نویسنده: خبر آنلاین

  • پیشنهاد یک نماینده در مورد وام مسکن

    پیشنهاد یک نماینده در مورد وام مسکن

    محمدرضا رضایی کوچی ، با اشاره به کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: قیمت مسکن در ماه‌های اخیر به صورت غیرمتعارف و حبابی افزایش پیدا کرد و قیمت‌هایی که در چند ماه گذشته، مسکن با آن خرید و فروش می‌شد قیمت واقعی نبود بلکه عمدتا بر مبنای فضای روانی جامعه شکل گرفته بود، لذا قابل پیش بینی بود که تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کند.

    وی افزود: البته باید توجه داشته باشیم که کاهش قیمت مسکن  ناشی از عملکرد خوب ما نبوده و ما کار خاصی در حوزه‌ مسکن نکرده‌ایم، بلکه چون قیمت‌ها افزایش یافته بود مثلا حدود ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده و بعد ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد پس همین الان هم قیمت مسکن بالاست و واقعی نیست.

    رئیس کمیسیون عمران مجلس تولید مسکن و تعدیل عرضه و تقاضا را مهمترین راهکار کاهش قیمت مسکن عنوان و خاطرنشان کرد:‌ یکی از مهمترین مولفه‌ها در مورد قیمت مسکن بحث زمین است، که در کشور ما گران است و باعث شده سرجمع قیمت تمام شده‌ مسکن افزایش یابد. ما باید ابتدا تلاش کنیم و به سمت تولید مسکن و زمین برویم. در حال حاضر از زمین‌هایی که در بافت فرسوده داریم غافل هستیم. ضمن این که زمین‌هایی که در شهرهای جدید وجود دارد می‌تواند به تولید مسکن کمک کند.

    وام مسکن

    رضایی کوچی ادامه داد: علاوه بر این خیلی از زمین‌ها هم در اختیار دستگاههای دولتی است و رها شده. قرار بود این زمین‌ها در اختیار تولید مسکن قرار گیرد ولی بر اساس آمار تنها ۱۵ درصد آن برای تولید مسکن در اختیار وزارت راه قرار گرفته است. این نشان می‌دهد نوعی چسبندگی بین زمین‌ها و مسئولان اجرایی وجود دارد که حاضر نیستند آنها را به وزارت راه بدهند. دولت باید زمین‌های در اختیار دستگاههای اجرایی را آزاد کند و همچنین زمین‌های بافت فرسوده و شهرهای جدید را برای تولید مسکن استفاده کند.

    رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای خرید مسکن یادآور شد: بانک‌ها باید متناسب با قیمت مسکن به مشتریان وام بدهند در حال حاضر حتی یک وام ۱۵۰ میلیون تومانی هم معادل ۷ -۸ متر یک خانه است. این در حالی است که بانک‌ها باید ۵۰ درصد یک واحد مسکونی را به مردم وام بدهند ولی این کار انجام نشده و حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد از قیمت مسکن، وام داده می‌شود.

    نماینده مردم جهرم در مجلس کاهش قیمت صدور پروانه ساختمانی، از بین رفتن پیچیدگی‌های اداری در شهرداری‌ها و همچنین کاهش قیمت هزینه انشعاب آب، برق و فاضلاب در دستگاههای خدماتی را از دیگر عوامل تاثیر گذار در کاهش قیمت مسکن عنوان و خاطرنشان کرد: اگر روال فعلی ادامه یابد و ما همچنان کاری برای تولید مسکن نداشته باشیم باز هم در آینده شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.

    ۲۲۳۲۲۳

  • چنگیز حبیبیان دلیل ابتذال موسیقی را معرفی کرد

    چنگیز حبیبیان دلیل ابتذال موسیقی را معرفی کرد

    به اعتقاد چنگیز حبیبیان؛ آنچه موسیقی را به ابتذال می‌کشاند کلام است. بخشی از گفتگوی با این خواننده را در ادامه می‌خوانید. 

    چه چیزی باعث به ابتذال موسیقی می‌شود؟

    آنچه موسیقی را به ابتذال می‌کشاند کلام است. کلام یکی از مقولات بسیار مهم است که از ابتدا تاکنون حائز اهمیت بوده و پیشینیان نیز بر آن تاکید داشته‌اند. کلام حتی در عرصه‌های دیگر نیز مهم و با اهمیت است. سخنرانان، گویندگان، مجریان، خطبا نیز مقوله کلام را جدی می‌گیرند.

    از دهه هفتاد به این‌سو در بخش کلام ضعف‌هایی ایجاد شده و هنرمندان عرصه موسیقی در این بخش ضعیف عمل کرده‌اند و در حال حاضر نیز این کاستی همچنان وجود دارد. به اعتقاد من اگر مقوله کلام را جدی بگیریم و کیفیت اشعار و ترانه‌ها را بالا ببریم بخشی از مشکلات کیفی آثار پاپ و دیگر گونه‌ها حل خواهد شد. این را هم بگویم از آن مقطع تاکنون اتفاقات عدیده‌ای نیز در بخش موسیقی رخ داده است. به طور مثال از برهه‌ای به بعد موسیقی الکترونیک مورد توجه قرار گرفت و اتفاقا کارهای خوبی در این زمینه تولید شد و این روند همچنان ادامه دارد.

    متاسفانه ادبیات موسیقایی و کلامی ما طی این سال‌ها به دختربچه‌ها و پسربچه‌های نوجوانی که به درستی راهنمایی نشده‌اند و آموزش ندیده‌اند،‌ سپرده شده است. منظورم این نیست که آن افراد آگاهی ندارند و اگر چنین است ما به آنها آگاهی درست نداده‌ایم. از سویی رسانه‌ها نیز برای حل این معضل تلاشی نکرده و نمی‌کنند.

    ۲۴۱۲۴۱

  • تصویب شتاب‌زده یک طرح عجیب در مجلس

    تصویب شتاب‌زده یک طرح عجیب در مجلس

    از سوی دیگر کتاب­های دانشگاهی از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها تألیف می­ شوند و در برگیرنده دانش­ ها در رشته­ های گوناگونی هستند که در هر دانشکده­ ای تدریس می­ شوند. نگارش کتاب­های دانشگاهی از حقوق استادان دانشگاه­ها و در صلاحیت آنان است. نه مجلس و نه دولت حق ندارند خواسته­ های خود را به استادان دانشگاه­ها برای تدریس و یا در تألیف کتاب­های علمی تحمیل کنند. الزام دولت یا وزیرآموزش و پرورش به وارد کردن آنچه «سرفصل­های جنایات امریکا» نامیده شده است نیز در کتاب­های درسی دبیرستان که هر یک مربوط به شاخه­ ای از دانش­ها هستند جایگاهی ندارد.

    افزون بر آن این مصوّبه ناسازگار با اصل استقلال و تفکیک قوای سه گانه کشور است که در اصل­های ۵۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۱ قانون اساسی پیش ­بینی شده است. تدوین و انتشار کتاب­های درسی دبیرستان از حقوق و وظایف قوه مجریه است. مجلس نمی­ تواند در زمینه چگونگی تدوین و محتوای کتاب­های درسی قانونگذاری کند.

    مجلس در حالی این تصمیم شتاب­زده را روز ۱۳ آبان تصویب کرده است که سال­هاست در زمینه مندرجات کتاب درسی تاریخ سال سوم دبیرستان راه بی­ تفاوتی در پیش گرفته و کمترین بهره ­ای از اختیارات نظارتی خود نگرفته است. مندرجات این کتاب درسی، تحریف آشکار و بدآموزی به  دانش ­آموزان و نوباوگان کشور ماست. به ویژه در بخشی از این کتاب درسی به منابع بی ­ارزشی ارجاع داده شده است که برای گمراه کردن ملت ایران انتشار یافته ­اند. هدف از انتشار این­گونه کتاب­ها نیز سرپوش گزاردن بر شیوه مداخله بیگانگان در ناکام ساختن نهضت ملی ایران است تا بتوانند بار دیگر همین دخــالت­های خلاف حقوق بین ­الملل و توطئه­ ها را به شیوه­ای دیگر در کشور ما تکرار کنند. من در این زمینه در نامه­ ای به تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ به وزیر پیشین آموزش و پرورش هشدار داده ­ام و در یک مقاله تفصیلی زیر عنوان «تاریخ­ سازی در کتاب درسی» که در روزنامه «جوان» در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ به چاپ رسید موارد گوناگون تحریف­ های تاریخی این کتاب درسی را آشکار کرده ­ام. وزیر آموزش و پرورش و معاونت وی در کتاب­های درسی به این نامه اعتراض ­آمیز و مقاله مستندِ پیوست آن هیچ پاسخی نداده ­اند ولی همچنان به چاپ و تدریس این کتاب تحریف ­آمیز ادامه می­ دهند. مجلس شورای اسلامی نیز در برابر این بدآموزی­ های تاریخی به نوباوگان کشور ما راه بی­ تفاوتی کامل را در پیش گرفته و از اختیارات نظارتی خود بهره ­ای نگرفته است.

    مجلس شورای اسلامی در حالی که برای وارد کردن سرفصل­ های جنایات امریکا در کتاب­های درسی قانونگذاری می­ کند، درباره پیشگیری از تحریم­های خلاف حقوق بین­ الملل دولت امریکا علیه ایران نیز بی­ تفاوت مانده است. به ویژه در حالی که فعالیت­ های هسته ­ای ایران همیشه در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح­های هسته ­ای [NPT] بوده است و نمایندگان آژانس جهانی انرژی هسته­ ای در بازدیدهای دائمی خود مسالمت­ آمیز بودن فعالیت­ های هسته ­ای ایران را تأیید کرده بوده ­اند، ولی شورای حکّام آژانس زیر فشار دولت امریکا و هم­ پیمانان وی با صدور قطعنامه ­ای در ۴ فوریه سال ۲۰۰۶ ]۱۳۸۴ خورشیدی[ به ناروا پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. در همان هنگام با پیش ­بینی تصمیم­ های خطرآفرین احتمالی شورای امنیت علیه ایران، کمیسیونی از حقوقدانان با تجربه کشور با حضور این­جانب تشکیل شد و پیشنهادهای روشنی برای برخورد با این قطعنامه غیرقانونی به مقامات شورای امنیت ملی داده شد. این کمیسیون همچنین آمادگی خود را برای اجرای این پیشنهادهای حقوقی و باز گرداندن پرونده هسته ­ای ایران از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس انرژی هسته­ ای و عادی­ سازی روابط هسته­ ای ایران با آژانس اعلام کرد. در همین راستا، مقاله­ ای در تأیید پیشنهادهای این کمیسیون با عنوان زیر نوشتم: 

    «بررسی حقوقی قطعنامه ۴ فوریه ۲۰۰۶ شورای حکاّم آژانس جهانی

    انرژی هسته ای و بیانیه شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران»

    این مقاله در سال ۱۳۸۵ در شماره ۴۳ «مجله تحقیقات حقوقی» دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسید.

    دولت احمدی­ نژاد که وظیفه داشت با بهره گرفتن از رهنمودهای حقوق دانان با تجربه کشور در مقام برخورد با قطعنامه ناروای شورای حکّام آژانس و پیشگیری از تحریم­ های شورای امنیت برآید بی­ عملی کامل در پیش گرفت و پس از صدور قطعنامه های تحریم شورای امنیت علیه کشور ما نیز آن­ها را  «کاغذ پاره» توصیف کرد! همین قطعنامه­ های ناروای شورای امنیت به دولت امریکا فرصت داد انبوهی از تحریم­ های ناروا و خلاف حقوق بین ­الملل دیگر را به کشور ما تحمیل کند. ولی مجلس شورای اسلامی که وظیفه داشت با بهره گرفتن از اختیارات نظارتی خود با بی­ عملی دولت احمدی­ نژاد برخورد کند و مانع از صدور قطعنامه­ های تحریم علیه کشور ما در شورای امنیت و از سوی دولت امریکا شود به مدت هشت سال سکوت کامل در پیش گرفت.

    در نتیجه دولت بعدی ایران ناگزیر شد راه گفتگوهای برجام را پیش گیرد و از بخشی از حقوق پذیرفته شده دولت ایران در پیمان منع گسترش سلاح­ های هسته­ ای چشم ­پوشی کند. شگفت­ انگیزتر این است که مجلس شورای اسلامی از یک سو با بی­ تفاوتی خود در نظارت بر دولت­ ها، زمینه ­ساز تحریم ­های ناروا و خلاف حقوق بین­ الملل شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم ­های دولت ایالات متحد امریکا و وارد ساختن زیان ­های جبران ­ناپذیر به کشور ما گردیده است ولی از سوی دیگر اکنون در این مصوّبه شتاب­زده و خلاف قانون اساسی خواستار «الزام دولت در تعیین سرفصل­های جنایات امریکا در کتب درسی و دانشگاه­ها» شده است. به این برخورد دوگانه مجلس شورای اسلامی در شعار و در عمل چه نامی می­ توان نهاد؟

    ۲۷۲۷

  • انتشار نامه مهم مردِ پشت‌پرده‌ موشکی‌ایران به رهبر انقلاب

    انتشار نامه مهم مردِ پشت‌پرده‌ موشکی‌ایران به رهبر انقلاب

    بند آخر این دستخط حامل پیام بسیار بسیار مهمی برای دشمنان ایران است، آنجا که به صراحت مشخص می‌شود ایران برای سال‌ها بر روی قابلیت حمل ماهواره کار می‌کرده است، خارج کردن این پیام از طبقه‌بندی محرمانه اقتدار پشت پرده قدرت دفاعی ایران را تداعی می‌کند.

    متن این نامه به شرح زیر است:

    بسمه تعالی

    محضر فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله عظمی خامنه ای

    سلام علیکم؛ با اهدای نیت و احترام

    از پذیرفته شدن خانواده ام جهت تشرف حضوری به محضر حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را به عمل می‌آورم و اعلام می دارم.

    بنده و خانواده ام فدای شما نائب امام زمان و نور حیدری،……… . خداوند عزوجل شاهد است آنچه داریم در جهت اخذ رضایت شما و اطلاع راه و هدف شما که همان تحقق اسلام ناب و سیره اهل بیت است به کار می‌گیریم.

    در تمامی این مراحل شاهد لطف و عنایات بی کران الهی بودیم. تو پای به در نه هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت.

    الحمدالله. عجب خدای کریم و مهربانی داریم. راستش را بخواهید لطف و اعطای بی حد و مرز او ما را بی محابا و پرجرات ساخته است. آقا و مولای ما می خواهم دستان الهی و پرقدرت شما را پر کنم و پشت شما را محکم‌تر قربت الی الله می‌خواهیم علی زمانه را یاری دهیم. اگر ما در زمان مولای خود علی ع نبودیم برای یاری او قیام کنیم و فدای حسین بن علی ع شویم… این عقده در دلم مانده است می خواهیم در

    رکاب شما نائب ولی عصر عج آن را جبران کنیم که سینه ما سپر شما باشد یابن زهرا و ای نوری از بارقه ی امیرالمومنین.

    خلاصه آقا رفتیم سراغ فینال طرح و نقطه اوج بازدارندگی و اقتدار این نظام الهی یعنی دستیابی به موشک فوق سریع واکنش سریع در برد هدف اسرائیل و دستیابی به موشک حامل ماهواره.

    ۲۷۲۷

  • ششمین جشنواره اقوام و عشایر ایران زمین در گرمسار برگزار می‌شود

    ششمین جشنواره اقوام و عشایر ایران زمین در گرمسار برگزار می‌شود

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین  استان سمنان، مهوش کمالی در گفت و گویی افزود: این جشنواره با حضور استانهای مازندران، قم، البرز، خراسان شمالی و گلستان در محل باغ موزه علم و صنعت گرمسار برگزار می شود.

    وی هدف از برگزاری این جشنواره را حفظ، اشاعه و ترویج فرهنگ اصیل  ایرانی _اسلامی، نمایش لباس‌های سنتی مختلف اقوام ایرانی  به سایر کشورها، معرفی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهرستان گرمسار با هدف جذب گردشگر و ایجاد نشاط اجتماعی بین مردم،  آشنایی مردم با آداب و سنن ایرانی با توجه به تنوع قومیت منطقه و … عنوان کرد.

    رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرمسار افزود: در این جشنواره برنامه‌های متنوعی از جمله برپایی سیاه چادر استان‌های آذربایجان غربی، خوزستان، چهار و محال بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، گیلان، لرستان، خراسان شمالی، گلستان و سمنان اجرا می‌شود.

    وی گفت: برپایی ایستگاه شتر سواری، موسیقی و آیین‌های سنتی، نمایشگاه صنایع‌دستی، محصولات عشایری و توانمندی‌های شهرستان و …. از دیگر برنامه‌های این جشنواره دو روزه است.

    کمالی گفت: از امروز تعداد ۴۵ غرفه نمایشگاه صنایع دستی و سوغات و ۲۱ سیاه چادر در محل باغ موزه علم و صنعت برپا شده و تا بیست و چهارم آبان ماه از ساعت ۹ صبح لغایت ۲۲ برپا است.

    شهر گرمسار از شهرهای شهرستان گرمسار است که در فاصله ۱۱۳ کیلومتری استان تهران و ۱۰۵ کیلومتری شهر سمنان قرار دارد.

    ۴۶

  • رئیس دانشگاه سمنان : تدریس واحد درسی ارزش‌های دفاع مقدس میدانی شود

    رئیس دانشگاه سمنان : تدریس واحد درسی ارزش‌های دفاع مقدس میدانی شود

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان  سمنان ، رئیس دانشگاه سمنان در نشست با مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان با بیان این مطلب گفت : تدریس واحد درسی ارزش‌های دفاع مقدس که واحدی اختیاری محسوب می‌شود باید به صورت میدانی و مکان هایی نظیر پادگان ها ، میدانهای تیر  و فضاهای مرتبط با دفاع مقدس برگزار شود تا تاثیر گذاری و جذابیت  آن برای دانشجویان دو چندان شود و عملیاتی شدن این موضوع همکاری دستگاههای مربوطه را می طلبد .

    دکتر نصیری با بیان اینکه نسل جدید و جوان باید با ارزش ها و منزلت آثار دفاع مقدس آشنا شوند و دانشگاه سمنان  به عنوان یک مجموعه آموزشی به طور هدفمند برای این موضوع با ارائه درس آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس برنامه ریزی کرده است افزود : می توان با بهره گیری از اساتید مجرب و افرادی که در دوران دفاع مقدس حضور فعال داشته و با بیان خاطرات و ایثارگری های آنان بر جذابیت این واحد درسی برای دانشجویان افزود .

    رئیس دانشگاه سمنان تصریح کرد : دفاع مقدس برای ما یک فرهنگ و مکتب است و وظیفه ی ما حفظ ایثارگری ها و جانفشانی های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و پاسداری از خون شهداست .

    در ادامه مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان هم در این نشست بر تقویت بیش از پیش فعالیتهای فرهنگی در حوزه دفاع مقدس در دانشگاه مادر استان تاکید کرد و گفت : دانشگاه ها بهترین مکان برای اشاعه و تقویت فرهنگ مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمن هستند .

    سرهنگ سلامی همچنین خواستار همکاری و مساعدت دانشگاه سمنان در تدوین دانشنامه استانی دفاع مقدس شد و افزود : تا کنون ۵۹۰ مدخل از موضوعات مهم استان در دفاع مقدس شناسایی شده که باید برای انها مقالات علمی تهیه شود و دانشگاه سمنان با توجه به دارا بودن اساتید مجرب می تواند  در این زمینه یاری گر ما باشد .

    در این نشست درباره محورهای همکاری دانشگاه سمنان و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بحث و بررسی شد .

    ۴۶

  • حامی روحانی در مبارزه با فساد باشیم 

    حامی روحانی در مبارزه با فساد باشیم 

    رئیس جمهور به عنوان منتخب مستقیم مردم، مسئول پاسداری و اجرای قانون اساسی در کشور است. وی  این حق قانونی را دارد ومردم هم انتظار دارند در خصوص مهم ترین مسائل بنیادی کشور اظهار نظر کند. لذا ضدحمله  افراطیون مخالف دولت علیه  رئیس جمهور به سبب صحبت هایش در خصوص مبارزه با فساد خود شاهدی بر این مدعاست که این سخنان به موقع و به درستی انجام شده است.

    از زوایه دیگر  نظر رئیس جمهور به لحاظ حقوقی هم مورد تایید است. دکتر روحانی بر اجرای درست عدالت و برخورد یکسان با مفسدان اقتصادی تاکید کرد و این گفته نه تنها مذموم نیست؛ بلکه شایسته تمجید هم هست و باید از طرف همه دلسوزان کشور مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.

    اینکه گفته شود قوه قضائیه به عنوان مسئول اجرای عدالت باید با فساد های ریز و درشت  وگذشته و حال برخورد یکسان داشته باشد؛ سخنی عمیق، کارساز و اصولی  است .امروز متاسفانه کشور دچار یک فساد سازمان یافته شده و شاهد ظهور و بروز فسادهای کلان در سازمان های بزرگ اقتصادی هستیم . اتفاقا به سبب وجود مافیای فساد است که موانع زیادی در مبارزه با فساد ایجاد می شود واز همین زاویه دولت مورد هجوم همه جانبه قرار می گیرد.

    البته باید گفت که برای رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی، راهی جزء تریبون های عمومی هم برای پیگیری مبارزه با فساد وجود دارد. رئیس جمهور می تواند با صدور آیین نامه ها و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه های اجرایی؛ مانع از گسترش فساد در سیستم اداری کشور شود. در این راستا قوه قضائیه هم باید رسالتش را به نحو احسن انجام دهد. شفاف سازی امروز نیاز دستگاه قضایی است.

    بعد از روی کار آمدن دکتر رئیسی به مسند قوه قضائیه شاهد تحرکات مثبت و جدی از سوی دستگاه قضایی در مقابله با فساد هستیم و در این راستا دادگاه های مختلفی هم تشکیل شده است. در این جا باید نتیجه این دادگاه ها برای مردم روشن و اطلاع رسانی شود. باید برای مردم تفهیم شود که فاسدان به سزای اعمال شان می رسند  و مهم تر از آن اموال عمومی به یغما رفته به بیت المال بازگشت داده می شود . 

    شواهد و واقعیت ها نشان از این دارد که شفاف سازی دقیقی در این راستا صورت نگرفته است و از این جهت صحبت رئیس جمهور مبنی بر شفاف سازی عملکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد طی یک سال اخیر؛ خواسته به حق و قابل انتظاری است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که صرف صحبت و اظهار نظر نمی تواند تحولی جدی در امر مبارزه با فساد ایجاد کند. مبارزه با فساد نیاز به کار سیستمی دارد. ضرورت تصویب اف ای تی اف در همین راستا قابل تحلیل است.

    رئیس جمهور باید با حضور فعال در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و رفع شبهه های مطرح شده نسبت به سازوکار مالی اف ای تی اف؛ مساله این سازوکار را در مجمع تمام کند. این سازوکار در صورت اجرا می تواند سدی بزرگ در برابر اختلاس گران ایجاد کند. فساد از عدم شفافیت نشات می گیرد و برای همین باید با ارتقای نظام سلامت مالی مانع از آزادی عمل مفسدان شد.

      *نایب رئیس کمیسیون قضایی-حقوقی مجلس
     

  • فرمول جدید برای حذف یارانه انرژی

    فرمول جدید برای حذف یارانه انرژی

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در تازه ترین سخنان خود تایید کرده است حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی یکی از راهکارهای مهم پیش رو برای جبران درآمدهای نفتی در سال آینده است.

    برآوردها نشان می‌دهد مجموع یارانه‌های پنهان ۹۸۷ هزار میلیارد تومان است. همچنین محاسبات حکایت از آن دارد که یارانه پنهان گاز طبیعی در ایران ۵۴۱ هزار میلیارد تومان، یارانه پنهان برق ۱۰ هزار میلیارد تومان، یارانه بنزین ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و یارانه نفت گاز ۱۸۱ هزار میلیارد تومان است. یارانه سایر حامل‌های انرژی رقمی کمتر از این میزان در محدوده ۱۱ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد.

    غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره سیاست تازه دولت برای حذف یارانه‌های پنهان در بودجه سال آینده، اظهار داشت: این لغات و اصطلاحات یک مقداری جالب است. اگر صحبت هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌شود، حتما یارانه سوخت در آن است. سوخت که پنهان نیست و کاملا آشکار است.

    وی افزود: در کشورهای دنیا وضعیت این‌گونه نیست و این یارانه کاملا پیدا و هویدا است. البته این‌که بخواهیم قیمت حامل‌های انرژی و بنزین را به نرخ اروپا برسانیم، حرف درستی نیست، چون در اروپا مردم درآمد بالاتری دارند، اما می‌توانیم به نسبت درآمد، حداقل سوخت و انرژی را تعدیل کنیم.

    این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که با تعدیل نرخ سود چه حاصل می‌شود؟ عنوان کرد: به طور مسلم از جیب یک عده‌ای که مصرف‌کننده بالای انرژی هستند، هزینه شده و این پول صرف اقشار کم‌درآمد می‌شود. البته این یارانه باید تبدیل به ایجاد رفاه شود.

    سلامی تصریح کرد: ما سال‌هاست که نرخ سوخت را بدون تغییر نگه داشته‌ایم و جامعه باید تصمیم بگیرد که یارانه‌ها وصول شود و در جهت بالا بردن قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی هزینه شود؛ از طریق مسکن اجتماعی، بالا بردن سطح بهداشت، حمل‌ونقل و … این کاری است که تمام دولت‌ها می‌کنند. مالیات بر سوخت کشور آلمان از کل درآمد نفت ما بیشتر است. اما ما سال‌ها با سیاست‌های پوپولیستی قیمت سوخت را بالا نبردیم.

    وی با اشاره به بهترین مکانیزم حذف یارانه پنهان انرژی، گفت: به طور کلی برخی می‌گویند اگر قیمت بنزین را بالا ببریم، روی هزینه مردم اثر می‌گذارد و هیچ‌وقت هم عدد نمی‌دهند. باید حساب کنند که افزایش قیمت بنزین چقدر تورم را بالا می‌برد. این نکته باید مدنظر قرار گیرد که این پول از کسانی دریافت می‌شود که مصرف‌کننده سوخت هستند. این پول اتفاقا باید صرف افزایش درآمد واقعی اقشار کم‌درآمد شود. اگر چنین نباشد، بدتر است. چراکه هم ما یارانه را پرداخت می‌کنیم و هم این‌که به گروه‌های زیر خط فقر افزوده می‌شود.

    این کارشناس اقتصادی افزود: پایین آوردن خط فقر وظیفه دولت است و یکی از ابزارهای مهم آن، این است که از اقشار پردرآمد مالیات دریافت کند و بازتوزیع درآمد کند.

    سلامی با بیان این‌که من نمی‌گویم قیمت بنزین و حامل‌های انرژی بالا رود، روی آنها می‌توان مالیات بست، تصریح کرد: مالیات بر مصرف سوخت، مالیات بر مصرف برق، مالیات بر مصرف گاز گرفته شود و تصاعدی هم گرفته می‌شود. مالیات اصولا ابزاری برای بازتوزیع درآمد است و اگر دولت به درستی از آن استفاده کند، درآمد واقعی اقشار کم‌درآمد را می‌تواند بالا ببرد. آن زمان تورمی که ایجاد می‌شود، کاملا برطرف می‌شود و در عین حال، مردم از رفاه بالاتری برخوردار می‌شوند.

    وی عنوان کرد: شما حساب کنید اگر ۲ هزار تومان مالیات روی هر لیتر بنزین بگیرند و بنزین لیتری ۳ هزار تومان شود و گازوییل هزار تومان شود، به اندازه ۱.۵ برابر کل مالیات‌هایی که ما از واردات، گمرکی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده کسب می‌کنیم، درآمد دولت بالا می‌رود. یعنی در حدود ۱۵۰، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان حاصل می‌شود.

    این کارشناس اقتصادی متذکر شد: وقتی می‌گویم ۲ هزار تومان مالیات بگیریم، باید ببینیم در ترکیه متوسط درآمد یک فرد چقدر است و نرخ بنزین چه رقمی است. در ترکیه قیمت بنزین بالای ۱۶ هزار تومان است و بیشتر این رقم هم مالیات است، اما درآمد متوسط‌شان ۱۶ برابر ما نیست.

    سلامی با بیان این‌که این اصلاحات اقتصادی باید در کشور صورت می‌گیرد و اقتصاد کشور لطمه زیادی تاکنون دیده است، گفت: شما ببینید وقتی قیمت گازوییل پایین است، هیچ کدام از کامیون‌های ۵۰ سال قبل از رده خارج نمی‌شوند، چون مصرف‌شان ۳ برابر یک کامیون نو است، اما انگیزه‌ای برای تعویض کامیون به دلیل پایین بودن نرخ گازوییل وجود ندارد.

    وی با تاکید بر این‌که به جای این‌که نرخ سوخت را بالا ببریم، بهتر است مالیات بر مصرف بگیریم، افزود: این اتفاقی است که در بسیاری از کشورها صورت می‌گیرد. در عین حال، مردم هم می‌توانند با مصرف کم انرژی، مالیات کمتری پرداخت کنند.

    این کارشناس اقتصادی متذکر شد: به نظر من کمترین فشار را مالیات بر مصرف انرژی نسبت به سایر ابزارهایی که دولت می‌خواهد استفاده کند، به مردم وارد می‌کند. دولت با وضع مالیات بر مصرف انرژی می‌تواند بودجه را خوب ببندد.

    ۲۳/ ۲۲۳۲۲۵

  • میرمحمد صادقی: شورای عالی امنیت ملی FATF را تعیین تکلیف کند

    میرمحمد صادقی: شورای عالی امنیت ملی FATF را تعیین تکلیف کند

    زهره ترسایی: ایران در حالی در آخرین مهلت چهار ماهه برای تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF به سر می‌برد که همچنان عده‌ای در مجمع تشخیص مصلحت بررسی این لوایح را به صلاح کشور نمی دانند.

     در همین رابطه روز گذشته آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اکثریت قاطع اعضای مجمع بررسی لوایح پالرمو و CFT را به مصلحت نمی‌دانند گفت: “مجمع تشخیص کاملا مخالف تصویب لوایح پالرمو و CFT است. اگر مجمع تشخیص به لوایح پالرمو و CFT وارد شود قطعا هر دو لایحه را رد می‌کند آن وقت صدای مخالفان درمی‌آید که مجمع عامل بدبخت شدن مردم و تشدید تحریم‌هاست. با این حال سکوت مجمع هرگز به معنای موافقت با لوایح مذکور نیست.

    چندی پیش هم غلامرضا مصباحی مقدم دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه  لوایح را در دستور کار قرار ندادیم چون قطعا مورد قبول واقع نمی‌شد تاکید کرد: “از آنجا که رد آنها پیام منفی به اف ای تی اف می داد و کارگروه FATF به صورت رسمی می توانست اعلام کند که شما این کنوانسیون ها را رد کرده اید پس ریسک تجارت با ایران بالا است. طبیعی بود که در مجمع نمی خواستیم چنین برداشتی شود.”

    مجمع در حالی همچنان تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT را جزو دستورکارهای خود دانسته و البته بررسی آن را به مصلحت نمی داند که به گفته معاون قوانین مجلس مهلت یک ساله مجمع برای این اعلام نظر درباره لایحه پالرمو به پایان رسیده و امکان اظهارنظر دیگری برای مجمع تشخیص وجود ندارد و در این شرایط نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه محل رجوع و مورد قبول است. میرمحمد صادقی اما درباره لایحه CFT می گوید: مهلت یک ساله برای بررسی آن به پایان نرسیده است.

    متن گفت و گوی خبرآنلاین با حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس در ادامه می‌آید:

    ****

    آقای صادقی! برخی اعضای مجمع تشخیص همچنان در دستور کار قرار گرفتن لوایح FATF را به صلاح نمی‌دانند. آیا این نوع نگاه به بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به مجمع قابل قبول است آنهم در شرایطی که مجمع طبق آیین نامه داخلی باید طرح ها را در زمان مشخصی تعیین تکلیف کند.

    طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، این نهاد سه ماه فرصت دارد تا راجع به  سیاست های کلی اظهارنظر کند و البته این مدت زمان تا یک سال قابل تمدید است. در مورد لایحه پالرمو یک سال زمان بررسی در ۱۸ آبان ماه منتفی شده بنابراین علی الاصول مجمع دیگر امکان اظهارنظر درباره این لایحه را نخواهد داشت؛ طبق آیین نامه در این مرحله نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود که شورای نگهبان هم بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ و سیاست های کلی این لایحه را رد کرده است بنابراین هم اکنون مجمع امکان رسیدگی ندارد.

    نظر شورای نگهبان بر رد لایحه پالرمو است اما نه به دلیل مبانی شرعی و قانونی

    اینکه می‌فرمایید شورای نگهبان رد کرده یعنی لوایح، مورد تایید شورای نگهبان نبوده است، درحالیکه عده ای معتقدند شورای نگهبان ایرادی به لایحه پالرمو وارد نکرده بلکه نظر هیات عالی نظارت مجمع را به مجلس ارسال کرده و این به معنای تایید لایحه پالرمو از سوی شورای نگهبان و قانون شدن آن است.

    شورای نگهبان از جهت موازین شرع و قانون اساسی ایراد نگرفت یا اگر هم گرفته بود حل شد ولی از جهت عدم رعایت سیاست‌های کلی نظر مجمع تشخیص را به مجلس منعکس و اعلام کرد . پس از ارسال لایحه از مجلس به مجمع، با گذشت یک سال همچنان این لایحه در مجمع تعیین تکلیف نشده که بر این اساس نظر شورای نگهبان مبنی بر رد آن (البته نه بر اساس مبانی شرع و قانون اساسی بلکه بر اساس موازین سیاست های کلی نظام) حاکم است.

    مجمع هنوز برای بررسی CFT زمان دارد

    در مورد هر دو لایحه این طور است؟

    در مورد پالرمو ۱۸ آبان یک سال به پایان رسید، درباره CFT هم ابتدا مهلت سه ماهه و بعد از آن تا یک سال قابل تمدید است که به نظر می رسد فرصت یک ساله به پایان نرسیده است.

    فرقی بین رد FATF یا عدم بررسی آن وجود ندارد

    اینکه گفته می شود مجمع تشخیص، مصلحت نمی‌داند به این لوایح رسیدگی کند قابل قبول است؟ آقای موحدی کرمانی گفتند که مجمع بررسی این لوایح را فعلا به مصلحت نمی داند زیرا در صورت بررسی این لوایح قطعا رد می شوند و آن زمان مشکلاتی بر کشور تحمیل می‌شود. اقای مصباحی مقدم هم همین نظر را دارند، درحالیکه انتظار از مجمع اتفاقا بررسی سریعتر این لوایح است.

    بله این ملاحظاتی است که برخی از آقایان در مجمع دارند ولی به نظر من مجمع تشخیص جای این گونه ملاحظات نیست، مجمع تشخیص باید نظر خود را درباره لوایح مذکور اعلام کند زیرا اگر نظر خود را اعلام نکند و بر اساس گذشت زمان، مدت یک ساله منقضی شود در عمل لوایح طبق نظر شورای نگهبان رد شده درنظر گرفته می شوند که همان اثر رد لایحه را خواهد داشت. بین دو گزینه رد لایحه یا عدم بررسی فرقی وجود ندارد زیرا لوایح بعد از انقضای مدت یک ساله بررسی در مجمع عملا تصویب نشده محسوب می شوند بنابراین اگر بنا باشد آسیب هایی به کشور وارد شود در هر دو یکی است.

    شورای عالی امنیت ملی می تواند لوایح FATF را تعیین تکلیف کند

    راهکار دیگری برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد؟ مثلا از سوی مجلس یا دولت؟

    مجلس علی الاصول در این مورد نمی تواند ورودی داشته باشد مگر اینکه لایحه یا طرحی جدید در دستور کار قرار گیرد اما شاید شورای عالی امنیت ملی در صورتیکه منافع کشور ایجاب کند با ارجاع خاصی بتواند این موضوع را رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

    ۱۷۲۷۲۱۹

  • پاسخ کنایه‌ای حسام الدین آشنا به ادعای عضو جبهه پایداری علیه روحانی

    پاسخ کنایه‌ای حسام الدین آشنا به ادعای عضو جبهه پایداری علیه روحانی

    به گزارش خبرآنلاین، جواد کریمی قدوسی، عضو جبهه پایداری در توئیتی ادعایی درباره رئیس جمهور مطرح کرده و نوشته بود «آقای روحانی در پایان سال ۹۵،صادقانه خطاب به #قوه_قضائیه گفته بود که اگر دست به برادر من حسین فریدون بزنید یعنی اعلام جنگ برعلیه من؛»

    حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور، در واکنش به این توییت کریمی قدسی، در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:

    «لطفا مستندات قابل رد یا اثبات خود را در مورد این ادعا ارائه فرمایید البته به غیر از بیانات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دور آخر مناظره!»

    ۲۷۲۷