهندسی فضای مجازی را دارد اما فضای مجازی دارای بعد اجتماعی و انسانی جدی است و که بر بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گرفته است. لذا نمایندگان مجلس باید به کل مسئله به عنوان فضای مجازی توجه کنند و نه فقط بعد فنی مهندسی و یا اقتصادی آن.

تعدادی از عناصر سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در کرمان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، احمد قربانی اظهار داشت: تعدادی از عناصر وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در کرمان دستگیر و پس از طی مراحل تحقیق و رسیدگی حکم قانونی صادر شده است و نیز تعدادی از اعضای گروهک‌های معاند نیز در کرمان دستگیر شده و در دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به جرم آنها رسیدگی و منجر به صدور حکم شده است

وی با اشاره به این مطلب که در این دادگاه پرونده‌های امنیتی زیادی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده است، گفت: از جمله این پرونده‌ها می‌توان به پرونده‌ی شرور یحیی احمد یوسفی و شرور آریا جاویدان اشاره کرد که نامبردگان در منطقه جنوب استان کرمان سال‌ها شرارت و آدم کشی می‌کردند و با اقدامات ایذائی خود علاوه بر از بین بردن امنیت منطقه باعث از بین رفتن رشد اقتصاد آن منطقه نیز شده بودند. خوشبختانه هر دو نفر در عملیات‌های جداگانه ای توسط سربازان گمنام حضرت ولیعصر (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان، دستگیر و به پرونده‌های آنها در دادگاه انقلاب اسلامی کرمان رسیدگی و پس از صدور حکم اعدام و اجرای آنها، امنیت به منطقه بازگشت و باعث خوشحالی مردم و رشد مجدد اقتصاد و سرمایه گذاری شد.

وی با اشاره به فعالیت چهار شعبه در دادگاه انقلاب اسلامی کرمان، عنوان کرد: ورودی پرونده به این دادگاه در سال گذشته ۶ هزار و ۷۲۵ پرونده و ورودی پرونده در سه ماهه اول سال جاری یک هزار و ۲۹۵ پرونده بوده و در همین بازده زمانی خروجی پرونده سال قبل شش هزار و ۶۴۱ فقره پرونده و سه ماهه سال جاری یک هزار و ۲۱۰ پرونده بوده است.

رئیس دادگاه انقلاب کرمان با اشاره به این مطلب که در سال گذشته در مجموع ۷۷ درصد ابلاغیه‌های این دادگاه به صورت الکترونیک صورت گرفته است، بیان کرد: در سه ماهه نخست امسال ۸۱ درصد ابلاغیه‌های به نحو الکترونیک بوده است.

قربانی عنوان کرد: با توجه به شیوع کرونا و جهت جلوگیری از سرایت این بیماری به زندان و در اجرای تدابیر مسئولین قوه قضائیه علی الخصوص ریاست کل دادگستری استان کرمان، مقرر شد که به هیچ عنوان متهمین از زندان به مراجع قضائی اعزام نشوند و جلسات تحقیق و رسیدگی به صورت الکترونیک و از طریق ویدئو کنفرانس صورت گیرد که در این راستا در سه ماهه نخست امسال ۴۰۰ جلسه دادگاه و تحقیق از طریق ویدئو کنفرانس در مجتمع قضائی شهید باهنر کرمان صورت گرفته است که این موضوع علاوه بر جلوگیری از تسری بیماری کرونا به زندان، باعث کاهش هزینه بسیار زیادی در اعزام و بدرقه متهمین از زندان تا مرجع قضائی شده است

وی در تشریح صلاحیت‌های رسیدگی دادگاه انقلاب به پرونده‌ها نیز گفت: ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری به جرایمی که رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است را تصریح کرده است این جرایم عبارتند از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام، توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری، تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل و سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است مثل دخالت در امور پزشکی یا قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالا به صورت حرفه‌ای و یا سازمان یافته و یا قاچاق کالا که مستلزم حبس باشد.

رئیس دادگاه انقلاب کرمان با تاکید بر این مطلب که استان کرمان در امر مبارزه با مواد مخدر در کشور از جایگاه بسیار مطلوبی برخوردار است، اظهار کرد: به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبری بی‌بدیل رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه ای و رهنمودهای ریاست قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان کرمان، همدلی و تعامل بسیار خوبی بین نیروهای عمل کننده اعم از نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات و سپاه پاسداران استان کرمان با مراجع قضائی حاکم است.

وی ادامه داد: این همدلی و تعامل باعث ایجاد موفقیت بسیار زیادی در امر مبارزه شده است چرا که رصدهای اطلاعاتی حاکی از این است که قاچاقچیان مواد مخدر برای حمل محموله‌های خود از استان کرمان به عنوان میدان مین یاد کرده و ترجیح می‌دهند تا آنجایی که می‌توانند از مسیر کرمان استفاده ننموده یا بیشترین تدابیر و امکانات خود را برای حمل مواد خود در این مسیر به کار می‌گیرند با این حال، درصد کشفیات مواد مخدر و مورد ضربه قرار گرفتن باندهای قاچاق مواد مخدر در این استان بسیار بالا است.

قربانی اظهار داشت: در پایان لازم است این نکته را یادآوری نمایم که پدیده‌ی شوم مصرف مواد مخدر از حربه‌های دشمنان انسانیت است آنان که برای رسیدن به مطامع دنیوی خود جان انسان‌ها بر ایشان مهم نیست و سعی می‌کنند با شیوع این بلای خانمان سوز در جوامع انسانی به اهداف دنیوی خود برسند.

رویا نونهالی و پانته آ بهرام به «ملکه گدایان» پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، رویا نونهالی و پانته آبهرام به جمع بازیگران سریال «ملکه گدایان» به کارگردانی حسین سهیلی زاده پیوستند.

پیش از این حضور باران کوثری، آرمان درویش و محمدرضا غفاری در «ملکه گدایان» قطعی شده بود.

«ملکه گدایان» در حال حاضر توسط حامد افضلی و امین محمودی در مرحله نگارش قرار دارد و به زودی بازیگران دیگر این پروژه ۳۰ قسمتی معرفی می شوند.

رحمان سیفی آزاد و علی طلوعی تهیه کنندگان این سریال هستند که برای پخش در شبکه نمایش خانگی آماده می شود.

شوخی با مشاور سالمندان در «عصر تابستان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «عصر تابستان» که با نگاهی طنز به مشاغل مختلف می پردازد، روز چهارشنبه ۲۵ تیر به معرفی شغل مشاور سالمندان اختصاص دارد.

در این برنامه ویژگی های این شغل به صورت آیتم های مختلف طنز بازگو می شود. طنزنویس این برنامه حامد کریمی است.

نمایش، موسیقی های شاد و پیامک های خلاقانه و طنزآمیز مخاطبان بخش های مختلف این برنامه را تشکیل می دهد.

برنامه زنده «عصر تابستان» از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵:۳۰ به تهیه کنندگی سجاد کلبادی نژاد و با اجرای نازنین مهیمنی، آسیه گرجی و امیر زنده دلان به مدت ۹۰ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.

محور هراز شبهای دوشنبه و سه شنبه مسدود می شود

سیدمحسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور اجرای عملیات تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی و تهویه تونل زیارباغ (کیلومتر ۸۵) در محور هراز، این محور امشب و فرداشب از ساعت ۲۱ الی ۵ صبح روز بعد مسدود خواهد بود.

رئیس اداره مدیریت اطلاعات راه‌های و حمل و نقل جاده‌ای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان مازندران افزود: افزود: درزمان انسداد این محور، کاربران جاده‌ای می‌توانند از محورهای کندوان وسوادکوه به عنوان محور جایگزین تردد کنند.

محور هراز در محدوده استان مازندران ۱۲۰ کیلومتر طول دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور مالیاتی زنجان، آیت الله علی خاتمی در دیدار با امور مالیاتی زنجان، گفت: تکریم ارباب رجوع و مودیان مالیاتی بسیار بااهمیت بوده و جلب رضایت عمومی ایشان از اولویت‌های ادارات دولتی است.

وی با قدردانی از اقدامات شایسته اداره کل امور مالیاتی استان در تکریم مودیان، خاطرنشان کرد: توضیح و تبیین قوانین، فرهنگ‌سازی و اجرای صحیح قوانین مالیاتی در جلب رضایت مودیان و تامین حقوق به‌حق دولت بسیار موثر است.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان، با بیان اینکه فرار مالیاتی طبق حکم مراجع تقلید، حرام است، افزود: مردم باید حکم شرعی را در این خصوص بدانند.

خاتمی گفت: برخی از افراد، فرار مالیاتی را زرنگی می‌دانند در حالی که کشور برای گذر از مشکلات، نیازمند برخورداری از تمام ظرفیت‌های درآمدزایی از جمله مالیات است.

وی اظهار داشت: عده‌ای پرداخت مالیات را پول زور می‌دانند اما مالیات، حق قانونی و شرعی دولت است و افرادی که به هر نحو از پرداخت مالیات فرار می‌کنند در قبال نقص‌های موجود در عمران و آبادانی جامعه، مسئولیت داشته و هم به لحاظ شرعی و هم قانونی باید پاسخگو باشند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان، ابراز داشت: اهرم قانون و شرع از عواملی هستند که می‌توانند به اجرای طرح‌های مالیاتی در کشور کمک شایانی کنند.

«نوری المالکی» خواستار مذاکره دولت عراق با معترضان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون عراق با انتشار یک پست توئیتری به برخی از آخرین تحولات این کشور واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این پست توئیتری عنوان کرده است: عراق با شرایط سخت و استثنایی مواجه است و امیدواریم که آقای نخست وزیر با معترضان وارد گفتگو شود.

المالکی افزوده است: معترضان خواستار برخورداری از حقوقشان هستند و امیدوارم برای دستیابی به راه حل های قانع کننده برای آن ها، دولت راه گفتگو را در پیش گیرد.

رئیس ائتلاف دولت قانون در ادامه توئیت خود آورده است: اگر مذاکره و گفتگو با معترضان عراقی صورت نپذیرد، آنگاه تظاهرات به یک بحران مضاعف تبدیل خواهد شد.

وی افزود: من همچنان بر لزوم عدم توسل به اقدامات خشونت آمیز در مواجهه با معترضان هستم چراکه چنین اقدامی کشور را به درگیری و هرج و مرج می کشاند.

بررسی شرایط برگزاری آنلاین جشنواره‌های سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، در جلسه هماهنگی جشنواره‌های سازمان سینمایی که با حضور حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی برگزار شد، رائد فریدزاده دبیر شورای بین‌الملل سازمان سینمایی و معاون بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی گزارشی از تجربه بازار مجازی کن و حضور ایران در این جشنواره ارائه کرد.

در ادامه جلسه که ابراهیم داروغه‌زاده دبیر جشنواره ملی فجر، محمدمهدی عسگرپور دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، علیرضا تابش دبیر جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان، محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره «سینما حقیقت» و سید صادق موسوی دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور داشتند با توجه به کرونا و ضرورت اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های اقتضایی مقرر شد هر یک از دبیران در شورای سیاستگذاری خود، جنبه و میزان برگزاری آنلاین را بررسی کنند.

همچنین گزارشی از نرم‌افزار جشنواره جهانی ارائه و مقرر شد همه جشنواره‌ها از یک پلتفرم مشترک که قابلیت شخصی‌سازی داشته باشد استفاده کنند.

شرایط خوبی برای لیگ والیبال نیست/ حتما باید یک بازیکن فوت شود؟

عظیم جزیده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره شروع به کار رقابت‌های لیگ برتر والیبال گفت: «باید»ی در برگزاری رقابت‌ها در کار نیست. اگر باشد باید تدابیر شدید پروتکل‌های بهداشتی اعمال شود. در حال حاضر با توجه به وضعیت قرمز بسیاری از شهرها، شرایط خوبی برای برگزاری لیگ وجود ندارد. متأسفانه در این مدت ۱۰ تن از دوستانم را بر اثر این بیماری از دست داده‌ام. شرایط شهر گنبدکاووس اصلاً خوب نیست. شاید برخی در حال حاضر متوجه وخامت موضوع نباشند و زمانی که خودشان به این بیماری مبتلا شوند، درک کنند.

سرمربی تیم والیبال شهرداری گنبدکاووس ادامه داد: به نظرم اگر قرار است رقابت‌های لیگ برگزار شود، باید با تدابیر شدید پروتکل‌های بهداشتی باشد. این را نیز باید در نظر بگیریم که برگزاری تمرینات در چنین شرایطی بر وفق مراد مربیان است. آیا بازیکنان با تمرکز بالا تمرین می‌کنند؟ خیر این‌طور نیست؛ همه استرس دارند، آواز دهُل شنیدن از بیرون خوش است. تماشای تصاویر تمرینات نمی‌تواند بیانگر تمرکز بالای تمرینات باشد.

وی در ادامه درباره شرایط آماده‌سازی تیم والیبال گنبد گفت: مجوز برگزاری تمرینات را داریم اما هنوز شروع به کار نکرده‌ایم. حدود دو ساعت جلسات در باشگاه را برگزار می‌کنیم که درباره آغاز تمرینات تصمیم‌گیری کنیم. موضوع این است که بازیکنان پس از برگزاری تمرین در کجا رفت‌وآمد می‌کنند؟ اگر می‌توانستیم در یک کمپ تمرینات را برگزار کنیم، شرایط بهتر بود.

جزیده تأکید کرد: فدراسیون باید جلسه فوری برگزار کند تا درباره برگزاری لیگ، برنامه‌ها و راهکارهای خود را ارائه دهد. ممکن است در زمان برگزاری مسابقات، تیم‌ها بازیکنان خود را به دلیل ابتلا به بیماری، چند هفته‌ای در اختیار نداشته باشند. باید عمیق‌تر فکر کنیم. ما نیز علاقه‌مند هستیم مسابقات برگزار شود که مربیان و بازیکنان قراردادهای خود را دریافت کنند اما به چه قیمتی؟ اگر برگزاری لیگ کنترل نشود، شرایط وخیم‌تر خواهد شد. به هر حال تیم‌ها در رفت‌وآمد هستند و ممکن است برخی بازیکنان ناقل باشند. انگیزه‌ای برای ادامه تمرینات نداریم.

سرمربی تیم والیبال شهرداری گنبدکاووس افزود: باید با استانداردها پیش برویم، اگر وضعیت شهرها قرمز است، تعطیل کنیم؛ مهم سلامت جامعه است. ما تافته جدا بافته از مردم نیستیم. چه اتفاقی می‌افتد یک سال مسابقات برگزار نشود؟ ای‌کاش ادامه مسابقات سال گذشته که نیمه‌تمام ماند، بدون حضور تماشاگر برگزار می‌کردیم. ما نباید تنها به فکر خودمان باشیم چرا که علاقه‌مند هستیم مسابقات برگزار شود، اما در چه شرایطی؟ حتماً باید یک بازیکن فوت شود؛ در چنین شرایطی، آیا مربیان پاسخگو هستند؟

طلب ما از فدراسیون فوتبال پول خُرد است/ در اولویت چهارم هم نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، شهرزاد مظفر درباره مطالباتش از تیم ملی فوتسال و عدم دریافت پاداش قهرمانی آسیا از دو سال پیش، گفت: دیگر خسته شدیم. مطالبات محدودی بابت قهرمانی در آسیا داریم که پرداخت نشده است. اگر بیماری کرونا نبود، الان باید در مسابقات قهرمانی آسیا می بودیم. تعهدات آنقدر باقی ماند که به دور بعد مسابقات قهرمانی آسیا رسیدیم ولی به این تعهدات عمل نشده است. به نظرم این خیلی عجیب می آید.

سرمربی سابق تیم ملی فوتسال بانوان ایران ادامه داد: ما در ورزش بانوان در هیچ رشته تیمی و توپی این موقعیت را نداریم و حیف است که اینطور به آن نگاه کنیم و اینقدر بی اهمیت باشد. البته قبل از شروع مسابقات اهمیت پیدا می کند و مسئولان قول و وعده می دهند و وقتی محقق می شود تشریف می آورند و عکس هم می گیرند ولی تعهدات انجام نمی شود. این موضوع تاثیر منفی روی تیم می گذارد. بازیکنان دیگر به قول مسئولان اعتماد نمی کنند. مسئولان بدانند وقتی تیم به مسابقات بعدی می رود بازیکن دیگر وعده را قبول نمی کند.

مظفر تصریح کرد: مبالغ پاداش ها و معوقات ناچیز است و در هزینه هایی که فدراسیون می کند، گم است. این معوقات ما برای فدراسیون حکم پول خُرد را دارد. متعجبم و نمی توانم جوابی برایش پیدا کنم. تنها جوابی که آدم می تواند برای خودش پیدا کند این است که ما در اولویت یک تا چهار فدراسیون نیستیم که اگر بودیم در این دو سال نوبت ما شده بود. باید تاسف بخوریم.

سرمربی سابق تیم ملی فوتسال بانوان ایران با بیان اینکه امکانات ما خوب و استاندارد است، گفت: تجربه خودم وقتی در تیم ملی بودم تجربه خوبی است و فدراسیون در آن مقطع حمایت کرد و نتیجه اش هم قهرمانی تیم در آسیا بود. ما از نظر برنامه ریزی و هدف گذاری مشکل داریم. نمی توانیم برنامه بلند مدت و چشم اندازی را برای فوتبال و فوتسال بانوان تدوین کنیم.

مظفر که در حال حاضر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان کویت است، با اشاره به کمک های فیفا برای توسعه فوتسال و فوتبال بانوان به کشورهای مختلف، اظهار کرد: فیفا تا زمانی که مطمئن نباشد برنامه های بانوان عملیاتی است این مبلغ ۵۰۰ هزار دلار را در اختیار کشورها نمی گذارد. کویت این پول را سال گذشته گرفت و تمامش را هم صرف فوتبال و فوتسال بانوان شد. فیفا به راحتی این کار را می کند.

وی که با رادیو جوان گفتگو می کرد، یادآور شد: من برای فوتسال کویت برانامه چهار ساله تهیه کرده ام ولی در ایران باید بلندمدت تر باشد. به نظرم ایران می تواند برنامه ۱۰ یا ۲۰ ساله تدوین کند و همه جوانب دیده شود. نوشتن برنامه خودش زمان بر است و باید تمام پتانسیل های موجود دیده شود. با پتانسیلی که کشورمان دارد، اگر یک تیم این برنامه را تدوین کند، تحولی در فوتبال و فوتسال بانوان رخ می دهد.

مظفر گفت: وقتی سرمربی تیم ملی بودم، یکی از برنامه هایمان این بود که فاصله خود را تیم های بالاتر در دنیا مثل برزیل، اسپانیا، پرتغال و روسیه کم و جایگاهمان را در آسیا تثبیت کنیم. باید در سطح کلان برایش فکری شود. این کار یک نفر نیست. سرمربی تیم ملی باید انرژی خود را روی تیمش بگذارد. صحبت ما کلان تر از این حرفهاست. باید یک اتاق فکر تشکیل شود تا در همه زمینه ها بتواند ۲۰ سال آینده را ببیند و فدراسیون هم اگر اراده ای هست حمایت کند.

سرمربی سابق تیم ملی فوتسال بانوان در پایان با بیان اینکه نباید در باد موفقیت ها خوابید و توجهی به پیشرفت دیگر تیم ها بخصوص آسیایی ها داشت، تاکید کرد: مسئولان اگر مرهم نیستند با حرفهایشان استخوان لای زخم نباشند.