نویسنده: خبرگزاری مهر

  • ارز را به جای تولیدبه موبایل می‌دهند/جلوی واردات غیرضرور رابگیرید

    ارز را به جای تولیدبه موبایل می‌دهند/جلوی واردات غیرضرور رابگیرید

    سعید قدیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گاهی افراد که دچار مشکل اقتصادی می‌شوند، برای کاهش مشکلات هزینه‌های غیرضرور خود را حذف می‌کنند؛ در حال حاضر نیز کشور با این شرایط مواجه است. تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو که تقریباً ۷.۵ میلیون تومان می‌شود، در شرایط کنونی کشور طبیعتاً یک کالای لوکس محسوب می‌شود.

    دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران افزود: در شرایطی که کشور ارز ندارد منابع ارزی محدود است و تحریم شده، چه لزومی دارد گوشی اپلی را وارد کنیم که هم متعلق به آمریکاست و هم کالای لوکس محسوب می‌شود.

    وی ادامه داد: فقط در بخش تولید پوشاک یک میلیون شغل وجود دارد؛ کل این صنعت نیازمند یک میلیارد دلار برای تأمین مواد اولیه است اما با این حال ۴ ماه است که به صنعت پوشاک ارزی تخصیص داده نمی‌شود. به دلیل عدم تخصیص ارز ماشین آلات ما پشت درهای گمرک مانده است، حتی برای دوخت ماسک و لوازم بهداشتی کرونا، ماشین آلات ما در دسترس نیستند.

    قدیری افزود: در این شرایط که با تخصیص یک میلیارد دلار، کل چرخه پوشاک احیا می‌شود و یک میلیون شاغل می‌توانند درآمد کسب کنند، تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار برای واردات تلفن همراه، درست است؟ واقعاً این موضوع خنده دار است.

    در شرایطی که کشور ارز ندارد، واردات کالای غیرضرور عجیب است

    وی ادامه داد: می‌گویند در صورت ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو، قیمت گوشی در بازار بالا می‌رود؛ خب مگر چند درصد از مردم گوشی بالای ۳۰۰ یورو استفاده می‌کنند؟ بعید می دانم بیشتر از ۵ درصد مردم از این نوع گوشی‌ها استفاده کنند. در واقع ما داریم به خاطر ۵ درصد منافع یک کشور را به خطر می‌اندازیم.

    قدیری گفت: در شرایطی که کشور ارز ندارد، واردات کالای غیرضرور عجیب است؛ تولیدکنندگان مشکل ارز دارند و همانگونه که گفتم ۴ ماه است فقط صنعت پوشاک معطل تخصیص ارز بوده و دو هفته است به صورت قطره چکانی در حال دریافت ارز است. حال باقی صنایع و تولیدی‌های کشور را هم ببینید چه وضعیتی دارند.

    دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه تولیدکنندگان به این شرایط معترض هستند، اظهار داشت: اگر نیاز کشور و جامعه فقط واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو است، به ما اعلام کنند تا ما هم کار را تعطیل و فقط تلفن همراه وارد کنیم. به تولید ارز نمی‌دهند و بعد برای واردات گوشی ارز تخصیص می‌دهند!

    وی افزود: اگر واقعاً کشور شرایط سخت دارد باید مواد ضروری را وارد کنند. نهاده‌های دامی، صنعت پوشاک و نساجی، مواد اولیه باقی صنایع و … همه دچار مشکل هستند؛ در این شرایط اگر وزارت صمت واقعاً می‌خواهد جلوی واردات کالای غیرضرور را بگیرد باید روی این تصمیم خود استوار باشد و نباید به خاطر چند دلال کل کشور را به خطر بیندازد.

    قدیری با بیان اینکه چند ماه است در جلسات مختلف مساله مواد اولیه را مطرح می‌کنیم، گفت: واردات گوشی غیرضرور در شرایط کنونی اشتباه است؛ در زمان بهبود اوضاع اقتصادی، واردات این کالاها مشکلی ندارد اما الان به واقع شرایط کشور این موضوع را نمی‌تواند هضم کند.

     

  • نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/قیمت دلار ثابت ماند

    نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت/قیمت دلار ثابت ماند

    به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (چهارشنبه بیست و پنجم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۹۷ ریال به قیمت ۵۲ هزار و ۸۰۸ ریال و هر یورو نیز با رشد ۲۵۵ ریال به قیمت ۴۷ هزار ۸۸۹ ریال اعلام شد.

    افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۶۶۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۲۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۴۸۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۳۱ ریال، روپیه هند ۵۵۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۴۰۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۵۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۱۵۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۸۷۵ ریال قیمت خورد.

    از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۲۱ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۱۵ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۱۷ ریال، روبل روسیه ۵۹۳ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۶ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۳۸۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۱۹۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۳۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۸ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۶۶۶ ریال تعیین شد.

    همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۱۹ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۳۰ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۹۷ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار ۲۹۶ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۴۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۹۴۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۷۲ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۱۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۸۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۴۰۶ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۴ هزار و ۹۱۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۹ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۹۸ ریال ارزش‌گذاری شد.

     

  • رشد قیمت نفت خام با افت ذخایر آمریکا / برنت ۴۳ دلاری شد

    رشد قیمت نفت خام با افت ذخایر آمریکا / برنت ۴۳ دلاری شد

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز چهارشنبه، با افت شدید میزان ذخایر نفت خام آمریکا قیمت‌های نفت خام بالا آمد. این در حالی بود که سرمایه‌گذاران منتظر اعلام نتیجه اجلاس اوپک هستند که دیروز و امروز برگزار می‌شود.

    تا ساعت ۷:۲۶ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، ۲۱ سنت یا ۰.۵۲ درصد رشد کرد و به ۴۰.۵۰ دلار رسید.

    قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۲۴ سنت یا ۰.۵۶ دلار بالا آمد و به ۴۳.۱۴ دلار رسید.

    در نشانه‌ای از افزایش تقاضا علی‌رغم پاندمی کرونا، میزان ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۰ جولای ۸.۳ میلیون بشکه افت کرد که این فراتر از انتظار تحلیل‌گران است.

    داده‌های رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا امروز عصر اعلام خواهد شد.

    از سوی دیگر نتیجه اجلاس ۲ روزه وزیران اوپک هم امروز اعلام خواهد شد که می‌تواند تأثیر زیادی بر روند قیمت‌های نفت خام بگذارد.

     

  • سند راهبردی ایران و چین کار ارزشمندی است

    سند راهبردی ایران و چین کار ارزشمندی است

    سند راهبردی ایران و چین کار ارزشمندی است

    به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در حاشیه مراسم افتتاح مرکز جهادی پیشرفت شرکت راه آهن در جمع خبرنگاران، ایجاد این مرکز را از مهمترین اقدامات راه آهن دانست و گفت: در این مرکز از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان استفاده می‌کنیم و حرکت رو به جلویی را برای پیشرفت راه آهن آغاز کرده‌ایم.

    وی بیان کرد: این مرکز با ۲۴ مسئله اساسی در زیرساخت‌ها، سامانه‌ها، شیوه‌ها، رویه‌ها و فناوری‌ها از مرحله دغدغه تا راه حل موضوع را پیگیری کرده و برای ایجاد تحول چشمگیر در راه آهن در بستر زمانی شرایط را فراهم می‌کند.

    وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعامل وزارت راه با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با عنوان اینکه یکی از مسائل حائز اهمیت برای پیشرفت و اهمیت سرمایه‌های انسانی بویژه جوانان و ساختارهای مردمی است اظهار کرد: این جوانان نخبه چه در مراکز دولتی و چه در شرکت‌های دانش بنیان با وزارت راه همکاری خواهند داشت.

    اسلامی افزود: پیام تخصصی این مرکز این است که مرکزی نوآورانه راه اندازی شده و امید به تحول در راه آهن را زنده می‌کند. در این وضعیت جدید راه آهن، سرمایه‌های نوین و نوظهور صرف توسعه نیروی انسانی قرار گرفته و از مهارت نیروهای انسانی راه آهن در قالب یک برنامه مدون استفاده می‌شود.

    وزیر راه از دیگر نتایج این مرکز را بررسی نواقص و کمبودها در بخش حمل و نقل ریلی دانست و ادامه داد: افزایش سهم ریل از حمل بار چه در کشور چه در منطقه و چه ترانزیت به حداکثر ظرفیت ممکن از اهدافی است که سازوکار در مرکز جهادی پیشرفت راه آهن بررسی می‌شود.

    وی به تفاهم نامه‌های راه آهن با بخش خصوصی اشاره و اظهار کرد: مخاطرات سفرهای جاده‌ای، کاهش مصرف سوخت، افزایش ایمنی حمل و نقل و نوسازی ناوگان ریلی از نتایج این تفاهم نامه هاست که در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ از محل صرفه جویی مصرف سوخت به نتیجه می‌رسد و دستیابی به نوسازی دو هزار دستگاه انواع ناوگان ریلی از محل صرفه جویی سوخت از دیگر برنامه‌های راه آهن است.

    اسلامی درباره سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی و احداث سیلوی ۳۵۰ هزار تنی گفت: با اجرای این قرارداد، توزیع کالای اساسی از مبادی ورودی شامل بنادر و مزارع تا محل مصرف شامل کارخانه‌های آرد و دامپروری ها برای حمل خوراک دام و طیور به صورت مکانیزه انجام شده و بدون دخالت دست است.

    وی به برگزاری نشست امروز مدیران مسکنی وزارت راه و شهرسازی با اعضای کمیسیون عمران مجلس اشاره کرد و افزود: جلسه سازنده‌ای بود و هماهنگی خوبی بین وزارت راه و مجلس برقرار است. امیدواریم این جلسات برای رفع دغدغه‌های اصلی مردم مؤثر باشد.

    وزیر راه در پاسخ به پرسشی درباره حذف دریافت الکترونیکی عوارض آزادراهی یادآور شد: امیدواریم مردم کمک کنند تا ما طرح‌های خود را برای دریافت الکترونیکی عوارض اجرا کنیم اما اگر استقبال نشود به دلیل آنکه باید هزینه سرمایه گذار ساخت آزادراه را به او برگردانیم مجبوریم مجدداً اخذ عوارض دستی را به آزادراه‌ها برگردانیم.

    اسلامی درباره سند راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین گفت: این قرارداد نیست بلکه یک سند راهبردی است. کار ارزشمندی است. وقتی دو کشور می‌پذیرند نقشه راه بلندمدت داشته باشند به مفهوم آن است که به یافتن راههای همکاری طولانی فکر می‌کنند. این سند در حال مذاکره است و وقتی مذاکره درباره اسناد آن به پایان رسید دستگاه‌های مرتبط می‌توانند هر بخش مربوط به خود را به قرارداد تبدیل کنند.

    وزیر راه در خصوص نوسازی ناوگان جاده‌ای گفت: ۵ خرداد امسال استارت ثبت نام سامانه واردات کامیون زده شد و تا ۱۰ تیرماه ثبت نام‌ها صورت گرفت. مذاکره سازمان راهداری با خودروسازان داخلی برای تولید کامیون با مشخصات مورد نظر راهداری صورت گرفته است. با بانک‌ها نیز مذاکره شده و موافقت کرده‌اند تا از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و صرفه جویی در مصرف سوخت، مابه التفاوت یارانه نرخ سود تسهیلات بانکی مربوطه را دریافت کنند.

     

  • ۳۹ واردکننده برنج دولتی بدلیل تخلف به تعزیرات معرفی شدند

    ۳۹ واردکننده برنج دولتی بدلیل تخلف به تعزیرات معرفی شدند

    ۳۹ واردکننده برنج دولتی بدلیل تخلف به تعزیرات معرفی شدند

    سید مجتبی سجادی، مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این ۳۹ شرکت با دریافت ارز رسمی اقدام به واردات کرده اند ولی نسبت به درج اطلاعات مربوط به کل یا بخشی از محصول در سامانه جامع تجارت و توزیع آن در شبکه‌های منتخب (از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای) با قیمت مصوب اقدامی انجام نداده اند.

    وی اظهار داشت: حسب گزارش‌های واصله از شرکت بازرگانی دولتی ایران و بررسی‌های کارشناسان این سازمان مشخص شد که ۳۹ شرکت واردکننده برنج هندی و پاکستانی که از ارز دولتی استفاده کرده اند، علیرغم تعهدی که در خصوص درج اطلاعات محصول وارداتی خود در سامانه جامع تجارت داشته اند، هنوز نسبت به اظهار تمام یا بخشی از محصول خود در این سامانه اقدامی انجام نداده‎اند.

    وی میزان تعهد ثبت نشده این ۳۹ شرکت متخلف را قریب به ۴۸ هزار تن اعلام و تصریح کرد: این تعداد پرونده با استناد به ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی که به تخلف عرضه خارج از شبکه اشاره دارد تشکیل و جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

    سجادی در خصوص ضمانت اجرای این آرا افزود: چنانچه محصول هنوز به فروش نرفته باشد، شرکت ملزم به عرضه کالا در شبکه منتخب می‌گردد، در غیر اینصورت پس از ارائه مستندات از سوی شرکت و مشخص شدن نحوه فروش محصول، ممکن است تخلف گرانفروشی نیز در این زمینه احراز گردد.

     

  • سامانه صدور مجوزهای الکترونیک رونمایی می‌شود

    سامانه صدور مجوزهای الکترونیک رونمایی می‌شود

    سامانه صدور مجوزهای الکترونیک رونمایی می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، علیرضا صالح، گفت: با هدف ایجاد شفافیت و نظارت مطلوب بر روند صدور مجوزات سازمان خصوصی‌سازی به شرکت‌ها و خریداران و کنترل انطباق کیفیت اقدامات صورت گرفته با مشخصات مجوز صادر شده، سامانه هوشمند صدور و پیگیری مجوزات الکترونیک طراحی شده و به زودی رونمایی می‌شود.

    رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اعلام این خبر اظهار کرد: «طرح جامع توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیک با هدف افزایش شفافیت فعالیت‌های این سازمان و نظارت هر چه مطلوب‌تر بر عملکرد سازمان، شرکت‌ها و خریداران در حال برنامه ریزی و اجرا بود و طی دو ماه آینده اولین گام در این طرح عملیاتی خواهد شد.»

    وی تصریح کرد: «در حال حاضر شرکت‌هایی هستندکه در آنها سهام کنترلی واگذار شده و خریداران تا زمان انتقال قطعی مالکیت، برای انجام پاره‌ای از فعالیت‌های خود، ملزم به اخذ مجوز از این سازمان هستند و از آنجایی که تکمیل فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی و یا در دست واگذاری ممکن است چندین سال به طول انجامد، پیاده سازی نظامی متمرکز و یکپارچه (هوشمند) که بتواند این مجوزات را از ابتدا تا انتها رصد و پیگیری نماید در دستور کار این سازمان قرار گرفت.»

    به گفته رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی «این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که علاوه بر رصد کامل فرآیند درخواست تا صدور یک مجوز، اقدامات صورت گرفته پس از صدور مجوز را نیز تا انتها رصد نماید. این مجوزها که بر اساس قانون بیشتر در حوزه‌های ثبت تغییرات حقوقی شرکت، تغییرات در وضعیت مالکیت بر اموال و تعهدات مالی شرکت سهامی باشند در همکاری با سایر سازمان‌ها و نهادهایی چون بانک مرکزی و سازمان ثبت شرکت‌ها پایش خواهد شد تا اطمینان حاصل آید که اقدامات انجام شده با مشخصات مجوزات صادر شده مطابقت کامل داشته باشد.»

     

  • سقوط قیمت نفت موجی از ادغام بانک‌ها در خاورمیانه به راه انداخت

    سقوط قیمت نفت موجی از ادغام بانک‌ها در خاورمیانه به راه انداخت

    به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بانک‌های خاورمیانه به علت کاهش تقاضای نفت خام و جنگ قیمت آن مجبور شده‌اند برای بقا با یکدیگر ادغام شوند.

    سقوط تاریخی قیمت نفت و پاندمی ویروس کرونا تولیدکنندگان بزرگ نفت را با بحران اقتصادی عمیقی روبرو کرده است. کاهش شدید تولید نفت اوپک پلاس هم این وضعیت را بدتر کرده است و درآمدهای دلاری از صادرات نفت را در این کشورها که وابستگی بالایی به نفت دارند، کاهش داده است.

    برخی از کشورهای خاورمیانه مانند امارات مدعی بودند بخش بانکی این کشورها قدرتمند است و می‌تواند در مقابل هر گونه شوک خارجی مقاومت کند، اما شواهد عکس این را نشان می‌دهد. موجی از ادغام بانک‌ها در خاورمیانه شروع شده است و این بخش برای سرپا ماندن با مشکل مواجه است.

    در حال حاضر ۴۴۰ میلیارد دلار از قراردادهای ادغام بانک‌ها روی میز قرار دارد که این برای منطقه‌ای که کمترین اجازه نفوذ به بانک‌های خود را در جهان ارائه می‌دهد رقم قابل‌توجهی است.

    در عربستان سعودی بانک تجارت ملی این کشور در قراردادی ۱۵.۶ میلیارد دلاری رقیب خود، گروه مالی سامبا را تصاحب خواهد کرد.

    در قطر بانک مصرف الرایان و الخلیج مذاکرات اولیه برای ادغام را آغاز کرده‌اند تا بانکی به ارزش ۴۵ میلیارد دلار را ایجاد کنند.

    در امارات متحده عربی بانک اسلامی دوبی، بزرگترین بانک اسلامی امارات در حال تکمیل توافقی برای خرید رقیب کوچک‌تر خود، بانک نور، می‌باشد. این دو بانک در صورت ادغام بانکی به ارزش ۷۵ میلیارد دلار را ایجاد خواهند کرد.

    در عمان بانک عربی عمان برنامه خود برای خرید رقیب محلی خود، بانک اسلامی «عالیز» را نهایی کرده است. این ادغام ارزش بانک عربی عمان را به ۸.۴ میلیارد دلار می‌رساند.

     

  • ۴ سند انرژی به کمیسیون انرژی  مجلس ارائه می شود

    ۴ سند انرژی به کمیسیون انرژی مجلس ارائه می شود

    ۴ سند انرژی به کمیسیون انرژی مجلس ارائه می شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداو سیما، بیژن زنگنه در حاشیه نشست کمیسیون انرژی با مدیران وزارت نفت و در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در این جلسه برای همکاری‌های مؤثر در بخش انرژی پایه گذاری مناسبی انجام و مقرر شد در بخش‌هایی با تنظیم سند و در بخش‌هایی با حمایت سیاسی همکاری بین وزارت نفت و کمیسیون انرژی گسترش یابد.

    وی افزود: یکی از مهم‌ترین زمینه‌هایی که کمیسیون انرژی به طور جدی بر آن تاکید دارد بهینه سازی مصرف انرژی در سوخت‌های مایع و گاز است و در همین راستا مقرر شد چهار سند از طرف دولت به کمیسیون تقدیم شود و هر کمیسیون شکل نهایی اسناد را مشخص کند.

    وزیر نفت خاطر نشان کرد: یکی از این اسناد مصرف سوخت و حمل و نقل تا افق سال ۱۴۲۰ است که از اسناد بین بخشی است و در این سند بهینه سازی خودروها، اصلاح ساختار حمل و نقل درون شهری و برون شهری و نوع خودروهایی که ساخته می‌شود دیده شده است.

    زنگنه ادامه داد: اسناد دیگر عرضه و تقاضای گاز، تولید نفت و پتروشیمی تا افق ۱۴۲۰ است.

    وی خاطر نشان کرد: تمام این‌ها ریل گذاری برای آینده است و ممکن است در یک سال پیش رو همه این اسناد مصوب نشود، اما تجارب دولت با نمایندگان مجلس هم راستا می‌شود و مسیر آینده کشور در حوزه انرژی ریل گذاری می‌شود.

    وزیر نفت با اشاره به اینکه حقوق کارکنان نفت و مشکلاتشان برای اولین بار در مجلس مورد مطالبه نمایندگان قرار گرفت اظهار داشت: در کمیسیون انرژی از دولت خواسته شد تا به موارد معیشتی کارکنان صنعت نفت رسیدگی بیشتری شود.

    زنگنه گفت: همچنین در این جلسه کمک دولت به مناطق نفت خیز مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد دولت کارهایی را انجام دهد و البته در این زمینه منابع دولت کافی نیست و باید فکر جدیدی شود.
    وی خاطر نشان کرد: مورد دیگر که در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت کمک به صنایع پایین دستی و کمک برای تأمین منابع در خصوص سرمایه گذاری‌های حوزه نفتی بود.

    وزیر نفت افزود: نفت بخش پیشران اقتصاد کشور است که اگر توسعه یابد بخش‌های مختلف صنعتی هم فعال می‌شود به همین دلیل سرمایه گذاری در این حوزه بسیار حائز اهمیت است.

     

  • آیین نامه سامانه حقوق و مزایا به هیئت دولت رفت

    آیین نامه سامانه حقوق و مزایا به هیئت دولت رفت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، این سازمان آئین نامه اجرایی «ثبت و به روز رسانی اطلاعات و پرداخت‌ها به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا» را با هدف ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، تهیه و جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.

    گفتنی است بر اساس بند (الف) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کلیه دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌های دولتی مربوطه، به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی موظفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان خود را در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نمایند.

    مطابق این بند، از تیرماه امسال تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاه‌های اجرایی، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت می‌گیرد.

     

  • خرید  تضمینی گندم در استان تهران ۳۰ درصد رشد کرد

    خرید تضمینی گندم در استان تهران ۳۰ درصد رشد کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سازمان کریم ذوالفقاری گفت: تا کنون بیش از ۱۳۳ هزار و ۳۲۶ تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در این استان به مراکز خرید گندم در سطح استان تحویل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت: برداشت گندم در استان تهران از نیمه دوم خرداد ماه سال جاری آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

    وی همچنین از وضعیت بسیار مطلوب محصول گندم تولیدی استان خبر داد و افزود: با توجه به لزوم تأمین امنیت غذایی، به حمدالله گندم حاصل از دسترنج گندم کاران استان در سال جاری از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

    وی ادامه داد: تاکنون ۹۰ درصد گندم از مزارع غلات استان برداشت شده که پیش بینی می‌شود میزان برداشت گندم استان امسال به ۲۲۶ هزار تن برسد.

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: میزان برداشت گندم آبی در کشور ۵ هزار تن است که استان تهران توانسته به میزان برداشت ۶.۵ تن برداشت گندم آبی برسد.

    ذوالفقاری با توجه به نیاز کشور به گندم به عنوان قوت غالب افزود: سالیانه ۴۳ هزار هکتار زمین در سطح استان تهران زیر کشت گندم می‌رود که حداقل ۲۵۰ هزار تن گندم برداشت شده و در سیلوها نگهداری و برای عرضه به دست متقاضیان می‌رسد.

    وی در ادامه گفت: با توجه به هماهنگی انجام شده با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک کشور ۱۱ مرکز خرید تضمینی گندم در استان تهران شامل ۳ مرکز دولتی، پنج کارخانه تولید آرد و سه مرکز ذخیره‌سازی تعیین شده‌اند که با توجه به پراکندگی تولید گندم در استان تهران، در زمینه خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان، فعال هستند.

    براساس این گزارش، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال جاری ۲,۵۰۰ تومان تعیین شده است.