درباره مطلب اول به نظر من منافع تصویب این لوایح بیشتر از مضار آنهاست. تصویب آنها به این معنی نیست که مشکلات مالی و بانکی ما حل میشود، ولی تصویبنکردن آنها موجب مشکلات جدید بانکی و مالی میشود و حتی کشورهای دوست و همکار ما نیز نمیتوانند در مبادلات بانکی به ما کمک کنند.
بهطورکلی، لوایح مرتبط با FATF موجب شفافیت مالی در کشور و انطباق سامانه بانکی ما با استانداردهای بینالمللی و روانشدن مبادلات بانکی ما با دنیاست. نگرانی برخی افراد درباره کمکرسانی به گروههای جهادی و کسانی که در راه آزادی فلسطین و مانند آن تلاش میکنند، نگرانی بجایی نیست. درحالحاضر کشورهایی داریم که عضو FATF هستند و به گروههای مدنظر خودشان نیز از راههای مختلف کمک میکنند. این مطلب هم که چون در زمان تحریم هستیم الحاق به این کنوانسیونها موجب میشود نتوانیم تحریمها را دور بزنیم، نظرات مخالفی دارد و بسیاری معتقدند عکس مطلب صادق است؛ زیرا اگر در فهرست کشورهای غیرهمکار و به اصطلاح لیست سیاه قرار بگیریم، آنوقت دورزدن تحریمها کار بسیار مشکلتری است.
علاوه بر این، مگر بناست ما سالها در تحریم باقی بمانیم؟ اگر تحریمها برداشته شود و ما در لیست سیاه باشیم، مشکلات بسیاری از نظر مبادلات بانکی خواهیم داشت و خروج از لیست سیاه هم مراحلی متعدد و طولانی دارد.
درباره مطلب دوم یعنی اینکه آیا دو لایحه پالرمو و CFT روند قانونی خود را طی کردهاند یا نه نیز باید بگوییم هر دو لایحه گرفتار بدعت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام شدهاند.
مانند شورای نگهبان دوم، مصوبات مجلس را از نظر سیاستهای کلی نظام بررسی میکند و نظر خود را به شورای نگهبان میفرستد و شورا بدون آنکه نظر خود را اعلام کند، بهعنوان مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، آن را به مجلس میفرستد و جالب است که اگر مجلس بر نظر خودش اصرار بورزد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام میرود تا مجمع درباره نظر خودش و نظر مجلس داوری کند! یعنی قاضی و یک طرف دعوا یکی است و این از عجایب روزگار است. گاهی هم مجمع خودش مانند مجلس سنا، مصوبه مجلس را اصلاح میکند. بدیهی است که همه اینها خلاف قانون اساسی است و صرفا با تغییر قانون اساسی میتوان آن را توجیه کرد.
هر دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل ایراد مجمع به مصوبه مجلس از نظر انطباق با سیاستهای کلی معطل ماندهاند؛ با این تفاوت که ایرادهای مجمع درباره لایحه CFT پس از فرصت ۲۰روزه شورای نگهبان برای بررسی مصوبه مجلس به شورا رسیده و در واقع نافذ نیست و رئیس مجلس باید آن را بهعنوان قانون برای رئیسجمهور ارسال میکرد تا رئیسجمهور آن را ابلاغ کند. مطلب شیرین دیگر این است که طبق آییننامه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان ظرف یک سال در مجمع بررسی نشد، نظر شورای نگهبان ملاک است! طبیعی است که اگر گردانندگان مجمع با نظر مجلس در مصوبهای مخالف باشند، میتوانند آنقدر در بررسی آن تأخیر کنند تا یک سال بگذرد و نظر شورای نگهبان حاکم شود.
همانطور که استفساریه مجلس درباره اینکه آیا شورای نگهبان میتواند کاندیدایی را پس از رأی مردم رد صلاحیت کند، مانند آنچه درباره خانم مینو خالقی پیش آمد و مجلس پاسخ منفی داد، بعد از حدود سه سال هنوز در دستور کار مجمع قرار نگرفته است. اینها مسائلی است که موجب تضییع حقوق مردم شده است و باید اصلاح شود. شاید مجلسی قوی بتواند این رسالت بزرگ را انجام دهد و این بدعتها را از بین ببرد.
۲۳۳۰۲
