نویسنده: خبر آنلاین

 این‎که طی سال‏های اخیر شرکت‎های دانش‎بنیان توانسته‎اند سهم خود از کل صادرات غیرنفتی را به ۲.۵ درصد برسانند، اتفاق دلگرم‎کننده‌ای است اما وقتی بدانیم در کشوری مانند ترکیه سهم صادرات این محصولات ۱۵ درصد کل صادرات است، احتمالا جا می‎خوریم به‎خصوص اگر متوجه شویم که بخشی از محصولات صادراتی ترک‎ها حاصل دانش ایرانی‌هاست!
شرکت دانش بنیان چیست؟
در ابتدا شاید بد نباشد شرکت‎های دانش‎بنیان را در یک نگاه کلی تعریف کنیم. دانش‎بنیان‎ها شرکت‌هایی هستند که پایه و اساس کسب و کار آن‌ها، فناوری است؛ یعنی پیشرفت اقتصادی این شرکت‌ها  بر پایه دانش، تجاری‎سازی و تبدیل ایده‌ها و اختراعات به محصول است و درنهایت به ایجاد شغل و تولید ثروت منجر می‎شود.
وضعیت علمی ما چگونه است؟
طی سال‎های اخیر توسعه شرکت‎های دانش‎بنیان در کشور ما، قابل‎توجه بوده و علاوه بر آن، بر اساس اعلام موسسات بین‌المللی رشد علمی ما نیز چشمگیر بوده است. نمونه‎اش رشد ۱۲۲ درصدی تعداد مقالات نمایه‎شده محققان کشور در پایگاه web of science در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۲ که  باعث شد  ایران رتبه ۱۶ جهان و رتبه نخست بین کشورهای اسلامی را کسب کند. البته این ارتقا تنها محدود به تعداد کمی مقالات نبوده و سهم کشور از نظر میزان مقالات برتر دنیا هم از ۹۵/۰ درصد در سال ۹۲ به ۲۸/۴ درصد در سال ۹۹ رسیده و ۳۵۰ درصد رشد داشته است.
سیاست کلانی که مغفول ماند
با وجود این همه ظرفیت‌، هنوز محصولات دانش‎بنیان نتوانسته است سهم واقعی خود از صادرات غیرنفتی را داشته باشد. در حالی که در سیاست‌های کلی «علم و فناوری» که ۷ سال قبل توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد نیز بر آن تاکید شده است: «توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش‎بنیان».
فقط ۲.۵ درصد
بر اساس گزارشی که خراسان از معاونت علمی و فناوری ریاست‎جمهوری دریافت کرده، میزان صادرات محصولات دانش‎بنیان کشور در یک‎سال گذشته به حدود یک‎میلیارد دلار رسیده که معادل ۲.۵ درصد کل صادرات غیرنفتی است. این در حالی است که به گفته «مسعود حافظی» معاون دفتر توسعه کسب و کار بین‎الملل معاونت علمی و فناوری ریاست‎جمهوری، کشورهایی مثل ترکیه و مالزی توانسته‎اند ۱۰ تا ۱۵ درصد صادرات‌شان را به محصولات فناورانه و دانش‎بنیان اختصاص دهند.
البته این تفاوت به هیچ‎وجه معنایش بالاتربودن سطح علمی آن‎ها از ایرانیان نیست و اتفاقا آن‎طور که حافظی می‎گوید، برخی شرکت‎های دانش‎بنیان ایرانی در حوزه‎هایی مثل بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، صنایع دارویی، الکترونیک، آی.تی و آی.سی.تی در سطح جهان سری در میان سرها دارند و پیشتازند؛ پس مشکل کجاست؟
حمایت‎هایی که انجام شده است
حافظی در گفت‎وگو با خراسان برای پاسخ به این سوال، ابتدا گزارشی از تلاش‎ها و اقدامات معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای حمایت از صادرات محصولات شرکت‎های دانش‎بنیان ارائه می‎کند؛ از جمله ایجاد کریدورهای توسعه صادرات و تبادل فناوری که نتیجه‎اش افزایش تعداد شرکت‎های صادراتی از حدود ۴۰ شرکت در سال ۹۳ به بیش از ۵۰۰ شرکت تا به امروز بوده و ۳۰۰ شرکت هم صادرات مستمر دارند. یا  ایجاد شبکه‎ای از کارگزاران صادراتی در کشورهایی مثل چین، هند، کشورهای حوزه  C.I.S (کشورهای مستقل مشترک‌المنافع)، خاورمیانه و اروپا؛ و همچنین افتتاح خانه‎های نوآوری و فناوری بین‎المللی که با این کار، به عنوان مثال در کشور کنیا ظرفیت استقرار بیش از ۲۰۰ استارتاپ کنیایی-ایرانی ایجاد شده است.
در زنجیره ارزش جهانی نیستیم
حالا نوبت پاسخ به سوال اصلی درباره چرایی کم‎بودن سهم صادراتی این محصولات می‎رسد و حافظی می‎گوید: شرکت‎های دانش‎بنیان عمدتا تولیدکننده کالاهای واسطه‎ای برای صنایع مختلف هستند و به همین دلیل باید در زنجیره ارزش جهانی قرار بگیرند تا بتوانند با شرکت‎های بزرگ مرتبط شوند، مثل کاری که در کره جنوبی و ژاپن انجام شد. وی می‎افزاید: «حوزه دانش‎بنیان در جهان سه قدرت اصلی دارد؛آمریکا، آلمان و چین و کارهای عمده و کلیدی این حوزه هم با محوریت شرکت‎های بزرگ این کشورها انجام می‎شود،  بنابراین اگر بخواهیم در صنایع پیشرفته و دانش‎بنیان سهم ‎بسزایی داشته باشیم چاره‎ای نداریم جز این‏که وارد زنجیره ارزش آن‎ها شویم اما متاسفانه به دلیل مسائلی مانند تحریم‎ها و مشکلات بانکی، نه می‌توانیم وارد زنجیره شویم و نه می‌توانیم سرمایه خارجی جذب کنیم؛ فقط می‌توانیم بازارهای خُرد را داشته باشیم».
مزیتی که ترکیه و مالزی دارند
بودن در زنجیره ارزش جهانی، مزیتی است که کشورهایی مثل ترکیه و مالزی از آن بهره برده‎اند و سهم صادرات محصولات دانش‎بنیان خود را به ۱۰ تا ۱۵ درصد رسانده‌اند. اتفاق تلخ این‌که به گفته حافظی، سود اقتصادی برخی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ما هم به جیب آن‌ها می‌رود: نمونه‌ای داریم که یک شرکت ایرانی، دانش خاصی را در اختیار داشته اما به دلیل نداشتن امکان صادرات، یک شرکت سرمایه‌گذار ترک محصول حاصل از دانش ایرانی را صادرات می‌کند و سودش را می‌برد!
موانع داخلی هم داریم
حافظی ادامه می‎دهد: طبیعتا در صورت قرار گرفتن در زنجیره، شرکت‌های داخلی هم ظرفیت‌های خود را تقویت می‌کنند و وقتی بدانند بازار صادراتی خوبی دارند میزان تلاش و تولیدشان را بیشتر خواهند کرد. اما فعالیت و ظرفیت فعلی آن‌ها در حد صادرات جزئی است. البته به گفته او، مشکلات ما فقط مربوط به تحریم و تبادلات بانکی نیست، بلکه در داخل کشور هم موانعی وجود دارد، مثل: قوانین دست و پاگیر ، دو حوزه پرچالش مالیات و بیمه،  تعدد دستگاه‌های صادرکننده مجوز و … .
امکان افزایش ۵۰ درصدی صادرات
حافظی این را هم می‌گوید که اگر این موانع داخلی و خارجی برداشته شود، می‌توان با یک برنامه ۵ساله، میزان صادرات این حوزه را با ۵۰ درصد افزایش به سالانه ۱.۵ میلیارد دلار رساند، یعنی حدود ۴ درصد صادرات غیرنفتی. هرچند که معلوم نیست تا آن زمان، سهم ۱۵ درصدی ترک‌ها به چه عددی رسیده باشد!
2323

به گزارش خبرآنلاین بورس اوراق بهادار تهران امروز در پایان معاملات امروز با کاهش ۱۵ هزار و ۵۹۱ واحد شاخص کل به رقم یک‌میلیون و ۱۵۱ هزار و ۸۷۱ واحد رسید. 
همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با کاهش ۱۲۰۷ واحد به رقم ۴۲۰ هزار و ۸۱۱ واحد رسید. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از ۴ میلیون و ۶۰۷ هزار میلیارد تومان رسید. 
معامله‌گران امروز بیش از ۴.۷ میلیارد سهام، حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۲۰۴ هزار فقره معامله و به ارزش ۳ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با خبرآنلاین در خصوص روند کنونی بازار گفت: با توجه به این که بازار خیلی ارزنده است اما امروز ریزش بسیار زیادی داشت و سهامداران را شوک و عصبانی کرد. امروز حدود ۷۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد.
وی افزود: البته باید توجه داشت که عمدتا این‌ سهم‌های در حال معامله، از سهم‌های بزرگ بازار است. سهم‌های خردها و متوسط عمدتا در صف فروش قفل شده‌اند. هزار میلیاردی هم که امروز معامله شد از بزرگ‌ها بود که عمدتا نقدشونده‌تر هستند.
وی با اشاره به این که بازار همچنان منتظر نتیجه تصمیمات سران قوا است، گفت: این تصمیمات به دلیل این که اجرایی نشده اثری هم روی بازار نداشته است. در حال حاضر آقای همتی برای تزریق آن ۲۰۰ میلیون دلار دست دست میکند. یک ۵۱۰۰ میلیارد تومان هم که برای صندوق توسعه ملی است، نزد سازمان امور مالیاتی است و قرار است که به بازار تزریق شود. صندوق توسعه بازار هم ۴۵۰۰ میلیارد تومان اوراق تبعی فروخت و آن پول هم فردا قرار است تزریق شود.
وی افزود: باید در نظر گرفت که مصوبات سران قوا به صورتی نبود که صرفا اثر کوتاه مدت داشته باشد. پروسه اداری این مصوبات باید طی شود.صمدی بیان کرد: از نظر تکنیکالی اصلاح شاخص دیگر باید به پایان برسد. شاید این اتفاقاتی هم که این روزها برای بازار میفتد از نشانه‌های همین روند رو به پایان اصلاح باشد.
وی با اشاره به این که روز سه شنبه جلسه شورای عالی بورس برای تصمیم گیری در خصوص دامنه نامتقارن است، گفت: خیلی‌ها میگویند دامنه باید حذف شود ولی تا وقتی که بازار از فاز هیجانی خارج نشود و افراد تازه وارد به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم هدایت نشوند این اقدام به این راحتی عملی نیست و نیاز به زیرساخت دارد. باید توجه داشت که بازار ما حداقل ۲۰ سال است که به این دامنه عادت کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: شرایط بنیادی بازار فوق العاده است. قیمت‌های جهانی مثل مس ۱۰ هزار دلاری، روی ۳ هزار دلاری، سنگ آهن ۲۰۰ دلاری، نفت ۷۰ دلاری و… شرایط خیلی خوبی را رقم میزنند. گزارش های ۱۲ ماهه و مجامع نیز در پیش است. فقط باید از شوک خارج شویم که هنوز بعد از ۹ ماه در آن مانده‌ایم.
صمدی با بیان این که بازار رمزارزها مقصد پول‌های خارج شده از بازار سرمایه شده است، گفت: باید ببینیم اقدامات بانک مرکزی برای این که پول به این راحتی به سمت رمزارزها نرود چقدر موثر است. مردم در رمزارزها سود میکنند ولی هیچ عایدی برای اقتصاد ما ندارد.
۲۲۳۲۲۹

نگارعلی_ ریزش قیمت ها این بار دامن گیر موبایل های لاکچری بازار شده است به طوری که از اواخر هفته گذشته تاکنون ریزش قیمت ها در بین اکثر تلفن های همراه برند اپل شدت گرفته است و به عنوان مثال آیفون ۱۲ پرومکس در این مدت ۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان ارزان شده است و این تلفن همراه در حال حاضر به قیمت ۳۴ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است و یا آیفون ۱۲ با ظرفیت ۱۲۸ نیز از ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در اواخر هفته گذشته امروز به قیمت ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسیده است و آیفون ۱۱ نیز در این مدت ۹۰۰ هزار تومان ارزان شده است و این تلفن همراه در حال حاضر ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
در بین تلفن های همراه برند سامسونگ نیز این ریزش قیمت ها بیشتر در بین تلفن های همراه گران قیمت این برند دیده می شود به طوری که سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ الترا از ۶ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان در اواخر هفته گذشته امروز به قیمت ۲۴ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسیده است و سامسونگ گلکسی اس ۲۰ الترا نیز از ۲۳ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان در اواخر هفته گذشته امروز به قیمت ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و در این بین اما سامسونگ گلکسی آ۵۱ و ۷۱ افزایش قیمت ناچیزی را در این مدت تجربه کردند به طوری که گلکسی آ۵۱ این برند از ۸ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان امروز به قیمت ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است و مدل آ۷۱ آن نیز از ۹ میلیون و ۳۹ هزار تومان امروز به قیمت ۹ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسیده است.
تلفن های همراه برند شیائومی نیز در این مدت ارزان شدند به طوری که شیائومی رد می نوت ۹ پرو از ۷ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان در اواخر هفته گذشته امروز به قیمت ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار تومان رسیده است و شیائومی رد می نوت ۸ پرو نیز از ۵ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان در اواخر هفته گذشته امروز به قیمت ۵ میلیون و ۲۳۸ هزر تومان رسیده است.
قیمت روز تلفن های همراه در جدول زیر آمده است:

۲۲۳۲۲۷

بازار سهام نیز علی رغم اتخاذ برخی سیاست های حمایتی همچنان نزولی است که دلیل عمده آن نااطمینانی سهامداران نسبت به این بازار می باشد. بازارهای خارجی نیز تحت تاثیر دو عامل افزایش واکسیناسیون در برخی از نقاط دنیا و افزایش خوشبینی ها نسبت به بهبود اقتصاد جهانی و همچنین افزایش شیوع بیماری کووید ۱۹ در برخی نقاط دیگر و وجود انتظارات تورمی در نوسان بوده است.
قیمت دلار که در هفته گذشته روند کاهشی را در پیش گرفته بود، در هفته منتهی به ۱۷ اردیبهشت ماه افت بیش از ۱۱ درصدی را به ثبت رساند. سکه نیز با کاهش ۶.۵ درصدی به ۹ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان رسید. اخبار مثبت مذاکرات وین و خوشبینی­ ها به رفع تحریم ‌ها و آزادی منابع ارزی بانک مرکزی از دلایل نزولی شدن قیمت سکه و دلار بوده است. به علاوه، ادامه افزایش عرضه بازارساز و پایین بودن میزان تقاضای ارز به دلیل تعطیلی ­های مرتبط با گسترش ویروس کرونا به این افت قیمت ها دامن زده است. کاهش قیمت دلار در صرافی های بانکی نیز حاکی از تمایل بازارساز برای ادامه روند نزولی قیمت ها است اما به دلیل ابهام در فضای سیاسی و اقتصادی و نامشخص بودن نتیجه مذاکرات و همچنین انتخابات پیش رو، معامله گران با احتیاط عمل کرده و تنها به منظور نوسان گیری و کسب سود کوتاه مدت خرید و فروش می کنند. بنا بر پیش بینی برخی تحلیلگران ورود دلار به کانال ۲۰ هزار تومان فروش های سنگین در پی دارد. این در حالی است که برخی دیگر معتقدند در قیمت های کمتر از ۲۱ هزار تومان خریداران وارد بازار خواهند شد. به نظر می رسد این افت شدید بهای دلار هیجانی بوده و در هفته های آتی به دلیل بالا بودن نرخ تورم و نقدینگی رشد قیمت دلار اتفاق می افتد.
شاخص کل سهام در هفته منتهی به ۱۷ اردیبهشت با افت ۲.۵ درصدی به ۱ میلیون و ۱۷۲ هزار واحد رسید. علی رغم اتخاذ سیاست های حمایتی مانند انتشار اوراق بدهی، تزریق منابع صندوق توسعه مالی به بازار، ورود بانک ‌ها به بازار سهام و تغییر دامنه نوسان خروج نقدینگی سهامداران حقیقی همچنان ادامه دارد. به گفته تحلیلگران این سیاست ها مقطعی بوده و تأثیری در بهبود وضعیت معاملات بازار نخواهد داشت و بی ‌اعتمادی سهامداران عامل عمده روند نزولی شاخص کل می باشد. ابهام از آینده بازار و عدم قطعیت در مورد فضای سیاسی و اقتصادی کشور، منجر به ایجاد صف های فروش گردیده است. کاهش نقدشوندگی بازار به دلیل وجود دامنه نوسان نامتقارن نیز سبب شده است تا تمایلی برای تقاضای سهام با ارزندگی بالا نیز وجود نداشته باشد.
در روزهای ابتدایی هفته منتهی به ۷ می قیمت نفت تحت تأثیر افزایش خوشبینی‌ ها به بهبود تقاضا و کاهش محدودیت های قرنطینه ای افزایش یافت. این در حالی است که افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان خوشبینی ­ها به بهبود تقاضا را کاهش داده است.
قیمت هر انس طلای جهانی که در هفته منتهی به ۳۰ آوریل کاهش ۱ درصدی را به ثبت رسانده بود در هفته گذشته با رشد ۲.۳ درصدی مواجه گردید. کاهش ارزش دلار و نرخ بهره منجر به این افزایش قیمت گردیده است. با عبور بهای این فلز از مرز مقاومتی ۱۸۰۰ دلار احتمال رشد قیمت در هفته های آتی وجود دارد. همچنین افزایش شمار مبتلایان در بسیاری از نقاط جهان عامل دیگری برای رشد قیمت طلا می باشد.
در هفته های گذشته بیت کوین دچار نوسان زیادی بوده است. در هفته منتهی به ۳۰ آوریل این رمزارز تا ۵۶ هزار دلار افزایش یافت و در نهایت تا ۵۲ هزار افت پیدا کرد. در هفته گذشته نیز بیت کوین در بازه ۵۲ تا ۵۷ هزار دلار نوسان نمود. با توجه به ادامه سیاست های محرک مالی و وجود انتظارات تورمی تقاضای بیت کوین و قیمت آن رو به افزایش خواهد بود.
قیمت همه فلزات پایه در هفته منتهی به ۷ می مشابه هفته قبل از آن افزایشی بوده است. بهبود تقاضای فلزات توسط چین و آمریکا، سیاست های پولی انبساطی و سرعت واکسیناسیون در برخی از کشورها عامل رشد قیمت فلزات در دو هفته اخیر بوده است. تضعیف ارزش دلار آمریکا و ادامه کاهش نرخ بهره نیز عامل محرکی برای قیمت فلزات بوده است.
*رئیس اتاق بازرگانی شیراز
۲۲۳۲۲۷

عرفان هودی کارشناس بازار سرمایه در خصوص اعطای سهام جایزه به سهامداران بیان کرد: افزایش سرمایه به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که شامل افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامدار، افزایش سرمایه از محل صرف سهام، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت‌ها و از محل سود انباشته است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: افزایش سرمایه از محل سود انباشته به معنی این است که شرکت‌ها مقداری از درآمدی را که دارند در قالب حسابی به نام حساب انباشته در صورت مالی خودشان ذخیره می‌کنند و زمانی که این ذخیره افزایش می‌یابد برای اینکه بتوانند ساختار مالی شرکت را بهبود دهند، افزایش سرمایه می‌دهند.

هودی در ادامه بیان کرد: از این طریق سهامداران پولی پرداخت نمی‌کنند و تعداد آن سهام شرکت افزایش می‌یابد و قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند. سهامدار در گذشته به طور مثال اگر ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰ تومانی داشت در این صورت ۲۰۰ سهم ۵۰۰ تومانی دارد و به دلیل اینکه پولی پرداخت نمی‌کند و تعداد سهام او افزایش پیدا می‌کند، در اصطلاح به این فرآیند سهام جایزه می‌گویند.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که این سهام جایزه شامل چه کسانی می‌شود؟ اظهار کرد: تمام افرادی که تا روز مجمع سهم را داشته‌اند و با سهم به مجمع رفته‌اند، مشمول سهام جایزه می‌شوند، فردای مجمع نماد باز می‌شود.
223227

با شیوع ویروس کرونا از سال گذشته وزارت راه و شهرسازی دو برنامه را برای کمک به اقشار اجاره‌نشین در دستور کار قرار داد که در ستاد ملی کرونا به تصویب رسید. یکی از این موارد پرداخت کمک ودیعه مسکن و دیگری تمدید قراردادهای اجاره بود. هر دو برنامه نیز با توفیق نسبی مواجه شد.
سال گذشته دولت اعلام کرد که مالکان اجازه ندارند مستاجران را بیرون کنند، مگر اینکه مستاجر خودش تمایلی به ماندن نداشته باشد. به صاحب‌خانه‌ها اجازه داده شد در تهران ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر نقاط شهری ۱۵ درصد به نرخ اجاره سالیانه بیافزایند. هرچند بخشنامه تمدید قراردادهای اجاره به دلایلی همچون آگاه نبودن برخی مستاجران از حقوق قانونی خود و سوءاستفاده بعضی مالکان در مواردی عقیم ماند اما در بسیاری دیگر از موارد به اجرا رسید.
پرداخت وام کمک ودیعه مسکن موسوم به تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات نیز مصوبه دیگری بود که مردادماه سال ۱۳۹۹ در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد. این وام در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد بود که به مستاجر پرداخت شد و کل مبلغ بعد از اتمام قرارداد اجاره به بانک مسترد می‌شود.
امسال نیز آنطور که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ اعلام کرده، کمک ودیعه اجاره و تمدید اجاره‌ها به ستاد ملی کرونا پیشنهاد شده که در این‌باره ستاد ملی کرونا تصمیم‌گیری خواهد کرد. او توضیحات بیشتری درباره مبلغ وام اجاره در سال جاری ارایه نداده اما احتمال افزایش ارقام وجود دارد.
محمودزاده همچنین با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار واحد مسکن ملی آماده افتتاح است گفت: با توجه به اینکه بخشی از واگذاری‌ها به شکل واگذاری گروهی و کوچک مقیاس بوده است این اطلاعات در حال جمع‌آوری و نهایی‌شدن است که به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. او چند روز قبل هم به ایسنا گفته بود: در آینده نزدیک مرحله دوم بهره‌برداری از واحدهای طرح اقدام ملی مسکن در تعدادی از استانها انجام می‌شود و تا پایان دولت چند مرحله افتتاح خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا، تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات یا همان وام کمک ودیعه اجاره به میزان ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومان، از اوایل مردادماه ۱۳۹۹ در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد و مهلت پرداخت آن تا پایان اسفندماه به اتمام رسید. سود این تسهیلات ۱۳ درصد است. نحوه بازپرداخت آن بدین صورت است که در روش اول، گیرندگان وام (مستأجران) می‌توانند تسهیلات را یک‌ساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال، اصل آن را پرداخت کنند. در روش دوم، متقاضیان می‌توانند وام را سه ساله دریافت کنند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. مستاجران در تهران ماهانه ۵۴۰ هزار تومان، کلانشهرها ۳۲۰ هزار تومان و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت خواهند کرد.
223224