به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، دادههای تجاری چین در ماه ژوئن منتشر شد و نشان داد صادرات یوآنی این کشور در این ماه ۳.۴ درصد نسبت به سال گذشته جهش داشته است و واردات یوآنی این کشور هم در این دوره ۶.۲ درصد جهش کرده است.
دادههای اداره کالا همچنین نشان داد که با باز شدن اقتصادهای جهان پس از قرنطینه کرونا صادرات دلاری این کشور در ماه ژوئن ۰.۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده و واردات دلاری هم ۲.۷ درصد جهش داشته است.
این در حالی اتفاق افتاد که تحلیلگران و اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند صادرات در این ماه ۱.۵ درصد آب برود و واردات هم با افت ۱۰ درصدی روبرو شود.
دادههای تجاری چین نشاندهنده بهبودی قابلتوجه نسبت به ماه قبل است. در ماه می صادرات ۳.۳ درصد افت کرده بود و واردات هم با سقوطی ۱۶.۷ درصدی روبرو شده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سقفهای جدید نرخ سود علی الحساب سپردههای سرمایهگذاری بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین شد.
بر اساس این گزارش شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۴ به ریاست دکتر همتی، در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش تنوع سپردههای بانکی موافقت کرد.
علاوه بر این، شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری را به شرح زیر تعیین کرد:
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد
سنگاپور وارد رکود شد؛ اقتصاد در ۳ ماهه دوم ۴۰ درصد آب رفت
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، تخمینهای پیشرفته وزارت تجارت و صنعت سنگاپور نشان داد اقتصاد این کشور در ۳ ماهه دوم ۴۱.۲ درصد نسبت به سه ماهه قبل آب رفته و از لحاظ فنی وارد رکود شده است.
تخمین تولید ناخالص داخلی سنگاپور که بیشتر از روی دادههای ماه آوریل و می انجام شده است از آنچه تحلیلگران شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی میکردند بدتر بوده است. اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که اقتصاد این کشور جنوب شرقی آسیا نسبت به ۳ ماهه قبل ۳۷.۵ درصد آب برود.
از لحاظ فنی رکود اقتصادی به معنای ۲ بار افت ۳ ماهه متوالی میباشد. اقتصاد سنگاپور در ۳ ماهه اول هم ۳.۳ درصد آب رفته بود.
در مقایسه با سال گذشته اقتصاد سنگاپور در سه ماهه دوم ۱۲.۶ درصد آب رفت که این از انقباض ۱۰.۵ درصدی که اقتصاددانان پیشبینی میکردند بدتر بود.
عملکرد اقتصادی سنگاپور در نیمه دوم امسال به علت به کارگیری محدودیتهای قرنطینهای در بخشهایی از این کشور بدتر شد.
صادرکنندگان هنوز برای بازگشت ارزهای صادراتی فرصت دارند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سیدحمید حسینی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات در سالهای ۹۷ و ۹۸ گفت: به طور عملی پرونده بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۷ بسته شده زیرا بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرد که صادرکنندگان ۷۱ درصد از حاصل از صادرات خود را در این سال رفع تعهد کردند.
وی با اشاره به تغییر نرخ پایههای صادراتی در گمرک و تأثیر آن بر کاهش میزان رفع تعهد صادرکنندگان، افزود: ابتدا قرار بود که ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات در سال ۹۷ بازگردد ولی با کاهش نرخ پایههای صادراتی در گمرک و با در نظر گرفتن معافیت ۵ ماهه عراق و افغانستان از رفع تعهد ارزی، ۸۰ درصد بازگشت ارز به حدود ۵۶ درصد از صادرات در سال ۹۷ کاهش یافت. با توجه به اعلام رقم ۷۱ درصدی بانک مرکزی، باید گفت پرونده این سال بسته شده است.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: صادرکنندگان هنوز تا پایان ماه جاری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در سال ۹۸ فرصت دارند. بسیاری از صادرکنندگان پیمان صادراتی خود را برای واردات به دیگری واگذار کردهاند و واردکننده اقدام به ثبت سفارش کرده، ولی تا زمانی که کالا از گمرک ترخیص نشود، رفع تعهد ثبت نمیشود.
این فعال اقتصادی در عین حال گفت: عده دیگری هم از روز اول بنایی برای بازگشت ارز صادراتی نداشتند و هر دلار را با ۱۰۰ تومان بالاتر از قیمت نیمایی میفروختند و امروز قطعاً با توجه به فاصله نرخ نیما و بازار، قادر به رفع تعهد نیستند.
حسینی ادامه داد: این عده از افراد کار صادراتی نکرده بودند و تنها کارت بازرگانی به نام آنها بود. باید بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی این عده از افراد را به طور کلی منتفی دانست.
وی با بیان اینکه بین دو تا ۳ میلیارد دلار، صادرات توسط این عده از افراد در سال ۹۸ انجام شده، گفت: این افراد از شرایط شیوع ویروس کرونا استفاده کرده و بدون گواهی ۱۸۶ مالیاتی، کارت بازرگانی خود را تمدید کردهاند که خود آفتی برای سال آینده هم خواهد بود.
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: متأسفانه اقتصاد ما هوشمند نیست و این افراد نیز قصدی برای رفع تعهد ارزی از خود ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۴ و اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود که لایحه ایجاد چندین منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به مجلس ارائه و چند ده منطقه ویژه اقتصادی دیگر توسط برخی از نمایندگان به آن اضافه شد؛ اما این طرح و لایحه در دو نوبت (آذر و بهمن ۹۴) مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.
با آغاز مجلس دهم، مجدداً لایحه و طرح مذکور در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۹۵/۰۴/۲۶ یک فوریت آن تصویب شد. نهایتاً پس از کشوقوسهای فراوان میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تغییرات طرح و لایحه، مصوبه نهایی با عنوان «ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» مشتمل بر ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه پیشنهادی دولت، افزایش وسعت ۳ منطقه آزاد (به پیشنهاد دولت و مجلس) و ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی به پیشنهاد نمایندگان مجلس در تاریخ ۹۷/۰۶/۱۱ به تصویب رسید.
اما هیأت عالی نظارت، صراحتاً در دو نوبت این مصوبه را مغایر بند ۱۱ و ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جز «د» سیاستهای کلی آمایش سرزمینی اعلام کرد. ابتدا در تاریخ ۹۷/۰۷/۰۱ به شماره نامه ۹۹۰۰/۹۳۹۷ و سپس به دلیل عدم توجه به مغایرتهای هیأت عالی نظارت و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی، در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸ به شماره نامه ۰۱۰۱/۹۹۰۵۲ این مغایرت را رسماً اعلام کرد. شورای نگهبان نیز در ۳ مرتبه علاوه بر ایراد ساختاری در ارائه مصوبه، بر اساس نامههای فوقالذکر مصوبه افزایش مناطق را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرد و مصوبه را به مجلس ارجاع داد.
از سویی دیگر مطابق استفساریه صورت گرفته از مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون تفسیر بند ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی (توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج)، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت رسمی پاسخ استفساریه را در تاریخ ۹۹/۰۳/۲۱ منتشر کرد که در آن ضمن اشاره به انتقادات رهبر معظم انقلاب از عملکرد مناطق آزاد، هدف اصلی بند مذکور را توسعه کیفی مناطق آزاد دانسته و توسعه کمی ناظر بر افزایش تعداد و وسعت مناطق آزاد را مذموم میداند.
همانگونه که اشاره شده، رهبر انقلاب نیز در دو نوبت به عملکرد ضعیف مناطق آزاد اشاره کردهاند:
* دیدار با دانشجویان، چهاردهم تیرماه ۹۵: «خب شما مناطق آزاد را میبینید غصهدار میشوید، حق هم دارید! امّا بروید این چیزها (نمونههای موفق نظیر فناوری نانو و سایر خدمات) را هم ببینید تا امیدوار بشوید، خوشحال بشوید؛ و ببینید این چیزها هم در کشور هست؛ این سطح آگاهیها را بالا میبرد.»
* دیدار نوروزی، اول فروردین ۹۶: «به بنده گزارش دادند که از فلان بندر در روز مثلاً سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور میشود. از مجموع این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید میشود! خب چرا؟ بقیّه بازدید نمیشود و میآید؛ وقتی داخل انبار رفت، معلوم میشود که جنس قاچاق است که وارد شده است؛ [آنهم] از مبادی رسمی کشور! حالا آنچه از مرزهای غیررسمی وارد میشود که بحث دیگری است؛ یا از مناطق آزاد همینجور؛ باید جلوی اینها گرفته بشود؛ و میتوانیم.»
پس از رفتوبرگشتهای مصوبه میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً مجلس در تاریخ ۹۹/۰۲/۳۰ بر مصوبه خود اصرار و آن را به عنوان مصوبه اختلافی با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. با توجه به ۱- بیانات مقام معظم رهبری، ۲- اعلام مغایرت هیأت عالی نظارت در دو مرتبه و ۳- استفساریه بند ۱۱ سیاستهای کلی، انتظار میرود این مصوبه در مجمع مورد تأیید قرار نگیرد.
اما مطابق اخبار رسمی و غیررسمی، متأسفانه برخی از مسئولان فعلی و سابق در حال رایزنی با مجمع تشخیص به منظور تصویب منطقه متبوع خود هستند و ضمن تغییر نظر برخی از اعضای مجمع، مقرر شده هر منطقه به صورت مجزا در مجمع مورد بررسی قرار بگیرند.
با توجه به این تغییر رویکرد در بررسی جداگانه طرح توجیهی هر منطقه، مناسب است طرح توجیهی مناطق مزبور به صورت جداگانه توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منتشر شود تا علاوه بر اعضای مجمع، کارشناسان و صاحبنظران این طرحها را بررسی کرده و نظرات خود را برای کمک به تصمیم گیری متناسب با منافع ملی به اعضای مجمع ارائه کنند.
لازم به ذکر است که بررسی دقیق طرحهای توجیهی فنی اقتصادی هر منطقه (با توجه به آثار و تبعات ملی آن از حیث درآمدهای دولت و بروز فسادهای احتمالی) مستلزم در اختیار قرار دادن کلیه اطلاعات مربوط به منطقه پیشنهادی شامل شیوه درآمدزایی منطقه، بازارهای هدف، مزیتهای نسبی، تحلیلهای اقتصادی (به صورت کمی) و تبیین نقش آن در اقتصاد ملی است. علاوه بر این، به منظور مقابله با فساد و رفع شبهه پیرامون رانت اطلاعاتی، مناسب است وضعیت مالکیت اراضی و زمینهای پیشنهادی جهت ایجاد مناطق آزاد نیز برای استفاده عموم و برقراری فرآیند نظارت عمومی ارائه شود.
تصویر ۱- اعلام مغایرت هیأت عالی نظارت سال ۹۷
لابی علیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی
تصویر ۲ – اعلام مغایرت هیأت عالی نظارت سال ۹۸
تصویر ۳ – بخشی از پاسخ استفساریه بند ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
۲۰تیم برای گشت مشترک بازرسی از انبارهای نگهداری کالا تشکیل می شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سومین نشست شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار با ریاست دبیر کارگروه تنظیم بازار و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق اصناف تهران برگزار و در آن مقرر شد ۲۰ تیم بازرسی برای برگزاری گشت مشترک در سطح استان با اولویت کنترل و نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری کالا تشکیل و فعال شوند.
محمد رضا کلامی در خصوص عناوین و مصوبات این جلسه توضیح داد: سومین نشست شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار با حضور نمایندگان و مسئولان دادستانی کل کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران، بازرسی اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار و با اتفاق نظر اعضا، اولویتهای بازرسی در روزهای پیش روی تعیین شدند.
وی افزود: از دیگر مصوبات این نشست، دستور فعال سازی کارگروههای استانی شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار در سطح کشور بود.
دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور اضافه کرد: همچنین در این جلسه مصوب شد ۲۰ تیم بازرسی در قالب گشت مشترک با حضور نمایندگان دستگاهها و نهادهای نظارتی کشور از مراکز نگهداری کالا در انبارهای واحدهای تولیدی و انبارهای عمومی به صورت ویژه بازدید و بازرسی به عمل آورند.
کلامی تصریح کرد: این برنامه برای مقابله با محتکرین و سو استفاده کنندگان شرایط بازار که نسبت به جمع آوری کالاهای عمومی و ضروری مردم و امتناع از عرضه آنها در سطح بازار اقدام میکنند، انجام میشود.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: مقرر شده است؛ از این پس دستگاههای عضو شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار به سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و همچنین سامانه گمرک دسترسی داشته باشند و بتوانند در خصوص رصد واردات و یا تولید کالا، از مبدا تا مرحله عرضه را کنترل و مورد رصد قرار دهند.
کلامی تاکید کرد: این دسترسی میتواند به سرعت بالا و زمان کوتاه در رسیدگی به موارد و کشف احتکار و امتناع از عرضه هر کالایی در سطح کشور منجر شود.
دبیر گروه تنظیم بازار کشور اعلام کرد: در پایان نشست شورای تشدید کنترل و نظارت بازار اولویتهای بازرسی در سطح کشور برای چند روز آینده تعیین شده و ابلاغ میشوند.
خریداران ماشین آلات معدنی ایرانی یارانه سودتسهیلات می گیرند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، خداداد غریب پور، رئیس هیأت عامل ایمیدرو تصریح کرد: مقرر شده با هدف توسعه ساخت داخل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی، تا ۴ درصد از سود تسهیلات را به صورت یارانه در اختیار معدنکارانی که به این شیوه اقدام میکنند، یارانه پرداخت کند.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، با اشاره به سیاستهای ایمیدرو در تقویت تولیدات داخلی، اظهار داشت: مجموعه این اقدامات سبب تحقق شعار “جهش تولید” میشود.
وی تصریح کرد: پیش از این، ایمیدرو با پیشنهاد صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی مبنی بر حمایت از سازندگان ماشین آلات معدنی، موافقت کرده بود و به تازگی مصوبه هیأت عامل ایمیدرو در این باره نیز صادر شده است.
براساس این گزارش، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی، به عنوان یکی از زیرمجموعههای ایمیدرو فعالیت میکند. عملکرد این نهاد پشتیبان معادن بخش خصوصی، طی دو سال گذشته، برابر با ۱۶ سال پیش از آن بود. خدمات ارائه شده این صندوق بیمه عمدتاً بر مناطق کم برخودار کشور متمرکز بوده است.
عدم محرومیت از خدمات بانکی برای واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به برگزاری نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دیدار با رؤسای قوای مجریه و قضائیه، مشکلات و مسائل پیش روی تولید و صنعت کشور با این دو قوه در میان گذاشته شده است.
وی افزود: در این دیدار آیت الله رئیسی، دستوراتی را به منظور افزایش سطح همکاری دستگاه قضا با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادر نموده و نسبت به تعیین نماینده ویژهای نیز از سوی ایشان برای اجرایی شدن مصوبات معطل مانده در این ستاد، قول مساعدت دادهاند.
زالی ارائه «پیشنهاد نحوه تعیین تکلیف بدهی ارزی واحدهای تولیدی مشمول جز «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸» را از جمله موارد مطرح شده در جلسه این هفته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش ارائه شده از وضعیت بدهی بانکی واحدهای تولیدی، مشخص شد که وضعیت بدهی بانکی حدود ۱۲۰ واحد تولیدی بلاتکلیف است و در صورتی که تکلیف این واحدها هر چه زودتر مشخص نشود، با قرار گرفتن در فهرست بدهکاران غیرجاری و محرومیت از خدمات بانکی، خطر بروز مشکلات بسیاری برای این واحدها وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: تعلیق محدودیتهای مندرج در مواد ۵ و ۲۱ قانون «اصلاح قانون صدور چک» در سال جهش تولید محور دیگر این جلسه بود؛ به خصوص اینکه پیش از این، واحدهایی با حداقل ۱۰۰ کارگر که به دلیل چک برگشتی دچار محدودیتهای این دو ماده قانونی مثل دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی و همچنین افتتاح حساب یا دریافت تسهیلات بانکی شده بودند، از این محدودیتها مستثنی میشدند؛ اما اکنون در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد تولیدکنندگان دارای ۵۰ شاغل به بالا نیز از این شروط مستثنی شوند که پیشنهاد مربوطه به هیأت وزیران منعکس خواهد شد تا با بهرهمندی واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی از خدمات بانکی، از تعطیلی این واحدها جلوگیری گردد.
زالی اضافه کرد: آخرین دستور جلسه امروز، اعلام تسهیلات بانکی مورد نیاز در بخش صنعت و معدن در سال جاری به منظور حفظ وضعیت موجود و تحقق جهش تولید بود که توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صمت ارائه شد و مقرر گردید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه بعدی ستاد، در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات تا پایان سال به تفکیک بانکهای عامل، گزارش لازم را ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج آمارگیری از کشتار دام کشتارگاههای رسمی کشور در خرداد ماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور در ماه خرداد ۱۳۹۹ جمعاً ۳۰.۴ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۱۷.۲ هزار تن، ۵۶.۴ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۰.۵ هزار تن، بز و بزغاله با ۲.۱ هزار تن و سایر انواع دام با ۶۲۳.۱ تن، بهترتیب ۳۴.۵ درصد، ۷ درصد و ۲.۱ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در خرداد ۱۳۹۹ با ماه مشابه ۱۳۹۸، نشاندهنده افزایش ۳۹ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در خرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ برای گوسفند و بره ۴۰ درصد، برای بز و بزغاله ۲۴ درصد، برای گاو و گوساله ۴۱ درصد، برای گاومیش و بچهگاومیش ۴۸ درصد، و برای شتر و بچهشتر ۱۰ درصد افزایش داشته است.
نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در خرداد ۱۳۹۹ نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۹ در حدود ۱.۵ درصد کاهش داشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جواد میرعرب رضی در نشست مشترک سازمان جنگلها، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و سازمان آب و فاضلاب کشور با موضوع راهکارهای استفاده از آبهای نامتعارف برای توسعه زراعت چوب که در محل سازمان جنگلها برگزار شد، گفت: در سنوات گذشته با توجه به عوامل مختلف از جمله قیمت محصولات چوبی و برداشت چوب از عرصههای جنگلی به نحو شایسته ای به این طرح پرداخته نشده است.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و همچنین ممنوعیت برداشت چوب از جنگلهای شمال، توسعه زراعت چوب یکی از اولویتهای سازمان جنگلها و مراتع است که در سال جاری نیز به عنوان یکی از محورهای جهش تولید در نظر گرفته شده است.
این مسئول اذعان داشت: بر اساس برنامهریزی های انجام شده، تا سال ۱۴۰۸ مقرر است به میزان ۳۱۵ هزار هکتار زراعت چوب توسعه یابد که برای دستیابی به این هدف باید به طور متوسط سالانه ۳۰ هزار هکتار زراعت چوب افزایش یابد.
مجری زراعت چوب کشور با بیان اینکه طرحی در شورای اقتصاد برای استفاده از آبهای نامتعارف در حال تصویب است، افزود: با توجه به منابع آبی محدود در کشور در صدد استفاده از آبهای نامتعارف (پساب) برای توسعه زراعت چوب هستیم.
