به گزارش خبرنگار مهر، در حالی پس از یک دوره طولانی کاهش شدید تولید مسکن و افزایش بی سابقه قیمت آن، طرح اقدام ملی مسکن با هدف گذاری تولید و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در آبان سال گذشته کلید خورد که خطر تکرار ایرادات مسکن مهر بر آن سایه افکنده است.
بر این اساس از جمله نگرانیهای متقاضیان طرح اقدام ملی میتوان به ابهام درباره چگونگی تأمین مالی پروژه، شیوه مواجهه دولت آتی با این طرح ملی و کیفیت نظارت وزارت راه و شهرسازی در روند پیشرفت پروژه اشاره داشت که به عنوان مهمترین عوامل، منجر به واریز وجه اولیه تنها از سوی ۱۰ درصد از متقاضیان شده است.
پاشنه آشیل طرح اقدام ملی؟
بر اساس اظهارات جواد حق شناس معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، پاشنه آشیل طرح اقدام ملی، موضوع تأمین مالی این پروژههای مسکونی است. این تأمین مالی هم به لحاظ حجم اعتبار در نظر گرفته شده و هم به لحاظ تزریق به موقع اعتبار و منابع مالی مورد نیاز برای ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی حائز اهمیت است.
حق شناس معتقد است مهمترین عامل در این رابطه همکاری مؤثر و متقابل مردم و متقاضیان واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی به ویژ در حوزه پرداخت و تزریق به موقع آورده متقاضیان به پروژه هاست؛ عدم واریز به موقع آورده متقاضیان به حساب آنها نزد بانک، منجر به کاهش سرعت ساخت پروژههای مسکونی طرح اقدام ملی میشود و عواقب جبران ناپذیری به همراه دارد.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن: ۱ میلیارد و ۹۷۱ میلیون تومان، مجموع کل آورده متقاضیان
بر اساس اعلام محمود شایان مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن تعداد کل حسابهای افتتاح شده طرح اقدام ملی مسکن تا پایان شهریور امسال، ۸۹ هزار و ۲۵ فقره و مبلغ کل آنها یک میلیارد و ۹۷۱ میلیون تومان است.
به گفته شایان، در خصوص طرح اقدام ملی مسکن تا کنون ۶۵ پروژه به بانک معرفی شده که شامل ۷۰۸۷ واحد است. همچنین ۳۲ پروژه که شامل ۵۹۲۱ واحد است در حال تشکیل پرونده هستند و ۱۵ پرونده نیز که در حدود ۱۹۹۰ واحد محسوب میشود، تصویب و مراحل نهایی پرداخت را طی میکند.
بر اساس آنچه گفته شده، هر متقاضی میبایست ۴۰ میلیون تومان به حساب خود واریز کند که اگر همه این ۷ هزار فقره حسابی که باز شده، سقف مبلغ اعلامی را واریز میکردند، میبایست رقمی بیش از ۲۸۳ میلیارد تومان به بانک عامل بخش مسکن تزریق میشد؛ این در حالی است که واریز تنها حدود ۲ میلیارد تومان انجام شده و رقمی کمتر از یک درصد مبلغ مورد نیازی که میبایست نزد بانک عامل نگهداری میشد، جمع آوری شده است.
محمودزاده معاون وزیر راه: ۴۷۰ هزار نفر لیست نهایی واجدان شرایط / هر متقاضی ای واریز نکند، حذف میشود
در همین خصوص، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اندیشیده شدن تدابیری برای حذف یا جایگزینی متقاضیان بد عهد به منظور مقابله با روند پیشروی پروژه خبر داده و این تصمیم را ناشی از تجربه اختلال در روند پیشرفت برخی پروژهها در طرح مسکن مهر و در راستای حمایت از منافع متقاضیان خوش قول میداند.
وی میافزاید: در طرح مسکن مهر یکی از مهمترین عوامل تأخیر در اجرای پروژهها، عدم همکاری برخی از متقاضیان در واریز به موقع آورده بود؛ اتفاقی که موجب شد طول دوره ساخت طولانی شده و پروژهها در برخی موارد حتی با چند دوره تورم ساختمانی برخورد کرده و هزینههای ساخت افزایش یابد.
مدیرکل راه و شهرسازی تهران: فقط ۱۰ درصد در تهران وجه اولیه را واریز کردند!
در همین خصوص، خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران نیز اخیراً از واریز وجه اولیه ۲ هزار نفر از ۲۰ هزار متقاضی واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران خبر داد و گفت: اگر ظرف ۱۵ روز آینده این افراد نسبت به واریز ۴۰ میلیون تومان اعلامی اقدامی نکنند، از طرح ملی مسکن حذف خواهند شد.
اگرچه رقم واریزی از سوی واجدان شرایط سایر استانها مشخص نیست، اما به نظر میرسد در سایر استانها هم وضع آوردههای مردمی طرح ملی مسکن به همین منوال باشد.
وزیر راه: مردم پولهایشان را به سهام و سکه و دلار تبدیل کردهاند
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی، عقب ماندگی شدید پروژه از برنامه اجرایی آن به دلیل عدم واریز یا واریزی بسیار محدود و عدم استقبال طرح اقدام ملی مسکن را به صورت ضمنی تأیید کرده بود.
وی گفته بود که علت عدم استقبال متقاضیان و واجدان شرایط طرح اقدام ملی مسکن از واریز وجوه، تبدیل کردن نقدینگی خانوارها به سایر داراییها برای حفظ ارزش پول خود است یا اینکه از نظر تمکن مالی در مضیقه هستند.
وزارت راه: طرح ملی مسکن بر خلاف مسکن مهر، خط اعتباری ندارد
بر اساس اعلام مکرر مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه، قرار نیست در این طرح مانند طرح مسکن مهر، از خط اعتباری ویژه ای که سبب رشد پایه پولی کشور شود، استفاده شود و محل تأمین اعتبار کلیه هزینههای این طرح، بهره برداری از آوردههای مردمی به همراه ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانک عامل بخش مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد است و تسهیلات خاص دیگر یا وامهای یارانهای به این طرح اختصاص داده نخواهد شد.
ضمن اینکه این موضوع نیز بارها اعلام شده که به دلیل تورم یا افزایش قیمتهای مختلف پروژه، نمیتوان از ابتدا نرخ ثابتی به رقم تمام شده ساخت و ساز ارائه داد ولی تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی، تحویل واحدهای طرح اقدام ملی مسکن با حداقل مبلغ تمام شده است؛ موضوعی که از سوی وزیر راه و شهرسازی نیز مورد تأکید بوده و اخیراً از صدور دستور رئیس جمهور به وزرای صمت و اقتصاد مبنی بر تخصیص دو مدل از مصالح ساختمانی گران قیمت شامل محصولات فولادی (آهن و میلگرد) و قیر به این طرحها، خارج از سازوکار بورس کالا رونمایی کرده است؛ اما هنوز از اجرای این دستور خبری نیست؛ به علاوه آنکه زمزمههایی مبنی بر احتمال تبدیل شدن فروش این دو نوع مصالح ساختمانی به فروش رانتی و دو نرخی که مفسده زاست، با اجرای این فرمان رئیس جمهور نیز شنیده میشود که باید برای جلوگیری از وقوع آن، آئین نامههای خاص آن هم تدوین و اجرا شود.
چرا مردم پول نمیریزند؟
برخی کارشناسان تعدادی از علل و عوامل مختلف را برای عدم استقبال متقاضیان و واجدان شرایط طرح اقدام ملی مسکن از واریز وجوه اولیه این طرح برمی شمرند که شاید مهمترین آنها، شفاف نبودن مراحل مختلف اجرای آن از سوی وزارت راه و شهرسازی است و سبب شده تا زوایای مختلف این طرح پنهان بماند.
این ابهامات شامل، قیمت مراحل اجرای پروژه، کیفیت مصالح ساختمانی، موعد زمانی واقعی واحدها، نحوه اعطای تسهیلات مورد نظر و نیز پایین بودن رقم این تسهیلات در برابر هزینههای تمام شده ساخت و ساز و ترس متقاضیان از افزایش مکرر رقم درخواستی از سوی سازنده که بعضاً ممکن است تا قیمت یک واحد مسکونی در شهرهای کوچک افزایش یابد (حال آنکه این طرح برای اقشار متوسط یا دهکهای با قدرت خرید پایین مسکن دیده شده بود) و بسیاری عوامل دیگر است.
در کنار این عوامل، فشارهای اقتصادی اخیر و کاهش توانایی تأمین نقدینگی اقشار هدف اجرای طرح ملی مسکن و همچنین مطرح شدن طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن در مجلس- جمعی از کارشناسان اقتصادی اجرای طرح به شکل فعلی ان را موجب ایجاد رانت گسترده میدانند- که دو فوریت آن تصویب شده و احتمال اجرای آن را افزایش میدهد، میتوانند فاکتورهای دیگری در عدم استقبال مردم باشند؛ چرا که تصویب این طرح مبنی بر الزام دولت به ساخت سالانه بیش از ۱ میلیون واحد مسکونی در سال، به عنوان رقیب طرح ملی مسکن بدل شده و اجرای آن، کاهش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.
اما بنظر میرسد مهمترین عامل عدم استقبال مردم سرنوشت غیرشفاف طرح اقدام ملی است و آگاه سازی متقاضیان نسبت به آینده این طرح ملی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی ضروری بنظر میرسد. با توجه به نقش نظارتی وزارت راه وشهرسازی در فرآیند ساخت واحدهای طرح اقدام ملی، ارائه تصویری شفاف از آنچه در ماههای آتی پیش روی متقاضیان قرار دارد، در موفقیت این طرح اثرگذار خواهد بود.
