فیروز محمودی جانکی در گفتوگو با ایسنا، در این باره بیان کرد: طرح «کاهش مجازات حبس تعزیری» طرحی دو فوریتی است که تحت عنوان تقلیل مجازات حبس تعزیری در آذرماه سال ۹۸ توسط برخی از نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اما به دلیل مخالفتهای جدی کمیسیون حقوقی مجلس و قوه قضائیه نسبت به این طرح تغییراتی در آن ایجاد شد که در نهایت این طرح دو فوریتی، توسط کمیسیون حقوقی مجلس و با مشارکت دستگاه قضائی و پیشنهادات برخی از نمایندگان اصلاح و در دی ماه سال جاری به تصویب رسید.
به گفته وی، طراحان این طرح قصد داشتهاند تا گلایههایی مبنی بر تراکم مجازاتهای زندانها و افزایش جمعیت کیفری که از سوی قوه قضائیه و جامعه وجود دارد را رفع و براساس این طرح ورودی به زندانها را کاهش دهند اما از آنجایی که برخی از نمایندگان و قوه قضائیه بر این باور بودند که این طرح نظم و هارمونی قانون مجازات اسلامی را بر هم میزند، در نهایت مجددا این طرح با اصلاحات جدیتر مواجه شد.
محمودی جانکی افزود: در طرح اولیه طراحان به طور کلی پیشنهاد کرده بودند که مجازاتهای حبس بیش از ۶ ماه در تمامی جرائم تعزیری به نصف کاهش یابد، اما در راستای کاهش آثار منفی احتمالی، پیشنهاد شد تا در این مواقع دادگاه علاوه بر مجازات حبسی که کاهش یافته، به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ( براساس این ماده دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی محکوم کند) بتواند یک یا چند مورد از مجازاتهای جایگزین موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی را نیز اعمال کنند.
دو مادهای که در مصوبه «کاهش مجازات حبس تعزیری» به موضوع مجازاتهای مواد مخدر پرداخته
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه طرح کاهش مجازات حبس تعزیری دارای ۱۹ ماده است که دو ماده از آن به بحث مواد مخدر اختصاص یافته، گفت: در این طرح به صورت موردی به قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و رویکرد کلی طرح، کاهش مجازاتهای حبس تعزیری بوده است.
رئیس موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران در ادامه به مواد ۱۴ و ۱۹ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری که به موضوع مجازاتهای مواد مخدر پرداخته اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۴ این طرح، بند «پ» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی (جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند) اصلاح میشود و براساس این اصلاحیه جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی با مجازات درجه ۴ و بالاتر مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرا نخواهد بود. به عبارت دیگر در این اصلاحیه جرائم مشمول مجازات درجه ۵ و کمتر مواد مخدر مشمول مرور زمان خواهد بود و مجازاتهای درجه ۱، ۲ ، ۳ و ۴ مواد مخدر مشمول مرور زمانی که در ماده ۱۰۵ برای آن حکم پیشبینی شده است، نمیشود.
محمودی جانکی در ادامه به توضیح ماده ۱۹ این طرح پرداخت و گفت: مجلس شورای اسلامی در ماده ۱۹ این طرح نیز تبصرهای را به ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر ( براساس ماده ۸ قانون مذکور هر کس هرویین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل امید (ال اس دی) متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام دی ام آ یا آکستاسی ) گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی) فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین( شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر داروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و باتوجه به میزان مواد مجازات خواهد شد.
وی میزان مواد حمل شده که مشمول مجازات میشود را اینگونه شرح داد:
۱ـ یک تا پنج سانتیگرم، از ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق
۲ – بیش از پنج سانتیگرم تا یک گرم، از دو میلیون تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
۳ – بیش از یک گرم تا چهار گرم، از ۸ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ تا پنج سال حبس و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق
۴- بیش از ۴ گرم تا ۱۵ گرم، از ۲۰ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵ تا ۸ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
۵- بیش از ۱۵ گرم تا ۳۰ گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
۶- بیش از ۳۰ گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم. در تبصره یک این ماده آمده است هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ۶ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم حکم خواهد داد. در تبصره ۲ این ماده نیز آمده است در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.) الحاق کرد.
وی ادامه داد: در این تبصره آمده است میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روانگردان موضوع بندهای ۳ و ۴ این ماده برای بار اول به نصف کاهش مییابد. لازم به ذکر است که در طرح ابتدایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جرائم مواد مخدر را مشمول کاهش مجازات ندانسته بود، اما درنهایت در اصلاحیه طرح مصوب شد تا محکومان به حبس جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روانگردان مشمول بندهای ۳ و ۴ آنهایی که برای بار اول مرتکب شدند، مجازات آنها به نصف کاهش یابد.
و ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه داشته است
رئیس موسسه تحقیقات علوم جزایی دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که در مجموع شورای نگهبان نسبت به این طرح چه نظری داشته است؟ گفت: این طرح با ایرادات نسبتا زیادی از سوی شورای نگهبان مواجه شد که از جمله به ماده ۱۴ و ۱۹ نیز ایراداتی گرفته شد. ایرادات شورای نگهبان عموما محل نقد است. شورای نگهبان در پنج بند ایراداتی را به مصوبه گرفت که بند ۲ و ۵ آن بسیار کلیدی است.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان موادی از این طرح را مغایر با بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی دانست، تصریح کرد: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده «قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار این وظایف است: بند ۱ – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند. ۲ – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. ۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین. ۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. در بند ۵- نیز به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان اشاره شده است».
وی ادامه داد: اما مسئله این است که شورای نگهبان چه برداشتی از پیشگیری از جرم و وظایف قوه قضائیه در ارتباط با این موضوع دارد که موادی از این طرح از جمله ماده ۱۴ و ۱۹ را مغایر بند ۵ اصل مزبور میداند؟ ما برای پیشگیری از جرم دو مفهوم قائل هستیم؛ اول آنکه اساسا برای پیشگیری از جرم آنچه در قانون اساسی پیشبینی شده ناظر بر اقدامات کنشی (اقداماتی که پیش از وقوع جرم رخ میدهد) است و ثانیا اقدامات قوه قضائیه از نوع بازدارندگی است، حال احراز اینکه این مواد میتواند موجب بازدارندگی از جرم باشد یا خیر از وظایف مجلس شورای اسلامی است. شورای نگهبان بر اساس کدام تئوری و مبتنی بر کدام تحقیقات متقن معتقد است که کاهش مجازات حبس بعضی از مجرمان مواد مخدر خلاف پیشگیری از جرم است؟.
محمودی جانکی ضمن ابراز موافقت نسبت به مصوبه کاهش مجازاتهای حبس تعزیری در عین حال معتقد است: نمیتوان ادعا کرد که مصوبه مجلس فاقد ایراد است، اما برای این که بتوانیم بگوییم این اصلاحات مغایر پیشگیری از جرم است لازم است بر اساس تحقیقات میدانی احراز شده باشد که کاهش حبس غیر پیشگیرانه (در معنای کیفری و بر پایه نظریه بازدارندگی) است؟ دیگر این که بر فرض گفته شود تحقیقات چنین چیزی را نشان داده، میتوان گفت مجلس ممکن است برای متناسبسازی جرم و جزا اقدام به کاهش مجازاتها کرده باشد. هم تناسب این دو و هم فایدهمندی کیفر در نظریههای مجازات که در قانون مجازات اسلامی نیز منعکس است، برای توجیه اقدام مجلس قابل استنادند.
این دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران ادامه داد: افزون بر این، پیشگیرانه بودن یا نبودن یک مجازات از امور موضوعی است و در اختیار مجلس است که مبتنی بر دیدگاههای کارشناسی انجام میشود که در این مورد، قوه قضائیه در تدوین طرح تاثیرگذار بود. به نظر میرسد شورای نگهبان با این ایرادات ارزیابی کارشناسانه در مورد پیشگیرانه بودن یا نبودن کاهش مجازات کرده که این موضوع در شان و از وظایف مجلس است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مجلس حق دارد قوانین را اصلاح کند، تصریح کرد: برخی نسبت به این ماده ابراز مخالفت داشتهاند و معتقدند که این موضوع موجب افزایش بزهکاری میشود اما ادلهای برای اینکه با کاهش مجازاتها، بزهکاری افزایش مییابد، وجود ندارد. باید ادلهای اقامه شود که کاهش مجازات موجب افزایش جرم شود. در حال حاضر با قانون بسیار سختگیرانهای تحت عنوان قانون مبارزه با مواد مخدر مواجه هستیم و از سوی دیگر نیز وضعیت ایران در حوزه مواد مخدر بسیار روشن است، چراکه در این زمینه هم جرائم ارتکابی ما بسیار بالاست و هم الگوی مصرف مواد مخدر تغییر کرده است و هر سال میزان کشفیات و پروندههای ما اگر افزایش پیدا نکرده باشند، کاهش هم نیافتهاند. چرا علیرغم این میزان سختگیری، هنوز نتوانستهایم میزان جرائم مرتبط با مواد مخدر را کنترل کنیم؟.
بنابر اظهارات رئیس موسسه تحقیقات علوم جزایی دانشگاه تهران، حوزه مواد مخدر وابسته به حوزههای مختلفی است، بنابراین با اتکا به تشدید مجازات، نمیتوان جرائم را کنترل کرد. علل و عوامل موجد این جرائم بسیار گستردهتر از آن است که قرار باشد با تشدید مجازات آن را کنترل کرد.
این دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران تاکید کرد: باید بررسی شود که آیا جرائمی که تاکنون مجازات اعدام داشتهاند و مجازات آن توسط اصلاحات قانونی برداشته شده تا چه میزان موجب افزایش بزهکاری شده است که البته این موضوع باید براساس آمار ارائه شود.
انتهای پیام
