نویسنده: خبرگزاری مهر

‌شاهد جنگ رسانه‌ای در عرصه حقوق بشر ازسوی دشمنان علیه ایران هستیم

 

حضور معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر در پژوهشکده شورای نگهبان
در آستانه سالروز تصویب قانون اساسی، علی باقری معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با دکتر عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده و سخنگوی شورای نگهبان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، در آستانه سالروز تصویب قانون اساسی، علی باقری معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده و سخنگوی شورای نگهبان دیدار و گفتگو کرد.

علی باقری با حضور در پژوهشکده شورای نگهبان، ضمن گرامیداشت و تبریک سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی را میثاق ملی و مبنای بیعت مردم با حکومت عنوان کرد و گفت: صیانت از حقوق مردم در گرو فعال سازی ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی و تبیین و ترویج جایگاه مهم مردم در مردم‌سالاری اسلامی است.

وی اصول قانون اساسی را عالی‌ترین سند ملی که مبتنی بر مبانی و احکام دینی و ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی دارد، دانست و افزود: تعیین ساختارهای حاکمیتی و تدوین شاخص‌های کارگزاران حکومتی، مهمترین کارکردهای قانون اساسی برای تضمین استیفای حقوق مردم در عرصه‌های مختلف است.

معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه با اشاره به این که کارگزاران حکومتی نقش بسیار مهمی در ایجاد اطمینان برای احقاق حقوق مردم دارند، تصریح کرد: شورای نگهبان علاوه بر این که وظیفه صیانت از حقوق مردم در قالب احکام و مبانی شرعی و اصول قانون اساسی دارد، مسؤولیت خطیری برای تضمین طهارت کارگزاران حکومتی از هرگونه آلودگی دارد و به همین جهت شورای نگهبان مهمترین نهاد برای صیانت از حقوق مردم محسوب می‌شود.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به ظرفیت مغفول اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر را مهمترین سازوکار قانونی که ریشه در باورهای دینی مردم دارد عنوان کرد و اظهار داشت: اگر بخواهیم از حقوق مردم به‌طور جدی و کامل صیانت کنیم، امر به معروف و نهی از منکر باید به‌عنوان حق مردم و مسؤولیت حاکمان در ساختارها و سازوکارهای حکمرانی مورد شناسایی قرار گیرد.

کدخدایی نیز ضمن تمجید از فعالیت‌های ستاد حقوق بشر در زمینه تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در نهادهای حقوق بشری و مجامع بین‌المللی، عرصه حقوق بشر را مهم و حیاتی ارزیابی کرد و افزود: در این عرصه شاهد یک جنگ رسانه‌ای از سوی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم که نیازمند تلاش همه برای اثبات حقانیت نظام است.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: نگاهی که قانون اساسی به مردم و بشر دارد بسیار والا و متعالی است و اداره امور کشور متکی به آرای عمومی و مردمی است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ارزیابی عملکرد حقوق بشری نظام‌های دیگر که جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند نیز مهم است و نباید صرفاً در موضع پاسخگویی قرار گرفت.

کدخدایی با اشاره به وظایف شورای نگهبان در صیانت از قانون اساسی اعلام آمادگی کرد گزارشی از نقش شورای نگهبان در صیانت از حقوق مردم و پاسداری از آزادی‌های عمومی و حق‌الناس به ستاد حقوق بشر جهت اطلاع ارائه شود.

در ادامه موضوعات مشترک و همکاری‌های فیمابین پژوهشکده شورای نگهبان و ستاد حقوق بشر مورد بحث و بررسی دو طرف قرار گرفت.

‌

قرارگاه فرماندهی کرونا با جدیت فعالیت کند

 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز سه‌شنبه در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد مقابله با کرونا پس از گزارش کمیته اطلاع‌رسانی، ضرورت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر به مردم در زمینه رعایت موارد بهداشتی مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون تردید رعایت نشدن شیوه‌نامه‌های بهداشتی موجب محدودیت‌های دیگری خواهد شد که می‌تواند به زندگی مردم آسیب برساند از این نظر رعایت دستورالعمل‌ها اصلی مهم در تأمین سلامت مردم و در عین حال اصلی مؤثر در تأمین زندگی و معیشت مردم است.

رئیس جمهور پس از گزارش قرارگاه فرماندهی ستاد مقابله با کرونا درخصوص وضعیت اجرای محدودیت‌ها و اعمال جرایم تصریح کرد: قرارگاه فرماندهی بایستی درباره اعمال جرایم و اعلام آن به افکار عمومی با جدیت فعالیت کند و در این زمینه هیچ اهمالی پذیرفته نخواهد بود.

در این جلسه کمیته بهداشتی و درمانی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره افزایش تست‌ها و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط به منظور غربالگری وسیع و همچنین در خصوص استفاده از دستگاه‌های جدید در انجام تست‌های سریع گزارشی ارائه داد.

کمیته امنیتی و اجتماعی نیز درباره ردیابی شهروندان مبتلاء به کرونا با استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نو با همکاری وزارت ارتباطات در این زمینه و نیز اعمال جرایم گزارشی ارائه داد. رئیس جمهور پس از این گزارش تاکید کرد: اعمال جرایم زمانی می‌بایست صورت گیرد که هویت فردی که قرنطینه را رعایت نکرده است کاملاً با اسناد معتبر از جمله کارت ملی تطبیق داده شود.

در این جلسه کمیته امنیتی و اجتماعی همچنین گزارشی از راههای مؤثر در کاهش ترددها و تجمع‌ها ارائه داد و درخصوص تداوم اعمال محدودیت تردد در ساعت ۲۱ لغایت ۴ صبح در شهرهای نارنجی بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بحث و بررسی صورت گرفت.

در این جلسه پس از گزارشی درخصوص وضعیت ابتلاء و شیوع بیماری در شهرهای مختلف کشور مقرر شد از روز شنبه هفته آینده محدودیت‌ها در شهرهایی که از ابتدای آذرماه از وضعیت قرمز به وضعیت نارنجی رسیده اند، مطابق وضعیت نارنجی تعریف شده در طرح جامع مقابله با کرونا اعمال شود.

در این جلسه آخرین وضعیت روند بیماری در سطح کشور مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه شده از مجموع ۱۶۰ شهری که از یکم آذر ماه جزو شهرهای قرمز قرار داشت، حدود ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۷۸ شهر در وضعیت نارنجی و ۱۰۶ شهر هم در وضعیت زرد قرار خواهند داشت.

بر این اساس، در شهرهای دارای وضعیت قرمز، به مدت یک هفته دیگر همان محدودیت‌های سطح هشدار ۳ مجدداً ادامه خواهد یافت. تهران نیز از روز شنبه در وضعیت نارنجی خواهد بود.

 

لزوم اصلاح پلکان های مالیات بر درآمد در بودجه ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندیشکده اقتصاد مقاومتی، افزایش درآمدهای مالیاتی اصلی ترین راه کاهش وابستگی نفت در ساختار بودجه است. هر درآمدی به جز درآمد مالیاتی، از قبیل فروش دارایی و سهام یا فروش اوراق، «درآمد پایدار» نیست و نه تنها از این جهت تفاوتی با فروش نفت ندارد، بلکه در برخی موارد می‌تواند اثرات نامطلوب‌تری بر اقتصاد کشور داشته باشد. تنها «درآمد پایدار» دولت‌ها، درآمدهای مالیات است و لازم است بخش اصلی درآمد کشور در بودجه ۱۴۰۰ نیز از این طریق تأمین شود.

از طرف دیگر دولت باید برای افزایش درآمدهای مالیاتی به اصلاح نظام مالیاتی بپردازد؛ و اصلاح طبقات مالیات بر درآمد یکی از الزامات این اصلاح است. مالیات بر درآمد پایه مالیاتی است که در اکثر کشورهای پیشرفته سهم عمده درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد.

سهم پایین مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی

کشورهای پیشرفته از طریق وضع مالیات‌های تصاعدی بر درآمد بیشتر منابع مالی اداره کشور را تأمین می‌کنند. در نمودار زیر سهم مالیات بر درآمد به کل درآمدهای مالیاتی در برخی از کشورهای OECD با ایران مقایسه شده است.

همانگونه که مشاهده می‌شود سهم مالیات بر درآمد به کل درآمدهای مالیاتی در ایران نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار پایین‌تر است. برای مثال این نرخ برای آمریکا ۴۰.۷ درصد، کانادا ۳۶.۵ درصد و بریتانیا ۲۷.۳ درصد است. اما این نرخ در ایران تنها ۱۳.۲ درصد است. باید درنظر داشت که نرخ مربوط به ایران با نرخ نهایی مالیات بر درآمد ۳۵ درصد در سال ۹۶ محاسبه شده است که با وجود کاهش نرخ مالیات بر درآمد به ۲۵ درصد، وضعیت این شاخص در سال جاری بدتر نیز شده است.

ادامه سیاست اخذ مالیات سال ۹۹ در بودجه ۱۴۰۰

افزایش درآمدهای مالیاتی موضوعی است که با توجه به بحران کرونا برای کاهش نابرابری و تأمین منابع مالی در دستور کار بیشتر دولت‌های جهان قرار گرفته است. این کشورها با افزایش نرخ مالیات بر درآمد ثروتمندان، افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و اخذ مالیات بر ثروت، به دنبال جبران کسری بودجه و کمک به اقشار آسیب پذیرتر هستند.

با وجود این، گزارش‌ها در ایران نشان می‌دهد که در پیش نویس بودجه ۱۴۰۰ نیز مانند بودجه سال گذشته، حداکثر نرخ مالیات بر درآمد برای افراد ثروتمند ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است؛ سیاستی که بارها توسط کارشناسان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است و از نقطه نظر اقتصادی، سیاستی منطقی محسوب نمی‌شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی درآمد نیز از ۳ میلیون تومان در ماه به ۴ میلیون تومان افزایش یافته است. افزایش سقف معافیت مالیاتی، از آن جهت که به اقشار کم درآمد کمک می‌کند، اقدامی منطقی است، اما لازم است در کنار آن نرخ مالیات بر درآمد طبقات بالای درآمدی افزایش یابد تا به این طریق درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه تقویت گردد.

اقتصاد ایران اکنون از طرفی با تحریم‌های ظالمانه اقتصادی روبرو است و درآمدهای حاصل از فروش نفت به شدت کاهش یافته، و از طرف دیگر بحران کرونا نیز این شرایط اقتصادی را سخت‌تر کرده است. در این شرایط نیاز مبرمی به افزایش درآمدهای مالیاتی احساس می‌شود اما شواهد نشان می‌دهد سیاستگذاران عزمی برای اصلاح نظام مالیاتی، گسترش عدالت مالیاتی و جبران کسری بودجه از طریق ایجاد درآمدهای پایدار ندارند.

سابقه نرخ ۷۵ درصدی مالیات بر درآمد در ایران

افزایش مالیات ثروتمندان موضوعی است که مورد اتفاق اکثر کارشناسان اقتصادی است. تحقیقات نشان می‌دهد که نرخ‌های بالا و پلکان‌های مالیاتی زیاد در ایران در گذشته نیز سابقه داشته است اما در سال‌های اخیر سیاستگذاران نرخ مالیات افراد ثروتمند را کاهش داده‌اند.

برای مثال در بودجه ۹۹ با وجود پیشنهاد نرخ ۳۵ درصدی در لایحه دولت، در اقدامی عجیب، کمیسیون تلفیق مجلس این نرخ را به ۲۵ درصد کاهش داد. درحالیکه کاهش نرخ مالیات بالاترین طبقه درآمدی، نه تنها سودی برای عموم مردم ندارد، بلکه با کاهش درآمدهای دولت و کسری بودجه، درنهایت عموم مردم از آن متضرر می‌گردند.

بر اساس نرخ‌ها و پلکان‌های مالیاتی مصوب سال ۱۳۶۶، در این سال نظام مالیات بر درآمد ایران از ۱۹ طبقه مالیاتی مجزا تشکیل شده بود که نرخ مالیات طبقات آن از ۱۲ درصد در کمترین طبقه درآمدی تا ۷۵ درصد در بالاترین طبقه درآمدی تغییر می‌کرد. درحالیکه در سال جاری طبقات مالیات بر درآمد به ۳ طبقه کاهش یافته و نرخ مالیات آن از ۱۰ درصد تا ۲۵ درصد تغییر می‌کند.

آنچه واضح است اینکه ثروتمندان بیشترین بهره را از کاهش تعداد طبقات مالیاتی و کاهش نرخ مالیات بالاترین طبقه درآمدی می‌برند.

اصلاح پلکان‌های مالیات بر درآمد اقدامی ضروری برای بودجه ۱۴۰۰

با توجه به شرایط جنگ اقتصادی کنونی افزایش مالیات ثروتمندان موضوعی غیر قابل انکار است. با توجه به نبود پایه مالیات بر عایدی سرمایه و مشکلات متعدد ساختاری قانون مالیات بر ثروت در ایران، ساده‌ترین راه برای افزایش مالیات ثروتمندان، افزایش مالیات بر درآمد این افراد است.

از طرفی باید در نظر داشت که نتایج برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کاهش مالیات ثروتمندان عاملی مهم در افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری بوده است. موضوعی که اهمیت اصلاح مالیات بر درآمد در بودجه سال آینده را دوچندان می‌کند.

به همین دلیل با توجه به سابقه نرخ مالیات بر درآمد ۷۵ درصدی و وجود پلکان‌های متعدد مالیاتی، پیشنهاد می‌شود که نرخ مالیات بالاترین طبقه درآمدی از ۲۵ درصد فعلی در پیش نویس بودجه ۱۴۰۰ مورد بازبینی قرار بگیرد. افزایش نرخ و تعداد پلکان‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۰ گامی مهم در جهت تحقق عدالت مالیاتی خواهد بود.

رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران با پیشنهاد جایگزین الیاس نادران در ماده ۸ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده ۸ طرح مذکور، مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط هستند.

می‌توانستیم با کمی دقت ترور شهید فخری‌زاده را ناکام بگذاریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری با خبرنگاران که به صورت مجازی و ویدئو کنفرانس برگزار شد با اشاره به ترور شهید محسن فخری‌زاده، گفت: دانش هسته‌ای ما ترور شدنی و برگشت پذیر نیست. مردم ما پس از این اتفاق هوشمندتر و متحدتر برای حفظ منافع ملی شدند.

ربیعی افزود: این ترور با برنامه‌ریزی قبلی برای رسیدن به چند هدف از جمله ناامید کردن در پیروزی برای به عقب راندن فشار حداکثری، ایجاد سردرگرمی در استراژی ایران، برهم زدن امنیت منطقه، انجام گرفت.

وی افزود: تروریست ها موتور پیشرفت های ایران را نمی توانند متوقف کنند. آنها سعی در جبران ضعف خود دارند. آنها می کوشند با بزرگنمایی اقدام حقارت آمیزشان، به ذهن و اراده ما رخنه کنند.

سخنگوی دولت گفت: در مورد این ترور، سازمان‌های جاسوسی زیر پوشش ما قرار داشتند و محل وقوع ترور پیش بینی شده بود و کمی با دقت و رعایت پروتکل‌های امنیتی، می‌توانستیم این جنایت را ناکام بگذاریم. دستگاه‌های امنیتی برای عدم تکرار وقوع این اتفاقات تمام تلاش خود را بکار می‌گیرند.

ادامه دارد …

 

آژانس در برابر ترور شهید فخری‌زاده مسئولیت اساسی دارد

 

به گزارش خبرگزاری مهر، «کاظم غریب‌آبادی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین خواستار اعلام موضع شفاف آژانس درباره ترور شهید دکتر محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای برجسته کشورمان شد.

غریب‌آبادی با تأکید بر اینکه در وهله اول از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتظار می‌رود که به طور شفاف موضع خود را در ارتباط با اقدام تروریستی اخیر اعلام و قویاً این عمل را محکوم کند، خاطرنشان کرد: آژانس در برابر کشور عضوی که پذیرای بیشترین بازرسی‌های آن است و از طریق اجرای تعهدات مختلف، شفاف‌ترین برنامه هسته‌ای را دارد، اما دانشمندان آن در معرض تهدید ترور قرار دارند و یا ترور می‌شوند، و تأسیسات هسته‌ای آن نیز در معرض تعرض قرار دارند و یا مورد خرابکاری قرار می‌گیرند، مسئولیت فوری و اساسی دارد.