نویسنده: خبرگزاری مهر

  • ابر تورم در ایران امکان پذیر نیست

    ابر تورم در ایران امکان پذیر نیست

    به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درودیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، دیشب در برنامه پایش که با موضوع «بررسی وضعیت اقتصادی کشور» پخش شد، با اشاره به اینکه نرخ رشد نقدینگی در ایران بالا است، گفت: این پدیده هر چه رو به جلو برویم پیچیده‌تر می‌شود و کنشگری بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد.

    وی بیان کرد: کسری بودجه کشور نسبت به میانگین‌ها بالاتر است، رشد نقدینگی از متوسط خود بالاتر است ولی با واگرایی رشد اقتصادی که اقتصاد را فرو می پاشد فاصله بسیار زیادی داریم.

    درودیان ادامه داد: بانک نهادی است که سپرده ایجاد می‌کند، اگر بانک تراز باشد به گونه‌ای که درآمد و هزینه آن مساوی باشد، نقدینگی ایجاد نمی‌کند، اگر بانک پولی ایجاد کند که وارد سفته بازی شود این امر خطرناک است و اینگونه نباید باشد.

    کارشناس برنامه پایش ادامه داد: اگر اقتصاد حباب در کشور ایجاد شود، بانک‌ها حتماً در آن دخیل هستند، به عنوان مثال وام‌های پرداختی بانک‌ها ممکن است وارد فعالیت‌های سفته بازی شود که امری مضر است.

    وی افزود: کاری که باید در مورد نقدینگی شود این است که کمیت نقدینگی را باید مدیریت کرد، البته نقدینگی را ا یک عدد کمتر نمی‌توان کرد چرا که تولید متوقف می‌شود، کیفیت نقدینگی مهمتر از کمیت آن است، شیوه استفاده از نقدینگی باید مدیریت شود و به مسیرهای درست هدایت شود.

    درودیان با بیان اینکه کشوری نظیر کره جنوبی با رشد نقدینگی ساخته شده است، گفت: کیفیت نقدینگی و راهبری آن مهم است، رشد پایه پولی نیز از متوسط خود بالاتر رفته است ضمن اینکه یک سوم بودجه کشور امکان دارد کسری بودجه باشد.

    وی ادامه داد: بزرگی اقتصاد ما باعث شده است که از فروپاشی اقتصادی جلوگیری شود، کسری بودجه دولت در بدترین حالت اگر به پایه پولی اضافه شود، یک عدد ۴۰ درصدی است که آنچنان وحشتناک نیست که اقتصاد را به هم بزند.

    استاد دانشگاه تهران گفت: ما اقتصادی در طول ۵۰ سال گذشته داریم که فروشنده نفت است و از طرف دیگر کالا وارد می‌کند، این مسائل مشکلاتی را در کشور ایجاد کرده است، این شکل اقتصاد باعث انتقاد خیلی‌ها شده که بعد از تحریم بدتر نیز شده است، در حال حاضر این الگو مختل شده است.

    درودیان بیان کرد: برجام نیز در قالب همان الگو بود که باعث شد همیشه در معرض آسیب تحریم باشیم، باید یک الگوی جایگزین خوب برای اقتصاد کشور انتخاب کنیم تا از اثرگذاری تحریم جلوگیری کنیم.

    این کارشناس اقتصادی افزود: تورم در کشور به شدت بالا رفته است اما اینکه شبیه کشورهایی با ابر تورم شویم، امکان پذیر نیست، چرا که شکل اقتصاد ما با آنها کاملاً متفاوت است، کشوری مثل ونزوئلا، ابر تورمش ناشی از هم گسیختگی‌های سیاسی است، حتی آمارهای اقتصادی آنها فاجعه را نشان می‌دهد.

    وی گفت: در ایران این مسائل وجود ندارد، کشور ما با ابر تورمی فاصله بسیار زیادی دارد چرا که ظرفیت آن بسیار گسترده است، بنابراین با واقعیت هم خوانی ندارد و در بدبینانه ترین حالت هم این اتفاق رخ نخواهد داد.

    درودیان ادامه داد: رشد بورس اثر روانی و واقعی بر اقتصاد کشور گذاشته است، همین امر منجر به بورس باز شدن بعضی واحدهای تولیدی شده است، افزایش بورس باعث بار روانی برای مردم شده است، افزایش بورس، افزایش قیمت‌ها را عادی می‌کند.

    کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: شاخص بورس اگر زیاد شود بر روی سایر دارایی‌ها نیز سر ریز می‌کند، بازندگان اصلی مردمی هستند که در بورس نیستند چرا که تورم را آنها بر دوش می کشند.

    افزایش صادرات کشور با مدیریت زنجیره تأمین

    هادی سلیمی زاده، کارشناس اقتصادی، دیشب در برنامه پایش، با اشاره به التهابات بازار ارز و عدم فروش نفت، گفت: ما باید ارز کشور را از طریق صادرات غیر نفتی تأمین کنیم و می‌توانیم از طریق مدیریت زنجیره تأمین به این هدف برسیم.

    وی ادامه داد: با مدیریت زنجیره تأمین می‌توانیم صادرات به کشورهای همسایه را افزایش دهیم، برخی کشورها علاقمند هستند نیازهای خود را از کشور ما تأمین کنند و در این زمینه نیاز به برنامه‌ریزی داریم.

    سلیمی زاده افزود: کشورهای همسایه در حال حاضر ۱۴۰۰ میلیارد دلار واردات دارند و این در حالی است که کل صادرات ما ۴۰ میلیارد دلار می‌باشد، بنابراین ظرفیت بزرگی برای صادرات به این کشورها داریم که باید از آن استفاده نمائیم.

    کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: برای کشورهای وارد کننده آنچه مهم است تأمین نیازهایشان می‌باشد به گونه‌ای که هیچ مشکلی در تأمین کالاهای درخواستی ایجاد نشود.

    وی ادامه داد: تولید یک محصول زنجیره‌های مختلفی از شروع به تولید تا فروش آن دارد، منطقاً بین هر حلقه نیز دلالی‌هایی صورت می‌گیرد که امری خوب است، برای رسیدن محصول از تولیدکننده به مصرف کننده باید این زنجیره تأمین مدیریت شود تا بتوانیم محصول با کیفیت تولید کنیم.

    کارشناس اقتصادی کشور با بیان اینکه دلال‌ها در یک زنجیره تأمین نباید قیمت گذار شوند، گفت: در قصه دفن جوجه‌های یک روزه، عدم مدیریت زنجیره تأمین منجر به این اتفاق شد و دود آن بر چشم مصرف کننده رفت.

    سلیمی زاده بیان کرد: مدیریت زنجیره تأمین با برقراری ارتباط با حلقه‌های تولید، از صفر تا صد تولید تا فروش محصول را مدیریت می‌کند، کشورهای خارجی به دنبال تولید کننده نیستند، بلکه آنها دنبال تأمین کننده مطمئنی هستند، اگر به دنبال مدیریت زنجیره تأمین در کشور برویم، صادرکنندگان ما نیز پیشرفت می‌کنند.

    وی افزود: در بحث مواد غذایی، گردش مالی آن ۷ هزار میلیارد دلار است، اما سهم ما از این بازار به ندرت به ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

    کارشناس اقتصادی برنامه پایش ادامه داد: تنظیم مقررات نقش مهمی در صادرات ما دارد و همین عامل باعث بی اعتمادی به صادرات کنندگان می‌شود، بنابراین در این زمینه باید سیاست‌های درست را انتخاب نمائیم.

    سلیمی زاده گفت: ورود به عرصه مدیریت زنجیره تأمین تک نفره نمی‌شود، باید در این زمینه جمعی عمل کرد تا مؤثر واقع شود.

     

  • کاهش اشتغال در سه بخش اصلی اقتصاد/ریزش ۷۳۳ هزار نفری در بخش خدمات

    کاهش اشتغال در سه بخش اصلی اقتصاد/ریزش ۷۳۳ هزار نفری در بخش خدمات

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار، جواد حسین زاده، گفت: در بهار ۱۳۹۹، بررسی نسبت اشتغال جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر بیانگر آن است که ۳۶, ۹ درصد از جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیش‌تر) شاغل بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیش‌تر از زنان و در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری بوده است. ارزیابی این شاخص گویای آنست که در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸، نسبت اشتغال به میزان ۲.۹ درصد کاهش یافته است و در واقع در بهار سال جاری نسبت به فصل بهار سال گذشته حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته شده است.

    رئیس مرکز آمار ادامه داد: چنانچه میدانید با شیوع بیماری کووید ۱۹ بسیاری از کسب و کارها به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمدند و به عبارت دیگر در ماه‌های اخیر بازار کار نه تنها در کشور ما بلکه در کل جهان متأثر از این بحران بوده است که به طرق مختلف این اثرات نمود پیدا کرده‌اند، بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می‌دهد این بیماری بازار اشتغال ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

    بیکاری ۳۶۵ هزار نفر در بخش کشاورزی

    وی درباره آمار بیکاری بخش‌های مختلف اقتصاد در بهار ۹۹، گفت: بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۴۹, ۷ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است که بخش‌های صنعت با ۳۱.۸ و کشاورزی با ۱۸.۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

    حسین زاده افزود: با نگاهی به جمعیت شاغل مشاهده می‌شود، جمعیت شاغل بخش کشاورزی بیش از ۳۶۵ هزار نفر یعنی ۷.۸ درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است. همچنین بررسی جمعیت بخش‌های صنعت و خدمات نیز نشان می‌دهد جمعیت بخش‌های مذکور در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار ۱۳۹۸ به ترتیب به میزان ۴۰۲ هزار نفر معادل ۵.۲ درصد و ۷۳۳ هزار نفر معادل ۶ درصد کاهش یافته‌اند.

    رئیس مرکز آمار ایران در زمینه آمار کار گروه‌های اقتصادی، گفت: اگر بخواهیم به صورت دقیق‌تر بگوییم، به طور کلی از ۲۰ گروه فعالیت‌های عمده اقتصادی، فقط ۵ گروه فعالیتی با افزایش جمعیت شاغل در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار۱۳۹۸ مواجه شده‌اند و سایر گروه‌های فعالیتی کاهش شاغلان را در دوره مورد بررسی تجربه کرده‌اند.

    وی اظهار داشت: لازم به ذکر است که بیشترین میزان افزایش جمعیت شاغل مربوط به گروه سلامت انسان و مددکاری اجتماعی است که این نیز خود شاهدی بر تأثیر بیماری کووید ۱۹ بر بازار کار کشور در دوره مذکور است. بیشترین کاهش نیز مربوط به رشته فعالیت‌های کشاورزی، صنعت–ساخت، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، حمل و نقل، آموزش و هتل و رستوران می‌باشد.

    خروج ۲ میلیون نفر از جمعیت فعال کار کشور

    حسین زاده با مقایسه جمعیت فعال کشور در بهار ۹۹ و بهار ۹۸، گفت: بررسی نتایج حاکی از مشهود بودن اثر کووید ۱۹ بر بازار کار کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت غیر فعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش ملموسی مواجه شده است.

    وی ادامه داد: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر در بهار ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که ۴۱, ۰ درصد جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیش‌تر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کم‌تر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار۱۳۹۸)، ۳.۷ درصد کاهش داشته است.

    رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت: به‌عبارت دیگر در فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۲ میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند که بیش از یک میلیون و ۲۰ هزار نفر آن را زنان و ۹۷۰ هزار نفر آن‌را مردان تشکیل می‌دهند.

    وی ادامه داد: جمعیت غیرفعال نشان می‌دهد، چه تعداد از جمعیت در سن کار خارج از بازار کار هستند. در بهار ۱۳۹۹ بیش از ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سن کار، خارج از بازار کار بوده‌اند که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل به میزان ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر به جمعیت غیر فعال افزوده شده است. از این میزان در حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مردان و بیش از یک میلیون و ۴۶۰ هزار نفر از زنان در فصل بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل به جمعیت غیرفعال اضافه شده است.

    اضافه شدن ۵۰۹ هزار نفر به جمعیت دارای درآمد بدون کار افزوده شده

    حسین زاده افزود: نتایج این بررسی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این میزان افزایش در جمعیت غیرفعال مربوط به افزایش جمعیت زنان خانه‌دار با رقم یک میلیون و ۷۲ هزار نفر بوده و ۵۰۹ هزار نفر نیز به جمعیت دارای درآمد بدون کار افزوده شده که ۴۳۰ هزار نفر آن مربوط به مردان بوده است.

    وی در پایان گفت: لازم به توضیح است اشتغال در بازار کار ایران تنوع زیادی دارد؛ از اشتغال پاره‌وقت، موقتی، کارکن فامیلی بدون مزد و غیررسمی و غیرمتشکل گرفته تا قراردادهای کاری کوتاه‌مدت. بعضاً نیز درصدی از شاغلین کشور از ثبات و دوام کمتری برخوردار بوده‌اند. در نتیجه، در شرایطی نظیر شیوع بیماری کرونا که در همه کشورها بر اقتصاد و بازار کار تأثیرات قابل توجهی گذاشته، این دسته از شاغلین، یا به جمعیت بیکار اضافه شده‌اند و یا در مواردی که اشتغال افراد از اولویت کمتری در معیشت خانوار برخوردار بوده، به جمعیت غیرفعال افزوده شده‌اند.

     

  • سهم ۵۷ درصدی وزارت نیرو در صادرات خدمات فنی و مهندسی

    سهم ۵۷ درصدی وزارت نیرو در صادرات خدمات فنی و مهندسی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان، در آئین بهره‌برداری و شروع عملیات اجرایی سه پروژه آب و فاضلاب استان تهران در یازدهمین هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران گفت: امسال، سال پنجم یا ششم است که به‌طور متوالی، صادرات خدمات فنی و مهندسی آب و برق در صدر صادرات کشور در این بخش قرار دارد.حضور شرکت‌های متعدد مهندسان مشاور، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات و کالاهای بویژه برقی، در سطح منطقه و حتی سایر مناطق دورتر اعم از آسیای جنوب شرقی، آفریقا و آمریکای جنوبی ثمره چهار دهه خوداتکایی و توجه به توان و ظرفیت‌های داخلی است.

    وی همچنین با اشاره به پیشینه پویش ادامه داد: ما آب و برق را زیربنای توسعه و اصلی‌ترین زیرساخت‌های کشور می‌دانیم، بر آن بودیم تا سعی کنیم مجموعه تلاش با برنامه و هدفمندی را تنظیم کنیم تا بیش از هر چیز به همکاران خود در خانواده بزرگ صنعت آب و برق در دولت و بخش خصوصی نشان دهیم که ظرفیت بسیار خوبی از نظر فنی، اجرایی و مدیریتی در کشور وجود دارد که می‌تواند نه تنها آسایش و امنیت خاطر مردم را فراهم کند که در سطح منطقه بتواند منشأ اثر باشد و اشتغال مؤثری را برای نیروهای کارآمد و شایسته در بازارهای منطقه تدارک ببیند.

    به گفته این مقام مسؤول پویش در سال گذشته نتیجه خوبی داد، ما به وعده‌ای که با دولت و مردم کردیم توانستیم وفا کرده و تا بیستم اسفند ماه ۲۲۷ پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ثمر رسید. به اتکای تجربه و با اعتماد به نفسی که حاصل شد، امسال کار بزرگ‌تری را با ۲۵۰ پروژه شروع کردیم. از مجموع پروژه‌های امسال که تاکنون با احتساب پروژه‌های امروز بهره‌برداری شده، ۳۵ پروژه در ۱۳ استان کشور بوده که ۱۱ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان اعم از سد، آبرسانی شهری و روستایی، تصفیه‌خانه آب و فاضلاب تا نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری داشته است.

    بهره‌برداری از ۲,۷۰۰ میلیارد تومان پروژه در هرمزگان
    وی اظهار داشت: پایان همین هفته پروژه‌های بزرگی با سرمایه‌گذاری دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در استان هرمزگان افتتاح خواهد شد و طرح‌های مهم تأمین آب سالم و با کیفیت برای مردم بندرعباس و شهرستان بشاگرد و همچنین راه‌اندازی نیروگاه حرارتی در قشم جزو این طرح‌ها خواهد بود. با احتساب این پروژه‌ها تا پایان هفته، ۴۲ پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار میلیارد تومان افتتاح شده و تا پایان سال این چرخ خواهد چرخید و قطار پویش هر هفته در یک تا دو استان توقف خواهد کرد و در جشن آغاز بهره‌برداری از طرح‌های آب و برق با هم شرکت خواهیم کرد.

    اردکانیان همچنین با اشاره به بهره‌برداری از پروژه انتقال آب از سد ماملو به پیشوا گفت: با بهره‌برداری از این پروژه، جمعیت بیش از ۱۵۰ هزار نفری شهرستان پیشوا از نعمت آب با کیفیت برخوردار خواهند شد. این پروژه ارزشمندی است و امروز عملیات اجرایی تصفیه‌خانه‌های ۷ و ۸ جنوب تهران هم آغاز می‌شود. جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، امروز از مسائل مهم نه تنها در کشور که جهان است. امروز به‌غیر از وجه بهداشتی جمع‌آوری فاضلاب، وجه دیگری مطرح است که آن استفاده از پساب تصفیه شده است.

    وزیر نیرو ادامه داد: اولین کار ما باید این باشد که فاضلاب، مخل بهداشت عمومی نباشد و موجب آلودگی منابع آب زیرزمینی نشود، اما این دغدغه که رفع شد می‌توانیم برای این پساب برنامه‌ریزی کنیم، همانگونه که در تهران هست برای تغذیه آبخوان‌ها و مصرف کشاورزی از این پساب تصفیه شده استفاده خواهد شد. ۱۲ تصفیه‌خانه فاضلاب در طرح بلندمدت تهران با این جمعیت وسیع در افق طرح با جمعیت بیش از ۱۱ میلیون نفر مد نظر است. از این تعداد، ۶ واحد در مدار بهره‌برداری است و تا پایان امسال ۴ واحد دیگر در غرب تهران افتتاح می‌شود.

    وی افزود: دو واحد که امروز کلنگ‌زنی و کار آن‌ها شروع می‌شود تا ۱۴۰۳ به مدار بهره‌برداری خواهد آمد، فقط دو تصفیه‌خانه جنوب تهران و فیروزبهرام در غرب تهران قادرند ۷۰ درصد فاضلاب تولیدی را تصفیه کنند. از حیث شبکه جمع‌آوری در تهران، کارهای خوبی انجام شده و در تهران ۹ هزار کیلومتر است که ۶۹۰۰ کیلومتر آن اجرا شده که بیش از ۶۰ درصد این رقم در این دولت اجرا شده است. باقی‌مانده شبکه هم موازی با کار ساخت این تصفیه‌خانه‌ها تا سه، چهار سال آینده تکمیل می‌شود و یکی از پایتخت‌هایی خواهیم بود که تهران و شهرستان‌های اقماری آن از این مگاپروژه بهره‌مند خواهند بود.

    اردکانیان با تاکید بر اینکه چنانچه اصلاحات جدی در شیوه مصرف به عمل نیاوریم، مشکلات جدی خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: منابع آب محدود است و ظرفیت‌های تولید انرژی هم محدود خواهد بود. این عرصه‌ای است که باید به طور مستمر مورد توجه و عنایت باشد و در این زمینه وزارت نیرو دست یاری به سمت تمام پل‌های ارتباطی با مردم اعم از ائمه جمعه و جماعات، رسانه‌ها و کسانی که می‌توانند این نقش را در جامعه ایفا کنند، دراز می‌کند.

     

  • ۳۵ هزار مورد بازرسی از مراکز عرضه انجام شد/تشکیل ۷۲۷ پرونده تخلف

    ۳۵ هزار مورد بازرسی از مراکز عرضه انجام شد/تشکیل ۷۲۷ پرونده تخلف

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، ارزش ریالی پرونده‌های تخلف تشکیل شده بیش از ۸۵۹ میلیارد ریال و میانگین ارزش هر پرونده ۱.۱ میلیارد ریال بوده است.

    در بازه زمانی یاد شده استان تهران با ۵ هزار و ۵۵۵ مورد بازرسی، استان سیستان و بلوچستان با ۱۴۵ مورد تشکیل پرونده و استان البرز با بیش از ۷۱۸ میلیارد ریال ارزش کالای قاچاق مکشوفه، بالاترین عملکرد را در بین استان‌ها داشته‌اند.

    همچنین بیشترین ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه نیز به ترتیب مرتبط با کالای قاچاق موضوع تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ۶۷۷.۵ میلیارد ریال بوده است.

    ماشین‌آلات، اجزا و قطعات آنها با ۴۱ میلیارد ریال، ابزارآلات با ۳۸.۲ میلیارد ریال، سوخت‌ها و روغن‌های معدنی با ۲۹.۵ میلیارد ریال و لوازم خانگی با ۲۰.۲ میلیارد ریال در رده‌های بعدی بوده‌اند.

     

  • اولین ایرلاین ایرانی که رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی را آغاز کرد

    اولین ایرلاین ایرانی که رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی را آغاز کرد

    ‌به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدی اظهار داشت: علاوه بر توزیع بسته‌های بهداشتی شامل پد الکل و ماسک بین مسافران و فاصله گذاری اجتماعی در کانترهای پرواز و اتوبوس‌های حمل و نقل مسافران، در هواپیماهای با ظرفیت ۱۲۰ مسافر حداکثر ۱۰۰ مسافر پذیرش داریم و در فوکرها با ظرفیت ۱۰۵ مسافر، حداکثر ۷۰ بلیت فروخته می‌شود و در هواپیماهای توربو پراب ATR با ظرفیت ۶۵ مسافر، حداکثر ۴۵ مسافر سوار می‌شوند.

    وی با بیان اینکه برخی پروازها غیر از ضدعفونی شبانه، مجدداً در طول روز نیز ضد عفونی می‌شوند، گفت: به عنوان مثال، هواپیماهایی که در مسیر استان‌های قرمز از نظر شیوع کرونا پرواز دارند، مجدداً پس از پرواز به درخواست خلبان ضدعفونی می‌شوند.

    محمدی افزود: طبق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انکس ۱۹۰۰ سازمان جهانی هوانوردی و دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی اجازه نمی‌دهیم مسافر مشکوک به کرونا وارد هواپیما شود.

    این مقام مسئول در شرکت هواپیمایی دولتی داخلی اضافه کرد: مسافر در زمان ورود به فرودگاه با همکاری مسئولان وزارت بهداشت از نظر ابتلاء به بیماری کنترل می‌شود و ماسک در اختیار مسافران قرار می‌گیرد.

    وی افزود: دمای بدن مسافر از طریق تب‌سنج‌های لیزری سنجیده می‌شود و داخل سالن فرودگاه نیز مراقبت از مسافران انجام می‌شود و هیچ مسافر مشکوکی اجازه ورود به ترمینال را ندارد.

    محمدی افزود: حتی اگر مسافر حالت سرماخوردگی عادی نیز داشته باشد، به دو ردیف آخر هواپیما که طبق دستورالعمل سازمان هواپیمایی خالی نگه داشته می‌شود، منتقل می‌شود تا مسافران نگرانی بابت شیوع یا انتقال بیماری نداشته باشند.

    وی گفت: این ایرلاین در مراقبت از کادر پرواز و مسافران و عوامل فرودگاهی، طبق پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی عمل می‌کند.

    محمدی درباره مواد ضدعفونی مورد استفاده نیز گفت: طبق دستورالعمل از مایع ضدعفونی استاندارد هیدروکلرید سدیم یک درصد استفاده می‌کنیم که مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی است.

    وی تأکید کرد: هواپیماهایی که شبانه در فرودگاه تهران توقف دارند به صورت استاندارد و روزانه ضدعفونی می‌شوند. سپس درب هواپیما دو تا سه ساعت بسته می‌شود تا صبح که مسافر دوباره وارد هواپیما شود.

    وی افزود: اگر به هر دلیلی این هواپیما به درخواست خلبان نیازمند ضد عفونی مجدد باشد، در طول روز ضدعفونی می‌شود. همچنین پروازهایی که در مسیر استان‌های قرمز از نظر شیوع کرونا هستند، طبق دستورالعمل معاون خدمات فرودگاهی مجدداً ضد عفونی می‌شوند و اگر مسافر مشکوکی در پرواز حضور داشته باشد طبق پروتکل، مجدداً ضدعفونی هواپیما انجام می‌شود.

    محمدی افزود: همچنین اماکنی که کارکنان مرتبط با مسافران حضور دارند، مرتب ضدعفونی می‌شود که در این باره می‌توان به کارگو، تجهیزات خدمات به مسافر و تجهیزات کمکی اشاره کرد.

    وی اضافه کرد: اتوبوس‌ها و همچنین تجهیزات مسافران توانخواه به صورت هر ۲۴ ساعت یکبار ضدعفونی می‌شوند.

    محمدی تأکید کرد: به مسافران اطمینان می‌دهیم پیروی از استانداردهای بهداشتی برای شرکت هواپیمایی مذکور مهم است و به آن‌ها عمل می‌کند.

     

  • روایت متفاوت کمیته ارزی اتاق ایران از ارزهای بازنگشته به کشور

    روایت متفاوت کمیته ارزی اتاق ایران از ارزهای بازنگشته به کشور

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشستی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، پرداختند.

    در این نشست که با حضور محمدرضا انصاری، حسین سلاح ورزی، محمد امیرزاده، کیوان کاشفی از اعضای هیأت رئیسه و مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، پیشنهادهای ۱۳ گانه کمیته ارزی اتاق ایران نیز مطرح شد.

    محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران در این نشست گفت: امروز می‌گویند ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است؛ این مقوله‌ای است که باید درباره آن دقیق شد. همین حالا هم فکر می‌کنم دیر نشده است. سیاست باید سیاست تشویقی-حمایتی باشد تا فعالان اقتصادی به کمک دولت بیایند. حتماً درنتیجه سیاست تشویقی صادرکننده‌ها به کمک دولت می‌آیند اما نه لزوماً قیمتی که تعیین‌شده تا از مسیر نیما عبور کنند.

    وی افزود: وقتی سیستم نیما راه‌اندازی شد به این معنی است که ارز از این طریق وارد کشور شود، شاید یک عده هم سوءاستفاده کرده باشند؛ برای جبران این مسئله دغدغه بخش خصوصی با دولت مشترک است. ما هم معتقد هستیم که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد ولی شیوه نگاه و راه اقتصادی متفاوتی وجود دارد؛ ما معتقد هستیم از مسیر تشویق نه سخت‌گیری ارز به کشور استفاده شود.

    انصاری بیان داشت: ما ناچار شده‌ایم بگوییم حالا که زمان اجرایی را آخر تیرماه انتخاب کرده‌اند، حداقل باید فرصت را تا آخر شهریورماه انتخاب کنند. ممکن است برخی از صادرکننده‌ها با این شیوه به مشکلاتی جدی برخورد کنند. دولت باید از صادرکننده واقعی حمایت کند، کسی که تولیدکننده است و محصول خود را صادر می‌کند، عاشق کار خودش است، باید به این اعتماد کرد.

    روش و مدل صادراتی مشخص شود

    همچنین محمدرضا پورابراهیمی در این نشست گفت: ما باید برای مسیر پیش رو در حوزه صادرات مشخص کنیم که روش و مدلی می‌خواهیم داشته باشیم. باید سیاست‌های تشویقی را مبنا قرار دهیم و در حوزه صادرات تکالیف تشکل محور داشته باشیم.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد تا اتاق بازرگانی با تعیین مقادیر مشخص، متولی برگشت ارز حاصل از صادرات شود و اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس آماده بررسی محورهای پیشنهادی اتاق ایران است.

    پورابراهیمی افزود: اما موضوع دیگر این است که به جهت فرصت بانک مرکزی تا پایان ماه فرصت نداریم اینکه تعهدات سال ۱۳۹۷ عملیاتی شود و برای سرریز آن در سال ۱۳۹۸ هم تصمیم‌گیری شود.

    وی افزود: گزارش دیروز بانک مرکزی با ذکر اسامی و تقسیم بندی آماده است؛ ممکن است بخش خصوصی بگوید ما سقف صادراتی را در نظر بگیریم و مدل‌های تسویه را به گروه‌ها مشخص کنیم. من در مقام شنونده هستم و اگر بخشی اجرا شود در شرایط کنونی می‌شود مشکلات را برطرف کرد. مثلاً می‌توانیم گروه کشاورزی را جدا کنیم، و مدل تسویه آن را با توجه به مشکلات خود مشخص کنیم و محصولات پتروشیمی و مدل آن مشخص شود.

    وی گفت: اتاق ایران می‌تواند پیشنهادهای مشخصی مطرح کند و بر اساس آن بحث را جلو ببریم؛ من هم فضای کمیسیون اقتصادی مجلس و بخش خصوصی و اقتصاد کلان کشور را در نظر می‌گیرم تا در یک چانه زنی به تصمیم واحدی برسیم. خروجی هم این است که اتفاق مثبتی برای کشور رقم بخورد.

    پورابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد: باید بین کارت یکبار مصرف که الان امکان وصول ندارد با صادرکننده معتبر تفاوت قائل شویم.

    تشریح مهم‌ترین دلایل مبهم بودن آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی

    در ادامه این نشست، کیوان کاشفی به انتقاد از رویکرد موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ پرداخت و خاطرنشان کرد: از دو سال گذشته که دولت سیستم جدید برای برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که موافق پیوند کل تجارت با یک سامانه نیست؛ اما متأسفانه مجبور بودیم در بازی که مسئولین راه انداخته بودند، ما هم بازی کنیم.

    وی از بررسی اطلاعات مرتبط با عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در اتاق ایران خبر داد و در حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ایراداتی را در خصوص این فهرست بیان کرد.

    به گفته عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، نکته اول این است که این لیست فاقد تفکیک اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بوده و اطلاعات تفکیکی مشخص نیست. از طرفی به‌رغم نامه‌نگاری‌های رؤسای اتاق ایران و تهران، اما بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی و جزئی را در اختیار ما نگذاشته است.

    کاشفی افزود: از طرفی بخشی از این ۲۷ میلیارد دلار مربوط به تعدیل پایه ارزش‌های سال ۹۷ است که در پاییز همان سال با نرخ ۲۰ درصد، مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این تعدیل از ابتدای سال ۹۷ لحاظ شد.

    به گفته کاشفی، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلاری که اعلام شده مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، ورود موقت را در برمی‌گیرد که به اشتباه مسئولان را آن را به‌عنوان بدهی صادراتی لحاظ می‌کنند.

    عضو هیأت رئیسه اتاق ایران به «اختلاف حساب» اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجه دیگر مبلغ اعلامی بانک مرکزی مربوط به اختلاف حساب در اسناد ارائه‌شده صادرکنندگان و بانک‌ها و صرافی‌های عامل آن‌ها با سامانه جامع است که صادرکنندگان مجبور هستند به‌صورت حضوری به بانک مرکزی مراجعه کنند و واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد وجود ندارد.

    وی با اشاره به بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبنی بر معافیت صادرکنندگانی که زیر یک میلیون یورو صادرات دارند، افراد: بسیاری از صادرکنندگان که شامل این بخشنامه می‌شوند، برای خود تعهدی قائل نبودند اما با بخشنامه امسال بانک مرکزی، بعد دو سال بدهکار ارزی شناخته می‌شوند.

    کاشفی همچنین تصریح کرد: در طول سال ۹۷ و ۹۸، صادرکنندگان به دلیل نبود ساختار منسجم بانک مرکزی به‌غلط راهنمایی‌های اشتباهی دریافت می‌کردند که همین موضوع باعث سردرگمی صادرکنندگان شده است.

    عضو هیأت رئیسه اتاق ایران همچنین بابیان اینکه فاصله چهار ماه در نظر گرفته‌شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به‌هیچ‌عنوان ممکن نیست، گفت: همین مهلت در نظر گرفته‌شده منجر به شکل‌گیری سیل تقاضا در بازار ارز شده است که نتیجه آن را هم در هجوم به صرافی‌ها شاهدیم که به افزایش نرخ ارز دامن زده است.

    وی افزود: حذف ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی برای سال ۹۸، از دیگر انتقادهایی بود که از سوی عضو هیأت رئیسه اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت و در همین زمینه گفت: صادرکنندگان در سال ۹۸ بر پایه همین نرخ برنامه‌ریزی و صادرات داشته‌اند اما امسال به‌یک‌باره اعلام شده که این درصد حذف‌شده است؛ صادرکنندگان چطور می‌توانند با این تصمیم‌های یک‌شبه برنامه‌ریزی داشته باشند؟ یا برای نمونه دیگر، بانک مرکزی اجازه انتقال پروانه صادراتی را به واردکنندگان حقیقی نمی‌دهد؛ ضمن اینکه از زمستان سال گذشته کلیه واردات در برابر صادرات را به اتهام خالی فروشی، متوقف‌شده است.

    کاشفی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان هزینه حمل‌و نقل را قبول ندارد؛ درحالی‌که صادرکنندگان برای نقل‌وانتقال ارز باید مسیرهای طولانی را متحمل شوند اما محلی برای جبران این هزینه در بانک مرکزی تعریف‌نشده است.

    عضو هیأت رئیسه اتاق ایران همچنین گفت: در حال حاضر کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان تعلیق شده است، بنابراین اگر صادرکننده‌ای هم بخواهد تعهد ارزی خود را ایفا کند اما در عمل مقدور نیست.

    وی افزود: سازمان‌های مالیاتی استان‌ها ضمن عدم عودت ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده اسامی اعلام شده توسط بانک مرکزی نرخ صفر مالیاتی را هم برای صادرات منظور می‌کنند و همچنین بعضی از حوزه‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز، تقاضای تسعیر نرخ ارز را صادرکنندگان دارند.

    کاشفی بیان داشت: با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان گفت که کل ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است، رقمی حدود ۸.۷ میلیارد دلار است که از این رقم ۲.۵ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است که در صورت در دست بودن لیست تکمیلی می‌توان نسبت به محاسبه دقیق آن اقدام کرد.

    پیشنهادهای ۱۳ گانه کمیته ارزی اتاق ایران

    ۱۳ پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران از سوی کیوان کاشفی به شرح زیر مطرح شد:

    ۱- تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه ماه تا پایان مهرماه ۱۳۹۹

    ۲- تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی با توجه به معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده حداقل تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ برای سال‌های ۹۷ و ۹۸

    ۳- اجازه تسویه‌حساب و برگشت ارز سال ۹۷ به صادرکنندگانی که به حدنصاب تعیین‌شده نرسیده‌اند داده شود و مراتب به سازمان امور مالیاتی برای استرداد معافیت‌های مالیاتی و نیز استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام شود

    ۴- منظور کردن ۲۰ درصد تعدیل پایه ارزش گمرک با توجه به عدم اعلام قبلی و فاصله موجود کنونی بین قیمت‌های واقعی و اعلامی گمرک برای سال ۱۳۹۸

    ۵- تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید سریع انتقال پروانه‌های صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

    ۶- فعال کردن کمیته ارزی اتاق متشکل از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و نافذ بودن مصوبات آن برای رسیدگی به پرونده‌های صادرکنندگان برای رفع اختلاف و تسریع در امر بازگشت ارز (مانند ستادهای تسهیل)

    ۷- سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی برای صادرات از ابتدای مردادماه سال ۹۹ و ابلاغ به اتاق‌ها، سازمان‌های صمت و گمرکات کشور

    ۸- معرفی صرافی‌های مورد وثوق بانک مرکزی به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان باهدف تسریع در بازگشت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافی‌ها؛ ۹- تعیین تکلیف واردات موقت و ابلاغ آئین‌نامه آن در اسرع وقت با دریافت نظرات کمیته ارزی اتاق ایران

    ۱۰- رفع تعلیق کلیه کارت‌های تعلیقی تنها برای واردات و ایفای تعهدات در مهلت تعیین‌شده تا پایان مهر ۹۹

    ۱۱- برقراری مشوق‌هایی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در مهلت مقرر، برای مثال خرید ارزهای صادراتی به نرخ‌های ترجیحی

    ۱۲- موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روش‌های اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها و غیره)

    ۱۳- تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و غیره به میزان ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی ازجمله پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی در مورد چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است.

     

  • تفاهمنامه راه‌آهن با سرمایه گذار بندر خشک آپرین امضا شد

    تفاهمنامه راه‌آهن با سرمایه گذار بندر خشک آپرین امضا شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در این تفاهم نامه که توسط «سعید رسولی» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و «حسین زارعی» مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه به امضا رسید، شرکت راه آهن برای خرید ۶۰۰ دستگاه واگن باری فله و کانتینربر از این سرمایه گذاری حمایت می‌کند.

    دو طرف در این تفاهم نامه بر توسعه همکاریهای ریلی در زمینه حمل و نقل غلات از بنادر یادشده به مرکز لجستیک آپرین و احداث و بهره برداری از شبکه خطوط فرعی ریلی در اسلکه های بندر امام خمینی (ره) و شهید رجایی و حمل مستقیم غلات از کشتی به قطار توافق کردند.

    هدف از امضای این تفاهم نامه و انجام سرمایه‌گذاری ها در این بخش، تسهیل بیشتر حمل مستقیم و منظم کالاهای اساسی از بنادر امام خمینی (ره) و شهید رجایی از طریق شبکه ریلی به مقاصد داخلی در راستای افزایش سهم حمل و نقل ریلی در جابه جایی بار در کشور است.

    این تفاهم نامه در اجرای بندهای ۲۴ و۲۵ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه “ابلاغی مقام معظم رهبری” در خصوص اولویت توسعه حمل و نقل ریلی و ایجاد مزیت رقابتی در این بخش با مشارکت بخش خصوصی به امضا رسید.

    افزایش سهم راه‌آهن در جابه جایی بار، حفظ محیط زیست، کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌ها، کاهش آمار تصادفات رانندگی، تشویق بخش خصوصی به انجام سرمایه‌گذاری و نوسازی ناوگان ریلی باری در گردش، اجرای مصوبات ستاد مراکز لجستیک کشور، حمایت بیشتر از توسعه ترانزیت ریلی کالا و اتصال شبکه ریلی به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی در مبادی ورودی و خروجی در کریدور شمال – جنوب از مهمترین مزیت‌های امضای این تفاهم نامه بین شرکت راه آهن و شرکت تایدواتر خاورمیانه است.

    در این تفاهم نامه راه آهن جمهوری اسلامی ایران متعهد شده است که نسبت به صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاری طبق ضوابط و مقررات و اختیارات قانونی و جانمایی اراضی مورد نظر در مرکز لجستیک آپرین و تحویل اراضی به سرمایه‌گذار برای آغاز اجرای پروژه‌های یادشده اقدامات لازم را به عمل آورد.

    همکاری لازم با سازمان بنادر و دریانوردی به منظور اخذ مجوزهای قانونی جهت اتصال خطوط ریلی اسکله‌های بنادر امام خمینی (ره) و شهید رجایی به شبکه منظور افزایش تردد قطارهای برنامه‌ای و انجام اقدامات مورد نیاز به منظور استفاده سرمایه گذار از تسهیلات مالی موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و برخورداری سرمایه گذار از مزایای تبصره یک ماده ۶۶ قانون مبنی بر دسترسی آزاد به شبکه ریلی کشور از دیگر توافقات دو طرف در اجرای این تفاهم نامه است.

     

  • مردم مواد ضدعفونی‌کننده را از مراکز معتبر تهیه کنند

    مردم مواد ضدعفونی‌کننده را از مراکز معتبر تهیه کنند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، مهدی طاهری با اشاره به مشکلات پیش آمده پس از عدم اجازه به دفاتر این صنف، برای فعالیت در ناصر خسرو تهران بیان کرد: با توجه به اینکه شورای تأمین استان مصوب کرده که صنوف مواد شیمیایی در خیابان ناصرخسرو اجازه فعالیت صنفی ندارند و در مصوبه شورای تأمین استان کلمه دفاتر نیز آورده شده، دفاتر ما امکان فعالیت و بازاریابی در این مناطق را ندارند. متذکر می‌شوم برابر با بند ۲۰ تبصره ۵۵ شهرداری‌ها این صنف جزو صنایع مزاحم تلقی شده و دفاتر، امکان و شرایط دپو کردن مواد شیمیایی را ندارند اما ذکر کلمه دفاتر در مصوبه شورای تأمین، مشکلات عدیده‌ای را برای صنوف این اتحادیه ایجاد کرده است.

    وی اضافه کرد: صنوف، تمامی مواد شیمیایی را در انبارها که در کیلومتر ۶۵ جاده قدیم قم واقع شده، نگهداری می‌کنند، نه جای دیگری. دفاتر شرایط نگهداری مواد شیمیایی را ندارند. از مسئولین درخواست داریم تا از فعالیت دفاتر جلوگیری نکنند و کلمه دفاتر را از مصوبه شورایعالی تأمین استان حذف کنند. البته در جلسات زیادی که در این رابطه با مسئولین مربوطه داشته‌ایم، علی مفاخریان، مدیر شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران قول همکاری در این زمینه را داده است تا در فروش مواد شیمیایی همکاری لازم را با اتحادیه داشته باشند.

    طاهری با تاکید بر اینکه با گسترش شیوع ویروس کرونا به لحاظ کمیت و کیفیت مواد ضدعفونی‌کننده کمبودی نداریم، بیان داشت: به حد وفور مواد ضدعفونی در بازار موجود است و در حال حاضر مشکل نداریم. ترکیبات این مواد از کره جنوبی، هند و آفریقای جنوبی وارد می‌شود.

    به گفته وی در حال حاضر برای واردات این مواد هیچ گونه کمبودی نداریم و در همکاری و هماهنگی با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو این نیاز ضروری تأمین می‌شود.

    رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران در خصوص نظارت کامل بر توزیع مواد ضدعفونی بیان داشت: اتحادیه مواد شیمیایی بر فروش الکل اتانول و عدم فروش الکل صنعتی به جای ضدعفونی‌کننده دست به صورت روزانه نظارت می‌کند. کاملاً آگاهیم که نظارت می‌تواند از تخلفات جلوگیری کند، اما دولت نیز بایستی توان اتحادیه را بسنجد و نظارت کافی و وافی در دیگر حوزه‌ها داشته باشد. افراد متخلفی هستند که بدون مجوز کسب از اتحادیه؛ به تهیه مواد ضدعفونی اقدام می‌کنند. اگر الکل موجود در ضدعفونی یک درصد کم یا بیش از ۷۰ درصد باشد، برای کار ضدعفونی مناسب نیست. این کار نیاز به حضور تهیه‌کنندگان و متخصصین خبره دارد.

    طاهری یادآور شد: تمامی آحاد جامعه در صورت مشاهده مواد ضدعفونی فاقد استاندارد می‌توانند با مراجعه به اتحادیه اقدام به طرح شکایت کنند و موضوع مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین ضروری است که افراد مواد ضدعفونی‌کننده را از مراکز معتبر، واحدهای دارای پروانه کسب و داروخانه‌ها تهیه کنند. این مراکز تحت نظارت الگوی هیأت عالی نظارت هستند.

     

  • تمدید مهلت ثبت‌نام تسهیلات کرونایی/ ۴ دستگاه اطلاعات را نفرستادند

    تمدید مهلت ثبت‌نام تسهیلات کرونایی/ ۴ دستگاه اطلاعات را نفرستادند

    به گزارش خبرگزاری مهر، حامد شمس سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در ارتباط زنده با شبکه خبر اعلام کرد: با توجه به اینکه از ۱۳ دستگاهی که باید فهرست اطلاعات زیرمجموعه‌های آسیب‌دیده از بیماری کرونا را اعلام می‌کردند، به وظایف خود عمل نکردند و همچنین پیامک برای تسهیلات کرونایی به واحدهای مشمول ارسال نشده است، بنابراین تصمیم گرفته شد مهلت ثبت‌نام برای تسهیلات کرونایی واحدهای خسارت دیده از کرونا دو هفته تمدید شود.

    وی گفت: از ۱۳ دستگاهی که باید بانک اطلاعاتی دستگاه‌های زیرمجموعه خود را بدهند، تا روز گذشته فقط ۹ دستگاه اطلاعات ارائه کردند و این اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شده تا پیامکی برای اعضای مشمول این دستگاه‌ها و واحدهای صنفی و تولیدی ارائه شود که البته متأسفانه پیامک هم به موقع ارسال نشده است، بنابراین هم از نظر اعلام دستگاه‌ها و هم از نظر ارسال پیامک با تأخیر فرایند اجرایی مواجه هستیم.

    به گفته سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست تمدید برای ثبت‌نام تسهیلات کرونایی ارائه شد که مورد موافقت قرار گرفت.

    شمس اظهار داشت: به عنوان مثال باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حوزه زیرمجموعه خود شامل مطبوعات و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها را ارائه کند، در حوزه وزارت راه و شهرسازی اطلاعات رانندگان برون‌شهری و نیز دستگاه‌های حمل و نقل درون‌شهری، در وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعات واحدهای صنفی ارائه شود.

    به گفته شمس، با توجه به اینکه در ارائه اطلاعات با مشکل مواجه شدند، در نتیجه کندی روند اجرایی نیز مشاهده می‌شود.

    سخنگوی وزارت تعاون افزود: فرایند برای دریافت تسهیلات کرونایی چهار مرحله اجرایی دارد. ابتدا باید بانک اطلاعاتی دستگاه‌ها به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارسال پیامک ارائه شود. مرحله دوم، واحد صنفی در سامانه کارا به نشانی سامانه کارا ثبت نام کند. مرحله سوم، اگر واحد دارای پوشش بیمه‌ای است، اطلاعات آن را از سازمان تأمین اجتماعی چک می‌کنیم درنهایت وقتی این موارد تأیید شد، اسامی بنگاه‌های مشمول تسهیلات کرونایی به شبکه بانکی شامل ۲۰ بانک کشور ارائه می‌شود.

    شمس همچنین گفت: عده‌ای گفته‌اند سامانه کارا باید روزآمد شود و ما سعی می‌کنیم آن را به روز کنیم، البته شبکه بانکی کشور بخشی از کارها را انجام داده و اگر اطلاعات دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کرونا زودتر به بانک مرکزی ارائه شود تسهیلات مرتبط با کرونا در کمتر از دو هفته قابل پرداخت است.

    وی تأکید کرد: هنوز بانک اطلاعاتی بسیاری از دستگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا برای وزارت کار ارسال نشده و هنوز پیامکی هم برای بخشی از آنها ارسال نشده است. اما شبکه بانکی و بانک مرکزی اعلام آمادگی کردند، به محض دریافت اطلاعات، تسهیلات کرونایی را پرداخت کنند.

     

  • تأمین مالی هزار میلیارد تومانی با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

    تأمین مالی هزار میلیارد تومانی با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی

    به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر ابزارهای نوین مالی بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: پیرو اطلاعیه منتشر شده در رابطه با عرضه اوراق اختیار فروش تبعی توسط یک شرکت صنایع پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران، با استقبال سرمایه‌گذاران تمامی اوراق قابل عرضه طی یک روز معاملاتی به فروش رسیده و تأمین مالی هزار میلیارد تومانی این هلدینگ از این طریق به انجام رسید.

    نگار نظری مدیر ابزارهای نوین مالی بورس گفت: پیرو اطلاعیه منتشر شده در رابطه با عرضه اوراق اختیار فروش تبعی توسط شرکت صنایع پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران، با استقبال سرمایه‌گذاران تمامی اوراق قابل عرضه طی یک روز معاملاتی به فروش رسیده و تأمین مالی هزار میلیارد تومانی هلدینگ مذکور از این طریق به انجام رسید.

    وی با اشاره به اصلاح مقررات مربوط به نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی افزود: با پیگیری‌های انجام شده سازمان بورس موافقت خود را با اصلاح نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها اعلام نموده و مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۰۸، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند حداکثر به میزان ۱۵ درصد از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره را خریداری کنند.

    نظری خاطرنشان کرد: همچنین سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در سهامی که مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تأمین مالی هستند، از نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سهام خارج و در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی قرار گرفته است. از این رو انتشار اوراق اختیار فروش تبعی می‌تواند به عنوان مسیری کوتاه و کم هزینه جهت تأمین مالی پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، مدنظر شرکت‌های مختلف قرار گیرد.