نویسنده: خبرگزاری مهر

  • صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی خاورمیانه را کاهش داد

    صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی خاورمیانه را کاهش داد

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش اقتصادی منطقه‌ای خود پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را دوباره کاهش داد. این صندوق در بیانیه خود علت این کاهش را سطح غیرعادی ابهام در آینده این منطقه اعلام کرده است.

    در این گزارش جدید پیش‌بینی شده است که اقتصاد منطقه منا ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ آب برود. این در حالی است که قبلاً در پیش‌بینی ماه آوریل اعلام شده بود اقتصاد این منطقه ۳.۳ درصد آب خواهد رفت.

    در این گزارش آمده است: ابهام غیرمعمول در مورد اینکه پاندمی کرونا چقدر طول خواهد کشید و تأثیر آن بر بسته شدن شرکت‌ها چقدر خواهد بود، ریسک‌های رو به پایین ناشی از این وضعیت و احتمال ایجاد نوسانات شدید دوباره در بازارهای نفت خام، بر چشم‌انداز این منطقه تأثیر بزرگی داشته است.

    جهاد ازعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید: این منطقه تحت تأثیر شوک دوقولوی پاندمی کرونا و سقوط شدید قیمت نفت قرار گرفته است. مدیریت این بحران تأثیر بزرگی بر اقتصاد این منطقه داشته و به همین علت ما مجبور شدیم نرخ رشدهای امسال خود را اصلاح کرده و کاهش دهیم.

     

  • پرداخت ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی

    پرداخت ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه در سومین نشست کمیته راهبری اجرای دستورالعمل اعطای تسهیلات ویژه کرونا، گفت: بیش از ۱۰ پرونده معادل ۱۹۷ میلیارد تومان توسط سیستم بانکی مصوب و تاکنون ۵۰ میلیارد تومان تحت عنوان تسهیلات کرونا پرداخت شده است.

    وی افزود: بیشترین پرداختی تسهیلات کرونا به متقاضیان مربوط به رانندگان و حدود ۲۷ میلیارد تومان است. تحلیل این آمار نشان می‌دهد که دریافت تسهیلات بدون ضامن و وثایق بانکی با اقبال بیشتری از طرف متقاضیان روبرو بوده است.

    منصوری تصریح کرد: در مورد رانندگان، بیشترین سهم مربوط به وزارت کشور با تعداد ۷۳۰ هزار نفر است. در بخش شرکت‌های تعاونی مسافربری نیز شرایطی فراهم شد تا متقاضیان بتوانند به طور جداگانه ثبت نام کنند.

    به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه خویش فرمایی و بیمه شدگان مشاغل آزاد، همکاری خوبی از طرف وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت انجام و وضعیت بیمه شدگان در زیررسته ها شناسایی شده است.

    منصوری افزود: بر اساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا از ابتدا مقرر شد در بخش بیمه شدگان، کد ملی افراد ذیل ۱۴ رسته منتخب برای ارسال پیامک اطلاع رسانی در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بگیرد تا متقاضیان برای ثبت نام در سامانه کارا اقدام کنند و پس از بررسی و تأیید دستگاه بخش مربوطه، جهت پرداخت به سیستم بانکی ارجاع شود.

    وی با اشاره به اصلاحات آئین نامه پرداخت تسهیلات ویژه کرونا، گفت: بر اساس آئین نامه اولیه پرداخت این تسهیلات، کارفرمایان متعهد بودند حداقل ۹۰ درصد نیروی کار خود را حفظ کنند. به عبارتی شرط دریافت تسهیلات این بود که کارفرمایان متعهد می‌شدند تا پایان سال نیروی کار خود را حفظ و بیمه آنها را پرداخت کنند، در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شدند و سود نرخ تسهیلات دریافتی آنها تا ۲۴ درصد افزایش می‌یافت.

    معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این مورد با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موافقت کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اصلاح شد و تعهد کارفرمایان برای حفظ نیروی کار خود تنها برای ۳ ماه و تا زمان پرداخت تسهیلات است.

    تسهیلات در رسته گردشگری ۱۶ میلیون تومان شد

    وی گفت: در زمینه کارگاه‌های بیش از ۱۰ نفر کارکن نیز مقرر شد که تسهیلات در اختیار بنگاه قرار گیرد. همچنین رقم تسهیلات برای رسته گردشگری از ۱۲ به ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت.

    منصوری با استناد به مطالعات میدانی انجام شده و داده‌های سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: تعداد بنگاه‌های آسیب دیده ذیل ۱۴ رسته منتخب ۳ میلیون واحد شناسایی شد که ۱.۳ میلیون واحد آن دارای کد کارگاهی و ۱.۷ میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی بودند، این تعداد ۲.۸ میلیون نفر بیمه شده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه را شامل می‌شود.

    معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات کرونا در نظر گرفته شده است گفت: افزون بر این رقم، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی از محل منابع موارد خاص، مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۱۰۸ شرکت بزرگ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، ریلی و دریایی اختصاص یافت.

    هماهنگی با دستگاه‌ها برای شناسایی واحدهای کسب و کار فاقد بیمه
    منصوری درباره پرداخت تسهیلات به شاغلین و واحدهای کسب و کار فاقد کد کارگاهی تأمین اجتماعی نیز اظهار کرد: برای شناسایی این افراد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، کشور، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، تعاون، فنی و حرفه‌ای و بهزیستی کشور، هماهنگی لازم صورت گرفته و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان شناسایی و احراز شده‌اند که تاکنون برای ۵۸۰ هزار نفر از آنها پیامک ارسال شده است.

    وی اضافه کرد: بر اساس آمار، وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین رقم را در تعداد شاغلان فاقد کد بیمه به خود اختصاص داده است.

    معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برای اطمینان از ارسال پیامک، از طریق استانداری‌ها، اتاق اصناف، زیرمجموعه‌ها و روابط عمومی سازمان‌های مختلف مذاکرات و اقدامات لازم انجام و پیشنهاد شده تا به طور خاص فراخوان عمومی داده شود تا تمام مشمولان بتوانند از این تسهیلات برخوردار شوند.

    سومین جلسه «کمیته راهبری اجرای دستورالعمل اعطای تسهیلات ویژه کرونا» با حضور “محمدشریعتمداریوزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، وزارت کشور، بانک مرکزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران برگزار شد.

    نمایندگان حاضر در این نشست دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود روند ارائه تسهیلات کرونا مطرح کردند.

     

  • ۵هزار و ۵۵۹ بنگاه ۵۵۷ میلیارد ریال وام کرونایی گرفتند

    ۵هزار و ۵۵۹ بنگاه ۵۵۷ میلیارد ریال وام کرونایی گرفتند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس آخرین گزارش اخذ شده در ارتباط با اعطای تسهیلات به صاحبان کسب و کار آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا تا تاریخ ۱۳۹۹.۰۴.۲۲، تعداد ۱۶۷ هزار واحد کسب و کار مورد تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار گرفته و برای اخذ تسهیلات به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عامل معرفی شده‌اند که از این تعداد، ۱۳۴ هزار واحد انتخاب و به شعبه بانک یا مؤسسه عامل مربوطه معرفی شده‌اند. همچنین، تا تاریخ اشاره شده تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد به شعب مربوطه مراجعه و در حال تکمیل مدارک و وثایق خود هستند که از این تعداد ۵ هزار و ۵۵۰ واحد کسب و کار، بالغ بر ۵۷۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

    حسب تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده است بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا به مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند که از این مبلغ، ۴۹۰ هزار میلیارد ریال صرف پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا خواهد شد.

     

  • بورس املاک فرصت پیش خرید در بستر شفاف به مردم می دهد

    بورس املاک فرصت پیش خرید در بستر شفاف به مردم می دهد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین سلاح ورزی شب گذشته (دوشنبه ۲۳ تیر) در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار داشت: مطالعات بر روی اقتصاد کشورمان و بقیه کشورها، نشان می‌دهد که رابطه قوی میان متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای بخش مسکن وجود دارد و از طرف دیگر حدود ۱۲۰ رشته فعالیت با حوزه ساختمان ارتباط مستقیم دارند.

    وی ادامه داد: شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که رونق در بخش ساختمان با رونق یا رکود کل اقتصاد، ارتباط دارد و از طرفی موضوع مسکن برای مردم نه تنها اقتصادی بلکه موضوع اجتماعی است و از طرفی دولت هم حجم انبوهی از املاک و طرح‌های نیمه تمام دارد که قرار بود آن‌ها را برای بهره برداری و مولدسازی به بخش خصوصی واگذار کند.

    سلاح ورزی افزود: راه اندازی بازاری به عنوان بازار املاک و مستغلات می‌تواند امکان تأمین مالی از طریق صندوق پروژه‌ها برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام دولت را فراهم کند و از سوی دیگر برای مردم فرصتی برای پیش خرید در بستر شفاف است.

    وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد موضوع راه اندازی بورس املاک و مستغلات در تحلیل‌های عامیانه به بورس مسکن تقلیل داده شده است در حالی که این گونه نیست و کارکردهای گوناگون بیشتری دارد.

    نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس گفت: بر اساس برخی از گزارش‌ها، املاک مسکونی و تجاری در ایران بیش از ۸۰ درصد خالص ثروت را تشکیل می‌دهد بنابراین با توجه به تنوع کارکردها در این بخش، بورس تخصصی در این باره ضرری ندارد.

    سلاح ورزی با اشاره به اینکه فروش متری مسکن، ابزاری برای تأمین مالی طرح‌ها است، افزود: قرار است تعداد زیادی سازنده، طرح‌های متعدد انبوه سازی را تعریف کنند و سپس از طریق فروش متری، شفاف تأمین مالی شوند.

    نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: این موضوع، عرضه و تقاضا را در بازار مسکن متعادل خواهد کرد.

    کارشناس بازار سرمایه: امیدنامه پیش فروش متری مسکن در بورس دو سال قبل تهیه شده بود

    محمد اسکندری کارشناس بازار سرمایه نیز با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه در بورس کالا بیش از دو سال از تهیه امیدنامه پیش فروش متری مسکن می‌گذرد، اما هنوز اجرایی نشده است، گفت: همچنین در بازار فرعی بورس کالا، املاک بانک‌ها و دولتی تبلیغ شدند، اما موفق نبود.

    وی افزود: صندوق زمین و ساختمان هم وجود دارد که نوعی از صندوق‌های تأمین مالی طرح‌ها است، اما به علت مدلش، مشکلاتی دارد.

    اسکندری اضافه کرد: به نظر می‌رسد صرفه نداشتن برای فرابورس و بازار بورس کالا، شاید یکی از علل پا نگرفتن بورس املاک و مستغلات است.

    این کارشناس بازار سرمایه گفت: باید میان بورس و تأمین سرمایه و نهاد مالی، تمایز قائل شویم.

    وی با اشاره به انتقاداتی بر اساسنامه پیشنهادی بورس املاک و مستغلات گفت: این بورس با قوانین فعلی، مطابق نیست.

    عضو شورای عالی بورس: سرمایه بورس املاک ۵ هزار میلیارد تومان است

    شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ماهیت بورس املاک و مستغلات، متفاوت خواهد بود و به این علت ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه برای این بورس در نظر گرفتیم، زیرا احساس ما این است که به تأمین سرمایه‌های تخصصی مورد نیاز در حوزه مسکن نیاز داریم، زیرا اکنون تنها تأمین سرمایه تخصصی در حوزه مسکن مربوط به بانک مسکن است.

    وی ادامه داد: اگر به ساخت ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم قطعاً به تأمین سرمایه‌های بخش مسکن نیازمندیم.

    عضو شورای عالی بورس گفت: همه تلاش ما این است که از منابع مالی سهامداران، سرمایه‌های تخصصی بخش مسکن را تأمین کنیم و طرح‌های متفاوتی آغاز به کار شود.

    چراغی با تاکید بر اینکه به تأمین سرمایه‌های متفاوت در حوزه مسکن نیازمندیم، افزود: می‌خواهیم ریل گذاری جدیدی را در رابطه با صنعت ساختمان انجام دهیم.

    وی گفت: همه تلاش ما این است که از پلتفورم‌های موجود در شرکت سپرده گذاری بورس کالا و نرم افزارهای بورس کالا و فرابورس استفاده کنیم.

    چراغی افزود: بر اساس آئین نامه اجرایی، همه سازمان‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی و نهادهای قانونی می‌توانند زمین خود را در این بورس عرضه کنند و به جای آن واحدهای سرمایه گذاری دریافت کنند بنابراین مصوبات قانونی در این باره وجود دارد.

    کارشناس بازار سرمایه: به دامنه قیمت‌ها هم در بورس املاک توجه شود

    جواد وکیلی کارشناس اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره بحث ۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق بورس املاک و مستغلات گفت: اکنون زیرساخت‌ها برای بازار سرمایه وجود دارد و سرمایه شرکت‌ها شکل گرفته است.

    وی افزود: سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی باید بازدهی لازم را برای سهامداران داشته باشد در غیر این صورت، مشکل ساز می‌شود.

    وکیلی گفت: بحث در خصوص شیوه ارزش گذاری املاک در بازار بورس هنوز شکل نگرفته است ضمن اینکه به دامنه و نحوه عرضه هم باید توجه شود.

    این کارشناس اقتصادی افزود: بهتر بود روندها در بازارهای فعلی از جمله بورس کالا شکل گیرد و امتحان شود و پس از سپری شدن این امتحان و با توجه به تجربه‌ها اگر نیاز بود بورس املاک و مستغلات ایجاد شود.

    وی تاکید کرد: مطالعات سازمان بورس باید در این باره بیشتر شود.

    عبده تبریزی: نباید بورسی را که در هیچ جای جهان تجربه نشده است، ایجاد کرد

    حسین عبده تبریزی اقتصاددان نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: اگر گسترش بازار سرمایه، منطقی نباشد مشکلاتی به وجود می‌آید.

    رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بخش ساختمان بخش بزرگی از اقتصاد کشورمان است که در بازار سرمایه حضور فعالی ندارد.

    عبده تبریزی افزود: همه محصولاتی که قرار است به عنوان بورس جدید املاک و مستغلات تعریف شود موجود است و باید در دو بورس فعلی، شرکت‌های ساختمانی بیشتری پذیرفته شوند.

    مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در امور بازار سرمایه اضافه کرد: اکنون صندوق‌های مستغلات، بازار ثانویه اوراق رهنی و اوراق تسه (ورقه نوبت بانک مسکن) در بورس‌هایی وجود دارند که می‌توانند گسترش یابند.

    این اقتصاددان با بیان اینکه هیچ محصول جدیدی که منطقی برای ایجاد بورس جدید باشد ارائه نشده است، گفت: آن‌ها می‌گویند بورس‌های جدید، کم کاری کرده اند و بورس جدایی باید درست شود.

    عبده تبریزی با اشاره به اینکه بورس املاک و مستغلات هیچ نمونه جهانی ندارد افزود: بورس جدید نیاز به نظارت دارد ضمن اینکه نظارت‌ها در بورس‌های فعلی هم مشکلاتی دارد.

    وی تاکید کرد: نباید بورسی را که در هیچ جای جهان تجربه نشده است، ایجاد کرد.

     

  • ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال

    ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال

    به گزارش خبرنگار مهر، چگالی قیمتی و یا همان نسبت قیمت به حجم دخانیات، موجب شده این گروه کالایی همواره در صدر فهرست کالاهای هدف قاچاق قرار گیرد. علاوه بر این، ورود غیرقانونی سیگار به کشور در سالیان اخیر به دلایل دیگری همچون حمل‌ونقل آسان، حاشیه سود بسیار بالا به دلیل عدم پرداخت عوارض سنگین و تقاضای مصرف‌کنندگان، با استقبال قاچاقچیان روبرو بوده است.

    طبق آمار وزارت بهداشت، سالانه حدود ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود اما بر اساس گزارش مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات وابسته به وزارت صمت، میزان تولید و واردات قانونی سیگار در سال ۹۶ حدود ۵۲.۶ میلیارد نخ (۴۹.۳ میلیارد نخ تولید و ۳.۳ میلیارد نخ واردات)، در سال ۹۷ حدود ۴۸ میلیارد نخ و در سال ۹۸ حدود ۵۵ میلیارد نخ بوده است، در این گزارش همچنین میزان قاچاق سیگار کشور در سال ۹۸ برابر با ۱۰.۳ میلیارد نخ برآورد شده که با احتساب این ارقام، میزان مصرف سیگار در کشور در سال ۹۸ چیزی در حدود ۶۵ میلیارد نخ تخمین زده می‌شود.

    ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال
    ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال

    گزارش سال ۱۳۹۸ مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

    اما بر اساس برخی دیگر از برآوردها، میزان مصرف و قاچاق سالانه سیگار در کشور، بیش از این ارقام تخمین زده می‌شود. در همین زمینه، علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اسفندماه سال گذشته گفت: «نیاز کل کشور ۸۰ میلیارد نخ سیگار در سال است که در حال حاضر ۵۰ میلیارد نخ آن در کشور تولید می‌شود. با این حساب ۳۰ میلیارد نخ فاصله بین مصرف و تولید داخل وجود دارد که کارشناسان معتقدند این میزان از مسیر قاچاق وارد می‌شود»

    هرچند آمار ارائه شده در حوزه مصرف، تولید و قاچاق سیگار از سوی دستگاه‌های مختلف ضد و نقیض است اما نکته حائز اهمیت، وجود فاصله قابل توجه میان تولید و میزان مصرف در تمامی این آمارهاست که این مسئله نشانگر میزان بالای مصرف سیگار قاچاق در کشور است.

    مصرف سیگار قاچاق، هزینه‌های درمان جامعه را بالا می‌برد!

    ورود سیگار قاچاق به کشور علاوه بر تضعیف تولید داخلی و کاهش درآمد دولت از محل دریافت عوارض، باعث ایجاد صدمات اقتصادی و همچنین ایجاد مشکلات متنوع در سلامت عمومی جامعه است؛ چرا که در صورت وقوع قاچاق، امکان نظارت بر روند واردات و تضمین شرایط استاندارد وجود ندارد.

    به گفته عبدالرحمان رستمیان، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، صنعت بیمه و به طور کلی اقتصاد کشور، از مصرف دخانیات آسیب‌های زیادی دیده است؛ برای مثال مصرف دخانیات باعث تحمیل هزینه ۴۵ هزار میلیارد تومانی به نظام درمان و نظام سلامت شده و در کل هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و پنهانی مصرف دخانیات برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای اقتصاد کشور بوده است.

    همچنین بر اساس اظهارات کارشناسان این حوزه، یکی از مواردی که سیگار قاچاق را به نوعی از سایر کالاهای قاچاق دیگر متمایز می‌کند، موضوع آسیب‌های توأمان اقتصادی و سلامتی آن است.

    برای هر نخ سیگار تولیدی حدود ۴۲ درصد ارزش درب کارخانه آن عوارض وضع می‌شود و بخشی از این عوارض به جهت توسعه زیرساخت‌های درمانی در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.

    بر همین اساس فردی که سیگار قانونی مصرف می‌کند، بخشی از هزینه درمان خود را از پیش به دولت پرداخت می‌کند. اما این عوارض برای سیگار قاچاق دریافت نمی‌شود و در واقع فردی که سیگار غیرقانونی مصرف می‌کند نه تنها مالیات پرداخت نمی‌کند، بلکه در زمان ابتلاء به بیماری‌های ریوی، دولت می‌بایست از سایر منابع بیت‌المال هزینه درمان فرد بیمار را برعهده بگیرد.

    ضرر ۳ هزار میلیاردی قاچاق سیگار به بیت‌المال

    ورود سیگار قاچاق به کشور منجر به تضعیف تولید داخلی و کاهش درآمدهای دولت از محل دریافت عوارض و مالیات می‌شود. با توجه به تأکید قانون برنامه پنجم توسعه بر الزام قطع واردات سیگار از ابتدای سال ۱۳۹۷، در صورت جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، وظیفه تأمین سیگار قانونی جایگزین، بر عهده تولیدکنندگان سیگار در کشور خواهد بود؛ که ۸۰ درصد آن سهم شرکت‌های بین‌المللی و مابقی سهم شرکت‌های داخلی است.

    بنابراین با توجه به دریافت عوارض از محل تولید سیگار توسط دولت، میزان عائدی سالیانه دولت از محل تولید سیگار به شرح مندرج در جدول ذیل افزایش خواهد یافت.

    بر اساس آمار

    میزان قاچاق سیگار (میلیارد نخ)

    قیمت متوسط درب کارخانه هر نخ سیگار (ریال)

    مجموع عوارض (%)

    افزایش درآمد سالیانه دولت (میلیارد ریال)

    سهم سیگار با نشان بین‌المللی

    مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

    ۸.۳

    ۳.۰۰۰

    ۴۲

    ۱۰.۴۵۸

    سهم سیگار با نشان ایرانی

    ۲

    ۱.۹۰۰

    ۲۷

    ۱.۰۲۶

    سهم سیگار با نشان بین‌المللی

    ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

    ۲۴

    ۳.۰۰۰

    ۴۲

    ۳۰.۲۴۰

    سهم سیگار با نشان ایرانی

    ۶

    ۱.۹۰۰

    ۲۷

    ۳.۰۷۸

    بنابراین در صورت برخورد جدی با توزیع سیگار قاچاق و افزایش سهم تولیدات داخلی، براساس گزارش‌های مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ترتیب سالیانه ۱.۱۴۸ میلیارد تومان و ۳.۳۳۱ میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر در حال حاضر سالیانه نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان ضرر مستقیم از محل قاچاق سیگار متوجه بیت‌المال می‌شود.

    لزوم برخورد با قاچاق سیگار

    به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل عدم وجود آمار دقیق و قابل استناد در کشور نمی‌توان به صورت دقیق حجم قاچاق سیگار را در کشور برآورد کرد. اما اگر طبق گزارش‌های اعلام شده مصرف سیگار در کشور را حداقل ۶۸ میلیارد نخ در نظر بگیریم، با توجه به آمار اعلامی تولید سیگار در سال ۹۸، در کمترین حالت، سالانه حدود ۱۳ میلیارد نخ سیگار قاچاق در کشور مصرف می‌شود.

    عدم وجود آمار دقیق مصرف و به واسطه آن عدم وجود آمار دقیق قاچاق تبعات منفی بسیاری دارد؛ به طوری که با پایین نشان دادن آمار مصرف و به تبع آن پایین نشان دادن آمار قاچاق، دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام توان خود را برای برخورد با قاچاق سیگار هزینه نکرده و به همین دلیل در سال‌های گذشته شاهد ناکارآمدی طرح‌های برخورد با قاچاق سیگار بوده‌ایم.

    البته علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جدیدترین اظهارات خود از آغاز طرح رجیستری سیگار خبر داده است؛ به گفته وی بعد از اجرایی شدن این طرح می‌توان این کالا را از مرحله تولید تا مصرف نهایی، رصد و مورد رهگیری قرار داده و با راه‌اندازی سامانه رهگیری سیگار، خود به خود قاچاق این کالا تا انتهای سالجاری به صفر می‌رسد. باید منتظر ماند و دید این وعده محقق خواهد شد یا با بلند شدن زنگ تلفن، به سرنوشت برخی دیگر از طرح‌های مبارزه با قاچاق مبتلا می‌شود.

     

  • جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ قیمت یورو افزایش و پوند کاهش یافت

    جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ قیمت یورو افزایش و پوند کاهش یافت

    به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه بیست و چهارم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۴۳۸ ریال به قیمت ۵۲ هزار و ۷۱۱ ریال و هر یورو نیز با رشد ۶۰ ریال به قیمت ۴۷ هزار ۶۳۴ ریال اعلام شد.

    افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۵۸۴ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۷۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۳۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۹۹ ریال، روپیه هند ۵۵۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۵۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۵۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۹۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۸۴۶ ریال قیمت خورد.

    از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۴۴۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۴۹۳ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۲۲ ریال، روبل روسیه ۵۹۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۱ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۱۵۱ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۵۸ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۴۰ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۳ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۷۱۰ ریال تعیین شد.

    همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۲۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۳۴ ریال، یوان چین ۶ هزار ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار ۴۰۶ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۳۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۸۱۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۲۰۱ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۲۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۰۵ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۳۳۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۷۷۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۵ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

     

  • قیمت نفت خام در آستانه اجلاس اوپک سقوط کرد

    قیمت نفت خام در آستانه اجلاس اوپک سقوط کرد

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در آستانه اجلاس سران اوپک در ادامه این هفته که انتظار می‌رود در آن افزایش تولید نفت پیشنهاد شود، قیمت نفت خام سقوط کرد.

    تا ساعت ۷:۱۰ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا ۹۶ سنت یا ۲.۳۹ درصد سقوط کرد و به ۳۹.۱۴ دلار بازگشت.

    قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۸۵ سنت یا ۱.۹۹ درصد سقوط کرد و به ۴۱.۸۱ دلار بازگشت.

    تاجران نفت در آستانه اجلاس کمیته نظارت وزیران انرژی اوپک در روز سه‌شنبه و چهارشنبه، که قرار است سطح کاهش تولید آینده را تعیین کند بسیار مضطرب هستند. انتظار می‌رود در این دیدار از سطح کاهش تولید قبلی آنها کاسته شود.

    قیمت‌های نفت همچنین با افزایش تعداد مبتلایان جدید به ویروس کرونا در سراسر جهان و بدتر شدن چشم‌انداز تقاضا، تحت فشار قرار گرفتند.

     

  • کارمزد سازمان بورس از معاملات ۵۰ درصد کاهش یافت

    کارمزد سازمان بورس از معاملات ۵۰ درصد کاهش یافت

    کارمزد سازمان بورس از معاملات ۵۰ درصد کاهش یافت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و امور دارایی، حسن قالیباف اصل، دبیر شورایعالی بورس و اوراق بهادار گفت: بر اساس مصوبات یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورایعالی بورس که روز دوشنبه (دیروز) به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، ۵۰ درصد از کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار کاهش یافت که ۳۰ درصد از این کاهش کارمزد، جهت حمایت از بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار تخصیص می‌یابد.

    رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: هدف از این تخصیص، تثبیت و حمایت از بازار در زمان نیاز است.

     

  • میلیادرهای جهان : مالیات ما را افزایش دهید

    میلیادرهای جهان : مالیات ما را افزایش دهید

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، هشتاد و سه تن از ثروتمندان جهان با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به دولت‌ها، خواستار اخذ مالیات بیشتر از آنها برای تأمین بودجه نجات اقتصاد جهان از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا شدند.

    در میان امضا کنندگان این نامه نام «آبیگل دیزنی»، وارث شرکت دیزنی و «جری گرینفیلد»، بنیانگذار بستنی بِن اَند جری همچنین «ریچارد کُرتیس»، فیلمساز و «سِر استفان تیندال»، دومین ثروتمند نیوزیلند به چشم می‌خورد.

    امضا کنندگان این نامه که آن را پیش از برگزاری نشست هفته جاری وزیران دارایی کشورهای عضو گروه بیست منتشر کرده‌اند، از سیاستمداران جهان خواسته‌اند تا برای رفع نابرابری در جهان فکری جدی و اقدامی فوری بکنند.

    در بخشی از این نامه آمده است: «ما نه پرستاریم و نه پزشک، راننده آمبولانس هم نیستیم که بتوانیم کاری برای بهبود بیماران مبتلا به بیماری کووید ۱۹ انجام دهیم. پیک تحویل مواد غذایی و یا مسئول چیدمان قفسه خوراکی‌های یک سوپرمارکت هم نیستیم که از ما کاری برای کمک به مشکلات مردم بر بیاید. ما فقط پول داریم، پولی که در حال حاضر برای بهبود شرایط اقتصادی جهان به آن بسیار نیاز است.»

    هشتاد و سه ثروتمند جهان در ادامه نامه خود از دولت‌ها خواسته‌اند تا با اخذ مالیات بیشتر از افراد بسیار ثروتمند، نسبت به تأمین بخشی از بودجه لازم برای احیای دوباره فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با رشد بیکاری و فقر اقدام کنند.

     

  • ۴ وظیفه جدید گمرک برای توسعه صادرات غیر نفتی

    ۴ وظیفه جدید گمرک برای توسعه صادرات غیر نفتی

    به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی (ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) را ابلاغ کرد.

    پیرو بخشنامه شماره ۲۷۷/۰۸/۱۵۳۷۲۹ مورخ ۲۹ بهمن ۹۸ موضوع ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی به پیوست تصویر نامه معاون اول محترم رئیس جمهور موضوع بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی به شماره ۳۴۶۱۰ مورخ ۴ تیر ۹۹ که به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده است، عیناً جهت اطلاع و اقدام لازم در خصوص موارد مرتبط با وظایف و اختیارات گمرکی از جمله مفاد ماده ۱۳ مصوبه موصوف به شرح ذیل با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه ارسال می‌گردد:

    ۱- صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها

    ۲- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس با بهره برداری جهت پردازش

    موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در راستای بند ث ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ

    ۳- حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا ۳- تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد

    ۴- بررسی اجمالی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادر کنندگان نمونه ملی با استانی با فعالان اقتصادی مجاز در ارتباط با استرداد حقوق ورودی موضوع ماده ۶۶ قانون امور گمرکی، (شامل احراز انجام فعل صادرات و رعایت تکلیف و مهلت‌های قانونی مقرر) و صدور حکم استرداد وجوه متعلقه با ارائه کنی صادر کننده مبنی بر پذیرش مسئولیت‌های احتمالی آن.

    ۴ وظیفه جدید گمرک برای توسعه صادرات غیر نفتی
    ۴ وظیفه جدید گمرک برای توسعه صادرات غیر نفتی