عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز (دوشنبه ۱۵ مهر) در نشست تخصصی الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام قانونگذاری که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، در سخنانی ضمن اشاره به روند قانونگذاری در کشور، از دوره مشروطه تا امروز به برخی مفاد سیاستهای کلی قانونگذاری اشاره کرد و گفت: گاهی در حوزه قانونگذاری به موضوع نظامات الزامات قانونی در حوزه اجرا توجهی نمیشود که این مشکلات باید برطرف شود.
کدخدایی گفت: گاهی قوانینی تصویب میشود که ضمانتهای اجرایی برای آن وجود ندارد، قانون باید گرهی از مشکل کشور باز کند، نه اینکه به سایر مشکلات گرهی بزند.
کدخدایی با بیان اینکه برخی اصول قانون اساسی نیازمند قانون است، اظهار داشت :علاوه بر قوانینی که در مجلس تصویب می شود، گاهی مراکزی الزامات و قوانین را تصویب میکنند که این هم مشکلاتی برای اجرا ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی دارد که در قانون اساسی پیش بینی نشده و نظارت شورای نگهبان بر این مصوبات نیز مشخص نیست.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: البته در برخی موارد قانون اساسی تکلیف را روشن کرده، مثلاً مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبر معظم انقلاب لازم الاجراست، اما درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی چیزی نیامده است، باید تکلیف این قوانین مشخص شود.
کدخدایی یکی از مشکلات در حوزه قانونگذاری کشور را تعرض و تعدد قوانین دانست و گفت: روند تصویب قوانین متعارض و متعدد در کشور باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: تعرض قوانین باعث شده تا در حوزه اجرا با مشکلاتی روبرو باشیم
قائم مقام دبیر شورای نگهبان اضافه کرد: یکی دیگر از اشکالاتی که در حوزه قانونگذاری در کشور با آن روبرو هستیم، عدم توجه به نظرات کارشناسی در حوزه قانونگذاری است، یک نماینده مجلس ممکن است در تمامی حوزهها اطلاعات کافی نداشته باشد، اما گاهی در جریان بررسی طرح ها و لوایح پیشنهاداتی مطرح میشود که ممکن است پیشنهادات کارشناسی شده نباشد، سپس این پیشنهاد ممکن است به قانون تبدیل شود، بنابراین این روال باید اصلاح شود.
کدخدایی ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر در حوزه قانونگذاری، رعایت نکردن قانون و تمکین نکردن به قانون است، فرهنگ عدم تمکین به قانون به نوعی در کشور جا افتاده، در صورتی که باید توجه به قانون و تمکین به آن به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
وی گفت: معتقدم فرهنگ رعایت قانون باید از دوره ابتدایی و از دوران کودکی نهادینه شود، تا زمانی که قانون اجرا نشود، نمیتوان به نحوه اجرای آن امیدوار بود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اگر قرار است قانون در کشور وضع شود، اما به آن تمکین و توجه نشود، مطلوب نیست و قانون خوب نیز با مشکل روبرو خواهد شد.
کدخدایی تصریح کرد: گروه کارشناسی زیرمجموعه شورای نگهبان در حوزه سیاستهای کلی نظام قانونگذاری شکل میگیرد و این تصمیم در جلسهای بین مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان اتخاذ شده تا اگر نیازمند اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و یا اصلاح ساختارها و یا حتی ایجاد ساختارهای جدیدی برای تحقق این سیاستها است، این ساختارها اصلاح شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه های نظارتی و قانونگذاری اقدامات مؤثری برای تحقق سیاست های کلی قانونگذاری را در دستور کار قرار داده اند که امیدوارم به نتیجه مطلوب برسد.
ابراز امیدواری میرمحمد صادقی نسبت به رفع ابهامات قانون اساسی و اجرای کامل آن
حسین میر محمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در ابتدای پیش نشست همایش چهل سال قانون اساسی که صبح امروز در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: طی ۴۰ سالی که از انقلاب گذشته است برخی از اصول قانون اساسی موضوع بحثها و چالشهایی از جهات مختلف بوده است.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از اصول قانون اساسی در ۴۰ سال گذشته موضوع بحثها و چالشهایی بوده است گفت: چهار اصل را به خاطر دارم که در زمان آیتالله شاهرودی جزو مسائل چالش برانگیز شد و شاید یکی از محورهای قانون اساسی از لحاظ ارتباط بین قوا است.
میر محمد صادقی خاطر نشان کرد: اصل ۱۵۸ از لحاظ مسئولیتها و وظایف رئیس قوه قضاییه در زمان آیتالله شاهرودی بین قوه قضاییه و مجریه بحث برانگیز بود.
وی در خصوص اصل ۷۶ قانون اساسی گفت: اصل هفتاد و شش در خصوص حق تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس در امور کشور به ویژه پروندههای قضایی در مجلس ششم بحث برانگیز شد و و همچنین اصل ۸۶ قانون اساسی درخصوص مصونیت نمایندگان بحث برانگیز شد و قرار شد هیئتی تشکیل شود که مسائل بین دو قوه قضاییه و مقننه را حل کند یک عده را مجلس تعیین کرد و یک عده را آیت الله شاهرودی که بنشینند و مسائل را حل کنند.
میر محمد صادقی با بیان این که برخی اصول هم در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغ رهبری اشاره شده، افزود: اصلهای ۶۰ و ۱۲۴ که برای سیاستهای کلی اشاره شده و نقش قوه مجریه در تعیین وزرا و اینکه مجلس تا چه حد اختیار دارد که غیر از رای اعتماد در مورد به عنوان مثال تعداد وزارتخانهها اظهار نظر کند یا در مورد لوایح مجلس شورای اسلامی تا چه حد حق دخالت دارد تا لوایح از از نوع لوایح دولت بودن خارج نشود.
وی یکی از مسائل را وجود مغایرت مقررات و آیین نامه ها با قانون اساسی عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلات مغایرت مصوبات دولت با قوانین عادی است که در این زمینه اصل ۱۳۸ قانون اساسی تکلیف را روشن کرده که رئیس مجلس باید این مغایرت را مشخص کند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مصوباتی که در عمل ایجاد مشکل کرده مصوبه ای است که رئیس جمهور و وزرا همه ساله در مردان باید گزارش عملکرد را به مجلس شورای اسلامی بدهند به نظر بنده نمی شود گفت این خلاف قانون اساسی است و این مصوبه بیشتر بحث تفسیر اصل ۸۸ قانون اساسی که در نهایت رئیس جمهور از این مصوبه شکایت کرد و هیئت حل اختلاف هم تشکیل شد و بنده و جناب آقای کدخدایی هم عضو آن هیئت بودیم که در نهایت به نفع رئیسجمهور رای داده شد و به نظر بنده چندان هم درست نبود.
وی در ارتباط با بحث وزارت صنعت معدن و تجارت (صمت) نیز، گفت: در رابطه با جدا شدن وزارت تجارت از صنعت و معدن این بحث مطرح است آیا دو وزیر باید برای رای اعتماد مطرح شوند یا یک وزیر.
میرمحمدصادقی در پایان گفت: به طور خلاصه در رابطه با اصول مختف قانون اساسی علی رغم گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی، مواردی از جهت تنظیم روابط قوای سهگانه هنوز مشخص نیست که بخشی از آنها -از جمله دربارهی لوایح دولت، وزرا، تعداد وزرا و مغایرت آییننامهها با قانون اساسی- در سیاستهای کلی قانونگذاری که ابلاغ شده است، وجود دارد و امیدواریم برگزاری چنین نشستی کمک به رفع ابهامات کند و شاهد اجرای کامل قانون اساسی باشیم.
۲۱۷۲۱۵
