نویسنده: خبر آنلاین

پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ دست تعداد محدودی از نیروهایی را که با وابستگی به دربار پهلوی مناصب بالای حکومتی را بین خود دست به دست می‌کردند از قدرت کوتاه کرد و تقریبا به همه استان‌های کشور این فرصت را داد تا از دل خود مقاماتی را برای خدمت به نظام جمهوری اسلامی معرفی کنند. در ۴۰ سال گذشته استان اصفهان با داشتن هفت مقام ارشد رتبه اول را دارد و تهران با شش مقام ارشد و خراسان و کرمان با ۴ مقام ارشد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نکته جالب اینجاست که سه نفر از کسانی که در جمهوری اسلامی به مناصب بالای حکومتی رسیده‌اند، زاده عراق هستند.

پس از امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی که در خمین استان مرکزی به دنیا آمده‌اند، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای که پیش از رهبری به مقام ریاست جمهوری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بودند با داشتن اصالتی آذربایجانی، زاده مشهد در خراسان هستند.

در میان مقامات ارشد جمهوری اسلامی سید ابراهیم رئیسی (رئیس دستگاه قضا از سال ۱۳۹۷ تاکنون)، سید حسن فیروزآبادی (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵) و محمد سلیمی (فرمانده کل ارتش بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴) سه خراسانی دیگری هستند که در مشهد به دنیا آمده‌اند.

اما اصفهان هفت مقام ارشد را به جمهوری اسلامی معرفی کرده است. آیت‌الله‌العظمی حسینعلی منتظری (قائم‌مقام رهبری بین سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸)، سید محمد بهشتی (رئیس دستگاه قضا بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰)، محمد یزدی (رئیس دستگاه قضا بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ و رئیس مجلس خبرگان رهبری چهارم بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵)، احمد جنتی (دبیر شورای نگهبان از سال ۱۳۷۱ تاکنون)، لطف‌الله صافی‌گلپایگانی (دبیر شورای نگهبان بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷)، سید یحیی رحیم‌صفوی (فرمانده کل سپاه بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶) و حسین سلامی (فرمانده کل سپاه پاسداران بین سال ۱۳۹۸ تاکنون) مقامات اصفهانی نظام جموری اسلامی بوده‌اند.

پس از اصفهان این تهران است که شش مقام ارشد را روانه مناصب حکومتی در جمهوری اسلامی کرده است. مهدی بازرگان (نخست‌وزیر دولت موقت بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸) با اصالتی آذربایجانی، حسن حبیبی (معاون اول رئیس‌جمهور بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۰) و پرویز داودی (معاون اول رئیس‌جمهور بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)، غلامعلی حدادعادل (رئیس مجلس هفتم شورای اسلامی بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷) و محمدرضا مهدوی‌کنی (نخست‌وزیر دولت انتقالی در سال ۱۳۶۰، دبیر شورای نگهبان در سال ۱۳۵۹ و رئیس مجلس خبرگان رهبری چهارم بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳) از استان تهران بوده‌اند.

استان کرمان هم مانند خراسان چهار مقام ارشد داشته است که اکبر هاشمی‌رفسنجانی (رئیس‌جمهور بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶، رئیس مجالس اول و دوم شورای اسلامی بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ و سال اول مجلس سوم از ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵) معروف‌ترین آنهاست. محمدجواد باهنر (نخست‌وزیر در سال ۱۳۶۰)، اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور از سال ۱۳۹۲ تاکنون) و محمدعلی موحدی‌کرمانی (رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶) دیگر کرمانی‌های جمهوری اسلامی هستند.

نکته جالب اینجاست که یزد و عراق با داشتن سه مقام ارشد با هم برابری می‌کنند. سید محمد خاتمی (رئیس‌جمهور بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴)، محمدرضا عارف (معاون اول رئیس‌جمهور بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴) و محمدعلی جعفری (فرمانده کل سپاه بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸) از یزد و علی لاریجانی (رئیس مجالس هشتم تا دهم شورای اسلامی از ۱۳۸۷ تاکنون) صادق آملی‌لاریجانی (رئیس دستگاه قضا بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۱۳۹۷ تاکنون) و سید محمود هاشمی‌شاهرودی (رئیس دستگاه قضا بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷) زاده عراق هستند.

سمنان، قم، اردبیل و گیلان استان‌هایی هستند که دو مقام ارشد در جمهوری اسلامی داشته‌اند. دو رئیس‌جمهور یعنی حسن روحانی (از ۱۳۹۲ تاکنون) و محمود احمدی نژاد (بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) اهل سمنان هستند و دو فرمانده کل ارتش یعنی علی شهبازی (بین سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹) و سید عبدالرحیم موسوی (از ۱۳۹۶ تاکنون) از قم آمده‌اند. سید عبدالکریم موسوی‌اردبیلی (رئیس دستگاه قضا بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) و علی مشکینی رئیس ادوار اول تا سوم مجلس خبرگان رهبری بین سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۶) اهل اردبیل بوده‌اند و محمد محمدی‌گیلانی (دبیر شورای نگهبان بین سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱) و سید عطاءالله صالحی (فرمانده کل ارتش بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶) اصالتی گیلانی داشته‌اند.

قزوین، همدان، آذربایجان شرقی،  لرستان، مازندران، کردستان و خوزستان دیگر استان‌هایی هستند که یک مقام ارشد در جمهوری اسلامی داشته‌اند. محمدعلی رجایی (نخست‌وزیر بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ و رئیس‌جمهور در سال ۱۳۶۰) اهل قزوین، سید ابوالحسن بنی‌صدر (رئیس‌جمهور بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰) اهل همدان، میرحسین موسوی (نخست‌وزیر بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) اهل آذربایجان‌شرقی، مهدی کروبی (رئیس مجالس شورای اسلامی در ادوار سوم بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ و ششم بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) اهل لرستان، علی‌اکبر ناطق‌نوری رئیس مجالس چهارم و پنجم شورای اسلامی بین سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۹) اهل مازندران، محمدرضا رحیمی (معاون اول رئیس‌جمهور بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲) اهل کردستان و محسن رضایی (فرمانده کل سپاه بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶ و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۷۶ تاکنون) اهل خوزستان هستند.

-جدول زیر محل تولد مقامات ارشد جمهوری اسلامی از پیروزی انقلاب تاکنون را نشان می‌دهد. (این جدول شامل رهبری و قائم‌مقام رهبری، روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، نخست‌وزیران و معاونان اول رئیس‌جمهور، روسای مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری، دبیران شورای نگهبان، روسای ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان کل سپاه و ارتش می‌شود و مقامات دیگر در نظر گرفته نشده‌اند)

۲۷۲۷

زهره ترسایی: هنگامه انتخابات نزدیک است و هشدارها درباره جلوگیری از ورود «پول های کثیف» به عرصه انتخابات بیش از هر زمان دیگری. هشدارهایی که از مسئولان نظارتی و اجرایی گرفته تا نمایندگان مجلس بر آن تاکید کرده و توجه به آن را از الزامات برگزاری «انتخابات سالم» می دانند.

دهه ۹۰ و آغاز مبارزه جدی با پول های کثیف

هشدارها درباره ورود پول های کثیف به عرصه انتخابات نخستین بار در اسفندماه ۹۳ از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی مطرح شد، آنجا که با اشاره به گردش سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر گفت: «بی شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می شود.» اظهاراتی که البته با واکنش هایی روبرو و در نهایت وزیر کشور مجبور به ارائه توضیحات تکمیلی در این زمینه شد اما اصل ورود پول های کثیف به سیاست و خاصه انتخابات رد نشد.

بعد از آن اگرچه به صورت جسته و گریخته درباره «پول‌سالاری» در انتخابات موضوعاتی مطرح می شد اما این اظهارات دبیر شورای نگهبان در مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاسیه خبرگان رهبری بود که بار دیگر موضوع چرخش پول های کثیف در رقابت های سیاسی را در آستانه انتخابات مجلس یازدهم بر سر زبان ها انداخت. آیت الله جنتی در این باره گفت: “یک عده با پول های کثیف می خواهند وارد مجلس شوند و این خط قرمز ما در شورای نگهبان است. راه برای کسانی که نظام، اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول دارند، برای حضور در انتخابات باز است ولی ما حتما جلوی کسانی را که می خواهند با پول‌های کثیف وارد انتخابات شوند را می گیریم.”

چند روز بعد از آن عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم خبر از نگرانی مردم و مسوولان در مورد نقش پول‌های کثیف در انتخابات داد و بهترین راهکار برای رفع این نگرانی‌ها را تصویب قوانین بهتر عنوان کرد.

اظهارنگرانی شخصیت ها درباره پول‌های کثیف از تریبون‌ها  اما به همین جا ختم نشد به طوری که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم طی روزهای اخیر خطاب به مخالفان تصویب FATF موضوع ورود پول های سیاه به عرصه سیاست را یادآور شد و افزود: «افرادی که به شغل دلالی مشغول هستند و از این راه ارتزاق می‌کنند و پول‌های سیاه آن را روانه سیاست و تبلیغات انتخاباتی می‌کنند، به طور طبیعی موافقتی با شفافیت دیدگاه‌ها و تصویب مقرراتی که به انضباط مالی کمک کند نخواهند داشت.»

اصلاح قانون انتخابات برای مقابله با «پول‌سالاری»

اذعان دو نهاد اجرایی و نظارتی موثر در انتخابات، بر وجود پدیده “پول‌سالاری” در انتخابات را شاید بتوان مهم ترین دلیل بر تلاش دولت برای اصلاح قانون انتخابات و رفع خلاءهایی دانست که راه‌های گریزی برای متخلفان در رقابت های سیاسی باز گذاشته است. تخلفاتی که بی شک مهمترین آن به همان پول های کثیف و میلیاردی که به فضای انتخابات تزریق می شود باز می‌گردد.

سید سلمان سامانی با تایید این موضوع می گوید: «بعد از اینکه آقای رحمانی فضلی موضوع پول های کثیف را مطرح کردند در وزارت کشور کارگروهی تشکیل و لایحه‌ای تحت عنوان شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخابات تنظیم و به مجلس ارائه شد که متاسفانه تاکنون تبدیل به قانون نشده است؛ علاوه بر این لایحه جامع انتخابات هم که بهمن ماه سال گذشته به مجلس ارسال شد همچنان در دستور کار کمیسیون شوراها قرار دارد.»

در حالی چشم امید همه برای شفاف سازی هزینه کردهای انتخاباتی به تصویب لایحه جامع انتخابات بود که به گفته سخنگوی کمیسیون شوراها اصلاح قانون انتخابات هنوز در مجلس به مرحله نهایی نرسیده است اما با این وجود مسئولان وزرات کشور تاکید دارند که دست شان در برخورد با پول‌های کثیف در انتخابات بسته نیست.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با تاکید بر این موضوع می‌گوید: «اگرچه فرصت تصویب لایحه ارسالی دولت در زمینه جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات و مشخص شدن منابع مالی هر نامزد فراهم نشد اما این به معنای بسته بودن دست دولت نیست. هریک از گروه‌ها و کاندیداها اگر سندی درباره پول‌هایی با منشأهای نامشخص و از منابع نامناسب که منجر به تغییر رأی مردم می‌شود به ما ارائه دهند حتما ما در محاکم این موضوع را پیگیری می‌کنیم.»

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور  اما با تاکید بر اهمیت هزینه کردهای انتخاباتی و باید ونبایدها در این بخش تاکید دارد که مجلس باید بررسی لایحه جامعه انتخابات را در دستور کار قرار دهد: «در لایحه جامع انتخابات با جزئیات به موضوع پول‌ها، هزینه کردهای انتخاباتی و باید ونبایدها در این بخش پرداخته شده که به طور مثال اعلام منشا و مبنای هزینه‌های انتخاباتی از سوی نامزدها مورد تاکید قرار گرفته است. به طور طبیعی زمانی که منشا هزینه‌های انتخاباتی یک نامزد نامشخص و مبهم باشد این موضوع در ایجاد بی اعتمادی به آن نامزد تاثیرگذار خواهد بود اما زمانیکه منشا هزینه کردها مشخص بوده و معلوم باشد منابع مالی از کجا تامین شده و تامین آن از منابع نامشروع و غیرقانونی نبوده، در ایجاد اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مردم نسبت به کارگزارانشان بسیار تاثیرگذار است.»

چگونه نقش پول در انتخابات محدود می شود؟

اگرچه همگان بر محدود شدن نقش پول در انتخابات تاکید داشته وبر این باورند که سقف هزینه‌های انتخاباتی باید به گونه ای باشد که «عدالت انتخاباتی» رعایت شود اما سوال این است که دستیابی به این مهم از چه مسیری امکان پذیر است؟

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بهترین راهکار را تصویب قوانین موثر و قوی می داند و می گوید: این مساله تنها از طریق قانون ممکن است تا همه نامزدها را ملکف کنند که منشا و میزان هزینه های انتخاباتی خود را اعلام کنند.

با این حال اما سامانی سخنگوی وزارت کشور می گوید: «جلوی خرید وفروش آرا را صرفا با قانونگذاری نمی شود گرفت. قرار نیست هر موضوعی که در قانون جرم انگاری شد وقوع آن به صفر برسد؛ خرید و فروش رای از ابتدای تدوین قوانین انتخاباتی ما جرم بوده اما بعضا در جاهایی اتفاق می‌افتد بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم صرفا با قانون می توان همه ایرادات را رفع و رجوع کرد.»

در همین زمینه محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس هم با تاکید بر اینکه مواجهه با پول‌های کثیف نیازی به مصوبه جدید مجلس ندارد تاکید دارد که «قانون مبارزه با پولشویی یعنی با پول‌های کثیف مقابله کنیم، پس نیازی به قانون جدید نداریم؛ همه دستگاه‌های نظارتی و خود نامزدها باید مراقب چنین پدیده‌ای باشند و اجازه ندهند هر کسی دور آنها باشد، همچنین باید مراقب هزینه‌کردها و منبع و منشاء آن پول‌ها باشیم.»

با این حال همچنان گروهی از نمایندگان با تاکید بر اینکه قانون مشخصی در زمینه پول های کثیف وجود ندارد از بابت تشکیل مجلس رانتی اظهار نگرانی می کنند. بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود در این باره می گوید: «قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد که بتوان بر اساس آن با این قضیه (حضور پول‌های کثیف) برخورد کرد اما به هر حال راه‌هایی وجود دارد که نشان دهد افرادی که هزینه‌های سنگین و غیرمتعارف را از کجا به دست آورده‌اند.»

با وجود اختلاف نظرها درباره اهمیت تصویب قوانین موثر در جلوگیری از چرخش پول‌های با منبع نامشخص در رقابت های سیاسی اما طبق اعلام هیات رئیسه مجلس لایحه جامع انتخابات که در آن به صورت تکمیلی به شفاف سازی منابع مالی نامزدها پرداخته شده بهمن ماه سال گذشته اعلام وصول شد که از آن زمان تاکنون هنوز شکل قانونی به خود نگرفته است.

 اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها درباره تلاش ها برای اصلاح قانون انتخابات در مجلس می گوید: «در اصلاحیه قانون انتخابات بحث شفافیت مالی و حسابرسی مالی را گنجاندیم تا مشخص شود پول هزینه انتخابات از کجا می‌آید و چطور هزینه می‌شود اما متاسفانه به دلیل اینکه مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را به کمیسیون شوراها برگرداند بعید است در این فرصت باقی‌مانده کمیسیون شوراها بتواند طرح را اصلاح کند و به انتخابات پیش رو برساند.»

راهکار اصلی چیست؟

هشدارها و نگرانی‌ها از ورود پول‌های کثیف به انتخابات و جلوگیری از خرید و فروش آرا در حالی مطرح می‌شود که به اذعان مسئولان نظارتی و اجرایی بهترین راهکار برای جلوگیری از خرید و فروش آرا برگزاری «انتخابات الکترونیک» است.

سیدسلمان سامانی با تایید این موضوع می گوید: «دولت الکترونیک ورود منابع مالی غیرقانونی به انتخابات را محدود می کند. تلاش ما در وزارت کشور این است که با ایجاد ساز وکاری مشخص اساسا امکان ورود پول هایی با منشاء نامشخص به انتخابات را محدود بکنیم، بُن مایه دولت الکترونیک هم موید همین مطلب است که ما فرایند را به گونه ای شفاف کنیم که بتوانیم در قالب شفاف سازی، فضای ورود منابع نامشخص را محدود و در نهایت از بین ببریم.»

در کنار این عده‌ای نیز میدانداری «احزاب» و پررنگ شدن جایگاه «تحزب» در رقابت‌های سیاسی را عنصری تعیین کننده در رفع معضلات و آسیب‌های نظام انتخاباتی کشور به ویژه در حوزه قواعد بازدارنده از تخلفات مالی و الزامات شفافیت هزینه‌های انتخاباتی می‌دانند چرا که در سایه تقویت احزاب است که هزینه‌های انتخاباتی شفاف می شود.

۱۷۲۷۲۱۹

۱۷۳۰۲

تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © ۲۰۱۸ khabaronline News Agancy, All rights reserved

طراحی و تولید: نستوه

بخشهایی از این گفت‌وگو را می خوانید:

در بحبوحه نوسان ارزی سال ۹۷، تحلیلهای مختلفی در خصوص بررسی سیاست ارزی دولت مطرح شد. در آن برهه دولت با استفاده از سیاست تثبیت نرخ ارز از دلار ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد، البته این سیاست مدت زیادی دوام نیاورد و از مردادماه شاهد شکل گیری بازار ثانویه ارزی بودیم.

برای بررسی سیاست دولت،  بازخوانی تشخیص اثرات آن روی سفره و سبد مصرف روزانه مردم بسیار با اهمیت بود. در واقع سوال اصلی که وجود داشت این بود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای تولیدی چه تغییری در سبد مصرف مردم ایجاد شده است. به عبارت ساده تر وقتی قیمت پراید از ۲۰ میلیون تومان به ۴۴ میلیون تومان جهش می‌کند، وضعیت تغییر قیمت و تولید این کالا مشخص است اما نکته مغفول میزان مصرف و تغییرات آن همزمان با اعمال سیاستهای پولی یا مالی است .

گفتنی است، بعد از حذف بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، این مرکز به صورت متمرکز اقدام به انتشار آمارهای تورم (تغییرات قیمت کالاها) کرده است. همچنین در یک اقدام پیش دستانه شاهد انتشار آمارهای مربوط به تولید اقلام مختلف از جمله گوشت دام از سوی این مرکز بوده‌ایم.

اما همانطور که اشاره شد سوال اصلی این است که چرا آمارهای مصرف از سوی این مرکز به صورت عمومی منتشر نمی‌شود؟  به عنوان مثال از اردیبهشت ماه دولت اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص ارز نیمایی برای واردات گوشت دام کرده است، از طرف دیگر مرکز آمار به صورت ماهیانه و فصلی تغییرات قیمتی این کالا و همچنین میزان تولید آن را منتشر میکند اما نکته اصلی میزان مصرف این کالاست که به عنوان یک شاخص دقیق برای مسئولان و تحلیلگران عمل می‌کند.

پیگیریها از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، این اطلاعات در قالب طرح هزینه درامد خانوار تهیه می‌شود. این در واقع پاسخی است که حسین زاده رئیس این مرکز بعد از پیگیریهای متوالی به خبرنگار تسنیم ارائه کرد.

اما بررسی طرح هزینه درآمد خانوار که به صورت یکساله تهیه می‌شود نشان می‌دهد به صورت واضح هیچ اطلاعاتی از نتایج مورد نظر در آن وجود ندارد. برای پیگیری بیشتر موضوع به مرکز امار ایران مراجعه  و مشخص شد آمارهای مذکور  توسط مرکز تهیه می شود اما ظاهرا این گزارشها مصرف کننده خاص دارد و به همین علت به صورت عمومی منتشر نمی‌شود.

مشخص نیست که چرا نباید چنین آمارهای ارزشمندی که به سرعت نتایج سیاستهای اقتصادی پولی یا مالی دولت را مشخص می‌کند نباید به صورت عمومی منتشر شود؟

۶۴۲۳۱