نویسنده: خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، بنا بر نتیجه ارزیابی عملکرد هیأت‌های کبدی در سال ۹۸، هیأت کبدی استان توانست با کسب ۸۷۰ امتیاز از هزار امتیاز رتبه نخست را از بین ۳۱ استان کشور کسب کند.

میزبانی مسابقات قهرمانی و لیگ کشور، میزبانی اردوی تیم ملی، تعداد ورزشکاران دعوت شده به اردوی تیم ملی، ورزشکاران سازمان یافته و تعداد داوران فعال در سطح کشور برخی از آیتم‌هایی بود که در این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت.

هیأت کبدی خراسان رضوی در سال ۹۷ دومین هیأت برتر کشور شده بود ولی در سال ۹۸ با توجه به عملکرد قابل قبولی که از خود به نمایش گذاشت توانست رتبه نخست را از آن خود کند.

کسب مقام سوم تیم ملی سرکل کبدی در جهان با حضور چهار ورزشکار و به مربیگری مرتضی شهیدی از خراسان رضوی از مهمترین عملکرد این هیأت بوده است.

انتهای پیام

فرزاد فتاحی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت تیم والیبال پیام مشهد برای حضور در لیگ برتر اظهار کرد: در خصوص این موضوع با  محمدرضا داورزنی، رییس فدراسیون والیبال صحبت کردم. به گفته او تا زمانی که پیام به طور کامل بدهی خود را تسویه نکند، تیمی به اسم پیام نخواهیم داشت. از سوی دیگر علی شیخ‌الاسلامی، مدیرعامل پیام مشهد به فدراسیون قول داده که یا مطالبات را پرداخت کند یا رضایت شاکیان این تیم را بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پیام منحل شده است یا نه، تصریح کرد: پیام منحل نشده است. اگر  منحل شده بود، فدراسیون والیبال برای حضورش در لیگ چنین شرطی نمی‌گذاشت. پیام در دو سه بازی انتهایی فصل شرکت نکرد. فدراسیون در نظر داشت که پیام را کنار بگذارد، اما این موضوع همزمان با شیوع کرونا و تعطیلی لیگ رخ داد. تعطیلی لیگ باعث شد که پیام در لیگ بماند، اگر لیگ برتر تعطیل می‌شد، فدراسیون پیام را به طور کامل از لیگ کنار می‌گذاشت.

فتاحی افزود: تاکنون تصمیمی برای حضور پیام در لیگ برتر گرفته نشده است، گفته می‌شود که پیام اسپانسر جذب کرده و به طور جد پیگیر حضور در لیگ برتر است، اسپانسر مشروط بر این که فقط بخشی از بدهی‌ها را پرداخت کند، پای کار آمده است، پیام تقریبا دو میلیارد تومان بدهی از سال ۹۸ و ۹۷ دارد و برای فصل پیش‌رو هم سه میلیارد هزینه خواهد داشت.

پرداخت مطالبات پیام، شرط حضور خراسانی‌ها در لیگ برتر والیبال

مدیرکل ورزش‌وجوانان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: گزینه‌هایی برای حضور نماینده‌ای دیگر از خراسان رضوی در لیگ برتر مطرح است، اما رییس فدراسیون والیبال تاکید داشته که حضور تیم دیگری از استان در لیگ برتر منوط به تسویه کامل بدهی تیم پیام مشهد است، در غیر این صورت خراسان رضوی سهمیه دیگری نخواهد داشت. پیام اگر نتواند در لیگ برتر شرکت کند، تیم دیگری از استان را جایگزینش نخواهند کرد، مگر اینکه بدهی پیام پرداخت شده‌باشد.

فتاحی گفت: علی شیخ‌الاسلامی در این مدت به دنبال رضایت از شاکیان پیام بوده تا میزان بدهی کاهش یابد. اسپانسر جدید باشگاه که با یکی از مسئولین شهری صحبت‌هایی داشته یک چک ۵۰۰ میلیونی پرداخت کرده و در صورتی که مشکل خاصی به وجود نیاید، یک میلیارد تومان دیگر هم پرداخت خواهد کرد، اسپانسر فقط بخشی از مطالبات را پرداخت می‌کند و سایر پرداختی‌های خود را برای هزینه‌های جاری تیم در لیگ برتر در نظر گرفته است، اما مشکل این است که تا زمانی که تمام مطالبات پیام پرداخت نشود، این تیم اجازه حضور در لیگ را نخواهد داشت.

وی عنوان کرد: به لحاظ قانونی دست‌مان برای کمک مالی بسته است، اما می‌توانیم امکانات و فضاهای ورزشی در اختیار باشگاه بگذاریم، اعضای کمیسیون ورزش شهرداری مشهد در سال گذشته، کمک به تیم را منوط به وجود اسپانسر کرده بودند، اما از سیاست‌شان برای سال جاری خبر ندارم.

خراسان رضوی ظرفیت حضور دو تیم در لیگ برتر والیبال را ندارد

مدیرکل ورزش‌وجوانان خراسان رضوی در خصوص حضور دو تیم از خراسان رضوی در لیگ برتر بیان کرد: اگر تیم دیگری از خراسان رضوی بخواهد در لیگ برتر شرکت کند باید امتیاز یک تیم لیگ برتری را خریداری کند. خراسان رضوی ظرفیت حضور همزمان دو تیم در لیگ برتر والیبال را ندارد، اگر تمام بازیکنان و مربیان خراسانی به همراه اسپانسر پای کار بیایند، می‌توانیم تیم خوبی در لیگ برتر داشته باشیم. اکثر بازیکنان در حال حاضر تکلیف تیم خود را مشخص کرده و قرار داد بسته‌اند.

انتهای پیام

محسن بخشنده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص عکاسی خبری در دوران شیوع کرونا، اظهار کرد: ثبت عکس‌ها  در آینده تاریخ را روایت می‌کند و عکاسان با عکاسی از کرونا روایتی را در تاریخ به ثبت می‌رسانند. وضعیتی که برای مردم در این حوزه به وجود آمده است باید روایت شود، چرا که در تاریخ بی‌سابقه است و عده‌ای به این خاطر این امر را مهم می‌دانند که این بیماری تمام دنیا را به صورت مشترک درگیر کرده است.

وی در خصوص نقش عکاسان در ثبت بیماری کرونا، افزود: یکی از مهم‌ترین کارهایی که در این دوران باید انجام می‌شد بحث عکاسی از موضوع کرونا است؛ عکاسان زیادی این کار را انجام داده و به آن پرداخته‌اند و به عقیده من سال‌های بعد دیده می‌شود که عکاسان چه نقش پررنگی در روایت و ثبت این تاریخ داشته‌اند.

این عکاس خبری در خصوص جذابیت عکاسی از کرونا، اضافه کرد: جذابیت این کار این است که عکاسان با عکاسی از این موضوع و درگیری کشورها با این بیماری روایتی را برای ثبت در تاریخ دارند، عکاس کاری تاریخی انجام می‌دهد و با ثبت لحظه‌ها، بعدها عکس‌ها سندیت پیدا کرده و مورد قضاوت قرار می‌گیرند.

بخشنده در مورد خطرات عکاسی از کرونا، عنوان کرد: نمی‌توان گفت خطرات پروسه عکاسی از موضوع کرونا به اندازه کادر درمان خطرناک است، اما عکاسان نیز کمتر از آن‌ها خطر را درک نمی‌کنند، برای مثال بسیاری از عکاسان از فضاهای پزشکی و درمانی عکاسی کرده‌اند و این عکاسی خطراتی را به دنبال دارد؛ ولی این رسالتی است که هر عکاسی روی دوش خود احساس می‌کند که این احساس عملا باعث می‌شود عکاسان ریسک این کار را بپذیرند.

وی ادامه داد: متاسفانه عکاسان اولویت‌شان بیشتر اوقات حفظ جان‌شان نیست، اگر اولویت آن‌ها حفظ جان باشد عکاسی قانون و قواعد پیدا می‌کند. بیشتر عکاسان برای اینکه از ثبت این اتفاق جهانی عقب نمانند بدون قاعده و قانون خاصی شروع به عکاسی می‌کنند؛ منظور من از قوانین حداقل اقداماتی است که عکاسان باید برای حفظ جانشان انجام دهند.

این عکاس خبری تصریح کرد: مانعی برای عکاسی از این موضوع نبوده  و همیشه تمام هماهنگی‌ها به خوبی انجام شده است، چرا که بخش‌های درمانی نیز برای ثبت این اتفاق در مراکز درمانی و دیده شدن تلاش‌های کادر درمان همیشه هم‌پا بوده‌اند و خوشبختانه همکاری‌های خوبی صورت گرفته است.

عکاسی از کرونا شبیه به عکاسی جنگ است

بخشنده در خصوص تجربه عکاسی از کرونا، خاطرنشان کرد: شاید بسیاری از عکاسان در این دوره تجربه عکاسی جنگ نداشته باشند، ویژگی عکاسی جنگ این است که همیشه در معرض خطر هستید؛ عکاسی از بحث کرونا نیز شبیه به عکاسی جنگ است با این تفاوت که در جنگ جبهه دشمن مشخص است و می‌دانید که خطرات کجا شما را تهدید می‌کند، اما در بحث عکاسی از کرونا جبهه مشخص نیست و خطراتش ناپیداست.

وی ابراز عقیده کرد: به نظر من همان‌طور که این بیماری بر روی ابعاد زیادی از زندگی انسان‌ها تاثیر گذاشت و زندگی انسان‌ها را متفاوت کرد، این اتفاق هم‌چنین در عکاسی رخ داد و برای عکاسان خبری تجربه متفاوت و خاصی را نسبت به دیگر شرایط رقم زد.

انتهای پیام

جمال ایزدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص تعداد موقوفات در خراسان رضوی، اظهار کرد: در خراسان رضوی بیش از ۲۵ هزار و ۵۰۰ موقوفه داریم که شامل ۱۸۰ هزار رقبه می‌شود. این موقوفات در نیات متعددی است که حدود ۸۰۰ نیت در سامانه جامع موقوفات ثبت شده است.

وی افزود: در گذشته واقفین نیازهای زمان خود را به خوبی تشخیص داده و ایجاد وقف کرده‌اند. پس از انقلاب اسلامی در دهه چهارم انقلاب اتفاقات بهتری در حوزه وقف، به لحاظ تعدد در عرصه‌های وقفی رقم خورد. خیرین با توجه به نیازهای موجود در حال حاضر و آینده‌ی جامعه با نیت‌های مختلفی وقف کرده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی یادآور شد: در این دهه در حوزه‌های علم و فناوری، امر به معروف و نهی از منکر، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زمینه‌های قرآنی، علمی، پژوهشی، ایجاد اشتغال و اسکان برای نیازمندان وقف داشته‌ایم که تمامی این‌ها از برکات نظام جمهوری اسلامی است. اگر این موقوفات واقفین نبود، مشکلاتی به مراتب بیشتر برای جامعه به وجود می‌آمد.

ایزدی خاطرنشان کرد: این موقوفات برکات زیادی برای جامعه داشته است و خیلی از مشکلات آموزشی، درمانی، اقتصادی و فرهنگی را رفع کرده است.

وی افزود: این موقوفات حامی دولت است و جواب‌گوی تمام نیازهای جامعه نخواهد بود. نیازهای جامعه همانند نیت‌ها و باور خیرین متفاوت است. هرکسی با توجه به اعتقادش و نیاز منطقه‌اش در زمان کنونی و آینده جامعه‌اش وقف می‌کند که این موارد در توسعه فرهنگی و اقتصادی و سایر عرصه‌ها بسیار موثر است.

انتهای پیام

سلمان ساکت در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص حذف حصارهای فیزیکی دانشگاه اظهار کرد:  می‌توان این ماجرا را از مناظر مختلف  بررسی کرد، هم از نظر زمان و هم چگونگی مطرح شدن این طرح از سوی شورای شهر و مدیریت شهری و از خود دانشگاه نیز گلایه‌هایی وجود دارد.

وی ادامه داد: از شورای شهر و مدیریت شهری به دلیل اینکه شرایط فعلی جامعه که شرایط اقتصادی سخت و دشوار گریبان‌گیر مردم است و اقشار مختلف از یک سو با بیماری کرونا و از سوی دیگر با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و التهابات و استرس‌های بسیاری در جامعه وجود دارد و سوی دیگر طرح مسائل این چنینی که می‌تواند ایجاد استرس، نگرانی و التهاب کند، کار درست و شایسته‌ای نیست.

ساکت افزود: مدیریت شهری سال گذشته هم درباره توافقی که با دانشگاه درباره ضلع شمالی دانشگاه داشتند همین خطا را مرتکب شدند و موجی از نگرانی و اعتراض در بین دانشجویان، اعضا هیات علمی و کارکنان  ایجاد شد که متاسفانه آن کار نادرست و ناشایست، برایشان تجربه نشد و اعضای محترم شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری دوباره به همان شکل عمل کردند.

رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه گفت: از طرف دیگر از دانشگاه هم باید گلایه داشت که چگونه اجازه می‌دهد تا کیان و حرمت دانشگاه توسط نهادها و دستگاه‌های بیرون دانشگاه شکسته شود، چرا که آنطورکه گفته شده است دانشگاه درخواستی در این خصوص نداشته، پس چگونه مجموعه مدیریت شهری بدون هماهنگی با دانشگاه، مصوبه‌ای چنین مهم را در صحن علنی شورا مطرح  و سپس تصویب می‌کنند و بعد که به آن اعتراض می‌شود، می‌گویند این طرح در سطح یک پیشنهاد است.

وی ادامه داد: برای طرح چنین پیشنهادی شایسته بود قبلش با قسمت‌های مختلف دانشگاه هماهنگی‌های لازم انجام می‌گرفت. همچنین جا داشت دانشگاه پس ازتصویب این طرح در صحن علنی شورا خیلی سریع و به هنگام اطلاع‌رسانی می‌کرد و واکنش نشان می‌داد تا جلوی شایعات و موج گسترده اعتراضات ‌گرفته شود.

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: برخی از ارتباط  بیشتر جامعه با دانشگاه پس از حذف حصارها و نرده‌های اطراف دانشگاه سخن می‌گویند که این حرف بسیار عوام‌فریبانه و تقلیل‌گرایانه است، به این دلیل که مگر ارتباط دانشگاه با جامعه یک ارتباط فیزیکی است که با برداشتن حصارها این ارتباط بیشتر شود.

ساکت عنوان کرد: ارتباط دانشگاه با جامعه، یک ارتباط ارگانیک و سیستماتیک در سطوح مختلف علمی، اجتماعی و فرهنگی است و این حصارها و دیوارها چه باشند و چه نباشند، این ارتباط باید بیشتر و بالنده‌تر از قبل باشد، بنابراین به نظر من تقلیل ارتباط جامعه با دانشگاه به بودن یا نبودن یک دیوار یا حصار، ناشایست و نادرست است.

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: درباره این طرح، مدیران شهری و برخی از اعضای شورای شهر در اظهار نظرهایشان مغالطه‌هایی داشته‌اند. از طرفی این طرح و دانشگاه فردوسی مشهد را با شهرها و دانشگاه‌های درجه اول دنیا مانند آکسفورد، ام آی تی و هاروارد مقایسه کرده‌اند، در صورتی که نه کشور ما با کشوری که آن دانشگاه‌ها در آنجا قرار دارد سازگار و همخوان است و نه شرایط شهری و دانشگاهی ما با آن‌ها قابل مقایسه است و اتفاقا بر خلاف نظر این دوستان در بسیاری از کشورهای جهان دوم و سوم، حصارهای فیزیکی دانشگاه‌ها همچنان حفظ شده است و حتی مقررات ورود و خروج بسیار سفت و سخت‌تر از دانشگاه‌های ما در ایران است.

وی گفت: مثلا در کشورهای لهستان، چکسلواکی و اتریش، دانشگاه‌ها کاملا حفاظت شده هستند و برای ورود باید هماهنگ کرد. بنابراین مقایسه‌هایی که با دانشگاه‌های درجه یک در کشورهای تراز اول و بسیار پیشرفته بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی صورت می ‌گیرد، مغالطه‌ای نادرست است.

رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی ادامه داد: دوستان از یک بازی برد – برد سخن می‌گویند، بدین معنی که با برداشتن نرده‌های دانشگاه، از یک سو سرانه فضای سبز در شهر زیاد می‌شود و از طرف دیگر اینکه هزینه نگهداری فضای سبز به عهده مدیریت شهری گذاشته می‌شود، این حرف البته درست است، چرا که هزینه نگداری فضای سبز در دانشگاه بسیار بالاست در حالی که از این فضا فقط دانشگاهیان استفاده نمی‌کنند و بسیاری از شهروندان بویژه در منطقه ۹ از آن بهره می‌برند، اما به نظر من باید راه‌های دیگری را پیش‌بینی کرد.  شایسته است که مدیریت شهری به کمک دانشگاه بیاید و بخشی از هزینه‌های نگهداری فضای سبز را تقبل کند، البته نه با این شرط  که نرده‌ها و حصارهای دانشگاه برداشته شود.

وی ادامه داد: برداشتن نرده‌ها و حصارهای دانشگاه، تبعات بسیار خطرناکی خواهد داشت. در شرایط امروز که فشارهای اقتصادی بسیار زیاد است و بزهکاری و نابه هنجاری‌های‌ اجتماعی مثل اعتیاد، دزدی و زورگیری بسیار فزونی یافته، برداشتن این حصارها جز نا امن کردن محیط  برای دانشجویان ثمره دیگری نخواهد داشت.

ساکت اظهار کرد: متاسفانه برخی اصلا شرایط اجتماعی و فرهنگی شهری و دانشگاهی ما را در نظر نمی‌گیرند. دانشگاه با همت و پافشاری بزرگانی در دوره‌های قبل توانسته برای خودش مکانی نسبتا امن ایجاد کند و فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و حتی فعالیت‌های سیاسی را در یک بستر نسبتا آرام  و محدود سامان دهد.

وی گفت: به هرحال این گلایه از شورای شهر و مدیریت  شهری وجود دارد که بدون هماهنگی لازم با بخش‌های مختلف دانشگاه، مانند مدیران ارشد دانشگاه، اعضای هیات علمی، کارکنان و بدنه دانشجویی چنین  طرح مهمی را در صحن علنی مطرح کرده و بعد از ایجاد موج گسترده اعتراضات، عقب نشسته است که این جز ایجاد اضطراب و التهاب در شهر و جامعه دانشگاهی هیچ ثمره دیگری نداشته است.

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی اظهار کرد: به نظر می‌آید برخی از دوستان شاید تصور می‌کنند ضعف و سستی در دانشگاه وجود دارد که به هر نحوی بدون هماهنگی‌ها و مشورت‌های لازم تصمیم می‌گیرند، مطرح و پیگیری می‌کنند و بعد که با موج اعتراضات مواجه می‌شوند عقب‌نشینی می‌کنند.

وی گفت: مشابه همین امر سال گذشته در تفاهم‌نامه شهرداری با دانشگاه ( برداشته شدن حصارهای ضلع شمالی دانشگاه  و ایجاد یک بازارچه فرهنگی) دیده شد  و التهاب بسیاری ایجاد کرد. طرحی که هیچ پشتوانه فکری، اجتماعی و فرهنگی نداشت و کاری خطا و بسیار نادرست بود و خوشبختانه متوقف شد.

ساکت ادامه داد: به نظرم دانشگاه هنوز استقامت، استحکام و استواری خود را دارد و حتی نهادهای برآمده از مردم باید در مواجه با دانشگاه تمام ملاحظات لازم را رعایت کنند.

رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی ادامه داد: امروز پردیس دانشگاه مشهد سه مجموعه کلان را در خود جای داده است؛ دانشگاه فردوسی، دانشگاه علوم پزشکی و جهاد دانشگاهی. یکی از اشتباهات دیگر برخی از اعضای شورای شهر و مدیریت شهری آن است که این تفکیک را بین مجموعه‌های داخل پردیس قائل نیستند و تصور می‌کنند با هماهنگی جزئی و پشت پرده می‌توانند برای کل این سه مجموعه تصمیم بگیرند.

وی گفت: البته در این میان باید این گلایه را از دانشگاه علوم پزشکی نیز مطرح کرد که چرا حساسیت‌هایی که در میان دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی درباره مسائل این چنینی وجود دارد در میان آنان وجود ندارد که البته شاید هم حق دارند چون بخش عمده‌ای از اعضای هیات علمی و کارکنان آن‌ها در بیمارستان‌ها مشغول به کار هستند و شاید پردیس دانشگاه برای آنان در اولویت نخست نباشد، اما پردیس دانشگاه، خانه آن‌ها هم هست و در بخشی از این زمین‌ها، خوابگاه‌ها و ساختمان‌های اداری و دانشکده‌هایشان وجود دارد.

انتهای پیام

مرتضی مقدم در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت توزیع ماسک در مشهد اظهار کرد: در رابطه با مساله ماسک مشکل اصلی ما در سطح استان کمبود مواد اولیه و همچنین افزایش قیمت این مواد است. ما در استان دستگاه برای تولید ماسک به تعداد مورد نیاز داریم ولی کمبود مواد اولیه باعث شده که خللی در رابطه با توزیع ماسک‌های سه لایه پرستاری ایجاد شود.

وی ادامه داد: با توجه به این مسائل ما مراکز درمانی و مکان‌های حیاتی را در اولویت اول قرار دادیم و دو شرکت تولیدکننده عمده یعنی شرکت‌های پدیده و طبیران در سطح شهر مشهد و شهرک صنعتی مراکزی را که در اولویت اول ما قرار دارند تغذیه می‌کنند.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مشهد تصریح کرد: در رابطه با تولید ماسک و الزام استفاده از ماسک توسط تمام اقشار با توجه به جمعیت حداقل سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری مشهد اگر در نظر بگیریم که در روز تنها یک میلیون نفر نیازمند خروج از منزل هستند، یک میلیون ماسک در شهر مشهد به صورت روزانه نیاز است، گرچه که قانونا باید هر سه، چهار ساعت ماسک را تعویض کرد حال ما این را هم در نظر نمی‌گیریم و می‌گوییم که روزی باید یک عدد ماسک توسط هر فرد استفاده شود که در این صورت همان عدد یک میلیون می‌شود، تازه این مساله فارغ از جمعیت شناور شهر است که از شهرستان‌های اطراف و شهرهای دیگر به مشهد می‌آیند که این رقم هم معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.

مقدم در مورد میزان تولید ماسک در شهر مشهد خاطرنشان کرد: تولید ما در شهر مشهد به صورت روزانه چیزی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار ماسک سه لایه پرستاری است، اگر مواد اولیه تامین شود ما مشکلی برای توزیع نداریم، اکنون ما کمبودها را توانسته‌ایم از شهرهای اطراف از جمله بجنورد، تربت حیدریه و حتی تهران جبران کنیم، مجموع ماسکی که ما تهیه می‌کنیم همین‌ها است و بیشتر آن برای مراکز درمانی و بهداشتی است، اما سازمان‌ها و نهادهای مختلف هستند که ماسک خود را از طریق اتحادیه ما تهیه نمی‌کنند که آماری از آن‌ها نداریم.

وی در خصوص قیمت ماسک عنوان کرد: با توجه به کمبودهای موجود و قیمت پارچه اصلی ماسک که حدودا چهار، پنج برابر شده است مسلما قیمت ماسک هم افزایش پیدا می‌کند. مصوبه وزارت صمت ماسک ۱۵۰۰ تومانی بوده است به شرط آنکه قیمت مواد اولیه نیز براساس قیمت‌های تثبیت شده باشد اما اکنون این مواد اولیه وجود ندارند و کارخانجات و کارگاه‌ها مواد مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند که مسلما افزایش قیمت پیدا می‌کند.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مشهد اضافه کرد: با تمام این تفاسیر ما سعی کردیم در استان کمبودی ایجاد نشود و امروز که من از تهران قیمت گرفتم، قیمت مصرف‌کننده در تهران برای ماسک حدود ۳۰ درصد از مشهد بیشتر بود و ما در مشهد ماسک را زیر ۲۰۰۰ تومان عرضه می‌کنیم که به دانشگاه علوم پزشکی به صورت سهمیه‌ای و با قیمت زیر ۱۰۰۰ تومان عرضه می‌شود، حتی دیده می‌شود ماسک دوخته شده با قیمت ۳۰۰۰ تومان نیز عرضه می‌شود که این‌ها تحت نظر ما نیست، اما ماسکی که ما تایید می‌کنیم استانداردهای بیان شده را باید داشته باشد تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کند، هر چند به اعتقاد بسیاری از پزشکان ماسک‌های معمولی حداقل جلوگیری از انتقال ویروس را دارد.

مقدم در مورد تولید و توزیع ماسک N95 تاکید کرد: برای تولید ماسک N95 در مشهد یک واحد برای تولید آغاز به کار کرده اما تعداد آن محدود است، ماسک N95 مرغوب از تهران که زیر نظر وزارت بهداشت و سازمان انرژی اتمی قرار دارد، برای مراکزی که نیاز داشته‌اند به غیر از مراکز علوم پزشکی که ما نیاز آنها را تامین کرده‌ایم ارسال کردند و قیمت آن حدود ۱۰ هزار تومان است.

وی در خصوص استانداردهای ماسک سه لایه پرستاری تصریح کرد: استانداردهای ماسک مورد استفاده پرستاری که مشکلی برای مصرف‌کننده ایجاد نکند باید سه لایه باشد و لایه میانی آن میلبرون باشد و گیره نگه‌دارنده بینی داشته باشد و ابعاد آن به اندازه‌ای باشد که اکثر فک، صورت و چانه را بپوشاند. نوع ساخت آن نباید با استفاده از چرخ خیاطی باشد بلکه باید پرسی باشد و دوخت آن اولتراسونیک باشد. برای اینکه به صورت ساده و ظاهری ماسک را از نظر کیفیت تست کنیم می‌توانیم کبریتی بکشیم و از بیرون فوت کنیم که کبریت نباید خاموش شود.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مشهد افزود: در ماسک‌های مختلفی که وجود دارد خود محل سوراخ‌های چرخ خیاطی محل عبور ویروس است این ماسک‌ها ممکن است در بازار ارزان‌تر هم به دست بیاید که کیفیت ندارد. مردم بهتر است ماسکی را بخرند که از ورود ویروس و ترشحات سرفه و عطسه جلوگیری کند. ماسک زیرپله‌ای و خیاط‌خانه‌ای از هیچی بهتر است اما استانداردهای سازمان بهداشت جهانی در آن مشاهده نمی‌شود.

مقدم در مورد نظارت بر توزیع ماسک در مراکز عرضه گفت: اگر ماسکی از مراکز تحت پوشش ما خریداری شود، ما می‌توانیم با این مراکز برخورد کنیم اما خیلی از مکان‌ها مانند سوپر مارکت‌ها و دکه‌های روزنامه و حتی خود شهرداری و مترو توزیع ماسک انجام می‌دهند که این‌ها زیر نظر و تحت کنترل ما قرار ندارند و باید توسط نهادهای نظارتی کنترل شوند ماهک اعلام آمادگی درخصوص همکاری داریم. این‌ها اگر قرار است خریداری کنند بهتر است که نمونه را به ما ارجاع بدهند تا کارشناسان ما بررسی کنند تا آن‌ها نمونه تایید شده را در اختیار مردم قرار دهند، صرف قیمت ارزان ملاک خرید محصول نیست حال آنکه ملاک خیلی از سازمان‌ها قیمت ارزان است.

وی در مورد محلول ضدعفونی‌کننده استاندارد خاطرنشان کرد: محلول ضدعفونی‌کننده نیز در این روزها نیاز مبرم جامعه است. خیلی از افراد و خیلی از واحدها بدون داشتن ضوابط و استانداردهای لازم اقدام به تولید مایع ضدعفونی‌کننده کرده‌اند. مایع ضدعفونی ‌کننده اگر درصد الکل اتیلیک آن زیر ۷۰ درصد باشد، ضدعفونی‌کنندگی لازم را ندارد و در واقع تاثیری در از بین بردن ویروس ایجاد نمی‌کند، در راستای این قضایا ما خط تولید دو، سه واحد تولیدی دارو و تجهیزات پزشکی را هدایت کردیم و اکنون محلول ضدعفونی‌کننده ۸۳.۳ درصد را که متناسب با مجوزهای سازمان بهداشت جهانی است در سطح مشهد توزیع می‌کنیم.

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مشهد اضافه کرد: متاسفانه قیمت‌های پایین‌تر با کیفیت خیلی پایین‌تر در سطح شهر وجود دارد ما واحدهای تحت پوشش خود را به صورت هفتگی کنترل می‌کنیم، اکثر محلول‌ها را باز می‌کنیم و درصد الکل آن را کنترل می‌کنیم و آن‌هایی که درصد الکل مناسب نداشته باشند را معدوم می‌کنیم.

مقدم در خصوص تولید محلول ضدعفونی‌کننده غیر استاندارد بیان کرد: برخی از داروخانه‌ها نیز خود در داخل واحد محلول درست می‌کنند، محلولی که درست می‌کنند حتی اگر ۷۰ درصد الکل استاندارد داشته باشد طی فرایند تولید مقداری از الکل می‌پرد چرا که فرایند تولید آن‌ها فروشگاهی است و کارخانه‌ای نیست که مخزن بسته داشته باشند و مراحل تولید را استاندارد انجام دهند. خیلی از واحدهایی که به ما اعلام کردند که الکل ۷۰ درصد تولید می‌کنند، تست که انجام دادیم الکل آن‌ها ۶۲، ۶۳ درصد بوده است چرا که در طی فرایند تولید و بسته‌بندی مقداری از الکل خارج می‌شود و استانداردهای لازم را نخواهد داشت. در مجموع صرفا واحدهای تولیدی که فرایند بسته و سیستم اتومات تولید محلول ضدعفونی‌کننده می‌کنند مورد تایید ماست.

وی تاکید کرد: ما از بخش بهداشتی سازمان غذا و دارو درخواست داریم که دست ما را بیشتر باز بگذارند و مواد اولیه ما که همان الکل اتیلیک است در اختیارمان قرار دهند تا بتوانیم بیشتر نظارت داشته باشیم و نیاز سطح شهر را در واحدهای تحت پوشش خود تامین کنیم چرا که اگر ما نتوانیم این نیاز را تامین کنیم امکان توزیع در سوپرمارکت و مغازه‌های دیگر نیز هست که باید توسط نهادهای نظارتی کنترل شود.

انتهای پیام

این افراد با کمک اعضای خانواده و سرپرستان تشویق می‌شوند و در کنار هم، به آنان فرصتی داده می‌شود که مهارت‌های فراگرفته جدید را در خانه تمرین کنند و بازخوردهای به‌موقع را از متخصصان توانبخشی برای نتایج مثبت دریافت کنند. توانبخشی روزانه، خدمات مداوم از بستری تا خدمات سرپایی را فراهم می‌کند.

توانبخشی با بهینه‌سازی عملکرد و کاهش تجربه ناتوانی، تاثیر یک وضعیت بهداشتی را بر زندگی روزمره شخص ایجاد می‌کند. توانبخشی تمرکز بر سلامت را فراتر از مراقبت‌های پیشگیرانه و درمانی انجام می‌دهد، تا اطمینان حاصل شود که افراد دارای وضعیت بهداشتی می‌توانند تا حد ممکن مستقل باشند و در آموزش، کار و نقش‌های پرمعنی زندگی شرکت کنند. ممکن است هرکسی در بعضی از مراحل زندگی خود به توانبخشی نیاز داشته باشد، خواه دچار آسیب، بیماری یا عوارض عملکرد مرتبط با پیری باشد.

روندهای آماری و بهداشت جهانی، از جمله سالخوردگی جمعیت و شیوع فزاینده بیماری‌های غیر واگیر و همچنین پیامدهای مداوم درگیری، آسیب و شرایط رشد، تقاضای فزاینده‌ای را بر روی سیستم سلامت ایجاد می‌کند. نیاز به خدمات توانبخشی باکیفیت به‌سرعت در حال رشد است، اما در بسیاری از نقاط جهان این نیاز تا حد زیادی برآورده نمی‌شود. در برخی از کشورهای کم‌درآمد و متوسط ​​بیش از ۵۰ درصد مردم خدمات توان‌بخشی موردنیاز خود را دریافت نمی‌کنند. مولفه‌های برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه به این شرح است؛

ایجاد نگرش مثبت نسبت به افراد دارای معلولیت

این مولفه برنامه‌های انجمن توانبخشی جهانی برای تضمین همسان‌سازی فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت در جامعه ضروری است. با مشارکت آنان در فرایند طراحی و اجرای برنامه و با انتقال دانش در مورد مسائل مربوط به معلولیت به اعضای جامعه می‌توان نگرش مثبت در میان اعضای جامعه ایجاد کرد.

ارائه خدمات توانبخشی عملکردی

اغلب افراد دارای معلولیت برای غلبه بر یا به حداقل رساندن اثرات محدودیت‌های عملکردی خود (معلولیت) به کمک نیاز دارند. در جوامعی که خدمات حرفه‌ای در دسترس نباشد کارکنان بهزیستی باید برای ارائه خدمات توانبخشی اولیه در موارد پزشکی، خدمات مراقبت از چشم، خدمات شنوایی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، جهت‌گیری و آموزش تحرک، گفتاردرمانی، مشاوره روانشناسی، ارتوپدی و پروتز و سایر تجهیزات آموزش ببینند.

فراهم کردن فرصت‌های آموزش

افراد دارای معلولیت باید از دسترسی برابر به فرصت‌های آموزشی و آموزش برخوردار باشند که به آنان امکان می‌دهد تا از فرصت‌های پیش‌آمده در زندگی خود بهترین استفاده را ببرند. در جوامعی که خدمات حرفه‌ای در دسترس یا فراهم نباشد، کارکنان بهزیستی باید مداخله و مراجعه اولیه در دوران کودکی به‌ویژه در خدمات توانبخشی پزشکی، آموزش در مدارس عادی، آموزش غیررسمی درجایی که تحصیلات منظم در دسترس نباشد، آموزش ویژه در مدارس عادی یا ویژه، آموزش زبان اشاره، آموزش بریل، آموزش مهارت‌های زندگی روزانه را فراگیرند.

ایجاد فرصت‌های درآمد خرد و کلان

افراد معلول نیاز به دسترسی به فعالیت‌های خرد و کلان ازجمله دریافت اعتبار مالی از طریق سیستم‌های موجود در هر جای ممکن برای درآمدزایی نیاز دارند. در زاغه‌ها و مناطق روستایی، فعالیت‌های تولید درآمد باید روی مهارت‌های حرفه‌ای مناسب محلی تمرکز شود. آموزش در این مهارت‌ها به بهترین وجه توسط اعضای جامعه انجام می‌شود که با کمترین کمک می‌توانند مهارت و دانش خود را به‌راحتی به معلولین منتقل کنند.

فراهم کردن امکانات مراقبت

اغلب افراد دارای معلولیت بیشتر نیاز به کمک دارند. در شرایطی که خانواده‌ای ندارند و خانواده آنان قادر به مراقبت از آنان نیستند، برای زندگی کردن باید مراکز مراقبت طولانی‌مدت در جامعه فراهم شود تا بتوانند کمک‌های موردنیاز آنان را ارائه کنند. علاوه بر این، ممکن است امکانات مهدکودک برای تامین احترام به خانواده‌هایی که کار می‌کنند و یا به فعالیت‌های دیگر می‌پردازند، نیاز باشد.

پیشگیری از علل ناتوانی

با اقدامات نسبتا ساده می‌توان از بسیاری از انواع ناتوانی جلوگیری کرد. تغذیه مناسب یکی از راه‌های مهم پیشگیری از ناتوانی است. یکی دیگر از زمینه‌های مهم پیشگیری از معلولیت، تشخیص ناتوانی در کودکان خردسال و مداخله در اوایل رشد آنان، برای به حداقل رساندن تاثیر ناتوانی است. بسیاری از زمینه‌های دیگر پیشگیری از معلولیت نیز مهم هستند. این اقدامات شامل فعالیت‌هایی برای کاهش حوادث در خانه، جاده و محل کار و همچنین ابتکارات دیگر برای ترغیب مردم برای جستجوی شیوه‌های زندگی سالم در طول زندگی است.

مدیریت، نظارت و ارزیابی

اثربخشی و کارایی کلیه مولفه‌های برنامه انجمن توانبخشی، چه در جامعه و چه در زمینه ارائه خدمات به خارج از جامعه، به شیوه‌های مدیریتی موثر بستگی دارد. تاثیر فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده باید به‌طور منظم ارزیابی شود. افراد باید در شیوه‌های مدیریت موثر آموزش ببینند. برای اطمینان از دستیابی به اهداف برنامه، داده‌ها باید جمع‌آوری، بررسی و ارزیابی شوند. به‌این‌ترتیب، موفقیت یا عدم موفقیت یک برنامه توانبخشی را می‌توان صادقانه سنجید.

مراقبت‌های بهداشت جهانی

اصطلاحی است که برای توصیف مراقبت‌های بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در دسترس بخش بزرگی از جمعیت است. با ابتکارات دولت، مقررات و مالیات بسیاری از کشورهای جهان به بیش از ۹۰ درصد شهروندان خود مراقبت‌های بهداشتی ارائه می‌دهند. این کار نه‌تنها خدمات درمانی را در اختیار بیشتر شهروندان قرار می‌دهد، بلکه دولت‌های هر کشور نیز سیستم مراقبت‌های بهداشتی را تنظیم می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که مراقبت‌های لازم، کافی است و استفاده از این مراقبت باعث ایجاد مشکل مالی برای شهروندان نمی‌شود، در بعضی موارد، مراقبت‌های بهداشتی از طریق برنامه‌های مراقبت‌های بهداشتی جهانی بدون توجه به درآمد آن‌ها، برای همه شهروندان رایگان و یا هزینه بسیار کمی دارد.

کشورهایی با بهترین سیستم‌های مراقبت از بهداشت عمومی

کشورهای توسعه یافته برای ارائه پوشش جهانی از رویکردهای مختلف استفاده می‌کنند. برخی به رویکرد تک پرداخت‌کننده به دولت متکی هستند. سایر کشورها به بیمه‌گذاران خصوصی بستگی دارند و گروه سوم کشورها، مانند ایالات‌متحده، ترکیبی از هردو را تشکیل می‌دهند.

در ایالات‌متحده آمریکا، بحث در مورد رویکرد موردنیاز برای تامین پوشش سیستم بهداشت سلامت عمومی سال‌هاست که بر سیاست تاثیر گذاشته است و این بحث نقش برجسته‌ای در انتخابات عمومی سال ۲۰۲۰ این کشور ایفا می‌کند.

به نظر می‌رسد داشتن یک سیستم بهداشتی و درمانی به‌خوبی توسعه‌یافته یکی از ۹ صفتی است که برای تهیه زیر رتبه کیفیت زندگی در گزارش بهترین کشورها در سال ۲۰۲۰ استفاده‌شده است. این نظرسنجی بر اساس یک مطالعه با بیش از ۲۰ هزار شهروند جهانی از چهار منطقه انجام‌شده است تا ۷۳ کشور را بر اساس ۶۵ معیار مختلف ارزیابی کنند.

۱۰ کشور برتر این دسته‌بندی به ترتیب کانادا، دانمارک، سوئد، نروژ،آلمان، انگلستان، ژاپن، استرالیا، هلند و سوئیس هستند، ایالات‌متحده در رتبه ۱۵ قرار دارد.

تاثیر کووید-۱۹ بر سیستم خدمات توانبخشی

اتحادیه ارائه‌دهندگان خدمات توانبخشی اروپایی برای افراد معلول (EASPD) در اولین گزارش فوری خود در مورد تاثیر کووید-۱۹ بر خدمات معلولیت در اروپا، وضعیت خدمات اجتماعی معلولان در سراسر اروپا در آوریل ۲۰۲۰ را ارزیابی کرد و چالش‌های اصلی را که ارائه‌دهندگان خدمات پشتیبانی تجربه می‌کنند را مشخص کرد.

این گزارش بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از ۴۷ سازمان عضو و شرکای فعال در ۲۳ کشور اروپایی ارائه‌ شده است. نتایج این گزارش حاکی از عدم دسترسی به تجهیزات حفاظتی و آزمایش‌های کنونی است، همچنین مشکلات قابل‌توجه کارکنان و کاهش درآمد یا ناپایدار بودن را مهمترین چالش‌های فعلی ارائه‌دهندگان خدمات پشتیبانی در اروپا می‌داند.

این گزارش تایید می‌کند که خدمات در محل برای معلولین در درجه اول باز بوده است، درحالی‌که بقیه اشکال خدمات (مراقبت روزانه، خانه‌داری، خدمات استراحت، آموزش، کارگاه‌های آموزشی، امکانات آموزشی و پشتیبانی اشتغال) عمدتا بسته و اغلب به‌صورت آنلاین ارائه می‌شوند.

در این گزارش تامین مالی به‌عنوان مهمترین نگرانی مطرح‌شده است، با توجه به اینکه اکثریت قابل‌توجهی از کشورها اظهار کردند که بودجه ناپایدار یا کاهش‌یافته است عدم برنامه‌ریزی و راهنمایی مقامات دولتی در مورد خدمات ناتوانی در مراحل بعدی بیماری همه‌گیر کووید-۱۹نیز به‌عنوان یک نگرانی، برجسته شده است.

بسیاری از کارمندان بهزیستی که در بخش خانگی فعالیت ندارند برای پشتیبانی از خدمات مراقبت خانگی ازجمله برای افراد سالخورده، برای کمک به مقابله با کاهش فشار کاری در چنین خدماتی اعزام می‌شوند. ضرر و زیان شغلی در خدمات معلولیت، به‌ویژه با اقدامات بیکاری جزئی، به‌طورکلی نگران‌کننده نیست، نگرانی‌های اساسی در مورد تاثیر بحران بر اشتغال افراد دارای معلولیت است. هنوز هم کمبودهای مهم کارمندان در خدمات خانگی وجود دارد، با وجود اینکه متخصصان در اکثر کشورهای اروپایی ساعات اضافی را برای اطمینان از ارائه خدمات فراهم کردند.

منابع:

torontoprivate.com.au

worldpopulationreview.com

who.int

usnews.com

dinf.ne.jp

ltccovid.org

easpd.eu

انتهای پیام

هرچند انقراض یک پدیده طبیعی بوده، اما انسان به انقراض گونه‌ها در جهان سرعت بیشتری بخشیده است و با اینکار گونه‌ها در معرض خطر بیشتری قرار گرفته‌اند. این گونه‌های در حال انقراض، مزایای زیادی دارند که از جمله می‌توان به منبع ژنهای حیاتی، اهمیت اکولوژیکی و خواص ارزشمند دارویی آن‌ها اشاره کرد.

پیش‌بینی شده بیش از ۱۵ تا ۴۰ درصد گونه‌های زنده، در سال ۲۰۵۰ انقراض پیدا کنند

گیاهان یکی از ذخایر ارزشمند ژنتیکی جهان محسوب می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۱۵ تا ۴۰ درصد گونه‌های زنده، در سال ۲۰۵۰ انقراض پیدا خواهند کرد. مطالعات در مورد گونه‌های در حال انقراض و حفظ ذخایر ژنتیکی در دنیا، از سال ۱۹۶۰ به طور بسیار جدی مطرح شد. به طوری که سازمان‌های بین‌المللی در این راستا تشکیل شدند. این سازمان‌ها اقداماتی برای حفظ این گونه‌ها از جمله تشکیل بانک‌های ژن گیاهی، تعیین مناطق حفاظت شده جهت حفظ ذخایر ژنتیکی و کاشت گونه‌های در حال انقراض در باغ‌های گیاه‌شناسی را پیشنهاد کردند. سازمان بین‌المللی حفاظت از طبیعت، در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که ۲۴۹۳ گونه گیاهی در معرض خطر انقراض هستند.

گونه‌های انحصاری در سطح جهانی و ملی اهمیت زیادی دارند، تنوع ژنتیکی منحصربه فرد آن‌ها موضوع مهمی برای مطالعات در سطح ملی به شمار می‌رود، همچنین از نظر مطالعات جغرافیای زیستی و الگوی انتشار آن‌ها تحت عنوان گونه‌های خاص، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. بسیاری از گونه‌های انحصاری به دلیل محدود بودن رویشگاه، به شدت تحت تأثیر اثرات ناشی از تغییر اقلیم و تغییرات کاربری اراضی قرار گرفته اند، علاوه براین، عوامل دیگری نظیر بهره‌برداری بی‌رویه، حضور گونه‌های مهاجم، آفات و بیماری‌ها و آلودگی‌های مختلف موجب شده این گونه‌ها در معرض خطر قرار گیرند، گیاهان در معرض خطر نابودی، بخشی از گونه‌های انحصاری و نادر کشور هستند که به مرور زمان از تعداد پایه‌های آنها کاسته شده یا در حال کاهش است و وسعت عرصه زیستگاه آن‌ها رو به نقصان نهاده است و امروزه بیم نابودی کامل آن‌ها می‌رود.

یکی از این گونه‌های انحصاری، گونه  Pau Hedge & Lamond   Azilia eryngioides است که تنها عضو جنس  Azilia بوده و در این مقاله به بررسی جایگاه حفاظتی آن پرداخته شده است. لازم به ذکر است که جنس Azilia به دلیل مونوتیپک بودن، از نظر تنوع زیستی و جغرافیای گیاهی اهمیت زیادی دارد و لزوم حفاظت از آن به عنوان ذخیره ژنتیکی منحصر به فرد بر کسی پوشیده نیست.

آزیلا گیاهی چندساله و پایا، پرساقه، در بن و ناحیه یقه به قطر ۵ سانتیمتر. ساقه‌ها ضخیم، به ارتفاع ۱ تا ۲ متر، با شیارهای ظریف طولی متمایل به قرمز. برگ‌ها بنرست و قاعده‌های به پهنای ۳ تا ۱۲ و طول ۴۲ تا ۴۵ سانتیمتر، شان‌های ساده، مستطیلی، با ۲ تا ۴ زوج برگچه، دارای دمبرگ کوتاه یا فاقد آن، به عرض ۵/۲ تا ۸ و به طول ۵/۳ تا ۱۰ سانتیمتر، دایره‌ای، یا قلوه‌ای شکل، ضخیم و چرمی، با حاشیه غضروفی، با ۸ تا ۱۷ دندانه درشت منتهی به خارهای محکم بلند، برگ‌های ساقه‌ای تحلیل‌یافته، یک برگچه‌ای، ساقه آغوش. گل‌ها ریز، سبز متمایل به زرد، مجتمع در گلآذین چتری؛ چترک‌ها دارای ۴ تا ۱۰ پرتو به طول ۵/۱ تا ۵/۴ سانتیمتر، میوه‌ها مریکارپ به پهنای ۴ تا ۵ و طول ۸ تا ۱۰ میلیمتر است.

شکل برگ و ساختار رویشی آزیلا متمایز از دیگر گونه‌ها است

این گونه در دامنه‌های کوهستانی زاگرس در ارتفاع بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۱۰ متر همراه با گونه‌های از گندمیان، گل راعی perforatum Hypericum ،گل گندم (Centaurea) یا گل کلاه خودی (Scutellaria)حضور دارد. در رویشگاه‌های گیاه آزیل نوع و شدت عوامل تخریب یکسان نیستند. رانش زمین، رونده بودن شیب‌ها و چرا از مهمترین عوامل تخریب رویشگاه هستند، رویشگاه دیگر این گیاه یک منطقه گردشگری بوده و در ایام تعطیلات، مردم در این منطقه خوش آب وهوا حضور حداکثری دارند، شکل برگ و ساختار رویشی این گیاه که متمایز از دیگر گونه‌ها است، موجب جلب توجه مردم شده و متأسفانه باعث برداشت بی‌رویه بازدیدکنندگان از طبیعت قرار می‌گیرد، متأسفانه در حال حاضر در منطقه شیمبار خوزستان، رویشگاه این گیاه زیبا و انحصاری موجب خسارت زیاد و حداکثری شده است.

فقدان مدیریت و بهره برداری نامناسب از عوامل اصلی تهدیدکننده این گونه کمیاب به شمار می‌رود

به طور کلی مشاهدات صحرایی نشان داد فقدان مدیریت و بهره برداری نامناسب مانند عدم رعایت فصل چرا و تخریب رویشگاه از عوامل اصلی تهدیدکننده این گونه کمیاب به شمار می‌روند. به منظور جلوگیری از انقراض این گونه با ارزش باید راهکارهایی اندیشید تا به حفظ و بقای آن در طبیعت گسترده ایران کمک شود. اقداماتی که باید انجام شوند عبارتند از: انتخاب رویشگاه توسط مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و تعیین آن‌ها به عنوان رویشگاه‌های حفاظت شده توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، حفاظت خارج از رویشگاه در بانک ژن منابع طبیعی ایران، حفاظت خارج از رویشگاه در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران و باغ گیاه‌شناسی و تکثیر، کشت و اهلی کردن با هدف بازگرداندن گیاهان تکثیر شده به رویشگاه‌های طبیعی و تقویت آن‌ها.

منابع :

*مهرنیا،م و دیگران. (۱۳۹۹). «جایگاه حفاظتی گونه‌ای نادر به نام آزیل  Azilia eryngioides». نشریه طبیعت ایران. شماره ۲. ۱۲۹-۱۲۳.

*توحید فر، م و دیگران. (۱۳۹۵). «نجات گونه‌های گیاهی در حال انقراض با استفاده از تراریخته». مجله ایمنی زیستی. شماره ۴. صص: ۳۱-۲۳.

انتهای پیام

تامین اجتماعی در قرون اخیر هر روز بیش از پیش در جوامع گوناگون اهمیت می‌یابد و به طور دقیق‌تر دولت‌ها و حاکمان به اهمیت آن پی می‌برند. نقش و اهمیت نظام تامین اجتماعی به نوعی برساخته شرایط اقتصادی و اجتماعی حاصل از انقلاب صنعتی و ساختارهای شکل گرفته پس از آن است.

در ابتدا جا دارد که نگاهی به تعاریف و مفاهیم نظام تامین اجتماعی در جهان و کشور خودمان بیندازیم تا با پیش‌زمینه ذهنی بهتری به سراغ بررسی عوامل و شرایط ایجاد نظام تامین اجتماعی در جهان و ایران که مطلب حاضر در صدد آن است برویم.

سازمان بین‌المللی کار، تامین اجتماعی را حمایتی می‌داند که جامعه در مقابل پریشانی‌های اقتصادی و اجتماعی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش درآمد بر اثر سالمندی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری، بیماری، بارداری و همچنین جبران هزینه‌های درمانی و نگهداری، به اعضای خود ارائه بدهد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۲۹ خود به نظام تامین اجتماعی می‌پردازد و بیان می‌کند: «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح، نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی به صورت بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای (حمایتی) حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد تامین کند.»

با این تعاریف حداقل می‌دانیم که نظام تامین اجتماعی درصدد این است تا از کارگران و نیروی کار در دوران فعالیت در راستای حفظ توان کار وی و در مقابل حوادث و بیماری‌ها حمایت کند و از طرفی با تامین دوران بازنشستگی وی امیدی را برای فعالیت کارگر فراهم کند، اما این نظام با این کارکرد چگونه شکل گرفت؟

جایگزینی ماشین با نیروی انسانی

در دوران پیش از انقلاب صنعتی محوریت تولید با نیرو و بازوی انسانی بود اما با وقوع انقلاب صنعتی و به طور خاص اختراع ماشین بخار که امکان انجام کار را با صرف گرما فراهم آورده بود و بازدهی فراوانی را به کارخانه‌ها و حمل و نقل آورده بود در این فرایند این نقش محوری از بازوی انسانی گرفته شد و به ماشین داده شد و در همین راستا نیروی کار انسانی اهمیت کم‌تری پیدا کرد.

بازدهی بالای ماشین‌ها سبب تولید ثروت فراوانی شد که صاحبان ابزار تولید یا همان سرمایه‌دارها بسیار بیشتر از نیروی کار انسانی از این ثمرات بهره‌مند می‌شدند و این شرایط سبب ایجاد دو طبقه مجزا؛ یکی غنی و دیگری فقیر شد. هرچه انقلاب صنعتی بیشتر در مسیر خود پیش می‌رفت و ثمرات ثروت حاصل از شیوه جدید تولید افزون‌تر می‌شد این شکاف میان طبقه کارگر و صاحبان سرمایه و ابزار تولید بیشتر می‌شد. این شکاف شرایطی را ایجاد می‌کرد تا این طبقه بی‌بهره از ثمرات تولید و انقلاب صنعتی برای دست یافتن به این ثمرات اقتصادی دست به مبارزه بزنند و این مبارزه را هر روزه شدت ببخشد.

فقر، تشدید کننده تضاد میان کارگران و صاحبان سرمایه

در مجموع فقر طبقه کارگر و شکاف طبقاتی موجود با سرمایه‌داران باعث تشدید روزانه تضاد در این جوامع صنعتی می‌شد و از طرفی مکاتب سوسیالیسم و کمونیسم با حمایت از نیروی کار انسانی و مکتب کلاسیک با توجه به اهمیتی که برای سرمایه قائل بود، با حمایت از نیروی مکانیکی، این تضاد را تشدید می‌کردند.

تضاد موجود، مبارزات و اعتراضات مداوم کارگران را به همراه داشت و این مبارزات به اشکال مختلف از جمله اعتصاب و حتی در مواردی نابود کردن ماشین‌های کارخانه‌ها و ابزارآلات صنعتی و خطری جدی برای صاحبان سرمایه و ابزار تولید محسوب می‌شد، خطری که با افزایش فقر، بیکاری، امراض مختلف ناشی از شرایط زندگی در شهرهای صنعتی و عدم برخورداری از شرایط درمانی مناسب همگی شرایطی را فراهم می‌کرد که جایگاه سرمایه‌داران را تهدید می‌کرد.

بدین شکل شرایط ایجاد شده در نتیجه شکاف طبقاتی و عدم بهره‌مندی طبقه کارگر از ثمرات تولید و بی‌توجهی دولت‌ها و سرمایه‌داران به وضعیت اسف‌بار مردم فضایی نامناسبی را برای رشد انقلاب صنعتی ایجاد کرد و اعتراضات و اعتصابات کارگران باعث ایجاد نابسامانی در فضای کارخانه‌ها و کارگاه‌ها شد و در نتیجه کاهش تولید، منافع صاحبان سرمایه را با چالش مواجه کرد به دنبال این امر سرمایه‌داران و دولت‌ها برای اینکه جامعه صنعتی بدون ناآرامی‌ها به کار خود ادامه بدهد لزوم چارچوبی از خدمات عمومی را الزامی دانستند اما در ادامه دریافتند که صرفا با ایجاد چارچوب‌هایی چون تعیین حداقل ساعت کار، تامین بهداشت و تامین حقوق در شرایط بیماری جز با انجام اصلاحات در ساختارها و به طور خاص ساختارهای دولتی به دست نخواهد آمد.

خدمات عمومی راه مقابله با تضادها

صاحبان سرمایه و دولت‌ها برای مقابله با تضادهای موجود در جامعه صنعتی و تغییر مسیر شرایط اجتماعی از چالش‌ها به سوی توسعه، اشکالی از خدمات عمومی را صورت دادند و در مسیر تکامل این خدمات نیاز به تامین اجتماعی احساس شد. بر همین منوال اصلاحاتی قانونی در مورد روابط کارگر و کارفرما صورت گرفت که این امر به این روابط که پیش‌تر صرفا روابطی سلیقه‌ای بودند، شکلی حقوقی داد و آن‌ها را تا حدودی از نفع یک جانبه کارفرما رها کرد.

مشخصا می‌توان دید که انجام چنین اصلاحاتی لازمه حفظ ساختارهای موجود و نظام سرمایه‌داری بوده است، چنان‌که لستر تارو در کتاب آینده سرمایه‌داری: تغییر و تحول ساختاری در نظام سرمایه داری جهان می‌گوید: « ثروتمندان زیرک‌تر از آن هستند که مارکس تصور می‌کرد، آنان دریافتند که ادامه بقای درازمدت‌شان به این بستگی دارد که شرایط انقلابی را از بین ببرند و همین کار را کردند». وی همچنین تاکید می‌کند که تمامی اصلاحات رفاهی و تامینی در نتیجه مورد تهدید قرار گرفتن سرمایه‌داری شکل گرفته است.

در سال ۱۸۶۹ بیسمارک، صدراعظم آلمان، برنامه‌هایی را برای برقراری بیمه اجباری کارگران در برابر بیماری، پیری، سوانح ناشی از کار و از کارافتادگی طراحی کرد و در سال ۱۸۶۱ برنامه امور تامین اجتماعی را به پارلمان ارائه کرد و این اقدامات و اقدامات دیگر برای جلوگیری از قدرت گرفتن سوسیالیست‌هایی که در سال ۶۹ به مجلس آلمان وارد شده بودند، انجام شد.

در مجموع سرمایه‌داران برای حفظ تسلط خود بر تولید، افزایش بهره‌وری و کسب سود بیشتر و جلوگیری از شورش‌ها و انقلاب‌ها اقداماتی را در جهت تامین‌ و رفاه کارگران انجام دادند و نگاه خود را به کارگر تغییر دادند و آن را عنصری قابل سرمایه‌گذاری قلمداد کردند و بقای خود را در گرو نیروی کار سالم و تامین دیدند و در همین راستا حمایت‌های مختلفی اعم از درمانی، بیکاری و مواردی از این دست را در دست اقدام قرار دادند که به مرور و در شرایط مختلف به این موارد افزوده شد. در نتیجه دولت‌ها به وضع قوانین مختلف پرداختند تا این الزامات را به صورت قانون در آورند.

جهانی‌شدن تامین اجتماعی

مساله تامین اجتماعی به مرور مساله‌ای جهانی شد و شکل‌گیری حقوق بین‌الملل کار، سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی از نشانه‌های جهانی شدن مساله تامین اجتماعی هستند و در عین حال این نهادها و قوانین در راستای جهانی شدن مساله تامین اجتماعی در جهان حائز اهمیت هستند و در این راستا ایفای نقش می‌کنند.

به دنبال این جریان همان‌طور که قبل‌تر اشاره شد سرمایه‌داران اقداماتی را در راستای تامین و حمایت از نیروی کار انجام دادند که این اقدامات با گذشت زمان گسترش پیدا کرد و به صورت بیمه‌های اجتماعی درآمد و حتی در ادامه و به سبب اثربخشی این اقدامات دولت‌ها نیز به این معادله ورود کردند و سبب گسترش این اقدامات و شکل‌گیری نظام‌های تامین اجتماعی شدند و مسائل تامینی و حمایتی را از سطح ارتباط میان کارگر و کارفرما به سطح ملی رساندند و در نتیجه فعالیت‌های مجزا مربوط به مسائل بهداشتی، درمانی، بازنشستگی و امثال آن به صورت یکپارچه و فراگیر در آمد و نظام تامین اجتماعی را شکل داد.

در مجموع سرمایه‌داران و دولت‌ها در راستای افزایش تولید و ثروت خود و انجام توسعه راهی را جز انجام اصلاحاتی در راستای خدمات عمومی و رفاه اجتماعی نیافتند. در همین میان روزبه‌روز تامین اجتماعی مفهوم عمیق‌تر و کامل‌تری به خود گرفت و ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرد و سطوح بیشتری از زندگی مردم را حداقل در ساختارهای قانونی تحت پوشش خود قرار داد. امروزه می‌توان تامین اجتماعی را حقی برای همه مردم دانست که تمام طول عمر آن‌ها و حتی دوران پیش و پس از تولدشان را تحت پوشش قرار می‌دهد و در عین حال همان‌طور که بیان شد این امر برای دولت‌ها و سرمایه‌داران مبرهن شده است که عدالت اجتماعی زمینه‌ساز توسعه در حوزه‌های مختلف اعم از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است کما اینکه بسیاری از صاحب‌نظران رشد اقتصادی را در ارتباطی تنگاتنگ با این مساله می‌دانند و در واقع یک ارتباط دوسویه برای آن تصویر می‌کنند که هر کدام مولد دیگری است.

تامین اجتماعی در ایران

تامین اجتماعی در ایران نیز سابقه طولانی دارد اما مشخصا نه به قدمت جوامع صنعتی اروپایی. پرداختن به تمامی مراحل شکل‌گیری و تکامل نظام تامین اجتماعی در ایران از حوصله این بحث خارج است، اما می‌توان یک سری از این موار را از نظر گذراند.

پیشینیه تامین اجتماعی به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ باز می‌گردد که در طی آن نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد و اصولی از جمله حق و تامین خاص برای کسانی که پس از خدمت توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، مقرری خاص برای کسانی که به هر علتی علیل و از کار افتاده می‌شوند و حمایت کارفرمایان از هر مستخدم که فوت می‌شود، در این نظام جای گرفتند. این اولین اقدام قانون در راستای شکل‌گیری تامین اجتماعی در ایران بود که در پی آن نخستین اقدام عملی با تشکیل صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن در سال ۱۳۰۹ توسط دولت انجام شد که تسهیلاتی را برای کارگرانی که در حین کار دچار سانحه می‌شوند و در نتیجه آسیب می‌بینند یا فوت می‌شوند در نظر گرفت.

این اقدامات به مرور و در حوزه‌های مختلف بسط پیدا کردند و اشکال مختلف به خود گرفتند. در سال ۱۳۱۵ پوشش‌ بیمه‌ای برای کارگران صنعتی در راستای نظام‌نامه کارخانجات و موسسات صنعتی به تصویب رسید. در ادامه در اقدامی حائز اهمیت قانون کار در سال ۱۳۲۵ توسط هیات دولت تصویب شد و بنا بر آن کارفرمایان علاوه بر رعایت قانون بیمه کارگران مکلف بودند که صندوق بهداشت و صندوق تعاون را در هر کارگاه تشکیل دهند.

در سال ۱۳۲۸ وزارت کار تاسیس شد که این وزارت‌خانه و نقش آن از ابتدای تاسیس تا به امروز دست‌خوش تغییرات فراوانی شده است. در همان زمان صندوق تعاون و بیمه کارگران برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شد. در سال ۱۳۳۱ نیز لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران تصویب شد و بنابر آن سازمان مستقلی به نام سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران تاسیس شد که موظف بود کمک‌ها و مزایایی که در لایحه مقرر شده بود را برای کارگران بیمه‌شده تامین کند.

در فروردین سال ۱۳۴۲ سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به سازمان بیمه‌های اجتماعی تغییر نام یافت و بدین منوال زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه داد. در سال ۱۳۴۷ بیمه‌های اجتماعی روستاییان به تصویب رسید. چهار سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۱ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت در ۱۸ ماده تصویب شد و سازمان تامین خدمات درمانی نیز تشکیل شد.

در سال ۱۳۵۳ وزارت رفاه اجتماعی تاسیس شد و در نتیجه امور مربوط به رفاه، بیمه و درمان همگی زیرنظر این وزارت‌ قرار گرفت. در سال ۱۳۵۴ به نوعی یکی از مهم‌ترین گام‌ها در شکل‌گیری نظام تامین اجتماعی در ایران برداشته شد که در این راستا قانون تامین اجتماعی به تصویب رسید و سازمان تامین اجتماعی نیز تشکیل شد و همچنین بیمه‌های اجتماعی روستاییان که در سال ۴۷ تشکیل شده بود در این سازمان ادغام شد.

وزارت رفاه دو سال پس از تشکیل منحل شد و وزارت بهداری و بهزیستی جایگزین آن شد و همچنین سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری واگذار شد اما در سال ۱۳۵۸ با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب، سازمان تامین اجتماعی مجددا احیا شد.

پس از انقلاب چیستی تامین اجتماعی و وظایف دولت در قبال شکل‌گیری این ساختار در اصل ۲۹ قانون اساسی گنجانده شد. در دوران جنگ تغییرات چندانی در نظام تامین اجتماعی صورت نگرفت البته در سال ۱۳۶۶ قانون بیمه بیکاری تصویب شد. در دوران پس از جنگ با شروع برنامه‌های توسعه تامین اجتماعی نیز در دستور کار قرار گرفت.

در سال ۱۳۶۷ نیز قانونی برای بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان تصویب شد که این قانون با کاهش سن و تجربه برای بازنشستگی هزینه‌های زیادی را بر روی دست صندوق تامین اجتماعی گذاشت. دو سال بعد نیز تغییری عملکردی اتفاق افتاد و با تصویب قانونی ارائه تعهدات درمانی و اداره امروز مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی از وزارت بهداشت به سازمان تامین اجتماعی محول شد. در راستای حمیات‌های درمانی در سال ۱۳۷۳ قانون بیمه‌ همگانی خدمات مصوب شد.

با تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۱ اقدامی ساختاری در جهت یکپارچه کردن نهادهای خدماتی حمایتی و بیمه‌ای صورت گرفت که تاسیس این وزارت‌خانه از همان ابتدا مخالفان سرسختی داشت و حتی در سال‌های آغازین فعالیت خود نیز سخن از ادغام یا انحلال آن زده می‌شد و این وزارت‌خانه با چالش‌های زیادی روبه‌رو بود تا اینکه در نهایت در سال ۱۳۹۰ با وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی ادغام شد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شکل داد که کماکان این وزارت‌خانه به همان شکل پابرجاست.

امروز با اینکه قریب به یک قرن از آغاز نخستین گام‌ها برای شکل‌گیری نظام تامین اجتماعی در ایران می‌گذرد و تلاش‌های فراوانی برای شکل‌گیری این ساختار شده و بارها شکل و شمایل آن نیز تغییر کرده است اما کماکان چالش‌های اساسی پیش روی آن است؛چالش‌هایی که در قالب‌های سیاسی، ساختاری، قانونی و مالی تقسیم‌بندی می‌شوند که در عین مجزا بودن، پیوستگی تنگاتنگی با هم دارند که قطعا برای اصلاح این ساختار نیاز به اقدامی همه‌جانبه و اساسی دارند که پرداختن به ریز آن‌ها در این مطلب نمی‌گنجد.

منابع:

ستاری‌فر، محمد (۱۳۷۸). 《زمینه تاریخی تامین اجتماعی》، فصلنامه تامین اجتماعی دوره اول، شماره اول

ستاری‌فر، محمد، (۱۳۸۱). 《طرح برپایی نظام جامع تامین اجتماعی کشور》، فصلنامه برنامه و بودجه، شماره ۷۴

نونژاد، مسعود و دیگران، (۱۳۸۷)، 《تاثیر تامین اجتماعی بر رشد اقتصادی در ایران》، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۵۸

سبحانیان محمد هادی، (۱۳۹۵)، 《نظام رفاه و تامین اجتماعی در ایران؛ برخی چالش‌ها و راهکارهای برون رفت از آن‌ها، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی》، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

انتهای پیام