نویسنده: خبرگزاری ایسنا

گرافیک: پدرام آقایی

منبع داده‌ها: سازمان اورژانس کشور

ویدا حلیمیان در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: بعد از مسابقات قهرمانی آسیا تایلند که برای کسب سهمیه بازیهای المپیک توکیو بود متاسفانه اردوی تیم ملی کامپوند تعطیل شد و تصور نمی‌کنم تا پایان سال نیز فدراسیون برنامه‌ای برای کمانداران کامپوند داشته باشد.

وی گفت: در سال ۹۰ به دلیل نامساعد بودن شرایط فدراسیون مجبور شدم این رشته را کنار بگذارم و دنبال زندگی شخصی خود بروم اما به خاطر علاقه‌ای که به تیروکمان داشتم در سال ۹۷ مجدا در انتخابی شرکت کردم و به تیم ملی دعوت شدم. البته در طی این مدت به موفقیت‌های زیادی از جمله کسب مدال طلای میکس کامپوند در کاپ آسیا تایلند و برنز میکس کامپوند در کاپ جهانی شانگهای چین دست پیدا کردم. هرچند هدف‌گذاری اصلی من مسابقات جهانی هلند بود اما متاسفانه فدراسیون از اعزام تیم کامپوند به این رقابتها امتناع کرد و سبب شد تا انگیزه خود را برای ادامه مسیر از دست بدهم.

دارنده مدال طلای میکس تیم کامپوند خاطرنشان کرد: اعزام نشدن تیم کامپوند به هلند و نداشتن اردوهای تدارکاتی برون مرزی قبل از مسابقات قهرمانی آسیا سبب شد تا تیم کامپوند در شرایط روحی نامناسبی راهی تایلند شود و در جایگاه چهارم تیمی بانوان قرار بگیرد.

حلیمیان پیرامون این پرسش که با توجه به تعطیلی اردوهای کامپوند برنامه شما برای آینده چیست، اظهار کرد: فعلا برنامه خاصی ندارم و منتظرم ببینم برنامه فدراسیون برای کامپوند چیست؟ البته اگر قرار باشد تیم به هیچ اردوی برون مرزی اعزام نشود و شرایط برای تیم کامپوند مناسب نباشد، ترجیح می‌دهم از تیم ملی دور باشم. زمانی می‌توانم به تیم ملی فکر کنم که دیدگاه حرفه‌ای داشته باشم و هدفم کسب مدال باشد که البته با شرایط فعلی دستیابی به چنین هدفی دور از دسترس است.

وی اضافه کرد: در سال ۴ مرحله کاپ جهانی برگزار می‌شود تا ۸ تیرانداز برتر جهان مشخص شوند. متاسفانه این شرایط در  حال حاضر برای تیم کامپوند ایران مهیا نیست. ما در گذشته حرف اول را در جهان می‌زدیم اما الان به خاطر شرکت نکردن در تورنمنت‌های مختلف با افت رنکینگ مواجه شده‌ایم و جایگاه خود را در جهان از دست دادیم به طوری که حتی جزو ۱۰ تیم برتر دنیا نیستیم.

دارنده مدال طلا میکس تیم کامپوند اظهار کرد: فعلا هیچ برنامه مشخصی از سوی فدراسیون برای تیم کامپوند پیش‌بینی نشده و در حال فاصله گرفتن از کامپوند دنیا هستیم. برای مثال در گذشته تیم قزاقستان زنگ تفریح ایران بود اما در قهرمانی آسیا تایلند به راحتی موفق به شکست تیم کامپوند ایران شد.

حلیمیان خاطرنشان کرد: درست است کامپوند المپیکی نیست اما نباید مسوولین نگاه تبعیض‌آمیز به این رشته داشته باشند و با کنار گذاشتن آن تنها به فکر کسب سهمیه المپیک در ریکرو باشند. با تضعیف کامپوند این رشته کم کم جایگاه خود را از دست خواهد داد.

وی در پایان گفت: وقتی کمیته ملی المپیک اعلام می‌کند رشته‌های غیرالمپیکی در اولویت نیستند، نباید انتظار شرایط بهتری برای تیم کامپوند داشته باشیم. مسوولان باید سعی کنند برای رشته‌های غیرالمپیکی حداقل‌ها را فراهم کنند نه این که آنها را کنار بگذارند تا به فراموشی سپرده شوند.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، «ورزش سه» با انتشار این خبر نوشت که سیدجلال نیز گفته است وضعیت هیچ تغییری نکرده و باشگاه مطالبات را پرداخت نکرده است.

پیش‌تر کالدرون اعلام کرده یود که با سیدجلال حسینی به عنوان کاپیتان تیم در ارتباط خواهد بود.

قرار است امروز وی لیست مازاد تیم را به همراه برنامه‌های تمرینی به مدیران باشگاه اطلاع دهد.

باید دید با توجه به این تماس تلفنی آیا تغییری در برنامه به وجود می‌آید یا نه.

انتهای پیام

سید مهدی سیدصالحی بازیکن سابق فوتبال ایران در گفت‌وگو با ایسنا، با توجه به وضعیت که در خصوص مربیان خارجی فوتبال ایران به وجود آمده است گفت: اگر بخواهیم تحریم‌ها را در نظر بگیرم بهتر است از مربیان ایرانی استفاده کنیم تا در آینده درگیری‌هایی در مورد مسائل مالی نداشته باشیم و با فیفا و AFC طرف نشویم. اگر می‌توانیم از پس هزینه‌های مربی خارجی برآییم و از طرف دیگر هم مربی خارجی تمام شرایط ما را بپذیرد می‌توانیم مربی خارجی با کیفیت استخدام کنیم ولی اگر درگیر شرایط تحریم باشیم استفاده از مربی داخلی بهتر است.

او با تاکید بر این که دراین شرایط بحرانی استفاده از مربیان ایران به صرفه‌تر است تصریح کرد: در میان مربیان ایرانی هم تعدادی مانند آقای قلعه‌نویی از کیفیت خوبی برخورداند و تعدادی هم برای پیشرفت به زمان نیاز دارند. فقط این چرخه باید گسترش یابد و مربیان دیگر هم بتوانند وارد شوند چون در حال حاضر فقط اسم چند مربی جدای از مهارتشان مطرح است.

سیدصالحی ضعف مدیریت و اتفاقاتی که در پشت پرده فوتبال رخ می‌دهد را عامل اصلی عدم و حضور مربیان با کیفیت خارجی دانست و معتقد است فقط تعداد اندکی هستند که در جایگاه مربی را اشغال کرده‌اند و هر از چند گاهی با یکدیگر تعویض می‌شوند.

او در پاسخ به سوالی درباره حضور مربیان ایرانی در تیم ملی گفت: برای استخدام مربی تیم ملی مهم ترین فاکتور کارنامه و عملکرد اوست. آقای کی‌روش هم به خاطر عملکرد خوبش نبود که توانست در تیم ملی تاثیر گذار باشد بلکه به علت هشت سال حضور در تیم ملی بود که توانست به ثبات برسد. اگر این وقت به مربیان ایرانی هم داده می‌شد، می‌توانستند تیم را به ثبات برسانند و به موفقیت برسند.

وی افزود: ویژگی بد ما ایرانی‌ها این است که بازیکنان و مربیان خارجی را بهتر و در سطح بالاتر می‌دانیم در صورتی که افرادی که وارد فوتبال ایران می‌شوند معمولا از کیفیت بالایی برخوردار نیستند. آقای اسکوچیچ سرمربی صنعت نفت سال‌ها در ایران حضور داشتن با شرایط آشنا شدند و حالا عملکرد خیلی خوبی را به نمایش گذاشته‌اند. آقای برانکو هم همین طور است ایشان هم سال‌ها در تیم ملی و پس از آن در پرسپولیس تجربه اندوزی کردند. مطمئنا اگر اعتماد بیشتری به مربیان ایرانی می‌شد و وقت بیشتری در اختیار آنها قرار می‌گرفت آن ها می‌توانستند مانند همکاران خارجی‌شان توانایی‌هایشان را نشان دهند.

انتهای پیام

سوای «قتل در پی قتلی دیگر»، اعدام هم در قرآن به عنوان مجازات جرایمی از جمله «محاربه و افساد فی‌الارض» تجویز شده است. قوانین کیفری ایران به استناد آیات و روایات، اعدام را مجازات عناوین مجرمانه‌ای غیر از قتل نفس قرار داده است: زنای به عنف، سرقت مسلحانه، حمل و توزیع مقدار معینی از مواد مخدر و محاربه و افساد فی الارض که با توجه به قانون می‌تواند به طیفی از جرایم از زورگیری و جرایم خشن گرفته تا نشر اکاذیب و جرایم اقتصادی تعلق گیرد.

در تعریف حقوقی امروز، «اعدام» را «قتل عمد قانونی» می‌گویند. همان قانونی که انجام برخی کارها، از «کشتن دیگری» گرفته تا به هم زدن «نظم» را جرم می‌داند، «اعدام» را هم برحق و درست دانسته است. فخرالدین جعفرزاده، وکیل پایه یک دادگستری که سابقه قضاوت و سرپرستی دادسرای امور جنایی تهران را دارد، به ایسنا می‌گوید: «می‌شود در مورد اینکه قوانین چگونه و به چه منظوری ایجاد می‌شوند، یا به کاهش جرم کمک می‌کنند یا نه، بحث کرد اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که جامعه به عنوان یک ضرورت، وجود «قانون» و پیش‌بینی جرم و «کیفر» آن را پذیرفته است. می‌شود به دستگاه قضایی در آن بخشی که قضات احکام کیفری صادر می‌کنند، نقد کرد که اغلب آنها «کیفرگرا» هستند و از کیفرهای جایگزین کمتر استفاده می‌کنند. همچنین می‌شود «قانون» را نقد کرد که دست قضات را برای «کیفر دادن» باز گذاشته است، اما ضرورت وجود این دو را نمی‌توان نادیده گرفت. ضمن اینکه احکام قصاص و در برخی موارد احکام اعدام، مبنای شرعی و فقهی دارند و بر اساس این مبانی در قوانین به آنها پرداخته شده است.»

در مورد قصاص، حکم قرآن ناظر بر تغییر یک عادت سبعانه بوده است. جامعه دوران جاهلی در پاسخ به قتل یکی از اعضای قبیله خود به قبیله قاتل حمله می‌کرد و هر چه می‌توانست از افراد آن قبیله می‌کشت و زیان و خسارت وارد می‌کرد [‌۱]. آیات قصاص، نقطه پایانی بر این رسم و تکرار احکام ادیان قبلی بود: «قتل نکنید و اگر کسی مرتکب قتل شد، تنها یک نفر به  تقاص آن جرم توسط خانواده مقتول کشته خواهد شد[۲]». در «چشم در برابر چشم»، آن کسی که آسیب دیده حق دارد آسیبی معادل زیانی که تحمل کرده وارد کند. در قصاص، چون مقتول دیگر وجود ندارد، این خانواده یا «اولیای دم» هستند که حق دارند در پاسخ، با « قصاص» مجرم، زیانی به خود قاتل به طور مستقیم و «خانواده» او به طور غیر مستقیم وارد کنند. وقتی نوبت به «اعدام» می‌رسد، ماجرا کمی پیچیده‌تر می‌شود. آیه ۳۳ سوره مائده مبنای صدور حکم «جنگ با خدا و رسول» و «فساد روی زمین» است. عنوان «فساد فی الارض» به عنوان یک جرم مستقل، اولین بار در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ ذکر شده است. در حالی که در قوانین و مقررات قبلی افساد فی الارض در کنار محاربه پیش‌بینی شده بود. بسیاری از حقوقدان‌ها، فقها، قضات و وکلا به این ماده قانونی که در آن دست قاضی برای تطبیق بسیاری از جرائم به «افساد فی‌الارض» که با بکارگیری واژگانی مبهم، کشدار و بسیار کلی باز گذاشته شده، انتقاد دارند [۳]. با این حال، «قانون» در مورد برخی جرایم قاضی را موظف و در برخی جرایم مخیر به صدور حکم «مرگ» کرده است. آقای جعفرزاده در این‌باره می‌گوید: «قاضی هم انسان است و باید در احکام صادره بسیاری از جوانب انسانی، اجتماعی، اخلاقی، موقعیت اجتماعی، گذشته، حال و آینده مرتکب را در نظر بگیرد و حکم متناسب با جرم ارتکابی صادر کند. رعایت تناسب بسیار مهم است و اگر قرار باشد کار قضات صرفا اعمال کیفر بدون لحاظ تناسب آن با جرم ارتکابی باشد، تفاوتی بین او و یک دستگاه کامپیوتر نخواهد بود زیرا همان دستگاه نیز می‌تواند کیفر قانونی جرم ارتکابی را مشخص کند.»

با این وجود، دست قضات آنقدرها هم باز نیست. اگر شاکی یا مدعی احساس کند حکمی صادر شده و حقوق او نادیده گرفته شده، می‌تواند در دادسرای انتظامی قضات از قاضی رسیدگی‌کننده شکایت کند. آقای جعفرزاده می‌گوید: «سیستم قضایی ما بیشتر کیفرگراست و به دنبال پیشگیری از جرم از طریق اعمال مجازات است، نه پیشگیری از روش‌های غیرکیفری و اصلاح مجرمان. هنر قاضی باید این باشد که تلاش کند افراد را از مجازات برهاند و گستره اعمال مجازات‌ها به طور کلی و اعمال کیفر سالب حیات به طور خاص را کم کند اما اغلب قضات به این مساله معتقد نیستند. صدور احکام قصاص و اعدام، به دلیل احراز تمامی شرایط متشکله آنها برای قضات، اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. به لحاظ کمبود کادر قضایی از یک طرف و کثرت کار محاکم از سوی دیگر و همچنین دشواری پیدا کردن راهی برای خلاصی مجرم از مجازات حدی مثل اعدام و قصاص، صدور این احکام برای برخی از قضات راحت‌تر است ولی واقعا نمی‌توان حکم دادن به مجازات سالب حیات را ساده فرض کرد.»

درپرونده‌های قتل، اولین مرحله رسیدگی توسط بازپرس انجام می‌شود. او تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و پس از تکمیل آن، پرونده را جهت اظهار نظر و در مواردی صدور کیفرخواست نزد دادیار اظهارنظر یا همان نماینده دادستان ارسال می‌کند. بعد در صورت صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه‌ کیفری یک ارسال می‌شود. در این مرحله پرونده باید توسط ۳ قاضی مورد ارزیابی قرار بگیرد اما به دلیل کمبود قاضی و اینکه تعداد پرونده‌ها زیاد است، به دو قاضی اکتفا می‌شود. بعد از صدور حکم محکومیت، متهم فرصتی بیست روزه دارد که به حکم صادرشده اعتراض کند. با اعتراض به حکم، پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود که در آنجا هم باز باید سه قاضی که معمولا بیش از ۲۰ سال تجربه دارند به پرونده رسیدگی کنند. در دیوان نیز به دلیل کمبود کادر قضایی و فراوانی تعداد پرونده‌ها اغلب به رای دو قاضی اکتفا می‌شود. بعد از این مراحل، مرحله استیذان از رئیس قوه قضاییه است. خلاصه پرونده، آرای صادرشده و درخواست اولیای دم در اختیار هیات قضایی قرار می‌گیرد، آنها پرونده را بررسی می‌کنند و در اختیار رییس قوه قرار می‌دهند تا اجازه اجرای احکام را صادر کند. معمولا به جای رییس قوه قضاییه، معاون اول او پرونده‌ها را بررسی و دستور اجرا را صادر می‌کند. این فرآیند بسته به پیچیدگی پرونده می‌تواند بین دو سه ماه تا بیش از یک سال طول بکشد اما کمتر پیش می‌آید که صدور حکم در مورد پرونده‌ای بیش از دو سال طول بکشد.

اما در پرونده‌های اعدام با جرم افساد فی‌الارض، این روند کمی متفاوت است. طبق آیین‌نامه نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی که طبق استجازه از مقام معظم رهبری و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن، محکومان در دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی محاکمه شده و احکام غیر از اعدام آنها قطعی خواهد بود، حکم اعدام این دادگاه‌ها ظرف ۱۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بعد از طی شدن این مدت، پرونده‌ها روانه اجرای احکام می‌شود.

احکام اعدام معمولا در ماه‌های رمضان و محرم اجرا نمی‌شود اما بالاخره روز پایان زندگی محکوم به مرگ که اغلب نیز چهارشنبه است، از راه می‌رسد. آقای «س» مامور بازنشسته نیروی انتظامی که سابقه خدمت در زندان را دارد، در مورد ساعت‌های آخر محکومان به مرگ می‌گوید: «معمولا ۲۴ یا ۴۸ ساعت قبل از صبح چهارشنبه، اعدامی‌ها را از بند به قرنطینه منتقل می‌کنند. خانواده برای دیدار آخر و خداحافظی به زندان می‌آیند. در شب آخر، افسر نگهبان یا روحانی زندان برای گرفتن وصیتنامه می‌روند. دم صبح، زندانی را برای اجرای حکم به محوطه اعدام می‌برند.»

معمولا زندانیان محکوم به قصاص در لحظات آخر هنوز امید به بخشش دارند. در این موارد قاضی اجرای احکام، زندانی و خانواده مقتول را در اتاقش در زندان ملاقات می‌کند. اما زندانی‌ها در این لحظات چه می‌خواهند؟ عصمت‌الله جابری که بیش از شش سال قاضی اجرای احکام بوده است، در پاسخ به این سوال ایسنا مکثی طولانی می‌کند و می‌گوید: «آدم ها معمولا بخشش می‌خواهند. گاهی بخشیده می‌شوند و گاهی در خواستشان فایده‌ای ندارد. قاضی اجرای احکام هم مثل دیگران تمام تلاش خود را می‌کند تا اگر قاتل، سریالی و متجاوز نیست، بخشیده شود. خود من در نیمی از پرونده‌هایی که برای اجرا به من سپرده شده بود، در لحظات آخر، خانواده‌ها را از اجرای قصاص منصرف کردم و بخشش گرفتم» اما هنوز قصاص‌ها و اعدام‌هایی هستند که راه برگشتی در آنها وجود ندارد.

علاوه بر قاضی اجرای حکم، قاضی صادرکننده حکم یا نماینده او، رئیس زندان یا نماینده او، نماینده نیروی انتظامی، پزشک قانونی، وکیل محکوم و در موارد قصاص، اولیای دم در صحنه اجرای حکم حضور دارند. آخرین کسی که طبق آیین‌نامه اجرای احکام می‌تواند جلوی اجرا شدن اعدام را بگیرد، پزشک قانونی حاضر در صحنه است. دکتر نوروزپور، از پزشکان قانونی که معمولا در صحنه اجرای حکم حاضر است، به ایسنا می‌گوید: «حضور در صحنه اجرای حکم آنقدر ناخوشایند است که اغلب پزشکان قانونی از آن فرار می‌کنند. تعداد کمی از پزشکان هستند که به حکم وظیفه می‌پذیرند برای اجرای احکام حاضر شوند. معمولا از روز قبل به پزشک قانونی خبر می‌دهند که فردا اجرای حکم است و باید در زندان یا اگر اجرا در ملاءعام است، در محل اجرای حکم حاضر باشد.»

شاید تناقض به نظر برسد. پزشکی که سوگند بقراطی‌اش باید او را از حضور در چنین مکانی و فراهم‌کردن زمینه اجرای چنین حکمی منع کند، در نهایت همان کسی است که سلامت و هوشیاری محکوم به اعدام را بررسی می‌کند و بلامانع بودن اجرای حکم را اطلاع می‌دهد. به هر حال، قانون است: «یک پزشک زنان ممکن است چهار صبح به بیمارستان برود، یک جراح هم ممکن است نیمه‌شب به بیمارستان برود اما پزشک زنان بعد از تحمل ساعت‌ها فریاد و رنج بیمار در نهایت یک بچه به دنیا آورده، جراح هم بعد از ساعت‌ها سر پا ایستادن، بیمارش را می‌بیند که به هوش آمده و رو به بهبودی است. اما پزشک قانونی چه؟ ما در صحنه حاضر می‌شویم که تضمین کنیم زندانی هوشیار است و اجرای حکم باعث درد و آزار بدون توجیه و بیش از حدود تعیین‌شده در قانون نیست. به عنوان مثال اگر زندانی زخمی روی گردنش داشته باشد که طناب باعث درد بیش از اندازه شود، اجرا را تا زمانی که آن زخم بهبود پیدا کند به تاخیر می‌اندازیم. پزشک قانونی آخرین کسی است که با محکوم حرف می‌زند و بعد از این که مراسم اعدام اجرا شد، اولین کسی است که پیکر او را برای تایید مرگ معاینه می‌کند.»

حرف‌زدن با کسی که چند قدم با مرگ فاصله دارد، باید کار سختی باشد: «در این مکالمه، اسم آدم‌ها را می‌پرسیم. از سن و شغلشان می‌پرسیم. این هم به خاطر آن است که بدانیم زندانی هوشیاری لازم را دارد یا نه و می‌داند قرار است چه اتفاقی بیفتد یا نه. بعد به کسی که قرار است حکم را اجرا کند آموزش می‌دهیم که طناب را چطور میزان کند که فشار متناسب وارد شود و از خون‌رسانی یک‌طرفه به مغز و طولانی‌شدن اجرای حکم جلوگیری شود.»

گاهی شنیده می‌شود برخی اعدامی‌ها قبل از مرگ داروهایی می‌گیرند که بتوانند آرامش خود را حفظ کنند. آقای نوروزپور می‌گوید حالا دیگر این اتفاق‌ها نمی‌افتد: «یکی از وظایف پزشک قانونی، بررسی هوشیاری محکوم است. قبل از اعدام به کسی آرامبخش یا داروی دیگری داده نمی‌شود.»

آقای «س» درباره اجرای حکم می‌گوید: «معمولا زندان‌ها تیری شبیه تیردروازه دارند که طناب‌های اعدام به آن متصل است. اغلب حکم چند نفر را همزمان اجرا می‌کنند. پزشک قانونی که در محوطه است، زندانی را معاینه می‌کند و بعد هم طناب را می‌اندازند دور گردن زندانی. گاهی خود خانواده مقتول اهرم را می‌کشند و زیر پای زندانی را خالی می‌کنند و گاهی هم کسی به نمایندگی از آنها این کار را می‌کند. اگر هیچکس نباشد، مامورهای زندان باید این کار را انجام دهند. خیلی وقت‌ها ماموران هم از زیر این کار در می‌روند و سربازی که از نظر رتبه از همه پایین‌تر است اهرم را می‌کشد. بعد یکی دو روز مرخصی برایش در نظر می‌گیرند.»

در اجرای قصاص، وکیل محکوم هم می‌تواند در صحنه حضور داشته باشد. چرا؟ عبدالصمد خرمشاهی از وکلای باسابقه در پرونده‌های قتل به ایسنا می‌گوید: «هر چند قبل از اجرای حکم معمولا همه و از آن جمله وکلا تلاش می‌کنند رضایت بگیرند و اجرای اعدام را متوقف کنند اما به عنوان وکیل محکوم، وارد شدن برای مذاکره بر سر رضایت چندان عملی نیست. این کار را معمولا قاضی اجرای حکم انجام می‌دهد. با این حال شخصا در اجرای احکام حاضر می‌شوم برای اینکه موکلم احساس نکند تنها مانده است. در آن دقایق این حضور می‌تواند دلگرمی مهمی باشد.»

او در پاسخ به این سوال که محکومان معمولا چطور با اجرای حکم کنار می‌آیند، می‌گوید: «وقتی صحبت از قصاص است، تا دم آخر امید به بخشش و رضایت وجود دارد اما حتی وقتی امیدی نیست، آدم‌هایی را دیده‌ام که بسیار متکی به نفس با حکم اعدام خودشان روبه‌رو شده‌اند. آدم‌هایی را هم دیده‌ام که از هول مرگ حتی نمی‌توانستند روی پا بایستند.»

از میان کسانی که نمی‌توانند روی پایشان بایستند، برخی پیش از اجرای حکم به دلیل سکته از دنیا می‌روند. دیگرانی که به دار آویخته می‌شوند هم مدت زیادی با مرگ دست و پنجه نرم نمی‌کنند. به گفته دکتر نوروزپور «حلق‌آویز کردن، در ۷۰ درصد موارد موجب مرگ آنی می‌شود، در ۳۰ درصد موارد مرگ به دلیل انسداد راه‌های هوایی و عروق اتفاق می‌افتد و در این موارد هم نهایتا دو تا سه دقیقه طول می‌کشد تا مرگ رخ دهد. در هر حال، در زمان اجرای حکم، هوشیاری فردی که به دار آویخته می‌شود بیش از ۲۰ تا ۳۰ ثانیه طول نمی‌کشد، مگر اینکه خون‌رسانی یک‌طرفه بشود. طبق آیین‌نامه اجرای احکام، پیکر محکوم باید تا ۴۵ دقیقه روی دار باقی بماند. بعد از آن ماموران اجرا پیکر را از دار پایین می‌آورند، پزشک قانونی مرگ را تایید می‌کند و جسد به سردخانه منتقل می‌شود تا خانواده برای تحویل گرفتن و دفن او مراجعه کنند.»

بعد از خروج پیکر بی‌جان از زندان، جمع هم پراکنده می‌شود. ماموران با پایان شیفت کاری، زندان را ترک می‌کنند. قاضی اجرا بعد از تکمیل فرم‌ها و صورت‌جلسه از زندان می‌رود. پزشک قانونی به محل کار خود برمی‌گردد و روز کاری‌اش را ادامه می‌دهد. اجرای «قتل عمد قانونی» کاری نیست که کسی دست‌تنها مرتکب آن شود.

اما آقای جعفرزاده که مدتی است قضاوت را رها کرده و الان وکیل است، می‌گوید: «اینکه حکم اعدام باید توسط چندین قاضی بررسی و تایید شود به این معنی نیست که هر کدام از قضات دخیل در آن احساس کنند حکم مرگی که صادر می‌کنند حکم نهایی منجر به پایان زندگی دیگری است. از بازپرس تا قاضی اجرای احکام، همه باید بر اساس اصل «اقناع وجدانی» حکم صادر کنند. نمی‌توان گفت که بالادستی‌ها یا مقامات دیگر و افکار عمومی تماما روی نظر قاضی بی‌تاثیرند اما اصل استقلال قاضی بر همین مساله تاکید دارد که قاضی باید بر اساس وجدان قضایی و شرف خودش حکم بدهد. کسی که مرتکب قتل می‌شود خودش می‌داند که مجازاتش اعدام است. خیلی وقت‌ها خودش این مساله را قبول کرده و برای رهایی از عذاب وجدانی که دارد اقرار کرده و بعد از اقرار، احساس راحتی می‌کند. چرا من به عنوان قاضی باید در موردش نگران باشم؟ او خود سرنوشت خود را اینگونه رقم زده و شرایط موجود را به وجود آورده و پذیرفته است. وقتی در شغل قضاوت بودم بر مبنای محتویات و دلایل موجود در پرونده‌ها و با اقناع وجدان حکم می‌دادم و این طور نیست که به احکامی که صادر کردم فکر کنم یا به خاطر آنها عذاب وجدان داشته باشم؛ هر چند که به هر حال قاضی علم غیب ندارد و بر اساس ظواهر موجود حکم صادر می‌کند.»

آقای جابری هم که مدتی است حوزه کارش را تغییر داده و به جای اجرای احکام حدی، به پرونده‌های مربوط به جرایم فضای مجازی رسیدگی می‌کند، می‌گوید: «قانون طبیعت و قانون اسلام که آن را کامل‌تر بیان می‌کند، روشن کرده که هر کسی ضرری به دیگری وارد کند، عین آن ضرر را تجربه خواهد کرد. بنابراین کسی که مرتکب جرمی می‌شود که مجازات آن مرگ است، خودش حکم مرگ خودش را صادر کرده، نه قاضی. قاضی که با تعقیب پرونده به نتیجه رسیده، در مورد صدور و اجرای حکم احساس عذاب وجدان ندارد و آسیبی متوجه او نیست. همان طور که طبیعت کار پزشک این است که گاهی بیمارش زنده نمی‌ماند، طبیعت کار قاضی هم این است که گاهی حکم مرگ صادر کند. این به معنی قسی‌القلب بودن قاضی نیست. در طرف دیگر ماجرا، اگر مدعی احساس کند که در دادگاه به حقوق خود نرسیده ممکن است بخواهد تلافی کند و به عوض یک نفر که جانش را از دست داده جان چندین نفر را بگیرد. قانون این زمینه را فراهم می‌کند که انتقام به اندازه جرمی که رخ داده است و به صورت انسانی گرفته شود. حکم اعدام علاوه بر مجازات مجرم، باعث ارعاب دیگران و حفظ نظم جامعه می‌شود. البته همان طور که قرآن به ما توصیه کرده، تمام تلاش خودمان را می‌کنیم که اولیای دم رضایت بدهند اما رضایت همیشه ممکن نیست.»

روبه‌رو شدن با مرگ می‌تواند کشنده باشد. این فقط محکومان به اعدام نیستند که پیش از حضور در جایگاه اعدام ممکن است سکته کنند. میکروتروماهایی که برای باقی حاضران در صحنه اجرای حکم رخ می‌دهد نیز می‌تواند به بیماری‌های روحی، افسردگی و اضطراب، مشکلات خوردن، مشکلات خواب و مشکلات قلبی و عروقی ختم شود که هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است به چشم نیایند اما در میان‌مدت و بلندمدت بروز خواهند کرد. همه کسانی که به نوعی درگیر اجرای حکم اعدام هستند می‌گویند بعضی شب‌ها و بخصوص در مواقعی که تب دارند، کابوس اعدام و اعدامی‌ها را می‌بینند.

اما مساله هرگز اینجا تمام نمی‌شود. همه کسانی که مرتکب قتل می‌شوند، خود را مجرم نمی‌دانند و برخی ادعای اصلاح اجتماع را دارند. برخی ادعای دفاع از خود یا دفاع از ناموس و حیثیتشان را مطرح می‌کنند و برخی هم می‌خواهند انتقام چیزهایی را بگیرند که مقتول را در آن مقصر می‌دانند. در میان کسانی که با جرایم مربوط به تجارت مواد مخدر اعدام می‌شوند، هستند کسانی که ادعا می‌کنند «شغل»شان در راستای تامین زندگی خانواده‌شان بوده و اگر در این راه کشته شوند هم طبق آموزه‌های دینی شهید محسوب می‌شوند! همچنین در میان کسانی که به افساد فی‌الارض در جرایم اقتصادی متهم می‌شوند، کسانی هستند که ادعا می‌کنند رسیدگی به پرونده‌شان تحت تاثیر «شرایط» بیرونی بوده و حقشان اعدام نیست. همین طورند کسانی که به محاربه و اقدام به عملیات تروریستی متهم می‌شوند و گاهی ادعا می‌کنند که به دلایل سیاسی متهم شده‌اند. سوای اینکه این ادعاها چقدر در عمل می‌تواند محلی از اعراب داشته باشد، باید در نظر گرفت که همان قرآنی که احکام  قصاص و اعدام از آن استخراج شده، بارها به احتیاط و پرهیز از خون ریختن توصیه کرده است. «قتل نکن [۴]»، یکی از ده فرمان حضرت موسی است که در قرآن هم تکرار شده است. آیه ۳۲ سوره مائده، قتل تنها یک انسان را معادل کشتن تمام بشریت می‌داند. آیات ۱۵۱ سوره انعام و ۲۱ و ۲۲ سوره آل عمران نیز به صراحت در مورد خون‌ریختن به ناحق هشدار می‌دهند. علاوه بر این روایت‌های فراوان از پیامبر و امامان در تاکید به پرهیز از خون ریختن وجود دارد. حضرت رسول (ص) فرموده است: «دل بنده همیشه پذیرای بیم و امید است تا آنگاه که خونی را به ناحق بریزد. پس چون خون ریخت، دلش واژگون شود و بر اثر گناه، مانند کوره آهنگری تفتیده و سیاه شود و دیگر نه کار خوب را خوب داند و نه کار بد را زشت شمارد[۵].» در جایی دیگر نیز می‌گوید: «اگر همه دنیا نابود شود، نزد خدا اهمیتش کمتر از خونی است که به ناحق ریخته شود[۶]».

در این میان، استدلال قضات و مجریان حکم اعدام روشن است: «کسی که مقصر است، به حکم خدا و قانون اعدام می‌شود.» اما تشخیص «تقصیر» با «قاضی» است و قاضی هم به هر حال انسان است و انسان هم «خطاکار و نادان» [۷].

شاید بد نباشد در مواجهه با یک مجرم، خودمان را جای او قرار دهیم و ببینیم شاید ما هم در آن موقعیت کاری غیر از آنچه رخ داده را مرتکب نمی‌شدیم. گرچه هیچ چیز – جز آنچه خود قانون استثنا کرده – نمی‌تواند توجیه‌کننده ارتکاب جرم و جنایت باشد و دقیقا به همین دلیل است که حضرت علی (ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه خبر می‌دهد که «خداوند سبحان، چون در روز حساب به داوری در میان مردم پردازد، نخستین داوری او درباره خون‌هایی است که مردم از یکدیگر ریخته‌اند.»

———————————————————————————-

[۱] سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ – ۹۱۱ ق، الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، ج ۱، ص ۴۱۸ و طبرسی، فضل بن حسن، ۴۶۸- ۵۴۸ ق، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج ۱، ص ۴۸۹

[۲] سوره بقره، آیات ۱۷۹ و ۱۷۸، سوره مائده آیه ۴۵، سوره اسراء آیه ۳۳

[۳] بحرانی، محسن، افساد فی الارض، ابهام مفهومی، مفاسد عملی، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، ۱۳۹۴، صص ۱۹ تا ۴۴

[۴] عهد عتیق، سفر خروج، ۲۰/۱۵؛ ۱۳۹۳: ۳۵۸

[۵] کنز العمال؛ جلد ۱۵: ۲۳

[۶]  کنز العمال، جلد ۱۵: ۳۲

[۷] سوره احزاب، آیه ۷۲

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، در ابتدای این مراسم که با حضور رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، شروین اسبقیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها، رغبتی عضو هیات مدیره پرسپولیس و نماینده وزارت ورزش، عبدی افتخاری رئیس فدراسیون اسکی، اعضای این فدراسیون و تیم اعزامی برگزار شد، صالحی امیری از علاقه  خود به اسکی صحبت کرد و در ادامه با توجه به علاقه نسل جدید به اسکی توسعه این ورزش را ضروری دانست.

او همچنین به توسعه و گسترش اسکی در مدارس، دانشگاه‌ها و سایر حوزه‌های کشور اشاره کرد.

افتخاری هم  در این مراسم گفت: امروز در شرایط امیدوارکننده‌ای تیم و مجموعه ما به بازی‌های المپیک زمستانی اعزام می‌شوند. تقریبا از یک سال پیش کار فنی ما آغاز شد. مجموعه اسکی در تلاش بود تا تیم به حداکثر آمادگی برسد، به همین دلیل اردوهای تدارکاتی داخلی، برون‌مرزی و مسابقات برگزار شد تا بهترین شرایط به وجود بیاید.

وی ادامه داد: علاوه بر این، مسابقات انتخابی داخلی را در شرایطی سخت برگزار کردیم. بر همین اساس از حمایت‌های آقای صالحی امیری، اعضای کمیته و وزارت ورزش تشکر می‌کنم که در تمام مسیر ما را حمایت کردند. بدون این حمایت‌ها کاروان نمی‌توانست اعزام شود. امیدوارم اسکی‌بازان ما نیز تمام توان خود را بگذارند و با نتایج خود مایه سربلندی کشور باشند.

افتخاری اظهار کرد: برای دومین بار لباس اسکی‌بازان در کشور تولید شد. خوشحالیم که با جمعیتی بیش از جمعیت المپیک گذشته اعزام می‌شویم و امیدوارم با دست پر برگردند.

اسبقیان هم گفت: امروز صالحی امیری در ورزش کشور پدری می‌کند. اگر می‌گویم پدری، چون پدر صبور و پیگیری است و ما امروز این پدیده مدیریت را شاهدیم.

همچنین رغبتی بیان کرد: دوستان پیروزی خود را به دست آورده‌اند. افتخار بزرگی است که سهمیه المپیک را به دست آورده‌اند و حتما هم دست پر برمی‌گردند. اینکه مجموعه اسکی کشور جمعی را تشکیل داده که اسکی‌بازان با رغبت شرکت کرده‌اند، خودش نوعی برد است.

در انتهای مراسم نیز از مدال‌آوران اسکی تجلیل شد.

به گزارش ایسنا، اسکی ایران در المپیک جوانان ۶ نماینده دارد که اواسط دی‌ماه به لوزان اعزام‌ می‌شوند.

آرتمیس حسینی و  روهام صبا در آلپاین، فرنوش شمشکی و امیرحسین بندعلی در صحرانوردی و  رکسانا ساوه شمشکی و علی کلهر در کوهستان، شش اسکی‌باز ایران در المپیک‌ لوزان خواهند بود.

انتهای پیام

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه امشب کمیسیون تلفیق بر اساس ماده ۹۲ قانون برنامه ششم که دولت را مکلف کرده بود پخش تلویزیونی را بین وزارت ورزش و صدا و سیما تقسیم کند مصوب شد این درآمد به نسبت ۵۰-۵۰ بین وزارت ورزش و سازمان صدا و سیما تقسیم شود.

ادامه دارد …

به گزارش ایسنا، امروز (۹ دی ماه) ۴۴ خبر،مصاحبه و گزارش در اداره اخبار اجتماعی ایسنا منتشر شد که مهمترین آن‌ها به همراه لینک خبر در ادامه می‌آید:

مادران ایرانی سال گذشته در چه سنی کودکان خود را به دنیا آورده‌اند؟

بر پایه آمار ولادت‌های ثبت شده در سال گذشته بیشترین سهم ولادت‌های رخ داده با ۳۸۵ هزارو ۷۹۰ ولادت متعلق به مادران ۲۵ تا ۲۹ سال بوده است.

بازگشت دوچرخه‌های بیدود از فردا/ حمایت شهرداری از همه شرکت‌های دوچرخه اشتراکی

یعقوب آزاده دل – مدیر واحد حمل و نقل پاک شهرداری تهران – از بازگشت دوچرخه‌های اشتراکی بیدود از صبح فردا (سه شنبه) خبر داد.

تشریح جزئیات علت مرگ دلفین در دلفیناریوم برج میلاد

مجتبی عبادی – پیمانکار بهره‌بردار از دلفیناریوم برج میلاد – در مورد مرگ یک دلفین در این مجموعه توضیحاتی را ارائه و اعلام کرد که هیچ شیر دریایی در مجموعه دلفیناریوم تلف نشده است.

تحویل ۶۵۰۰ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد تا پایان سال

سید مرتضی بختیاری – رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) – از تحویل ۶۵۰۰ واحد مسکونی به مددجویان نیازمند تا پایان سال خبر داد.

تشکیل کلاس در ۵شنبه‌ها برای جبران عقب‌ماندگی درسی/ تغییر تقویم آموزشی با توجه به اقلیم کشور

عباس سلطانیان – مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش – با تاکید بر اینکه تعطیلی‌ مدارس به دلایل مختلف از جمله آلودگی هوا نباید به فرایند یاددهی و یادگیری لطمه بزند، گفت: شورای عالی آموزش و پرورش در ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی مدارس به این موضوع اشاره و تاکید کرده است که اگر به دلیل شرایط اضطراری، مدرسه تعطیل و باعث تغییر تقویم سالانه شود، مدیر مدرسه باید نسبت به جبران عقب‌افتادگی اقدام کند.

حل مشکلات دانش‌آموزان و معلمان بازداشتی در حوادث آبان ماه

محسن حاجی میرزایی – وزیر آموزش و پرورش – به پرسش درباره وضعیت معلمان و دانش‌آموزان بازداشتی در حوادث آبان ماه پاسخ داد و گفت: طبق آخرین آمار و گزارش‌ها مشکل دانش‌آموزانی که دچار مسئله شده بودند حل شده، همچنین مسئله معلمان و برخی کارکنان در سراسر کشور نیز حل شده است.

۹۹، سال سخت‌تری خواهد بود / منطبق با جیب مملکت عمل خواهم کرد

دکتر سعید نمکی – وزیر بهداشت – ضمن اشاره به مطالبات وزارت بهداشت از تامین اجتماعی و پرداخت تدریجی معوقات مراکز درمانی گفت: چنانچه شرایط اقتصادی کشور با این آهنگ پیش رود، سال ۹۹ سال سخت‌تری خواهد بود و بنده نیز به عنوان مدیر ارشد مجموعه، به گونه‌ای عمل خواهم کرد که منطبق با جیب مملکت باشد و مطمئنم که مردم چنانچه بی‌عدالتی مشاهده نکنند، صبوری خواهند کرد.

وزارت بهداشت: مشکل داروهای تالاسمی به دلیل معوقات بیمه‌هاست نه کمبود دارو

در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر کمبود شدید داروی آهن‌زدای بیماران تالاسمی و نامه رییس دفتر ریاست جمهوری به وزیر بهداشت در این باره، دکتر کیانوش جهانپور – سخنگوی سازمان غذا و دارو – تاکید کرد که مشکل نبود این دارو در برخی داروخانه‌ها به معوقات بیمه‌ها به داروخانه‌ها و به تبع آن بدهی داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش بازمی‌گردد.

شیفت بعدازظهر دندان‌پزشکی‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد + جزییات

دکتر علیرضا رئیسی – معاون بهداشت وزارت بهداشت – جزییات واگذاری مراکز دندان‌پزشکی این وزارتخانه به بخش خصوصی را تشریح کرد.

آخرین وضعیت کیفیت سوخت توزیعی در کشور

زهرا سماعی – سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست – ضمن اشاره به بهبود کیفیت سوخت گازوئیل و بنزین در کشور طی مهر و آبان نسبت به ابتدای امسال گفت: بر اساس نمونه‌برداری‌های انجام شده کیفیت سوخت کشور نزدیک به حد استاندارد بود و از این رو آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور طی این مدت ارتباطی به کیفیت سوخت نداشت.

سهم ۶۱ درصدی خودروها و موتورها در تولید ذرات معلق پایتخت

حسین شهیدزاده – مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران – گفت: بر اساس سیاهه انتشار سال ۹۶ که به‌تازگی منتشر شده است، سهم منابع متحرک در تولید ذرات معلق ۶۰.۸ درصد بوده است.

هلال ریاست ساختمان صلح کی کامل می‌شود؟

هلال احمر ایران؛ نهادی مردمی با خدماتی ملی و بین‌المللی است که وظیفه خطیر امداد و نجات را بر عهده دارد و در شرایط بحران، نوک پیکان انتظارات متوجه اوست؛ این نهاد مردمی با حجم وسیعی از مسوولیت‌ها و البته آوازه‌ای درخشان در میان جمعیت‌های ملی دنیا، امروز اما درگیر برخی حواشی است و تحت تاثیر همین حواشی نیز مدتی‌است که بدون فرمانده کار خود را ادامه می‌دهد.

پنج خبر پربازدید امروز به شرح زیر هستند:

تشکیل کلاس در ۵شنبه‌ها برای جبران عقب‌ماندگی درسی/ تغییر تقویم آموزشی با توجه به اقلیم کشور

۹۹، سال سخت‌تری خواهد بود / منطبق با جیب مملکت عمل خواهم کرد

تشریح جزئیات علت مرگ دلفین در دلفیناریوم برج میلاد

حل مشکلات دانش‌آموزان و معلمان بازداشتی در حوادث آبان ماه

آسیب‌دیدگی زانو و افزایش احتمال ابتلا به آرتریت

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، در روز دوم مسابقات برق آسا جهان که در مسکو در حال پیگیری است، علیرضا فیروزجا در مقابل مگنوس کارلسن نروژی قرار گرفت.

فیروزجا درحالی که جلو تر از حریف خود بود بازی را واگذار کرد. این شطرنج باز با ریتینگ برق آسا ۲۶۴۹ در این مسابقات شرکت کرده است. کارلسن دارای  ریتینگ برق آسا ۲۸۶۵ است.

این مسابقه با حواشی زیادی روبه‌رو بود. علیرضا فیروزجا معتقد بود که باید این مسابقه مساوی شود. این اعتراض باعث شد که داوران بایکدیگر به مشورت بپردازند و دور بیستم این مسابقات با تاخیر زیادی آغاز شود.

اصل ماجرا این بود که در آخرین ثانیه‌های بازی شاه فیروزجا می‌افتد و زمانی که این شطرنج باز می‌خواهد مهره خود را در جایش بگذارد، زمانش تمام می شود و این برد را به کارلسن تقدیم می کند.

داوران این مسابقه بعد از ویدیو چک متوجه شدند که زمان فیروزجا تمام شده و پیروزی برای کارلسن است.

روز گذشته فیروزجا موفق شد هیکارو ناکامورا سوپر استاد بزرگ آمریکایی و مرد شماره ۱ بلیتس جهان را شکست دهد.

در دیدارهای رقابت شطرنج سریع جهان علیرضا فیروزجا توانست بعد از مگنوس کارلسن در رده دوم این رقابت‌ها بایستد و با ۱۰.۵ امتیاز نایب قهرمان این رقابت‌ها شود. این شطرنج باز زیر پرچم فدارسیون جهانی (فیده) با حریفان به رقابت می پردازد.

انتهای پیام

به گزارش ایسنا، شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۱۷:۱۹:۴۵ ثانیه روز دوشنبه، ۹ دی ماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند.

مختصات این زمین‌لرزه در عمق ۲۰ کیلومتری زمین، ۲۷.۲۸ درجه عرض شمالی و ۵۶.۷۱ درجه طول شرقی ثبت شده است.

این زمین‌لرزه در ۲۴ کیلومتری قلعه قاضی، ۲۵ کیلومتری تخت و ۳۴ کیلومتری جزیره هرمز  در استان هرمزگان رخ داده است.

انتهای پیام