نویسنده: خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی در یک برنامه تلویزیونی گفت: در حال حاضر علاوه بر آمادگی نیروگاه‌ها، شبکه‌های برق و پرسنل، وضعیت مطلوبی برای برق رسانی داریم. اگر با افزایش نامتعارف مصرف برق در کشور مواجه شویم، احتمال قطع برق وجود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه توان تولید برق کشور حدود ۵۹ هزار مگاوات است افزود: این در حالی است که تا کنون ۵۷ هزار مگاوات تولید برق محقق شده است. با اعمال طرح‌های تشویقی دولت برای کاهش مصرف برق، امسال در مصارف خانگی شاهد تنها ۱۵ درصد افزایش مصرف هستیم. اگر مردم اقدامات و پروتکل‌های کم مصرفی را رعایت کنند می‌توانیم تابستان امسال را به خوبی پشت سر بگذاریم.

سخنگوی صنعت برق کشور ادامه داد: اگر مشترکان، مصرف برق خود را به زیر الگوی مصرف برسانند، تنها ۷ درصد افزایش مصرف را شاهد خواهیم بود. در مورد مشترکان پر مصرف هم ۱۶ درصد به این عدد افزوده می‌شود.

به گفته این مقام مسؤول آن دسته از مشترکان که مصرف خود را ۱۰ درصد کاهش دهند حدود ۲۰ درصد کاهش هزینه صورت حساب شاملشان می‌شود یعنی روی هم رفته به ازای هر ۱۰ درصد کاهش مصرف؛ ۲۰ درصد کاهش هزینه در صورت حساب اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، عبدالعزیز بن سلمان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربیه اعلام کرد که بازارهای نفت هنوز از تونل ویروس کرونا رد نشده‌اند و توافق کاهش تولید سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و متحدانش، موسوم به اوپک پلاس ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۲ تمدید شود.

وی گفت: نشست‌های کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک (JMMC) تا زمان بهبودی کامل بازار نفت از این بیماری، هر ماه برگزار می‌شود.

وزیر انرژی عربستان افزود: این توافق تا آوریل ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت، در توافقنامه به وضوح یاد شده است که یک نشست دیگر در دسامبر ۲۰۲۱ برای مذاکره درباره لزوم تمدید این قرارداد تا پایان سال ۲۰۲۲ برگزار می‌شود.

بن سلمان با تأکید بر اهمیت پایبندی به سهمیه‌های توافق‌شده از سوی همه اعضا تصریح کرد: بدون پایبندی همه، ممکن است کشورهایی که به تعهدهای خود پایبند بوده‌اند موافقت نکنند که تولید خود را در آینده کاهش دهند.

وی تصمیم مارس گذشته ریاض مبنی بر تمدید کاهش تولید نفت، پس از شکست توافق پیشین اوپک پلاس را «تصمیمی سخت و دشوار، اما درست» توصیف کرد.

به گزارش شانا، کمیته وزارتی نظارت بر توافق کاهش تولید اوپک پلاس در نشست اخیر خود در روز ۲۵ تیرماه اعلام کرده بود که با انتقال به مرحله بعدی توافقنامه، افزایش عرضه ناشی از تسهیل برنامه‌ریزی‌شده کاهش تولید با بهبود تقاضا جذب بازار می‌شود.

این کمیته سطح پایبندی تک تک اعضای اوپک به سهمیه کاهش تولید را بررسی و بر اهمیت دستیابی اعضا به پایبندی کامل به این سهمیه‌ها و جبران هرگونه تخطی از سهمیه تأکید کرد. این کمیته برنامه‌های اعلام‌شده کشورهای تخطی‌کننده برای جبران این تخطی را بررسی و دوباره بر اجرای آنها تأکید کرد.

۱.۳ میلیون آمریکایی دیگر درخواست بیمه بیکاری دادند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در حالی که ایالات متحده همچنان با تأثیرات منفی اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کند، تعداد آمریکایی‌هایی که این هفته برای اولین بار درخواست حمایت از بیکاری خود را ثبت کرده‌اند بیش از آن‌چه انتظار می‌رفت افزایش یافت.

طبق داده‌های اداره کار آمریکا، تعداد افرادی که درخواست حمایت از بیکاری خود را ثبت کرده‌اند در هفته منتهی به ۱۱ جولای (۲۱ تیرماه) به ۱.۳ میلیون نفر رسید. این در حالی بود که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی داوجونز پیش‌بینی می‌کردند که تعداد درخواست‌های بیکاری ۱.۲۵ میلیون نفر خواهد شد.

این هفدهمین هفته متوالی است که تعداد درخواست‌های حمایت از بیکاری از ۱ میلیون نفر بیشتر می‌شود.

از اواخر ماه مارس تعداد درخواست‌های حمایت از بیکاری رو هم رفته به بیش از ۵۱ میلیون نفر رسیده است. در اواخر ماه مارس بیشترین آمار ثبت درخواست حمایت از بیکاری در یک هفته با ۶.۸۶۷ میلیون نفر به ثبت رسید.

نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌های بانکی ۸۰ درصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌های بانکی در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ پرداخته و نوشته است: میزان سپرده‌های بانکی در پایان فروردین‌ماه ۱۳۹۹ برابر با ۲۴۹۳.۵ هزار میلیارد تومان و مانده تسهیلات (جاری و غیرجاری) نیز برابر با حدود ۱,۹۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است که براین اساس سپرده‌های بانکی در مقایسه با اسفندماه ۲.۳ درصد و مانده تسهیلات نیز ۱.۱ درصد رشد داشته‌اند.

همچنین در مقایسه با فروردین ۱۳۹۸، سپرده‌ها با رشد ۳۳ درصدی و مانده تسهیلات نیز با افزایش ۲۹.۵ درصدی همراه بوده‌اند. با این حال این آمارها حکایت از پایین بودن رشد مانده تسهیلات برابر رشد سپرده‌ها دارد.

براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، نسبت مانده تسهیلات بانکی به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی)، طی نیمه دوم سال ۱۳۹۸ نسبت به نیمه اول در سطح پایین‌تری قرار داشته است. اگرچه که در اسفند ماه ۱۳۹۸، این نسبت جهش کوچکی را نسبت به چند ماه قبل تجربه کرده، اما در فروردین ۱۳۹۹ به سطح مشابه بهمن و دی ۱۳۹۹ بازگشته است. در فرودین ماه سال ۱۳۹۹ نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) معادل ۷۸.۵ درصد بوده است.

این مقدار نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸ با کاهش حدود ۰.۹ واحد درصدی همراه بوده است؛ این در حالی است که نسبت به بهمن ماه تقریباً تغییر چندانی نداشته و تنها ۰.۱ واحد درصد بیشتر شده است.

نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی در فروردین ۱۳۹۹ در مقایسه با فروردین ۱۳۹۸، کاهش قابل توجهی (۲.۳ واحد درصد) را تجربه کرده است. روند افت این نسبت نشان می‌دهد که به تناسب افزایش سپرده‌های بانکی، تسهیلات پرداختی افزایش قابل قبولی نداشته است.

در میان استان‌های کشور، ۹ استان در فرودین ۱۳۹۹ میانگین نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر قانونی (کمتر از ۶۰ درصد را داشته‌اند. این ۹ استان عبارتند از بوشهر، البرز، فارس، خوزستان، قم، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، اصفهان و آذربایجان شرقی. از میان این استان‌ها، دو استان بوشهر و قم نیز نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۵۰ درصد دارند که کمترین آن نیز به بوشهر (۳۷.۷ درصد) اختصاص دارد.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود نوشته است: اخیراً طبق بخشنامه شماره ۲۱۶۶۹ مورخ سوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپرده‌های آنها در همان استان کمتر از ۵۰ درصد است، موظف شده‌اند در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد برسانند. به طوری که حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده‌ای قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد.

آمار مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده‌ها مشخص کننده میانگین آمار کل در سطح استان است و اطلاعاتی از وضعیت این نسبت به تفکیک بانک‌ها در هر استان منتشر نشده است. با این وجود و با توجه به آمارهای مربوط به فروردین ۱۳۹۹ بنظر می‌رسد بیش از همه، بانک‌های استان‌های بوشهر و قم باید نسبت به اصلاح عملکرد خود در زمینه پرداخت تسهیلات، اقدام کنند.

در فروردین سال ۱۳۹۹، دو استان ایلام و کهگیلویه و بویر احمد، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (پس از کسر قانونی) بالاتر از ۱۰۰ درصد را ثبت کرده‌اند. این نسبت برای ایلام برابر ۱۰۲ درصد و برای کهگیلویه و بویر احمد حدود ۱۰۶ درصد است. بیش از ۱۰۰ درصد بودن این نسبت می‌تواند ریسک عدم ایفای تعهدات بانک‌ها را به همراه داشته باشد.

نسبت تسهیلات به سپرده ۱۲ استان نیز در فروردین ۱۳۹۹ نسبت به فروردین ۱۳۹۸ افزایش یافته است. این ۱۲ استان عبارتند از؛ زنجان، یزد، لرستان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، قم، ایلام، مرکزی، خراسان رضوی، همدان و سمنان. بیشترین افزایش نیز مربوط به استان زنجان بوده از ۸۰.۸ درصد در فروردین ۱۳۹۸ به ۸۷ درصد در فروردین ۱۳۹۹ رسیده است. داده‌هایی که می‌تواند به تحلیل بهتر و دقیق‌تر وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی کمک کند، میزان مانده تسهیلات غیرجاری بانک‌ها از حیث بررسی عدم برگشت تسهیلات پرداختی به سیستم بانکی و همچنین داده‌های مربوط به نسبت LDR به تفکیک هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی است.

جمشید گلپور، دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به هیچ وجه کمبودی در تولید ماسک در کشور وجود ندارد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا به هر میزان ماسک که در هر نقطه کشور که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کند، توزیع انجام دهد؛ پس علاوه بر اینکه تولید ماسک در کشور به اندازه کافی در حال انجام است، برخی از واحدهای تولیدی حتی درخواست صادرات ماسک دارند که البته تا این لحظه مورد موافقت قرار نگرفته است.

وی افزود: بر اساس تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی وزارت صمت، تولید و توزیع مواد اولیه ماسک از ابتدا تا مرحله تحویل پارچه به واحدهای تولیدی ماسک، به صورت الکترونیکی بوده و در سامانه جامع تجارت ثبت می‌گردد.

تولیدکنندگان مکلف به اعلام موجودی تولیدات خود شدند

به گفته گلپور، علاوه بر این، تمامی واحدهای تولیدکننده ماسک مکلف هستند تا موجودی ماسک تولیدی خود را در سامانه جامع انبارها اعلام کرده و به موازات آن، با هر گونه احتکار، اختفا و عرضه خارج از شبکه نیز برخورد می‌شود.

وی اظهار داشت: به موازات این اقدامات، تنوع‌بخشی به پارچه مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز با نظارت سازمان غذا و دارو در دستور کار قرار دارد و در عین حال، وزارت صمت پیشتر اعلام کرده که تولید ماسک نیاز به اخذ هیچگونه مجوزی از این وزارتخانه ندارد و تنها پارچه مورد استفاده آن، باید تائیدیه وزارت بهداشت را داشته باشد.

ظرفیت تولید روزانه ده میلیون عدد ماسک در کشور وجود دارد / ‏‬ ظرفیت به دو برابر قابل افزایش است

دبیر کارگروه مقابله با کرونای وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بنا بر آمار دریافتی از واحدهای تولیدی، در حال حاضر روزانه شش تا هفت میلیون عدد ماسک سه‌لایه و ۵۰۰ هزار ماسک N۹۵ به صورت صنعتی و ۳.۵ تا ۴ میلیون ماسک به صورت کارگاهی در سراسر کشور تولید می‌شود و هیچگونه نگرانی از بابت تأمین ماسک مورد نیاز کادر درمانی و مردم در ایام پیش رو وجود ندارد؛ ضمن اینکه ظرفیت تولیدی ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، کارگاه‌های صنفی و نیروهای جهادی نیز به این ظرفیت اضافه خواهد شد.

وی تصریح کرد: تولیدکنندگان آمادگی دارند ظرفیت تولید ماسک را به دو برابر میزان فعلی افزایش دهند.

تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان منوط به تحویل و توزیع ماسک در شبکه تعریف شده خواهد بود

وی اظهار داشت: همچنین بر اساس تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت، شبکه توزیع ماسک کاملاً تحت نظارت بازرسان قرار داشته و تحویل مواد اولیه به تولیدکنندگان ماسک به گونه‌ای تنظیم شده تا واحدهای تولیدی به ازای ارائه مستندات آمار تولید و توزیع محصولات خود، بتوانند از مواد اولیه شرکت‌های تأمین‌کننده مواد اولیه برخوردار شوند.

به گفته گلپور، بر این اساس، تحویل مواد اولیه به واحدهای تولیدکننده ماسک، منوط به تحویل تولیدات در شبکه تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که شامل داروخانه‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز ایستگاههای مترو است.

وی تصریح کرد: همانگونه که وزارت صمت دیروز در اطلاعیه خود اعلام کرد هم اکنون ۱۸ میلیون قطعه ماسک طبی در انبارها موجود است و وزارت صمت امادگی دارد این ماسک‌ها را با نظر وزارت بهداشت توزیع کند.

جهش ۲۰۲ درصدی سهام بزرگترین سازنده تراشه کامپیوتری چین، اسمیک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بزرگترین سازنده تراشه کامپیوتری چین، اسمیک، در اولین عرضه عمومی سهام خود در بورس شانگهای شاهد جهش ۲۰۲ درصدی ارزش آن بود.

این فروش سهام لحظه بزرگی برای این شرکت و همچنین تحقق جاه‌طلبی چین برای توسعه صنعت نیمه‌رسانای داخلی بود؛ حرکتی که با جنگ تجاری آمریکا و چین شتاب بیشتری به خود گرفته است.

اسمیک ۱,۶۸۵,۶۲۰,۰۰۰ سهم خود را به ارزش هر سهم ۲۷.۴۶ یوآن ارائه کرد و توانست ۴۶.۲۸ میلیارد یوآن (۶.۶۲ میلیارد دلار) پول جمع‌آوری کند.

این بیش از ۲ برابر سطح هدف اولیه این شرکت بود و در حالی اتفاق افتاد که ارزش سهام این شرکت در بورس هنگ‌کنگ به علت هیجان قبل از فروش سهام در بورس شانگهای با جهش فوق‌العاده‌ای روبرو شده بود.

این فروش سهام بزرگترین فروش سهام در چین در یک دهه اخیر بود. پیش از این بانک کشاورزی چین با فروش دوگانه سهام خود در بورس شأنگهای و هنگ‌کنگ به صورت هم زمان در سال ۲۰۱۰ بیش از ۲۲ میلیارد دلار در روز اول ارائه پول جمع آوری کرده بود.

پس از عرضه اولیه قیمت سهام در هر سهم ۹۵ یوآن باز شد که این یک جهش ۲۴۵ درصدی بود. اندکی بعد جههش سهام این شرکت در ۲۰۲ درصد تثبیت شد.

قانونی برای خرید و فروش مسکن نداریم/ با واسطه گران برخورد شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، آقای محمدرضا رضایی کوچی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ پنجشنبه شب شبکه یک سیما افزود: در سراسر کشور افرادی به عنوان دلال و سوداگر موجب بحران در مسکن و زمین شده اند که با قیمت سازی غیر واقعی در فضای حقیقی و مجازی موجب این گرانی هستند.

وی تاکید کرد: لازم است همانطور که دستگاه قضا با جدیت به موضوع ورود پیدا کرده است، این حرکت استمرار داشته باشد و با واسطه گران برخورد شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بنگاه‌های املاک زیادی در کشور وجود دارد که کارشان را به درستی انجام می‌دهند، اما مشاوران املاکی هم هستند که انصاف را رعایت نمی‌کنند و خلاف قانون عمل می‌کنند.

آقای رضایی کوچی تصریح کرد: تعداد زیادی از مشاوران املاک کشور فاقد مجوز قانونی هستند و بر اساس گزارشها، دلالان در برخی از بنگاه‌های این مشاوران فعال هستند که لازم است مجامع امور صنفی و وزارت صمت بر فعالیت آن‌ها نظارت کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره ورود دستگاه‌های قضائی به موضوع مسکن نیز گفت: باید در هر قرارداد خرید و فروش در سامانه رهگیری ثبت نام شود که متأسفانه این سامانه فعال نیست و دستگاه‌های نظارتی امکان رصد قیمت‌های خرید و فروش را ندارند.

آقای رضایی کوچی افزود: ستاد ملی کرونا برای اجاره بها مبنایی را قرار داد که بر اساس آن تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و شهرهای دیگر ۱۵ درصد که هر قرارداد اجاره‌ای که بیشتر از این ثبت شود باید دستگاه‌های نظارتی برخورد کنند و در حال حاضر این قانون را برای خرید و فروش واحد مسکونی نداریم و مبنایی برای قیمت گذاری وجود ندارد.

وی گفت: درشرایط عادی، بازار بر اساس عرضه و تقاضا قیمت مسکن را کنترل می‌کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تولید نشدن مسکن در سال‌های گذشته افزود: باید مبنایی برای قیمت گذاری مسکن در کشور داشته باشیم و در حال حاضر یک قیمت پایه برای محاسبه عوارض شهرداری‌ها وجود دارد که در سراسر کشور با یک ضریب به این قمیت پایه، می‌توانیم قیمتی را برای مسکن شهرها در مناطق کشور مشخص کنیم و دستگاه‌های نظارتی هم بر اساس این شاخص نظارت کنند، تا بنگاه‌های معاملاتی اجازه خرید و فروش بیشتر از این قیمت‌ها را نداشته باشند.

کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز دوشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۹ در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، این بانک هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانک‌ها دریافت نکرده است. عدم ارسال سفارش فروش اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها نشان‌دهنده کفایت نقدینگی در بازار بین‌بانکی است.

گفتنی است بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. موضع این بانک (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

۳۶هزارمیلیاردتومان کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید تأمین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد در راستای دستیابی به هدف تورمی اعلامی و در چارچوب سیاستگذاری جدید پولی، بانک مرکزی تلاش می‌کند با مدیریت نقدینگی در جامعه و هدایت آن به سمت متقاضیان بخش واقعی همچون دولت، ضمن تأمین نیاز آنها از رشد کنترل نشده نقدینگی جلوگیری کند.

بر همین اساس این بانک در چارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیلات به بانک‌ها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانک‌ها و نهادهای مالی غیر بانکی تأمین کند.

در این روش که «حراج اوراق بدهی دولت» نام دارد، دولت از منابع موجود در بازار پول تأمین مالی و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پر قدرت خودداری می‌کند.

در این چارچوب تاکنون ۷ مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تأمین شده بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود.

برنامه تأمین مالی کسری بودجه دولت از طرق حراج هر هفته توسط بانک مرکزی برگزار می‌شود و اوراق دولت به بانک‌ها و نهادهای مالی غیر بانکی فروخته می‌شود. در این سازوکار بانک مرکزی حراج را برگزار کرده، دولت برنده حراج را مشخص، معامله در بازار سرمایه انجام و در نهایت وجه حراج به حساب خزانه واریز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در شهر اراک تأسیس شد. این شرکت پس از انقلاب اسلامی و در جنگ تحمیلی، با ساخت ماشین آلات نظامی مورد نیاز نقش قابل توجهی در پیش‌برد اهداف جنگ داشت. هپکو پس از جنگ نیز رشد قابل توجهی پیدا کرد و حتی زمزمه‌هایی درباره تأسیس خط تولید در کشور عراق به گوش می‌رسید. این شرکت که رفته رفته به غول ماشین سازی سنگین خاورمیانه تبدیل شد و حتی به تکنولوژی ساخت موتور نیز نزدیک شده بود که نهایتاً پس از واگذاری در سال ۸۶ رو به افول نهاد و در حال حاضر به وضعیتی رسیده که توان پرداخت مطالبات کارگران خود را ندارد و در آستانه بازگشتی تلخ به دولت است. به همین بهانه در نشستی با حضور مجید لطیفی، سید امیر میرناصری و کریمی نمایندگان کارگران هپکو؛ مصطفی ناظمی، کارشناس اقتصادی و ابوالفضل لطفی و روح الله دشتی فعالین جنبش دانشجویی ضمن آسیب شناسی واگذاری این شرکت، به راهکارهای خروج از شرایط فعلی پرداخته‌ایم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:

آقای ناظمی، در ابتدای برنامه خلاصه‌ای از وضعیت شرکت هپکو از سال ۸۵ که واگذاری آن انجام شد تا کنون که از پس حقوق کارگران برنمی‌آید بفرمائید.

مصطفی ناظمی: بنده قصد ندارم اینجا مشکلات را زیاد بازگو کنم، دوستان هستند در ادامه خواهند گفت، بلکه خلاصه‌ای از شرایط هپکو و مشکلاتی که باعث شده وضعیت شرکت به اینجا برسد را عرض خواهم کرد.

شرکت هپکو سال ۱۳۵۱ تأسیس شد و سال ۸۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در بورس اوراق بهادر عرضه شد. سال ۸۵ اولین واگذاری شرکت به مالک شرکت واگن کوثر با قیمت حدود ۷۴ میلیارد تومان انجام شد و سال ۹۵ بعد از عدم توانایی مالک اول و وضعیت بغرنجی که برای هپکو به وجود آمده بود به مبلغ حدود ۲۶۰ میلیارد تومان به شرکت هیدرو اطلس واگذار گردید.

در این واگذاری قرار بود بعد از دو سال دوره تنفس، اقساط در دوازده قسط پرداخت شود که با دستور رئیس جمهور مالکیت هپکو به دولت بازگشت و هیچ قسطی توسط این مالک (شرکت هیدرواطلس) پرداخت نشد. در دوران مدیریت دولت و قبل از خصوصی سازی، هپکو سالانه ۱۸۰۰ دستگاه خودروی سنگین تولید می‌کرده اما بعد از آن شاهد روند نزولی تولید بودیم و تعداد کارکنان نیز با اینکه تعهد داده شده بود که حفظ شود، روند کاهشی داشت و از ۲۰۰۰ نفر به ۷۸۰ نفر رسید.

حذف یکباره حمایت‌های دولتی از بازار هپکو چه سهمی در شکل گیری شرایط فعلی داشته است؟

عوامل متعددی در شکل گیری این شرایط نقش داشته است؛ عدم انگیزه سهامداران عمده برای تولید با توجه به مشکلات به وجود آمده، تصمیمات غلط مدیریتی، وسوسه بهره برداری از زمین‌ها، افت شدید سفارش ماشین آلات توسط ارگان‌های دولتی پس از خصوصی سازی، جایگزین شدن واردات ماشین آلات و مجوز دادن به شرکت‌های دولتی برای واردات، افزایش بدیهی‌های بانکی و اخذ پیاپی تسهیلات بانکی باعث شد که شرکت از یک مقطع به بعد نتواند این تسهیلات را بازپرداخت کند و با توجه به کند شدن درآمد عملیاتی شرکت، چرخه بازپرداخت تسهیلات یک جایی متوقف شد و تبدیل به بدهی انباشته شد.

مشکل دیگر تأمین قطعات بود، حدود ۵۰ درصد تولیدات هپکو وابسته به قطعاتی است که از خارج کشور تأمین می‌شود و طرف‌های خارجی مثل شرکت‌های ولوو، لیبهر و… نیز از مقطعی به بعد نقدی با هپکو کار می‌کردند. هپکو در سال ۸۶، ۳۰۰ میلیون دلار تولید کرده است که بیشتر آن تولیدات ماشین آلات بوده است، حجم واردات از سال ۸۵ به بعد و از زمانی که خصوصی سازی انجام می‌شود بیش از ۲.۵ برابر شده است این تأثیرش را در روند تولیدات هپکو می‌گذارد این روند باعث می‌شود که درآمدهای عملیاتی کاهش پیدا کند و با توجه به هزینه‌های زیاد مالی، روند عملیاتی هپکو مختل شود. به نظر من مشکلات هپکو از همین دو عامل ناشی می‌شود.

شرایط هپکو شرایط خاصی است و قاعدتاً راهکارهایی که برای آن اجرا می‌شود نیز باید متناسب با آن باشد. این شرکت در حال حاضر از تولید ۲۰۰۰ دستگاه در سال به ۳۰ دستگاه رسیده است و پس از دو واگذاری ناموفق در حال حاضر گویی دولت راهی برای نجات آن ندارد، به نظر شما راهکاری برای برون رفت از این شرایط وجود دارد؟

ناظمی: برای برون رفت هپکو از وضعیت فعلی یک سری راه حل داریم اما اجرای هر کدام یک سری پیش نیاز دارد. یکی از این پیش نیازها تسویه شرکت‌هایی است که به صورت اقماری از سال ۸۸ به بعد تأسیس شده است. این شرکت‌ها یا واردات‌چی بودند یا صرفاً برای اخذ وام‌های بیشتر تأسیس شدند که تنها نتیجه آن رشد هزینه‌های جاری شرکت و پیچیده‌تر شدن وضعیت مالی آن بود.

دیگر اینکه سهام واقعی هپکو باید تعیین تکلیف شود؛ می‌گویند ۵۰ درصد است، اما الان ۲۵ درصد ثبت شده و یک گمانه این است که مالک دوم هم آمده همین را برداشته و فروخته و سندزنی کرده است، این باید مشخص شود. وضعیت صورت‌های مالی نیز باید کاملاً شفاف گردد، شرکت حدود یک سال است هیچ‌گونه صورت مالی ارائه نکرده باید علیرغم حسابرسی کامل صورت‌های مالی و وضعیت بدهی‌های آن کاملاً مشخص شود و در صورت امکان برای کاهش بدهی تسهیلات با بانک‌های عامل مذاکره صورت گیرد.

مورد آخر هم این است که در شرایط فعلی که اوضاع بازار بورسی ایران رشد کرده است در سهام هپکو حرکت‌های خراب کارانه و سفته بازانه زیادی انجام می‌شود و این به خاطر این است که سهامدار دولتی مجوزی برای عرضه سهام یا تعیین بازارگردان و کنترل قیمت ندارد. رسیدگی به وضعیت بازار شرکت هم باید در اولویت مسئولان دولتی باشد.

پیشنهاد اول ما به صورت خلاصه این است که، هپکو به صورت سهامی عام بماند و واگذاری هپکو با همه دارایی‌هایش و بعد از تسویه بدهی‌ها توسط تیم مدیریتی که دولت یا وزارت صمت تعیین می‌کنند انجام شود. به این صورت که در گام اول بدهی‌های شرکت با افزایش سرمایه‌ای که برای شرکت‌های بورسی می‌تواند اتفاق بیافتد، تسویه شود. مزایای این روش این است که به صورت ارزان قیمت بدون هیچ تعهد و بهره‌ای تأمین مالی انجام می‌شود و می‌تواند حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی بدون نیاز به هیچ گونه منابع دولتی انجام دهد این افزایش سرمایه می‌تواند تماماً با آورده نقدی سهامداران جدید (صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران) اتفاق بیافتد بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌ای با این شیوه دارند تأمین مالی می‌کنند نمونه‌اش شرکت پتروشیمی کازرون یا ممسنی است که جدیداً این کار را در دستور کار قرار داده‌اند.

گام دوم این پیشنهاد این است که ارزش زمین را از هپکو جدا کنیم، معمولاً یکی از مشکلاتی که در واگذاری‌ها وجود دارد این است که زمین‌ها یا دارایی‌های غیر مولد نیز به مالک واگذار شده و پس از واگذاری بخشی از زمین‌ها تبدیل به ساختمان شده است. برای از بین رفتن این آفت در نهایت باید بیاییم کارخانه هپکو را به صورت تدریجی انتقال بدهیم و درآمدی که از فروش یا قطعه بندی فروش زمین‌های شرکت به دست می‌آید را (که مبلغ قابل توجهی است) به صورت تدریجی افزایش سرمایه داده و صرف توسعه کارخانه و خصوص تولید و حتی خرید دارایی‌های سرمایه‌ای جدید کنیم در نهایت با اجرای صحیح این کار می‌توان فضای کسب و کار شرکت را توسعه داد و موجب افزایش اشتغال، افزایش تناژ تولید و … شد. زمین جدید می‌تواند در یکی از شهرک‌های صنعتی مجاور اراک مثلاً در خیرآباد به صورت اجاره ۹۹ ساله ارائه شود.

پیشنهاد دوم ما این است که هپکو از سهامی عام خارج شود به این صورت که در ابتدا یک شرکت اقماری به اسم هپکو صنعت ثبت شود پس از آن دارایی‌های ماشین آلات هپکو و یک قطعه زمین که از دولت گرفته شده (به صورت اجاره به شرط تملیک) را به عنوان دارایی‌های شرکت ثبت کنیم. بدین ترتیب هپکو فارغ از هرگونه مشکلات بدهی و دارایی غیر مولد به صورت یک شرکت کوچک شده در می‌آید (این کاهش به خاطر جدا شدن بدهی‌ها و دارایی‌های شرکت اتفاق افتاده و صنعت هپکو به قوت خود پابرجاست است) در نهایت این شرکت اقماری که شکل گرفت و کارگران در آن کار مشغول شده‌اند را به صورت مذاکره یا مزایده واگذار می‌کنیم. در مراحل بعد دارایی‌ها ارزش‌گذاری شده و تسویه بدهکاران و صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

بخش مهم این پیشنهاد اینجاست که با توجه به مالکیت حدود ۶۰ درصدی دولت عوائد حاصل از تسویه حقوق صاحبان سهام برای دولت، در راستای گسترش فضای سبز، گردشگری و توسعه زیرساخت خود شهر اراک هزینه شود. بدین صورت که در مرحله اول دارایی‌ها شرکت به جز زمین اصلی کارخانه فروخته شوند، در مرحله دوم تسویه بدهکاران و کارکنان شرکت صورت گیرد و در مرحله آخر وجوه باقیمانده صرف تسویه سهامداران گردد به این صورت که دولت سهم سایر سهامداران در زمین کارخانه را به قیمت ارزش‌گذاری شده خریداری کند، مبلغ مورد نیاز برای این منظور می‌تواند از منابع حاصل شده از سهم دولت در فروش سایر دارایی‌ها و در صورتی که کافی نبود با اختصاص بخشی از بودجه عمرانی و بودجه شهرداری اراک تأمین شود چرا که در نهایت قرار است این زمین صرف توسعه گردشگری و زیرساخت شهر اراک گردد. به عبارت دیگر دولت ۶۰ درصد سهم خود را به بودجه عمرانی شهر اراک اضافه می‌کند.

پیشنهاد سوم ما نیز به این صورت است شرکت تبدیل به یک هلدینگ سرمایه گذاری در حوزه معدنی و راه سازی شود. دو مورد اول پیشنهاد دوم را انجام دهیم ولی هپکو صنعت را واگذاری نکنیم. یعنی بعد از اینکه صنعت هپکو جدا شد با تغییر اساسنامه شرکت هپکو تبدیل به یک شرکت سرمایه گذاری فعالی در حوزه معدنی، راه سازی و مهندسی شود. منابع این کار با فروش دارایی‌های مازاد زمین و املاک شرکت که رقم قابل توجهی هستند تأمین خواهد شد. شرکت می‌تواند با سرمایه گذاری در حوزه‌های ساخت تجهیزات مهندسی، معدنی و پیمانکار راهسازی زنجیره تولید و سفارش گیری را بین شرکت‌های زیرمجموعه شکل دهد و فضای کسب و کار خود را توسعه ببخشد.

این چیزهایی بود که ما رسیدیم و خواستیم کاملاً بی‌طرفانه باشد و به مشکلاتی که وضعیت حال حاضر هپکو به خاطر آنهاست توجه شود و در نهایت چرخ صنعت هپکو بچرخد. و امیدواریم بهترین تصمیم برای این هپکو و کارکنان صبور و زحمت کش آن گرفته شده و هرچه سریع‌تر مدیریت قوی در آن استقرار یابد.