به گزارش خبرآنلاین، مجلس شورای اسلامی امروز هم حال و هوای بنزینی داشت. دستور کار آغازین مجلس بررسی موضوع کنترل و تنظیم بازار پس از افزایش قیمت بنزین بود. در این جلسه که وزرای دادگستری و صنعت هم حضور داشتند، نمایندگان دغدغه های خود درباره تبعات افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر افزایش قیمت دیگر کالاها را مطرح کردند و البته در ضمن آن راهکارهایی نیز ارائه و به برخی رویکردهای دولت نیز نقدهایی وارد شد.
قیمت گازوئیل حداقل تا پایان سال افزایش نمییابد/نمی خواهیم با بگیر و بنند مشکلات را حل کنیم
رضا رحمانی، در این جلسه به نمایندگان این قول را داد که با نظارت بر بازار جلوی هرگونه افزایش قیمت گرفته بود. وی تاکید کرد: در کنار نظارتها اقدامات عملیاتی نیز برای کنترل بازار صورت گرفته است. ما هم فقط به این قائل نیستیم که با بگیر و ببند همه مشکلات حل میشود.
وزیر صنعت با بیان اینکه اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین قطعاً بر اقتصاد کشور آثاری دارد، گفت: که ما بر تمام این موارد واقف هستیم، اقدامات وزارت صنعت به این معنا نیست که این اثرگذاری اقتصادی را نادیده بگیریم. در کنار تشدید بازرسیها در بازار، سامانههای وزارت صنعت نیز فعال شد به این ترتیب که از ابتدای سال یکی از اولویتهای وزارت صمت با وجود مضیقههای بودجهای، تکمیل سامانههای نظارتی بود تا از این طریق متوجه شویم کالاها از مبدأ تا مقصد به صورت آنلاین با چه نرخ و قیمتی به مصرفکننده میرسد.
رحمانی بهرهگیری از شیوههای نوین کنترل بازار را یکی از محورهای اصلی وزارت صنعت در کنترل بازار دانست و تاکید کرد: با بهرهگیری از این سامانهها دغدغهمان در کنترل بازار کمتر میشود چرا که تلفیق علم و عمل موجب کار منطقی و کنترل بازار خواهد شد. در واقع یکی از اقدامات منحصر به فردی که پس از اجرای طرح صورت گرفت هماهنگی با اتحادیهها و اصناف بود که در همان روز اول اجرای طرح این هماهنگیها انجام شد و خود اتاقهای اصناف و اتحادیهها مسئول صنف و اتحادیه خود شدند.
وی با اشاره برخی نگرانیها در خصوص آینده بازار، گفت: از جمله آنها افزایش قیمت گازوئیل بود که رئیس جمهور در این خصوص عنوان کرده است هیچ افزایش قیمتی حداقل تا پایان سال در خصوص افزایش قیمت گازوئیل رخ نمیدهد. در جریان همین بررسیها به صورت مکتوب از کارگروه اصلاح قیمت بنزین درخواست شد که سهمیه بنزین برخی بخشها که از قلم افتاده بودند، احیاء شود.
وزیر صنعت،این قول جدی را هم به نمایندگان داد که هیچ دستگاه و شرکت دولتی تا پایان سال حق افزایش قیمت ندارد.
توصیه های مهم رئیس مجلس به وزیر صنعت
علی لاریجانی، رئیس مجلس بعد از ارائه گزارش از سوی وزیر صنعت به نمایندگان مجلس، خطاب به او گفت: آقای رحمانی با اینکه دوستان در ستاد تنظیم بازار و اتاق اصناف فعال هستند اما مراقب باشید که برخی اقلام که شرکت های دولتی آن را تولید یا وارد می کنند، نباید گران شود.
وی با تاکید براینکه این موضوع را باید خیلی کنترل کنید، خاطرنشان کرد: چون این موارد دیگر به مردم مربوط نیست. در مرحله اول این بخش ها را کاملا کنترل کنید که قیمتها را زیاد نکنند.
چرا خودروسازی ها قیمت را افزایش دادهاند؟
لاریجانی با اشاره به اینکه حتی خودروسازی قیمتها را افزایش داده اند،گفت: این را بررسی کنید. دیگر آنکه سهمیه ای که برای تاکسی ها گذاشته شده از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافته است، نرخ آن باید معقول اضافه شود؛ این را در اجناسی که باید جزئی تغییر کنند، در نظر بگیرید.
رییس مجلس تصریح کرد: در موارد گران فروشی دسترسی مردم به به ستادهایی که باید به سرعت عمل کنند، تسهیل شود. برای اینکار به عقبه فراگیر نیاز دارید، دوستان در ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات باید هماهنگ کنند و از ظرفیت بسیج استفاده کنید؛ برای نظارت ها و ارائه گزارش ها که نگذارند قیمتها افزایش یابد.
لاریجانی گفت: درست است که گفته می شود در وضعیت رکود تورم ایجاد می شود؛ ولی وضعیت به گونه ای است که در غیر این موارد نیز قیمت ها بالا است. آقای رحمانی شما با کمیسیون اقتصادی همکاری کنید که کمیسیون نیز به طور مستمر مجلس را در جریان امور قرار دهد.
بیشترین افزایش قیمت ها در سوپرمارکت ها و نانوایی ها بود
سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری نیز در جریان بررسی افزایش قیمت کالاها و خدمات پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، با تاکید بر نظارت سازمان تعزیرات بر قیمتها، خطاب به نمایندگان گفت: عمده گزارشها از افزایش قیمتها، از نانواییها، سوپرمارکتها، آهنآلات، مرغ و تخم مرغ، میوه و تره بار، گاز مایع و گزارشهایی که مردم اعلام کردهاند، بود. طی یک هفته، ۱۳۶۴ اکیپ گشت و ۶ هزار مورد بازرسی و یک هزار فقره پرونده تشکیل شد.
آوایی با بیان اینکه گشتهای سازمان تعزیرات از ۲۵۰ به ۵۰۰ دستگاه ارتقا یافته است، اظهار داشت: روزی ۱۵۰۰ نفر از همکاران در تعزیرات حضور میدانی دارند، در این چند روز ۸۰ درصد پروندهها، میانگین زمان رسیدگی به آنها در تعزیرات و شعب بدوی حدود ۱۰ روز بوده است.
وی گفت: متهمانبه گرانفروشی، فرصتی برای اعتراض و تقاضا برای رسیدگی و تجدیدنظر دارند که در شعب بدوی حدود ۱۰ روز ظرف این چندروز به این پروندهها رسیدگی شد. با توجه به تصمیمی که گرفته شده، در موضوع اصلاح قیمت بنزین، همکاران در وزارت صمت، تعزیرات تا آخر امسال بایستی مشی ویژهای اتخاذ کنند که بتوانند آثار تورمی افزایش قیمت بنزین را به حداقل ممکن برسانیم، هر روز جلسات ستاد تنظیم بازار برقرار میشود و همه ما نیز در آن حضور داریم.
افزایش قیمت گازوئیل اجرا نشود والا اقتصاد مختل می شود
اما نمایندگان مجلس هم در ادامه این جلسه پشت تریبون رفتند و نگرانی های خود را مطرح کردند.
رحیم زارع، نماینده آباده، اولین نماینده ای بود که با قرار گرفتن در پشت تریبون مجلس با اشاره به افزایش قیمت کالاهای مختلف مانند فولاد، کرایه تاکسی و وانت حمل بار، کود شیمیایی، آرد، دارو، گوجه، گاز مایع، ماهی، برنج و تخم مرغ طی ۱۰ روز گذشته خاطر نشان کرد: افزایش قیمت بنزین امروز اقتصاد کشور را مختل کرده است، لطفا اگر برنامه ای برای افزایش قیمت گازوئیل دارید، آن را اجرایی نکنید.
بنا به گزارش ایرنا، وی با اشاره به کم بودن تعداد گروه های بازرسی برای کنترل قیمتها در بیش از ۱۰۰۰ شهر کشور افزود: مردم امروز از ما میخواهند که علاوه بر پرداخت نقدی یارانه ها از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین برای معیشت مردم و اشتغال هم استفاده کند.
مگر می شود به وانت دار گفت کرایه ات را گران نکن؟
غلامرضا کاتب دیگر نمایندگانی بود که تصمیم کارشناسی منتقل شده به سران قوا را اشتباه توصیف کرد و گفت: امروز به جای وزرای صنعت و دادگستری باید شاهد حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و بانک مرکزی باشیم که مدعی افزایش قیمت بین ۲ تا ۴ درصد بعد از افزایش قیمت بنزین بوده اند.
وی با اشاره به این که مردم از نمایندگان میخواهند تا دولت به جای پرداخت پول به آن ها برای ثبات اقتصاد علاجی بیابد، افزود: اقتصاد را دستوری نمیتوان کنترل کرد، مگر میشود به وانت دار گفت کرایه ات را گران نکن. ما باید برای کنترل بازار به دنبال ساز و کار قانونی باشیم، به عنوان مثال به بخش های خدماتی سهمیه بنزین بیشتری تعلق بگیرد.
وی در پایان با اشاره به این که سیستم بازرسی و نظارت کشور امروز خود نیاز به نظارت و کنترل دارد خاطر نشان کرد: در مجلس دیگر نباید بگذاریم تصمیمات خلق الساعه گرفته شود.
در اقتصاد حرف احساسی نزنید
علیرضا محجوب، نماینده تهران، آخرین نماینده ای بود که در انتقاد به توضیحات وزیر صنعت معدن تجارت و وزیر دادگستری به صحبت پرداخت.
وی گفت: حمل و نقل حدود ۴ درصد از درآمد کارگران را به خود اختصاص میدهد و این قانون که مخالف عقل و علم است مشکلات زیادی را برای این قشر ایجاد کرده است.
وی با اشاره به این که بنزین باید قیمت طبیعی داشته باشد، نه قیمت بین المللی یا قیمت وارداتی، خاطر نشان کرد: از سال ۴۲ تا امروز در حال آزمون و خطای راههای مختلف افزایش قیمت بنزین هستیم و نتایج همه راهها کاملا مشخص است. امروز گفته می شود که میخواهیم با نظارت افراد، میلیون ها کانون توزیع را کنترل کنیم، آخر چگونه چنین امری ممکن است؟
محجوب با اشاره به تاثیر زیاد بنزین بر قیمت کالاها افزود: در حالی که حتی با اتحادیه ها و اصناف هماهنگی انجام نشده است، چگونه انتظار داریم که صاحبین اصناف قیمتهای خود را افزایش ندهند؟ در اقتصاد باید حرف علمی زده شود و از حرفهای احساسی دوری کنیم.
تکلیف میزان سوخت بانوان راننده مشخص شود
عزیز اکبریان، نماینده کرج هم در جریان بررسی افزایش قیمت کالاها و خدمات پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، گفت: دو نفر از وزرا و معاونان آنها در این نشست مباحثی را مطرح کردند، اگر تحلیل آنها مباحث مطرح شده باشد، کنترل بازار عملی نمیشود، کنترل قیمت با برگزاری جلسه و شعار عملی نمیگردد.
وی با انتقاد به وزرا و با اشاره به اینکه درخواست میکنم وزرا مصاحبه نکنند، گفت: زیرا بعد از مصاحبه آنها در بازار اتفاق دیگری صورت میگیرد، ده ها نفر از بانوان سرپرست خانوار در آژانس کار میکنند که باید تکلیف میزان سوخت دریافتی آنها مشخص شود تا زمانی که سامانه نداشته باشیم، نمیتوانیم بازار را کنترل کنیم.
رئیس کمیسیون صنایع با تاکید بر اینکه کنترل بازار تابع تورم، قیمت و عرضه است، اگر در این مدت سامانهای راه اندازی میشد، میتوانستیم بازار را کنترل کنیم، افزود: با بستن مغازهها نمیتوان بازار را کنترل کرد. ۶ ماه از ابلاغ قانون صندوق الکترونیکی فروشگاهها گذشته، اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. با اجرای این قانون میتوان آمار ورود و خروج کالا به فروشگاهها را کنترل و مالیات اخذ کرد.
این نماینده اصولگرای مجلس خاطرنشان کرد: با مردم به درستی برخورد شود، چگونه قصد دارید بخش خصوصی را کنترل کنید. از بازرسی که دو ماه حقوق دریافت نکرده چه انتظاری میتوان داشت. بازرسیها باید به صورت سیستمی باشد.
وی با اشاره به اینکه قاضی تعزیرات چهارشنبه ظهر به خاطر ۲۲ میلیون جریمه شرکت سایپا، ۶ روز تلفن این شرکت با ۴۱ هزار پرسنل را قطع میکند، این بزرگترین شرکت کشور است که میلیاردها تومان ضرر به آن وارد می کنیم، افزود: تا زمانی که نیروها را در بازرسی توجیه نکنیم، کنترل بازار شدنی نیست. قیمت کالا با دلار و بنزین ارتباط مستقیم دارد.
۲۷۲۷
