نویسنده: خبر آنلاین

 صادق محصولی طی سخنانی در جلسه شورای مرکزی با مسئولان استانی جبهه پایداری با گرامیداشت یاد آیت‌الله مصباح یزدی، گفت: ایشان همیشه توصیه‌های پدرانه به اعضای جبهه پایداری داشتند و یکی از توصیه های ایشان این بود که برای اینکه به نحو احسن در مسیر انقلاب قدم برداریم و وظایف و تکالیف سیاسی اجتماعی خود را انجام دهیم، روزانه به ساحت صاحب الزمان(عج) از جمله با دعای الهی عظم البلاء متوسل شویم.

وی با اشاره به موضوع وحدت اصولگرایان اظهار کرد: جبهه پایداری بر موازین و اصول خود پایبند است و به همین دلیل است که همیشه به پایداری حمله می شود و ما وحدت را وسیله می دانیم اما هدف نهایی نمی دانیم. هدف اصلی حاکمیت ارزش هاست. اصل وحدت اصل خوبی است و بزرگان هم به آن توصیه کرده‌اند و ما به دنبال آن هستیم و عمل می‌کنیم اما گاهی وحدت به مانند چماقی بر سر نیروهای انقلاب است.

دبیرکل جبهه پایداری تصریح کرد: مانند برخی افراد در ظاهر اصولگرا که تنها ملاک های شخصی خودشان را در نظر می‌گیرند و به جای سیاست ورزی، سیاست کاری می‌کند و اینجاست که تناقض ها پیدا می‌شود و اینها همه به خاطر این است که با اسم اصولگرا اصول را زیر پا می‌گذارند.

محصولی با توجه به اصل انتخاب اصلح در انتخابات ۱۴۰۰ یادآور شد: مبنای جبهه پایداری انقلاب اسلامی در انتخابات ۱۴۰۰ انتخاب اصلح است. ما افرادی که قصد شرکت در این انتخابات را دارند رصد می‌کنیم و عقبه آنها را و موازین آنها را بررسی می نماییم و بعضاً با برخی افراد جلسه هم داشته‌ایم اما برای انتخابات ۱۴۰۰ نمی توانیم از امروز اعلام کنیم که نامزد جبهه پایداری چه کسی است چون از حضور بعضی از افراد مطمئن نیستیم.

وی با بیان اینکه هنوز تا زمان انتخابات ممکن است تغییراتی حاصل شود، ادامه داد: اما باید روی سبد افرادی که بررسی کردیم و در انتخابات شرکت می کنند، نسبت به سایرین کار کنیم و افراد بهتر را شناسایی و برای آنها فعالیت کنیم.

دبیرکل جبهه پایداری افزود: ما در شورای مرکزی جبهه پایداری و کمیته انتخابات در حال حاضر در حال بررسی و ارائه سبدی از افراد هستیم و روی این‌ها به صورت متمرکز کار می‌کنیم. یکی از کارها این است که در این فاصله گفتمان انقلاب را در جامعه  تعریف کرده و تمامی دوقطبی های کاذب را رد کنیم و در این راستا مهم‌ترین بحث، بحث گفتمان عدالت است که اگر ما بتوانیم این گفتمان را دقیق جا بیندازیم کار مهمی را انجام داده ایم.

محصولی گفت: البته کارآمدی هم گفتمان مهمی است اما زمانی که عدالت بیاید کارآمدی و مردمی بودن هم در پی آن نتیجه می دهد و یکی از عامل‌های مهم برای انتخاب فرد اصلح این است که به خود فرد نگاه نکنیم و به کابینه و افرادی که برای دولت معرفی می‌کند هم نگاه کنیم و ببینیم که چه کسانی را می خواهد بیاورد زیرا همه این افراد در هدایت جامعه و دولت به سمت صحیح و مسیر درست نقش اساسی دارند.

وی با اشاره به شاخصه‌های جبهه پایداری انقلاب اسلامی برای فرد اصلح تأکید کرد: ما در جبهه پایداری انقلاب اسلامی چند شاخص مهم برای شناسایی فرد اصلح تعریف کرده ایم که شاخص اول آن ایمان و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، شاخص دوم، مجرب بودن برای تصدی قوه مجریه و داشتن مدیریت موفق و کارآمد و داشتن نرم افزار فکری کلان برای حکمرانی و شاخص سوم، انقلابی بودن و پایبندی به مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

دبیرکل جبهه پایداری ادامه داد: همچنین شاخص چهارم قانون‌مداری و پایبندی به قانون اساسی و ساختارهای قانونی کشور، شاخص پنجم، اعتقاد همه جانبه به استقلال و عدم وابستگی و دشمن شناسی و مقابله با جریان های نفوذ، شاخص ششم، ساده‌زیستی و داشتن روحیه مردمی است.

محصولی یادآور شد: شاخص هفتم، طرفدارعدالت در تمام ابعاد و همه سطوح و اهل مقابله با ظلم است و شاخص هشتم فسادستیزی و داشتن سابقه نفی فساد و مبارزه با ویژه خواری و در نهایت شاخص نهم، معتقد به توانایی داخلی نظام از جهت زیرساختی و منابع انسانی و توجه به مختصات گام دوم انقلاب مخصوصا نقش بی بدیل جوانان خواهد بود.

وی با اشاره به سیاست های جبهه پایداری انقلاب اسلامی درباره انتخابات شورای شهر گفت: سیاست مهم جبهه پایداری در انتخابات شورای شهر این است که ما می‌خواهیم در آن فضا هم حضور فعالانه داشته باشیم و سعی داریم افراد اصلح را به مردم معرفی کنیم البته معرفی اصلحی که هیچ رای آوری نداشته باشد کار لغو است تا روی چنین فردی سرمایه گذاری کنیم؛ این جمله از علامه مصباح یزدی(ره) است. آیت الله خوشوقت (ره) هم می‌گفتند اصلح کسی است که تا اصرار نکنیم نمی آید و باید وقتی که آمد روی آن متمرکز شویم و برای آن تبلیغ کنیم.

دبیرکل جبهه پایداری در پایان گفت: کسانی که می‌گویند من اصلح را قبول ندارم دروغ می‌گویند. هر کسی که نامزدی را اعلام می کند قطعاً اصلح را معرفی می کند اما معیارهای آن برای فرد اصلح متفاوت است و از دید ما بده بستان در انتخاب فرد اصلح نمره منفی می‌گیرد ولی از دید برخی این بده بستان  امتیاز به حساب می آید و جزو شاخص‌های اصلی قرار دارد.

۲۷۲۱۵

روزنامه وطن امروز در نقد فرافکنی‌های محمود میرلوحی از اعضای شورای شهر تهران نوشت: نام شورای شهر اول تهران با جریان‌ دوم خرداد گره خورده است که در واقع بین دو حزب مشارکت و کارگزاران تقسیم شده بود.
همه دعواها در این شورا از انتخاب شهردار تهران آغاز شد و برای شورایی‌ها مهم بود که شهردار پایتخت به مشارکت نزدیک باشد یا کارگزاران. ابتدا قرار بود آقای دانش‌آشتیانی که مشارکتی بود به عنوان شهردار انتخاب شود و تا مرز انتخاب هم رفت اما آقای عبدالله نوری در اعتراض به این انتخاب، تهدید به استعفا کرد. این ماجرا موجب شد بزرگان اصلاح‌طلب در منزل نوری گرد هم بیایند و به نوعی با روبوسی و وسط قضیه را گرفتن، دانش‌آشتیانی را از انتخاب ساقط کنند. در نهایت، آقای مرتضی الویری با ۱۵ رأی به خیابان بهشت رفت.
اما عمر شهرداری آقای الویری ۳ سال بیشتر نپایید چون تاب اختلاف با شورایی‌ها را نیاورد و از سمت خود استعفا کرد. خودش در این‌ باره می‌گوید: «شورای شهر دچار مشکلاتی بود؛ اینکه جنبه ‏سیاسی بر جنبه تخصصی غلبه داشت و ۲ گرایش سیاسی موجود در شورای شهر (مشارکت و کارگزاران) تمایل داشتند ‏شهردار طبق سلیقه آنان عمل کند».
پس از الویری، آقای ملک‌مدنی شهردار تهران شد و این سرآغاز حاشیه‌هایی تازه بود. مخالفان ملک‌مدنی، طرفداران او در شورای شهر را به دریافت پول، گرفتن آپارتمان‌های لوکس در الهیه و… متهم می‌کردند و در مقابل، طرفداران ملک‌مدنی اجازه استیضاح او را در شورای شهر نمی‌دادند. اختلافات به وزارت کشور و دفتر رئیس‌جمهوری و نمایندگان ۳ قوه کشید تا اینکه معاون وقت امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور بحث «انحلال شورای شهر» را مطرح کرد.
خانم بروجردی بعدها گفت: «شورای تهران را خود شورا منحل کرد، نه وزارت کشور. هر ۱۰ روز یک بار باید جلسه شوراها برگزار شود ولی به دلیل اختلافی که بین ۲ جناح درونی شورا وجود داشت، جلسه‌ای برگزار نمی‌شد. قانون این بود که اگر اینها نتوانند ۳ ماه جلسه شوراها را شکل بدهند، باید شوراها منحل بشود و اینها ۳ ماه‌شان گذشته بود». سرانجام پس از مدت‌ها جدال، هیات حل اختلاف مرکزی که شامل نمایندگانی از قوا بود و حکمیتی رسمی میان طرفین دعوا در شورای شهر داشت، رأی به انحلال شورای اول شهر تهران داد.
همان زمان موسوی‌لاری گفت: «این تصمیم برای آسایش مردم تهران گرفته شد».
آقای عطریانفر از فعالان جبهه اصلاحات و عضو شورای اول نیز در نشستی که آذرماه سال ۸۵ برگزار شد، به صراحت اذعان کرد: «شورای اول تهران شورای موفقی نبود و نمی‌توان به عملکرد آن افتخار کرد».
و اما شورای پنجم؛ شورایی که از ترس عدم ورود یک عضو اصولگرا به آن یعنی آقای مهدی چمران، پرونده انتخاب آقای محسن هاشمی به عنوان شهردار تهران را همان ابتدا بست تا منتقدان به شورا، با اکثریتی کامل به تمشیت امور پایتخت بپردازند.
اما در این شورا هم دقیقا مثل شورای اول، نخستین و مهم‌ترین بحث بر سر انتخاب شهردار بود. همان‌طور که شورای اول یک رکورد بی‌سابقه از خود برجای گذاشت و انحلال شورا را در تاریخ پارلمان شهری ایران به نام خود ثبت کرد، شورای پنجم هم در عرصه‌ای دیگر رکوردزنی کرد و توانست در طول یک سال، انتخاب ۴ شهردار و سرپرست شهرداری را در کارنامه‌اش به ثبت برساند.
در بیان چکیده‌ای از عملکرد این شورا در عرصه مدیریت شهری نیز همین بس که محسن هاشمی، رئیس شورا ۷ تیر ۹۹ در گفت‌وگویی با روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» گفت: «فکر می‌کنم مدیریت شهری در این دوره در حوزه حمل‌ونقل موفق عمل نکرده است… شهرداری نتوانست از فرصت استفاده کند…»

۲۳۲۳

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، در جلسه هئیت دولت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، هیات وزیران به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و به منظور بهبود محیط کسب و کار و پالایش و شفاف سازی نظام حقوقی، با تنقیح مصوبات مربوط به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی موافقت کرد.

شمول این تصویب نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه بندی) هیئت وزیران، کمیسیون های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرّح در موضوع «مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» تا پایان بهمن ۱۳۹۹ بوده و هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب نامه که در آن درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد است.

همچنین در ادامه، اعضای دولت به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی، ماکو و شرکت های تابع آنها و نیز اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان های یاد شده را بررسی و به تصویب رساندند.

 معافیت رایانه های دستی اهدایی به دانش آموزان مناطق محروم از پرداخت سود بازرگانی

باتوجه به شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس و ضرورت آموزش دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش دانش‌آموزی (شاد)، هیئت وزیران باهدف جلوگیری از قطع ارتباط تحصیلی دانش‌آموزان ایتام و بی‌بضاعت مناطق محروم کشور، با معافیت یک‌هزار دستگاه رایانه دستی (تبلت) اهدایی از پرداخت سود بازرگانی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش موافقت کرد.

رفع اختلاف بین وزارت صنعت و سازمان امور مالیاتی کشور در مورد عوارض نوشابه های گازدار

هیات وزیران در ادامه، درخصوص رفع اختلاف بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مطالبات عوارض نوشابه های گازدار از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۸ تصمیم گیری کرد.

به موجب تصمیم دولت، با توجه به اینکه قانونگذار میزان، نحوه تعیین و مرجع وضع عوارض نوشابه های گازدار را تغییر داده که در ردیف بودجه مندرج در قانون بودجه منعکس شده ولی تاکنون مرجع موصوف تشکیل نشده و عوارضی وضع ننموده و از سوی دیگر از آنجا که امکان مطالبه عوارض با اتکا و استناد به ردیف بودجه وجود ندارد، هیئت وزیران مقرر نمود عوارض مربوط از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۸ ملغی الاثر بوده و قابل مطالبه نخواهد بود.

 اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ­ها

دولت به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، «آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» را اصلاح کرد.

هیات وزیران این تصمیم را با توجه به توسعه محدوده شهرها بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی و با لحاظ نمودن سرانه های مناسب جمعیتی، نرخ رشد جمعیت، سطح اراضی قابل استفاده داخل محدوده در قالب طرح های توسعه و عمران شهری، اتخاذ کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، در رابطه با طرح های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن، همچنین، ایجاد شهرک­های مسکونی و افزایش محدوده شهرها، مقرر شد طرح های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن (تصویب و بازنگری) که به تصویب مراجع قانونی ذی ربط (شورای برنامه ریزی و توسعه استان- شورای عالی شهرسازی و معماری) می رسد نیازمند اخذ مجوز از کمیسیون مندرج در «قانون حفاظت کاربری اراضی زراعی باغ ها» نباشد.

همچنین ایجاد شهرک های مسکونی پس از تصویب مراجع ذیصلاح و همچنین افزایش محدوده مصوب شهرها به صورت موردی به عنوان مغایرت اساسی با طرح جامع و تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با استفاده از اراضی که قابلیت کشت و تولید محصولات کشاورزی را نداشته باشد، در صورت تشخیص ضرورت کمیسیون مندرج در «قانون حفاظت کاربری اراضی زراعی باغ ها» از شمول عوارض ماده (۲) قانون یاد شده معاف خواهد بود.

تصویب آیین نامه موارد توقیف موقت یا لغو اجازه نامه، گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده متخلف

هیات وزیران با هدف یکپارچه سازی قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری، شناسایی و تعیین خلأهای قانونی موجود سازمان، تقسیم بندی، تعیین سطح و اولویت گذاری مقررات و تدوین و اجرای برنامه تدوین مقررات، «آیین نامه موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده متخلف» را به تصویب رساند.

به موجب ماده آیین نامه مذکور، در صورت مشاهده عدم انطباق ساختار و یا عملکرد تشکیلات، ‌ محصول و یا قطعه‌ با مقررات، سازمان هواپیمایی کشوری حسب مورد نسبت به اعلام مهلت محدود برای رفع عدم انطباق یا لغو، تعلیق و یا محدود نمودن امتیازات گواهینامه صادره برابر مقررات اقدام می کند.

چنانچه در بازرسی از وسیله پرنده ای که بهره بردار آن ایرانی باشد، دلایلی مبنی بر عدم انطباق با مقررات مشخص گردد، سازمان هواپیمایی کشوری علاوه بر اعمال اقدام فوق، یکی از موارد زیر را به اجرا می گذارد:

– تا رفع ایراد، وسیله پرنده را زمین‌گیر کند؛

– با رعایت ایمنی پرواز، با محدودیت به وسیله پرنده اجازه پرواز دهد؛

– مهلتی برای رفع عدم تطابق دهد؛

همچنین چنانچه در بازرسی از وسیله پرنده خارجی که در ایران نشست و برخاست و یا از قلمرو هوایی جمهوری اسلامی ایران استفاده می­کند یا شرکت بهره بردار و یا نهاد مسئول هوانوردی کشور بهره بردار وسیله پرنده مذکور، شواهدی مبنی بر مغایرت با مقررات پیمان شیکاگو و یا مقررات مشخص شود، سازمان هواپیمایی کشوری یکی از موارد زیر را اجرا خواهد کرد:

– تا رفع ایراد، وسیله پرنده مربوط را زمین‌گیر کند؛

– با رعایت ایمنی پرواز، با محدودیت به وسیله پرنده اجازه پرواز دهد؛

– برای رفع مغایرت مهلت دهد؛

– مانع پرواز وسیله پرنده، فعالیت پروازی بهره‌بردار و یا کلیه بهره‌برداران آن کشور در قلمرو ایران شود

در صورت تخلف شخص دارای گواهینامه از مقررات، سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند علاوه بر ممانعت از ادامه فعالیت شخص متخلف، نسبت به لغو، تعلیق و یا محدود نمودن امتیازات گواهینامه آن شخص اقدام کند.

همچنین اگر اشخاصی که بر اساس مقررات برای انجام فعالیت در صنعت هوانوردی نیاز به اخذ گواهینامه از سازمان نداشته باشند مرتکب تخلفی شوند که ایمنی را تحت تاثیر قرار دهند، سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند تشکیلات مربوط به شخص متخلف را مکلف به عدم استفاده از خدمات شخص مورد نظر کند.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح های مربوط تعیین کرد.

۲۷۲۱۵

در بخشی از این بیانیه آمده است: سربازان گمنام امام زمان (عج) با مجاهدت‌های شبانه روزی از مرزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و یکایک مردم محافظت و در همه عرصه‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی برای برقراری آرامش کشور تلاش می‌کنند.

سربازان این مرز و بوم در اداره کل اطلاعات استان، همواره می‌کوشند تا با استفاده از ظرفیت‌های همه اقشار مردمی، به ویژه بزرگان، معتمدین، علما و نخبگان پدیده‌های امنیتی را به پدیده‌های اجتماعی و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.

مدیرکل اطلاعات سیستان و بلوچستان در این بیانیه عنوان کرد: دستگاه اطلاعاتی به عنوان مسئول دبیرخانه کمیسیون امان نامه استان، راه بازگشت به میهن اسلامی را برای افراد فریب خورده و پشیمان که تحت تأثیر برخی از جریان‌های خاص به گروه‌های تروریستی پیوسته‌اند را باز گذاشته و تاکنون تعدادی از این عناصر با رأفت اسلامی و گرفتن امان نامه به آغوش خانواده‌هایشان بازگشته‌اند.

۲۷۲۱۵