نویسنده: خبر آنلاین

به گزارش خبرآنلاین، تبلت سامسونگ گلکسی اس ۷ ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت، گران‌ترین محصول لیست تبلت های پرطرفدار بازار است که آن را می توان با قیمتی بین ۱۵ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تا ۱۸ میلیون ۴۵۰ هزار تومان خریداری کرد.
بیشتر بخوانید: 
قیمت انواع گوشی های محبوب در بازار

۱۰ تبلت پرطرفدار بازار 

نام و مدل
قیمت

تبلت سامسونگ مدل Tab A 8.0 2019 SM-T295 ظرفیت ۳۲ گیگابایت
از ۳,۲۰۰,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبلت سامسونگ گلکسی Galaxy Tab 10.1 SM-T515 ظرفیت ۳۲ گیگابایت
از ۵,۱۵۰,۰۰۰ تا ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تبلت سامسونگ Galaxy S6 Lite SM-P615 ظرفیت ۶۴ گیگابایت
از ۸,۴۱۰,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 10.4 SM-T505 ظرفیت ۳۲ گیگابایت
از ۵,۵۵۰,۰۰۰ تا ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تبلت سامسونگ گلکسی اس ۷ ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
از ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ تا ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان

تبلت لنوو مدل Tab E7 ظرفیت ۸ گیگابایت
از ۱,۵۸۹,۰۰۰ تا ۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان

تبلت لنوو مدل Yoga Tab 3 YT3-850M نسخه‌ی ۸ اینچی – ظرفیت ۱۶ گیگابایت
از ۲,۷۳۰,۰۰۰ تا ۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان

تبلت ۷ اینچ Lenovo TAB M7 مدل TB-7305X
از ۲,۵۲۰,۰۰۰ تا ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان

تبلت سامسونگ Galaxy TAB A 10.1 2019 SM-T510 ظرفیت ۳۲ گیگابایت
از ۴,۲۰۰,۰۰۰ تا ۸,۸۲۶,۶۰۰ تومان

تبلت ۸ اینچ Lenovo TAB M8 مدل TB-8505X
از ۳,۱۲۰,۰۰۰ تا ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان

۲۲۳۲۲۴

عبدالناصر همتی در گفتگویی تلویزیونی، افزود: شیوع کرونا موجب شد رشد اقتصادی کشور که در آستانه مثبت شدن بود بار دیگر منفی شود، اما تاب آوری اقتصاد ایران سبب شد پس از مدتی از رکود عبور کرده و رشد اقتصادی کشور مثبت شود.
وی گفت: در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به خاطر بازگشت تحریم‌های اقتصادی، رشد منفی داشتیم، اما اقتصاد ما در حال جبران نکات منفی تحریم‌ها و مثبت شدن بود که با شیوع کرونا مواجه شدیم.
همتی کاهش قدرت بخش خدمات را مهمترین عامل منفی شدن اقتصاد در ماه‌های اول سال قبل دانست و افزود: اقتصاد ایران در فصول دوم و سوم سال قبل به تدریج از رکود خارج شد.
رئیس کل بانک مرکزی تأثیر بخش خدمات در اقتصاد را بیش از ۵۰ درصد دانست و گفت: بیشترین فرصت‌های شغلی در این بخش از دست رفت و حدود یک میلیون نفر که عمدتاً مشاغل خدماتی نیمه وقت داشتند به علت از دست دادن فرصت شغلی خود بیکار شدند که البته دولت تلاش کرد تا حد امکان از این افراد حمایت کند.
همتی افزود: سهم بخش نفت در اقتصاد ایران کمتر از ۵۰ درصد است، اما به خاطر کاهش شدید صادرات، اثر خود را روی کلیت اقتصاد ایران گذاشت که دولت به سرعت در جهت احیای این روند اقدام کرد.
وی افزود: در بخش نفتی در مسیری هستیم که تولیدات و صادرات قبلی را جبران کنیم، اما هنوز به میزان قبلی نرسیده ایم و با این وجود رشد بخش نفت نیز مثبت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین سو مدیریت در دولت را رد کرد و گفت: همه مسئولان تلاش خود را کردند و گرچه در بخش‌هایی ضعف داشتیم، اما این موضوع وجه غالب نداشت.
همتی همچنین مشکلات بخش بانکی را که موجب ایجاد گلوگاه‌هایی در اقتصاد شده است، ناشی از ناترازی‌های دهه ۸۰ شبکه بانکی دانست و گفت: این امر باعث شد نظام بانکی از لحاظ دخل و خرج دچار ناترازی شود ضمن اینکه در مقاطعی از دهه ۷۰ هم نرخ سود بانکی افزایش شدیدی یافت و در نتیجه بانک‌ها نتوانستند خیلی در خدمت بخش تولید باشند.
وی افزود: اوایل دهه ۹۰ هم شاهد منفی شدن رشد سرمایه گذاری بودیم که همچنان دچار آن هستیم و موجب شده است دخالت نظام بانکی و توان آن در تأمین مالی بنگاه‌ها کاهش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از تخصیص ۶۰ درصد منابع بانکی در سال قبل برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها خبر داد و افزود: این در حالیست که بازار سرمایه نقش پایینی در تأمین مالی بنگاه‌ها دارد درحالیکه در همه جای دنیا بازار سرمایه نقش اصلی در تأمین مالی بنگاه‌ها در سرمایه گذاری‌های بلند مدت دارد و شبکه بانکی در سرمایه گذاری‌های کوتاه و میان مدت بیشتر نقش آفرینی می‌کند.
وی ابراز امیدواری کرد: با احیای بازار سرمایه فشارها از روی شبکه بانکی برداشته شود.
بدهکاری ۹۰ هزار میلیارد تومانی ۱۱ بدهکار بزرگ به سیستم بانکی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد که ما در طی مدت کوتاهی توانسته ایم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این بدهی را از آن‌ها پس بگیریم.
همتی افزود: متأسفانه منابع مالی بانکی وسوسه‌انگیز است و می‌تواند رانت ایجاد کند و به طور قطع عده‌ای تلاش می‌کنند تا از این منابع سو استفاده کنند.
وی گفت: ما باید سیستم بانکی و اعتبارسنجی درستی داشته باشیم تا جلوی رانت را بگیریم و برای این کار سه کار مهم را شروع کرده ایم.
وی ادامه داد: بخش اول فعالیت ما اعتبارسنجی است که از طریق سامانه سمات انجام می‌شود و پس از این تمام بانک‌ها باید اعتبارات خود را در سامانه سمات ثبت کنند تا مشخص بشود تا چه مقدار اعتبار به چه شخصی اعطا شده است، همچنین ما کمیته مرکزی داریم که در آن در حال پیگیری بدهکاران بزرگ و معرفی آن‌ها به دستگاه قضا هستیم برای مثال هم اکنون ۱۱ بدهکار بزرگ با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد که ما توانسته ایم به کمک این سامانه طی مدت کوتاهی ۳۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات در دست این افراد را بازپس بگیریم.
همتی گفت: در بخش دوم ما در حوزه محدودیت در ترازنامه بانک‌ها وارده شده ایم که از امسال به طور جدی این ترازنامه مانیتور شوند تا بانک‌ها نتوانند منابع خود را به سمت فعالیت‌های پر ریسک سوق دهند.
وی افزود: در بخش سوم هم ما فعالیت‌های بسیار خوبی را در حوزه کنترل تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پول‌شویی انجام داده‌ایم که از سال ۹۷ شروع شده و همچنان در حال توسعه است و به طور قطع کمک خوبی به سازمان مالیاتی خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بانک‌ها باید به فعالیت اصلی شأن باز گردند و از بنگاه داری دست بردارند، ما هم به طور گسترده به دنبال آن هستیم تا این اتفاق بیافتد، زیرا به نظر بانک مرکزی بنگاه داری بانک‌ها یکی از مسیرهای فسادآور است که باید جلوی آن گرفته شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال انضباط مالی است، زیرا کشور مدت‌ها بود به درآمد نفتی عادت کرده بود، اما حالا باید با بالا بردن توان رقابتی کشور، افزایش صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکی برای تولید، اصلاح نظام توزیع و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور کمک کرد تا انضباط مالی زودتر اتفاق بیافتد.
همتی درباره برنامه بانک مرکزی در حوزه گرانی‌های اخیر کالا در کشور گفت: باید بین گرانی و تورم فرق گذاشت، زیرا گرانی در حوزه کالاهای خرد اتفاق می‌افتد، اما تورم افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است که در حوزه وظایف بانک مرکزی است، اما باید تأکید کرد که فقط سیاست گذار پولی نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تأمین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم.
وی گفت: باید تأکید کرد که بخش‌هایی از انضباط مالی وظیفه دیگر دستگاه‌های دولتی است که برای رسیدن به آن باید تمامی بخش‌های دولت به وظایف خود عمل کنند.
۲۲۳۲۲۳

مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی ساختمان، کف هزینه ساخت مسکن متری ۲.۳ میلیون و سقف آن متری ۴.۶ میلیون تومان است اما می بینیم که بعضی بساز و بفروشها در تهران قیمتها را متری ۱۰۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان و حتی بالاتر تعیین می کنند. در واقع قیمت ساخت با نرخ فروش بیش از ۲۰۰۰ درصد فاصله دارد است.

وی افزود: خوشبختانه از آبان ماه روند قیمتها در بازار مسکن نزولی بوده و معتقدم در سال آینده به ثبات می رسد. یعنی افزایش قیمت نخواهیم داشت. اینکه بانک مرکزی به علت در اختیار داشتن تعداد بسیار زیادی املاک، آمار را صعودی نشان می دهد نمی تواند نشان دهنده وضعیت واقعی بازار باشد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور با انتقاد از برخی سازندگان که انتظار سودهای بالای ۵۰۰ درصد را دارند گفت: در دهه های گذشته ساخت و ساز بسیار سودآور بود و انبوه سازان بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ درصد سود می کردند. همین مساله باعث رشد قیمت زمین و مسکن در کلانشهرها شد؛ تا جایی که قیمتها آنقدر بالا رفت که دیگر مردم توان خرید ندارند. بنابراین بازار مسکن ظرفیت خود را از دست داده و رشد مجدد قیمتها اتفاق نخواهد افتاد.

خسروی خاطرنشان کرد: از آبان ماه به دلیل اثرگذاری متغیرهای سیاسی بر بازار مسکن و همچنین در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ایران، بازار مسکن به سمت کاهش قیمت تمایل پیدا کرده است. اما عجیب است که برخی می خواهند افزایش چند درصدی نرخ مصالح ساختمانی را ملاکی برای رشد مجدد قیمتها قرار دهند. اولا سیمان و فولاد کمتر از یک درصد قیمت فروش مسکن را به خود اختصاص می دهند، ثانیا همانطور که گفتم بازار دیگر ظرفیت ندارد.

وی چشم انداز اقتصاد ایران را بعد از انتخابات ریاست جمهوری، مثبت دانست و گفت: بحمدالله تمامی شاخصها اوضاع اقتصاد کشور را امیدوارکننده نشان می دهد. این مساله به آرامش بازار مسکن نیز منجر می شود و امیدواریم در سال جاری با تثبیت قیمتها، متقاضیان واقعی بتوانند به تدریج وارد بازار شوند. افرادی هم که به هر نیت هنوز بر طبل گرانی می کوبند از رکود فعلی متنبه شوند و اجازه دهند مقداری بازار رونق بگیرد.

مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان

بنابراین گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان می دهد. طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت. گزارش اسفند ۱۳۹۹ نیز هنوز ارائه نشده است. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز گزارش تحولات بازار مسکن در اسفندماه از طرف بانک مرکزی ارائه نشد.

۲۲۳۲۲۹

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو ایجاد صفحات مجازی در شبکه های اجتماعی با عنوان «سهام عدالت»، به اطلاع سهامداران محترم می رساند این شرکت هیچگونه کانال یا گروه خبری مجازی در شبکه های اجتماعی در خصوص «سهام عدالت» ندارد و سهامداران می‌بایست نسبت به اهداف سو اینگونه صفحات مجازی که شائبه کلاهبرداری، سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و … را ایجاد می کنند، مطلع و آگاه باشند.
لازم به ذکر است هر گونه اطلاع رسانی در خصوص سهام عدالت صرفا از طریق وب سایت رسمی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نشانی www.csdiran.ir و یا وب سایت رسمی سهام عدالت به نشانی sahamedalat.ir به اطلاع عموم مشمولان سهام عدالت می رسد. ۲۲۳۲۲۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که تعرفه جریمه‌های رانندگی در سال ۱۴۰۰، پنج درصد افزایش یابد.

نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (ج) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. در این مصوبه آمده است؛ در سال ۱۴۰۰ تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصد (۵%) افزایش می‌یابد و مبالغ حاصله به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
 مشروح مصوبات مهم مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه بودجه را اینجا بخوانید.
۲۲۳۲۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس تصمیم شورای عالی کارحداقل دستمزد روزانه به ۸۸ هزار و ۵۱۶ هزار تومان  رسید .
 به این ترتیب حداقل دستمزد ماهانه برابر با ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۲ تومان تعیین شده است . حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰رشدی ۳۹ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرد. اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را ۴۵۰ هزار تومان و حق مسکن کارگران را ۶۰۰ هزار تومان به تصویب رساندند. افزایش سایر سطوح مزدی نیز ۲۶ درصد تصویب شد.

بر اساس افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، کارگران در مجموع  ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۱۷ تومان هر ماه دریافت خواهند کرد.
 به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق مسکن در سال آینده در محدوده ۴۵۰ هزار تومان پیش بینی شده که به هیات ولت برای تصویب ارائه می‌شود.
جزییات حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را اینجا ببینید.
۲۲۳۲۲۳