نویسنده: خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی با بیان این نکته که ترخیص کالاهای اساسی و تولیدی از گمرک سرعت می‌گیرد اعلام کرد: در حال حاضر موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور بیش از ۳/۵ میلیون تن است. حدود ۳/۳ میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری نیز در بنادر و گمرکات کشور وجود دارد که حدود ۸۰٪ از این کالاها تولیدی، سرمایه‌ای و یا مربوط به پروژه‌های مختلف می‌باشند. موجودی کانتینرهای پُر وارداتی نیز بیش از ۳۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود.

وی افزود: اخیراً دلایل ایستایی، دپو و رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور احصاء و به همراه راهکارها و پیشنهادهای لازم به مراجع ذیربط و ذیصلاح اعلام گردید. این دلایل در ۴ مقطع: قبل از اظهار کالا به گمرک؛ بعد از اظهار کالا به گمرک و درحین انجام تشریفات گمرکی؛ بعد از صدور پروانه و قبل از خروج کالا از گمرک و بعد از ترخیص کالا بررسی و برای هر مقطع پیشنهادهای لازم داده شد.

معاون امور گمرکی گمرک ایران در ادامه اظهار داشت: این پیشنهادات به استحضار رئیس جمهور محترم نیز رسید و ایشان با اجرایی شدن پیشنهادهای ارائه شده موافقت نمود و دستور لازم در این خصوص صادر شده است که جزئیات آن طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. بنابراین با تعامل بوجود آمده با سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت صمت و بانک مرکزی، پیش بینی می‌شود ترخیص کالاهای اساسی و ضروری، مواد اولیه و مورد نیاز واحدهای تولیدی از گمرکات ظرف روزهای آینده سرعت گیرد.

ارونقی در خاتمه با اشاره به پیگیری‌های مقامات استانی صورت پذیرفته در این خصوص ادامه داد: ظرف ماههای اخیر پیگیری‌های متعددی از سوی استانداران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص تسریع در ترخیص اقلام متعلق به واحدهای تولیدی صورت پذیرفته و گمرکات اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه همکاری لازم را با واحدهای مزبور در سالی که بنام «جهش تولید» مزین شده است داشته اند و خوشبختانه با اجرایی شدن پیشنهادات مورد پذیرش، تسریع و تسهیل قابل توجهی در روند ترخیص کالاهای ضروری و اساسی صورت می‌پذیرد که جا دارد از پیگیری‌ها، زحمات و تعامل کلیه عوامل مرتبط در این موضوع اعم از تقنینی، اجرایی، قضائی و نظارتی کمال تشکر را داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای سیاست‌های کنترلی و نظارتی ستاد تنظیم بازار به منظور جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و آرام سازی فضای بازار بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت کشور، در بازه زمانی اول تیرماه الی ۲۰ تیرماه سال جاری موفق به شناسایی تعداد ۱۲ هزار و ۱۵۳و احد اقتصادی متخلف شدند.

بر اساس این گزارش، ظرف ۲۰ روز سپری شده بازرسان این سازمان با همراهی بازرسان اتاق اصناف و همکاری دستگاه‌های نظارتی در قالب گشت‌های بازرسی، تعداد ۱۶۰ هزار و ۵۴۹ واحد صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی و … را مورد بازرسی قرار داده اند.

در همین بازه زمانی تعداد ۱۲ هزار و ۱۵۳ واحد اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی، انبار و سردخانه و واحدهای عمده فروشی و خرده فروشی و خدماتی به سبب احراز تحلفات گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، عدم درج قیمت، احتکار، عدم صدور صورتحساب و …؛ شناسایی و با پرونده متشکله جداگانه‌، جمعاً به ارزش کل یک هزار و ۶۹۳ میلیارد و ۳۳ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۱۳۰ ریال جهت صدور رأی به شعب تعزیرات حکومتی هر یک از استان‌ها معرفی شده اند.

همچنین در این مدت بازرسان اتاق اصناف سطح کشور با ۲۸ هزار و ۵۶۹ مورد بازرسی واحد صنفی در سطح عرضه برای یک هزار و ۹۷۶ متخلف به بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۳۱۰ هزار و ۲۹۵ هزار و ۱۴۰ ریال تشکیل پرونده داده و مراتب را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده اند.

این در حالیست که در این مدت، ۱۲ هزار و ۸۹۶ گزارش و شکایت مردمی از تخلفات واحدهای صنفی و غیرصنفی براساس نوع تماس (حضوری، تلفنی، کتبی و سامانه ۱۲۴ ستادهای خبری استان‌ها) دریافت شده که با توجه به اولویت بررسی به ۶ هزار و ۹۴۱ مورد آن رسیدگی و مابقی در دست بررسی است.

گفتنی است؛ نظارت و بازرسی مستمر بر بازار با هدف تنظیم بازار با همکاری بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، بازرسی اصناف و تعزیرات حکومتی ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف گرانفروشی، احتکار، امتناع از عرضه به طور جدی برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، یزدان سیف از خرید بیش از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن گندم تا ۲۷ تیرماه خبر داد و گفت: علیرغم شرایط سخت نقدینگی، طی پنج مرحله مطالبات به گندم‌کاران پرداخت شد و تاکنون حدود ۹۰ درصد از پول گندم‌های تحویلی به مراکز خرید تسویه شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، با بیان اینکه ارزش کل خرید تضمینی گندم به حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: در مقایسه با ۲۷ تیرماه سال گذشته، خرید تضمینی رشد ۱۲ درصدی در کشور دارد و در حال حاضر مراکز خرید در ۳۱ استان آماده تحویل گندم کشاورزان هستند.

وی ادامه داد: مطالبات گندم کارانی که تا ۱۹ تیرماه گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده و اطلاعاتشان در سامانه ثبت شده به طور کامل پول خود را دریافت کرده‌اند.

یزدان سیف اعلام کرد: ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به گندم کاران پرداخت شده که با پرداخت تنها ۱۰۰۰ میلیارد دیگر به کل پول واریزی برای خرید ۷.۷ میلیون تن سال قبل خواهیم رسید.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تاکنون ۲۷۵ هزار تن دانه روغنی کلزا نیز به ارزش حدود ۱,۱۵۵ میلیارد تومان خریداری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، روز پنج‌شنبه، واکنش محتاطانه سرمایه‌گذاران در مورد داده‌های اقتصادی چین باعث شد تا سهام آسیا اقیانوسیه افت کند.

داده‌ها نشان داد که اقتصاد چین در ۳ ماهه دوم امسال با رشد فراتر از انتظار ۳.۲ درصدی روبرو شده است اما فروش خرده‌فروشی‌ها بدتر از انتظارات بوده و ۱.۸ درصد نسبت به سال قبل افت داشته است.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۶۴ درصد افت کرد در حالی که نیکی ژاپن ۰.۸۰ درصد پایین آمد.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۱.۴۱ درصد سقوط کرد، در حالی که هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ با سقوطی ۱.۱۱ درصدی روبرو شد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۷۷ درصد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۷۹ درصد پایین آمدند.

در بازار ارز، دلار که شب گذشته در برابر رقبای آسیایی خود افت کرده بود امروز اندکی از این افت را جبران کرد. در برابر یوآن چین دلار توانست ۰.۰۴ درصد تقویت شده و به ۶.۹۹۱۴ واحد برسد. در برابر ین ژاپن دلار ۰.۰۴ درصد بالا آمد و به ۱۰۶.۹۶ واحد بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌اله صیدی، از مسئولان ارشد نظام بانکی در حاشیه جلسه بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا که با حضور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا، عملکرد بانک‌ها و وضعیت ثبت‌نام متقاضیان در سامانه کارآ مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بانک‌ها عملکرد خوبی در پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا داشتند ولی با توجه به اینکه هنوز بخش مهمی از مشاغل آسیب‌دیده نتوانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند، مقرر شد با هماهنگی بیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، موانع اجرایی برطرف و سرعت پرداخت تسهیلات افزایش یابد.

محمد بیگدلی، مقام مسئول در نظام بانکی نیز در حاشیه نشست مدیران عامل بانک‌ها با معاون اقتصادی رئیس جمهور با تأکید بر آمادگی شبکه بانکی برای پرداخت این تسهیلات گفت: شبکه گسترده شعب بانک در سراسر کشور همچون گذشته آماده خدمت‌رسانی به مشاغل و واحدهای تولیدی کشور است. بدین منظور تسریع در پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب‌دیده از کرونا در اولویت کار تمامی واحدهای بانک قرار گرفته است.

وی با اشاره به مسئولیت‌پذیری تک‌تک کارکنان شبکه بانکی کشور در دوران شیوع کرونا ویروس گفت: مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور پا به پای اعضای کادر درمانی و بیمارستانی کشور، از ابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا، در کنار مردم بودند و از هیچ کوششی برای خدمت‌رسانی به مردم و اقتصاد کشور دریغ نکردند.

رضا دولت آبادی، از دیگر مسئولان نظام بانکی نیز در پایان این نشست با اشاره به آمار بالای درگذشتگان در بین کارکنان شبکه بانکی گفت: همان طور که تأخیر کادر درمان در رسیدگی به بیماران مبتلا به کروناویروس باعث وارد آمدن لطمه‌های جبران‌ناپذیر به بیمار می‌شود، از همکارانم می‌خواهم که حل مشکل مشاغل آسیب دیده از این بیماری را به تأخیر نیاندازند و پرداخت تسهیلات این بخش را در اولویت کاری خود قرار دهند.

دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدوارم با تلاش‌های کادر درمانی کشور و رعایت اصول مراقبتی و بهداشتی توسط مردم، آسیب‌های این ویروس کاهش یافته و از کشور رخت بربندد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سیدامیرحسین طیبی فرد، در واکنش به انتشار اخبار محاکمه علنی دو نفر از کارکنان بانک مرکزی در رسانه‌ها، ضمن تشکر از شفاف‌سازی و اقدامات قضائی قوه قضائیه در مبارزه با فساد، عنوان کرد: همزمان با رسیدگی به پرونده این دو نفر در دادگاه، پرونده تخلفاتی ایشان در هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک مرکزی نیز تحت رسیدگی است که نشان از عزم جدی این بانک برای برخورد با فساد، هم‌راستا با سیاست‌های جرم ستیزی قوه قضائیه دارد.

وی تأکید کرد: از آنجایی که بانک مرکزی متولی امور پولی، بانکی و ارزی کشور است و مسئولیت نظارت بر شبکه بانکی را نیز بر عهده دارد، همواره در تعیین و انتصاب مدیران و مسئولان خود دقت و مراقبت را به عمل می‌آورد و اهتمام جدی برای به کارگیری افراد صالح و سالم را دارد؛ لیکن خطای چند نفر نباید خدمات گسترده و حساس نیروهای خدوم و متخصص بانک مرکزی را در این شرایط سخت، زیر سوال ببرد.

مقام مسئول بانک مرکزی در پایان با اشاره به نقش رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی تاکید کرد: از رسانه‌ها می‌خواهیم در انتشار اخبار مربوط به این محاکم به گونه‌ای عمل کنند که اتهامات انتسابی به یک یا چند نفر از کارکنان موجب بدبینی مردم به بدنه تخصصی و کارشناسی بانک مرکزی نشود؛ ضمن آن‌که وقوع تخلف در جامعه و هر دستگاهی یک امر محتمل است و قوه قضائیه به همین منظور با متخلفان به شدت برخورد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، درب چاه‌های نفت رسماً در حال بسته شدن است. این همان روزهایی است که رهبر انقلاب هم آرزویش را داشتند و اکنون فضای تحریمی در کنار همت صادرکنندگان، این فضا را به کشور هدیه کرده است؛ اگرچه مشکلات خاص خود را هم دارد. واقعیت آن است که از نیمه دوم سال گذشته، به نوعی درب چاه‌های نفت بسته شده و هر آنچه که ارزهای مورد نیاز کشور برای تأمین واردات مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید است، از محل ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات تأمین شده است و این جریان هر روز در حال تقویت بیشتر است.

اکنون چشم سیاستگذاران به ارزهای حاصل از فروش کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی است و البته صادرکنندگان و فعالان اقتصادی نیز به صراحت مُهر تائید بر این خواسته دولتمردان می‌گذارند. آنها می‌گویند که بازگشت ارز صادراتی یک الزام و یک تکلیف ملی است و اگر کسی با استفاده از منابع خدادادی و انرژی ارزان کشورو امتیازهای خاص تولیدی وصادراتی، کالایی را تولید کرده و روانه بازارهای صادراتی می‌کند، باید ارز حاصل از آن را نیز برای تأمین نیازها به چرخه اقتصاد کشور برگرداند.

این ادبیاتی است که تا این جای کار، هم دولت و هم فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با هم هم‌کلام هستند و هیچ مناقشه‌ای در آن مشاهده نمی‌شود؛ اگرچه هستند صادرکننده‌نماهایی هم که با شرایطی که اکنون پیش روی کشور قرار گرفته، هنوز هم حاضر نیستند ارزحاصل از صادرات غیرنفتی خود را وارد چرخه اقتصادی کشور کنند و دیدگاه انتفاعی شخصی شأن بر منافع ملی می چربد.

دولتمردان نیز طی هفته‌های گذشته بارها و بارها القاب متعددی را به صادرکننده‌نماها داده‌اند و رویکرد آنها حمایت از صادرکنندگانی است که صادقانه در شرایط کنونی ارز حاصل از فروش کالاهای خود را علیرغم همه سختی‌ها به کشور برگردانده‌اند.

چند روز قبل بانک مرکزی برای بار دوم در سال ۹۹، بسته سیاست‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی را ابلاغ کرد؛ بسته‌ای که اگرچه بعد از گذشته ۴ ماه از سال ابلاغ شده ولی تلاش کرده تا برخی از مشوق‌ها نیز برای صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارز صادراتی در نظر بگیرد. بر اساس آنچه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، هر صادرکننده به مدت ۴ ماه فرصت دارد تا ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های اعلامی به چرخه اقتصاد کشور برگرداند.

در واقع، بنا به اعلام بانک مرکزی، هر صادرکننده‌ای که ارز را در مدت مقرر به کشور برگرداند، می‌تواند رفع تعهد ارزی نموده و از مزایای استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز برخوردار شود؛ اما اگر فردی بتواند یک ماه جلوتر از موعد مقرر یعنی ظرف مدت سه ماه، کل ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگرداند، آنگاه می‌تواند ده درصد میزان صادرات خود را تشویق دریافت کرده و از بازگرداندن این ۱۰ درصد معاف باشد.

البته بسیاری از صادرکنندگان به دنبال افزایش این رقم معافیت به ۲۰ درصد بودند و در رایزنی‌های متعددی که با بانک مرکزی داشتند، این موضوع را دنبال می‌کردند که بتوانند ۲۰ درصد از ارزصادراتی خود را به عنوان هزینه‌های قابل قبول بازاریابی و ایجاد دفاتر و در مواردی هزینه‌های مرتبط با بازگشت ارز به دلیل مسائل و مشکلات ناشی از تحریم از بانک مرکزی معافیت بگیرند؛ موضوعی که مورد توافق قرار نگرفته و اکنون در بسته سیاستی بازگشت ارز صادراتی سال ۹۹ آن هم به صورت مشروط، ده درصد آن برای صادرکنندگان پذیرفته شده است.

در این بسته سیاستی، موارد دیگری هم هست که صادرکنندگان نسبت به آن نظراتی متفاوت با سیاستگذاران دارند. از جمله اینکه صادرکنندگان بر این باورند که در شرایط کنونی، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور ظرف ۴ ماه عملاً امکان پذیر نیست و به دلیل سخت‌تر شدن شرایط تحریمی و فضایی که پیش روی تجارت خارجی دنیا با ایران وجود دارد، ممکن است که در این مدت زمان مقدور نباشد.

علاوه بر این، بسته سیاستی بانک مرکزی تنها دو روش را برای بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته است که بر اساس آن، صادرکننده‌ها باید ۸۰ درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما وارد کنند و ۲۰ درصد مابقی را هم به صورت اسکناس به چرخه اقتصادی بازگردانند. در این زمینه هم صادرکنندگان نظراتی دارند که می‌تواند بازگشت ارز صادراتی را به شکل بهتری رقم بزند.

کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است که از دو سال گذشته که دولت سیستم جدید برای برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که دولت نباید کل تجارت را به یک سامانه متصل کند و بهتر است شرایط منعطف‌تری را برای صادرکنندگان در نظر بگیرد چرا که تمام تلاش صادرکنندگان آن است که بتوانند ارز را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.

در این میان، کمیته ارزی اتاق بازرگانی نیز پیشنهاداتی را برای اجرای هر چه بهتر دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی اعلام و درخواست کرده که مهلت بازگشت ارز صادراتی تا پایان مهرماه تمدید شود؛ موضوعی که هنوز بانک مرکزی آن را تائید یا رد نکرده است. البته درخواست آنها تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ هم بوده است؛ ضمن اینکه تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید سریع انتقال پروانه‌های صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مورد درخواست بوده است.

همچنین سطح‌بندی کارت‌های بازرگانی برای صادرات از ابتدای مردادماه سال ۹۹ و ابلاغ به اتاق‌ها، سازمان‌های صمت و گمرکات کشور مورد درخواست بوده و از بانک مرکزی خواسته شده تا صرافی‌های مورد وثوق بانک مرکزی را به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان با هدف تسریع در بازگشت ارز معرفی نماید تا امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافی‌ها نیز وجود داشته باشد.

البته بانک مرکزی می‌گوید بسته سیاستی اخیر حاصل دو سال رایزنی و جمع بندی نظرات فعالان صادراتی و متناسب با اقتضائات امروز کشور است و از نظرات بخش خصوصی هر انچه قابلیت اجرا داشته را مدنظر قرار داده است و اینک دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت هیچ صادرکننده‌ای برای رفع تعهد ارزی پذیرفته نیست.

تا ۳۱ تیرماه که اخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است کمتر از یک هفته باقی است و مسئولان بانک مرکزی می‌گویند بسیار امیدوار هستند بخش عمده ۲۷ میلیارد دلاری که طی سال ۹۷ و ۹۸ به چرخه اقتصاد کشور بازنگشته تا موعد ۳۱ تیرماه به کشور بازگردد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، چهارشنبه شب، قیمت نفت خام با اعلام کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا بیش از ۲ درصد جهش کرد اما صبح پنجشنبه با در انتظار تسهیل در توافق کاهش تولید اوپک پلاس از ماه آگوست، قیمت‌ها اندکی افت کردند.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، که دیشب ۹۱ سنت یا ۲.۲۶ درصد جهش کرده و به ۴۱.۲۰ دلار رسیده بود، تا ساعت ۷:۱۳ به وقت تهران، ۳۰ سنت یا ۰.۷۳ درصد افت کرد و به ۴۰.۹۰ دلار بازگشت.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، که دیشب ۷۵ سنت یا ۱.۷۵ درصد جهش کرده و به ۴۳.۷۹ دلار رسیده بود، تا ساعت ۷:۱۳ به وقت تهران ۲۲ سنت یا ۰.۵۲ درصد افت کرد و به ۴۳.۵۷ دلار بازگشت.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که ذخایر نفت خام این کشور در هفته گذشته ۷.۵ میلیون بشکه کاهش یافته است، در حالی که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند این ذخایر ۲.۱ میلیون بشکه افت کنند.

از سوی دیگر اعضای اوپک پلاس که از ماه می ۹.۷ میلیون بشکه در روز از تولید نفت خود را کاهش داده‌اند، پس از ماه جولای کاهش تولید خود را به ۷.۷ میلیون بشکه در روز خواهند رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه اوپک، بیستمین نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپک (JMMC) دیروز چهارشنبه (۲۵ تیرماه) از طریق ویدئوکنفرانس و به ریاست عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی به همراه الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، برگزار شد.

این کمیته گزارش ماهانه تهیه شده توسط کمیته مشترک فنی اوپک و غیراوپک (JTC) و تحولات اخیر در بازار جهانی نفت را از زمان نشست پیشین خود در ۱۸ ژوئن (۲۹ خردادماه) ۲۰۲۰ بررسی کرد و چشم‌انداز بازار در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ میلادی را مورد توجه قرار داد.

این کمیته بر اهمیت «توافقنامه همکاری» (DOC) در پشتیبانی از ثبات بازار نفت تأکید کرد. در همین راستا، بر تصمیم تاریخی همه کشورهای شرکت کننده در دهمین نشست فوق‌العاده وزارتی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در ۱۲ آوریل سال ۲۰۲۰ برای کاهش تولید نفت خام و تصمیم‌های نشست اخیر ۱۷۹ اوپک و یازدهمین نشست وزیران کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۰ (۱۷ خردادماه) تأکید شد. این تصمیم شامل تمدید کاهش تولید کنونی نفت تا پایان ماه ژوئیه و تعهد کشورهای تخطی‌کننده از سهمیه کاهش تولید، برای جبران پایبند نبودن در ماه‌های مه و ژوئن و پایبندی کامل (۱۰۰ درصد) به تعهدهای خود در ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر می‌شود.

این کمیته بر نشست‌های ماهانه کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپ و کمیته مشترک فنی اوپک و غیراوپک به منظور نظارت بیشتر و کمک به درک بهتر اصول بازار تأیید کرد.

این کمیته سطح پایبندی تک تک اعضای اوپک به سهمیه کاهش تولید را بررسی کرد و بر اهمیت دستیابی اعضا به پایبندی کامل به این سهمیه‌ها و جبران هرگونه تخطی از سهمیه تأکید کرد. این کمیته برنامه‌های اعلام‌شده کشورهای تخطی‌کننده برای جبران این تخطی را بررسی و دوباره بر اجرای آنها تأکید کرد.

این کمیته تأکید کرد که دستیابی به پایبندی ۱۰۰ درصدی از سوی همه کشورهای شرکت‌کننده نه تنها منصفانه است، بلکه برای تلاش‌های دوباره در زمینه بازگرداندن توازن به بازار و کمک به تحقق ثبات درازمدت در بازار نفت بسیار مهم است.

پایبندی ۱۰۷ درصدی به توافق کاهش تولید اوپک پلاس در ژوئن ۲۰۲۰

این کمیته داده‌های تولید نفت خام مربوط به ماه ژوئن سال ۲۰۲۰ را بررسی کرد و از عملکرد قابل توجه کشورهای عضو و غیرعضو اوپک شرکت‌کننده در توافقنامه همکاری و پایبندی ۱۰۷ درصدی آنها در ماه ژوئن استقبال کرد، دستاوردی که به‌طور گسترده‌ای در بازار مورد توجه قرار گرفت.

این کمیته از کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، کویت و عمان برای کاهش عرضه مازاد و داوطلبانه در ماه ژوئن ۲۰۲۰ قدردانی کرد.

این کمیته خاطرنشان کرد: بدون درنظر گرفتن کاهش عرضه مازاد و داوطلبانه، سطح پایبندی در ژوئن سال ۲۰۲۰، ۹۵ درصد بود – بالاترین مقدار از زمان آغاز توافقنامه همکاری در ژانویه سال ۲۰۱۷.

این کمیته از کمیته مشترک فنی و دبیرخانه اوپک خواست که از نزدیک اجرای برنامه‌های جبرانی کشورهای تخطی‌کننده از سهمیه تولید را رصد کند و نتایج آن را به کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک گزارش دهند.

از کشورهایی که تاکنون نتوانسته‌اند به سهمیه کاهش تولید خود پایبند باشند خواسته شد برنامه‌های جبران تخطی از پایبندی به سهمیه کاهش تولید خود در ماه ژوئن ۲۰۲۰ را تا پایان ژوئیه سال ۲۰۲۰ به دبیرخانه اوپک ارائه دهند.

این کمیته از مشارکت آنگولا، گابن، سودان جنوبی و کنگو استقبال کرد و یادآور شد که این کشورها به برنامه‌های تولیدی و جبرانی خود طبق توافقنامه همکاری دوباره پایبند بوده‌اند.

این کمیته مشاهده کرده است که با باز شدن اقتصادها در سراسر جهان، نشانه‌های دلگرم کننده‌تری از پیشرفت وجود دارد. در حالی که ممکن است در بعضی مناطق دوباره محدودیت‌های منطقه‌ای یا جزئی برای مهار کرونا اعمال شود، علائم بهبودی چه در بازارهای فیزیکی و چه در بازارهای آینده قابل مشاهده است.

کمیته وزارتی نظارت بر توافق کاهش تولید اوپک پلاس اعلام کرد که با انتقال به مرحله بعدی توافقنامه، افزایش عرضه ناشی از تسهیل برنامه‌ریزی‌شده کاهش تولید با بهبود تقاضا، مصرف می‌شود.

این کمیته یادآور شد: به‌دلیل بیماری همه‌گیر کرونا، افزایش مصرف فصلی بیشتر است. برای بسیاری از شرکت‌کنندگان در توافق‌نامه همکاری، افزایش تقاضا برای خدمات شهری و همچنین تغییر در الگوهای سفر، افزایش تقاضای داخلی بنزین و دیزل را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه تأثیر آن بر صادرات کشورهای شرکت‌کننده توافقنامه همکاری محدود خواهد شد.

افزون بر این، برنامه جبران تخطی از سهمیه‌های توافق شده به معنای افزایش سطح سازگاری خواهد بود.

نشست‌های آینده کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک و کمیته مشترک فنی اوپک و غیراوپک به ترتیب در تاریخ‌های ۱۷ و ۱۸ اوت (۲۷ و ۲۸ مردادماه) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در بولتن آماری سالانه این سازمان که به‌تازگی منتشر شده است درآمدهای نفتی کشورهای عضو اوپک را از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ منتشر کرد.

بر اساس این جدول، درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به ترتیب ۲۷ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار، ۴۱ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار، ۵۲ میلیارد و ۷۲۸ میلیون دلار، ۶۰ میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار و ۱۹ میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار بوده است.

در سال ۲۰۱۹، عراق بیش از ۸۰ میلیارد دلار، عربستان بیش از ۲۰۲ میلیارد دلار، امارات بیش از ۴۹ میلیارد دلار و کویت بیش از ۵۲ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است.