نویسنده: خبرگزاری مهر

ادامه چالش ها در واردات نهاده های دامی

عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به متوقف شدن ترخیص امانی نهاده‌های دامی بدلیل ابلاغیه بانک مرکزی به گمرکات گفت: بانک مرکزی در شرایط جاری نه تنها از تخصیص ارز خودداری می‌کند بلکه با صدور بخشنامه به بانک‌ها مبنی بر عدم صدور تائیدیه ثبت سفارش کالاهای در صف تأمین و تخصیص ارز، برای خروج درصدی نهاده‌های دامی از گمرکات نیز ممانعت ایجاد کرده است.

وی اظهار کرد: نهاده‌های دامی از گروه فرآورده‌های کشاورزی هستند و کشور ما به دلیل قرار گرفتن در منطقه گرم و خشک با بارندگی کم ملزم به تأمین این محصولات از طریق واردات است.

وی با بیان اینکه نابسامانی در وضعیت صنایع دام و طیور ناشی از عدم تأمین نهاده‌های دامی است، افزود: تحریم شدید اقتصادی و کاهش منابع ارزی در واردات نهاده‌های دامی که ماده اولیه صنایع دام و طیور هستند، اختلالاتی ایجاد کرده است.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: خوشبختانه با تغییرات ایجاد شده در وزارت صمت و کارگروه ارزی نشانه‌های بهبود اوضاع و شفافیت در تصمیم گیری ها و ضوابط به چشم می‌خورد تا جایی که در هفته گذشته برای اولین بار نمایندگان تشکل‌های ذی ربط به کارگروه دعوت شده و نظرات آنان را شنیدند و تخصیص ارز به نهاده‌های رسوبی را با حضور تشکل مصوب کردند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون تن جو و ذرت رسوبی در بنادر وجود دارد، تصریح کرد: عدم تأمین ارز مهمترین چالش در مسیر تأمین نهاده‌های دامی محسوب می‌شود که برای رفع این مشکل هفته گذشته وزارت صمت درخواست تأمین ارز برخی شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی را به بانک مرکزی ارسال کرد.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پس از مذاکرات انجام شده برای تأمین ارز جهت ترخیص نهاده‌های دامی رسوبی شده و تعیین نوع ارز و میزان آن تا کنون تخصیص ارز برای لیست شرکت‌های ارسالی را انجام نداده و همین امر بازار نهاده‌های دامی را نابسامان‌تر کرده است.

حاجی زاده گفت: بدون تردید در صورت تأمین ارز برای ترخیص نهاده‌های دامی رسوبی و عرضه آنها در بازار می‌توان بازار نهاده‌های دامی را به آرامش رساند ولی مساله اصلی این است که بانک مرکزی نه تنها در شرایط جاری از تخصیص ارز خودداری می‌کند بلکه با صدور بخشنامه به بانک‌ها مبنی بر عدم صدور تائیدیه برای ثبت سفارش کالاهای رسوبی در صف تأمین و تخصیص ارز، برای خروج درصدی نهاده‌های دامی از گمرکات نیز ممانعت کرده است.

وی با اشاره به تبعات کمبود نهاده‌های دامی در بازار که ریشه آن را باید در عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات این نوع محصولات جستجو کرد، اظهارداشت: بدون تردید عدم تأمین نهاده‌های دامی باعث ایجاد گرانی و سو استفاده در بازار این کالا و همچنین بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان صنایع دام و طیور می‌شود.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران درباره مشکلات عرضه نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه نیز تصریح کرد: صدور حواله برای عرضه نهاده‌های دامی منجر به ایجاد گرانی در این بازار می‌شود.

حاجی زاده خاطرنشان کرد: سامانه بازارگاه زمانی می‌تواند کارایی لازم برای عرضه نهاده‌های دامی داشته باشد که از یک سو اشکالات این سامانه برطرف شود و از سوی دیگر نهاده‌های دامی به میزان کافی برای عرضه از طریق این سامانه در کشور وجود داشته باشد.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران متذکر شد که برای عبور از مشکلات ایجاد شده در بازار نهاده‌های دامی از مرحله تأمین تا مصرف باید اقدامات لازم در راستای تأمین ارز و یا ترخیص اعتباری نهاده‌های دامی از سوی بانک مرکزی انجام شود.

چین یوآن دیجیتالی را در بزرگترین اپلیکیشن تحویل غذا تست می‌کند

 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی چین ارز دیجیتال خود را بر روی پلت‌فرم میتوآن دیانپینگ، که با ۴۵۰ میلیون کاربر در صدها شهر چین، بزرگترین اپلیکیشن تحویل غذای این کشور است، تست کند.

بلومبرگ با اشاره به منابع آگاه اعلام کرد مذاکرات این شرکت با دپارتمان ویژه بانک مرکزی در این ارتباط آغاز شده است.

شرکت میتوآن دیانپینگ استفاده از یوآن دیجیتال را در همه ۲,۸۰۰ شهری که در آنها فعالیت دارد ممکن خواهد کرد. اما هنوز مشخص نیست که در دوره آزمایش اولیه این عملکرد محدود به چند شهر باشد یا در تمام شهرها اجرا شود.

میتوآن دیانپینگ، دومین غول آنلاین چین خواهد بود که استفاده از یوآن دیجیتال را آغاز خواهد کرد. پیش از این اعلام شده بود که غول تاکسی اینترنتی چین، دی‌دی، استفاده از یوآن دیجیتال را به صورت آزمایشی آغاز کرده است.

کشف یک میدان جدید گازی در پاکستان

 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، گروه مول، غول انرژی پاکستان، خبر کشف یک میدان جدید در منطقه کوهات از خیبر پاختونخوا را اعلام کرد. این کشف می‌تواند وابستگی سنگین پاکستان به واردات انرژی را کاهش دهد.

بریسلاو گاسو، معاون اکتشاف و تولید مدیرعامل گروه مول گفت: من خوشحالم که اعلام کنم ما یک کشف دیگر در پاکستان کرده‌ایم. این کشف جدید در عمق بیشتری از میدان نفت‌وگاز «تال بلاک» در ناحیه کوهات واقع شده است. این میدان نفتی جدید که «مامیخل جنوبی ۱» نام‌گذاری شده است، امنیت انرژی پاکستان را به وسیله منابع داخلی تأمین می‌کند.

گروه مول در ۲۱ سال فعالیت موفق خود در پاکستان ۱۳ میدان نفت، گاز و میعانات گازی کشف کرده است.

تست‌های اولیه چاه زده شده روی این میدان نشان می‌دهد که روزانه ۳۲۴۰ بشکه میعانات گازی از آن استخراج خواهد شد و روزانه ۱۶ میلیون فوت مربع گاز طبیعی از آن به دست می‌آید.

کل تولید نفت پاکستان طبق جدیدترین آمار در ماه مارس ۲۰۲۰ به ۸۵,۰۰۰ بشکه در روز رسیده است. پاکستان بیش از ۸۰ درصد تقاضای سوخت خود را از طریق واردات تأمین می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دو ماه از آزاد سازی سهام عدالت با ابلاغ مقام معظم رهبری می‌گذرد و در این مدت اقدامات مناسبی برای انتخاب شیوه آزاد سازی و مشاهده دارایی‌ها در سازمان خصوصی سازی و شرکت سپرده گذاری انجام شد. در ابتدا بیش از یک ماه به تمامی ۴۹ میلیون سهام دار عدالت این مهلت داده شد که شیوه آزاد سازی سهامشان را انتخاب کنند. پس از این انتخاب در ابتدا فروش ۳۰ درصد سهام عدالت از طریق بانک‌ها میسر شد و تعدادی از سهام داران به بانک برای فروش سهام عدالتشان وکالت دادند بعد از مدتی مهلت فروش از طریق بانک به پایان رسید و کارگزاری‌ها مسئول فروش سهام عدالت شدند به این صورت که مردم با مراجعه به سامانه سهام عدالت کارگزاری‌ها، سفارش فروش خود را ثبت می‌کنند و کارگزاری این سفارشات را تجمیع کرده و نهایتاً به فروش رسانده و مبلغ را به حساب آنها واریز می‌کنند.

اما رفته رفته مشکلات این سامانه‌ها معضلاتی را برای سهامداران ایجاد کرد. یک میلیون ۸۰۰ هزار نفر که به خیال آمادگی سامانه‌ها و برای اینکه بتوانند مبلغ سهامشان را به یکی از زخم‌های اقتصادی‌شان بزنند به بانک و یا کارگزاری مراجعه کرده و درخواست فروش خود را ثبت کردند اما علی‌رغم ادعای رئیس شرکت سپرده گذاری مبنی بر واریز سهام عدالت به اکثر سهامداران با بررسی میدانی خبرنگار مهر، این نتیجه محرز شد که نه تنها بسیاری از افرادی که سهامشان را به بانک‌ها فروخته‌اند پولی برایشان واریز نشده یا مبلغ واریزی بسیار کمتر از ۳۰ درصد ارزش سهام عدالتشان بوده بلکه بسیاری از افرادی که از طریق کارگزاری‌ها سهامشان را فروخته‌اند نیز نتوانسته‌اند پولی دریافت کنند. مشکل دیگر نیز این بود که برخی حتی امکان ورود به سامانه کارگزاری‌ها را نداشتند و هنگام مراجعه پیغام «شماره تلفن نامعتبر است» را دریافت می‌کردند.

در همین راستا خبرگزاری مهر برای پیگیری این موضوع، اقدام به طراحی فهرستی الکترونیکی کرد که به وسیله آن تمامی سهامداران عدالتی که با دو مشکل ذیل رو به رو هستند می‌توانند اطلاعاتشان را ثبت کنند.

۱. سهامدارانی که سهام عدالت خود را با هر روشی (مراجعه به بانک یا مراجعه به کارگزاری) فروخته‌اند ولی پولی به حسابشان واریز نشده یا ناقص واریز شده است.

۲. سهامدارانی که نمی‌توانند درخواست فروش خود را در سامانه‌های کارگزاری‌ها ثبت کنند.

گفتنی است این فهرست نهایتاً به شرکت سپرده گذاری مرکزی برای حل شدن هر چه سریع‌تر مشکل ارسال خواهد شد.

در صورتی که در فروش سهام عدالت خود به هر یک از دو مشکل بالا برخورده‌اید، برای ثبت اطلاعات جهت پیگیری اینجا را کلیک کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون منع بکارگیری بازنشستگان برای نخستین بار در اواخر مجلس نهم مطرح و با تصویب در مجلس راهی شورای نگهبان شد. با اصلاحات شورای نگهبان و رفت و آمد به خانه ملت، در نهایت در مرداد ۹۷ تبدیل به قانون و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

بر این اساس، مدیران بازنشسته مشمول این قانون باید کنار می‌رفتند که این قانون در وزارت نفت به شکل خاصی انجام شد. مدیران بازنشسته‌ای که با این قانون دیگر نمی‌توانستند در وزارت نفت صاحب سمت باشند، در بخش‌های دیگر صنعت نفت به سمت‌های بهتر دست پیدا کردند چرا که طبق قانون، ۲۶ آبان ۹۷ آخرین روزی بود که بازنشستگان می‌توانستند در سمت‌های خود حضور داشته باشند.

قانون چه می‌گوید؟

بر اساس متن کاملی که در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد، تنها مقامات ارشد یا هم تراز آن از این قانون مستثنی هستند که در این قانون، وزرا در نظر گرفته شده است بنابراین معاونان وزیر و مدیران دیگر در صورت بازنشسته بودن باید کنار بروند.

در تبصره ۲ این قانون تکلیف برای بازنشستگان روشن شده است. در این تبصره آمده است: دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

همچنین مطابق تبصره یک ماده واحده قانون فوق، مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا) و هم ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.

بازنشستگان کجا رفتند؟

به گزارش خبرنگار مهر، با ابلاغ این قانون، آبان ۹۷ تبدیل به ماه خانه تکانی در وزارت نفت شد. علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت کنار رفت و چندی بعد با حکم زنگنه به عنوان عضو هیأت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت منصوب شد.

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز و دیگر معاون زنگنه هم به یکی از شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کوچ کرد و هم اکنون عضو هیأت رئیسه صندوق است.

حبیب الله بیطرف، دیگر معاون وزیر نفت هم راهی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شد. محمد مهدی رحمتی، هم حکم معاونت در این هلدینگ را دریافت کرد تا معاونان زنگنه یک روز هم بیکار نمانند.

از میان معاونان زنگنه تنها رکن‌الدین جوادی و رضا نوروززاده سمت خاصی نگرفتند اما سایر معاونان وی، به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت رهسپار شدند تا قانون منع بکارگیری بازنشستگان هم مانعی نشود برای تغییر مدیران در وزارت نفت.

به جز معاونان زنگنه، چهره‌های دیگری هم به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق رفتند از جمله غلامرضا منوچهری، معاون سابق مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت که مدیرعامل شرکت اویک شد.

علی اکبر شعبانپور، مدیرعامل سابق شرکت نفت وگاز پارس هم راهی شرکت مایع سازی گاز ایران شد که این شرکت هم زیرمجموعه صندوق‌های نفت است. نهادی که سال گذشته مدیریتش به معاون بازنشسته زنگنه یعنی رحمتی رسید.

صندوق بازنشستگی نفت؛ پاتوق بازنشستگان

نگاهی به روند جابجایی‌های انجام شده طی دو سال اخیر نشان می‌دهد که وزارت نفت، تنها با بخش کوچکی از بازنشستگان خداحافظی کرده و اغلب آنها را در صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکتهای تابعه آن مشغول به کار کرده است.

از سوی دیگر، با وجود این قانون زنگنه برای مدیریت شرکت ملی نفت از یک بازنشسته دیگر به نام مسعود کرباسیان استفاده کرد هرچند که توانست مجوز قانونی بکارگیری وی را دریافت کند اما این انتصاب با انتقادهای بسیاری همراه شد.

اجرای ناقص این قانون در وزارت نفت و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت حتی پای یکی از نهادهای نظارتی را نیز به ماجرا باز کرده به طوری این نهاد در نامه‌ای رسمی به زنگنه به او اخطار داده به این وضعیت پایان دهد.

همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم چندی پیش لیستی از بازنشستگانی که در زیر مجموعه صندوق هستند را به وزارت نفت ارسال کرده تا با مدیران بازنشسته خداحافظی کنند که هنوز مشخص نیست وزارت نفت چه برنامه‌ای برای آن دارد.

موضوع تحریم و لزوم استفاده از مدیران باتجربه در این زمینه هم بهانه‌ای شده تا مدیران بازنشسته همچنان در بدنه مدیریت صنعت نفت حضور داشته باشند.

گرچه این وزارتخانه با تفاسیر مختلف سعی دارد صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه را از دایره اجرای قانون دور نگه دارد اما بدون تردید این گونه اقدامات با روح قانون بکارگیری بازنشستگان در تضاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهیدی در برنامه تراکنش در رادیو اقتصاد، با تعریف ساده عملیات بازار، گفت: عملیات بازار باز در واقع نوع سیاست گذاری پولی‌ای است که از دهه ۸۰ میلادی به بعد بانک‌های مرکزی جهان به آن سمت رفتند. بعد از نوساناتی که دهه ۷۰ میلادی اتفاق افتاد کم کم کشورهای توسعه یافته به آن سمت رفتند که با هدفگذاری تورمی با استفاده از کنترل نرخ بهره در یک بازه مشخص تورم را کنترل کنند که به این اتفاق عملیات بازار باز می‌گویند.

وی ادامه داد: در واقع عملیات بازار باز این است که بانک مرکزی یک یک کانالی را تعیین می‌کند که این کانال یک سقفی و یک کفی دارد و بانک مرکزی سعی می‌کند نرخ بهره را در این کانال در بازه بین این سقف و کف کنترل کند که به تبع آن تورم هم کنترل شود و تورم هم دقیقاً در همین بازه نوسان کند.

شهیدی درباره نحوه عملکرد عملیات بازار باز گفت: بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته معمولاً یک کف ۱ درصدی و یک سقف مثلاً ۵ درصدی در نظر می‌گیرند و نرخ بهره‌شان بین ۱ تا ۵ درصد تغییر می‌کند دقیقاً متناسب با همان نرخ تورمشان هم در همین بازه نوسان می‌کند. در عملیات بازار باز بانک مرکزی در تعامل با بانک‌های مختلف از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولت این نرخ را کنترل می‌کند. زمانی که نرخ بهره بالا می‌رود، نرخ بهره بین بانکی نیز بالا می‌رود، بانک مرکزی با تزریق اوراق بدهی در بازار و خرید آن توسط بانک‌ها، این نرخ را به همان هدفی که مدنظر او بوده است برمی‌گرداند. این در مجموعه آن بسته عملیات بازار بازی است که بانک مرکزی از آن حرف زده و بانک مرکزی ما هم می‌خواهد این را اجرا کند.

استقلال بانک مرکزی پیش نیاز عملیات بازار باز است

وی درباره پیش نیازهای عملیات بازار باز، گفت: عملیات بازار باز پیش نیازهای جدی‌ای دارد که عدم توجه به آن ممکن است مشکلاتی را به وجود بیاورد و ما را به آن هدفی که می‌خواهیم نرساند از جمله پیش نیازهای عملیات بازار باز استقلال بانک مرکزی است. به چه معنا؟ به این معنا که دولت بر روی بانک مرکزی تسلط نداشته باشد. چون دولت می‌تواند با افزایش میزان اوراقش و وارد کردن میزان اوراق در بازار در کار بانک مرکزی اختلال ایجاد کند و نگذارد آن نرخ تورمی که مدنظر بانک مرکزی است دنبال شود.

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: در نتیجه، بانک مرکزی باید اساساً مستقل از دولت باشد و از بانک‌های مختلف که تأثیر نپذیرد و آن چیزی که به صلاح جامعه هست را مدنظر بگیرد چون معمولاً اهداف و انگیزه دولت و بانک مرکزی با هم متفاوت است. بانک مرکزی می‌خواهد تورم را کنترل کند، دولتها معمولاً می‌خواهند پول تزریق کنند و تورم به وجود می‌آید در نتیجه اهداف بانک مرکزی با دولت نمی‌خواند، بنابراین اینها باید مستقل شوند تا امکان انجام عملیات بازار باز وجود داشته باشد.

ایران پیش نیازهای عملیات بازار باز را ندارد

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در شرایط اقتصادی ایران برای این عملیات چه افق و چه چه پیش‌بینی‌ای متصور هستید، گفت: عملیات بازار باز ملاحظاتی برای اجرا شدن آن دارد. به نظر می‌رسد کشور ما این ملاحظات را در نظر نگرفته است از جمله این ملاحظات لنگرگاه اسمی نرخ بهره است. به این معنا که مردم کشورهایی که در آن عملیات بازار باز دارد اتفاق می‌افتد، انتظارات تورمی بر اساس نرخ بهره بانک‌ها شکل می‌گیرد در حالی که در کشوری مثل کشور ما مردم کاملاً انتظارات تورمی‌شان مبتنی بر نرخ ارز است.

عملیات بازار باز در تورم بالا جواب معکوس می‌دهد

شهیدی ادامه داد: مسئله بعدی که وجود دارد این است که معمولاً کشورهایی که عملیات بازار باز را انجام دادند و موفق بودند، کشورهایی بودند که در مقطع اجرای عملیات بازار باز نرخ تورم پایینی داشتند. طبق بررسی‌هایی که بنده انجام دادم تقریباً اکثر کشورهایی که عملیات بازار باز را انجام دادند نرخ تورمشان زیر ۱۰ درصد بوده داشتند. یعنی نمونه کشورهایی که با نرخ بهره بالا عملیات بازار باز را انجام دادند ناموفق بوده اند. سال ۲۰۱۶ کشور آرژانتین عملیات بازار باز را با نرخ بهره بالا انجام داد و نه تنها نرخ تورم کاهش پیدا نکرد بلکه روند صعودی و افزایشی به خودش گرفت و برعکس شد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا نگرانی‌های خاصی از تبعات اجرای این مکانیسم بازار باز در ایران وجود دارد؟ گفت: اگر ملاحظاتی که گفته شد مدنظر قرار نگیرد، مانند تجربه آرژانتین نه تنها عملیات بازار باز منجر به کاهش تورم نمی‌شود بلکه ممکن است تورم روند افزایشی به خودش بگیرد.

در بحران بانکی، عملیات بازار باز نمی‌تواند نرخ بهره را کنترل کند

وی ادامه داد: یکی از این ملاحظاتی که به صورت خاص برای کشور ما وجود دارد بحث بحران بانکی است. یقیناً زمانی عملیات بازار باز می‌تواند در یک کشوری موفق باشد که سیستم بانکی و نهادهای بانکی در یک حالت ثبات و پایداری باشند. یعنی باید بین آنها همکاری باشد. بانک‌های ما در یک حالت بحران و ناترازی به سر می‌برند. اما زیان انباشته‌شان را به وسیله خلق پول بانکی پنهان کرده‌اند و آشکار نیست. این منجر می‌شود که بانک مرکزی نتواند نرخ بهره را کاهش دهد که مبتنی بر آن نرخ تورم کاهش پیدا کند. ملاحظه مهمی که وجود دارد این است که با وجود بحران بانکی امکان اینکه عملیات بازار باز بتواند نرخ تورم را کاهش دهد خیلی سخت و دشوار خواهد بود.

تفاوت اوراق بدهی با اوراق مشارکت

شهیدی در پاسخ به این سوال که تفاوت اوراق بدهی با اوراق مشارکت چیست، گفت: اوراق بدهی، اوراقی است که بر روی کسری بودجه دولت منتشر می‌شود. فعلاً در ایران این اتفاق دارد می‌افتد. دولت مقداری کسری بودجه‌ای دارد (که متأسفانه سال ۹۹ هم کسری بودجه زیاد است و براوردها تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رود) دولت قسمت عمده‌ای از این کسری را می‌خواهد با اوراق تهیه کند پس این اوراق بدهی اوراقی است که مبتنی بر کسری بودجه و اصطلاحاً برای تأمین هزینه‌های جاری دولت است اما اوراق مشارکت معمولاً اوراقی است که بر روی هزینه‌های عمرانی دولت سوار می‌شود. یعنی دولت، پروژه‌هایی دارد و به صورت مشخص می‌گوید که آن پروژه چیست و می‌خواهد برای آن اوراق منتشر کرده، پول جذب کند و منابعی برای انجام دادن آن پروژه خاص در نظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فهیمی درباره علت واریز نشدن مبلغ فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت برای برخی از سهامدارانی که سفارش فروششان را ثبت کرده‌اند، گفت: اولویت ما در شرکت سپرده گذاری، حفاظت از وجوه دارایی‌های مردم است. در فروش سهام وسواس زیادی به خرج می‌دهیم که مبلغ مورد نظر حتماً به حساب همان فرد واریز شود بنابراین اگر به عنوان مثال شماره شبا اشتباه باشد، راکد باشد یا به دلیل دستورات قضائی مسدود شده باشد امکان واریز وجه وجود ندارد.

سخنگوی سهام عدالت ادامه داد: از مجموع بیش از یک میلیون نفری که سفارش فروش سهام عدالتشان را ثبت کرده‌اند، تنها ۳ هزار نفر دچار مشکل شدند یعنی شماره شبای‌شان به گونه‌ای است که امکان واریز وجه وجود ندارد (یا مسدود است یا راکد است و یا به دلایل دیگر نمی‌توان وجه را به حساب آنها واریز کرد) درباره این عزیزان، هم بانک‌ها و هم کارگزاری‌هایی که سفارش فروش را دریافت کرده‌اند تلاش می‌کنند از طریق تماس و ارتباط با آن سهامدار، اطلاعات صحیح دیگر از جمله حساب مطمئن را از او دریافت کنند.

فروش سهام عدالت افراد زیر ۱۸ سال از طریق ولی یا قیم قانونی

وی درباره نحوه فروش سهام عدالت افراد زیر ۱۸ سال، گفت: در راستای حفاظت از دارایی‌ها، یکی از دشواری‌ها افراد زیر ۱۸ سال است. دشواری کار اینجا است که فرد مورد نظر نمی‌تواند سفارش گذاری کند بلکه باید فرد دیگری از طرف او سفارش گذاری را انجام دهد بنابراین ما باید بدانیم فردی که سفارش را ثبت می‌کند آیا ولی یا قیم قانونی این شخص است یا خیر.

فهیمی اظهار داشت: برای فروش سهام عدالت هم این فرد زیر ۱۸ سال و هم ولی یا قیم او باید در سجام ثبت نام کنند و احراز هویت شوند. بعد از احراز هویت، کارگزاری‌ها این امکان را دارند که اطلاعات سجام را مبنا قرار دهند و سفارش فروش را تأیید کنند.

رئیس شرکت سپرده گذاری مرکزی در پاسخ به این سوال که وقتی این افراد نمی‌توانند شماره تلفن همراه به نام داشته باشند چگونه می‌توانند سهامشان را بفروشند، گفت: در ثبت سجام افراد زیر ۱۸ سال، نیازی نیست که خودشان شماره تلفن همراه به نام داشته باشند بلکه هنگام ثبت نام سامانه سجام با توجه به تاریخ تولد فرد از شما قبول می‌کند که شماره همراه ولی یا قیم را وارد کنید.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شرکت سپرده گذاری برنامه‌ای دارد که سهامداران عدالت بتوانند دارایی به فروش رفته خودشان را ببینند، گفت: کسانی که ۳۰ درصد دارایی‌شان را یک جا سفارش فروش می‌دهند، نمی‌دانند سبد دارایی‌شان به چه میزان و به چه قیمتی فروخته شده است. اما کسانی که با مراجعه به سامانه کارگزاری‌ها تعداد نماد در یک سهم را انتخاب می‌کنند قادر هستند وضعیت فروش خودشان را مشاهده کنند بنابراین آنهایی که علاقه‌مندند قیمت به فروش رفته دارایی‌شان را ببینند به جای فروش یکجا ۳۰ درصد، فروش در هر نماد را انتخاب کنند و توصیه ما نیز این است که اگر کسی قصد فروش سهام عدالت خود را دارد از این طریق اقدام کند.

کارگزاری‌ها مصلحت سهامداران را در فروش سهام عدالت در نظر می‌گیرند

فهیمی ادامه داد: مردم اطمینان داشته باشند که یکی از اولویت‌های اصلی کارگزاری‌ها رعایت مصلحت سهامداران سهام عدالت است به همین جهت تلاش می‌کنند تا در بهترین شرایط بازار، سهام عدالت آنها را به فروش برسانند.

سخنگوی سهام عدالت تصریح کرد: به طور خلاصه می‌توان بیان کرد، کسانی که سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی داشتند باید حدود ۲.۵ میلیون تومان و کسانی که سهام عدالت یک میلیون تومانی داشتند باید مبلغ ۵ میلیون تومان دریافت کنند اگر مبالغ واریز شده کمتر از این بوده است باید بار دیگر به آن محلی که سفارش داده‌اند مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدشریعتمداری در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: ‏‎همسان سازی حقوق‎ بازنشستگان کشوری به عنوان مطالبه اصلی، همواره دغدغه اصلی‎ وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری بوده است.

وی ادامه داد: بر این اساس با تأمین منابع و همکاری سازمان برنامه و قول مساعد رئیس این سازمان انشاالله در شهریورماه نهایی و از ابتدای مهرماه به لطف خدا عملیاتی خواهد شد.

چه کسانی از مالیات بر خانه‌های خالی سال‌های قبل معاف می‌شوند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طرح مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۷۱ نیز در برنامه دولت وجود داشت، اما در اختیار نبودن آمار و اطلاعات دقیق، از جمله دلایل تأخیر در اجرای هرگونه برنامه‌ای برای مالیات بر خانه‌های خالی بوده و هست.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مجلس در نظر دارد اصلاح نرخ‌ها را به گونه‌ای انجام دهد که مشکلی بوجود نیاید بنابراین در این طرح قرار نیست در سرمایه گذاری مالیاتی دریافت شود و فقط از سوداگران بازار مسکن مالیات دریافت می‌شود.گرفتن مالیات از خانه‌های خالی موجب عرضه بخشی از خانه‌های خالی به بازار مسکن خواهد شد بنابراین با این کار بیش از دو برابر تولید ظرفیت یک کشور وارد بازار خواهد شد.

وی افزود: مشوق‌هایی برای بازار اجاره در تمکین مالکین از ثبت واحدها در سامانه در نظر گرفته شده است بنابراین مالکینی که تا شهریور خانه‌های خالی خود را ارائه کنند از مالیات تاکنون معاف می‌شوند.
اصلانی گفت: اگر این قانون بتواند ۵۰ درصد خانه‌های خالی را وارد بازار کند موفق خواهد بود.

۲.۵ میلیون خانه خالی در سال ۹۵

سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره جزئیات طرح مالیات بر خانه‌های خالی گفت: به علت ضعف سامانه املاک و اسناد همچنین به جهت نرخ غیر بازدارنده در سال ۹۴ در اخذ مالیات موفق نبودیم، در سال ۹۵ بالغ بر ۲.۵ میلیون خانه خالی نشان دهنده افزایش ۴ برابری خانه‌های خالی بود، اما اکنون آمار دقیقی مبنی بر افزایش خانه‌های خالی در دست نیست بنابراین برای رفع ابهامات طرح مجلس برای اثر بخش کردن مالیات و شناسایی دقیق‌تر خانه‌های خالی است که همکاری دستگاه‌ها و خوداظهاری مالکین را می‌طلبد.

این نماینده مجلس، افزود: در سال اول اجرای این طرح، شهرهای بزرگ و بالای صد هزار نفر که مسئله مسکن در آنها جدی تر است، مشمول این مالیات می‌شوند ولی از سال دوم تمام شهرهای کشور مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهند بود.

وی ادامه داد: برای خانه‌های نوساز تا یکسال بعد از اخذ پروانه ساخت و پایان کار، فرصت عرضه و اعلام دارند برای واحدهای غیر نوساز نیز شش ماه فرصت داده ایم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چون دستگاه‌های اجرایی از جمله ثبت و اسناد املاک و سازمان ثبت احوال کشور اطلاعات افراد را دارند مکلف شده اند با الزام جدی اطلاعات را بدون پیش شرط و دریافت وجه در اختیار سامانه املاک و اسکان بگذارند و در صورت تخلف کارکنان دستگاه‌ها بر اساس قانون مجازات‌های اسلامی محکوم خواهند شد، اما برای شهروندان از ابزار مالیات و ارائه خدمات استفاده شده است که برای کسب اطلاعات افرادی که اطلاعات نمی‌دهند یا اطلاعات غلط بدهند مجازات مالیات بیش از خانه خالی خواهند شد.

خاندوزی گفت: اگر افراد بدانند اطلاعات خانه خالی خود را ابراز نکنند مشمول مالیات اضافه خواهند شد برای ارائه اطلاعات ترغیب خواهند شد و اطلاعات به سامانه املاک کشور منتقل خواهد شد.

وی ادامه داد: از زمان تصویب قانون به بعد خانه‌های خالی مشمول مالیات اضافی خواهند شد بنابراین با قوانین مالیاتی و خدماتی امید می‌رود نسبت به وضع فعلی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تا یکی دو سال آینده شاهد تحول جدی در شفافیت سکونت باشیم.

خاندوزی بیان اینکه یکی از منابع اصلی برای شناسایی خانه‌های خالی، دستگاه‌های اجرایی اند، گفت: هنر قانون گذار انگیزه بخشی برای ارائه و ابراز صادقانه اطلاعات مالکین است.

وی خاطر نشان کرد: به جهت اینکه دو فوریت و کلیت این طرح تصویب شده انتظار می‌رود هفته آینده مجدد به صحن مجلس برود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نامه مورخ ۱۳۹۹.۰۴.۲۱ خطاب به حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت آورده است: با عنایت به تصویب نامه شماره ۶۴۰۱۵/ ت ۵۶۸۷۳ مورخ ۹۸.۵.۲۴ هیأت محترم وزیران در خصوص مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی و نامه شماره ۱۹۹۴۷ مورخ ۹۹.۲.۳۰ متضمن دستور معاون اول رئیس جمهور؛ مقتضی است مقرر فرمائید نسبت به انتقال کلیه موارد مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارداتی (با توجه به اینکه ۷۸ درصد آن کنجاله استحصالی است) به وزارت متبوع اقدام لازم معمول گردد.