در بررسی صلاحیتهای نمایندگان فعلی مجلس، آیا جنبههای کارکردی نمایندگان هم در نظر گرفته میشود؟ مثلا نمایندهای که از نظر کارکردی، بیاثر بوده و نتوانسته مطابق با شعارهایش عمل کند، ممکن است از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شود؟
قانون انتخاباتی که الان داریم متاسفانه درحوزه شایستگی و کارآمدی نمایندگان صحبتی نکرده است.یکی از ایرادات ما همین بود که به هرحال یک فردی که ممکن است انسان خوبی باشدباید مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود آیا وی درمجلس عملکرد مفیدی داشته یا خیر.فقط خوب بودن یک فرد برای ورود به مجلس کافی نیست بلکه آدمهای خوبی باید به مجلس وارد شوند که کارآمد هم باشند. در نظامهای دیگر این ارزیابیها از سوی احزاب انجام میشود. احزاب سراغ افرادی میروند که هم مقبولیت مردمی داشته باشند و هم در مجلس کارایی از خود نشان دهند. متاسفانه در ایران با این خلأ قانونی مواجه هستیم. باز به سیاستهای کلی انتخابات اشاره میکنم. مقاممعظم رهبری شایستگیها را در سیاستها ابلاغ فرمودند و منتظر بودیم که مجلس معیارهای قانونی را تعیین کند که البته تاکنون به سرانجامی نرسیده. بنابراین از نظر وضعیت فعلی، شورای نگهبان مستقیما نمیتواند در این زمینه ورود کند.
به نظر شما چند نفر از نمایندگان فعلی مجلس از سوی شورا رد صلاحیت میشوند؟
واقعا نمیتوانیم در حال حاضر آماری در این زمینه ارائه بدهیم چون این مساله به وضعیت پروندههای نمایندگان و رای شورای نگهبان بستگی دارد. اما حسب ظاهر، نارضایتی زیادی در جامعه از عملکرد مجلس در جاهایی وجود دارد که ممکن است این درصد یک نوع برابری داشته باشد با وضعیت پرونده افراد و احتمال دارد تعداد زیادی از نمایندگان نتوانند تایید صلاحیت بگیرند.
در مورد جایگاه نهاد شورای نگهبان صحبتهای زیادی مطرح شده است اما به هر صورت با توجه به وظایف، ساختار و عملکردی که این نهاد برای خود قائل است آیا با استانداردهای روز به لحاظ بومی و داخلی و هم از منظر بینالمللی سازگاری دارد؟
اصل نظارت یک امر عقلانی و منطقی است که هر جامعه بشری آن را پذیرفته و در چارچوب الزامات اجتماعی و سیاسی نظارتهای مختلفی را اعمال میکند. در همه نظامهای سیاسی به دلیل اینکه نظام سیاسی خودشان را به عنوان یک ثمره تلاشهای گسترده مردمی میدانند در پی آنند که آن را از خطا مصون نگه دارند و هم در مسیر اهدافی که برای آن نظام پیشبینی شده حرکت کنند. بنابراین نظارت و اعمال نظارت در همه نظامهای سیاسی وجود دارد. در حال حاضر نظامهای سیاسی موجود در دنیا که از قانون اساسی برخوردارند اقسام مختلف نظارت را در عملکرد ارکان نظام سیاسی خود ایجاد کردهاند. در کشور ما نظارت در جاهای مختلف قانون اساسی قابل مشاهده است. مثلا نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است و این سازمان وظیفه دارد که بر چگونگی اجرای قوانینی که تصویب شده نظارت کند و ساز و کارهایی برای اجرای درست آن هم در نظر گرفته است.در کشورهای مختلف مثل فرانسه یک شورای قانون اساسی مثل ما وجود دارد و تقریبا همین وظایف را پیگیری میکند. دیوان عالی کشور آمریکا وظایف مشابه شورای نگهبان دارد. دادگاه قانون اساسی در ژاپن دارای وظایفی مشابه شورای نگهبان است. هیچ نظامی را در دنیا نمیتوان یافت که امر نظارت بر مصوبات و امر نظارت بر انتخابات در آن لحاظ نشده باشد.
ورود پول کثیف به انتخابات بهویژه مجلس یک معضل همیشگی بوده است. برای پیشگیری از این مفسده در انتخابات پیش رو چه برنامهای دارید؟
من فراتر از مطلبی که گفتید اصولا معتقدم که نقش پول در انتخابات حتی پول پاک باید محدود شود. این نکته بسیار مهمی است که نهتنها ایران بلکه نظامهای سیاسی دیگر هم به این مساله توجه و مقرراتی برای جلوگیری از آن وضع کردند. براساس این مقررات اگر نامزدی خواهان ورود به عرصه انتخابات باشد باید دخل و خرجش شفاف و روشن باشد به این معنا که این پولها از کجا میآید و به کجا میرود. برخی از کشورها برای هزینهکرد این پولها میزان تعیین میکنند. متاسفانه در کشور ما به این نکته مهم در قانون انتخابات توجه نشده است.
در سیاستهای کلی که از سوی رهبری ابلاغ شد این مساله مورد توجه قرار گرفت اما متاسفانه مجلس در این زمینه همراهی نکرد و قانون انتخابات اصلاح نشد.
نقدهای جدی از سوی جریانهای مختلف سیاسی در مقاطع مختلف به شورا وارد میشود. در همه این مقاطع شاهد یک خلا پاسخگویی اقناعی از سوی شورا هستیم. مثلا افراد رد صلاحیت شده ادعاهایی مبنی بر عملکرد سلیقهای شورا مطرح میکنند و در مقابل اسنادی از سوی شورا برای شفافسازی این مساله ارائه نمیشود. این روند را اصلاح نمیکنید؟ تا کجا باید شاهد باشیم کاندیداها ادعا کنند و شورای نگهبان در جواب بگوید اسناد به مراجع ذیصلاح ارسال شده است؟ آیا این روند جایگاه مردمی نهاد را خدشهدار نمیکند؟
هنگامی که قانون به ما اجازه نداده مستندات پرونده را به صورت عمومی منتشر کنیم اجازه چنین کاری را نداریم.قانون گفته مستندات پرونده را باید به خود فرد بگوییم.حتی در برخی امور مثل مسائل مرتبط با خلاف اخلاق لازم است یک کمیسیونی با حضور فرد تشکیل شود و آن کمیسیون این موضوعات را مطرح کند.
این که میفرمایید لازم است یعنی تاکنون کمیسیون مورد نظر تشکیل نشده؟
چرا این مسائل به صورت موردی برگزار میشود. مثلا اگر کسی مراجعه کرد و موضوع حادی بود و برخی از این مطالب هم مورد انکار فرد قرار گرفت یا اینکه در برخی از مسائل ممکن است افراد دیگری در جریان قضیه مطرح باشند کمیسیونی سه نفره از مراجعی که این گزارش را ارائه داده و از شورای نگهبان و همچنین با حضور آن فرد تشکیل میشود و دلایل و مستندات به او صراحتا گفته شود.
تشکیل این کمیسیون اتفاقی تازه است یا سابقه هم داشته؟
خیر از قدیم این مساله وجود داشته اما میخواهم عرض کنم که در سایر موارد هم شورای نگهبان طبق قانون موظف است دلایل و مدارک رد صلاحیت را به خود فرد اعلام کند و این کاری است که انجام میشود. ما برای وزارت کشور مستندات قانونی را اعلام میکنیم. مثلا میگوییم که صلاحیت آقای زید به استناد بند ۳، ۶ و ۸ ماده ۲۸ تایید نشده. فرد مراجعه میکند و میگوید که من اعتراض دارم. وی دعوت میشود و مطالبی که در پرونده وجود دارد به او اعلام میشود. او اگر دفاعی دارد ارائه میکند و مطالب و نکات مثبته را به ما میگوید. این موارد دوباره بررسی میشود در هر صورت، مراحل سیر رسیدگی از هیات نظارت شهرستان به استان و از استان به شورای نگهبان انجام میشود. حتی شورای نگهبان هم دوباره به این موارد رسیدگی میکند. اینها مراحل رسیدگی به صلاحیتها است و جایی است که خود فرد اعتراض میکند و اگر اعتراض نکند نظر شورای مرکزی نظارت مصاب است و ماجرا تمام میشود. نکتهای که برخی مطرح میکنند این است که از شورای نگهبان میخواهند مدارک را رسما و به صورت علنی اعلام کند. در حالی که ما وظیفهای برای این کار نداریم. قانون گفته مستندات و دلایل به صورت محرمانه به اطلاع داوطلب میرسد.
در این صورت فرد معترض میتواند بعد از دریافت مدارک و مستندات آن را اعلام کند؟
بله آن دیگر مساله خودش است و میتواند این دلایل را به صورت علنی اعلام کند. در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۷۸ آمده که مستندات قانونی رد صلاحیت باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام شود. در صورت درخواست داوطلب، باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به اطلاع وی رسانده شود. همچنین در بخش دیگری آمده است که چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب، متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد دلایل و مدارک، فقط حضوری به اطلاع داوطلب میرسد. بنابراین همه مسائل رعایت میشود. بالاخره این مجادلات از سوی برخی افراد در رسانهها مطرح میشود و عنوان میکنند که دلایل رد صلاحیت را شورای نگهبان به صورت علنی اعلام کند. همان طور که گفتم ما وظیفهای برای این کار نداریم و قانون هم انجام چنین کاری را منع کرده است.
در صحبتهای خودتان به بحث مردمی بودن نظارت اشاره کردید و با توجه به این تاکید، آیا ارزیابی آماری از میزان اقبال و توجه مردم به جایگاه شورای نگهبان و عملکرد این نهاد دارید؟
اینکه عملکرد شورای نگهبان مورد نظرسنجی قرار گیرد باید گفت ما چنین وظیفهای نداریم. حال ممکن است نهادها و موسسات دیگر به چنین کاری مبادرت کنند. ما معتقدیم که باید وظایف قانونیمان را انجام دهیم. این وظایف قانونی ممکن است بعضا مورد پسند نباشد اما دلیلی نمیشود که از انجام وظیفه قانونی عدول کنیم. انجام وظایف قانونی ممکن است به مذاق بعضیها خوش بیاید و برخی هم از آن ناراحت شوند.
حتی اگر در یک نظرسنجی احتمالی، نتیجه حاکی از نارضایتی مردم از عملکرد قانونی شما باشد باز هم عمل به آن وظیفه برای شما اولویت دارد؟
بله. مثلا اگر همین قانونی را که میگوید مدارک و مستندات مراجع ذیصلاح ارائه و در صورت اعتراض به داوطلب اعلام شود، به نظرسنجی بگذاریم نتیجه این نظرسنجی ممکن است این باشد که شرکتکنندگان در نظرسنجی خواهان این باشند که این مدارک و مستندات به صورت علنی اعلام شود. آیا قانون به ما اجازه میدهد چنین کاری را انجام دهیم؟ خیر. بنابراین در چنین مواردی ما نمیتوانیم نظرسنجی کنیم. عرض من این است که نظرسنجی در جایی است که ما بین دو عمل مستقل اختیار داریم و میتوانیم یکی از آن دو عمل را انجام دهیم. حال این موضوع را به نظرسنجی میگذاریم و برآیند آن ممکن است این باشد که مورد اول و یا مورد دوم را انجام دهیم. ولی جایی که قانون گفته، چارهای جز این نداریم که الا و لابد فقط از یک طریق مشخص به وظایف خود عمل کنیم و نظرسنجیها هم اگر خلاف آن باشد وظیفه ما عمل به مر قانون است و نه نتایج نظرسنجی. در چنین مواقعی اساسا نظرسنجی موضوعیتی ندارد.
پس الان ارزیابی از نگاه یا اقبال مردم ندارید؟
نه، ما وظایف قانونی خود را انجام میدهیم و تلاشمان این است که قانون به درستی اجرا شود.
۲۳۳۰۲
