نویسنده: خبرگزاری مهر

فرخ کیا در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه در بخش سلامتی و تندرستی داشتن فاکتورهای آمادگی جسمانی ضروری و الزامی است خاطرنشان کرد: باید نگاه فدراسیون ها به مربی بدنساز تغییر کند و توجه به آمادگی جسمانی در ورزش کشور نهادینه شود و از مربیان آمادگی جسمانی که دارای سواد علمی و عملی هستند، در تیمهای ملی استفاده شود.

سرپرست انجمن آمادگی جسمانی فدراسیون ورزشهای همگانی افزود : در راستای سیاست تغییر نگرش فدراسیونها به نقش بدنسازی و مربیان بدنساز،  جلساتی را با برخی از فدراسیون ها برگزار کردیم که برهمین اساس نیز با فدراسیون کبدی به توافق لازم رسیدیم تا اولین دوره تربیت مربیان آمادگی جسمانی تیمهای ملی کبدی را برگزار کنیم.

کیا افزود: جای خالی کمیته آمادگی جسمانی در تمامی فدراسیونهای ورزشی احساس می‌شود. امیدوارم در آینده ای نزدیک تمامی فدراسیونهای ورزشی صاحب کمیته آمادگی جسمانی در ساختار و چارت تشکیلاتی شوند.

وی اضافه کرد : در جلسه ای که با دکتر ملایی ریاست فدراسیون همگانی داشتیم ، اختیارات لازم را جهت مدیریت علمی ، جهادی و خلاق، به بنده واگذار کردند.

کیا تدوین برنامه راهبردی ، انتخاب تیم مدیریتی ، عقد تفاهم نامه با ذینفعان و ارگانهای نیازمند آمادگی جسمانی، داشتن رویکرد فرهنگی انجمن را از مهمترین اقدامات کوتاه مدت خود در انجمن آمادگی جسمانی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه روشهای نوین تمرینی زیادی تحت پوشش فدراسیون ورزشهای همگانی هستند که می‌توانند منجر به ارتقاء سطح آمادگی جسمانی هم در بعد سلامتی و تندرستی ، هم در بعد مهارتی شود افزود: انجمن آمادگی جسمانی این پتانسل را دارد که هم در راستای سلامت همه آحاد مردم ایران حرکت کند و هم به عنوان پایه و پیش نیاز تمامی رشته های ورزشی در بعد قهرمانی کمک حال دیگر فدراسیون ها شود.

فرخ کیا در پایان از حمایتهای فدراسیون ورزشهای همگانی و نیز مشارکت تمامی ارگانها و اقشار نیازمند آمادگی جسمانی تشکر کرد و وعده روزهای نوید بخشی را در بعد سلامتی و مهارتی مردم ایران زمین داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیرر خارجه کشورمان در تماس تلفنی با همتای ارمنستانی خود گفتگو کرد.

در گفتگوی تلفنی امروز صبح ظریف و زهراب مناتسکانیان وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان، مهمترین تحولات روابط دو کشور در حوزه های مختلف مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

مسایل قفقاز و همچنین آخرین تحولات در غرب آسیا نیز از دیگر محورهای مورد گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و ارمنستان در این گفتگوی تلفنی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عاصم الجهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق روز پنجشنبه (۲۰ شهریورماه) در اظهاراتی عنوان کرد: احسان عبدالجبار، وزیر نفت این کشور، با ارسال نامه‌ای به محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پیشنهاد داده است افزون بر برگزاری نشست وزرای اوپک و غیراوپک، تاریخ جشن سالگرد اوپک ۴ دسامبر در بغداد باشد.

الجهاد افزود: وزارت نفت عراق کمیته‌ای عالی برای آماده‌سازی این جشن که قرار بود ۱۴ سپتامبر برگزار شود، تشکیل داده است.

وی ابراز امیدواری کرد که بیش از ۲۵ وزیر نفت کشورهای عضو اوپک و غیراوپک و همچنین شخصیت‌های شناخته شده جهانی در جشن شصتمین سالگرد اوپک شرکت کنند.

سخنگوی وزارت نفت عراق تاکید کرد: این رویداد مهم نقش عراق را در بازار جهانی نفت تقویت خواهد کرد.

این نشست قرار بود سپتامبر (شهریورماه) در بغداد برگزار شود، اما به دلیل بحران کرونا تصمیم به تعویق آن گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات طی اطلاعیه‌ای آمادگی خود را جهت امر نظارت بر انتخابات در تمامی سطوح بویژه در شعب اخذ رأی اعلام کرد.

متن اطلاعیه شماره ۱۴ هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مرحله دوم، به شرح زیر است:

«با حمد و سپاس الهی، با توجه به آغاز روند اخذ رأی در شعب ۱۰ حوزه انتخابیه در مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، هیأت مرکزی نظارت آمادگی کامل خود را جهت امر نظارت بر انتخابات در تمامی سطوح بویژه در شعب اخذ رأی، به اطلاع عموم مردم سرافراز حوزه‌های انتخابیه می‌رساند.»

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مرحله دوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس اوراق بهادار تهران، روز پنج شنبه ۲۰ شهریور۹۹، مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور بیش از ۷۷ درصد از سهامداران، اعضای هیات مدیره بورس تهران را تعیین کرد.

در این مجمع  انتخاب اعضای هیات مدیره بورس تهران مطرح و رای‌گیری شد که پس از رای گیری شرکت‌های صندوق بازنشستگی بانک ها، بانک آینده، سرمایه گذاری صبا تامین، سرمایه گذاری اهداف، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، سرمایه گذاری تدبیر و  سرمایه گذاری توسعه ملی اعضای هیات مدیره بورس تهران را تشکیل دادند.

در ضمن به ترتیب گروه مالی ملت، کارگزاری پیشگامان بازار سرمایه و شرکت کیمیا طب مهیا به عنوان اعضای علی البدل این هیات مدیره انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک پس از پایان نشست هیات اجرایی IOC و در حاشیه نشست آنلاین خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره موضوع نوید افکاری از وی پرسیده شد ضمن بیان این ادعا که کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون کشتی این کشور تلاش خود را جهت تسهیل راه و حل این مشکل انجام می دهند گفت: نوید افکاری یک ورزشکار است بنابراین به او نزدیک هستیم، اما اول از همه باید به اصول خود پایبند باشیم.

وی ادامه داد: این اصل احترام به حاکمیت و سیستم قضایی کشورهای مستقل است.

توماس در ادامه ابراز داشت:امیدوارم درک کنید که به دلیل شرایط خاص و تلاش مستمر در این زمینه نمی توان جزییات بیشتری ارایه دهم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص گزارش منتشر شده از سوی شورای حقوق بشر در مورد وضعیت در یمن اظهار داشت: هرچند در این گزارش تنها یکبار نام ایران آمده است، اما به هر حال این گزارش با نادیده گرفتن نقش محوری و کمک‌های بی‌دریغی که جمهوری اسلامی ایران در حل و فصل سیاسی بحران یمن دارد، ادعای کاملاً نادرستی را با قرار دادن نام ایران در کنار تامین‌کنندگان سلاح متجاوزین ائتلاف سعودی مطرح کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این در حالی است که فروش سلاح از سوی ایالات متحده و برخی کشورهای غربی از جمله کانادا به ائتلاف سعودی کاملاً آشکارا صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که آمار و ارقام آن منتشر شده و موجود است.

خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: هرچند در مقاطعی برخی از این کشورها تحت فشار محافل حقوق بشری فروش سلاح به عربستان را متوقف و یا محدود کردند ولی واقعیت تلخ آن است که تجارت پرسود سلاح آنها را به سمت نادیده گرفتن تعهدات بین‌المللی و اخلاقی خود سوق داد و فراموش کردند سلاح‌های ساخت آنها در کشتار مردم یمن و نابودی زیرساخت‌های این کشور استفاده می‌شود به گونه‌ای که اکنون بزرگترین فاجعه انسانی از سوی ائتلاف سعودی و حامیان تسلیحاتی آنها در یمن در جریان است.

سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح شدن نام ایران در این گزارش در میان حمایت آشکار تسلیحاتی برخی کشورهای غربی که بعضاً به میلیاردها دلار می‌رسد را تعجب آور خواند و افزود: این در حالی است که ایران از همان ابتدا حمله ائتلاف سعودی علیه یمن را محکوم و در طول این سال‌ها نیز همواره از روند سیاسی در یمن بویژه در سه مقطع کویت، استکهلم و تلاش‌های اخیر نماینده ویژه سازمان ملل، آقای گریفیتس حمایت کرده است.

خطیب زاده در پایان با اشاره به محاصره شدید یمن از سوی عربستان، که دهها بار در این گزارش به اسم و نقش مخرب این کشور اشاره شده است، تاکید نمود که این محاصره غیرانسانی حتی مانع رساندن کمک‌های بشردوستانه ایران به یمن شده، و لذا ادعای کمک تسلیحاتی ایران از اساس باطل بوده و هیچ سند اثبات شده‌ای در این خصوص وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر خبری مبنی بر پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ۷۵ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شنیده شده و گفته می‌شود کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این پیشنهاد را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دولت ارسال کرده اند.

بانک مرکزی ارزی را که از دولت به واسطه صادرات نفتی یا صادرات کالاهای دیگر تحویل می‌گیرد با نرخی مصوب تبدیل به ریال کرده و برای هزینه کردهای جاری یا عمرانی تحویل دولت می‌دهد به این عملیات تسعیر ارز گفته می‌شود.

محمد شیریجیان، کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی ارزهایی را که به واسطه فروش نفت از دولت دریافت می‌کند با نرخ مشخصی تبدیل به ریال می‌کند و آن‌را برای صرف هزینه‌های جاری و عمرانی به دولت تحویل می‌دهد. بر اساس قانون، این منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است و چون قبلاً تبدیل به ریال شده و در اختیار دولت قرار داده است عملاً نمی‌تواند بار دیگر ارزهایی که در سپرده بانک مرکزی وجود داشته و متعلق به بانک مرکزی است را با نرخ دیگری تسعیر کند.

وی ادامه داد: نرخ تسعیر درسال ۸۹، ۱,۲۲۶ تومان بود، بعداً این رقم در سال ۹۱ به ۲۴۰۰ رسید سپس بیش از ۳۰۰۰ شد و نهایتاً به ۴,۲۰۰ تومان رسید و با این تصمیم اخیر قرار است به ۸,۵۰۰ تومان برسد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در چه صورتی این افزایش نرخ تسعیر، تورم زا خواهد بود و اگر این منبع، صرف تسویه بدهی دولت شود نیز تورم زا است یا خیر. شیریجیان در پاسخ گفت: منابع ناشی از این افزایش نرخ می‌تواند صرف جبران کسری بودجه شده و در هزینه‌های جاری و عمرانی صرف شود و یا اینکه می‌تواند به تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی منجر شود. در حالت اول رشد پایه پولی مستقیم و در حالت دوم، غیر مستقیم خواهد بود.

افزایش نرخ تسعیر در صورت استفاده در بودجه تورم زاست

شیریجیان همچنین درباره اثرات تورمی افزایش نرخ تسعیر ارز، بیان داشت: سمت راست ترازنامه بانک مرکزی که همان پایه پولی است، شامل چند بخش می‌شود، بخش اول آن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بخش بعدی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بخش دیگر خالص بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی و موارد بعدی سایر دارایی هاست.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر افزایش نرخ تسعیر بخش اول را افزایش دهد چون منجر به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود عملاً سمت راست ترازنامه افزایش می‌یابد و تورم زا خواهد بود اما اگر این تغییر نرخ تسعیر صرف بخش دوم یعنی خالص بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود، به صورت مستقیم افزایش پایه پولی رخ نمی‌دهد. البته اثر مثبتی نیز نمی‌گذارد چراکه دارایی‌های ارزی که پشتوانه ریال باشند بیشتر نشده‌اند اما در هر صورت تا حدی بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه می‌شود.

شیریجیان ادامه داد: بنابراین اگر دولت این مابه التفاوت را خرج هزینه‌های جاری کند قطعاً تورم زاست اما اگر این مبلغ صرف تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود مثلاً اگر قبلاً از بانک مرکزی استقراض کرده، تنخواه گرفته یا اوراق مشارکت فروخته باشد درجه تورم زایی آن کمتر است.

تسویه بدهی‌های دولتی از طریق تسعیر ارز، پایه پولی را به صورت غیر مستقیم افزایش می‌دهد

در عملیات بانکی زمانی که پولی به واسطه ارائه تسهیلات یا سود سپرده‌ها، اصطلاحاً خلق می‌شود تنها در صورتی نقدینگی کل کشور را بیشتر نمی‌کند که آن پول از طریق بازپرداخت تسهیلات و بهره آن اصطلاحاً، محو شود. اگر خلق پول از محو آن پیشی بگیرد همین اتفاق ناگواری است که نقدینگی کشور را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. این موضوع در استقراض‌های دولت از بانک مرکزی نیز حکمفرماست. اگر تسهیلات پرداختی بازگردانده شود، محو پول رخ می‌دهد اما اگر به نحوی این پول بازنگردد خلق پولی که انجام شده در اقتصاد خواهد ماند و موجب تورم خواهد شد.

شیریجیان در این باره معتقد است، در صورتی که از طریق افزایش نرخ تسعیر ارز بدهی‌های دولت تسویه شود تنها یک کار ترازنامه ای انجام شده و تغییری در خارج صورت نمی‌گیرد اما در عوض، آن نقدینگی‌ای که قبلاً دولت متعهد به بازگرداندن آن بود نیز بازنمی‌گردد و به صورت غیر مستقیم نقدینگی را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: در گذشته دولت به بانک مرکزی متعهد بود شده که پول را پس دهد این کار باعث می‌شد که نقدینگی جمع شود و محو پول اتفاق بیفتد یعنی پایه پولی کاهش پیدا می‌کرد اما الان عملاً امیدی به کاهش نقدینگی وجود ندارد و پایه پولی در همین حد می‌ماند و فقط بدهی دولت تسویه می‌شود.

جبران کسری بودجه از طریق تسعیر ارز تنها باید در قانون بودجه دیده شود؟

در کنار بحث تورم زا بودن یا نبودن این اقدام دولت، بحث قانونی بودن یا نبودن آن نیز موضوع مهمی است. این اقدام یکبار در سال ۹۵ در قانون بودجه آورده شد که به واسطه آن به دولت اجازه تسویه بدهی بانک‌ها از این طریق با ۷ شرط که مورد اول آن، ممنوعیت افزایش پایه پولی از این محل بود به تصویب رسید اما به دلیل اینکه در بودجه ۹۹ منبعی برای جبران کسری بودجه یا تسویه بدهی‌های دولت پیش بینی نشده است و بنابر شنیده‌ها این اقدام حاصل مصوبه مجمع بانک مرکزی در سال ۹۸ و ۹۷ است، قانونی بودن آن نیز دچار ابهام است.