به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی نیکزاد و با دستور کار بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آغاز شد.
این پانزدهمین جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با مهر از اصلاح قیمت خرید تضمینی دانههای روغنی و چای در جلسه سوم شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک خبر داد و گفت: قیمت خرید تضمینی کلزا ۱۱ هزار تومان، سویا ۱۲ هزار و ۴۱۹ تومان و ۴ ریال و آفتابگردان ۱۰ هزار و ۴۷ تومان و ۷ ریال و گلرنگ ۱۰ هزار و ۱۱۵ تومان و ۵ ریال تعیین شد.
قیمت برگ سبز چای درجه یک ۶,۶۹۰ تومان و برگ سبز چای درجه دو ۴,۷۸۱ تومان و ۲ ریال تعیین شد.
به گفته ملک زاده، قیمت قبلی کلزا که توسط شورای اقتصاد تعیین شده بود، ۷,۸۰۰ تومان بود.
وی اضافه کرد: پیشنهاد ما برای قیمت خرید تضمینی کلزا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای قیمت این محصول ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود که با توجه به بحث خرید آن توسط کارخانجات روغن کشی و توان این کارخانجات برای خرید در نهایت قیمت ۱۱ هزار تومان تصویب شد.
ملک زاده همچنین از عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه انتقاد کرد و گفت: وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در سه جلسهای که برای تعیین قیمت محصولات استراتژیک تشکیل شده، حضور نیافتند در حالی که آنان نماینده دولت هستند و باید در این جلسه شرکت میکردند و نظرات و پیشنهادات خود را مطرح میکردند تا در حوزه اجرا و خرید بعداً مشکلی ایجاد نشود.
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه، باید عدالت در تصمیمگیری را مورد توجه قرار دهند و توجه به مسائل اقتصادی و اشتغال مردم باید جزو محورهای اصلی باشد.
وی بیان کرد: لازم است در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به طور جدی پیگیری شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمن در شرایط فعلی برای تضعیف جبهه مقاومت تلاش میکند و بر این اساس، تقویت جبهه مقاومت از مسائل مهمی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
آقازاده اظهار داشت: همچنین پیگیری اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و دفاع از حقوق ملت ایران در سازمانهای بینالمللی، از جمله مسائل جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و درجریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با الحاق یک بند به تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس، دولت مکلف است مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تامین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه و تعاون از محل ردیف ۵۴/۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۲ این قانون هزینه کند صددرصد اعتبارات مذکور در نیمه اول سال ۱۴۰۰ تخصیص یابد.
بانک توسعه و تعاون هر سه ماه یک بار گزارش دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات در حاشیه بازدید از مرکز طراحی و تولید تعرفههای انتخاباتی، ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت زینب (س)، گفت: در برنامههای ستاد انتخابات کشور با همراهی نمایندگان شورای نگهبان، برنامه بازدید از چاپ تعرفهها داشتیم.
وی افزود: آن چیزی که برای ما مهم است، این است که تعرفهها با امنیت بالا تهیه شوند تا مردم ما مطمئن باشند که مطلقاً هیچگونه امکانی برای جعل تعرفهها، وجود ندارد.
عرف گفت: خوشبختانه در این بازدید نشان داده شد که از همه مؤلفههای امنیت ساز و فاکتورهای امنیتی ضد جعل در تعرفهها استفاده شده است.
رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: به لحاظ زمانی تا پایان اسفندماه امسال فرایند چاپ تمام خواهد شد و سال آینده با هماهنگی ناظرین محترم شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بحث انتقال به استانها را انجام خواهیم داد تا تعرفهها به موقع در اختیار حوزهها و پس از آن شعب انتخابات قرار گیرد که مردم با خیال راحت در انتخابات ۲۸ خرداد ماه شرکت کنند و انتخاباتی امن برگزار شود.
عرف هم چنین در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص نحوه اتخاذ تدابیری برای حفظ سلامتی شرکت کنندگان در انتخابات به دلیل بیماری کرونا گفت: در انتخابات سال گذشته نیز با هماهنگی که با ناظر انتخابات صورت گرفت، استامپ جوهر را حذف کردیم، اساساً با وجود دستگاه احراز هویت, اخذ اثر انگشت با استامپ معنی ندارد و افراد صرفاً با کد ملی احراز هویت میشوند.
وی افزود: لذا در انتخابات گذشته، بیش از ۹۹ درصد صحت در احراز هویت در انتخابات داشتیم و افرادی که احراز هویت نمیشدند بسیار معدود بودند که ناظر شعبه بررسی میکرد و در صورت تایید, اجازه رأی گیری داده میشد.
عرف در خصوص برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک گفت: ۲۵ فرایند در انتخابات داریم که تنها یک فرایند آنکه صندوق رأی است، الکترونیکی انجام نمیشود. شورای نگهبان در خصوص دستگاه رأی گیری ما سوالاتی داشت که تا آنجایی که توانستیم پاسخ دادیم ولی در نهایت به انتخابات سال آینده که زیرنظر شورای نگهبان برگزار میشود، نخواهد رسید. اما با هماهنگیهای صورت گرفته با مجلس شورای اسلامی برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، به تعداد صندوقهای رأی الکترونیک موجود که ۸ کلانشهر را پوشش میدهد، انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی، در مراسم قدردانی از بهورزان، مربیان و مراقبان سلامت نمونه کشور که امروز برگزار شد، گفت: همواره هر زمان مشکلی پیش میآید اعم از سیل و زلزله و…، ما به محض اینکه یادمان میآید که یک نظام شبکه منسجم داریم، با اعتماد به نفس بسیار بالا به حضور بهورزان ما به عنوان کسانی که در همه جای کشور حضور دارند، خیالمان راحت است که مانند یک ارتش آماده، قوی، شجاع و کاردان در حوزه سلامت وارد شده و مساله را جمع میکنند.
وی با بیان اینکه در نظام شبکه سه ویژگی اصلی داریم، گفت: جامعه نگرترین کارکنان در حوزه سلامت، بدون تردید بهورزان و مراقبین سلامت هستند. اصلیترین ویژگی بهورزان ما بومی بودنشان است. یعنی از دل همان مردم و با همان فرهنگ و زبان بوده و همانجا زندگی میکنند. اگر طی این بیش از سه دهه هنوز انسجام شبکه به صورت قدرتمند حفظ شده، به دلیل همین ویژگی است و بیش از ۳۰ سال است که آن را تجربه میکنیم. کلمه بهورز در هیچ کجای دنیا نیاز به ترجمه ندارد و دنیا بهورز را با همین کلمه میشناسد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار داشت: بهورز فراتر از یک شغل، یک سیستم است. دومین ویژگی بهورز بحث توسعهمحور بودن نظام بهورزی است. بهورزان ما نه تنها در حوزههای مستقیم بر سلامت بلکه در سایر حوزهها هم نقش آفرینی میکنند. ویژگی سوم بهورزان ما در حوزه مهارت آموزی است. یکی از ویژگیهای جمهوری اسلامی در نظام آموزش ما ادغام نظام آموزش پزشکی با ارائه خدمت است، اما با این وجود کسانی که در آموزشگاههای بهورزی ما آموزش میبینند، آموزشهایشان مبتنی بر نیاز جامعه است.
رئیسی با بیان اینکه از سال ۲۰۱۰ به بعد سازمان بهداشت جهانی بحث UHC را مطرح کرد، گفت: این موضوع را از قبل در قالب نظام پزشک خانواده در سطح روستا و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر قسمت بزرگی از آن را انجام داده بودیم و نظام ارجاع و پزشک خانواده از مصادیق UHC است که در چندین استان پایلوت شده و گسترش مییابد. در عین حال پزشک خانواده شهری هم دارد استقرار پیدا میکند که اینها به هم وصل میشوند و این یکی از نمادهای UHC است. یکی از اقداماتی که انجام شد، بحث نظام تحول شهری یا پزشک خانواده شهری به ویژه بحث حاشیهها بود که ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر حاشیهنشین شهرها را تحت پوشش قرار دادیم و برایشان بهورز و مراقب سلامت تعیین کردیم تا این پوشش کامل شود.
به گفته وی، طرح هر خانه یک پایگاه سلامت هم مطرح شد که ما را یک سطح جلوتر آورد. اگر قبلاً سطح یک ما شبکه بود، یک سطح پایه و جدید در خانوادهها ایجاد کردیم و یک حلقه جدیدی است که ایجاد شده و یک مرحله سنگرمان را جلوتر بردیم.
وی گفت: در زمینه مدیریت کووید ۱۹، اگر اکنون تفاوتی بین کشور ما و جاهای دیگر وجود دارد و موفق عمل کردیم، علتش این است که به جای تکیه بر درمان، بر حوزه بهداشت و پیشگیری تکیه کردیم و چهار گام غربالگری انجام شد. به عنوان گام پنجم هم بحث واکسیناسیون را داریم. شاید یکی از معضلات کنونی در دنیا، علاوه بر بحث تهیه واکسن، سرعت انجام واکسیناسیون است، اما ما در کشور یک ماشین بسیار قدرتمند انسانی به نام شبکه بهداشتی و درمانی داریم و اصلاً نگران سرعت واکسیناسیون در کشور نیستیم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: به محض اینکه واکسن به دست ما میرسد، واکسیناسیون یکی از نمایشهای قدرت ما خواهد بود و دنیا در آینده خواهد دید که ما ظرفیت انجام واکسیناسیونمان حتی ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون را داریم و آن را انجام میدهیم. این قدرت را در ۲۵۰۰ مرکز روستایی و شهری و ۵۰۰ بیمارستانی که مجموعاً ۳۰۰۰ مرکز است، پیشبینی کردیم، قدرت انجام این میزان واکسیناسیون را داریم.
وی گفت: به جرأت اعلام میکنم که تقریباً هیچ روستای ۱۰۰۰ نفرهای در کشور نداریم که خانه بهداشت نداشته باشد، نکته دیگر بحث بازسازی و نوسازی مراکز است که در این زمینه بسیار موفق بودیم. عمر مراکز بهداشتی ما در حوزه بهداشت حدود ۲۶.۷ سال بود که اکنون به زیر ۱۰ سال رسیده است و تجهیزاتمان هم کامل است.
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی نوبت شب مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد جهت بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آغاز شد.
این دوازدهمین جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا اردکانیان در حاشیه پویش هر هفته الف-ب-ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این ضمانتنامه امروز به دست ما رسیده است افزود: نیروگاه سیریک در جنوب کشور و با ظرفیت ۱۴۰۰ مگاوات با وام ۱.۲ میلیارد یورویی روسیه و منابع داخلی ساخته خواهد شد.
وی با بیان اینکه این نیروگاه برای پایداری شبکه برق در جنوب و جنوب شرق کشور بسیار اهمیت دارد گفت: سرمایه مورد نیاز نیروگاه سیریک معادل ۱.۴ میلیارد یورو است که طبق برنامهریزیهای اولیه، تأمین مالی آن با دریافت وام از کشور روسیه تعیین شده بود.
اردکانیان با اشاره به بروز مشکلات و موانع متعدد در بخشهای مختلف افزود: از سال ۹۵ قرارداد تجاری ساخت نیروگاه، منعقد و اقدامهایی برای شروع این پروژه انجام گرفت که به دلیل بروز مشکلات در مسیر احداث، روند اجرای آن طولانی شد.
اردکانیان با اشاره به اینکه هر دو کشور ایران و روسیه به دنبال تسریع در پیشرفت پروژه بودند، گفت: تلاش میشود با انجام تشریفات اجرای این پروژه در ایران کارهای اجرایی این پروژه در نزدیکترین زمان شروع شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در جریان رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الف و ردیف ۱ بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف تبصره ۱ لایحه بودجه، هیئت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی و تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ و هر سه ماه یک بار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.
دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیئت نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف ۱۰۳۰۰۰-۶ جدول شماره (۸) پیوست این قانون پرداخت کند.
گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلا می، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرات امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.
وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.
مطابق با ردیف ۱ بند ب تبصره ۱ ماده واحده لایحه، دستگاه های اجرایی ملی مجاز به استفاده هزینهای از منابع سه درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی یک تبصره ۷ را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه؛
۱- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ETS) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی است.
۲- در سال ۱۴۰۰ نرخ چهار درصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی به یک درصد (۱%) و برای سایر کالاها به دو درصد (۲%) ارزش گمرکی کالا تقلیل مییابد.
۳- در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی هر واحد کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و نهادههای کشاورزی و دامی نباید افزایش یابد.
۴- حقوق ورودی خودروهای سواری حداقل به میزان هشتاد و شش درصد (۸۶%)ارزش گمرکی آن تعیین میشود.
قالیباف: سود بازرگانی کالاهای اساسی کاهش یابد
محمدباقر قالیباف در جریان بررسی این موضوع، گفت: برای ما مهم است که حدود ۸ میلیارد دلاری که ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و تجهیزات و دارو پیشبینی شده است، زمانی که میخواهد وارد کشور شود، حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن نسبت به سال ۹۹ افزایش نیابد.
وی بیان کرد: یک راه این است که برای حقوق گمرکی، ets و ارز ترجیحی را قرار دهیم که شفافیت لازم را ندارد و یک راه دیگر این است که این کالاها را با یک قیمت وارد کنیم و برای کالاهای اساسی، سود بازرگانی را آنقدر کاهش دهیم که قیمتها از سال ۹۹ بالاتر نرود.