به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در این تفاهم نامه که توسط «سعید رسولی» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و «حسین زارعی» مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه به امضا رسید، شرکت راه آهن برای خرید ۶۰۰ دستگاه واگن باری فله و کانتینربر از این سرمایه گذاری حمایت میکند.
دو طرف در این تفاهم نامه بر توسعه همکاریهای ریلی در زمینه حمل و نقل غلات از بنادر یادشده به مرکز لجستیک آپرین و احداث و بهره برداری از شبکه خطوط فرعی ریلی در اسلکههای بندر امام خمینی (ره) و شهید رجایی و حمل مستقیم غلات از کشتی به قطار توافق کردند.
هدف از امضای این تفاهم نامه و انجام سرمایهگذاری ها در این بخش، تسهیل بیشتر حمل مستقیم و منظم کالاهای اساسی از بنادر امام خمینی (ره) و شهید رجایی از طریق شبکه ریلی به مقاصد داخلی در راستای افزایش سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی بار در کشور است.
این تفاهم نامه در اجرای بندهای ۲۴ و۲۵ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه “ابلاغی مقام معظم رهبری” در خصوص اولویت توسعه حمل و نقل ریلی و ایجاد مزیت رقابتی در این بخش با مشارکت بخش خصوصی به امضا رسید.
افزایش سهم راهآهن در جابه جایی بار، حفظ محیط زیست، کاهش مصرف سوخت و آلایندهها، کاهش آمار تصادفات رانندگی، تشویق بخش خصوصی به انجام سرمایهگذاری و نوسازی ناوگان ریلی باری در گردش، اجرای مصوبات ستاد مراکز لجستیک کشور، حمایت بیشتر از توسعه ترانزیت ریلی کالا و اتصال شبکه ریلی به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی در مبادی ورودی و خروجی در کریدور شمال – جنوب از مهمترین مزیتهای امضای این تفاهم نامه بین شرکت راه آهن و شرکت تایدواتر خاورمیانه است.
در این تفاهم نامه راه آهن جمهوری اسلامی ایران متعهد شده است که نسبت به صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاری طبق ضوابط و مقررات و اختیارات قانونی و جانمایی اراضی مورد نظر در مرکز لجستیک آپرین و تحویل اراضی به سرمایهگذار برای آغاز اجرای پروژههای یادشده اقدامات لازم را به عمل آورد.
همکاری لازم با سازمان بنادر و دریانوردی به منظور اخذ مجوزهای قانونی جهت اتصال خطوط ریلی اسکلههای بنادر امام خمینی (ره) و شهید رجایی به شبکه منظور افزایش تردد قطارهای برنامهای و انجام اقدامات مورد نیاز به منظور استفاده سرمایه گذار از تسهیلات مالی موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و برخورداری سرمایه گذار از مزایای تبصره یک ماده ۶۶ قانون مبنی بر دسترسی آزاد به شبکه ریلی کشور از دیگر توافقات دو طرف در اجرای این تفاهم نامه است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در این تفاهم نامه که توسط «سعید رسولی» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و «حسین زارعی» مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه به امضا رسید، شرکت راه آهن برای خرید ۶۰۰ دستگاه واگن باری فله و کانتینربر از این سرمایه گذاری حمایت میکند.
دو طرف در این تفاهم نامه بر توسعه همکاریهای ریلی در زمینه حمل و نقل غلات از بنادر یادشده به مرکز لجستیک آپرین و احداث و بهره برداری از شبکه خطوط فرعی ریلی در اسلکههای بندر امام خمینی (ره) و شهید رجایی و حمل مستقیم غلات از کشتی به قطار توافق کردند.
هدف از امضای این تفاهم نامه و انجام سرمایهگذاری ها در این بخش، تسهیل بیشتر حمل مستقیم و منظم کالاهای اساسی از بنادر امام خمینی (ره) و شهید رجایی از طریق شبکه ریلی به مقاصد داخلی در راستای افزایش سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی بار در کشور است.
این تفاهم نامه در اجرای بندهای ۲۴ و۲۵ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه “ابلاغی مقام معظم رهبری” در خصوص اولویت توسعه حمل و نقل ریلی و ایجاد مزیت رقابتی در این بخش با مشارکت بخش خصوصی به امضا رسید.
افزایش سهم راهآهن در جابه جایی بار، حفظ محیط زیست، کاهش مصرف سوخت و آلایندهها، کاهش آمار تصادفات رانندگی، تشویق بخش خصوصی به انجام سرمایهگذاری و نوسازی ناوگان ریلی باری در گردش، اجرای مصوبات ستاد مراکز لجستیک کشور، حمایت بیشتر از توسعه ترانزیت ریلی کالا و اتصال شبکه ریلی به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی در مبادی ورودی و خروجی در کریدور شمال – جنوب از مهمترین مزیتهای امضای این تفاهم نامه بین شرکت راه آهن و شرکت تایدواتر خاورمیانه است.
در این تفاهم نامه راه آهن جمهوری اسلامی ایران متعهد شده است که نسبت به صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاری طبق ضوابط و مقررات و اختیارات قانونی و جانمایی اراضی مورد نظر در مرکز لجستیک آپرین و تحویل اراضی به سرمایهگذار برای آغاز اجرای پروژههای یادشده اقدامات لازم را به عمل آورد.
همکاری لازم با سازمان بنادر و دریانوردی به منظور اخذ مجوزهای قانونی جهت اتصال خطوط ریلی اسکلههای بنادر امام خمینی (ره) و شهید رجایی به شبکه منظور افزایش تردد قطارهای برنامهای و انجام اقدامات مورد نیاز به منظور استفاده سرمایه گذار از تسهیلات مالی موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و برخورداری سرمایه گذار از مزایای تبصره یک ماده ۶۶ قانون مبنی بر دسترسی آزاد به شبکه ریلی کشور از دیگر توافقات دو طرف در اجرای این تفاهم نامه است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس گزارش نهمین سنجش پی در پی و فصلی «شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران» را منتشر کرد. براساس این گزارش، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران در زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز ۱۳۹۸)، ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان میدهد ارزیابی امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسبتر (بهتر) بوده است.
این در حالی است که شاخص امنیت سرمایه گذاری در پاییز ۱۳۹۷ کمیّت ۶.۴۳ و در زمستان ۱۳۹۷ کمیت ۶.۱۸، در بهار ۱۳۹۸ کمیّت ۶.۰۷ و در تابستان ۱۳۹۸ نیز کمیّت ۶.۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاییز ۱۳۹۸ (همزمان با ناامنیهای بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۱۳۹۸) معکوس شد و به عدد ۶.۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸، (۵.۸۴) مناسبترین ارزیابی امنیت سرمایه گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند ۱۳۹۶ تاکنون است.
بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفند ماه ۱۳۹۸، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۱۳۹۹ عملاً منتفی شد. این پدیده به برخی کسب و کارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۳۹۸ دور از انتظار است.
در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه گذاری» را میسنجد نه «فروش» یا «محیط کسب و کار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایه گذاری میسنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و … است که به صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار ندارند. البته میتوان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخها در بازارهای ارز و کالاهای واسطهای در بهار ۱۳۹۹، که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.
در این دوره از ارزیابی شاخص امنیت سرمایه گذاری، تعداد نمونهها از جامعه فعالان اقتصادی احصا شده توسط تیم تحقیق، به حدود ۸۵ درصد کفایت قابل تعمیم به جامعه افزایش پیداکرده، لذا نتایج این دوره را با اطمینان بیشتری نسبت به دورههای قبل میتوان مورد استفاده قرارداد.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش، در زمستان ۱۳۹۸ نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری ارزیابی شده به ترتیب عبارت بودهاند از:
۱. عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده (۷.۹۸)
۲. میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی (۷.۸۸)
۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده (۷.۸۷)
مناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری طی زمستان ۱۳۹۸ نیز به این ترتیب بودهاند:
۱. رواج توزیع کالای قاچاق (۳.۵۳)
۲. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات (۳.۷۴)
۳. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴.۱۴)
لازم به یادآوری است فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این سلسله مطالعات فصلی، نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایه گذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۸ را چنین ارزیابی کرده بودند:
۱. وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت و شرکتهای دولتی (۸.۷۱)
۲. اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی (۷.۵۵)
۳. احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی (۷.۵۲)
نامناسبترین مؤلفه برای امنیت سرمایهگذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار میدهد در این مطالعه هم مانند دورههای گذشته، مؤلفههای «عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده» به عنوان رتبه اول و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده» به عنوان رتبه سوم نامناسبترین ارزیابیها را به خود اختصاص دادهاند، اما نکته قابل توجه رشد شدید ارزیابی نامناسب از مؤلفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریمهای خارجی «بوده است که دلیل آن باید بررسی شود.
این گزارش با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است. براساس یافتههای دادههای پیمایشی در زمستان ۱۳۹۸، فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پیمایش از آذربایجان شرقی، تهران و البرز، نامناسبترین ارزیابی و استانهای یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مناسبترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفههای پیمایشی شاخص امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند. اما پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی در این پژوهش، استانهای تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسبترین و استانهای یزد، خراسان جنوبی و همدان مناسبترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایهگذاری نسبت به سایر استانها در زمستان ۱۳۹۸ کسب کردهاند.
ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری در پاییز ۱۳۹۸ نشان داده بود بهترتیب سه استان همدان، خراسان جنوبی و قم جز مناسبترینها بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل به ترتیب جز نامناسبترین استانها در آن پایش ارزیابی شده بودند. همچنین براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۸، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در ۲ حوزه (نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز) و (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) همزمان مناسبترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای (معدن بجز نفت و گاز) و (زراعت، باغداری و جنگلداری) نامناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری ارائه کردهاند.
شاخص کلی امنیت سرمایهگذاری در ایران
براساس پژوهش پشتیبان گزارش حاضر، شاخص امنیت سرمایهگذاری، با محاسبه میانگین وزنی مؤلفههای پیمایشی و آماری با نسبت ۸۰ به ۲۰ استخراج میشود که بر این اساس، شاخص امنیت سرمایهگذاری در فصل زمستان ۱۳۹۸ کمیّت ۵.۸۴ از ۱۰ (شاخص ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایهگذاری) به دست آمده است. (مناسبترین ارزیابی شاخص امنیت سرمایهگذاری در طی ۹ پایش انجام شده).
نمودارهای زیر روند تغییرات مؤلفههای آماری، مؤلفههای پیمایشی و شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری را نشان میدهند. ملاحظه میشود که روند بهبود شاخص امنیت سرمایهگذاری که از پاییز ۱۳۹۷ شروع شده و در پاییز ۱۳۹۸ متوقف و معکوس شده بود، در زمستان ۱۳۹۸ با شتاب از سر گرفته شده است.
همچنین جدول زیر نشان میدهد که براساس فروض و تعاریف این پژوهش، مناسبترین استانها از نظر امنیت سرمایهگذاری در زمستان ۱۳۹۸ بهترتیب استانهای یزد، خراسان جنوبی و همدان بودهاند، در حالی که در پایش پاییز ۱۳۹۸ به ترتیب استانهای همدان، خراسان جنوبی و قم دارای مناسبترین ارزیابی از امنیت سرمایهگذاری بودهاند. همچنین نامناسبترین استانها از نظر امنیت سرمایهگذاری در پایش زمستان ۱۳۹۸ بهترتیب استانهای تهران، البرز و آذربایجان شرقی بودهاند، درحالی که در پایش پاییز ۱۳۹۸ بهترتیب استانهای کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل در این لیست قرار داشتند.
کویت از پارلمان خواستار تصویب قانونی برای بدهی عمومی شد
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دولت کویت رسماً طرح قانون بدهی عمومی را به پارلمان این کشور ارائه کرد تا در صورت تصویب به دولت اجازه دهد در ۳۰ سال آینده ۲۰ میلیارد دینار (۶۵ میلیارد دلار) وام بگیرد که این شامل ۸ میلیارد دینار برای پوشش کسری بودجه کنونی است.
دولت و پارلمان کویت مدتهای طولانی بر سر این قانون که به دولت اجازه میدهد به وامهای بینالمللی رو بیاورد اختلاف داشتند، اما این مساله در ماههای اخیر که این کشور نفتخیز با کاهش شدید قیمت نفت خام و پاندمی کرونا روبرو شده است، به مسألهای اضطراری تبدیل شده است.
صفا الهاشم، رئیس کمیته مالی و اقتصادی پارلمان، جزئیات این درخواست را مطرح کرد و در عین حال از دولت انتقاد کرد که نتوانسته درآمد کویت را از درآمد نفتی جدا کند.
کویت دائماً در حال برداشت از صندوق ذخیره کل است تا کسری بودجه خود را جبران کند.
الهاشم اعلام کرد که از موجودی این صندوق تنها ۱.۱ میلیارد دینار باقی مانده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بودجه هر کشور نشان دهنده میزان اعتبارات آن دولت برای ادامه حیات سازمانهای دولتی و نقدینگی لازم برای اثرگذاری در نظم دهی و سیاستگذاری در زمینههای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… است. در اقتصادهای سالم، این اعتبار از طریق خود مردم و به وسیله آن تأمین میشود به عبارت بهتر خود مردم هزینه سیاست گذاری دولت را پرداخت میکنند. نکته جالب آنجاست که در خود نحوه اخذ مالیات نیز نوعی سیاستگذاری نهفته شده است. این مالیات باید به نحوی گرفته شود که تولید ارزش افزوده در کشور را هرچه بیشتر تشویق کند و از طرف دیگر جلو فعالیتهای بی فایده و مضر که سود بالایی داشته و ذینفعانی پر قدرت و دارای چنگالهایی تیز دارد را بگیرد.
در ایران اما پس از افزایش نیاز دنیا به صنعت نفت و به جهت ذخایر خدادادی از حدود ۹۰ سال قبل رفته رفته بودجه کشور با فروش نفت بسته شد. این نحوه تأمین بودجه به خودی خود تورمزاست و اگر بدون هیچگونه محدودیتی این فروش ادامه داشته باشد، ضمن خالی شدن کشور از ذخایر استراتژیک و افزایش نقدینگی هم باعث بی توجهی مسئولان دولتی به تولید میشود، هم انگیزهای برای مبارزه با فسادهایی که در قالب فرارهای مالیاتی رخ میدهد نمیماند از آن بدتر محصولاتی که با فرآوری نفت خام کشور تولید میشود با قیمتی چندین برابر شده بار دیگر به کشور باز میگردد و منابع ارزش کشور را هدر میدهد.
مجموع این وقایع باعث بروز وضعیتی شده که با محدود شدن فروش نفت و به همراه آن کاهش قیمت جهانی، کشور با مقولهای به نام کسری بودجه مواجه شده است. این مقوله اگر باعث جهتگیری اذهان تصمیم گیران به سمت تصمیمات صحیح شود به نحوی که هم درآمد برای کشور ایجاد کند و هم با زیر ساختهای فعلی هم خوانی داشته باشد فرصتی بی نظیر برای اقتصاد نوپای جمهوری اسلامی است اما اگر تصمیم گیران را با دستپاچگی مواجه کرده و به اتخاذ تصمیماتی برای گذراندن روزهای باقی مانده از دولت بدون توجه به تبعات آینده آن، وادار کند بلایی است که هیچکس نمیتواند دامنه آنرا پیش بینی کند.
در این زمینه کارشناسان اقتصادی با توجه به تجارب جهانی و وضع به خصوص اقتصاد ایران، گزینههایی را برای تأمین بودجه در نظر گرفتهاند که هر کدام ویژگیهای منحصر به فرد خود را دارد و اگر سیاستگذار قصد مرهم این زخم عمیق را داشته باشد باید قبل از مرگ سهراب، نوشداروهای متنوعی را به خورد اقتصاد بدهد.
در سلسله گزارشهایی قصد داریم راهکارهای پیش بینی شده برای جبران کسری بودجه در سال جاری و سال آتی را موشکافی کنیم.
شفافیت تراکنشهای بانکی، شاه کلید جلوگیری از فرار مالیاتی
شفافیت تراکنشهای بانکی، موضوعی است که علیرغم اجرا شدن سفت و سخت آن در اقتصادهای پیش رفته، در کشور ما به دلایل متخلف اجرا نشده است در ایران بین یک نوجوان ۱۵ ساله و یک فعال بازار تفاوتی در محدودیت حجم معاملات روزانه وجود ندارد. حتی بدتر آنکه بالاترین تراکنشها را میتوان بدون ذکر دلیل انتقال آن انجام داد این کار زمینه بسیاری از پولشویی ها در زمینههای فرار مالیاتی، مواد مخدر، سایتهای شرط بندی و انواع و اقسام آن را فراهم کرده است.
شفافیت تراکنشهای بانکی یا با بیان بهتر حکمرانی ریال در کشور را همچنین میتوان به عنوان شاه کلیدی که میتواند بدون تغییر قوانین، ضمانت اجرایی و اثربخشی آنها را به شدت افزایش دهد، تعبیر کرد.
شفافیت تراکنشهای بانکی، میتواند کارایی مهمی در حوزههای مختلف اعم از نظارت بر بانکها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیاتهای تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار داراییها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … داشته باشد چراکه عمده فعالیتها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنشهای ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن میتوان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد.
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اجرای کامل این راهبرد میتواند با پیشگیری از فرار مالیاتی به صورت قابل توجهی منابع مالیاتی را افزایش دهد. در حال حاضر ارقام مختلفی از میزان فرار مالیاتی در کشور بیان میشود. اگر این میزان را حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی با استفاده از این راهکار، رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان ایجاد خواهد کرد.
شناسایی تراکنشهای بانکی فعالیتهای غیر مولد، نقش مهمی در افزایش درآمدهای دولت دارد
در این زمینه، مهدی اشعری کارشناس اقتصادی گفت: ما با فرار مالیاتی عمدهای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را میپردازد اما فعالان اقتصادیای داریم که در فضاهای غیر مولد کار میکنند مثلاً خرید و فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام میدهند ولی یک ریال هم مالیات نمیدهند. اگر از این فعالیتها مالیاتها اخذ شود، میتوان کسری بودجه را حل کرد.
این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیتهای غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد میافتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، میتوان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.
راهکارهای حکمرانی ریال در کشور
مرکز پژوهشهای مجلس نیز با ارائه پژوهشی درباره اقداماتی که باید در زمینه شناسایی تراکنشهای بانکی صورت گیرد، نوشت: مهمترین اقداماتی که باید در حوزه قانونگذاری جهت ایجاد زیرساختهای حکمرانی ریالی ایجاد شود عبارت است از:
۱. تعیین ضرب الاجل برای بهره برداری کامل از سامانه نهاب و توقف ارائه انواع خدمات به حسابهای فاقد شهاب
۲. تکلیف به بانک مرکزی جهت نظارت بر عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهای خدمات پرداخت
۳. احصای برخی از مصادیق فعالیتهای پرخطر و غیر مجاز اعم از یکسان نبودن مالک پایانه فروش و ذینفع آن (مالک سپرده بانکی متصل به پایانه)، فعالیت حساب بانکی اموات و شرکتهای منحل شده یا ورشکسته و جلوگیری از ادامه آنها
۴. الزام به اظهار «بابت» توسط پرداخت کننده و دریافت کننده در کلیه تراکنشهای بین بانکی و درون بانکی
۵. تمایز قائل شدن بین حسابهای شخصی و تجاری (حساب مرتبط با فعالیت شغلی) اشخاص حقیقی و مستثنا شدن حسابهای تجاری از محدودیتهای حسابهای شخصی
۵. در نظر گرفتن جریمه برای ارائه اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در ارتباط با بایت تراکنش با هدف معنادار و قابل استفاده کردن خوداظهاریها
۶. تکلیف به بانک مرکزی جهت ایجاد زیرساخت نظارت بر تراکنشهای درون بانکی
۱۱. تکلیف به دستگاههای اجرایی مرتبط اعم از سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی کشور و مراجع قضائی به همکاری کامل با بانک مرکزی
مردم، چشمانتظار اقدام مجلس و دولت
بروز تنگناها و ایجاد محدودیتها باعث میشود سیاستگذار در برابر دو تصمیم قرار بگیرد، یا با به کارگیری تصمیماتی سخت به جنگ با مشکلات برود و به قول معروف «طرحی نو در اندازد» یا با ترس از ایجاد تغییر تنها مسکن به خورد اقتصاد دهد و با انفعال در برابر مشکل، تنها کشور را به دست رئیس دولت بعدی بسپارد و خطر ایجاد سونامی اقتصاد را نزدیک و نزدیک تر کند.
شفافیت تراکنشهای بانکی از آن راهکارهایی است که میتواند نقش مهمی در ساماندهی نقل و انتقالات ریال در کشور داشته و با شناسایی فعالیتهای سوداگرانه و ثروتهای باد آورده و اخذ مالیات از آنها به افزایش درآمدهای دولت و عدالت اجتماعی کمک شایانی کند. امید است مجلس و دولت با همکاری هم بتوانند این راهکار را پیاده سازی کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، رینگ داخلی این بورس، امروز (دوشنبه، ۲۳ تیرماه) شاهد عرضه کالاهای آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس، آیزوریسایکل و نفتای سنگین پالایش نفت تهران، برش ۴ کربنه، برش سنگین، سوخت کوره سبک و نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز، برش سنگین شرکت پتروشیمی شازند، متانول پتروشیمی زاگرس، متانول پتروشیمی شیراز، متانول شرکت متانول کاوه، برش هیدروکربن حاصل از ضایعات پتروشیمی عاری از هرگونه فرآورده یارانهای پتروشیمی بیستون و میعانات گازی پالایش گاز خانگیران است.
همچنین گاز مایع پالایش نفت اصفهان، گاز مایع پالایش نفت شازند، گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیجفارس، نفت سفید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و گاز مایع پالایش نفت لاوان (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران) در رینگ بینالملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه میشود.
روز یکشنبه (۲۲ تیرماه) کالاهای آیزوریسایکل و آیزوفید پالایش نفت تبریز، آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز، بلندینگ نفتا پالایش نفت بندرعباس، میعانات گازی پالایش گاز ایلام و نفت سفید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران معامله شد.
در این روز ۵.۹۶۲ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از ۲۴۶ میلیارد و ۶۶۷ میلیون ریال در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران دادوستد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی افزود: آئین نامه ماده ۲۰ در پایان سال گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با دریافت نظرات بخشهای مختلف بویژه تشکلهای بخش خصوصی در مورد چالشها و مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی اصلاح و تصویب گردید.
وی گفت: طبق مهلت تعیین شده در آئین نامه، بدهکاران فقط تا پایان شهریور سال جاری فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را یا به صورت یکجا پرداخت نموده و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسید شده به صورت یکجا، با درخواست از بانک عامل نسبت به تقسیط بدهی حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه اقدام نمایند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای تولیدی بدهکار در فرصت باقی مانده برای بهره مندی از مفاد مصوبه اخیر به سرعت اقدام نموده و مشکل چند ساله بازپرداخت تسهیلات ارزی خود را مرتفع کنند.
زرندی گفت: مهلتهای مقرر در این آئین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۳۱ برای استفاده از مزایای این آئین نامه مراجعه نمینمایند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی طبق قرارداد با بانک عامل پرداخت نموده و یا با ارائه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را که شامل اقساط سررسیده شده و آتی، اصل، سود و وجه التزام تأخیر تادیه دین است را با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود هجده درصد (۱۸ درصد) تسویه نمایند.
وی افزود: در این بخش نیز بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود هجده درصد (۱۸ درصد) است و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تأخیر تادیه دین شامل نرخ سود هجده درصد (۱۸ درصد) به علاوه جرایم موضوع آئین نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط وزرای “نفت”، صنعت، معدن و تجارت” و “امور اقتصادی و دارایی”، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیسکل بانک مرکزی تصویب شد.
در اجرای بند (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷.۷.۲۳ و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده صادرات سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جلسهای در تاریخ ۱۳۹۹.۴.۲۲ با حضور وزرای “نفت”، صنعت، معدن و تجارت” و “امور اقتصادی و دارایی”، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد.
اهم تصمیمات و مصوبات این جلسه با عنوان «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» به شرح زیر است:
صادرکنندگان می باید حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانکها و صرافیهای مجاز به فروش برسانند.
در کلیه مفاد این مصوبه، فروش ارز به صورت حوالههای ارزی باید در سامانه نیما و به صورت اسکناس، باید در سامانه نظارت از (سنا) ثبت گردد.
تبصره ۱- بنگاههای تولیدی /.صادراتی به منظور تأمین نیازهای وارداتی خود میتوانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده نموده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
تبصره ۲- تأمین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.
کلیه صادرکنندگان موظفند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور مطابق بند فوق برگردانند.
تبصره ۱- امکان تمدید مهلت مذکور در موارد استثنا و با ارائه مستندات دقیق در صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی برای گروههای محدود کالایی وجود دارد.
تبصره ۲- صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند، تعهد ارزی آنان بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.
تبصره ۳- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.
به منظور تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر پایش کارتهای بازرگانی موجود، اقدام به رتبه بندی صادرکنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، موضوع بند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده ۴ آئین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور خواهد نمود. بر این اساس صادرکنندگان به منظور صادرات بیش از سقف اعتباری خود می باید نسبت به ایفای تعهد ارزی اقدام نمایند.
ارز ناشی از پیمانها و قراردادهای داخلی با بخش دولتی یا غیردولتی بایستی
الف) از طریق ثبت سفارش برای تأمین نیازهای وارداتی قراردادهای مذکور استفاده شود.
ب) مازاد آن بایستی در بازار ثانویه به فروش رسانده شود
وزارتخانههای نفت، صنعت معدن و تجارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشاورزی، سایرنهادهای عمومی غیردولتی با توجه به عملکرد صادراتی شرکتهای تحت پوشش / مدیریت خود و برآورد درآمدهای ارزی سال ۱۳۹۹، مسئولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات مطابق این مصوبات با همکاری بانک مرکزی ج. ا. ا و دستگاههای نظارتی و قضائی را دارند.
به منظور صادرات از محل ورود موقت
۱- تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.
۲- گمرک جمهوری اسلامی اقدام به صدور پروانه واردات موقت بر اساس ثبت آماری فوق نماید.
۳- تولیدکنندگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت نموده و ضمن رفع تعهدات ارزی موضوع بند یک این ماده الباقی ارز حاصل از صادرات را مطابق با این مصوبه رفع تعهد نماید.
تبصره: در خصوص پروانههای صادرات از محل ورود موقت که تاریخ آنها پیش از این مصوبه است، برگشت ارز بایستی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ این مصوبه با فروش ۵۰ درصد ارزش پروانههای صادراتی مزبور در بازار ثانویه صورت و متعاقباً رفع تعهد انجام گیرد.
با توجه به تبصره () ذیل بند (۱) مصوبه مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هر گونه خدمات توسط کلیه دستگاهها و سازمانهای اجرایی، بانکهای عامل و شبکه صرافیها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نمینمایند و نیز سایر اشخاصی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نمیباشد.
تبصره ۱- اسامی اشخاص مذکور در بندهای فوق الذکر با همکاری نهادهای نظارتی استخراج و به دستگاههای اجرایی ذیربط و حسب مورد به مراجع قضائی منعکس خواهد شد.
تبصره ۲- بانک مرکزی آمار و اطلاعات مربوط به اشخاص فوق الذکر را به صورت ماهانه جهت اقدام ذیل به کلیه سازمانها و دستگاههای مرتبط ارسال مینماید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت:
*عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی
*عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش
*عدم صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، ص
نفی و نظایر آن
*محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی
گمرک جمهوری اسلامی ایران:
*عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانتها و نظایر آن
*عدم استراداد حقوق و عوارض گمرکی
سازمان امور مالیاتی:
*لغو مالیتها و مشوقهای مالیاتی
بانک مرکزی:
عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)
ارائه گزارش عملکرد حسابهای مشکوک به نهادهای ذیربط
بانکهای عامل:
عدم اعطای تسهیلات و ضمانتنامههای ریالی و ارزی و خدمات بانکی
شبکه صرافیها:
ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و ارائه خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستیها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات تخلف محسوب شده و در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی میشوند.
صندوق ضمانت صادرات:
عدم ارائه هرگونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمهنامه و ضمانتنامههای صادراتی
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان بنادر و دریانوردی:
اعمال محدودیت در صدور بارنامههای داخلی و خارجی
اعمال محدودیت در ارائه کلیه خدمات بندری و تسهیلات مرتبط
بانک مرکزی موظف است نسبت به ابلاغ این مصوبه به کلیه دستگاههای ذیربط اقدام نماید.
بدهی امسال شرکتهای جهان به رکورد یک تریلیون دلار خواهد رسید
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تحقیق جدیدی که روی ۹۰۰ شرکت انجام شد نشان میدهد شرکتهای سراسر جهان در سال ۲۰۲۰ در تلاش برای پوشش هزینههای مالی خود در بحران کرونا، تا یک تریلیون دلار وام جدید دریافت خواهند کرد.
این افزایش بیسابقه باعث جهش ۱۲ درصدی بدهی کل شرکتهای جهان خواهد شد و آن را به ۹.۳ تریلیون دلار خواهد رساند. این بدهی که سالها روی هم انباشته شده است باعث شده تا برخی از شرکتهای مقروض به اندازه کشورهایی با سایز متوسط بدهی داشته باشند.
یک سال قبل از این بدهی شرکتها ۸ درصد افزایش داشت که بیشتر آن مربوط به ادغام شرکتها بود. شرکتها در این شرایط برای بازخرید سهام و سوددهی به سهامداران رو به دریافت وام آورده بودند. اما بدهی امسال به علتی کاملاً متفاوت افزایش یافته بود. حفظ شرکتها در مقابل بحران کرونا.
سس مییر، مدیر صندوق سهام جانوس هندرسون، میگوید: ویروس کرونا همه چیز را تغییر داده است. تنها در بازه ژانویه تا می، شرکتها ۳۸۴ میلیارد دلار اوراق قرضه فروختهاند.
بدهی شرکتها در حال حاضر ۴۰ درصد نسبت به بدهی آنها در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.
