هشدار بنزینی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان به دولت








۲۷۲۷



رجانیوز با انتشار این تحلیل نوشت:بانکها، منازل، فروشگاهها، جایگاههای سوخت و… که در آتش بوجود آمده توسط اراذل و اوباش خیابانی سوخته، حجم زیادی خسارت ملی به کشور را در برداشته است.
اما هزینههایی که کمتر مورد توجه واقع میشود خسارتی است که به کسب و کارهای اینترنتی وارد شده و دولت باید جوابگوی آنها باشد. خسارتی بالا که میتوانست رخ ندهد.
کسب و کارهای اینترنتی دچار مشکل شدهاند. هرچند شبکه ملی اطلاعات که قبل از قدرت گرفتن غربگرایان در کشور مورد توجه واقع شده بود امروز توانسته تا حدودی از مشکل بانکها و کسب و کارهای اینترنتی کم کند اما با این حال نمیتوان از خسارت زیادی که به همین کسب و کارها وارد شده است چشمپوشی کرد.
رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره کشوری کسب و کارهای مجازی میگوید: اتفاقاتی را که در چند روز گذشته شاهد هستیم در سال ۸۸ تجربه کردیم اما در آن زمان حدود هزار کسب و کار روی بستر اینترنت فعالیت میکرد در حالی که امسال ۳۰۰ هزار فروشنده مجوزدار در این بستر مشغول فعالیتند که طی روزهای گذشته با مشکل مواجه شدند. وی در ادامه خسارت ناشی از نبود اینترنت ملی را اینگونه عنوان میکند: کسب و کارهای بزرگ فعالیتشان به یک دهم کاهش یافته و کسبو کارهای کوچک فعالیتشان تعطیل شده و ۵۰ هزار نماد اعتماد و ۱۲۰۰ کسب و کاری که مجوز فعالیت دارند اکنون با مشکلاتی مواجه شدند که سرمایهگذاری آنها را به خطر انداخته است.
همچنین سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران گفته: «در روزهای اخیر بازار سرمایه نزدیک به ۴۵۰۰ واحد کاهش شاخص شده، چون این حس را ایجاد میکند که ریسکی در بازار وجود دارد، اما آنچه مشخص است این است که با قطعی اینترنت، کسبوکارهای مجازی قربانی اول خواهند بود.»
اگر به صورت کمی بخواهیم خسارت هر روز عدم دسترسی اینترنت را برای اقتصاد کشور حساب کنیم چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است.
از آنجا که شبکه ملی اطلاعات به عنوان شبکهای امن، ارزان و سریع در بسیاری از کشورها همچون برزیل، هند، چین، روسیه و کره جنوبی مورد استفاده واقع شده و توانسته نه تنها قیمت استفاده از فضای مجازی را برای شهروندان کاهش دهد که سیطره دشمنان آنها را کم کند این رخداد سالهاست مورد توجه دلسوزان کشور نیز قرار گرفته است. با این وجود شاهد برخی سنگاندازی در این مسیر هستیم.
دو دسته از مخالفان شبکه ملی اطلاعات را میتوان اینگونه نام برد. برخی که منافع مادی آنها در واردات پهنای باند به کشور و توزیع آن است و برخی که با استقلال کشور در حوزه اینترنت مخالف هستند و احتمالاً منافع سیاسی آنها به این وابستگی گره خورده باشد.
به نظر میرسد وزارت ارتباطات به عنوان اصلیترین متولی این حوزه باید پاسخگوی اجرایی نشدن شبکه ملی اطلاعات آن هم پس از ۱۴ سال از شروع شدن پروژه باشد. این در حالی است که وزیر ارتباطات سابق یعنی واعظی در سال ۱۳۹۴ خبر داده بود که ۷۰ درصد شبکه ملی اطلاعات آماده است!
رهبر انقلاب ۲۲ خرداد ۹۶ در دیدار مسئولان نظام؛ از عدم راهاندازی شبکه ملی اطلاعات اظهار نارضایتی فرمودند: «یکی دیگر از چیزهایی که در مدیریت کشور- که بتوانید کشور را اداره کنید- تأثیر دارد، مسئله فضای مجازی است؛ فضا مجازی خیلی مهم است. در مسئله فضای مجازی، آنچه از همه مهمتر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است. متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این ]طور[ نمیشود.»
حال که بار دیگر دشمن در صدد سوء استفاده امنیتی سیاسی از بستر فضای مجازی کشور برآمده وزیر ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی باید پاسخ دهد که چرا با وجود پیشرفت بالای این پروژه هنوز شبکه ملی اطلاعات به طور کامل راهاندازی نشده است؟


از روزی که قیمت بنزین اصلاح شد و سهمیهبندی برای ماشینهای شخصی و عمومی مشخص شد، مسئولان اعلام کردند که هیچ کس حق افزایش قیمتها را در هیچ بخشی به بهانه بالارفتن قیمت بنزین ندارد. البته محمد اسلامی ، وزیر راه و شهرسازی ،در جمع خبرنگاران تاکید کرد که قیمتها در این حوزه هیچ تغییری پیدا نمیکند و اگر کسی کرایهاش را به بهانه قیمت بنزین افزایش دهد مرتکب تخلف شده و با او برخورد میکنیم.
رحمت حاجمحمد علی ،رییس اتحادیه سواری کرایه کشور در این باره گفت: نرخ کرایه سواریهای عضو این اتحادیه هیچ تغییری نکرده است و هر کسی شاهد افزایش قیمت کرایهای بود میتواند آن را به این اتحادیه اعلام کند تا با راننده متخلف برخورد شود.

وی ادامه داد: افزایش نرخ کرایه توسط سواریهای عضو این اتحادیه صورت نمیگیرد و رانندههای عضو این اتحادیه برنامه افزایش نرخ را ندارند، اما اگر در این زمینه صورت نگرفته این ماشینهای سواری پلاک شخصی هستند که آزادانه جلوی همه ترمینالها مسافرکشی میکنند.
رییس اتحادیه سواری کرایه کشور ادامه داد: سالهاست که این مشکل را با سواریهای پلاک شخصی داریم چرا که آنها مسافران نا آشنا را قبل از ورود به ترمینالها سوار میکنند و حالا که قیمت بنزین برای آنها ۳۰۰۰ تومان شده است میخواهند پول آن را از مردم بگیرند و این مشکل تقریبا در همه شهرها وجود دارد.
وی در خصوص وضعیت ترددها و تقاضا برای سفرهای بینشهری در پی تغییر قیمت بنزین، اظهار کرد: تاکنون تغییر خاصی در این باره رخ نداده است، اما باید صبر کنیم که در هفتهها و ماههای آتی مردم چه واکنشی نشان میدهند و میزان تقاضا افزایش پیدا میکند یا خیر.
۲۲۳۲۲۳



به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:
باسمه تعالی
اطلاعیه شماره ۴ ستاد انتخابات کشور
پیرو اطلاعیه شماره (۲) ستاد انتخابات کشور در خصوص ثبت نام از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به آگاهی مردم شریف ایران اسلامی می رساند؛
ثبت نام داوطلبان از روز یکشنبه مورخ ۱۰-۹- ۹۸ آغاز و تا روز شنبه مورخ ۱۶- ۹- ۹۸ ادامه خواهد داشت. مدت زمان ثبت نام در هر روز از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ عصر و به مدت ۱۰ ساعت می باشد.
هر دوره نمایندگی، (دوره کامل) جهت اعمال تبصره (۳) ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک مقطع تحصیلی مورد قبول واقع می گردد.
طبق قانون کلیه جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و رزمندگانی که حداقل (۶) ماه سابقه حضور در جبهه دارند از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می گردند.
با موافقت مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۲، متولدین سال ۱۳۵۲ و قبل از آن (به شرطی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا بالاتر باشند) معاف هستند ولی می بایست در هنگام ثبت نام کارت معافیت یا مدرکی دال بر معافیت ارائه نمایند.
در پایان مجدداً یادآور می گردد؛ مدارک معتبر تحصیلی مدارکی هستند که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و مدارک حوزوی به تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم رسیده باشد.
۲۷۲۷


جدول زیر قیمت برخی خودروهای پرفروش داخلی را نشان میدهد.

۲۲۳۲۲۳



به گزارش خبرآنلاین، با وجود آنکه سخنگوی شورای نگهبان مدعی آن است که عملکرد شورای نگهبان شباهت به دیوان عالی کشورهایی چون فرانسه، آمریکا و ژاپن دارد اما نگاهی ساده به روند حقوقی و نظارتی نهادهای عالی قضایی در این کشورها نشان میدهد که اگرچه در وظایفی نظیر تفسیر قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن، این نهادها شباهت فراوانی به شورای نگهبان ما دارند اما هیچیک از آنها نظارت استصوابی موردنظر این شورا را اجرا نمیکنند.
>>>در همین رابطه بیشتر بخوانید؛
آمریکا، فرانسه و ژاپن هم شورای نگهبان دارند؟
دادگاه متارکه یا همان قوه قضاییه فرانسه که عالیترین نهاد قضایی در این کشور است، حق نظارت بر اینکه آیا اقدامات دولت یا مصوبههای مجلس براساس قانون هستند یا خیر را ندارد. نام این دادگاه به آن دلیل متارکه نام دارد که در جریان انقلاب کبیر فرانسه تشکیل شد. در فرانسه و پس از انقلاب در اواخر قرن هجدهم تلاش شد تا از اختیارات این مرجع قانونی برای محدودسازی قانون گذاری ممانعت شود تا هیچیک از قوا نتوانند بر کار قوای دیگر سیطره داشته باشند. بنابراین در فرانسه ، تفکیک قوا بهمعنای جدیتری از قانون اساسی آمریکا انجام شده است. این دادگاه دارای یک رئیساول، تعدادی قاضی و تعداد دیگری دستیار قاضی است.
اما در فرانسه در راستای ممانعت از اعمال نفوذ قوه قضاییه بر دولت، یک نهاد دیگر بهطور مستقل وظیفه نظارت بر انتخابات و ریاستجمهوری و اطمینان از قانونی بودن رفراندومها را دارد. شورای قانون اساسی فصلالخطاب در امور انتخاباتی است. وظیفه دیگر این شورا تفسیر معنای اساسی قانون، روندها، قانونگذاری و نظارت بر پیمانها است. این شورا میتواند اعلام کند که یک قانون یا اقدام در نقض قانون اساسی فرانسه است. از این حیث این نهاد شباهت ساختاری زیادی به شورای نگهبان در ایران دارد.
نظارت استطلاعی در برابر نظارت استصوابی
اما تفاوتهای اساسی نیز با یکدیگر دارند. نخست در روند عضویت شورای قانون اساسی باید دانست که این شورا دارای ۱۰ عضو است. رئیسجمهور پیشین فرانسه در صورتی که از سیاست دور باشد، ریاست آن را عهدهدار می شود و ۹ فرد دیگر نیز یک دوره ۹ساله غیرقابل تمدید را در آن عضویت دارند. در انتخاب این اعضا نیز، هر یک از روسای جمهور، سنا و مجمع ملی (پارلمان) سه عضو آن را انتخاب میکنند. در روند صلاحیت کاندیداها هم فیلترهای خاصی درنظر گرفته نشدهاند و کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری نیاز به یک هزار امضا از سوی افراد شناختهشده و سیاستمدار و کاندیداهای مجلس هم به ۵۰۰ امضا نیاز دارند تا اهلیت آنها احراز شود. این درحالی است که شورای نگهبان به استناد به نظارت استصوابی که آن را نظارت درونگرا توصیف میکند، تنها رفتار فردی را آنهم با توجه به تشخیص اعضای خود ملاک احراز و رد صلاحیتها قرار میدهد این درحالی است که جنس نظارت شورای قانون اساسی در فرانسه از نوع نظارت «استطلاعی» یعنی تکیه و استناد بر اطلاعات است.
۲۷۲۷


به گزارش خبرآنلاین، علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در توییتی نوشت:
رسانه ملی بازوی حاکمیت برای اقناع افکار عمومی در تصمیم های سخت است. تنزل یافتن اقناع به تحریک افکار عمومی علیه دولت، نه نشان شجاعت است و نه مسئولیت پذیری و نه حتی حقیقیت جویی . از تعمیق شکاف ها، امنیت زاده نشده و نمی شود.

۲۷۲۷


