نویسنده: خبرگزاری مهر

دولت اراده واقعی به خصوصی سازی ندارد

 

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه تحلیلی به بررسی اقتصادی کشور از جمله بازار سرمایه و بورس پرداخت.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

در سپهر سیاسی امروز ایران اسلامی کمتر کسی پیدا می شود که نگران وضعیت فعلی و چشم انداز آتی کوتاه مدت اقتصاد کشور نباشد.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی البته به اثبات عقلی و یقین محاسباتی رسیده است که در میان مدت و بلند مدت افق بسیار روشنی پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد و این مهم منتج از بررسی های مستند و پژوهش های صورت گرفته در موسسات داخلی و خارجی است.

علی ای حال تمرکز بیانیه حاضر معطوف به ۱۲ ماه پیش روی کشور در حوزه اقتصاد می باشد که با توجه به پیش رو بودن ۲ رویداد مهم سیاسی در دنیا یعنی انتخابات ریاست جمهوری امریکا و ایران لازم است با موشکافی و دقت بیشتری مورد بررسی واقع شود که جمعیت ایثارگران بنا دارد طی یک سلسله بیانیه های اقتصادی به برخی از رئوس مهم شرایط اقتصادی کشور منجمله تامین کالاهای اساسی، وضعیت بازار سرمایه، نرخ ارز، وضعیت قرارگاه دفاع مقدس کشور در برابر تحریم تحمیلی بپردازد.

در این مجال با توجه به درگیر شدن حدود ۴۰ میلیون نفر از آحاد ملت شریف ایران در بورس مواضع تبیینی جمعیت در موضوع بازار سرمایه مورد تحلیل قرار می گیرد و پیشنهادات مشخص و قابل اندازه‌گیری از طرف اتاق فکر این تشکل سیاسی به تصمیم گیران این حوزه خاضعانه و خالصانه پیشنهاد می گردد.

برای برخی کشورهای اروپایی حدود ۱۸۰ سال طول کشید تا به نقطه ای برسند که ۸۰% از جامعه بالغ آنها در بازار سرمایه حضور پیدا کنند. پس بدیهی‌است تحقق این فرآیند در ایران در دوره ای کمتر از ۴ سال، در کنار برکات و آثار مثبت متعددی که دارد، می تواند منجر به تولد چالش هایی مقطعی نیز گردد که لازم است با تدبیر حقیقی مورد بررسی و چاره اندیشی قرار گیرند.

تردیدی نیست که توسعه بازار بورس به عنوان یک بازار سرمایه مولد در مقابل بازارهای سرمایه غیر مولد همچون طلا، دلار و تا حدی مسکن اقدامی مثبت و در راستای اقتصاد مقاومتی و جهش تولید می باشد، ولی انتقادهایی به مدیریت دولت در این حوزه وجود دارد که کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران این موارد را به شرح زیر و به رسم برادری به صاحبان امر تذکر می دهد:

وقتی از حمایت منطقی دولت از بورس صحبت می شود منظور چیست؟

مفهوم حمایت دولت از بورس در این روزها نقل بسیاری از محافل در فضای نخبگانی و فضای مجازی می باشد، فلذا این مساله بسیار مهم است که ما بدانیم حمایت منطقی از بازار سرمایه مولد بورس دارای چه مولفه هایی است؟

آنچه در فضای رسانه ای کشور تحت عنوان حمایت دولت از بورس عنوان می شود این است که دولت در دوره های ریزش یا اصلاح با مدیریت حقوقی ها نسبت به تزریق حجم بالای پول به بازار و جمع کردن صفهای فروش و در نتیجه جلوگیری از ریزش قیمت سهم ها اقدام نماید. اما لازم به ذکر است که این نحوه حمایت از بازار نه عقلانیست و نه حجیت شرعی دارد.

اگر قیمت سهمی به دلایل مختلف دچار حباب شده باشد به معنی این است که یک قیمت یک دارائی مثلاً یک قطعه زمین یا یک واحد تجاری به دلایلی منجمله هجوم خریداران به بیش از چند برابر ارزش ذاتی آن رسیده باشد.

حال آیا رواست که دولت از بودجه بیت المال و یا حقوقی ها از بودجه سایر سرمایه گذاران حقیقی خود که جزو مردم هستند پولهای کلانی را تخصیص بدهند تا این دارائی را به قیمتی بسیار بالاتر از ارزش ذاتی آن خریداری کنند؟! قطعاً خیر!

اما حمایت واقعی دولت از بورس دارای چه مولفه هایی است؟

یکی از مهمترین محورهای حمایت دولت از بورس عمق دادن به بازار سرمایه است به این معنی که دولت به شکلی مستمر، جدی و با برنامه نسبت به عرضه های جدید به بازار اقدام نماید. این مساله چندین امتیاز برای بورس، مردم و اقتصاد کشور دارد.

با توجه به ورود سنگین نقدینگی به بازار بورس در صورت عدم تحقق واقعی عرضه های جدید صرفاً قیمت سهم های موجود بالا رفته و به تعبیر دیگر حباب می گیرند و همه میدانند که تبعات حباب و در نتیجه ریزش بعدی قیمت ها برخورداری عده ای حرفه ای قلیل در برابر زیان کثیری از عموم مردم عادی جامعه می باشد. در حالیکه عرضه اولیه جدید می تواند علی رغم حفظ رشد منطقی و متعادل بازار از شکل گیری حباب نیز جلوگیری کند.

دومین اثر مثبت عمق دهی به بازار تامین منطقی لایحه بودجه دولت برای سال ۹۹ است که هم مشکل کسری بودجه را حل می کند و هم منطبق با قانون بودجه مصوب کشور برای سال جاری است. فلذا این گمانه که دولت برنامه نادرستی جهت اغفال مردم و تامین کسری بودجه خود دارد، در صورت تحقق واقعی عرضه های جدید گمانه نادرستی است چراکه اولاً دولت بر اساس برنامه قانونی بودجه مصوب کشور موظف به فروش دارائیست و ثانیاً اینکه دولت در ازای دریافت پول از بازار دارائی های واقعی و دارای ارزش را به مردم واگذار کرده است.

اما شاید مهمترین اثر مثبت عمق دهی به بازار را بتوان تحقق آرزوی دیرینه خصوص سازی واقعی و سپردن بخشی از امور اداره اقتصاد کشور به مردم دانست. همه می دانیم حدود ۲۵ سال است که نظام و در راس آن مقام معظم رهبری اراده جدی بر واگذاری بنگاه های بزرگ اقتصادی به مردم و دخیل کردن ولی نعمتان انقلاب در مدیریت اقتصادی کشور دارند. اما متاسفانه باز نیز همه می دانیم که در مسیر پر پیچ و خم این مهم فراز و نشیب های بسیار متعددی مانع از تحقق جدی این اتفاق میمون شده است. از عدم اراده جدی مدیران میانی برای دل کندن از بنگاه ها گرفته، تا عدم تمایل و بیم بخش خصوصی واقعی نسبت به سرمایه گذاری های کلان چندهزار میلیاردی برای تملک بنگاه ها، تا متاسفانه واگذاری های شبهه ناک و تضییع دارائی های عمومی به اسم خصوصی سازی، همه و همه دلایلی بودند که این مسیر ۲۵ ساله را با چالش ها و عدم توفیق های جدی روبروی ساختند.

حال اما در نیمه نخست سال ۹۹ شاید برای نخستین بار باشد که بخش خصوصی واقعی (سرمایه گذاران خرد و کلان) در بازار سرمایه هر بنگاهی که دولت با هر سایزی در بازار بورس عرضه کرد را به سالم ترین روش ممکن و در عرض چند ساعت و بدون هرگونه دشواری و شبهه تملک کرد و بدین ترتیب اتفاقی حیرت انگیز را در عرصه اقتصاد ایران رقم زد.

که البته لازم به ذکر است تا این لحظه آنچه رخ داده صرفاً فروش دارائی بدون واگذاری مدیریت بوده و این نقد جدی به دولت وارد است که به منظور تحقق خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه لازم است دولت نسبت به واگذاری سهم ممتاز و یا واگذاری سهام بالای ۵۰ درصد بنگاه اقدام کند که با توجه به اطلاعات متقن و موثق جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی این اراده از جانب تمامی ارکان نظام وجود دارد و دولت در این زمینه تصمیم گیر نهایی است که متاسفانه بررسی های کمیته اقتصادی جمعیت نشان می دهد، دولت در این زمینه هنوز اراده واقعی به خصوصی سازی ندارد.

چهارمین اثر مثبت عمق دهی به بازار؛ تامین مالی پروژه های جذاب اقتصادی دولت

به هر سوی در بنگاه های هدف ارائه در بورس بعضاً پروژه های جذابی وجود دارند که در خم کوچه تامین مالی در حال خاک خوردن هستند. فلذا در صورت اجرای صحیح این مهم، پروژه های مزبور اولین هدف نقدینگی ورودی خواهند بود که در نهایت در جهت افزایش تولید و سرمایه گذاری مولد عمل خواهد کرد.

علی ای حال مطالب مربوط به بازار سرمایه بسیار فراگیرتر از مجال این بیانیه است. به عنوان مثال یک مورد مالیات و کارمزد ۱ درصدی مربوط به سازمان بورس و دولت از معاملات بازار چیزی معادل صادرات ۱۶۰،۰۰۰ بشکه نفت خام برای دولت عایدی دارد (با فرض حجم معاملات روزانه ۱۳ هزار میلیارد و فروش نفت ایران به قیمت ۳۰ دلار و دلار ۲۸۰۰۰ تومانی) که جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بنا دارد تا در سلسله بیانیه های اقتصادی خود نسبت به بررسی مفصل تر بازار سرمایه و متعاقباً اطلس اقتصادی کشور اقدام کند.

و من ا… التوفیق

 

طرح تامین کالاهای اساسی در تعارض با قانون است

 

محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طراحان طرح تأمین کالاهای اساسی در مجلس معتقدند منابع طرح مذکور از دو محل بودجه تأمین شده و در مجموع به بودجه‌های جاری و عمرانی سال ۹۹ و منابع و جداول آن، چیزی اضافه یا کم نشده است. محل اول، تبصره ۱۴ است که تمام بحث یارانه‌های بودجه‌ای در آن محل دیده می‌شود و محل دوم، بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه است.

وی ادامه داد: منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه، درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت بنزین، خوراک پتروشیمی و … است که مصارف مشخصی نیز مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی، یارانه معیشتی، پرداخت مستمری کمیته امداد و… برای آن تعریف شده است. نمایندگان مجلس در قسمت مصارف این تبصره، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر اضافه کرده اند.

تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون طرح جدید مجلس هم دچار کسری است

این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون در نظر گرفتن طرح جدید مجلس هم دچار کسری است و مصارفی که در قانون بودجه دیده شده است را هم نمی‌تواند پوشش دهد؛ بنابراین اگر ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود، تمام این ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد بود و باید از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود.

عبداللهی با اشاره به منبع دیگری که برای تأمین هزینه‌های طرح تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، گفت: در این طرح، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دیده شده است. براساس این بند از قانون بودجه، دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی به ویژه تأمین اجتماعی، ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های خود را به صندوق‌ها واگذار می‌کند تا از این طریق بدهی‌ها پرداخت شود.

احتمال افزایش ۱۰ درصدی تورم

وی ادامه داد: امسال دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ۳۲ هزار میلیارد تومان از این منبع، حقوق بازنشستگان را افزایش داده و همسان سازی کند. این ۳۲ هزار میلیارد تومان از جنس دارایی فروخته نشده است و پول نقد نیست. بنابراین طراحان این طرح در شرایطی که در این بند قانون بودجه هیچ منبع نقدی وجود ندارد و تمام دارایی‌ها غیر نقد است، مصرف جدیدی را در نظر گرفته‌اند. سقف این تبصره ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که تمام این ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است، بنابراین این کار منجر به استقراض از بانک مرکزی و طبق آن افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی تورم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همین پولی که صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان شد نیز به دلیل نقد نبودن واگذاری‌هایی که دولت به صندوق‌ها انجام داد، به نظر می‌رسد از بانک رفاه وام گرفته شده است!

دارایی دولت نباید برای تأمین هزینه‌های جاری به فروش برسد

عبداللهی با تاکید بر اینکه دارایی‌های دولت نباید برای مصارف جاری فروخته شود، گفت: ممکن است دولت دارایی‌هایی را پیدا کند و بگوید که آن‌ها را در بورس خواهد فروخت تا تبدیل به دارایی نقد شود ولی در این صورت نیز این انتقاد وارد است که در حال حاضر لوایح به این سمت رفته‌اند که دارایی‌های دولت به فروش برود تا منابع سبد معیشتی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و … تأمین شود.

وی با ذکر یک مثال ادامه داد: فروش دارایی‌های دولت برای هزینه‌کرد جاری، مانند خانواده‌ای است که برای تأمین مایحتاج زندگی خود خانه‌اش را بفروشد؛ این فروش یک بار اتفاق می‌افتد اما هزینه، مادام العمر است. وقتی حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد، این هزینه دائمی جهت تأمین شدن، نیاز به یک درآمد پایدار دارد. در صورتی که فروش دارایی‌ها تنها یک بار اتفاق می‌افتد بنابراین برای سال‌های بعد دیگر هیچ دارایی وجود ندارد که بتواند این هزینه‌ها را تأمین کند.

وی تصریح کرد: وقتی یک درآمد پایدار جهت جبران چنین هزینه‌ای وجود ندارد و ما این هزینه را ایجاد می‌کنیم، در این صورت با اینکه حقوق بازنشستگان زیاد می‌شود اما چون ناچار می‌شویم از طریق ایجاد پایه پولی و چاپ اسکناس، این هزینه را پوشش بدهیم، تورم ایجاد می‌کنیم و وضعیت برای همان بازنشسته نیز بدتر از قبل می‌شود.

ایراد احتمالی شورای نگهبان به طرح تأمین کالاهای اساسی / طرح در تعارض با قانون است

عبداللهی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح در تعارض با اصل ۷۵ قانون اساسی است، گفت: اصل ۷۵ قانون اساسی بیان می‌کند که اگر مجلس تکلیفی را به دولت تحمیل می‌کند که هزینه‌ای برای دولت دارد، باید منابع آن در نظر گرفته شود. این طرح مشکل اصل ۷۵ ای ندارد چون منابع آن در نظر گرفته شده است اما بر اساس قانون، شورای نگهبان، تغییر در سقف‌های بودجه و تغییر در بندهای بودجه‌ای را منوط به لوایح دولت کرده است. بنابراین مجلس نباید تغییری در بندهای بودجه ایجاد کند اما در طرح تأمین کالاهای اساسی این اتفاق افتاده است و به همین دلیل بر اساس نظر شورای نگهبان این طرح در تعارض با قانون است.

 

تصمیم امام(ره) برای پایان جنگ منطقی و عاقلانه بود

 

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برنامه «بدون توقف» که ۱۵ مهر از شبکه سه سیما پخش شد با اشاره به اینکه امام (ره) در پذیرش قطعنامه فداکاری و آبروی خودش را با خدا معامله کرد، گفت: یک تصمیم منطقی در ابتدای جنگ گرفته شد که صلح و سازش نکنیم و یک تصمیم عاقلانه و منطقی هم در پایان جنگ گرفته شد جایی که احساسات می‌گفت بجنگ.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ضعف روحیه رزمندگان و شکست‌های ایران در پایان جنگ باعث پذیرش قطعنامه شد، افزود: پس از پذیرش قطعنامه وقتی در قرارگاه از ما دعوت شد تا برای ما مسئله را توضیح دهند تمام فرماندهان لشکر معترض بودند، هیچ‌کدام راضی و قانع نبودند، روحیه رزمندگان و فرماندهان اصلاً پائین نبود، منتظر چنین چیزی نبودند، من یک جمله مثبتی نشنیدم که مثلاً موقعش بود یا باید این اتفاق می‌افتاد، آن زمان منطقه بزرگی از جمله حلبچه را گرفته بودند، بعد از این ماجرا هم درعملیات مرصاد نشان دادند که آمادگی دارند، شکست‌هایی که اتفاق افتاد علتش استراتژیکی بود، نه تاکتیکی. در طول جنگ ما بیشتر حمله می‌کردیم چون آنها یکبار پیش آمده و مناطقی را گرفته بودند و بعد از آن ما پیش می‌رفتیم و مناطق را پس می‌گرفتیم.

معاون هماهنگ کننده سپاه ادامه داد: و بعد هم چون حاضر نبود که به حق تن دهد مجبور بودیم داخل خاک عراق شویم که باز هم نیروهای آفندی نیروهای ما بودند و آنها دائماً سعی می‌کردند دفاع کنند به خاطر همین هم عادت شده بود ما همیشه مهاجم باشیم، اما در جاهایی که فتح می‌شد نیروی ضعیفی گذاشته می‌شد و نیروها سراغ جاهای دیگر می‌رفتند.

سردار نقدی خاطرنشان کرد: آنها توانستند جاهایی را پس بگیرند این به علت ضعف روحی رزمندگان نبود، شرایط خاصی بود که کسی انتظار حمله را از جانب دشمن نداشت، در قبال پیشروی ما در غرب کشور به جای اینکه آنجا درگیر شوند آنجا را با کار ضعیفی نگه داشتند و نیروهای‌شان را بردند سراغ فاو و جزیره مجنون و این‌طور عمل کردند که موفق شدند، لذا اگر مشکلاتی به وجود آمد و نقاطی که به دست آورده بودیم از دست رفت نمی‌توانیم به ضعف روحی رزمندگان نسبت دهیم بلکه موضوع تغییر استراتژی عراق بود که همیشه مدافع بود ولی در نقش مهاجم در یک نقطه غیرقابل انتظار ظاهر شد.

وی در پاسخ به این سوال که نظرتان در خصوص اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند پذیرش قطعنامه اقدامی مدبرانه و عاقلانه بوده چیست، یادآور شد: امام برای موضوع جنگ جانشینی تعیین کرده بودند و جانشین ایشان به فرماندهان می‌گوید برای اینکه در جنگ نتیجه بگیریم چه می‌خواهید؟ آنها هم صادقانه درخواست لجستیکی و تسلیحاتی می‌دهند فکر نمی‌کنند قرار است استفاده سیاسی و راهبردی از این درخواست‌ها شود، این جانشین فرماندهی کل قوا نامه را گرفت یک نامه هم از دولت گرفتند که خزانه خالی است و وضع جبهه و فرماندهان این طور بود، مسؤل اقصاد و نخست‌وزیر هم نامه نوشتند اینها را بردند خدمت حضرت امام.

معاون هماهنگ کننده سپاه تاکید کرد: ایشان در یک فرایند احساسی قرار نگرفتند در یک فرایند منطقی تصمیم گرفتند، همانطور که روز اول که دشمن حمله کرد احساسات به ما می‌گفت که کوتاه بیائید یک دشمن آماده مجهز با پشتوانه همه قدرت‌های بین‌المللی به صحنه آمده ولی امام با یک حساب درست و منطقی تصمیم گرفتند که بجنگند و گفتند اگر اینجا نتوانیم بجنگیم انسجامی شکل نمی‌گیرد و باید قدم به قدم امتیاز بدهیم تا دشمن عقب برود، لذا یک تصمیم منطقی در ابتدای جنگ گرفته شد که صلح و سازش نکنیم و یک تصمیم عاقلانه و منطقی هم در پایان جنگ گرفته شد جایی که احساسات می‌گفت بجنگ.

سردار نقدی در خصوص نظر فرمانده وقت سپاه با پذیرش قطعنامه نیز اظهار داشت: او ابراز مخالفت کرد و نامه‌ای به حضرت امام (ره) داد که اجازه دهید ما ادامه دهیم ولی امام پاسخ دادند که در پذیرش قطعنامه جدی هستیم و اهل فریبکاری نیستیم، وی تصور نمی‌کرد که چنین بهره‌برداری بخواهند از آن نامه درخواست او بکنند و این‌طور خدمت حضرت امام بگویند، درهر صورت یک واقعیتی بود که در جبهه عقب‌نشینی‌هایی انجام شده و یک نامه از طرف نظامیان رفته بود و یک نامه از طرف دولت که امام را به این جمع‌بندی رسانده بود.

وی در پاسخ به این سوال که ظاهرا یک اختلاف نظر بین مسؤلان نظامی و سیاسی کشور در آن زمان اتفاق افتاده بود،  گفت: بله، به هر حال این پذیرش برای حضرت امامی که از دهه ۴۰ در افکار عمومی و دنیا به عنوان نمادی از صلابت و ایستادگی و عقب ننشستن از مواضع‌شان شناخته شده بود و تا همین چند هفته قبل از پذیرش قطعنامه هم قاطع‌ترین بیانیه‌ها را در ضرورت ایستادگی و دفاع صادر کرده بود واقعاً کار سختی بود.

معاون هماهنگ کننده سپاه اضافه کرد: اما ایشان در آن زمان رسید به نقطه‌ای که حالا که مصلحت کشور در این است من باید تصمیم بگیرم، واقعاً خیلی خارق‌العاده بود که بتوانند با آن سابقه تاریخی چنین تصمیم تاریخی را بگیرند، این جهاد با نفس برای همه غیرقابل باور بود، امام واقعاً فداکاری کرده و آبروی خودش را با خدا معامله کرد و خدا هم پاداش بزرگ را به او داد.

سردار نقدی با بیان اینکه در هر حال ما باید چه در جنگ و چه صلح به تکلیف‌مان عمل کنیم، گفت: در این صورت اتفاقات آنطور که به مصلحت ماست می‌افتد کما اینکه بعد از آن دیدیم چه اتفاقاتی بین صدام و آمریکا افتاد و حوادث به نفع جمهوری اسلامی پیش رفت.

وی در پاسخ به این سوال که شکست‌های پایان جنگ ریشه در اختلاف بین فرماندهان نظامی دارد یا ناآگاهی آنها و یا برتری گروه مقابل، تاکید کرد: اختلافات فرماندهان موجب بروز آن مشکلات نشد، بیشتر این جنبه مطرح بود که یک نوع اطلاعات راهبردی با اشراف اطلاعاتی به سبب حضور آمریکایی‌ها اتفاق افتاد، ماهواره‌های و آواکس‌های‌شان را فعال کردند، قرارگاه مشترک اطلاعاتی با صدام در بغداد زدند و تشخیص دادند که نیروهای ما در جنوب نیستند که با حمله به فاو بلافاصله چند تیپ پاتک‌ها را جواب دهد و همه آمدند غرب و به این جهت توانستند آن حملات را انجام دهند.

معاون هماهنگ کننده سپاه در پاسخ به این سوال که عده‌ای مهندسی شده امام را به این تصمیم رساندند که قطعنامه را بپذیرند یا شرایط کشور این طور ایجاب کرد،  گفت: امام که بی‌ارتباط با مرم نبودند که بگوئیم یک عده‌ای این امور را کانالیزه کردند، منتهی یک واقعیت‌هایی به وقوع می‌پیوندد بالاخره تکیه‌گاه پشتیبانی‌های جنگ دولت است، این دولت مسؤلیت جنگ را نمی‌پذیرد می‌گوید نمی‌توانم، چکار می‌خواهید بکنید؟ بالاخره پیامبر خدا هم باشد ابزار اجرایی این کار این آدم‌ها هستند، آن دولت هیچ موقع آن طور که باید پای کار جنگ نیامد، یعنی امکاناتی در شهر بود و خیلی از نیازها در جبهه وجود داشت و ما همیشه گله‌مند بودیم و مشکل داشتیم، تفکر آنها به جز تفکر امام بود، آنها از سال‌ها قبل می‌گفتند یک عملیات فوق استراتژیک انجام بدهید و با همان جنگ را تمام کنید، یعنی امام و رزمندگان از اول نظرشان این بود که تا آخر ادامه دهیم.

سردار نقدی اضافه کرد: البته این پذیرش حق هم تا حدی به شکل نسبی در قطعنامه حاصل شده بود و آن هم محصول عملیات کربلای پنج بود و آنها یک عقب‌نشینی بزرگی کرده بودند، قطعنامه‌های قبلی خیلی ظالمانه‌تر و یک طرفه‌تر بود، این قطعنامه یک مقدار معتدل‌تر بود، اما فضای عملیات اجازه نمی‌داد همین هم پذیرفته شود ولی هم یک سری اتفاقات میدانی پیش آمد، یک اتفاقاتی در میدان عمل رقم خورد و یک اتفاقاتی هم در میدان سیاست و افرادی که دنبال این بودند که زودتر جنگ را تمام کنند، اینها با هم تلاقی کرد و نتیجه آن شد پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و این‌طور هم نبود که اختلافی در سپاه مابین فرماندهان باشد.

وی درباره اینکه شما در این موضوع رئیس‌جمهور را جدای از دولت فرض کردید؟،  اظهار داشت: رئیس‌جمهور در آن زمان صاحب اختیارات دولت نبود و براساس قانون اساسی آن زمان هیچ‌کدام از اختیارات امروز را نداشت، اختیارات متمرکز در نخست‌وزیری بود، موضع مقام معظم رهبری در خصوص ایستادگی و مقاومت در جنگ در بین سیاسیون آن موقع جنگ نظیر نداشت و تا زمانی که از طرف امام منع نشدند مثل یک رزمنده وسط جبهه بودند نه در قرارگاه فرماندهی، قطعنامه را حضرت آقا با یک دید دیگر نگاه می‌کنند، اما من رزمنده احساسی نگاه می‌کنم داغ هستم، به هرحال ولی‌فقیه این تصمیم را گرفته و اطاعت از ایشان واجب است.

معاون هماهنگ کننده سپاه در پاسخ به این سوال که ممکن است در آینده هم شاهد چنین پذیرشی باشیم،  تصریح کرد: باید ببینیم چطورعمل می‌کنیم تا امروز که مردم نشان دادند که پای کار انقلاب بودند، ما باید خوب عمل کنیم الان روی نوار پیروزی هستیم درست است که شرایط معیشت یک قدری برای مردم سخت است و مردم خیل فداکارانه برخورد کرده و اجازه ندادند دشمن از این شرایط بهره‌برداری کند، همین آرامش مردم به سهم خودش حماسه بزرگی است.

سردار نقدی در پایان در خصوص اینکه اگر قرار شود جنگی بین ایران و آمریکا رخ دهد وضعیت چطور خواهد بود؟،  گفت: آمریکا آمریکای سابق نیست، آمریکا روزی که تصمیم گرفت به عراق و افغانستان حمله کند وضعیت دیگری داشت، امروز رئیس‌جمهور آمریکا به پشتوانه مخالفت با هر نوع جنگ و تخلیه خاورمیانه و هزینه نکردن نظامی رأی آورده پس با چه پشتوانه‌ای می‌خواهد وارد جنگ شود.

وضعیت اشتغال در ۴ بخش مهم/ یک میلیون شاغل بخش خدمات بیکار شدند

 

به گزارش خبرنگار مهر، اشتغال به عنوان یکی از مؤلفه‌های توسعه کشورها، همواره در رأس برنامه‌ها و اهداف دولت‌ها بوده است چراکه علاوه بر کمک به توسعه اقتصاد و بهره وری، مشخص شده که تداوم بیکاری و عدم دستیابی افراد به شغل عامل مهمی در بروز بزهکاری و پدیده‌های مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. با این حال در کشور ما به صورت اصولی به مساله اشتغالزایی و اشتغال پایدار توجه نشده است.

البته هر ساله از سوی متولیانی همچون سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام می‌شود که یک میلیون شغل طی یک سال ایجاد خواهد شد اما نتایج اقدامات مسئولان آنطور که باید و شاید ملموس نبوده است و حتی به عنوان نمونه در سال ۹۷ اگرچه قرار بود یک میلیون و ۳۳ هزار شغل ایجاد شود اما طبق آمار فقط ۴۶۳ هزار و ۹۲۸ شغل ایجاد شد. (جزئیات بیشتر)

برای امسال نیز دولت پیش بینی کرده بوده که یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد اما علاوه بر فضای نامطلوب حاکم بر کسب و کارها، شیوع ویروس کرونا نیز مزید بر علت شد روند اشتغالزایی کُند شود و باید منتظر ماند تا دید در انتهای امسال، آیا دولت خواهد توانست در کنار حفظ اشتغال موجود، در حوزه ایجاد اشتغال جدید هم عملکرد قابل قبولی رقم بزند یا خیر.

تعداد شاغلان طی ۱۵ سال اخیر

با توجه به اینکه چهار بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و ساختمان جزو حوزه‌های تأثیرگذار در اشتغال هستند، در ادامه وضعیت اشتغال در این چهار بخش طی ۱۵ سال اخیر (از ۸۴ تا بهار ۹۹) مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش اول: خدمات

مطابق با آمار ارائه شده از سوی وزارت کار، تعداد شاغلان بخش خدمات این حوزه از ۹ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۶۱۲ در سال ۸۴ به ۱۲ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۳۱۰ نفر در سال ۹۸ افزایش یافت.

البته روند صعودی تعداد شاغلان بخش خدمات از سال ۸۹ آغاز شده که بیشترین تعداد هم برای بهار ۹۸ با عدد ۱۲ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۵۰۹ نفر بوده است.

همچنین در بهار ۹۹ تعداد شاغلان بخش خدمات ۱۱ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۱۹ نفر بوده است که اگر با فصل بهار پارسال (۱۲ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۵۰۹ نفر) مقایسه کنیم شاهد کاهش ۹۸۰ هزار و ۴۱۸ نفری خواهیم بود.

چندی پیش مسعود بابایی مدیرکل بیمه بیکاری وزیر کار در این رابطه به مهر گفته بود: ۶۲ درصد کارگاه‌هایی که از شیوع کرونا متأثر شدند در حوزه خدمات فعال بودند و ۵۹ درصد از کل نیروهایی که بیکار شدند مربوط به این حوزه بود.

به طور کلی قیاس تعداد شاغلان خدمات در سال ۸۴ یعنی شروع دولت نهم با سال ۹۸ یعنی زمان دولت دوازدهم نشان می‌دهد که در این بخش شاهد افزایش ۲ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۶۹۸ نفر هستیم.

بخش دوم: صنعت

تعداد شاغلان بخش صنعت (بدون ساختمان) از ۴ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۹۸ در سال ۸۴ به ۴ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۵۳۲ نفر در سال ۹۸ افزایش یافت.

البته بررسی وضعیت اشتغال در این بخش نشان می‌دهد که طی سال‌های ۸۸ تا ۹۳ تعداد شاغلان صنعت زیر ۴ میلیون نفر بوده است به گونه‌ای که در سال ۹۰ این عدد به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۷۱۴ نفر رسیده بود.

همچنین در بهار ۹۹ تعداد شاغلان بخش صنعت ۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۱۵ نفر بوده است که اگر با فصل بهار پارسال (۴ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۸۲۶ نفر) مقایسه کنیم شاهد کاهش ۵۱۹ هزار و ۸۱۰ نفری خواهیم بود که به طور ملموس تأثیر شیوع ویروس کرونا را نشان می‌دهد.

طبق گفته بابایی، ۳۱ درصد کارگاه‌های متأثر شده از کرونا مربوط به حوزه صنعت است و ۳۷ درصد کارگرانی که بیکار شدند در این بخش مشغول به کار بودند.

به طور کلی قیاس تعداد شاغلان صنعت در سال ۸۴ یعنی شروع دولت نهم با سال ۹۸ یعنی زمان دولت دوازدهم نشان می‌دهد که در این بخش شاهد افزایش ۶۲۹ هزار و ۴۳۴ نفر هستیم.

بخش سوم: کشاورزی

تعداد شاغلان بخش کشاورزی از ۵ میلیون و ۹۹ هزار و ۹۶۷ در سال ۸۴ به پایین‌ترین سطح در سال ۹۳ با رقم ۳ میلیون و ۸۱۲ هزار نفر رسید؛ اما در ادامه مسیر با فراز و نشیب به ۴ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۴۴۰ نفر در سال ۹۸ افزایش یافت.

همچنین در بهار ۹۹ تعداد شاغلان بخش کشاورزی ۴ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۷۲۳ نفر بوده است که اگر با فصل بهار پارسال (۴ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۹۹۹ نفر) مقایسه کنیم شاهد رشد ۱۱ هزار و ۷۲۴ نفری خواهیم بود.

آنطور که بابایی گفته بود ۳ درصد از کسب‌وکارهای بخش کشاورزی متأثر از کرونا آسیب دیدند و یک درصد از کل نیروهای بیکار شده مربوط به این بخش هستند.

به طور کلی قیاس تعداد کشاورزان در سال ۸۴ یعنی شروع دولت نهم با سال ۹۸ یعنی زمان دولت دوازدهم نشان می‌دهد که در این بخش شاهد کاهش ۷۷۱ هزار و ۵۲۷ نفر هستیم.

بخش چهارم: صنعت ساختمان

همچنین تعداد شاغلان بخش ساختمان از ۲ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۹۹۰ در سال ۸۴ به ۳ میلیون و ۴۰ هزار و ۱۱۲ نفر در سال ۹۸ افزایش یافت.

البته بررسی وضعیت اشتغال در این بخش نشان می‌دهد که از سال ۹۰ به این سو تعداد شاغالان ساختمان به بالای ۳ میلیون نفر رسید که حتی در سال ۹۲ تعداد شاغلان این بخش ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۹۳۱ نفر نبود.

اما در ادامه روند تعداد شاغلان ساختمان کاهشی شد به گونه‌ای که در سال ۹۸ شاهد اشتغال ۳ میلیون و ۴۰ هزار و ۱۱۲ نفر در این بخش بودیم.

در بهار ۹۹ نیز که شیوع ویروس کرونا به شدت بخش ساختمان را تحت الشعاع خود قرار داد، تعداد شاغلان این حوزه بعد از ۹ سال به زیر ۳ میلیون نفر رسید.

به صورت دقیق‌تر تعداد شاغلان ساختمان در بهار امسال ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۲۴۷ نفر بوده است که در قیاس با بهار پارسال (۳ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۱۸ نفر) شاهد کاهش ۶۶ هزار و ۱۷۲ نفر هستیم.

مرحله پنجم پرداخت اشتغال پایدار روستایی از ۲ روز پیش آغاز شد

 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: همانطور که امروز رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت به استحضار مردم رساند، مرحله پنجم پرداخت اشتغال پایدار روستایی را از دو روز پیش آغاز کردیم.

وی عنوان کرد: صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستائیان پایدارترین صندوق بیمه کشور است.

ادامه دارد …

۷ سال بلاتکلیفی طرح ایران ال ان جی

 

به گزارش خبرنگار مهر، صادرات گاز به صورت ال ان جی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های زنگنه طی ۱۵ سال صدارت در وزارت نفت بوده است. نخستین اشتیاق زنگنه به اجرای پروژه‌های ال ان جی مربوط به دوران نخست وزارت وی بوده است جایی که به اصرار سعی در دریافت مصوبه شورای اقتصاد برای تعریف و اجرای پروژه‌های ال ان جی داشت. موضوع به سال ۱۳۸۱ مربوط است؛ در آن سال زنگنه در حالی که در آن زمان ظرفیت کل بازار LNG جهان ۱۱۰ میلیون تن و در شرایط اشباع بود از شورای اقتصاد درخواست مجوز سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیون تن LNG را کرد، که به گفته کارشناسان مطالعه فنی درستی درباره آن نشده بود.

غلامحسین حسنتاش، رئیس اسبق مطالعات بین المللی انرژی چندی پیش در باره این موضوع هم نوشت: این درخواست زنگنه در شرایطی مطرح شد که مطالعات بازار انجام نشده بود و مسائل فنی آن مثل خرید دانش فنی مورد بررسی قرار نگرفته بود؛ اقتصاد آن و وجود گاز آن نیز به فراموشی سپرده شده بود ولی وی چهار پروژه LNG تعریف کرد که هزینه گزافی به کشور تحمیل کرد. امروز تنها نامی از یک پروژه باقی است که به هیچ کجا هم نرسیده، اما یک مرکز هزینه بزرگ برای صنعت نفت بوده است.

۳ سال بعد…

این در حالی بود که خرداد ۸۴ یعنی اندکی پیش از تحویل وزارت نفت به دولت بعد، شرکت ملی صادرات گاز طی اقدامی عجیب قرارداد فروش ال ان جی با هندوستان امضا کرد و حتی مذاکراتی با اسپانیا برای صادرات ال ان جی انجام شد، بدون آنکه تاسیساتی برای تولید ال ان جی وجود داشته باشد!

رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز درباره امضای قرارداد برای فروش ال ان جی در شهریور ۸۴ اینگونه گفته بود: با امضای نخستین قرارداد صادرات LNG ایران به هند، دیوار اعتقاد به ناتوانی ایران برای حضور در بازار جهانی شکسته شده است.

وی با اشاره به امضای نخستین قرارداد فروش LNG ایران به هند در خرداد ماه ۸۴، گفت: با وجود فروش LNG به صورت FOB در این قرارداد و علاقمندی خریداران هندی برای به عهده گرفتن حمل تولیدات مربوط به آن، وزیران ایران و هند برای ایجاد یک شرکت حمل و نقل مشترک با سهم ۵۰ درصدی هر یک از دو طرف توافق کردند که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی ایران و هند و شرکت ملی صادرات گاز ایران کنسرسیومی را برای به عهده گرفتن ۵۰ درصد سهم ایران در این شرکت مشترک تشکیل دادند.

ظهور پروژه ایران ال ان جی

با تعهداتی که وزارت نفت در سال پایانی خود تراشیده بود، شرکت ملی نفت در دولت بعدی ناگزیر به سرمایه گذاری در حوزه ساخت تأسیسات ال ان جی شده بود. از میان آن ۴ بسته هم تنها این پروژه در دولت نهم اجرایی شد. از سال ۱۳۸۵ بود که پروژه ایران ال ان جی با هدف تولید ۱۰.۵ میلیون تن ال ان جی روی میز آمد. علی خیراندیش، مدیرعامل وقت شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران به عنوان مجری این پروژه پیش بینی کرده بود که بخش ۱ پروژه در خرداد سال ۱۳۹۰، بخش ۲ در آذر سال ۱۳۹۰، بخش ۳ در مهر سال ۱۳۹۱ و بخش ۴ در فروردین سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شود.

این پروژه که رقم سرمایه گذاری بین ۵ تا ۸ میلیارد دلار عنوان شده بود، از طریق فاینانس تأمین اعتبار می‌شد که پیش بینی می‌شد ۷۰ درصد پروژه از طریق فاینانس و ۳۰ درصد آن را از بخش داخلی به ویژه شرکت ملی نفت ایران تأمین شود. طراحی پایه پروژه ایران ال. ان. جی را کنسرسیومی از شرکت‌های ژاپنی و فرانسوی با نظارت شرکت ملی صادرات گاز ایران انجام داده بودند.

از سال ۱۳۸۶ امضای قراردادهای فازهای مختلف این پروژه انجام شد تا ایران تبدیل به صادر کننده ال ان جی شود؛ گرچه رقم دقیقی درباره سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه به صورت رسمی گفته نشد اما بیشتر ارقام ارائه شده نشان می‌داد بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این پروژه انجام شده است.

دولت یازدهم و آغاز وعده‌ها
شهریور ۹۲ یعنی چند روز پس از روی کار آمدن دولت جدید، با دستور شرکت سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، ساخت تنها پروژه LNG ایران تا اطلاع ثانوی تعلیق شد. این در حالی بود که فاز اول نخستین کارخانه تولید LNG ایران شامل نیروگاه ۱۱۰۰ مگاواتی، مخازن ذخیره‌سازی LNG و LPG و اسکله‌های دریایی و فراساحلی آماده راه اندازی شده بود.

بنا به گفته علیرضا کاملی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز، میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۰ درصد رسید. او گفته بود: به دلیل تحریم دو پروژه پارس و پرشین LNG متوقف شده ولی پروژه ایران ال جی با پیشرفت حدود ۵۰ درصدی در جریان بوده و مترصد برداشته شدن تحریم‌ها برای وارد کردن تأسیسات و تجهیزات لازم جهت اجرای این پروژه هستیم.

۸ اردیبهشت ۹۳ بود که رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت در دولت اول روحانی آماری از ایران ال ان جی داد و گفت: تا کنون برای ساخت پروژه ایران ال ان جی بیش از ۲.۵ میلیارد دلار هزینه شده است.

از سال ۹۲ به بعد، این پروژه به حال خود رها شد ولی مذاکرات برای احیای آن و سپردنش به شرکت‌های خارجی ادامه یافت. رکن الدین جوادی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت در سال ۹۵ با تائید این موضوع و با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت ایران با توتال فرانسه در خصوص پروژه ایران ال ان جی مذاکراتی داشته تاکید کرد: اما هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

در سال ۹۴ هم سه شرکت خارجی آمادگی خود را برای به دست گرفتن پروژه نیمه تمام ایران ال ان جی اعلام کردند. چینی‌ها، عمانی‌ها و همچنین شل انگلستان برای به دست گرفتن این پروژه به میان آمدند و پیشنهادات خود را مطرح کردند که مشخص نشد سرانجام آن پیشنهادات چه شد.

در آذر ۹۶ هم زنگنه سراغ گازپروم رفت و با آنها تفاهم نامه‌ای امضا کرد تا این شرکت با مطالعه روی پروژه ایران ال ان جی، برنامه خود را ارائه دهد. وزیر نفت گفته بود کارخانه ایران ال. ان. جی با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ میلیون تن، نیمه کاره مانده و تکمیل آن یک گام مهم برای صنعت گاز ایران و پتروشیمی‌های متکی بر گاز است.

زنگنه در آن روز اعلام کرد: بر پایه پیش بینی‌ها، تکمیل طرح ایران ال. ان. جی به ۴ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و گازپروم روسیه در مدت ۶ ماه، مطالعات خود را درباره این طرح به ایران تحویل می‌دهد.

وزیر وعده

از سال ۹۲ تا به امروز، این پروژه به حال خود رها شده و مذاکرات راه به جایی نبرده است. این در حالی است که وزیر نفت در برنامه پیشنهادی خود برای وزارت نفت در سال ۹۶ به صادرات ال ان جی اشاره کرده و گفته بود: پیش بینی می‌شود که با تأکید بر روابط حسنه با همسایگان در پایان دوره دوازدهم، صادرات گاز کشور از ۱۰ میلیارد مترمکعب سالانه فعلی (به ترکیه) به رقم قریب به ۴۰ میلیارد مترمکعب افزایش یابد (به عراق ۲۰، پاکستان ۱۰، جنوب خلیج فارس ۱۰ و آذربایجان ۲) علاوه بر این با راه اندازی کارخانه IRAN LNG به بهره برداری خواهد رسید که در ظرفیت کامل به معنای صادرات معادل ۱۸ میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود. این بدان معناست که ظرفیت صادرات ایران از ۱۰ میلیارد مترمکعب سالانه فعلی به حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید.

این در شرایطی است که در دولت یازدهم پیشنهادهایی برای شراکت با شرکت‌های خارجی با هدف تکمیل این پروژه به صندوق بازنشستگی نفت – سهامدار اصلی این پروژه – ارائه شد که به نتیجه روشنی نرسید و این پروژه با سرمایه گذاری ۲ تا ۳ میلیارد دلاری، به حال خود رها شد.

به گفته مطلعین با وجود حساب زنگنه روی پروژه ایران ال ان جی، اما تأسیسات این پروژه به حال خود رها شده است و بقدری برای وزارت نفت بی اهمیت شده است که تعدادی از بازنشستگان مدیریت این پروژه را در دست گرفتند و عملاً شرکت مایع سازی گاز ایران را تبدیل به یک شرکت کاغذی اما با حقوق‌های چشمگیر کردند.

ایران ال ان جی، تنها شانس در دسترس ایران برای حضور در بازار ال ان جی است و با توجه به تاکید وزارت نفت برای حضور در این بخش از تجارت گازی، تکمیل نشدن آن یکی از وعده‌های زنگنه را بی نتیجه باقی می‌گذارد.

جالب است که با وجود بی تفاوتی وزارت نفت به سرمایه گذاری‌های انجام شده، در آبان ۹۶ خبری منتشر شد که بر اساس آن، شرکت بلژیکی اکسمار اعلام کرد برای ارائه یک شناور اف ال ان جی (تأسیسات صادرات شناور ال ان جی) برای پروژه صدور گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) در ایران مشغول مذاکره است. این خبر در نهایت با گزارش اویل پرایس تکمیل شد که در آن گزارش از انعقاد قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری برای ورود ایران به حوزه FLNG خبر داده شده بود که این قرارداد با ورود نهادهای نظارتی فسخ شد.

ادامه جنگ در منطقه قفقاز دستاوردی جز مداخله طرف‌های ثالث ندارد

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، آرتاشس تومانیان، سفیر جمهوری ارمنستان در ایران روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه با امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیر کل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار ضمن اشاره به روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان گفت: مجلس شورای اسلامی از تبادل هیأت‌های پارلمانی در سطوح مختلف استقبال می کند.

وی در همین راستا تصریح کرد: با توجه به نقش و جایگاه مجالس دو کشور می‌توان از ظرفیت همکاری‌های پارلمانی برای برقراری صلح و آرامش در منطقه استفاده کرد.

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با ابراز نگرانی عمیق از درگیری نظامی ارمنستان و آذربایجان بیان داشت: ادامه جنگ در منطقه قفقاز موجب ناامنی و بی‌ثباتی منطقه خواهد شد و هیچ دستاوردی جز مداخله طرف‌های ثالث و احیاناً قدرت‌های بزرگ دارای منافع نامشروع و گسترش جنگ نخواهد داشت.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به دقت اوضاع را زیر نظر داشته و در تأمین حداکثری امنیت ملی ایران با هیچ طرفی تعارف ندارد.

امیرعبداللهیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ارمنستان و آذربایجان از همسایگان نزدیک جمهوری اسلامی ایران هستند لذا درخواست آتش بس فوری و آغاز گفتگو و توافق پایدار طرفین را داریم.

وی در پایان این دیدار افزود: امیدواریم هر چه سریع‌تر مناقشه جاری پایان یابد و دو کشور بتوانند در فضایی آرام و توأم با صلح و دوستی روابط فیمابین را گسترش داده و موجبات رونق اقتصادی و اجتماعی دو کشور را فراهم کنند.

آرتاشس تومانیان، نیز در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و دوستانه دو کشور گفت: توسعه مناسبات دوستانه با جمهوری اسلامی ایران برای کشور متبوعش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سفیر جمهوری ارمنستان در ادامه ضمن تاکید بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی ارمنستان افزود: از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران برای کمک به صلح و امنیت در منطقه قدردانی می‌کنیم.

وی در پایان بر تقویت و تحکیم تبادلات پارلمانی میان دو کشور تاکید کرد.

سفیر ارمنستان در این دیدار گزارشی از تحولات میدانی قره باغ ارائه کرد.