نویسنده: خبرگزاری مهر

  • مالیات بر ارزش افزوده؛ یار شاطر یا بار خاطر؟

    مالیات بر ارزش افزوده؛ یار شاطر یا بار خاطر؟

    مالیات بر ارزش افزوده؛ یار شاطر یا بار خاطر؟

    به گزارش خبرنگار مهر، مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود مالیاتی بر مصرف باشد، سالهاست به باری بر گرده تولیدکنندگان کشور تبدیل شده است و حالا طرح مجلس برای افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند منجر به تشدید فشار بر بخش تولید کشور شود.

    اقتصاد نفتی کشور که در سایه درآمدهای وافر نفتی، منجر به ایجاد چرخه‌های معیوب اتلاف منابع در کشور طی ۴ دهه گذشته شده بود، چند سالی است قرار است با اصلاح ساختار بودجه ریزی، به سمت ساختاری بهینه متکی بر درآمدهای پایدار غیرنفتی حرکت کند. از جمله درامدهای پایدار که بسیاری از کشورهای دنیا بر آن متکی هستند، درامدهای مالیاتی است و در کشور ما نیز چند سالی است قرار است با اصلاح نظام مالیاتی کشور، ضمن ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.

    در حال حاضر مالیات‌های درآمدی اصلی‌ترین درآمد دولت هستند. در این بین مالیات عملکرد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده بخش مهمی از مالیات‌های درآمدی را تشکیل می‌دهد. با این وجود تنها بخش شفاف اقتصاد ما که مالیات را به طور کامل و به موقع پرداخت می‌کند، بخش مولد اقتصاد است که به دلیل برخی ضعف‌ها و ایرادات در نظام مالیاتی، در حوزه پرداخت مالیات متحمل فشارهای زیادی است.

    کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به نقایص فراوان فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده، تغییر نرخ این مالیات برای افزایش درآمدزایی دولت علاوه بر تورم، موجب هزینه‌دار شدن شفافیت برای بخش مولد اقتصاد می‌شود و با اعمال فشار بیشتر، این بخش به ناچار به سمت بخش زیرزمینی و غیرشفاف اقتصاد حرکت خواهند کرد.

    بار مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولیدکننده است

    محمد عنبری، کارشناس حوزه کسب‌وکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصور اشتباه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر، گفت: در حال حاضر می‌گویند فقط از حلقه نهایی مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌شود اما واقعیت چیز دیگری است؛ واقعیت این است که در حال حاضر حلقه‌های میانی هم مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازند و باید طبق قانون، این مالیات به آنها برگردانده شود اما برگردانده نمی‌شود؛ ضمن اینکه قیمت در بازار بر اساس کشش عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. خریدار قیمت یک محصول صد تومانی را با مالیات ۱۰۹ تومان فرض می‌کند، لذا میزان تقاضای خود را بر اساس این قیمت جدید تنظیم می‌کند، عملاً با اخذ مالیات بر ارزش افزوده تقاضای کالا کاهش می‌یابد.

    این کارشناس حوزه کسب‌وکار با بیان اینکه بار مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر به اشتباه، بر دوش تولیدکننده است، افزود: هر جا معافیت یا یک حلقه غیرشفاف وجود داشته باشد، بار مالیاتی روی دوش تولیدکننده باقی می‌ماند و جریان حلقه کالایی شکسته می‌شود و مالیات پرداختی تولیدکننده نیز از دو طرف حلقه افزوده می‌شود. یعنی تولیدکننده‌ای که حلقه بعدی اش غیر شفاف است، به عنوان حلقه نهایی شناسایی می‌شود و زنجیره دریافت مالیات، دیگر جلو نمی‌رود. تولیدکننده آن حلقه، هم مالیات بر ارزش افزوده حلقه قبل را پرداخت کرده هم مالیات بر ارزش افزوده حلقه بعد را.

    وی ادامه داد: اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف ما در حداقلی‌ترین سناریو به بیش از ۳۰ درصد حجم اقتصاد می‌رسد، بنابراین با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، عملاً تولیدکننده‌ای که شفاف فعالیت می‌کند مجبور است تنها بخشی از اقتصاد را برای فروش کالایش انتخاب کند و اگر هم بخواهد محصولش را بدون فاکتور بفروشد، باید مالیات بر ارزش افزوده را دو برابر یا بیشتر بپردازد. عملاً بار مالیاتی به دوش تولیدکننده خدمت یا کالا می‌افتد.

    مالیات بر ارزش افزوده تولید کشور را زمین‌گیر کرده است

    عنبری اضافه کرد: خریدار در بازار، با دو عرضه کننده مواجه است که یکی بدون فاکتور و دیگری با فاکتور کالایش را می‌فروشد؛ بنابراین تولیدکننده مجبور است از جیب مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد تا مشتری را از دست ندهد، این‌ها پدیده‌های عملی و واقعی روی زمین است. در جایی دیگر تولیدکننده مالیات بر ارزش افزوده را می‌پردازد و اما مالیات حلقه بعد که باید دریافت کند به صورت اعتبار نزد سازمان مالیات پس از ۶ ماه به وی برمی‌گردد و در این شرایط اقتصادی عملاً این تولیدکننده مالیات را پرداخته کرده است. متأسفانه مالیات بر ارزش افزوده تصورات پوچ و روی کاغذ عده‌ای اقتصادخوانده است که تولید کشور را زمین‌گیر کرده و عملاً شفافیتی نیز ایجاد نکرده است.

    چالش افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده

    به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر طرحی در مجلس در دست بررسی است که مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد نیز افزایش بدهد که مطمئناً باعث افزایش چندین درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در این شرایط اقتصادی خواهد شد. کارشناسان به اصل اخذ مالیات بر ارزش افزوده ایراد دارند و در این شرایط افزایش مالیات بر ارزش افزوده کار بسیار نادرستی خواهد بود.

    در همین راستا یوسف داودی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اشتباه است. این موضوع فشار مضاعفی را به مردم و تولید کننده ها وارد می‌کند.

    نماینده مردم آذربایجان شرقی با اشاره به ضعف اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و لزوم حرکت دولت به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی، افزود: به اعتقاد بنده اصلاحاتی در موضوع مالیات بر ارزش افزوده باید صورت گیرد. در حال حاضر این پایه مالیاتی به جای حلقه نهایی، از تمام حلقه‌های زنجیره تولید گرفته می‌شود. به جای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید با فرارهای مالیاتی و معافیت‌های غیرمنطقی مالیاتی مقابله شود. مالیات‌ها باید واقعی و بر اساس واقعیتی که در بنگاه تولیدی وجود دارد، دریافت شود.

    همچنین بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: بنده مخالف افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده هستم. این افزایش بار مالی مضاعفی بر مردم تحمیل خواهد کرد. در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ و صحن علنی مجلس با آن مخالفت خواهیم کرد.

    نماینده مردم سبزوار در رابطه با هزینه‌دار کردن شفافیت با اخذ مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: در زمینه مالیات، خلاء‌های بسیاری وجود دارد، می‌توان بر روی آن کار و منابع مالی جدیدی برای دولت ایجاد کرد. به اندازه کافی بار بر روی دوش تولیدکنندگان و مردم است. در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی مالیات خود را به صورت شفاف پرداخت می‌کنند ولی در صورت افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی مذکور دیگر مالیات پرداخت نخواهند کرد.

  • طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی تصویب شد

    طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی تصویب شد

     

    طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی تصویب شد

     

    به گزارش خبرنگار مهر، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یک‌فوریتی تامین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید.

    بر اساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار افراد مشمول ردیف۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.

    ۱- این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند ضمن تأمین و تخفیف خرید کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.

    ۲- منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت  و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.

    ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده نماید.

    ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون به مسئولان دولتی دستگاه‌های مربوط مستوجب مجازات در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۷۵ با اصلاحات بعدی است.

    د- آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولین مربوط به کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    هـ- دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

     

    اخبار سیاسی |

  • عملکرد ضعیف بانک مرکزی در اجرای سامانه نهاب

    عملکرد ضعیف بانک مرکزی در اجرای سامانه نهاب

    عملکرد ضعیف بانک مرکزی در اجرای سامانه نهاب

     

    به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که نقدینگی کشور به دلایل مختلفی از جمله خلق پول بی ضابطه بانک‌ها، بالا می‌رود، سرمایه گذاری در فعالیت‌های غیر مولد از جمله ارز، باعث بالارفتن سرسام آور قیمت‌ها می‌شود به همین دلیل رصد و شناسایی این فعالیت‌ها موجب فراهم شدن امکان نظارت و به کارگیری ابزارهای تنظیمی برای خروج پول از این بازارها می‌شود.

    پیش نیاز نظارت بر فعالیت‌های غیر مولد و قطع رگ حیات آن، شفافیت تراکنش‌های بالا برای بانک مرکزی است. شفافیت تراکنش‌ها بدان معنی است که بانک مرکزی اولاً باید بداند حساب‌های بانکی برای چه اشخاصی است، چراکه صاحب تعداد زیادی از حساب‌ها مشخص نیست دوماً باید علت هر تراکنش بانکی بالا را بداند.

    ایجاد سامانه نهاب برای ساماندهی حساب‌های بانکی

    برای سر و سامان گرفتن حساب‌ها، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه نهاب» تعریف شد تا تمامی حساب‌ها با کدملی مشخص شود. بنابر تعریف بانک مرکزی، سامانه نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد. شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصر به فردی است که جهت شناسایی مشتریان بانکی به هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می‌یابد.

    اطلاعات بانک مرکزی از حساب‌های بانکی ضعیف است

    در این زمینه مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره مشکلات اطلاعات حساب‌های بانکی می‌گوید: در اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها خیلی عقب هستیم به نحوی که حتی صاحب برخی حساب‌ها اساساً مشخص نیست. مثلاً فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در حالی که ممکن است ۵ مهدی اشعری در کشور داشته باشیم که این باید با کد ملی مشخص شود. سامانه نهاب سامانه‌ای است که با آن مشخص می‌شود هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است و بانک مرکزی نیز تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که این کار را انجام دهد.

    وی افزود: مسئولین بانک مرکزی ادعا کرده اند که سامانه نهاب ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً این ۹۵ درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادی هستند که کار اقتصادی انجام می‌دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.

    الزامات قانونی سامانه نهاب

    مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره الزامات قانونی سامانه نهاب و عملکرد بانک مرکزی در اجرای آن، در گزارشی نوشته است: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۳.۰۹.۰۳، به استناد مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (مصوب سال ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در اجرای بند «۱۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر شفاف سازی اقتصاد، سالم سازی فضای آن و پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا و به منظور تأمین الزامات توسعه فناوری اطلاعات و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی را موظف کرد تا پایان سال ۱۳۹۳ منظومه ۹ گانه سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به گونه‌ای که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ هرگونه فرایند دستور پرداخت، درخواست و یا استعلام اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام شود.

    از جمله این سامانه‌ها، سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی «نهاب» بود طبق این سامانه، بانک مرکزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت مکلف است تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.

    تنها ۴۹ درصد اشخاص حقوقی تحت پوشش سامانه نهاب هستند

    با توجه به عدم تکمیل سامانه مذکور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بار دیگر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ مصوبه دیگری تحت عنوان «آئین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» به تصویب رسانده است که براساس آن دستگاه‌های متولی موظف به راه‌اندازی یا به‌روزرسانی سامانه‌هایی شده اند که یکی از آنها، سامانه نهاب است. متأسفانه علی‌رغم گذشت ۴ سال از این مصوبه و تأکید مجدد در مصوبه سال ۱۳۹۷، براساس گزارش بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ وضعیت این سامانه به ترتیب ذیل است:

    گفتنی است براساس گزارش بانک مرکزی در فاصله ۱۵ مهرماه تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۸ از کل تراکنش‌های پایا، ساتنا و چکاوک، به‌ترتیب ۷۵ ،۹۵ و ۹۶ درصد تعداد تراکنشها دارای شهاب بوده‌اند، اما با توجه به ابهام در مالک واقعی حساب‌هایی که فاقد شهاب هستند، ظرفیت قابل توجهی برای پولشویی، فرار مالیاتی و سایر اقدامات مجرمانه وجود دارد که تکمیل این سامانه، می‌تواند زمینه سو استفاده از موقعیت ناشناس بودن را از سوداگران بازارهای سرمایه‌ای بگیرد.

  • خطیب زاده ترور وزیر ورزش و جوانان یمن را محکوم کرد

    خطیب زاده ترور وزیر ورزش و جوانان یمن را محکوم کرد

     

    خطیب زاده ترور وزیر ورزش و جوانان یمن را محکوم کرد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ترور شخصیت برجسته سیاسی یمن، حسن محمد زید، وزیر ورزش و جوانان دولت نجات ملی و دبیرکل حزب الحق یمن را به شدت محکوم کرد و ضمن ابراز همدردی با دولت، ملت و خانواده این مقام یمنی اظهار داشت: بی شک این ترور ناجوانمردانه مانند دیگر جنایت‌های متجاوزان به کشور یمن، تنها نشانگر ضعف و به بن بست رسیدن تجاوزگران در مقابله با ملت مقاوم و مصمم این کشور است.

    سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این ترور نه تنها اراده و روحیه مردم یمن را تضعیف نمی‌کند، بلکه حقانیت این ملت غیور را بیش از پیش نشان می‌دهد.

     

    اخبار سیاسی |

  • پیام وزیربهداشت به فرمانده قرارگاه عملیاتی ستادملی مبارزه باکرونا

    پیام وزیربهداشت به فرمانده قرارگاه عملیاتی ستادملی مبارزه باکرونا

     

    پیام وزیربهداشت به فرمانده قرارگاه عملیاتی ستادملی مبارزه باکرونا

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، پیام تبریک وزیر بهداشت به دکتر رحمانی فضلی، فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا به شرح زیر است:

    توصیه مدبرانه رهبر فرزانه انقلاب در برپایی قرارگاهی اجرایی جهت عملی نمودن مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا و تصمیم خردمندانه رئیس جمهور محترم در انتصاب مدیری لایق، با سابقه اجرایی درخشان و جایگاه سازمانی مناسب موجب خرسندی اینجانب و همکارانم شد.

    گرچه در ماه‌های گذشته همکاری صمیمانه جنابعالی، معاونین محترم و استانداران ارجمند با مجموعه نظام سلامت موجب قدردانی است، مع‌الوصف فقدان تشکیلاتی منسجم که بتواند مقتدرانه اجرای شیوه نامه‌ها و محدودیت‌های الزامی را در راستای مدیریت، کنترل و مهار بیماری به مرحله عمل برساند در تلاش‌های شبانه روزی همکارانمان در نظام سلامت و افت و خیز بیماری تأثیرات شگرفی داشت.

    با این تقسیم کار مدبرانه توسط مقام معظم رهبری همکاران ما بدون دغدغه اجرا و یا عدم اجرای مصوبات و اعمال محدودیت‌ها می‌توانند به رسالت اصلی خویش یعنی آموزش همگانی، تشخیص زودرس با استفاده از تست‌های بیشتر، شناسایی موارد مشکوک و در تماس با افراد آلوده، قرنطینه‌سازی آنها، درمان مناسب و توسعه‌ی زیر ساخت‌های نظام سلامت و همچنین تدوین شیوه نامه‌ها و محوریت در تعیین عالمانه مصادیق محدودیت‌ها بپردازند.

    بی‌تردید این آرایش جدید در سایه‌ی لطف الهی و وفاق و همدلی کلیه‌ی دستگاه‌های دولتی، نظامی، انتظامی، سازمان‌های مردم نهاد و همراهی همیشگی مردم دریچه‌ای نو در مدیریت بیماری خواهد گشود.

    ضمن تبریک این انتصاب شایسته، توفیق و سربلندی حضرتعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • افزایش ۲۱۲ درصدی قیمت فولاد عامل افزایش قیمت لوازم خانگی

    افزایش ۲۱۲ درصدی قیمت فولاد عامل افزایش قیمت لوازم خانگی

    افزایش ۲۱۲ درصدی قیمت فولاد عامل افزایش قیمت لوازم خانگی

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس هاشمی اظهار داشت: میانگین نرخ فروش فولاد از سال ۹۸ تا مهر امسال ۲۱۲ درصد و مس و آلومینیوم تا ۱۵۰ درصد، ضمن اینکه قیمت ارز که به طور شاخص یورو در نظر گرفته شده نیز در این مدت بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.

    دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی اضافه کرد: بخشی از مواد اولیه، اجزا و قطعات صنعت لوازم خانگی وارداتی قطعاً با نرخ ارزی که اکنون با نرخ نیمایی یا ارز حاصل از صادرات به صنایع لوازم خانگی داده می‌شود افزایش قیمت‌ها در این صنعت اجتناب ناپذیر است.

    وی گفت: مواد اولیه داخلی که تاکنون برای ما محاسبه شده بر اساس قیمت‌های بین المللی بوده و نرخ ارز نیز در آن محاسبه شده است بنابراین وقتی همه نهاده‌های تولید به طور متوسط بیش از ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند آیا افزایش قیمت ۲۵ درصدی لوازم خانگی که اول امسال در توافق با سازمان حمایت، حاصل شده آیا کفاف هزینه‌های تولید را خواهد داد؟

  • توهین به ساحت پیامبر اکرم (ص) اقدامی به دور از بلوغ سیاسی است

    توهین به ساحت پیامبر اکرم (ص) اقدامی به دور از بلوغ سیاسی است

    توهین به ساحت پیامبر اکرم (ص) اقدامی به دور از بلوغ سیاسی است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به اقدامات موهن به ساحت پیامبر اکرم (ص) در صفحه اینستاگرام خود نوشت: احترام به عقاید دیگران از اصول دموکراسی و جز بدیهیات اخلاق و انسانیت است. حمایت از اقدامات موهن به ساحت پیامبر اکرم (ص)، به بهانه دفاع از آزادی بیان، بدون تردید اقدامی به دور از بلوغ و عقلانیت سیاسی است.

    وی در ادامه آورده است: آزادی بیان به معنای جواز نقض حقوق شهروندی و اصول اخلاقی نیست و اگر با مسئولیت‌پذیری همراه نشود، می‌تواند منجر به نفرت‌پراکنی، نقض حقوق دیگران و حتی در نهایت، به عنصری بر ضد خودش تبدیل شود. حمایت سوال‌برانگیز و ناموجه رئیس‌جمهور فرانسه از جسارت به ساحت پیامبر اسلام، که احتمالاً برای تحت شعاع قرار دادن برخی مشکلات بزرگ در سیاست داخلی این کشور انجام شده؛ به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

    واعظی در پایان بیان کرد: از نتایج این اقدام گسترش نفرت‌پراکنی و تشدید اسلام‌هراسی است و دود آن بیش از همه به چشم مردم فرانسه خواهد رفت. انتظار از دولتمردان فرانسه این است که با درک شرایط، مسئولانه گام بردارند و از تداوم چرخه توهین، تحریک و نفرت‌پراکنی که منجر به جریحه‌دار شدن احساسات میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان شده، جلوگیری کنند.

     

    اخبار سیاسی |

  • تست کرونا باید ارزان باشد

    تست کرونا باید ارزان باشد

    تست کرونا باید ارزان باشد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قانعی در رادیو گفتگو گفت: ایران از نظر تعداد تست کرونای انجام شده در دنیا در رتبه ۱۱۴ قرار گرفته است.

    وی افزود: ما بیماران را در اولین مراحل بیماری – روز شروع بیماری – تشخیص نمی‌دهیم.

    رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: فرآیند تست‌گیری باید بسیار سریع و آسان و قابل دسترس باشد.

    قانعی با اشاره به خرید تست سریع کرونا از کشور کره جنوبی، توضیح داد: در حال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان آمادگی دارند تا کیت‌های تست سریع کرونا را با نصف قیمت به دولت بفروشند.

    وی با بیان اینکه برخی از مبتلایان کرونا به راحتی در کوچه و خیابان تردد می‌کنند، عنوان کرد: کره جنوبی با رصد و مکان‌یابی افراد دارای کرونا، جریمه‌های سنگینی را برای شهروندان کشور خودش تعیین می‌کند.

    رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: حدود ۳۰ درصد از مبتلایان به ویروس کرونا، علامت یا عوارض خاصی را نشان می‌دهند.

    وی با بیان اینکه محدودیت‌های مختلف نمی‌توانند به طور مستمر اجرا شوند، عنوان کرد: محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا باید به طور هوشمند اعمال و اجرا شوند.

    مصطفی قانعی افزود: اعمال محدودیت‌های غیر هوشمند تبعات اقتصادی متعددی برای کشورها به همراه دارد.

    وی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید در خط مقدم شناسایی هوشمند افراد مبتلا به کرونا قرار بگیرد، عنوان کرد: ستاد اصلی کرونا نباید با مرکزیت وزارت بهداشت تأسیس می‌شد، چرا که این وزارت‌خانه نمی‌تواند مجری تمام بخش‌های مرتبط با کرونا باشد.

    رئیس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: وزارت بهداشت به دستگاه‌های مختلف سیطره ندارد و بر همین اساس فقط می‌تواند پیشنهادهای خودش را اعلام کند.

    وی ادامه داد: برای شکل‌گیری اقدامات مؤثر در زمینه پیشگیری و درمان و قطع زنجیره کرونا تمام دستگاه‌های مؤثر کشور باید در قالب کار قرارگاهی و ۲۴ ساعته کنار یکدیگر جمع شوند.

    مصطفی قانعی در بخش دیگری از سخنان خود در برنامه «روزنه» گفت: اگر تعداد کیت‌های تشخیصی کرونا در کشور افزایش پیدا کند، بخشی از مشکلات مرتبط با شیوع هرچه بیشتر برطرف می‌شوند.

    وی اضافه کرد: متأسفانه ما روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا به دلیل وجود تحریم‌ها به کیت تست کرونا و ماسک دسترسی نداشتیم.

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • جلسه کمیسیون شوراها در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد

    جلسه کمیسیون شوراها در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد

    جلسه کمیسیون شوراها در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد

    علی حدادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون در محل پژوهشکده شورای نگهبان و با کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان برگزار شد.

    وی بیان کرد: این جلسه به جهت رفع ابهامات لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها برگزار شد و هدف از برگزاری این جلسه در پژوهشکده شورای نگهبان آن بود تا ایرادات شورای نگهبان به این لایحه مرتفع شود.

    سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: تاکنون لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها سه بار بین مجلس و کمیسیون شوراها رفت و برگشت داشته است و این نشست مشترک با هدف آن بود که نظرات اعضای شورای نگهبان درباره این لایحه دریافت شود.

    حدادی گفت: در نشست بعدی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها این موارد را در لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها لحاظ می کنیم و امیدواریم به زودی بررسی این لایحه در کمیسیون به اتمام برسد.

     

    اخبار سیاسی |

  • نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی و برگزاری حراج جدید اعلام شد

    نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی و برگزاری حراج جدید اعلام شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای، نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (۶ آبان ماه ۱۳۹۹) را اعلام، و از برگزاری حراج جدید اوراق بدهی دولتی در تاریخ ۱۲ آبان ماه سال جاری، خبر داد.

    متن اطلاعیه به این شرح است: پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری بیست و دومین مرحله از این حراج، بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی غیربانکی هیچ سفارشی در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نکردند. تنها سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۷۰۳.۱ میلیارد ریال اوراق «اراد ۴۹» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد خریداری کردند.

    کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله بیست و سوم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند.

    اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دو بار در سال) و به این شرح است:

    بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

    صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۱۰ آبانماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

    معاملات مربوط به این حراج در روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

    همه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند.

    گفتنی است؛ حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکت کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش گذاری مدنظر قرار دهند.

    ذکر این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش همه پیشنهادات دریافت شده یا فروش همه اوراق عرضه شده در حراج ندارد.

    بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

    همچنین بر اساس جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است؛ بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تأمین مالی دولت خریداری کند.

    همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تأمین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.