نویسنده: خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه از تحریم مقامات ارشد دولت آمریکا بواسطه نقش و دخالت در اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اجرای قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مصوب مجلس شورای اسلامی تعدادی از اشخاص آمریکایی را به دلیل ارتکاب جنایات تروریستی، ترویج و حمایت از تروریسم که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است و نیز به دلیل نقض قواعد اساسی و اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر، در فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران قرار داد.

خطیب زاده افزود: مقامات ارشد آمریکا شامل دونالد ترامپ رئیس جمهور، مایک پمپئو وزیر امور خارجه، مارک اسپر وزیر دفاع سابق، کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع، استیون منوچین وزیر خزانه داری، جینا هسپل رئیس آژانس مرکزی اطلاعات (سیا)، جان بولتُن مشاور سابق امنیت ملی، برایان هوک رئیس سابق گروه اقدام علیه ایران و نماینده سابق ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، الیوت آبرامزنماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران و آندریا گاکی مسئول اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفک) افرادی هستند که از امروز در فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این اشخاص بدلایلی همچون صدور دستور و راهبری عملیات ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، سازماندهی و حمایت از اقدامات تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران، اقدام به ایجاد، تأمین مالی، ارائه تسلیحات و آموزش به گروه‌های تروریستی، حمایت همه جانبه از سرکوبگری‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین به ویژه اقدامات تروریستی این رژیم در ترور دانشمند شهید محسن فخری زاده، اعمال تحریم‌های ظالمانه، غیر قانونی و یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران واقدام عامدانه جهت تحمیل شرایط خاص زندگی بر ایرانیان، از جمله، از طریق ممانعت از دسترسی آنان به غذا، دارو، خدمات و تجهیزات پزشکی، پشتیبانی از رژیم‌های سرکوبگر منطقه و حمایت از جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی رژیم‌های مذکور در یمن، ارتباط فعالانه و همه جانبه با گروهک تروریستی منافقین و حمایت سیاسی، تبلیغاتی و فرهنگی از این گروهک که اقدامات تروریستی متعددی علیه منافع دولت و شهروندان جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده است، مورد تحریم قرار گرفته اند.

خطیب زاده اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران یادآوری می‌نماید که طبق مبانی حقوقی بین المللی، اعمال تحریم‌های یک جانبه (اقدامات زورمدارانه یک جانبه)، نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد و برخلاف حقوق بین الملل، از جمله، حقوق بین الملل بشردوستانه بوده و مانع از تحقق حقوق بشر می‌گردد. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران، حق خود در اتخاذ تدابیر لازم در مقابله با اعمال متخلفانه بین المللی آمریکا در همه زمینه‌ها محفوظ می‌دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خاتمه اظهارات خود از انتشار بیانیه تفصیلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرایم اشخاص امریکائی یاد شده در اولین فرصت ممکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، علی احمدی، درباره وضع تولید ال‌پی‌جی و ذخیره‌سازی این محصول در سایت ۲ مجتمع پارس جنوبی (کنگان)، گفت: هم‌اکنون پالایشگاه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در سایت ۲ گاز مایع تولید می‌کنند. پالایشگاه دوازدهم با فازهای ۲۲ و ۲۴ فروردین‌ماه سال ۹۷ راه‌اندازی شد و طبق طراحی باید روزانه ۳ هزار تن ال‌پی‌جی تولید کند.

مدیر امور هماهنگی و نظارت بر تولید مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه تولید ال‌پی‌جی در این فاز از شهریورماه سال ۹۸ آغاز شد، افزود: مقدار تولید این محصول در فازهای ۲۲ و ۲۴ در آذرماه امسال ۱۲۶ هزار تن بود. پالایشگاه یازدهم (فاز ۱۳) نیز از ۱۰ خرداد ۹۵ راه‌اندازی شده است و این فاز هم باید روزانه ۳ هزار تن ال‌پی‌جی تولید کند.

وی با بیان اینکه واحد ال‌پی‌جی پالایشگاه یازدهم از مرداد ۹۸ راه‌اندازی شده است، اظهار کرد: این پالایشگاه آذرماه امسال حدود ۳۷ هزار تن ال‌پی‌جی تولید کرده است.

مدیر امور هماهنگی و نظارت بر تولید مجتمع گاز پارس جنوبی درباره نحوه ارسال ال‌پی‌جی این فازها، گفت: پروپان و بوتان تولیدشده در این فازها به‌طور گرم و از طریق یک خط لوله ۹ کیلومتری که شهریورماه به بهره‌برداری رسید، به تأسیسات صادرات منتقل و از این تأسیسات صادر می‌شود.

احمدی افزود: پالایشگاه دهم نیز که تولیدکننده دیگر ال‌پی‌جی مجتمع گاز پارس جنوبی در سایت ۲ است، خردادماه ۹۵ راه‌اندازی شده و از ابتدای بهمن ۹۵ نخستین تولید ال‌پی‌جی خود را انجام داده است. ۱۱ دی‌ماه امسال سایت ۲ پارس جنوبی به رکورد تولید ۵ هزار و ۱۰۰ تن در بارگیری و صادرات ال‌پی‌جی رسید.

روح الله ایزدخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، از تعیین اعضای هیئت رئیسه هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی بیان کرد: علی اکبر کریمی به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان انتخاب شد.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: همچنین بنده به عنوان نایب رئیس اول، محسن علیزاده به عنوان نایب رئیس دوم و مجتبی یوسفی به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان انتخاب شدیم.

حجت الله فیروزی، مهدی عسگری، روح الله ایزدخواه، علی اکبر کریمی، علیرضا سلیمی، روح الله عباسپور، علی جدی، بهزاد رحیمی، سیدناصر موسوی لارگانی، فرهاد طهماسبی، محسن علیزاده، سیدکاظم دلخوش، سیدعلی موسوی، مجتبی یوسفی و معصومه پاشایی اعضای کمیته ۱۵ نفره تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی هستند.

‌

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زارع امروز در نشست خبری ضمن تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰،گفت: در وهله اول باید بگویم که مجلس شورای اسلامی برای کاهش نرخ ارز و واقعی شدن آن و تقویت پول ملی تمام قد ایستاده و از آن حمایت می کند.

وی با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره وام ازدواج،افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق وام ازدواج از ۵۰ میلیون تومان به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت اما امسال یک استثناء در وام ازدواج برای زوجین زیر ۲۵ سال در نظر گرفتیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: بر این اساس وام ازدواج برای پسران زیر ۲۵ سال و دختران زیر ۲۳ سال نفری ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. بر این اساس وام ازدواج در سال آینده حداقل ۱۴۰ و حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

زارع گفت: همچنین بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن در اختیار کمیته امداد و ۳ هزار میلیارد تومان هم در اختیار سازمان بهزیستی با بازپرداخت هفت ساله و با اولویت زنان سرپرست خانوار و مناطق محروم قرار خواهد گرفت.

وی اظهارداشت: علاوه بر این مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در اختیار بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) با بازپرداخت هفت ساله و همچنین ۳ هزار میلیارد تومان در اختیار بسیج سازندگی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ایجاد اشتغال با اولویت مناطق کم برخوردار قرار گرفته است.

تکمیل می شود…

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در دیدار محمود واعظی و شاهین مصطفی اف که پس از برگزاری چهاردهمین نشست اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در تهران، انجام شد، رئیس دفتر رئیس جمهوری با ابراز خرسندی از روند خوب برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور اظهار داشت: روابط تهران – باکو از سال ۹۲ تاکنون در همه زمینه‌ها رو به توسعه بوده و ۱۳ دیدار رؤسای جمهوری دو کشور نشان از اراده ایران و جمهوری آذربایجان برای گسترش مناسبات است.

واعظی با اعلام آمادگی برای میزبانی از سفر رئیس جمهوری آذربایجان به تهران، گفت: تبادل بیش از ۱۰۰ هیأت دیپلماتیک در سطح وزیران دو کشور و همچنین امضای بیش از ۴۰ سند همکاری، اقدامات بزرگی است که در روابط دو کشور شاهد آن بوده ایم و روابط اقتصادی و تجاری ایران و جمهوری آذربایجان برغم شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ایجاد شده همچنان ادامه داشته و با رفع موانع رو به افزایش است.

رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به مذاکرات سران سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان و روسیه بعد از مناقشه قره باغ با استقبال از شرایط جدید ایجاد شده در منطقه، اظهار داشت: شرایط جدید می‌تواند زمینه‌های همکاری‌های چند جانبه بین کشورهای منطقه را ایجاد کنند.

واعظی همچنین از نهایی شدن موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور خبر داد و افزود: تلاش ما این است که این موافقتنامه تا یک ماه دیگر امضا شود که توسعه بیش از پیش همکاری‌های تجاری دو کشور را به همراه خواهد داشت.

رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنین با اشاره به ضرورت بازسازی مناطق مرزی آزاد شده جمهوری آذربایجان که از جنگ آسیب دیده اند، تصریح کرد: شرکت‌های ایرانی می‌توانند در این بازسازی حضور گسترده‌ای داشته باشند و ساز و کاری طراحی خواهد شد که شرکت‌های ایرانی در این بازسازی نقش خوبی ایفا کنند.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان نیز ضمن قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مناقشه قره باغ و حمایت از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان، از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور دوست و همسایه نام برد و بر توسعه و تعمیق روابط دو کشور در همه زمینه‌ها بویژه همکاری‌های اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

“شاهین مصطفی اف” برگزاری چهاردهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را بسیار مطلوب توصیف کرد و گفت: با یک هیأت ۱۴ نفره در این نشست در قالب هفت کمیته تخصصی زمینه‌های مختلف همکاری با ایران را بررسی و درمورد اجرای پروژه‌های مشترک تصمیمات خوبی اتخاذ کردیم.

این مقام جمهوری آذربایجانی با اشاره به امضای توافقنامه صلح با ارمنستان در نشست مشترک دو کشور با روسیه، گفت: مفاد این توافقنامه به پیشنهادی که از سوی ایران برای پایان مناقشه قره باغ ارائه شد بسیار نزدیک است و می‌تواند منافع طرفین را تأمین کند.

شاهین مصطفی اف، با رد شایعات مطرح شده مبنی بر نادیده گرفته شدن منافع ایران با احداث خط آهن جمهوری آذربایجان – نخجوان، تاکید کرد: با احیای این خط آهن منافع ۶ کشور ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، روسیه، ترکیه و گرجستان تأمین خواهد شد و این کشورها می‌توانند از طریق این خط آهن به یکدیگر متصل شده و همکاری‌های تجاری خود را گسترش دهند.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان همچنین تاکید کرد: با نهایی شدن و امضای سند تعرفه تجارت ترجیحی دو کشور، شاهد توسعه همکاری‌های اقتصادی وتجاری ایران و جمهوری آذربایجان خواهیم بود و تسریع در اجرای سریع‌تر پروژه‌های مشترک از جمله سد خدا آفرین و توسعه همکاری‌های صنعتی میان دو کشور بویژه حضور و مشارکت شرکت‌های ایرانی در بازسازی مناطق آزاد شده آسیب دیده از جنگ را با جدیت دنبال می‌کنیم.

مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه امشب کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، وام ازدواج از ۵۰ میلیون به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس مصوبه این کمیسیون مقرر شد که به تعدادی از جوانان ۷۰ میلیون تومان و به تعداد دیگری از آنان ۱۰۰ میلیون تومان تحت عنوان وام ازدواج داده شود.

وی بیان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند که وام ازدواج برای مردان کمتر از ۲۵ سال و زنان کمتر از ۲۳ سال هر یک ۱۰۰ میلیون تومان و مجموعاً ۲۰۰ میلیون تومان باشد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تصریح کرد: بر این اساس وام ازدواج برای سال آینده حداقل ۱۴۰ میلیون و حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان برای زوجین خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی، با تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.

نگاهداری با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه بایستی در چهار محور «هزینه کرد کارا»، «درآمد زایی پایدار»، «ایجاد ثبات، توسعه و عدالت» و سرانجام «اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی» به صورت یکجا و به هم پیوسته رخ دهد تا شاهد اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور و بهبود شرایط اقتصادی باشیم، برنامه محور نبودن در بودجه‌ریزی و عدم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را از مهم‌ترین علل ناکارآمدی ساختار بودجه فعلی دانست و افزود: «هزینه کرد کارا یکی از محورهای مهم اصلاح بودجه است. متأسفانه ما شاهد هستیم در حالی که در دهه‌های اخیر منابع بودجه را از طریق فروش سرمایه‌های ملی همچون نفت و گاز و یا در سال‌های اخیر به سبب تحریم‌ها با استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌کنیم، اما در تخصیص و هزینه‌کرد آن به بدترین شکل ممکن عمل می‌نمائیم. یکی از مصادیق روشن این بد عمل کردن در تخصیص و هزینه‌کرد بودجه این است که بودجه کشور برنامه‌محور و مبتنی بر عملکرد نیست بلکه مبتنی بر ورودی‌های بودجه یا همان منابع در دسترس است، یعنی بودجه ریزی مبتنی بر ردیف هزینه، به جای ردیف برنامه است. در حالی که مدیریت بودجه باید متمرکز بر برنامه‌ها، خروجی‌ها و نتایج حاصل از آن باشد. تمرکز بر برنامه‌ها و خروجی‌ها این امکان را ایجاد می‌کند که دولت بتواند نسبت به اولویت بندی هزینه کرد بر اساس اهداف مد نظر اقدام کند».

مشاور و رئیس حوزه ریاست با بیان اینکه بودجه ریزی مبتنی بر ردیف هزینه یکی از علل مهم کسری بودجه و عدم کوچک‌سازی و چابک ساختن دولت است عنوان داشت: «در شرایط جاری تمرکز دولت در مدیریت بودجه مبتنی بر ورودی‌های بودجه است که خود را در تعریف هزینه‌های بودجه ذیل هزینه‌های اجتناب پذیر و اجتناب ناپذیر نشان می‌دهد. این در حالی است که هدف از هزینه کرد منابع مالی عمومی، استفاده از این منابع برای تحقق اهداف مشخص سیاست گذاری شده است. این شکل از اجرای بودجه و عدم توجه به برنامه‌های بودجه و نتایج حاصل از آن سبب شده است که امکان شناسایی محل‌های صرفه جویی در هزینه کرد نیز با دشواری بالایی مواجه باشد. زیرا دستگاه‌های مختلف اجرایی هزینه‌های خود را در ذیل امور اجتناب ناپذیر طبقه بندی می کنند».

وی بیان داشت: «چالش رویکرد هزینه محور وقتی حادتر می‌شود که ردیف‌های بودجه دستگاه‌ها هم هزینه محور شده است، وقتی افزایش ردیف‌ها و به تبع آن افزایش تعداد دستگاه‌های دولتی جدید، به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، حذف ردیف هزینه، غیر قانونی و عملاً غیر ممکن می‌شود و بنابراین تنها سازوکار اولویت بندی در اختیار قوه مجریه، سازوکار تخصیص بودجه و کسری بودجه است. در این میان دستگاه‌هایی می‌توانند بیشترین تخصیص را دریافت کنند که نیروی انسانی بیشتر و در نتیجه هزینه‌های اجتناب ناپذیر بیشتری دارند. یعنی عمده هزینه آنها صرف حقوق و دستمزد می‌شود. در حالی که دستگاه‌هایی که از راه‌های مختلفی اقدام به برون سپاری فعالیت و جلب مشارکت مردم کرده‌اند، در سازوکار فعلی تنبیه می‌شوند و تخصیص آنها کمتر می‌شود. از این روی این نوع دستگاه‌ها هم به ناچار به سمت استخدام محوری و افزایش حجم خود می‌روند تا بتوانند مأموریت خود را انجام دهند. از طرفی نامطلوب شمردن بازگرداندن بودجه هزینه نشده به خزانه و در مقابل اصرار بر خرج آن به هر نحوی که شده در پایان سال، از عوارض دیگر غالب بودن رویکرد هزینه محوری در دستگاه‌های اجرایی است».

نگاهداری در ادامه با اشاره به ۲۰ هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور افزود: «برای تکمیل نمودن این طرح‌ها به بودجه‌ای برابر با بودجه ۱۷ سال کشور نیاز داریم. این طرح‌ها به سبب سیاست هزینه‌گرا بودن دستگاه‌ها به وجود آمده‌اند. در واقع دستگاه‌ها برای آنکه بتوانند بودجه بیشتری به خود اختصاص دهند، اقدام به تعریف و ایجاد طرح‌های عمرانی و ردیف بودجه تملک دارایی برای آنها می‌نمایند. لذا سال به سال بر تعداد این طرح‌ها افزوده شده و هزینه نگهداشت انها نیز بار اضافه‌ای بر بودجه تحمیل می‌کند و باعث شده است که نظارت بر عملکرد و هزینه کرد بودجه بسیار سخت و گاهاً ناممکن شود».

مشاور رئیس مجلس عنوان داشت: «با توجه به این مشکلات و تبعات نامطلوب در شیوه فعلی بودجه ریزی، برنامه محور شدن بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، یکی از اقدامات مهم در اصلاح ساختار بودجه به منظور کارا ساختن هزینه کرد بودجه است تا تخصیص و هزینه بودجه در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های کشور انجام گیرد نه اینکه بودجه به دستگاه‌هایی بیشتر اختصاص یابد که صرف‌نظر از تحقق بیشتر اهداف و برنامه‌های کشور، بیشتر هزینه می‌کنند».

نگاهداری در پایان افزود: «رسیدن به بودجه برنامه محور و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یک پیشنیاز مهم دارد و آن این است که متولیان سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف ذیل سیاست‌های کلان کشور، مشخص و یکتا باشد تا بتوانند نظارت بر تحقق اهداف و برنامه‌های تعیین شده به منظور اجرای سیاست‌های مشخص در هر حوزه را به نحو احسن انجام دهند و بودجه را بر اساس میزان تحقق اهداف و برنامه‌ها تخصیص دهند».

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌های ریلی امضا کردند. این تفاهم‌نامه عصر امروز به امضای جاوید قربان اف مدیرعامل راه آهن جمهوری آذربایجان و سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران رسید.

بر اساس این تفاهم نامه، دو طرف توافق کردند همکاری‌های ریلی خود را تا سقف ترانزیت دو میلیون تن بار در سال گسترش دهند.

در سال گذشته میلادی (۲۰۲۰) حجم جابجایی و ترانزیت بار و کالا بین دو کشور با وجود شیوع بیماری کرونا، تا سقف ۴۸۰ هزار تن افزایش یافت.

همچنین دو طرف بر اساس این تفاهم نامه، توافق کردند روند توسعه همکاری‌های ریلی فی‌مابین را تسریع بخشند.