قیمت دلار ۲۵ تیر ۱۳۹۹ به ۲۲ هزار و ۹۵۰ تومان رسید
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار آمریکا (اسکناس) امروز چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ در صرافیهای بانکی برای فروش به ۲۲ هزار و ۹۵۰ تومان رسید.
همچنین امروز صرافیهای بانکی هر دلار را ۲۲ هزار و ۲۵۰ تومان خریداری میکنند.
قیمت خرید هر یورو (اسکناس) نیز امروز در صرافیها ۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان و قیمت فروش آن ۲۵ هزار و ۲۵۰ تومان است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، جمشید گلپور، دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با تقدیر از همراهی جامعه صنفی کشور، افزود: صاحبان کسب و کار و صنوف با جمعیت چند میلیونی در همراهی با اجرای دستورالعملهای بهداشتی، بیش از پیش اهتمام ورزند و این همراهی در گام اول برای سلامتی خود و خانواده و در گام دوم سلامتی سایر مردم مؤثر است.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت از نحوه اعمال قانون با استفاده از ظرفیتهای قانونی و همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی برای حفظ سلامت مردم تاکید کرد و گفت: در صورت عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی و دستورالعمل اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا توسط اصناف و خدمات دهندگان غیر دولتی، پلمپ و مطابق قوانین، مقررات و ضوابط برخورد میشود که نظارت و مسئولیت پیگیری بر عهده اتحادیههای صنفی شهرستانها است.
گمرک در ۲۰ ماه گذشته تحولات چشم گیری داشته است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، فرهاد دژپسند در نشست با رئیس کل و معاونین گمرک ضمن تشکر از عملکرد رو به جلوی گمرک اظهار داشت: گمرک در ۲۰ ماه گذشته شاهد تحولات خوبی بوده است، اگر چه با گمرک مطلوب و هوشمند فاصله دارد، اما در حوزه خدمات رسانی به مشتریان و خدمات گیرندگان، ضمن حفظ اصول و وظایف قانونی، اقدامات مناسبی در پیاده سازی رویههای هوشمند و نوین داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگرچه دستاوردهای گمرک در همه حوزهها چشم گیر بوده و این اقدامات، به ناگاه ایجاد نشده و بهبود در روشها و ساختارها، حرکتها و تحول در گمرک با تلاش همکاران از سالهای گذشته شروع شده و تاکنون ادامه دارد.
دژپسند تاکید کرد: اگر امروز خدمات گیرندگان و مسئولین قدردان گمرک هستند باید بیشتر تلاش کرد و دستاوردهای خوب را با تلاش و دقت بیشتر و همدلی مدیران و کارشناسان حفظ کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: گمرک باید همیشه به سمت اوج در حرکت باشد و نباید این روند رو به رشد متوقف شود. نقش گمرک در اقتصاد کشور اهمیت به سزایی دارد.
امید به واکسن کرونا باعث رشد اکثر شاخصهای سهام آسیا شد
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، با افزایش امیدها برای واکسن ویروس کرونا، اغلب سهام آسیا اقیانوسیه روز چهارشنبه رشد کردند.
شرکت تکنولوژی زیستی مدرنا اعلام کرد واکسن کرونای این شرکت در مراحل اولیه آزمایشات انسانی توانسته است در همه ۴۵ بیمار تحت مطالعه واکنش ایمنی قوی یا آنتی بادی خنثی کننده تولید کند.
گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی در خارج از ژاپن ۰.۷۸ درصد بالا آمد و نیکی ژاپن با جهش ۱.۳۱ درصدی روبرو شد.
در بازار چین شاخص کامپوزیت شانگهای ۱.۳۹ درصد سقوط کرد و هانگسنگ در هنگکنگ ۰.۵۵ درصد پایین آمد.
ایاساکس استرالیا ۱.۲۷ درصد جهش کرد و کوسپی کرهجنوبی با رشد ۰.۴۳ درصدی همراه شد.
در بازار ارز، نرخ برابری دلار آمریکا با یوآن چین ۰.۰۷ درصد تضعیف شد و به ۷.۰۰۱۱ واحد بازگشت. دلار اما در برابر ین ژاپن ۰.۰۳ درصد تقویت شد و به نرخ ۱۰۷.۲۵ واحد رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه طبق ماده یک قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف شده اند که مطابق با قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند، اما یکی از معضلات اصلی بازار کار ایران، شانه خالی کردن کارفرمایان از بیمه کردن کارگران است.
این در حالیست که بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی میگوید کلیه افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. بنابراین هر کارگری (که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد؛ اما با این حال شاهد فرار برخی از کارفرمایان از بیمه کردن کارکنان خود هستیم.
کارفرمایان معمولاً به دلایلی همچون کسب منافع مالی بیشتر، پرداخت حقوق کم و همچنین عدم پرداخت سنوات و عیدی کارگران، به موضوع بیمه توجهی نمیکنند؛ اما مساله حائز اهمیت این است که شاید برای یک شخص کارفرما، عدم بیمه شدن کارگران سودده باشد، اما این موضوع برای قشر کارگر عواقب خوشی ندارد زیرا نه تنها موضوع بازنشستگی کارگران را با مشکل مواجه میکند بلکه در شناسایی این افراد نیز در زمانی که حوادث مترقبه و غیرمترقبه ای رخ میدهد، وقفه ایجاد میکند.
کارگران فاقد بیمه، به کجا مراجعه کنند؟
در آخرین نمونه، میتوان به واریز بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده ناشی از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد؛ دولت در این طرح اعلام کرد که ۵ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری ناشی از شیوع کرونا در نظر گرفته است؛ یعنی تمامی این مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان صرفاً به کارگران بیمه شده تعلق میگیرد و مابقی کارگران در این بسته حمایتی دولت جایی ندارند، این در حالیست که طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود ۶ میلیون نفر از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدهاند که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دارای بیمه و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر هم فاقد بیمه هستند.
البته نباید موضوع حمایت از کارگران فاقد بیمه را با کسب و کارهای فاقد کد بیمه اشتباه گرفت؛ چندی پیش دولت برای حمایت از بنگاههای فاقد بیمه برنامهای را تدوین کرد و مقرر شد به خوداشتغال ها همچون دستفروش ها، کارگاههای فاقد رابطه کارفرما-کارکنی و … وام پرداخت کند که در این راستا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بنگاه شناسایی شد.
بنابراین حتی اگر این کسب و کارها را نیز در دسته بندی کارگران فاقد بیمه قرار دهیم، باز هم کارگران زیادی هستند که به دلیل عدم احصای شغل، از هر گونه حمایتی دور مانده اند.
این موضوع با انتقادات فراوانی از سوی فعالان کارگری مواجه شده است، چراکه کارگران فاقد بیمه از هیچ گونه حمایت بیمهای همچون دریافت بیمه بیکاری در دوران بیکاری برخوردار نیستند و این در حالیست که تبعات کرونا بیشتر این اقشار را که اغلب نیز از قشر ضعیف جامعه هستند، متوجه خود ساخته است.
در این رابطه میتوان به کارگرانی اشاره کرد که تحت عنوان کارگران زیرپله و شاغل در واحدهای خرد و کوچک شناخته میشوند که عمدتاً از حداقلهای قانون کار و بیمه و حقوق مصوب شورای عالی کار محرومند. در این کارگاهها چهار تا پنج نفر کارگر مشغول کارند و کارفرما نه تنها مالیات و عوارض نمیدهد بلکه از بیمه نیروهای خود خودداری میکند؛ از این رو در صورت بیکار شدن این کارگران به دلیل شیوع ویروس کرونا، مشمول هیچ حمایتی نیستند.
دولت باید برای حمایت از کارگران فاقد صندوق بیمه بیکاری تدبیری بیاندیشد
در این راستا، اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی به خبرنگار مهر میگوید: انتظار میرفت در این شرایط کرونایی، دولت فکری به حال کارگران بیکار شده فاقد بیمه کند، اما هنوز اتفاقی در این حوزه نیفتاده است.
وی ادامه میدهد: این در حالیست که دولت حتی میتواند یک مبلغ کوچکی از صندوق توسعه ملی برای این کار اختصاص دهد که رقم زیادی هم نخواهد شد. حتی از آن مبلغ ۵ هزار میلیارد تومانی که برای صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده شد، دولت میتوانست یک پنجم را به کارگران بیکار شدهای که فاقد صندوق بیمه بیکاری هستند، همچون کارگران ساختمانی اختصاص دهد زیرا این افراد هم جزو جامعه کارگری هستند.
به گزارش مهر، قطعاً آمار کارگران فاقد بیمه بیشتر از اعدادی است که توسط نهادهای دولتی و رسمی اعلام میشود به گونهای که طبق آمار غیررسمی ۳.۵ میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور در حال فعالیت هستند. این وضعیت به قدری غیرقابل قبول است که حتی سال گذشته، کارشناسان برای شفاف سازی این موضوع، راهاندازی یک سامانه ملی توسط وزارت کار و فراخوان سازمان تأمین اجتماعی در مراجعه کارگران فاقد بیمه را جهت شناسایی و بیمه این دسته از کارگران الزامی عنوان میکردند؛ اما به هر حال هنوز اتفاقی در حوزه نیفتاده است و انتظار میرود، دولت حتی به بهانه کرونا هم که شده، اقدامی برای شناسایی کارگران فاقد بیمه که بعضاً زیر یک میلیون تومان نیز دستمزد میگیرند، انجام دهد.
علیرضا ماهیار، رئیس فناوری اطلاعات سپرده گذاری مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه انتقال سهام عدالت متوفی به وراث گفت: کسانی که میخواهند انتقال سهام عدالت متوفی را درخواست کنند میتوانند از طریق میز خدمات الکترونیک سامانه سجام اقدام کنند و بدون مراجعه به دفاتر پیشخوان میتوانند در خواستشان را ثبت کنند. سامانه پیامک میدهد و کار انجام میشود و وراث بدون مراجعه حضوری اما با کامل بودن مدارک خصوصاً انحصار ورثه میتوانند سهام عدالت وراث را انتقال دهند.
وی درباره شیوه مشاهده دارایی سهام عدالت افراد زیر ۱۸ سال، گفت: اگر کسی فرزند زیر ۱۸ سال دارد و از طریق ولایت آنها را در سجام ثبت نام کرده است، میتواند از این طریق دارایی او را ببینید و حتی میتواند از طریق کارگزاریها سهامش را بفروشد.
رئیس فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی مرکزی افزود: افراد زیر ۱۸ سال نمیتوانند سهام عدالت خود را آنلاین بفروشند؛ برای فروش یا باید حضوری به کارگزاری بروند و یا باید سجامی باشند. ما حتی فرزند یک روزه داریم که سجامی شده است چون شماره ملی دارد و کسی که شماره ملی دارد میتواند سجامی شود ولی باید از قانون ولایت استفاده کند که فرایند آن هم در سجام مشخص است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا سامانههای سهام عدالت کارگزاریها دچار مشکل است، گفت: چند موضوع در کنار هم میتواند یکپارچکی سیستمها را دچار مشکل کند. نکته اول این است که تاریخ به روزرسانی دیتاها در سازمان خصوصی سازی با تاریخ ارسال آنها به شرکت سپرده گذاری متفاوت بود یعنی دیتاهایی که ما داریم در بازههای متفاوتی ارائه شده است.
رئیس فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی ادامه داد: بعد از اینکه دیتاها به ما ارسال میشود، ما بحث پایش دیتاها را داریم و باید تمام دیتاها را یک بار به روز رسانی کنیم. بخش زیادی از شمارههای شبا و شمارههای موبایل معتبر نبوده است. به عنوان نمونه بعضی از شمارههای شبا، شمارههایی بوده که فرمت شبا را رعایت نمیکرده است یا کاراکترهای آن متفاوت بوده یا شماره حسابی بوده که الان بسته شده است لذا عملاً این شماره معتبر نیست.
ماهیار افزود: درباره شماره موبایل نیز به این دلیل که هنگام ثبت نام در سایت سازمان خصوصی سازی افراد با شمارههای مختلف ثبت نام میکردند و بسیاری با موبایل افراد دیگر ثبت نام کردند و گاهی با یک خط ۱۰۰ سهام ثبت میشد، تطابق کد ملی و شماره تلفن در سطح دیتا بسیار پایین است. اما با فراخوانی که سازمان خصوصی سازی زد باعث شد که این تطابق بیشتر شود و براساس برآوردهای ما به حدد ۶۰ درصد رسیده است.
ایجاد قابلیت اصلاح شماره تلفن سهامداران عدالت در سامانه
رئیس فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی با اشاره به روش تغییر شمارههای نامعتبر، گفت: در سامانه sahamedalat.ir امکانی را فراهم کردیم که اگر فرد شماره تلفن همراه به نام خودش نباشد میتواند از آن طریق شماره تلفنی که به نام خودش است را وارد میکند و شماره موبایل او اصلاح میشود. حدود ۱.۵ میلیون نفر از این طریق توانستند شماره شأن را اصلاح کنند. بنابراین ۱.۵ میلیون سهام دار به ۹.۵ میلیون سهامداری که سیم کارت به نام خودشان بود اضافه شد.
وی ادامه داد: برخی میگفتند ممکن است موبایلی که به نام خودشان است در اختیار شخص دیگری باشد و میخواستند تنها داراییشان را ببینند ما اینجا این تسهیل را قائل شدیم که در درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه با مشخصات سجامیشان بتوانند داراییشان را مشاهده کنند.
علیرضا ماهیار درباره نحوه پرسش و پاسخ سهامداران عدالت، گفت: برای اینکه ممکن است برخی از هموطنان ابهاماتی داشته باشند، سامانه ۱۵۶۹ را راه اندازی کردیم. این مرکز تماس با ۲۳ اپراتور راه اندازی شد اما درحال حاضر به ۴۰ اپراتور رسیده است و در آینده نیز بیشتر خواهد شد.
چرا مبلغ سهام عدالت برخی با تأخیر واریز شد؟
ماهیار در پاسخ به سوال که چرا فروش سهام عدالت از طریق کارگزاریها با تأخیرهای بعضاً یک ماهه همراه شده است، گفت: وقتی تقاضای فروش سهام عدالت از طرف یک کارگزاری داده میشود باید خریداری برای آن وجود داشته باشد به عنوان مثال اگر بازار منفی باشد کسی نیست که آن سهم را بخرد و کارگزار هم زیر بازار نمیفروشد بنابراین اینکه بر اساس تابلو به فروش میرود یا خیر به بازار بستگی دارد و هرگاه کارگزاری بتواند سهام را بفروشد به حساب سهامداران واریز میشود.
بروز حادثه برای یکی از کارگزاریهای بزرگ کشور
رئیس فناوری اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت بورس درباره مشکل به وجود آمده برای یکی از کارگزاری گفت: برای یکی از کارگزاریها مشکل خاصی افتاد و زیرساختهای ذخیره سازیشان دچار مشکلاتی شد. این کارگزاری زیر ساخت مناسبی را فراهم کرده بود اما بر اثر یک حادثه هم دستگاه اصلی و هم دستگاه بک آپشان از کار افتاد البته باید این مشکل رفع شود.
وی ادامه داد: زیر ساختها در حال رشد است قابل توجه است که در اردیبهشت و خرداد جمعاً بیش از ۴ میلیون ثبت نام وجود داشته است اما برنامه ریزی ها برای ثبت نامهای بسیار کمتر از این بوده است. در هر حال بخش زیادی از این مشکلات سهم کارگزاریها بوده و میطلبد متناسب به آن زیر ساخت رشد کند.
ماهیار درباره ارتقا هسته معاملات بورس نیز گفت: ارتقا هسته در حیطه وظایف شرکت مدیریت فناوری بورس است اما در حوزه پس از معاملات خوشبختانه سامانهای بومی در حال تست است و درصدد هستیم به وسیله چند صندوق سرمایه گذاری تست گرم داشته باشیم و به زودی شامل بهره برداری از اولین سامانه بومی پس از معاملات خواهیم بود
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، زاک پاندل، رئیس بخش تبادل ارزی جهانی و استراتژی بازار در بانک گلدمن ساکس میگوید: در ۱۲ ماه آینده یوآن چین رشد قابلتوجهی در برابر دلار خواهد داشت.
پاندل با توجه به سلامت اقتصاد چین پیشبینی کرد در ۱۲ ماه آینده ارز چین به نرخ برابری دلاری ۶.۷۰ برسد.
این در حالی است که در معاملات روز چهارشنبه، نرخ برابری دلار با یوآن در بازارهای داخلی چین ۶.۹۹۷۳ واحد و در بازارهای خارج از چین ۶.۹۹۷۱ واحد بود.
این استراتژیست گفت: من معتقدم وضعیت داخلی اقتصاد چین در واقع بسیار قدرتمند به نظر میرسد. این کشور با ریکاوری خوبی مواجه خواهد شد.
او گفت: دادههای اداره کالای چین نشان داد که وضعیت تجارت این کشور در ماه ژوئن فراتر از انتظار بوده است. دادههای دیگر هم نشان میدهند که فعالیت تولید چین در حال افزایش است. به نظر من در این بازه ۱۲ ماهه چشمانداز بسیار خوبی برای یوآن وجود دارد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، ایکوینور، غول انرژی نروژ، در نظر دارد بزرگترین مزرعه شناور انرژی بادی را در کرهجنوبی خواهد ساخت. قرار است در این مزرعه تا ۱۰۰ توربین نصب شوند.
این مزرعه شناور عظیم ۸۰۰ مگاواتی انرژی بادی در ۸۰ کیلومتری سواحل اولسان کرهجنوبی بنا خواهد شد و قرار است الکتریسیته خود را به کرهجنوبی منتقل کند.
اریک هالند، سخنگوی رسانهای اکوینور، در مصاحبه با خبرگزاریها گفت: ما در نظر داریم ساختوساز این پروژه را در ۲۰۲۳ آغاز کنیم و احتمالاً تولید برق از ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.
او گفت: کرهجنوبی پتانسیل قابلتوجهی دارد و فرصتهای جالبی در زمینه انرژی بادی دریایی ارائه میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در باره بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، گفت: هر ساله شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را بر اساس عقود مبادلهای و مشارکتی اعلام کرده و کلیه بانکها را به رعایت این نرخها در اعطای تسهیلات ملزم میکند.
وی ادامه داد: بسیاری از بانکها به ویژه بانکهای دولتی این نرخ را رعایت میکنند اما معمولاً دو راه برای دور زدن آن وجود دارد؛ راه اول این است که برخی از بانکها در قالبهایی این نرخ سود را دور میزنند و مازاد بر آن تسهیلات میدهند و راه دوم اینکه برخی دیگر نیز با بلوکاژ حدود ۲۰ درصد از تسهیلات یا سپرده ای که قبل از اعطای آن به عنوان وثیقه اخذ میکنند، نرخ سود مؤثر را تقریباً ۶ تا ۷ درصد بالا میبرند.
مرادی با اشاره به اینکه علی رغم تأکیدات مکرر بانک مرکزی، برخی بانکها خود را ملزم به رعایت نرخهای قانونی نمیدانند، گفت: مشتری حتی اگر تسهیلات خود را داوطلبانه بازپرداخت کند؛ محاکم قضائی نمیتوان متعرض این امر شده وبه صورت مستقیم به موضوع ورود کنند؛ مگر اینکه مشتریان بانکها بعداً دادخواست استرداد وجوه واریزی مازاد بر نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار را نزد مراجع قضائی مطرح کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: گاهی نیز مشتریان بانکها قبل از پرداخت بدهی به مراجع قضائی مراجعه کرده و اعلام میکند که بانک نرخ مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار را تعیین کرده و تعدیل نرخ سود قراردادی را مطالبه میکند که در این صورت دست مراجع قضائی برای ورود به موضوع باز میشود.
این کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اختلاف رویهها در این باره در محاکم ادامه داد: در اینجا با دو رویه قضائی متفاوت در محاکم روبرو بودیم برخی اعتقاد داشتند که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی ارادهها طرفین وقتی با اختیار کامل به امضای قراردادی اقدام میکنند، اراده طرفین بر اراده قانونگذار مقدم است و میتوان خلاف مقررات، قراردادی را با نرخ مازاد امضا کرد؛ اما برخی دیگر معتقد بودند نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار قانون آمره است و شرط خلاف آن امکان پذیر نیست بنابراین هیچ بانکی نمیتواند نرخ مازاد بر مصوبه داشته باشد.
مرادی افزود: این دو رویه کاملاً متفاوت بود و حتی درخواست وحدت رویه از دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص صورت گرفت. همین موضوع در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان فارس نیز مطرح و نهایتاً بخشنامهای صادر شد مبنی بر اینکه تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار برای تسهیلات، قانون آمره است و تخطی از آن جایز نیست لذا توافق به غیر از آن غیرقانونی است و از این به بعد دادگاهها باید در همان چارچوب و به همان میزان نهایتاً حکم به بازپرداخت تسهیلات دهند و مازاد بر آن نباید مورد حکم قرار بگیرد.
این کارشناس حقوق بانکی اظهار داشت: نکته دیگری که وجود دارد این است که در قراردادهای بانکی، وقتی تاریخ قرارداد تمام میشود بانکها حق دریافت سود را ندارند و وجه التزام بانکی میگیرند که مرکب از سود پس از سررسید به همراه ۶ درصد جریمه تأخیر تادیه است؛ در نتیجه وقتی نرخ سود قراردادی بیشتر از نرخ مصوب باشد طبیعتاً وجه التزام نیز بیشتر خواهد شد لذا در این بخشنامه این موضوع نیز مورد تاکید قرار گرفت که علاوه بر سود، وجه التزام نیز باید صرفاً در چارچوب نرخ مصوب باشد.
مرادی در پاسخ به این سوال که آیا این بخشامه عطف به ماسبق نیز میشود یا خیر گفت: بله این بخشنامه جنبه استطلاعی دارد و از عطف به ماسبق نیز میشود.
وی با اشاره به نحوه دریافت سود در عقود مشارکتی اظهار داشت: در عقود مشارکتی بانکها معمولاً نرخ سود مقطوع را تعیین نمیکنند و صرفاً یک سود مورد انتظار مورد اشاره واقع میشود و بنابر آن مشتری اعلام کند که من این سود را برآورد میکنم از طرف دیگر بانک نیز اعلام میکند برای اینکه وارد این مشارکت شود، سود مورد انتظارش این مبلغ خاص است که حداقل این نرخ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود و عدم تعیین حداکثر آن دست بانکها را برای تعیین نرخ سود بالا در این زمینه باز میگذارد.
مرادی با اشاره به ماده ۱۲ فرم قرارداد مشارکت مدنی گفت: در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمام هزینههای مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت محسوب میشود. لذا تمام هزینههای انجامشده اعم از سهمالشرکههای پرداخت شده بانک، آورده نقدی و غیرنقدی و تعهدات انجام شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ میشود. بدیهی است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سوددهی و هزینههای صورت گرفته، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میدهد.
وی گفت: چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکانپذیر است.
متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضائیه به مراجع قضائی
متن بخشنامه ریاست قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور به این شرح است:
مراجع قضائی سراسر کشور
برابر گزارشهای واصله برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری، بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانکها و مشتریان به دادگاهها ارجاع میشود. با توجه به اینکه:
اولاً برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی میباشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست؛
ثانیاً در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا مؤسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردیده و بانک را مجاز به دریافت سود و جریمه تأخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است،
لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضائی نیست. بنابراین دادگاهها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.
رؤسای کل دادگستری استانها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه میباشند.
پرداخت وام قرضالحسنه را از طریق بانک فعلی خود انجام دهید
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هماکنون سهامدار اصلی و عمده یک بانک است که میتواند تمام منویات و مقاصد خویش در زمینه اعطای قرضالحسنه را بدون هیچگونه محدودیتی اجرا کند. بانک مرکزی همواره به تأسی از سیره پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) بر حمایت و ترویج فرهنگ و سنت نیکوی قرضالحسنه به عنوان یکی از احکام دین مبین اسلام تاکید دارد.
بر این اساس تلاش شده است با سیاستگذاری مقتضی و ایجاد زمینه و زیرساختهای لازم، گسترش و توسعه تسهیلات قرض الحسنه به عنوان یکی از اهداف و مسئولیتهای نظام بانکی کشور که در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) نیز بر آن تاکید شده، جامعه عمل بپوشاند.
در حال حاضر و در اجرای تکالیف و مسئولیتهای یادشده بخش قابل توجهی از تسهیلات شبکه بانکی به قرضالحسنه اعطایی برای تأمین نیازها و حوائج ضروری اقشار مختلف جامعه از جمله ازدواج، اشتغال، درمان و جبران خسارت حوادث طبیعی اختصاص مییابد. علاوه بر این با تدوین مقررات ناظر بر بانکها و صندوقهای قرضالحسنه و صدور مجوز در این رابطه تلاش شده تأمین نیازهای مالی متقاضیان به ویژه اقشار آسیبپذیر، تسهیل و تسریع شود؛ همچنین با همین رویکرد طی سالیان اخیر شرکتهای تعاونی اعتبار نیز موظف شدهاند صرفاً در چارچوب قرضالحسنه فعالیت کنند.
با ذکر این مقدمه در خصوص اظهارات اخیر رئیس محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «میخواهیم بانک قرض الحسنه تأسیس کنیم، بانک مرکزی مجوز نمیدهد / اگر در روزهای کرونایی بانک داشتیم، به مردم وام قرض الحسنه میدادیم» توضیحات زیر به منظور آگاهی عموم مردم اعلام میشود:
– بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هماکنون سهامدار اصلی و عمده بانکی است که میتواند تمام منویات و مقاصد خویش در زمینه اعطای قرضالحسنه را بدون هیچگونه محدودیتی اجرا کند.
– چنانچه استفاده از ظرفیت بانک یاد شده برای این مهم مدنظر نیست، بنیاد مستضعفان میتواند اهداف و مأموریتهای متصور در خصوص فعالیت متمرکز در زمینه قرضالحسنه اعم از تخصیص و تجهیز را به صورت مستقل، از طریق تأسیس یک صندوق قرضالحسنه و یا از طریق بانک سینا پیگیری کند. در حال حاضر ضوابط و مقررات موجود، اجرای هر دو روش مذکور را حمایت میکند.
– علاوه بر دو راهکار یاد شده چنانچه بنیاد مستضعفان در نظر دارد از طریق منابع داخلی خود به اعطای قرضالحسنه بپردازد، میتواند با بهرهگیری از سازوکار «قرض الحسنه ویژه» که ضوابط آن در نظام پولی و بانکی کشور اجرایی شده هم از رهگذر بانک تابعه و هم از طریق ایجاد صندوق قرضالحسنه تک شعبهای عاملیت پرداخت قرضالحسنه از محل منابع داخلی خود را واگذار کند.
– و نکته پایانی اینکه بانک مرکزی از دیدگاه و برنامه رئیس بنیاد مستضعفان استقبال و آمادگی کامل خود برای رسیدگی به هر یک از راهکارهای اشاره شده را اعلام میکند. بدیهی است در صورت وصول تقاضا به قید فوریت، بررسی و اقدام خواهد شد.