نویسنده: خبرگزاری مهر

رابطه مالی دولت و نفت باید اصلاح شود

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر،  مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور در نامه ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص آسیب شناسی و راهکارهای ارتقای نظام بودجه ریزی کشور، مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور در چهار بخش منابع، مصارف، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی و پیشنهادات اصلاحی را در دو بخش بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه به شرح زیر ارائه کرد:

مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور از نگاه دیوان محاسبات کشور

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این گزارش، مهمترین آسیب های این حوزه را، وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، معوقات مالیاتی دولت، رشد فزاینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی بابت وجوه برداشتی از آن، وجود منابع ناپایدار و غیرقابل اتکاء  در بودجه، تمرکز بر اعتبارات هزینه ای و عدم توجه جدّی به اعتبارات بخش توسعه ای و طرح های تملک دارایی های کشور، بی انضباطی مالی و عدم شفافیت، عدم وجود ساز و کار مناسب جهت حذف هزینه های غیرضرور دستگاه های اجرایی، عدم تحقق سیاست های کلی اصل (۴۴) علی رغم واگذاری های صورت گرفته، عدم اهتمام جدی دولت در تعیین تکلیف و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی زیان‌ده، فقدان قانون جامع و واحد در خصوص فرآیند تهیه، تنظیم و اجرای بودجه در کشور، چسبندگی بودجه به روندهای نادرست گذشته، عدم اجرای صحیح بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و همچنین عدم درج بودجه تمامی دستگاه های اجرایی بخش عمومی در بودجه کل کشور برشمرد که این عوامل می تواند دلایل کافی بر لزوم اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور باشد.

پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه با قابلیت اعمال در بودجه ۱۴۰۰

بذرپاش پیشنهادات دیوان محاسبات کشور را در دو زمینه اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور در  بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه که بر پایه تحقیقات و آسیب شناسی های صورت گرفته، بدست آمده است را تشریح کرد.

الف- منابع

۱) مکلّف نمودن دولت مبنی بر ارائه لایحه «رابطه مالی دولت و نفت» بر اساس وضعیت موجود با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت، حداکثر ظرف (۴) ماه به مجلس شورای اسلامی

۲) درج سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی سال ۱۴۰۰ در ردیف منابع بودجه عمومی (۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی در راستای تحقق مفاد تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه

۳) تسهیل ساز و کار صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و محصولات پتروشیمی، در راستای تحقق بند (۱۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اختصاص حداقل ۵۰ درصد از منابع حاصل از صادرات بخش‌های فوق به سرمایه گذاری های جدید

۴) مکلّف نمودن سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر ارائه فهرستی از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به مجلس شورای اسلامی در اجرای قسمت اخیر بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و متعاقب آن ارائه «لایحه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی» به مجلس شورای اسلامی و درج منابع حاصل از بازنگری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی طی ردیف جداگانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

۵) الزام سازمان امور مالیاتی کشور به شناسایی و واحدیابی سیستمی مؤدیان جدید از طریق اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی و ایجاد ساز و کار قانونی مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شناسایی و ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری موضوع مصوبات مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ و ۲۴/۲/۱۳۹۶ هیأت وزیران

۶) تجدید نظر در شرایط اعطای کارت‌های بازرگانی و پیش بینی ساز و کار قانونی لازم اخذ تضمین‌های مناسب از افراد متقاضی واقعی به منظور حصول اطمینان از وصول صحیح و به موقع مالیات موضوع ماده (۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲

۷) پیش‌بینی مشوّق‌های کارآمد به منظور ایجاد انگیزه برای وصول معوقات مالیاتی و کشف فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

۸) پیش‌بینی ساز و کار لازم مبنی بر تعیین تکلیف و وصول حداقل ۵۰ درصد از معوقات مالیاتی در سال ۱۴۰۰ (نظیر تسهیل در فرآیند بخشودگی جرایم) و درج منابع حاصله در ردیف جداگانه‌ در بودجه

۹) ایجاد بسترهای قانونی لازم به منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

۱۰) حذف اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در اجرای جزء (۳) بند «ت» ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه

۱۱) جایگزینی سایر انواع اوراق با اسناد خزانه اسلامی و اختصاص منابع حاصل از فروش اوراق صرفاً برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأکید بر رعایت سقف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه برای انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۰ (مبلغ ۵۵,۰۰۰ میلیارد تومان)

۱۲) ایجاد بستر قانونی لازم مبنی بر نحوه تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی

۱۳) پیش‌بینی واقع‌بینانه ردیف‌های منابع عمومی دولت و حذف ردیف‌های فاقد عملکرد طی سنوات اخیر

۱۴) اجتناب از درج عدد «یک» در جداول و پیوست‌های قانون بودجه سنواتی به استثنای موارد مربوط به ارقام دوبار منظور شده نظیر حقوق و مزایای کارکنان به منظور شفافیت و اعتباربخشی ارقام مندرج در بودجه

۱۵) اعطای اختیارات مرتبط با مولّدسازی دارایی‌های دولت به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به ویژه در فروش و تبدیل  به احسن نمودن دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی

۱۶) پیش‌بینی برخی از ردیف‌های درآمدی در قالب درآمد استانی و حسب مورد اختصاص تمام یا قسمتی از آن به استان بمنظور ایجاد انگیزه در وصول و افزایش درآمدهای استانی برای تأمین اهداف مقنن در توسعه استان‌ها

 ب- مصارف

۱) تکلیف دولت مبنی بر ارائه جدولی همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مشتمل بر  سهم دولت، صندوق توسعه ملّی، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی (برای خدمات عمومی) در توسعه و عمران کشور منطبق با دستورالعمل آمارهای مالی دولت (GFSM)

۲) تنفیذ حکم جزء (۷) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبنی بر الزام به درج اطلاعات طرح‌های توسعه مشارکت عمومی با بخش خصوصی در سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی

۳) ممنوعیت شروع طرح‌های جدید استانی به استثنای طرح‌هایی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴) اجازه تغییر کاربری طرح‌های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به منظور استفاده بهینه از طرح‌های نیمه تمام، راکد و بلااستفاده سایر دستگاه‌های اجرایی

۵) تسریع در بررسی و تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی توسط مجلس شورای اسلامی با هدف ساماندهی اجرای پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای در کشور

۶) اختصاص کل منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی برای مصارف موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اجرای ماده (۲) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۵) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی

۷) اجازه مصرف اموال مازاد، بلااستفاده و راکد طرح‌های خاتمه‌یافته یا نیمه‌تمام در سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه اجرایی با اعمال حساب در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای (جمعی-خرجی) به قیمت روز اموال مذکور

۸) الزام دولت به اختصاص کل منابع حاصل از درآمدهای وصولی برای احکام خاص از جمله برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای مصارف تعیین شده در همان قانون و ممنوعیت اختصاص منابع تحقق یافته برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای

۹) ایجاد ساز و کار قانونی مناسب جهت تسریع در تسویه تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اموال دولتی و یا اوراق تسویه خزانه برای شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها

۱۰) اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب سال ۱۳۷۰ به منظور رفع خلاءهای قانونی

۱۱) اصلاح قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴ (اعتبارات خارج از شمول)

۱۲) تسریع در بررسی و تصویب طرح «لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام از شمول قوانین و مقررات عمومی» به منظور فراهم نمودن زمینه ارتقای شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و افزایش نظارت مؤثر

۱۳) الزام دستگاه‌های اجرایی به اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام (راکد و رها شده) اعم از منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و ارائه گزارش آن ظرف سه ماه به دولت

۱۴) الحاق کل ردیف‌های متفرقه‌ دارای دستگاه متولی مشخص به جدول شماره (۷) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

ج- شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

۱) واقعی نمودن بودجه شرکت‌های دولتی از طریق:

-افزایش پاسخگویی مجامع عمومی شرکت‌های دولتی نسبت به عملکرد شرکت‌های وابسته و تابعه از نظر تصویب بودجه واقعی، پیگیری موارد انحراف عملکرد نسبت به قانون بودجه و اجرای تکالیف قانونی با تصویب لایحه نحوه اداره شرکت‌های بخش عمومی

-بازنگری قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۵/۱۳۹۸ به منظور اصلاح فرآیند ارائه، بررسی و تصویب لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با استفاده از اظهار نظر دیوان محاسبات کشور

۲) در اولویت قرار دادن بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های دولتی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه، نسبت به سایر پرداخت‌های همان شرکت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

۳) پیش‌بینی ضمانت اجرای قانونی به منظور اطمینان از انجام تکلیف بانک‌ها در اجرای ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش شعب و هزینه‌های جاری بانک‌ها در راستای صرفه‌جویی در مصارف جاری و توانمندسازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید

۴) ایجاد ساز و کار قانونی لازم مبنی بر اولویت پرداخت سهم شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سایر پرداخت‌های شرکت

۵) بازنگری در ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ از حیث ساز و کار اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی

۶) الزام دولت به درج درآمدها و هزینه‌های ارزی شرکت‌های دولتی به صورت جداگانه در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور ایجاد شفافیت در درآمدهای ارزی شرکت‌های دولتی

۷) شناسایی کل شرکت‌هایی که سهم دولت یا شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد می‌باشد و درج آن در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور دریافت به موقع سود سهم دولت

۸) شناسایی و احصای شرکت‌های دولتی که بودجه آنها در قانون درج نشده و الزام دولت به درج بودجه این شرکت‌ها در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

۹) الزام مجامع شرکت‌های دولتی مبنی بر اجرای مصوبات هیأت وزیران در راستای بند «و» ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در خصوص ادغام، انحلال و واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده که ضرورتی برای ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی وجود ندارد و تسریع در تعیین تکلیف آنها

د- ایجاد شفافیت، ثبات رویه و ساختار نهادی

۱) ایجاد ساز و کار لازم به منظور اطمینان از بررسی جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سالانه توسط کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق مجلس

۲) الزام دولت به تنظیم و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور اصلاح ساختار منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تأکید بر موارد زیر:

– اختصاص تمام منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای، صرفاً برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ایجاد اشتغال و طرح‌های مطالعاتی

– درج سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی (نظیر اوراق مالی اسلامی و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی لحاظ می‌گردد)، به تفکیک در جداول و پیوست‌های لایحه

۳) تکلیف دولت مبنی بر اصلاح ساختار و ایجاد تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (موضوع بند «هـ» تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸) در ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰

۴) تأکید بر ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی به همراه جدول بدهی‌های و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در اجرای بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۵) تکلیف دولت مبنی بر ارائه گزارش تطبیق بودجه سال ۱۴۰۰ با قانون برنامه ششم توسعه به ضمیمه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی

۶) اصلاح سازوکار تخصیص بودجه بر مبنای پیشرفت فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مطابق پیوست شماره (۴) قانون بودجه، موضوع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

۷) ایجاد سازوکار قانونی لازم به منظور پاسخگو نمودن بانک‌ها به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در خصوص تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری از محل جذب سپرده‌های استانی و همچنین تسهیلات تکلیفی سهم استان‌ها

۸) الزام به اختصاص ردیف بودجه ای تحت عنوان «منابع پیش‌بینی نشده» نظیر منابع صندوق توسعه ملّی اختصاص یافته به مقابله با کرونا و سیل

۹) اصلاح بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از حیث تفکیک اعتبارات مربوط به پیشگیری و پیش‌آگاهی از حوادث غیرمترقبه با سایر موارد مصرف ناظر بر هزینه‌های پس از وقوع حادثه

پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه با قابلیت اعمال در برنامه هفتم توسعه

۱) الزام دولت به ارائه لوایح بودجه سالانه به همراه گزارش تطبیق لایحه با قانون برنامه هفتم

۲) بررسی و رفع موانع استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و الزام دولت به پیاده سازی کامل زیرسیستم های آن از جمله ایجاد و استقرار سامانه بهای تمام شده در دستگاه های اجرایی و مرتبط نمودن سامانه ها و ایجاد زیرساخت های اطلاعات تا پایان سال دوّم برنامه هفتم توسعه

۳) الزام دولت به شناسایی موانع اجرایی طرح جامع مالیاتی و ارائه گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تا پایان شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی احکامی در قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر الزام دولت به اجرای کامل طرح از سال اوّل برنامه

۴) واریز درآمدهای حاصل از صادرات نفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی جهت اهرمی کردن این منابع برای اشتغال و تولید

۵) بازنگری و اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی در بخش عمومی بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی، احکام برنامه های توسعه و شرح وظایف مندرج در قانون تشکیل آنها به منظور حذف دستگاهها، واحدها و فعالیت‌های موازی تا پایان برنامه هفتم

۶) تکلیف دولت به درج بودجه تمام بخش عمومی از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر شهرداری ها) و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها در بودجه کل کشور، تا پایان سال دوّم برنامه هفتم به منظور ارتقای شفافیت و جامعیت بودجه

۷) تدوین قانون واحد و جامع در اجرای اصل (۵۲) قانون اساسی به منظور مشخص نمودن اصول، چارچوب و ضوابط چگونگی تهیه و ارائه لوایح بودجه سالانه توسط دولت

۸) اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشور همچون «قانون برنامه و بودجه» و «قانون محاسبات عمومی» با توجه به اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری بخش عمومی

۹) اصلاح ساختار سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور به منظور تمرکز پرداخت اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی صرفاً در خزانه‌داری کل کشور و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۰) تمرکز دریافت های دولت (اعم از ارزی و ریالی) در حسابهای خزانه داری کل کشور طبق اصل (۵۳) قانون اساسی و ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و حذف موارد استثناء

۱۱) ارائه ساز و کار لازم به منظور فروش نفت‌خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی به منظور به حداقل رساندن خام‌فروشی در راستای تحقق بند (۱۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مقابله با ضربه پذیری درآمدهای نفت و گاز

۱۲) مکلّف نمودن بانک مرکزی به ایجاد زیرساخت های لازم برای انجام پرداخت‌های دستگاه های بخش عمومی از طریق حواله الکترونیکی بانک مرکزی

۱۳) الزام دولت به تهیه، تنظیم و تصویب اسناد آمایش منطقه‌ای و ملّی تا پایان سال اوّل برنامه و تنظیم بودجه سنواتی استانی بر اساس اسناد مصوب از سال دوّم برنامه

۱۴) الزام دولت به ارائه برنامه مشخص جهت توانمندسازی و پرداخت به موقع تعهدات صندوق های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته و الزام به کاهش سالانه ۲۰ درصد از کمک‌های دولت

راه‌اندازی ۱۰ هلدینگ سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی در جلسه تاسیس شرکت سهامی عام در بخش معادن و صنایع معدنی که با حضور نمایندگان شرکتهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی و همچنین صندوق‌های سرمایه گذاری مرتبط با این شرکت ها برگزار شد، اظهار داشت: راه اندازی ۷ هلدینگ سرمایه گذاری در بخش صنعت و ۳ هلدینگ در بخش معدن هدفگذاری شده و گام‌های اولیه با اعمال ملاحظات قانونی در این خصوص برداشته شده که به زودی عملیاتی می شود.

وی با بیان اینکه  سرمایه گذاری یکی از نیازهای اصلی امروز حوزه معادن کشور است، اضافه کرد: در همین راستا در حال تشکیل هلدینگ های سرمایه گذاری هستیم که بازار سرمایه در قالب شرکت‌های سهامی عام پروژه این فرصت را فراهم کرده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت تصریح کرد: هدایت نقدینگی موجود، سرمایه های سرگردان و بازار سرمایه به سوی بخش های مولد کشور در اولویت امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در بخش تولید و هم در حوزه معادن توجه ویژه‌ای به این منابع داشته و از اواخر سال گذشته برنامه های مشخصی را در این خصوص پیشنهاد و ارائه کرده است.

وی تاکید کرد: در حوزه معادن این مهم در خصوص تمام محصولات معدنی و زنجیره ارزش تولید آنها با جدیت تمام دنبال می شود.

زرندی با تقدیر از استقبال خوب نمایندگان شهرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی کشور از این پروژه، اضافه کرد: طی فراخوانی از معادن بخش خصوصی دعوت کردیم تا از ظرفیت بازار سرمایه در قالب عرضه اولیه و انتشار اوراق استفاده کنند و تاکنون حدود ۵۰۰ معدن از این موضوع استقبال کرده و در جلسات مشاوره شرکت می‌کنند.

وی تصریح کرد: اگر در سال ۹۹ بتوانیم مقدمات ورود ۵۰ معدن را به بازار سرمایه فراهم کنیم، در عمل کار بسیار مهمی در این بخش شکل گرفته و می تواند مقدمه ای برای برنامه ریزی در این خصوص برای سال های آینده باشد.

بی‌توجهی ۱۵۶ شرکت به مصوبه معرفی بازارگردان‌ها/مجلس مؤاخذه می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: در جلسه سهامداران حقوقی تاکید کردم نباید از قانون تخطی شود؛ اما ۱۵۶ شرکت به مصوبه معرفی بازارگردان‌ها بی‌توجهی کردند و ۱۴ شرکت از جمله یک شرکت بزرگ خصولتی کتباً اعلام کردند بازارگردان انتخاب نمی‌کنند؛ مجلس متخلفان از قانون که موجب ضرر به مردم شده‌اند را مؤاخذه خواهد کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضمناً از ۱۷۶ شرکتی که در مهلت مقرر اقدام به معرفی شرکت بازارگردان کردند، تشکر می‌کنم.

جزئیات ۵ پروژه مشترک ایران و فائو/اجرای حسابداری آب در دو منطقه

گرولد بودکر، نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه گفته می‌شود فائو همکاری‌های گسترده‌ای را با ایران در حوزه تأمین امنیت غذایی و کشاورزی انجام می‌دهد، می‌توانید به برخی از فعالیت‌ها و اقدامات اصلی فائو را در ایران، خصوصاً مواردی که با امنیت و ایمنی غذایی و تغذیه مرتبط هستند، اشاره کنید؟، اظهار داشت: فائو با توجه به ظرفیت جهانی و توان تخصصی خود، جایگاه ویژه و مناسبی برای حمایت از ابتکارهای دولت ایران جهت تقویت بیش از پیش ساختارها و قابلیت‌های نهادی موجود کشور در راستای ترویج اجرای مداخلات جامع و بین‌بخشی، تعامل با تمامی دست‌اندرکاران مرتبط و تأمین حمایت لازم از طریق نهادهای خارجی به‌منظور تدوین مؤثر و هماهنگ برنامه‌های لازم در چهار حوزه اولویت‌دار ۱) کشاورزی پایدار و هوشمند به تغییرات اقلیمی، ۲) امنیت غذایی و تغذیه و ایمنی غذایی، ۳) توسعه جامع و تاب‌آور روستایی و ۴) اقتصاد و جامعه دانش‌بنیان، دارد.

به گفته بودکر؛ فائو هم‌اکنون در حال اجرای تعدادی پروژه در ایران است و از این طریق از تلاش‌های دولت ایران به‌منظور بهبود وضعیت امنیت و ایمنی غذایی و تغذیه حمایت می‌کند.

همکاری فائو با ایران برای کنترل و پایش ملخ صحرایی

نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: از جمله این پروژه‌ها می‌توان به برنامه همکاری فنی اضطراری جهت تقویت ظرفیت سازمان حفظ نباتات کشور در زمینه کنترل و پایش ملخ صحرایی، به عنوان مهمترین آفت مهاجر در کشور، اشاره کرد.

وی اضافه کرد: این پروژه با تمرکز بر ظرفیت‌سازی، به تقویت توان کشور برای کنترل امواج بعدی ریزش ملخ‌های صحرایی و کاهش تأثیرات مخرب آن‌ها کمک می‌کند؛ باید توجه داشت که اگر این آفت مهار نشود، می‌تواند معیشت میلیون‌ها نفر را در معرض خطر قرار دهد و محیط‌زیست، امنیت غذایی و توسعه اقتصادی کشور را تهدید کند.

بودکر اضافه کرد: فائو همچنین در حال اجرای یک پروژه همکاری فنی دیگر به منظور کمک به ایران در زمینه احیای منابع خاک و آبی و ارتقای تاب‌آوری نظام‌های کشاورزی و جوامع روستایی در برابر تغییرات اقلیمی و بلایای ناشی از آن است. فائو در این پروژه ضمن تقویت ظرفیت‌های ملی و محلی مرتبط، دانش، مهارت و تجهیزات لازم را برای طراحی شبکه‌های آبیاری تاب‌آور در برابر تغییرات اقلیمی، مدیریت خطر سیل و خشکسالی، و رویکردهای مدیریت خاک و آب با توجه به خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی در اختیار طرف ایرانی قرار می‌دهد. هدف تمامی این موارد کاهش خطرات و ارتقای تاب‌آوری دست‌اندرکاران، همچنین توانمندسازی آن‌ها برای مقابله با رخدادهای شدید اقلیمی آتی است.

توسعه پرورش ماهی می‌تواند منبعی برای تأمین پروتئین حیوانی باشد

وی افزود: این کارگزاری سازمان ملل متحد، پروژه دیگری را نیز در قالب برنامه همکاری‌های فنی و به منظور کمک به کشور در راستای بهبود پرورش ماهیان در قفس در دریا در دست اجرا دارد. توسعه پرورش ماهیان در قفس هم می‌تواند منبعی جایگزین برای تأمین پروتئین حیوانی را فراهم کند و هم موجب ایجاد معیشت‌های جایگزین به‌ویژه برای جوامع ساحل‌نشین شود.

بودکر گفت: این پروژه شامل ارائه کمک‌ها و ظرفیت‌های فنی و همچنین حمایت از تلاش‌های دولت برای افزایش پایدار تولیدات این بخش از فعالیت‌های آبزی‌پروری است. فائو در چارچوب این پروژه ضمن تأمین توان فنی و کارشناسی بین‌المللی و ملی در زمینه پرورش ماهی در قفس، در زمینه تدوین راهبردهای توسعه پایدار برای بهره‌مندی از پیشرفت‌های فنی در تولید خوراک، انتخاب گونه‌ها، امنیت زیستی و کنترل بیماری و نوآوری‌های دیجیتال با ایران همکاری می‌کند و بنیان لازم را برای انجام سرمایه‌گذاری‌های قابل اتکا و شکل‌گیری جریان مؤثر تجارت فراهم می‌کند.

احیای اراضی و زمین‌های تخریب شده در استان‌های خراسان جنوبی و کرمان

نماینده فائو در ایران توضیح داد: علاوه بر آن، فائو یک پروژه همکاری فنی دیگر را در زمینه احیای اراضی و زمین‌های تخریب یافته در دو استان خراسان جنوبی و کرمان اجرا می‌کند. این پروژه بر تهدیدهای اصلی وارد برای منابع زمینی و جنگلی ایران از طریق از بین بردن موانع کلیدی موجود بر سر راه مدیریت پایدار اراضی و جنگل‌ها متمرکز است.

به گفته بودکر، هدف این پروژه احیا و بهبود تنوع زیستی و ظرفیت عرصه‌های جنگلی و اراضی تخریب‌یافته جهت تأمین خدمات و کالاهای مورد نیاز برای معیشت پایدار، تأمین امنیت غذایی و تغذیه و مقابله با بیابان‌زایی به شیوه‌های زیر است: الف) تقویت ظرفیت در سطح محلی و ملی به‌منظور اجرای ابتکارات مدیریت مشارکتی یکپارچه و پایدار اراضی و جنگل‌ها؛ ب) اتخاذ و اجرای گزینه‌های جایگزین برای معیشت پایدار؛ و ج) جریان‌سازی این رویکردها در طرح‌ها، سیاست‌ها و فرآیندهای ملی.

فائو به مدیریت منابع محدود آب شیرین ایران کمک می‌کند / اجرای حسابداری آب در دشت قزوین و حوضه آبریز دریاچه ارومیه

وی اضافه کرد: با توجه به این واقعیت که ایران با چالش فزاینده‌ای در زمینه کمبود آب مواجه است، فائو در زمینه مدیریت منابع محدود آب شیرین نیز با نهادهای ایرانی همکاری می‌کند. در این خصوص، فائو دانش، مهارت و امکان دسترسی به داده‌های لازم را برای اجرای «حسابداری آب» در دو منطقه دشت قزوین (شبکه آبیاری قزوین) و حوضه آبریز دریاچه ارومیه در اختیار ایران قرار می‌دهد.

بودکر افزود: حسابداری آب فرآیند جمع‌آوری، تحلیل، خلاصه‌سازی و گزارش‌دهی درباره اطلاعات مرتبط با آب است که نقش مهمی را در پروژه‌های در دست اجرای فائو در ایران ایفا می‌کند. هدف از اجرای حسابداری آب در مناطقی همچون حوضه دریاچه ارومیه، انتقال اطلاعات لازم در زمینه آب در قالب‌های استاندارد و به‌منظور حمایت از فرآیندهای تصمیم‌گیری است.

وی اضافه کرد: برای نمونه خروجی‌های حسابداری آب در پروژه‌های فائو نشان می‌دهند که آب در بخش‌های مختلف چگونه مصرف می‌شود؛ این خروجی‌ها همچنین به شکل گیری فهمی مناسب از مزایا و هزینه‌های شیوه‌های کنونی تخصیص آب و الگوهای تخصیص آن کمک می‌کند. ارائه تلفیقی و بین‌بخشی داده‌ها در حسابداری آب به کاربران نهایی (تصمیم‌گیران) کمک می‌کند تا تصویری کلان و همچنین ارتباط متقابل مسائل مختلف را در مدیریت آب درک کرده و در نظر بگیرند. بنابراین، حسابداری آب ابزاری در راستای حمایت از رویکرد مدیریت یکپارچه آب است.

بودکر گفت: به عنوان نمونه، در چارچوب پروژه «مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه» که توسط فائو در حال اجرا است، از روش «ارزیابی سریع حسابداری آب» استفاده شده است. هدف از انجام حسابداری آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه استفاده از شیوه WA+ (یک شیوه پیشرفته حسابداری آب) در منطقه به‌منظور ارائه داده‌های مورد نیاز درباره الگوی استفاده و تأمین آب در حوزه آبریز است.

بودکر توضیح داد که این روش دربرگیرنده سه مؤلفه ۱) تولید نقشه‌های تبخیر و تعرق ماهانه در حوضه آبریز؛ ۲) کاربرد روش شیوه WA+ در حوضه آبریز به عنوان یک کلیت و بررسی تعادل میزان آب برای مجموعه‌ای از چهار زیر حوضه آبریز در غرب دریاچه؛ و ۳) ظرفیت‌سازی به‌منظور درک مفهوم حسابداری آب و دیگر اصول شیوه WA+ است.

ادامه جنگ‌ها به رشد مواد مخدر و مهاجرت‌ها منجر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، عبدالله عبدالله با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به ادامه جنگ در افغانستان افزود: ۴۲ سال از آغاز جنگ در این کشور می‌گذرد، این موضوع فرصت‌ها را از مردم افغانستان و منطقه گرفته است.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با اشاره به مناسبات تاریخی دو کشور ایران و افغانستان به ویژه در ۲۰ سال اخیر گفت: جمهوری اسلامی ایران در زمان جهاد افغانستان, از آن حمایت کرد و در دوره مقاومت و اکنون هم مناسبات میان دو کشور, گسترش یافته است.

عبدالله با اشاره به ظرفیت زیاد گسترش مناسبات دو کشور افزود: حدود سه میلیارد دلار میان دو کشور ایران و افغانستان, تبادل تجاری وجود دارد.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود: جمهوری اسلامی ایران در برخی از طرح‌های عمرانی افغانستان کمک کرده و روابط فرهنگی ایجاد شده و سطح همکاری‌ها گسترش یافته است و این همکاری همچنان ادامه دارد.

عبدالله با اشاره به اینکه ده‌ها هزار نفر از مردم افغانستان در ایران تحصیل کردند و به کشور خود بازگشتند, گفت: بین بخش‌های خصوصی دو کشور, مناسبات و سرمایه گذاری‌هایی ایجاد شده است و فعالیت شرکت‌های خصوصی ایرانی در داخل افغانستان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران هم با چالش‌هایی از جمله ادامه تحریم‌ها مواجه بوده است، افزود: زمینه‌های همکاری زیادی میان دو کشور وجود دارد.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره قانونمند شدن حضور مهاجران افغانستانی در کشورمان و برگشت آن‌ها گفت: مذاکرات زیادی میان دو کشور در این زمینه انجام شده است و از جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنیم.

عبدالله درباره مذاکرات گروه‌های مختلف افغانستانی هم افزود: اقدام به مذاکره، گام مثبتی است. همزمان با مذاکرات، جنگ‌ها و خشونت‌هایی هم در داخل کشور افغانستان انجام شده است و اکنون هیئت‌های دو طرف مناقشه, یعنی طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان در «دوحه» قطر مشغول مذاکره هستند و توقع پیشرفت مذاکره وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه صلح، خواست اکثریت مطلق مردم افغانستان است، گفت: صلح عادلانه و پایدار, صلحی که مالکیت آن با مردم افغانستان باشد و آینده‌ای را ترسیم کند که همه با هم در صلح باشند.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اضافه کرد: آزادی‌هایی که مردم افغانستان با تلاش‌های زیادی به دست آوردند باید حفظ شود.

عبدالله افزود: مذاکرات ادامه دارد اما پیشرفت آن به اندازه توقع مردم نیست ولی, هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با اراده قاطع و با انعطاف، صبر و حوصله، مذاکرات را ادامه داده است و از طرف مقابل هم چنین توقعی را داریم.

وی اضافه کرد: پیش از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، جنگ وجود داشت و یک طرف جنگ, طالبان و طرف دیگر, گروه‌های تروریستی مانند القاعده بودند.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با بیان اینکه طی سال‌های مختلف، جنگ به مردم این کشور تحمیل شده است, افزود: مردم افغانستان بیشتر از همه خواهان صلح هستند.

وی ادامه داد: ایالات متحده آمریکا هم به این نتیجه رسید که باید گفت و گو انجام شود و مسائل از طریق مذاکرات حل شود و به نتیجه برسد و این برای مردم افغانستان، یک فرصت است.

عبدالله گفت: روشن است که مشکلات افغانستان و اختلافات، راه حل نظامی ندارد.

وی افزود: مناطقی از افغانستان تحت تصرف طالبان است و طالبان متعهد شدند که اجازه فعالیت گروه القاعده را ندهند.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پاسخ به پرسشی درباره ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه کشورهای همسایه افغانستان در پی صلح نیستند و از جنگ حمایت می‌کنند، گفت: ادامه جنگ به نفع هیچ کشوری نیست و در گام نخست، مردم افغانستان از جنگ رنج می‌برند و در گام دوم، مردم منطقه به ویژه همسایه‌های افغانستان از تأثیرات منفی جنگ، متأثر می‌شوند.

عبدالله افزود: برای موفق شدن مذاکرات صلح افغانستان، میان کشورهای همسایه اجماع وجود دارد.

وی با بیان اینکه گفت و گوها میان طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان در مراحل ابتدایی خود است, اضافه کرد: تعیین سرنوشت مردم افغانستان باید از طریق رأی گیری آزاد مردم این کشور، تعیین شود.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود: دو طرف مذاکره باید بر روی بسته جامعی توافق کنند که نتیجه آن صلح مورد قبول برای همه مردم افغانستان باشد.

جنگ در افغانستان به نفع هیچ کس نیست

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت: دو نسل افغانستان در جنگ به دنیا آمدند و ادامه وضعیت، برای هیچ کس مفید نخواهد بود.

آقای عبدالله عبدالله در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری افزود: کشورهای منطقه و حضور نیروهای بین المللی در افغانستان در پیشبرد مذاکرات صلح می‌تواند مؤثر باشند.

وی گفت: اگر گفت و گو ها به نتیجه نرسد، جنگ ادامه خواهد یافت و ادامه جنگ به معنای ادامه مصیبت و رنج و درد مردم افغانستان و مهاجرت بیشتر آنان است.

عبدالله افزود: مردم افغانستان به ارزش‌های جمهوری اسلامی خود از جمله حق رأی دادن، حق نامزد شدن، آزادی بیان، حقوق زنان و رعایت حقوق اقلیت‌ها باور دارند و آن را جزو افتخارات خود می‌دانند.

وی افزود: مردم افغانستان مبارزه کردند تا این حقوق را به دست آوردند و نمی‌خواهند آن را از دست بدهند.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پاسخ به این پرسش که چرا فعالیت گروه داعش در افغانستان در مناطقی که نیروهای خارجی حضور دارند، رشد بیشتری کرده است، گفت: مردم افغانستان در برابر داعش مبارزه کردند و رهبران داعش در جنگ با نیروهای افغانستان، سران و مواضع خود را از دست دادند.

وی افزود: نیروهای بین المللی هم در افغانستان با داعش درگیری مستقیم داشتند و همچنین به طور غیر مستقیم یعنی با حمایت از نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان، با داعش درگیر بودند.

عبدالله در پاسخ به این پرسش که چرا همچنان شاهد رشد تولید مواد مخدر در افغانستان هستیم، گفت: در زمانی که بیشترین انرژی و توان و نیروها، مصروف دفاع از سرزمین هستند، مواد مخدر، رشد یافته است همچنین بیکاری و فقر مردم هم به این موضوع، دامن زده است و متأسفانه برای مواد مخدر تقاضا وجود دارد.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود: متأسفانه صدها هزار معتاد در افغانستان وجود دارند و با افزایش مواد مخدر، سطح جنایات و جرایم بالا می‌رود.

وی با بیان اینکه ادامه جنگ‌ها به رشد مواد مخدر و مهاجرت‌ها منجر شده است، گفت: جامعه بین المللی هم شاید حدود صدها میلیون دلار برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه کرد اما وجود جنگ داخلی در افغانستان، مبارزه با مواد مخدر را سخت کرده است.

عبدالله درباره حضور مهاجران افغانستانی در کشورمان ابراز امیدواری کرد: با ایجاد صلح در افغانستان, آن‌ها به کشور خودشان برگردند و به رشد و پیشرفت افغانستان کمک کنند.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود: تلاش می‌کنیم زمینه‌های تردد شهروندان و مهاجران افغانستانی را به کشورهای همسایه، قانونمند کنیم.

وی درباره سفرش به کشورمان هم گفت: به دعوت آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، این سفر را انجام دادم و در دیدار با آقای قالیباف رئیس مجلس و نمایندگان مجلس درباره بهبود مناسبات و گسترش روابط تجاری گفت و گو کردیم.

عبدالله افزود: در ادامه این سفر درباره صلح در افغانستان و حمایت جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات صلح، با مقامات گفت و گو خواهیم کرد.

۷۴میلیون دلار اسکناس در بازار متشکل فقط۱.۷ میلیون دلار تقاضا داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، این بانک امروز (۱۳۹۹.۷.۲۷) و در چهارمین روز اجرای سیاست جدید ارزی، حدود ۷۴ میلیون دلار ارز به صورت اسکناس در «بازار متشکل معاملات ارزی» در نرخ‌های حاشیه بازار عرضه کرد.

به رغم این میزان عرضه و امکان خرید هر صرافی به میزان ۵۰۰ هزار دلار در بازار مذکور، حدود ۱.۷ میلیون دلار توسط صرافی‌ها خریداری شد. این امر حاکی از فقدان تقاضای مؤثر در بازار برای ارز به صورت اسکناس است.

همچنین گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما حاکی از این است که امروز حدود ۱۲۶ میلیون دلار ارز به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان در بازار عرضه شده است.

مدال خلاقیت وایپو به شجریان اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) مدال خلاقیت این سازمان را به پاس یک عمر دستاوردهای گرانسنگ استاد محمدرضا شجریان در حوزه موسیقی سنتی و فرهنگ فارسی، به مرحوم شجریان اعطا کرد.

مدال خلاقیت وایپو به هنرمندان اثرگذاری که سهم بسزایی در توسعه فرهنگی و هنری ایفا کرده و ابتکارها و فعالیت‌های آنها تأثیر شایانی بر ارتقای احترام به آثار خلاقانه داشته اند اهدا می‌شود.

الهام بخشی به جامعه هنری و ظرفیت ایفای نقش به عنوان یک الگو برای هنرمندان، از معیارهای اعطای این مدال است.

کارت به کارت ۱۰ میلیون تومانی تکذیب شد/ سقف کارت به کارت ۶ میلیون

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی ضمن تکذیب خبر جعلی منتشره در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر افزایش سقف کارت به کارت تا ۱۰ میلیون تومان، اعلام کرد که سقف مبلغ کارت به کارت کماکان ۶ میلیون تومان است.

بدیهی است هرگونه تغییر در این زمینه از طریق وب سایت بانک مرکزی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.