نویسنده: خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های پایانی منتهی به برگزاری انتخابات شوراها، وزیر کشور دستور داد با تشکیل کمیته‌ای در وزارت کشور با استفاده از ابزارهای قانونی نظارت جدی تر و با حساسیت بیشتری بر عملکرد شوراها، شهرداریها و دهیاریها با هدف رعایت قانون در تصمیم گیری ها صورت پذیرد.

وی در ادامه یادآور شد: گزارش نظارتی این وزارتخانه بصورت نوبه ای به وزیر کشور ارائه و با تخلفات احتمالی بدون اغماض برخورد قانونی و جدی می شود.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: صیانت از خدمات و زحمات خیل عظیمی از شورائیان کشور در گرو برخورد قاطع با تخلفات معدودی است که پیشگیری از وقوع آنها همواره اولویت وزارت کشور بوده است.

میرهادی قره سید رومیانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص رونمایی از سامانه شفافیت توسط این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه راه مبارزه با فساد، شفافیت است، اظهار داشت: این موضوع در روز رأی اعتماد وزیر کار در مجلس هم مطرح شد؛ تاکنون اقدامات زیادی در این خصوص صورت گرفته است که رونمایی از سامانه شفافیت طی روز گذشته، گام مهمی در حوزه شفافیت محسوب می‌شود.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ما به دنبال اتاق شیشه‌ای هستیم که همه مباحث برای مردم قابل مشاهده باشد زیرا هنگامی که اتاق شیشه‌ای شکل بگیرد، فساد برجسته می‌شود و سرعت مقابله و جلوگیری از فساد افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی، همواره در این خصوص به ما تاکید داشتند و ما نیز تمام توان خود را در مسیر شفافیت به کار گرفته‌ایم، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه از همه درخواست کرده است که به پویش و کمپین شفافیت بپیوندند؛ می‌توان گفت وزارت کار یکی از پیشروها در امر شفافیت است.

قره سید رومیانی افزود: با توجه به اینکه همواره دغدغه مردم، نمایندگان مجلس، سازمانهای نظارتی و… جلوگیری از رانت و ویژه خواری بوده است از این رو می‌توان گفت که یکی از بهترین راههای علاج این دغدغه، شفافیت است؛ البته شفافیتی که قابل رؤیت و مطالبه جدی از سوی نخبگان، رسانه‌ها و مردم باشد.

وی تاکید کرد: قطعاً هنگامی که حمایت مردمی پشتوانه مدیر فسادستیز باشد، آن مدیر در فسادستیزی قوی‌تر و پیشگام‌تر عمل می‌کند.

دبیر سابق کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: بر اساس معیارهای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، سامانه شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند رتبه و رنکینگ کشور در این حوزه را ارتقا دهد و در صورت پیوستن نهادها و سازمان‌های مختلف به پویش شفافیت این سرعت ارتقا دوچندان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نظارت بر تیم های ملی رشته های ورزشی از مواردی است که همچون شمشیر دو لبه عمل می کند؛ گاه اگر ناظر و کادر فنی تیم های ملی همسو باشند همه چیز خوب پیش می رود اما به محض اینکه اختلاف نظر و تعارضی ولو کوچک بین آنها رخ دهد این سازمان نه تنها کمکی نمی کند بلکه خود در نقش آسیب زننده اصلی ظاهر می شود.

فدراسیون بوکس نیز از این قاعده مستثنی نیست. فعالیت پست مدیریت سازمان تیم های ملی در این رشته نیز همواره با حواشی زیادی همراه بوده است. در زمان ریاست احمد ناطق نوری در بوکس این منوچهر مقصودی بود که مدیریت تیم های ملی را بر عهده داشت. در همان زمان نیز بسیاری از مربیان و ملی پوشان بارها از دخالت های این سازمان در امور عادی از تصمیمات کادر فنی گرفته تا انتخاب بوکسورها گلایه داشتند.

با روی کار آمدن روح اله حسینی به عنوان نایب رئیس فدراسیون بوکس وی که خود از قهرمانان این رشته ورزشی محسوب می شد مدیریت تیم های ملی را بر عهده گرفت. اگرچه در دوران مدیریت وی اتفاقات خوبی به ویژه در بخش پایه رخ داد اما تقابل های فراوانی به ویژه با اکبر احدی سرمربی سابق تیم ملی حاشیه های فراوانی را در بوکس ایجاد کرد.

مدتی بعد این وظیفه به غلامحسین نهرودی چهره باسابقه و با تجربه و سرمربی اسبق تیم ملی بوکس سپرده شد. دوران مدیریت نهرودی در سازمان تیم های ملی به نسبت سایر افراد با حواشی کمتری همراه بود هرچند می توان به صراحت گفت نقش سازمان تیم های ملی در آن زمان اغلب به چند مصاحبه و تایید فعالیت های کادر فنی محدود می شد.

پس از ریاست حسین ثوری برای مدتی زمام همه امور فنی به اکبر احدی سپرده شد. در واقع احدی در جلسه شورای فنی، خود به عنوان یکی از اعضا به سرمربیگری خود رای داد و اندکی بعد مدیریت تیم های ملی را هم عهده دار شد. طبیعی است که داشتن هر دو سمت سرمربیگری تیم ملی و مدیریت تیم های ملی باعث شد تا سایه حواشی این بخش حداقل به صورت مقطعی از سر بوکس برداشته شود. ضمن اینکه عیسی گل محمدی نیز مدیریت تدارکات تیم ملی در آن زمان را عهده دار بود.

این همکاری مدت زمان زیادی به طول نینجامید تا رقیب سنتی احدی یعنی علیرضا استکی پست سرمربیگری تیم ملی را عهده دار شد و رضا مهدی پور نیز به عنوان مدیر سازمان تیم های ملی انتخاب شد.

با انتخاب مهدی پور به عنوان مربی جوانان این سوال پیش آمد که آیا مهدی پور همزمان عهده دار هر دو پست مهم و کلیدی در بوکس است و این نگرانی ها وجود داشت که دامنه حواشی قدیمی مدیریت سازمان تیم های ملی این بار هم به بوکس ضربه بزند.

حسین ثوری رئیس فدراسیون بوکس در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: پس از مشورت با کارشناسان و اهل فن این رشته تصمیم گرفتیم تا دیگر پستی به عنوان سازمان تیم های ملی در فدراسیون فعالیت نکند. قطعاً این نظارت توسط رئیس، نایب رئیس و دبیر فدراسیون وجود دارد و جلسات پی در پی هم در این خصوص برگزار می شود.

وی افزود: برای ما مهم است که کادر فنی و ملی پوشان بدون دغدغه به کار خود ادامه دهند و هیچ دخالتی در کارشان نباشد. نتیجه این همدلی و آرامش روحی روانی است که باعث می شود مجموعه تیم های ملی ما به اهدافی که مدنظرشان است دست پیدا کنند. بنابراین ما به عنوان خادم جامعه بوکس تصمیم گرفتیم تا جلوی بروز حاشیه را در بوکس بگیریم و هیچ واسطه ای میان مسئولان فدراسیون و مربیان تیم های ملی نباشد ضمن آنکه کادر فنی تیم های ملی ما خود از متخصص ترین و با تجربه ترین افراد هستند و نگرانی و دغدغه ای در این خصوص نداریم.

«محمدمهدی مظاهری» دبیرکل حزب تمدن اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین جلسه‌ی شورای مرکزی حزب تمدن اسلامی پس از درگذشت سیدمحمد میرمحمدی، اعضای شورای مرکزی این حزب به اتفاق آراء «محمدمهدی مظاهری» را به دبیرکلی این تشکیلات انتخاب کردند.

سید محمد میرمحمدی، دبیرکل پیشین این حزب در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۸ بر اثر بیماری کرونا درگذشت.

ایرادات شورای نگهبان به قانون مالیات بر خانه های خالی

به گزارش خبرنگار مهر، اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که ۱۵ مرداد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در جلسه ۲۲ مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و با ۱۶ مورد ایراد از سوی این شورا مواجه شده است.

نخستین ایراد شورای نگهبان به این قانون، نبود تعریف خانه خالی در ماده واحده مذکور (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) است.

ایراد بعدی شورای نگهبان به این موضوع اختصاص دارد که مبنای محاسبه خالی بودن خانه‌های مشمول دریافت مالیات، از چه تاریخی است؟

یکی دیگر از ابهاماتی که به این قانون گرفته شده، در خصوص معافیت یک ساله انبوه سازان از فروش یا اجاره واحدهای مسکونی ساخته شده است؛ به این معنا که اگر سازنده‌ای عذر موجه در عدم تکمیل ساخت و ساز واحد مسکونی نوساز به مدت یک سال از زمان صدور پروانه ساخت داشت، آیا باز هم مشمول مالیات می‌شود یا خیر؟

همچنین شورای نگهبان، دو برابر بودن رقم مالیات اشخاص حقوقی خصوصی نسبت به اشخاص حقیقی خصوصی را مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دانسته است.

اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی

از دیگر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، خلاف موازین شرع بودن قید اطلاق (همه گیری) شمول مالیات بر خانه‌های خالی به همه دارندگان واحدهای مسکونی خالی است که بعضاً ممکن است به دلایل موجه، امکان به فروش رساندن یا اجاره دادن واحد مسکونی خالی خود را نداشته‌اند.

شورای نگهبان، اصل اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را در شرایط عادی بازار خلاف موازین شرعی (اصل احترام به مالکیت خصوصی اشخاص) می‌داند؛ بنابراین قانون مذکور برای شرایط خاص است که بازار با کمبود واحد مسکونی مواجه شده و لذا این ایراد را به مصوبه مجلس وارد دانسته که قید «ضرورت» و دائمی نبودن این مصوبه می‌بایست در ماده واحده مذکور گنجانده شود.

همچنین وجود ایراد احتمال امنیتی بودن الزام همه شهروندان به درج اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای اشخاص با شرایط خاص و موارد دارای جهات امنیتی نیز در نامه شورای نگهبان به نمایندگان مجلس دیده می‌شود.

تشخیص وجود ایرادات دیگری چون عدم توجه به واحدهایی که به عنوان کاربری مسکونی شناخته می‌شوند ولی کاربری دیگری دارند یا اینکه آیا کلمه خانوار، خانواده‌های تک نفره را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟، از سوی شورای نگهبان در مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی دیده می‌شود.

شورای نگهبان در این نامه خواستار تعیین تکلیف واحدهای مسکونی ای که به عنوان موقت به زائران یا گردشگران داده می‌شود و به مالکیت یا اجاره شخص خاصی درنمی آیند، شده است.

متن کامل ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) را از اینجا ملاحظه کنید.

ایران از ایستادگی ملت فلسطین برای احقاق حقوق خود حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با ریاض المالکی وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین بر حمایت جمهوری اسلامی از ایستادگی ملت فلسطین برای احقاق حقوق خود تاکید کرد.
ظریف افزود: جمع شدن ملت فلسطین و گروههای فلسطینی به دور مسیر مطالبه حقوق، امری ضروری است.

کالای قاچاق امکان استفاده از خدمات بیمه‌ای ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفتگویی رادیویی گفت: بر اساس تعاملات بین بیمه مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس کالایی که به صورت غیر رسمی و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شود امکان استفاده از خدمات بیمه‌ای ندارد و این مسأله باعث بالا رفتن خطرپذیری قاچاق می‌شود.

دهقانی نیا از پیگیری برنامه‌های ابلاغی در هفته گذشته خبر داد و گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۴ دستگاه عضو ستاد هستند و هر ساله برنامه‌ها برای این دستگاه‌ها، نهایی و ابلاغ می‌شود. در سال ۹۹ در هشت حوزه راهبردی شاهد ۲۰ هدف کلان و ذیل آن اهداف ۴۶ اقدام اصلی و اساسی و ۱۷۷ برنامه اجرایی بودیم که به دستگاه‌ها ابلاغ شدند.

وی از فعالیت کارگروه‌هایی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور اعضای ستاد گفت و بیان کرد: یکی از برنامه‌هایی که هفته پیش مورد بررسی قرار گرفت ارتباط بین بیمه مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه بیمه‌های آتش‌سوزی و مسئولیت حمل و نقل است.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: یکی از اهدافی که ستاد پیگیری می‌کند این است که اگر کالایی وارد کشور شود اما به صورت رسمی این کار صورت نگیرد و حقوق ورودی پرداخت نشود، امکان استفاده از خدمات بیمه‌ای را نداشته باشد.

این موضوع نیازمند تعاملات بین بیمه مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. این مسئله سبب بالا بردن خطرپذیری قاچاق است.

وی درباره دیگر اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نزدیک به ۱۴ هزار پرونده در حوزه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت الکترونیکی در سامانه مدیریت یکپارچه بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد پیاده و این اطلاعات به صورت الکترونیکی برای سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

دهقانی‌نیا بیان کرد: انتظار از همکاران سازمان تعزیرات حکومتی این است که از این پس، نتیجه نهایی رسیدگی به پرونده‌ها و اقداماتشان را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه پرونده‌های قاچاق، برای سامانه بازرسی سازمان حمایت ارسال کنند.

اورسجی با مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کبدی، دکتر اورسجی با هدف تعامل هرچه بیشتر با وزارت ورزش و جوانان در زمینه همگانی کردن رشته کبدی ظهر امروز به همراه کمال سعدی آل کثیر رئیس کمیته جوانان فدراسیون با دکتر حمید بنی تمیم مدیرکل توسعه ورزش همگانی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار برنامه های همگانی فدراسیون کبدی و پویش هایی که این روزها با توجه به ویروس کرونا برای تمامی استان ها در نظر گرفته شده است مطرح گردید که با استقبال و حمایت دکتر بنی تمیم نیز همراه بود و وی اعلام کرد: وزارت ورزش از برنامه هایی که به رشد و توسعه ورزش همگانی در بین خانواده منجر شود حمایت های لازم را انجام خواهد داد و یکی از رشته هایی که مورد حمایت همه جانبه وزارتخانه است رشته زیبا و بومی کبدی است که می تواند نقش موثری در سلامت خانواده های ایرانی داشته باشد.

بنی تمیم در پایان گفت: رشته کبدی در کنار مبحث قهرمانی در زمینه همگانی و استعدادیابی هم جزو فدراسیون های موفق کشور در این چند سال گذشته است و این عملکرد خوب فدراسیون در تخصیص بودجه مناسب تاثیرگذار خواهد بود.

دکتر اورسجی هم ضمن تشکر از حمایت های مدیرکل توسعه ورزش همگانی از جدیت فدراسیون و هیات های استانی در سال جاری برای توسعه پایدار کبدی در سراسر کشور گفت: امسال قصد داریم با کمک مربیان سازنده خود در استان های مختلف ورزش کبدی را به شکل های مختلف برای خانواده ها تعریف کنیم و این رشته اصیل ایرانی را با یک برنامه منسجم وارد سبد ورزش خانوارها کنیم.

کمال سعدی آل کثیر رئیس کمیته جوانان نیز ضمن تقدیر از حمایت های دکتر بنی تمیم گفت: کمیته جوانان فدراسیون در کنار کمیته همگانی برنامه های بسیار مدون و متنوعی برای جوانان کبدی کار سراسر کشور دارد و ان شالله قصد داریم اوقات فراغت کبدی کاران جوان را به بهترین شکل ممکن پر کنیم.