نویسنده: خبرگزاری ایسنا

  • اصلاحات و ضرورت بازنگری پس از ۲۳ سال

    اصلاحات و ضرورت بازنگری پس از ۲۳ سال

    اصلاحات و ضرورت بازنگری پس از 23 سال
    اصلاحات و ضرورت بازنگری پس از ۲۳ سال

    ایسنا/خراسان رضوی ۲۳ سال از انتخابات دوم خرداد ۷۶ می‌گذرد، انتخاباتی که  در آن رئیس دولت اصلاحات با کسب بیش از ۲۱ میلیون رای از حدود ۲۷ میلیون رای ماخوذه با نتیجه‌ای فراتر از انتظارات خود را به ریاست قوه مجریه رساند چنان که حتی اصلاح‌طلبان از این روز با عنوان حماسه دو خرداد یاد می‌کنند.

    دوم خرداد علاوه بر آغاز دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، سرآغازی بر تشکیل جناح اصلاح‌طلب در سپهر سیاسی ایران بود، جریانی که از آن زمان توانست دو دوره اکثریت مجلس را در اختیار بگیرد و همچنین برای سه دوره دیگر نیز کاندیدای مورد حمایت خود را راهی مسند ریاست جمهوری کند.

    اکنون با گذشت بیش از دو دهه تشکیل جناح اصلاح‌طلبان، این جریان سیاسی به نقطه عطف مهمی در تاریخ سیاسی خود رسیده است. به زعم بسیاری از فعالین اصلاح‌طلب که بعدتر به نظرات آن‌ها خواهیم پرداخت این جناح نیازمند تغییرات اساسی در ساختار خود و ارتباط خود با بدنه اجتماع است تا بتواند به عنوان یک جناح تاثیرگذار در فضای سیاسی کشور ایفای نقش کند.

    اصلاح‌طلبان باید به ارزیابی گذشته خود بپردازند

    غلام‌حسین کرباسچی، دبیرکل حزب سازندگی در خصوص الزامات شرایط کنونی برای جریان اصلاحات می‌گوید : به نظر من نیروهای سیاسی و اصلاح‌طلب اکنون باید بیشتر به ارزیابی خود، ارزیابی گذشته خود و نیروهای فعال خود بپردازند و بعد از آن می‌توانند به جامعه برگردند.

    حزب سازندگی گرچه از نظر مرام سیاسی تفاوت‌هایی با احزاب اولیه جریان اصلاح‌طلبی دارد اما در سال‌های اخیر به ویژه در ایام انتخابات همواره درکنار این جریان حضور داشته است اما در ایام انتخابات مجلس یازدهم و پس از آن گویا اختلافاتی میان حزب سازندگی با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به وجود آمده و نقدهای مستقیمی را علیه ریاست این شورا وارد کرده است، چنان‌که کرباسچی در خصوص لزوم کنار گذاشتن تعارف در برخورد با چهره‌هایی مانند محمدرضا عارف خاطرنشان کرد: با شخصیت‌های محترم سیاسی نباید رودربایستی داشته باشیم. مثلا این که آقای دکتر عارف یک وقتی نامزد ریاست‌جمهوری شدند و اصلاح‌طلبان به هر دلیلی دنبال آقای روحانی رفتند نباید باعث این شود که بخواهیم جبران کنیم و بگوییم که او حتما رییس شورای‌ عالی باشد. آقای عارف اگر می‌تواند در شورای‌ عالی اصلاحات، فراکسیون امید یا هر جایی نقش برجسته ایفا کند باید از او حمایت کنیم اما اگر در عمل دیدیم که شخصیت اجرایی با توانایی برقرار کردن یک سازوکار فعال را ندارد باید تعارف را کنار بگذاریم.

    ماجرای یک استعفا

    استعفا موسوی لاری پس از انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی از نایب رییسی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز بر گفته‌ها پیرامون اختلافات درونی جریان اصلاحات دامن زد، گرچه برخی از اصلاح‌طلبان از جمله محمود صادقی با بیان اینکه« بنده به عنوان عضو شورای عالی سیاست گذاری تاکید دارم که هنوز جلسه برگزار نشده که بخواهد در آن مباحث و اختلاف نظری بیان شود. دلیل تاخیر در برگزاری جلسه هم شیوع کرونا بود. لذا معتقدم نباید استعفا را نشانه اختلاف نظر در شورای عالی سیاست گذاری تعبیر کرد.» این ادعا را رد می‌کند.

    از سوی دیگر روزنامه سازندگی در واکنش به استعفای موسوی لاری می‌نویسد:« استعفای موسوی لاری قدم اول برای بازسازی اصلاحات بوده و قدم بعدی نیز می‌تواند استعفای محمدرضا عارف و سپردن این مسئولیت به فردی باشد که آشنا به سیاست و کار تشکیلاتی است.» که این مطلب تاکید دیگری بر رویکرد حزب سازندگی نسبت به ریاست شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان است کما اینکه این رویکرد تنها به حزب سازندگی محدود نمی‌شود و محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این خصوص بیان کرد: به عنوان دوست آقای عارف در انتخابات ۹۲ از ایشان هم می‌خواهم که ضمن حضور در کنار اصلاح‌طلبان و مجموعه شورای عالی سیاست‌گذاری از ریاست این مجموعه استعفا بدهند تا دست برای تصمیم، انتخاب و تعیین راهبردهای جدید باز باشد و کسی دچار رودربایستی و مسائل مشابه نشود.

    مرز بندی‌های درون جریان اصلاح‌طلبی باید آشکار شود

    ناصر آملی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب ظهور و بروز اختلافات را نتیجه ناکامی سیاسی می‌داند و بیان می‌کند: یک جریان سیاسی طبیعی است که دچار اختلافاتی درون خود شود و همچنین طبیعی است که این اختلافات را در نقطه‌ای به سرانجام برساند، حداقل کاری که در شرایط فعلی می‌شود انجام داد این است که مرزبندی‌های درون جبهه‌ای اصلاح‌طلبان آشکار شود، اکنون مثلا آقای موسوی لاری استعفا کردند، از داخل حزب کارگزاران صداهای مختلفی بلند می‌شود و این هم اشکالی ندارد چرا که مواضع لایه‌های مختلف درون این طیف وضوح بیشتری پیدا می‌کند.

    آن‌‌طور که شرایط درونی جریان اصلاحات مشخص است حداقل تغییر قابل پیش‌بینی برای این جناح سیاسی بازنگری اساسی در ساختارهای داخلی به‌ویژه در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان است چرا که این مساله خواست و نظر بسیاری از فعالین اصلاح‌طلب است و مشخص است که جریان اصلاحات بدون ایجاد چنین تغییراتی به بن‌بستی درونی خواهد رسید.

    جوادی حصار ، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی هم در خصوص تغییرات لازم در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان عنوان کرد: شورای عالی سیاست‌گذاری در مقاطعی خوب عمل کرده است و در مقاطعی متوسط، در مقاطعی هم نتوانسته است در حد انتظار عمل کند. به نظر می رسد در مقطع فعلی باید اعضای شورا به بازنگری و اصلاح رفتارهای گذشته خود بپردازند، شاید هم بتوان به شکلی دیگر و با نام دیگری این مسیر را ادامه داد.

    وی افزود: اصلاح طلبان قطعا به یک مجموعه تاثیرگذار، فرا گیر و مرجع برای پیشگیری از تزاحم و پراکندگی در تصمیمات جبهه ای نیاز دارند تا در انتخابات‌های پیش‌ رو درست تصمیم بگیرند و مناسب عمل کنند .
    عدم مشروعیت درونی، یکی از چالش‌های شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان

    عبدالکریم حسین‌زاده، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز با صحه گذاشتن بر اختلاف میان حزب کارگزاران سازندگی و حزب اتحاد ملت با ریاست محمدرضا عارف، در خصوص عدم مشروعیت درونی به عنوان یکی از چالش‌های شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: چند ماه قبل از انتخابات، حزب کارگزاران به طور صریح شورای عالی را ناکارآمد خواند و از چپ و راست به آن حمله کرد یا میان کارگزاران و اتحاد ملت به عنوان دو عضو اصلی شورا چالش‌های جدی و حل ناشدنی پیش آمد که در نهایت منجر به حضور متشتت و بدون هماهنگی در انتخابات مجلس شد، همه اینها یعنی عدم مشروعیت درونی. از طرفی در جامعه هم به دلیل افول جایگاه و برند اصلاح طلبی پس از چند سال تصمیم‌های آن به طور طبیعی زیر سوال است.

    محمد وکیلی، نماینده اصلح‌طلب مجلس دهم نیز  درخصوص لزوم بازنگری در جریان اصلاحات تصریح کرد: این شورا تابعی است از سرنوشت کل اصلاح‌طلبان و کلیت اصلاح‌طلبان نیز در محاق هستند و به نظر من به بن بست کارکردی و جریان‌سازی رسیدند؛ لذا این جریان حتما نیاز به بازنگری دارد، کما اینکه پیش از این هم نیاز به بازنگری داشت و باید تکلیف خود را با خیلی از چیزها مشخص کند.

    برخی از فعالان سیاسی نتایج انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی و عدم راهیابی تعداد قابل توجهی از اصلاح‌طلبان را به مجلس شورای اسلامی نتیجه عدم احراز صلاحیت کاندیدادهای این جناح می‌دانند و برخی دیگر علاوه بر این مساله بر اهمیت بحران در جریان اصلاحات تاکید می‌کنند.

    جوادی حصار در خصوص وضعیت پیش آمده برای جریان اصلاحات در مجلس یازدهم تاکید کرد: من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که باعث شد اصلاح‌طلبان در این وضعیت قرار بگیرند آن بود که نتوانستند با تمام ظرفیت در انتخابات شرکت کنند . با این حال نمی‌توان گفت که اصلاح طلبان در انتخابات شکست خوردند چرا که اصلاح طلبان در انتخابات حضور نداشتند که شکست بخورند.

    عناصر گفتمان اصلاح‌طلبی مخدوش شده است

    محمد وکیلی نیز بر تاثیر بحران‌های جریان اصلاح‌طلبی تاکید بیشتری دارد و در خصوص انتخابات مجلس یازدهم می‌گوید: عناصر گفتمان اصلاح‌طلبی مخدوش شده به حدی که جامعه تکلیفش را نمی‌داند که صدای اصلاح طلبی کدام صداست، صداهای مختلفی به نام اصلاح طلبی پژواک پیدا کردند و مشخص نبود کدام یک منطبق بر گفتمان اصلاح‌طلبی هستند. اثر این هرج و مرج و بلبشو در انتخابات مجلس یازدهم خود را نشان داد.

    در کنار این مسائل باید به طور کارشناسانه و آماری نگاهی به عملکرد مجلس دهم که بسیاری از کاندیداهای آن از طریق لیست امید مورد حمایت جریان اصلاحات، بیاندازیم و عملکرد این مجلس و وکلای آن را زیر ذره‌بین ببریم که آیا این مجلس و به طور خاص اصلاح‌طلبان توانسته‌اند پاسخ اعتماد رای‌دهندگان را بدهند یا خیر؟ گرچه لازم است در این خصوص به گفت‌وگوی علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با روزنامه ایران نگاهی بیاندازیم، وی در این گفت‌وگو ضعف مجلس دهم را یک دروغ خواند و آن را به بسته بودن دست‌های مجلس نسبت داد و همچنین در خصوص نقش اصلاح‌طلبان در مجلس دهم عنوان کرد: دروغ دیگرشان این بوده که می‌گویند این مجلس، مجلس اصلاح‌طلبان است؛ در حالی که این مجلس، مجلس اصولگرایان است و اکثریت اصولگرا دارد.

    بازیابی دوباره پایگاه اجتماعی چالش دیگری است که جریان اصلاحات آن را پیش پای خود می‌بیند. این پایگاه اجتماعی به ویژه در طبقه متوسط در انتخابات‌های گذشته برگ برنده جریان اصلاح‌طلبی بوده است و به این جناح اجازه داده تا گوی سبقت را از رقیبان خود برباید، اما اصلاحات امروز در شرایطی قرار گرفته است که بازیابی پایگاه اجتماعی ولو در صورت عدم اذعان برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب، یکی از دغدغه‌های مهم این جریان شده است.

    اصلاح‌طلبان به خواب غفلت عمیقی فرو رفتند

    عبدالکریم حسین‌زاده، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در خصوص آسیب‌شناسی جریان اصلاح‌طلبی بیان کرد: به نظرم از طرف اصلاح طلبان این آسیب شناسی باید خیلی زودتر -و نه تنها معطوف به انتخابات که معطوف به ارتباط با پایگاه اجتماعی و آسیب شناسی عملکردها پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و چند انتخابات دیگر- انجام می‌شد و رویه‌های اصلاحی در نظر گرفته می‌شد اما متاسفانه اصلاح‌طلبان به خواب غفلت عمیقی فرو رفتند و دچار همان مشکل قدیمی شدند که گویا جامعه و به طور ویژه پایگاه اجتماعی آنها اعم از طبقه متوسط و اقشار مختلف همیشه آنها را با هرنوع رفتار و عملکردی می‌خواهد.

    وی افزود: واقعیت این است که در حوزه سیاست بین بازیگران سیاسی با جامعه نوعی تبادل و بده و بستان برقرار است به این معنا مردمی که رای خودشان را خرج اصلاح طلبان و اصلاحات می‌کنند ما به ازای آن را که تحقق وعده‌ها یا دست کم عملکرد قابل توجیه است، طلب می‌کنند اما متاسفانه بازیگران اصلاح‌طلب چه درحوزه اشخاص و چه در حوزه تشکل‌ها تصور می‌کنند جامعه مجبور به انتخاب آنهاست.

    حسین‌زاده اضافه کرد: در همین فضاست که یک چهره معروف اصلاح طلب که از قضا باید مصدر اصلاح درونی در این جریان باشد می‌گوید جامعه پس از تجربه اصولگرایان دوباره به اصلاح طلبان بازخواهد گشت. از نظر من این نوع تفکر نهایت سقوط بینش اصلاح‌طلبی است که متاسفانه در برخی از سران اصلاحات هم دیده می‌شود و همین موضوع باعث شده که من به این دوستان عرض کنم در شرایط فعلی اصلاح اصلاحات و اصلاح‌طلبان از این رویه‌ها و تفکرهای ضد اصلاحی اوجب واجبات این جریان و شرط ادامه حیات آن است.

    عدم پاسخ به نیازها و مطالبات بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان از جمله عواملی است که تضعیف پایگاه اجتماعی این جناح را مساله نگرانی اصلاح‌طلبان قرار داده است. حسین‌زاده فعالیت احزاب را نیز یاری‌کننده جریان اصلاحات برای بازیابی پایگاه اجتماعی خود نمی‌داند، وی در این خصوص می‌گوید: این احزاب و نه فعالیت حزبی، اتفاقا از موانع اصلاح طلبی در ایران هستند و در رنجاندن پایگاه اجتماعی و از دست رفتن باورها به اصلاح‌طلبی تاثیرگذارند.

    می‌توان گفت که نزدیکی به انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری تضعیف پایگاه اجتماعی پیشین را به چالش اضطراری‌تری برای جریان اصلاحات تبدیل کرده است است چراکه با عاری شدن مجلس شورای اسلامی از نیروهای اصلاح‌طلب این جریان در صورت عدم بازیابی حامیان خود برای انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند برای مدت طولانی از عرصه قدرت در فضای سیاسی کشور به بیرون رانده شود.

    با این وجود جریان اصلاح‌طلبی که امکان عدم تایید صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب را پیش روی خود می‌بیند ممکن است باز هم به سراغ حمایت کردن از چهره‌های غیر اصلاح‌طلب برود چنان‌که این روزها زمزمه‌هایی از حمایت این جریان از علی لاریجانی، رییس سابق مجلس، در صورت کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست جمهوری به گوش می‌رسد.

    الیاس حضرتی، قائم‌مقام حزب اعتماد ملی در پاسخ به پرسش روزنامه شرق در خصوص اینکه امکان دارد اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ نیز به سراغ کاندیدا اجاره‌ای بروند گفت: البته کاندیدای اجاره‌ای کلمه خوبی نیست. امروز، هم آقای لاریجانی و هم آقای روحانی اصلاح‌طلب هستند و هر دو آنها از گفتمان اصولگرایی عبور کرده‌اند. به‌ طور کلی یکی از افتخارات ما اصلاح‌طلبان این است که شخصیت‌های اصولگرا را به شکلی محترمانه از اصولگرایی عبور داده و به اصلاح‌طلبی سوق داده‌ایم که این مسئله تنها محدود به آقای روحانی و آقای لاریجانی نیز نمی‌شود و در گذشته نیز آقای ناطق‌ نوری چنین وضعیتی داشته است.

    ناصر ایمانی، تحلیل‌گر اصول‌گرا نیز در خصوص گرایش اصلاح‌طلبان یه سوی علی لاریجانی بیان کرد: اصلاح طلبان در ۱۴۰۰ ببینند که کاندیدایی با امکان تایید صلاحیت و رای آوری ندارند ممکن است که به علی لاریجانی اکتفا کنند.

    این اقدام جریان اصلاحات یعنی حمایت از کاندیدای غیر اصلاح‌طلب نیز تنها در صورتی می‌تواند برای آن‌ها چاره‌ساز باشد که در ابتدا چالش ایجاد شده در پایگاه اجتماعی خود را ریشه‌یابی، پیگیری و رفع کنند تا بتوانند شانسی در انتخابات ۱۴۰۰ داشته باشند و نتیجه‌ای را برخلاف نظر صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که «یکی از جریان‌های پیروز در انتخابات مجلس» را  «برنده انتخابات ریاست جمهوری» می‌داند، رقم بزنند.

    انتهای پیام

  • یک پژوهشگر اقتصادی: ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت بود

    یک پژوهشگر اقتصادی: ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت بود

    یک پژوهشگر اقتصادی: ارز 4200 تومانی بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت بود
    یک پژوهشگر اقتصادی: ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت بود

    ایسنا/خراسان رضوی یک پژوهشگر اقتصادی گفت: دولت‌ها به ظرفیت‌ها، ذخیره دانشی و تجربیات تاریخی توجه نمی‌کنند و شاید ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگترین اشتباه اقتصادی دولت بوده است.

    سعید مسگری در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم در طول سه سال گذشته اظهار کرد: عملکرد اقتصادی دولت به ویژه در حوزه ارزی به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یعنی زمانی که آقای سیف و آقای کرباسچیان تغییر کردند و آقای همتی سر کار آمدند. این یک نقطه عطفی در کارنامه اقتصادی دولت به حساب می‌آید و باعث شد که دو رویکرد متفاوت با هم شکل بگیرد.

    وی ادامه داد: در دوره اول شاهد بودیم که اشتباهاتی که در دوره‌های قبلی جهش نرخ ارز، در دولت‌های قبل اتفاق افتاده بود، در این دولت نیز تکرار شد؛ اتفاقاتی از جمله برخورد پلیسی و سیاست‌های دستوری که هیج‌کدام راه به جایی نبرد و نرخ ارز همچنان رو به افزایش بود اما با تغییری که در تیم دولت اتفاق افتاد، رویکرد منطقی‌تر و کارشناسی‌تر شد و توانست نرخ ارز را کنترل کند و همچنین دلایل و ریشه‌هایی را که برای بالا رفتن ارز وجود داشت، کنترل کند و بهبود ببخشد.

    این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: ریشه اصلی این جهش نرخ ارز دو مساله بود؛ یکی سیاست‌های غلط ارزی بود که همواره در اقتصاد ایران وجود داشت که دولت‌ها تلاش کردند نرخ ارز را با سیاست‌های دستوری پایین نگه دارند و این باعث شد که ظرفیت و پتانسیل رشد نرخ ارز شکل بگیرد و بحث دیگر مساله تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام بود و دولت هم با اینکه می‌دانست امکان خروج از برجام وجود دارد آمادگی لازم را برای آن نداشت و به نوعی غافلگیر شد و باعث شد که این جهش به سرعت رخ دهد.

    دولت‌ها به تجربه تاریخی بی‌توجه‌ هستند

    مسگری خاطرنشان کرد: ما یک ظرفیت و ذخیره دانشی داریم چرا که ما سیاست‌های مختلف را در دهه‌های اخیر تجربه کرده‌ایم و این‌ها برای ما تجربه زیادی داشته است، اما دولت‌ها به این تجربه‌های تاریخی توجه نمی‌کنند، یکی از این تجربه‌های تاریخی این بود که ما بارها سیاست ارز چند نرخی را تجربه کردیم و تقریبا همیشه شکست خورده و به اهداف خود نرسیده است، اما باز هم دولت‌ها می‌خواهند از این سیاست برای کنترل بازار استفاده کنند.

    وی در مورد امکان نظارت بر توزیع ارز برای کنترل بازار افزود: اساسا ظرفیت نظارت در ایران وجود ندارد، ساختارهای ما به گونه‌ای نیست که بتوان بر آن نظارت کرد، ساختارهای ما به گونه‌ای است که در آن‌ها فساد شکل می‌گیرد، در اقتصادی که پتانسیل و ظرفیت فساد در آن بالا است، سیاست‌های چند نرخی‌سازی ارز به سمت فساد یا استفاده ناکامل از منابع سوق پیدا می‌کند. از همان ابتدا با توجه به تجربیاتی که داشتیم مشخص بود که این سیاست غلط است و اکثر کارشناسان هم با آن مخالفت کردند اما انجام شد و همچنان هم ادامه پیدا کرده است.

    ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگ‌ترین اشتباه اقتصادی دو دولت اخیر

    این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: شاید بزرگترین اشتباه اقتصادی در دولت دوازدهم و حتی دولت یازدهم یعنی در هفت، هشت سال اخیر، ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. اگر هم قرار بود که چنین سیاستی شکل بگیرد باید به صورت بسیار خاصی اتخاذ می‌شد و برای کالاهای خیلی اساسی و ارزاق مردم و در مجموع مواردی که به تغذیه مردم، موارد بهداشتی، دارویی و معیشت اقشار کم درآمد ربط دارد، در نظر گرفته می‌شد و باید این کالاها به صورت هدفمند شناسایی می‌شدند.

    افزایش قیمت بنزین اجتناب‌ناپذیر بود

    مسگری در مورد تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ عنوان کرد: شاید این افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر بود و با توجه به شرایطی که دولت در آن قرار دارد ناچار بود که آن را انجام دهد. نقد اصلی که وجود دارد به روش اجرا است، همان طور که در سال گذشته هم شاهد آن بودیم و همه هم به آن اذعان داریم این است که روش اجرا باید به این صورت انجام می‌شد که جامعه اقناع شود، اهداف طرح مشخص و در زمان مناسبی انجام می‌گرفت و حتی طرح‌های زیادی برای میزان افزایش قیمت بنزین و یارانه‌ای که برای آن پرداخت شد، وجود داشت اما ظاهرا افزایش قیمتی که انجام شد خیلی متناسب با نظرات کارشناسی نبود و باعث شد که اصل طرح خدشه دار شود و اهدافی که داشت در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

    وی در مورد نحوه تدوین لایحه بودجه ۹۹  توسط دولت گفت: به دو شکل می‌توان بودجه را نوشت؛ یکی اینکه ابتدا درآمدها را تعیین کرد و سپس متناسب با آن هزینه‌ها را تعیین کرد، روش دوم به این صورت است که یک سری هزینه‌ها وجود دارد و باید برای آن‌ها درآمد ایجاد کرد. در کشور ما بودجه‌ به شکلی است که هزینه‌ها به سمت پایین چسبندگی دارند و دولت نمی‌تواند آن‌ها را به راحتی کاهش بدهد، یک بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها، هزینه‌های جاری است که یک بخش قابل توجهی از این هزینه‌های جاری حقوق و دستمزد و مسائل رفاهی است که امکان کاهش آن‌ها وجود ندارد بنابراین باید برای این هزینه‌ها درآمد تعیین کند.

    این پژوهشگر اقتصادی در مورد عدم تحقق بخشی از درآمدهای دولت در بودجه سال ۹۹ بیان کرد: دولت می‌دانسته که این درآمدها محقق نمی‌شود اما چاره‌ای نداشته و برای اینکه بودجه تراز شود این درآمدها را لحاظ کرده است و به نظر می‌رسد این اقدام با علم به اینکه کسری رخ می‌دهد و درآمدها محقق نمی‌شود، انجام شده است. اگر برای وجود داشت که دولت درآمدهای خود را افزایش دهد و به جای نفت درآمد دیگری قرار بدهد، دولت این کار را می‌کرد اما این طور که مشخص است درآمد جایگزینی وجود نداشته است.

    در کوتاه مدت درآمد جایگزینی برای نفت وجود ندارد

    مسگری در مورد جبران کمبود ناشی از کاهش درآمدهای نفتی خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت درآمد جایگزینی برای نفت وجود ندارد و ما نمی‌توانیم نفت را از اقتصاد و بودجه خود حذف کنیم. دولت ناچار است که همچنان با کسری بودجه اقتصاد را پیش ببرد حال در طول سال با انتشار اوراق یا استقراض از بانک مرکزی بتواند مقداری از این کسری را پوشش بدهد، این روش‌ها پرهزینه هستند اما دولت فعلا چاره‌ای جز در پیش گرفتن این روش‌ها ندارد.

    وی افزود: یکی از ابزارهایی که برای مولدسازی دارایی‌های دولت یا همان فروش اموال دولت وجود دارد، بورس است، با توجه به اینکه نقدینگی زیادی در ماه‌های اخیر به سمت بورس رفته، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد تا بخشی از درآمدهای دولت از این طریق حاصل شود اما این مساله هم الزاماتی دارد و دولت باید آن‌ها را رعایت کند.

    این پژوهشگر اقتصادی در خصوص بودجه سال ۹۹ اضافه کرد: در مجموع دولت تلاش کرده که تا جایی که می‌شود بودجه را افزایش ندهد و حتی اگر امکان آن وجود دارد بودجه را کاهش دهد و در برخی موارد که مجبور بوده بودجه را زیاد کرده است. این مساله در برخی قسمت‌ها آثار سوئی دارد و می‌تواند بر زندگی و معیشت بخشی از جامعه به ویژه اقشار آسیب‌پذیر تاثیر بگذارد، اما واقعیت این است که با توجه به اینکه درآمدهای نفتی ما کاهش پیدا کرده و درآمدهای مالیاتی نیز در نتیجه کرونا کاهش پیدا خواهد کرد، چاره‌ای نیست جز اینکه دولت در حد توان هزینه‌ها را کاهش دهد.

    مالیات تنها راه است

    مسگری در مورد آینده اقتصاد و بودجه کشور بدون نفت عنوان کرد: تنها راه، راه مالیات است و این همان راهی است که دنیا رفته و به نتایج مطوبی رسیده است، اما تا زمانی که حرف از مالیات زده می‌شود گفته می‌شود که دریافت مالیات در شرایط رکود دشوار است و نباید فشار مالیاتی را زیاد و مردم را اذیت کرد، این حرف‌ها غلط است.

    وی افزود: وقتی می‌گوییم راه کسب درآمدهای دولت مالیات است به این معنا نیست که بیاییم و از کسانی که مالیات می‌گرفتیم بیشتر بگیریم که این تصور غلطی است که در ذهن برخی از افراد وجود دارد که فکر می‌کنند اصلاح نظام مالیاتی به این معنا است که مالیات را از عده‌ای بیشتر بگیریم اما این طور نیست. ما در نظام مالیاتی خود فرارهای مالیاتی زیادی داریم، ما باید از کسانی که مالیات نمی‌گیریم و فرار مالیاتی دارند، مالیات بگیریم.

    این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: مالیات بر مجموع درآمد در خیلی از کشورها وجود دارد. هر شهروندی مانند یک شرکت باید اظهارنامه مالیاتی پر کند و تمام درآمدهایی را که داشته ارسال کند و بر اساس آن مالیات بدهد، اما ما این مالیات را نداریم به این صورت که ممکن است من حقوقی داشته باشم و مالیات آن را بدهم اما درآمد دیگری داشته باشم و مالیات آن را ندهم.

    گسترش چتر مالیاتی به معنای فشار بر مردم نیست

    مسگری تاکید کرد: در مجموع باید چتر مالیاتی را گسترش دهیم و این به معنای افزایش فشار بر مردم نیست بلکه به معنای گرفتن مالیات از کسانی است که مالیات نمی‌دهند. در کشور ما به خاطر واسطه‌گری‌ها و سفته‌بازی‌ها مالیات به درستی گرفته نمی‌شود.

    وی در مورد بدهی‌های دولت و تاثیرات انباشت این بدهی‌های بیان کرد: مساله بدهی‌های دولت بحث مهمی است که دولت‌ها از اهمیت آن غافل بوده‌اند. در دولت یازدهم با روی کار آمدن اقای طیب‌نیا توجهات به این بدهی‌ها جلب شد و حتی در خود دولت آمار دقیقی از میزان بدهی‌ها و طلبکاران دولت وجود نداشت، در آن زمان دفتری برای این مساله تشکیل شد و آن‌ها را ساماندهی و میزان بدهکاری‌ها و طلبکاران را ثبت کردند و در برنامه توسعه نیز آمده که آن را به مجلس نیز ارائه کنند.

    این پژوهشگر اقتصادی در خصوص بدهی‌های دولت‌ اضافه کرد: این موضوع یک بحث تازه است که نه دولت با آن زیاد آشنا بوده و نه کارشناسان به آن پرداخته‌اند، فقط نظری و عملی در این مورد وجود دارد. سیاستی که دولت یازدهم و دوازدهم در این مورد به آن پرداخت، اوراق سازی بدهی‌ها بود تا مقداری از اثرات سوء آن را کاهش دهد و به بدهکاران خود اوراق قرضه بدهد که این اقدام خوبی بود اما کافی نیست چرا که حجم بدهی‌ها زیاد است.

    وخامت اوضاع صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند به بحران منجر شود

    مسگری در مورد بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی افزود: بدهی به صندوق‌ها مساله مهمی است. حدود ۷۰ درصد از بودجه رفاهی کشور صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و به عبارتی از ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه امسال آمده است حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بحث کمک به صندوق‌ها است. بدهی‌ها به صندوق‌ها هر سال انباشته می‌شود و وضعیت صندوق‌ها وخیم‌تر می‌شود و این خود بحرانی می‌شود.

    وی اضافه کرد: باید بدهی‌ها را کنترل کرد و آن‌ها را کاهش داد ولی این نیز کار سختی است چرا که بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها زاییده ساختارهای اقتصادی معیوب ما است. مساله بدهی‌ها  باید یکی از اولویت‌های دولت‌های آینده باشد و برای آن برنامه داشته باشند چرا که این می‌تواند مساله‌ای باشد که به آرامی بزرگ می‌شود و به یک بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل شود.

    انتهای پیام

  • روحانی و بحران‌های دولت دوازدهم

    روحانی و بحران‌های دولت دوازدهم

    روحانی و بحران‌های دولت دوازدهم
    روحانی و بحران‌های دولت دوازدهم

    ایسنا/خراسان رضوی ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۹۶ دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. انتخاباتی که با مشارکت بیش از ۴۱ میلیون نفر از واجدین شرایط انجام گرفت و حسن روحانی با کسب اکثریت آرا برای دومین بار پیاپی به عنوان رییس جمهور ایران انتخاب شد.

    او با عملکرد خود در دوره اول و دستیابی به موفقیت‌هایی همچون امضای توافقنامه برجام با قدرت‌های بین‌المللی، کاهش تورم سرسام‌آور و تک رقمی کردن آن و ایجاد رشد اقتصادی مثبت سبب شد که حامیانش بار دیگر در انتخابات از او حمایت کنند.

    دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی اما انباشته از بحران‌های مختلف برای دولت بوده است؛ بحران‌هایی که تمام حوزه‌ها از مسائل اقتصادی گرفته تا وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار داد. این بحران ها با منشاهای مختلف شکل گرفته‌اند، چنان‌که گاه عملکرد دولت و گاه عوامل خارج از ساختار دولت را می‌توان به عنوان خالق این بحران‌ها نام برد.

    بسیاری از تحلیل‌گران حسن روحانی را در دستیابی به وعده‌های خود در دور دوم ریاست جمهوری‌اش ناموفق توصیف می‌کنند، برخی دیگر هم تعدد بحران‌ها را علت ناکامی دولت در دستیابی به تمام برنامه‌های خود می‌دانند.

    عده دیگری نیز علت را در جای دیگری جست‌وجو می‌کنند و ضعف عملکرد دولت را عامل بحران‌های اخیر کشور می‌دانند، برای بررسی ابعاد عملکرد دولت دوم حسن روحانی به مناسبت سومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری گفت‌وگویی با دکتر روح‌الله اسلامی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی داشتیم.

    دولت به ۳۰ درصد از برنامه‌های اعلامی‌اش دست پیدا کرد

    این استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی در خصوص عملکرد دولت دوازدهم اظهار کرد:  تقریبا در خوشبینانه‌ترین حالت دولت تا کنون به ۳۰ درصد از برنامه‌هایی که اعلام کرده بود توانست دست پیدا کند و به ۵۰ درصد آن‌ها دست پیدا نخواهد کرد و ۲۰ درصد دیگر را هم اگر تلاش کند احتمال دارد که به آن دست پیدا کند.

    وی ادامه داد: برنامه‌ها از دیدگاه من به چهار دسته قابل تقسیم هستند، مورد اول در بحث سیاست داخلی است. در سیاست داخلی روحانی اعتقاد داشت که باید احزاب را تقویت کنیم و در کنار آن ثبات سیاسی داشته باشیم و حکمرانی مبتنی بر قانون به وجود بیاوریم. در سیاست داخلی به برخی از موارد دست پیدا کرد به عنوان مثال خانه احزاب را فعال شد و احزاب دوباره فعالیت‌های خود را در کشور شروع کردند اما در تعمیق دموکراسی موفق عمل نکرد و تا حدی بحران‌های اقتصادی و سیاسی که شکل می‌گرفت باعث حرکت بودجه‌ها به سمت ثبات بخش و امنیت می‌گردید.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: در مجموع دولت دوازدهم در سیاست داخلی به اهدافی که مشخص کرده بود دست پیدا نکرد البته وجه ثبات سیاسی تا حد ممکن تامین شد ولی بخش مربوط به حکومت مبتنی بر دموکراسی و قانون و در واقع راضی کردن طبقه متوسط اتفاق نیافتاد.

    اسلامی خاطرنشان کرد: اگر دولت هاشمی رفسنجانی توسعه اقتصادی، دولت خاتمی توسعه سیاسی و دولت احمدی‌نژاد توسعه اجتماعی محسوب می‌شد، دولت روحانی قرار بود توسعه سیاست خارجه را انجام دهد به عبارتی قرار بود اعتبار بین‌المللی ایران افزایش پیدا کند، تحریم‌ها کنار زده شود، گذرنامه ایران اعتبار پیدا کند و بتوانیم سرمایه‌ خارجی جذب کنیم.

    وی افزود: در دوره اول، دولت روحانی با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها موفق بود و به همه خواسته‌های اعلام شده در سیاست خارجه دست یافت اما در دوره دوم این اتفاق نیفتاد و علت اصلی آن هم درگیری‌هایی بود که در محیط بین‌الملل از جمله روی کارآمدن ترامپ و به دنبال آن با تحریم‌های متعدد شکل گرفت و در منطقه هم درگیری‌هایی که با عربستان داشتیم و تداوم شرایط در سوریه و سایر درگیری‌های منطقه‌ای باعث شد که روحانی نتواند به خواسته تنش‌زدایی و ایجاد صلح و افزایش اعتبار بین‌المللی ایران برسد.

    در دور دوم اوضاع اقتصادی از دست دولت خارج شد

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در مورد برنامه اقتصادی دولت روحانی بیان کرد: در حوزه اقتصاد برنامه آقای روحانی خصوصی‌سازی بود و قصد داشت که شرکت‌های دولتی را واگذار کند و تصدی‌گری دولت را کاهش دهد و همین‌طور تورم را مهار کند و نرخ بیکاری را پایین بیاورد و علاوه بر این بتواند شرایط بحرانی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را سر و سامان بدهد. در برخی از زمینه‌ها به ویژه در دوره اول موفق عمل کرد اما در دوره دوم اوضاع از دست خارج شد.
    موفقیت دولت دوازدهم در گسترش فضاهای الکترونیکی

    اسلامی در مورد برنامه دولت روحانی در حوزه فرهنگ عنوان کرد: در حوزه فرهنگ آقای روحانی قصد داشت مرجعیت‌های فرهنگی را احیا کند و بتواند فضایی امید بخش برای حضور زنان مهیا کند و حتی بحث قرار دادن زنان به عنوان وزیر و ورود زنان به ورزشگاه مطرح شد و علاوه بر این‌ها باز شدن حوزه فرهنگ و کم شدن سانسور و فعالیت‌های رسانه‌ای و گسترش شبکه‌های اجتماعی و گسترش اینترنت نیز مطرح شد که البته در حوزه اینترنت و گسترش فضاهای الکترونیکی موفق بود اما در سایر حوزه‌های فرهنگی تنها مقاومت زیادی انجام داد که بسته نشوند ولی تغییر بنیادینی که بتواند طبقه متوسط را راضی نگه دارد انجام نشد.

    به طور میانگین هر دوهفته یک بحران داشتیم

    وی درمورد دلایل عدم موفقیت و اجرایی نشدن برنامه‌های دولت گفت: یکی از اصلی‌ترین علت‌ها بحران‌های بسیار زیادی بود که در این مدت شاهد آن بودیم، به خصوص در دوره دوم دولت روحانی که ما با بحران‌های زیادی روبه‌رو بویم و از همان ابتدا تا کنون چند بار سیل و زلزله داشتیم، حملات تروریستی مختلف اتفاق افتاد، تا مرز جنگ با آمریکا پیش رفتیم، مساله سفارت عربستان اتفاق افتاد و دو اعتراض سراسری در کشور به وجود آمد و می‌توان گفت که به طور میانگین هر دو هفته با یک بحران که تمام نظام سیاسی را درگیر خود می‌کرد، وجود داشت.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد درمورد بحران‌های مقابل دولت خاطرنشان کرد: در مجموع بحران‌هایی که دولت با آن‌ها مواجه می‌شد برخی مانند سیل و زلزله عوامل طبیعی بودند، برخی از بیرون و شکاف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ناشی می‌شد و برخی ناشی از تصمیمات اشتباهی بود که در داخل گرفته می‌شد و این بحران‌ها برنامه‌ها را ناقص می‌گذاشت و امکان در نظر گرفتن یک برنامه منظم برای این برنامه‌ها را سلب می‌کرد.

    دخالت‌های بازنشستگان سیاسی، بحرانی بودن شرایط را تشدید می‌کرد

    اسلامی افزود: در داخل وضعیتی وجود داشت که این شرایط را تشدید می‌کرد، از جمله این‌ها دخالت کسانی است که بازنشسته شده‌اند و سن آن‌ها زیاد شده و زمانی مشاغل مهمی داشته‌اند و در انتخابات‌های متعدد شکست‌ خورده‌اند اما همچنان فکر می‌کنند که رجل سیاسی هستند و در مسائل دخالت می‌کنند. این افراد درگیری‌های زیادی را با روحانی شروع کردند و کار آن‌ها زدن ریاست جمهوری و ناقص گذاشتن برنامه‌های آن بود، آن‌ها به جای آنکه سیاستمداران ملی باشند، سیاستمداران مخرب هستند و تعداد آن‌ها خیلی زیاد است.

    وی در خصوص نقش نهادهای موازی در ناکارآمد ماندن برنامه‌های دولت گفت: ما شاهد دخالت‌های نهادهای متعدد بودیم در حالی که رئیس جمهور شخص دوم مملکت محسوب می‌شود و در بسیاری از حوزه‌ها او باید تصمیم بگیرد اما می‌بینیم که نهادهای دیگر بدون هماهنگی فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند و موانعی را برای دولت رقم زده‌اند.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در مورد تاثیرات احزاب غیرحرفه‌ای عنوان کرد: برنامه‌های روحانی از برنامه‌های بسیاری از احزاب غیرحرفه‌ای؛ چه احزاب چپ و چه احزاب راست که در ایران وجود دارند جلوتر است، روحانی مسوولیت مرکز پژوهش‌های راهبردی مجمع تشخیص را برعهده داشت و بسیاری از افراد تیم دولت در آن‌جا کار می‌کردند و ارتباطات زیادی با دانشگاه‌ها داشتند و برای همین یک برنامه خوب برای اداره کشور نوشتند و یکی از بزرگ‌ترین ناقدان برنامه‌های احمدی‌نژاد در آن زمان نیز بودند.

    اسلامی اضافه کرد: احزاب چپ و راست برنامه‌های ناقص و متناقض اقتصادی و سیاسی مبتنی بر منافع شخصی و قبیله‌ای خود دارند و زمانی که دیدند در مناسب سیاسی جایگاهی ندارند شروع به زدن دولت کردند. احزاب راست اسم خود را انقلابی گذاشتند و رویکردهای تندی را در پیش گرفتند به طور یکه برخی از رویکردهای آن‌ها در دو اعتراض سراسری که در ایران صورت گرفت تا مرز نابودی دولت در ایران پیش رفت و آن‌ها فکر نمی‌کردند که حرکت آن‌ها وضعیت امنیتی برای کشور ایجاد کند.

    وی افزود: احزاب چپ فکر می‌کردند که باید بدون حساب و کتاب همه مناسب سیاسی را در اختیار بگیرند و زمانی که برخی از آن‌ها حذف شدند و کنار گذاشته شدند آن‌ها هم شروع به اعتراضات شدید کردند و نقدهای غیرمنصفانه‌ای مانند دوره خاتمی انجام دادند.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: ائتلاف‌های بسیار تند شکل گرفت. جریان‌های راست‌گرایی که عقلانی عمل می‌کردند، جوان‌های آن‌ها از خودشان سبقت گرفتند و شعارهای تند و بی‌معنی دادند و در مورد احزاب چپ نیز همین وضعیت وجود داشت و در مجموع رادیکالیسم در ایران رواج پیدا کرد و ما در انتخابات اخیر نیز شاهد راه افتادن یک گفتمان بسیار رادیکال بودیم که بسیاری از افراد طبقه متوسط از این گفتمان رانده شده‌اند و در انتخابات شرکت نکردند و فضا به دست آن‌ها افتاد.

    نقش هاشمی‌رفسنجانی در موفقیت دولت یازدهم

    اسلامی در خصوص علل تفاوت عملکرد دولت اول و دوم روحانی تصریح کرد: در دوره اول آقای هاشمی رفسنجانی هم حضور داشت و ایشان وزنه مهمی در تعادل نیروها محسوب می‌شد و شبکه‌ای که اطراف هاشمی بودند همه به روحانی کمک می‌کردند و همچنین در دوره اول اصلاح‌طلبان خیلی به دولت روحانی کمک می‌کردند و علاوه بر آن نیروهای معتدل جریان راست نیز به روحانی کمک می‌کردند.

    وی افزود: در دوره اول فضای بین‌الملل نیز به نفع روحانی بود و اوباما روی کار بود و مذاکرات شدیدی انجام گرفت و پیروزی که در برجام حاصل شد همه باعث شد رشد اقتصادی ایجاد شود، تورم مهار و شرکت‌های بین‌المللی وارد ایران شوند.

    در دولت دوم روحانی خواسته‌های راست‌ها و چپ‌ها تند شد

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: با فوت هاشمی رفسنجانی، در دوره دوم خواسته‌های راست‌ها و چپ‌ها تند شد و می‌خواستند سهم زیاد و سریعی از قدرت به دست بیاورند و از آن سمت ترامپ رای آورد و تحریم‌های مختلف یکی پس از دیگری اعمال می‌شدند و تحولات منطقه سرعت بالایی به خود گرفت و کشور تا مرز جنگ پیش رفت و این‌ها در کنار بحران‌های داخلی به ویژه در سال ۹۸ همه بر وضعیت اقتصادی تاثیر گذاشتند.

    اسلامی درخصوص تشکیل کابینه روحانی بدون توجه به جناح سیاسی حامی خود گفت: زمانی که یک نفر رییس جمهور می‌شود دیگر تعلق حزبی ندارد و رییس جمهور کل کشور است و باید از تمام ظرفیت‌هایی که وجود دارد استفاده کند بنابراین به صورت طبیعی سعی می‌کند از همه گروه‌ها و جناح‌ها در کابینه استفاده کند و طبیعی است که هر دو جریان که دوست دارند کابینه را کامل در اختیار داشته باشند، شروع به نقد می‌کنند.

    رئیس جمهور می‌توانست نزدیکان خود را بیشتر مدیریت کند

    این استاد دانشگاه اضافه کرد: باید در نظر گرفت روحانی در ابتدای فعالیت سیاسی خود راست‌گرا بوده و در انتها برای رای آوردن مواردی را مطرح کرد که به جریان چپ نزدیک بود، در مجموع می‌توان رفتار او را زمانی که رای آورد تحت عنوان اعتدال نام‌گذاری کرد که نه راست و نه چپ است.

    وی افزود: به نظر من این خواسته نامعقولی است که فضاهای سیاسی به صورت خاص در اختیار یک جریان قرار بگیرد. آقای روحانی از هر دو جریان استفاده کرد اما می‌توانست اطرافیان و نزدیکان خود را بیشتر مدیریت کند و به آن‌ها سلسله مراتبی بدهد و سخنگو را فردی پیش‌روتر و فعال‌تری قرار دهد، این‌ها می‌توانست روحانی را در نبردهایی که با آن روبه‌رو است موفق کند.

    گرایش‌هایی که مقابل روحانی قرار دارند بسیار قدرتمندند

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرد: گرایش‌هایی که در مقابل روحانی قرار داشتند، بسیار قدرتمند بودند؛ از جمله صاحبان روزنامه و حتی خود صداوسیما برای مدت زیادی علیه روحانی بود و نحوه پوشش خبرها و تحلیل‌ها به گونه‌ای بود که ضد قوه مجریه بود و انگار اصلا رییس جمهوری وجود نداشت.

    اسلامی در مورد ضعف تیم رسانه‌ای دولت گفت: تیم روحانی در وضعیتی که برای دولت ایجاد شده مقصر است. تیم پژوهشی و رسانه‌ای دولت عملکرد مناسبی ندارد، باید با دانشگاه‌ها در ارتباط باشند، فضا را پیش بینی کنند و بتوانند با مردم ارتباط بگیرند. تیم پژوهشی، رسانه‌ای دولت روحانی پیش‌رو، هدایت‌کننده و معتدل‌کننده نیستند. به نوعی نهاد مرجع جهت‌دهنده خبری در دولت روحانی وجود ندارد و درگیری در داخل خود تیم نیز وجود دارد، شخصیت‌هایی که در داخل تیم هستند سعی می‌کنند برای آینده سیاسی خود یا احزاب خود کابینه را به سمت و سوهای مختلفی بکشند و این به دولت روحانی ضربه زده است.

    روحانی در سال پیش‌رو به جوانان، احزاب و تنش‌زدایی در منطقه توجه کند

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان توصیه‌ای برای بهبود عملکرد دولت در سال پیش رو گفت: اگر بخواهم توصیه سیاستی انجام بدهم که با انجام آن‌ها دولت می‌تواند موفقیت بیشتری کسب کند و از ۲۰، ۳۰ درصد به ۵۰ درصد موفقیت برسد، این است که روحانی باید به جوانان، احزاب، تنش‌زدایی در منطقه و فضای بین‌الملل و بر منافع ملی ایران تاکید کند، این هم به نفع خود روحانی است و هم به نفع آینده ایران.

    اسلامی افزود: روحانی می‌تواند گروه‌ها و مرجعیت‌های علمی مختلف را فعال کند و از آن‌ها مشورت بخواهد تا کارها و سیاست‌هایی که می‌خواهد انجام دهد پژوهش‌هایی صورت گیرد. جوانان را که به آن‌ها در این دوره پست‌ها و مناسبی داده نشد، آموزش بدهد تا بتوانند در آینده نقشی ایفا کنند و همچنین در منطقه این ظرفیت وجود دارد که به سمت تنش‌زدایی برود و موازنه‌ای در منطقه ایجاد شود تا منافع ملی ایران تامین شود.

    اعتماد به متخصصان نتیجه مثبتی از بحران کرونا بود

    وی با اشاره به مساله کرونا به عنوان نمونه موفقی از استفاده از نظرات متخصصان بیان کرد: تجربه‌ای که ما در مساله کرونا داشتیم یعنی اعتماد به متخصصان، کار جمعی، استفاده از تخصص‌های مختلف و مقتدر و محکم جلو آمدن به نحوی که رییس جمهور شخص دوم کشور باشد، می‌تواند شرایط را بهتر کند. در دو ماه اخیر ما تازه می‌بینیم که تصمیمات رییس جمهور مهم شده است، نظرات متخصصان را می‌پرسد و افراد از گرایش‌های مختلف نظر می‌دهند و این می‌تواند کمک‌کننده باشد.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به مساله افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: تمام جوانب افزایش قیمت بنزین مشکل داشت، به این معنا که باید از قبل مطالعه‌ای صورت می‌گرفت، مدل‌های مختلف بررسی می‌شد، پژوهشگران نظر می‌دادند، افکار عمومی درمورد آن اطلاع داشتند و اقناع صورت می‌گرفت و سپس اجرا می‌شد، اما در این مساله اتفاق تند و ناگهانی بود و مردم غافلگیر شدند و برخی از آن به عدم استفاده از نظر متخصصان و گروه‌های مرجع فکری از تخصص‌های مختلف اعم از جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد انتقاد می‌کردند.

    اسلامی اضافه کرد: بخشی از این مساله و شرایطی که پیش آمد به ضعف رسانه‌ای دولت و سخنگو در اقناع افکار عمومی مربوط می‌شد تا بتواند این مساله را با مردم در میان بگذارند و آنان را نامحرم حساب نکنند و به این صورت شوک به جامعه وارد نشود.
    اکنون در کشور نمی‌توان تصمیمات سخت گرفت

    وی خاطرنشان کرد: در مجموع اکنون در ایران نمی‌توان تصمیمات سخت گرفت و حال آنکه کشور در شرایط کنونی نیاز به تصمیمات سخت دارد، تصمیم سخت هم نیاز به سیاستمداران ملی دارد و این سیاستمداران نیاز به مشروعیت مردمی دارند و این‌ها در کنار هم قرار نمی‌گیرد؛سیاستمداران با هم درگیر هستند، اختلافات شدید است، مردم معترض هسنند و منافع کوتاه مدت مردم اولویت دارد گرچه به ضرر آنها باشد.

    دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی شعارهای بلندمدت دادند

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: در همه کشورها چالشی در توسعه وجود دارد و آن هم این است که دولت‌ها اگر بخواهند برنامه‌های بلند مدت اجرا کنند کشور سود می‌برد اما مردم ضرر می‌کنند، یعنی اگر بخواهند برخی از فعالیت‌ها را سر و سامان بدهند که نیازمند ریاضت اقتصادی و گرفتن مالیات است، مردم در کوتاه مدت ضرر می‌کنند، ولی در بلند مدت سود می‌کنند. سیاستمداران اگر بخواهند این کار را انجام بدهند احتمال دارد از مناسب، پست‌های دوره‌های مختلف انتخابی حذف شوند و در مقابل هرچه شعارهای تندتر، احساسی‌تر و ملموس‌تر که هم اکنون به نفع مردم و در بلند مدت به ضرر مردم است که به آن‌ها گرایش‌های پوپولیستی گفته می‌شود، داده شود با اقبال بیشتری مواجه می‌شوند.

    اسلامی افزود: در ایران نیز این وضعیت اتفاق افتاد و دولت‌هایی مثل دولت هاشمی، خاتمی و روحانی شعارهای بلندمدت دادند و درابتدا با آن‌ها همراهی شد اما در ادامه مخالفت‌های زیادی صورت گرفت و گرایش‌های پوپولیستی قدرت گرفتند و اکنون نیز همین اتفاق افتاده است.

    رسانه‌ها خوب کار نکنند مردم بار دیگر در سیاه‌چاله پوپولیست گرفتار می‌شوند

    این تحلیل‌گر مسائل سیاسی افزود: برای مجلس هم همین گونه شد و احتمالا در آینده نیز اگر رسانه‌ها خوب کار نکنند، ممکن است مردم دوباره در سیاه چاله پوپولیستی گرفتار شوند.

    وی در مورد عملکرد برخی‌ نهادهای حاکمیتی عنوان کرد: بسیاری از نهادها در حاکمیت هستند که این‌ها از بودجه کشور مصرف می‌کنند و به عبارتی از نهادهای عمومی هستند اما نه در استخدام‌های خود و نه در برنامه‌های خود به هیچ عنوان پاسخگویی ندارند و خوب عمل نمی‌کنند، به عبارتی اصلا در دسترس نیستند که فهمیده شود چه کار می‌کنند.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: قوه مجریه و عملکرد آن قابل مشاهده است، چرا که بودجه و نهاد آن کاملا مشخص و در حال فعالیت است اما خیلی از نهادهای شبه‌دولتی و مراکزی هستند که اساسا پاسخگو نیستند و به جای آنکه به نفع کشور فعالیت کنند اقوام و همفکران خود را بر سر کار می‌آورند و فعالیت‌های مخرب و موازی انجام می‌دهند و انگار نه انگار که در کشور سلسله مراتب و وزارت‌خانه‌ای وجود دارد و همین نهادها برخی مواقع به سمت تسخیر نهادهای انتخاباتی حرکت می‌کنند و می‌خواهند که آن‌ها را نیز در اختیار بگیرند.

    اسلامی در مورد مشارکت سیاسی مردم بیان کرد: در این خصوص فضا اصلا مناسب نیست که نمونه آن را در انتخابات مجلس دیدیم، به این صورت که تندروها شروع به فعالیت می‌کنند و شعارهای بزرگ می‌دهند و مردم را فریب بدهند، در عین حال طیف زیادی از مردم طبقه متوسط ناامید می‌شوند که فعلا این وضعیت وجود دارد و بخش زیادی از طبقه متوسط انتخابات را تحریم کردند.

    افراطیون پیروز فضای فعلی هستند

    این تحلیل‌گر مسائل سیاسی افزود: همین‌طور احزاب سیاسی متعددی عملکردهای منفعلانه و تحریمی را در پیش گرفتند که فعلا این فضا وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود که در آینده نیز ادامه خواهد داشت و پیروز این فضا فقط افراطیون هستند.

    وی افزود: وضعیت اقتصادی، تورم، بیکاری و بحران‌های مختلف بر منفعل شدن طبقه متوسط و احزاب اثر گذاشته و یک نوع دولت‌ستیزی و حکومت‌گریزی در مردم شکل گرفته است و می‌تواند تبعات بدی را داشته باشد، هرچه به سمت اعتدال، آرامش، ادب و جریان‌هایی که حد میانه را نگه می‌دارند حرکت کنیم به نفع کشور است و هرچه به سمت شعار، حرکت‌های تند و خشونت آمیز و احساسی حرکت کنیم کشور را با خطر مواجه می‌کند.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص اعتراضات شکل گرفته در سال‌های اخیر تصریح کرد: وجه اقتصادی اعتراضات شکل گرفته غالب است و مطالبات در طبقات پایین و حاشیه‌ای است یعنی تا کنون اعتراضات سیاسی و در طبقات متوسط بود اما اکنون به طبقات پایین و به مطالبات اقتصادی کشیده شده است.

    وی خاطرنشان کرد: باید به این پاسخ داده شود، یعنی دغدغه اکنون شغل، نان و حداقل‌های زندگی است که طیف زیادی از مردم خواستار آن هستند و باید برای آن برنامه‌ریزی شود، این به تمام حکومت بر می‌گردد، چراکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده است که تامین آموزش، بهداشت، شغل و مسکن وظیفه حکومت است و اکنون بعد از ۴۰ سال در این‌ها و در مسائل اقتصادی ضعف‌های عمده‌ای داریم که باید پوشش داده شود.

    انتهای پیام

  • آغاز تجربه‌ای جدید در خاورمیانه با کاهش ارزش نفت

    آغاز تجربه‌ای جدید در خاورمیانه با کاهش ارزش نفت

    آغاز تجربه‌ای جدید در خاورمیانه با کاهش ارزش نفت
    آغاز تجربه‌ای جدید در خاورمیانه با کاهش ارزش نفت

    ایسنا/خراسان رضوی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: خاورمیانه تجربه جدیدی را با کم‌اهمیت شدن نفت آغاز خواهد کرد.

    مهدی‌ نجف‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی اظهار کرد: مساله کرونا هنوز یک مساله جدید است و ارزیابی‌های درستی از آن و اینکه چقدر طول خواهد کشید وجود ندارد اما به واسطه اینکه همه کشورها را مبتلا کرده است، بنابراین تاثیر خود را بر کاهش مصرف نفت گذاشته است و اولویت اول تمام کشورها کرونا است و قرنطینه‌های بسیار جدی به ویژه در کشورهای پیشرفته یعنی مصرف کنندگان اصلی نفت ایجاد شده است.

    وی ادامه داد: حتی اگر کرونا در یکی، دو ماه آینده از بین برود باز هم تاثیرات خود را خواهد گذاشت و این اشباع که در بازارهای نفتی صورت گرفته است تمام سال ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد و تصمیم‌گیرندگان باید همان روند سیاست بدون نفت را که آغاز کرده بودند ادامه بدهند.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: از سه، چهار سال پیش روندی آغاز شد که اهمیت نفت و به طور خاص نفت خاورمیانه به مرور کم می‌شد که این مساله دلایل مختلفی اعم از مدیریت و کنترل آمریکا بر ذخایر نفتی خود و اختلاف نظر اساسی میان تولیدکنندگان اوپک به ویژه میان روسیه، عربستان و ایران اتفاق افتاده بود.

    خاورمیانه تجربه جدیدی را آغاز خواهد کرد

    نجف‌زاده درمورد کاهش اهمیت نفت در مناسبات بین‌المللی خاطر نشان کرد: خاورمیانه تجربه جدیدی را آغاز خواهد کرد که دیگر نفت آن‌قدر ارزشی نخواهد داشت که جنگ‌های دراز مدتی بر سر آن شکل بگیرد و سیاست‌گذاری‌های طولانی مدتی اتفاق بیافتد در مجموع خاورمیانه اهمیت خود را از دست می‌دهد و استراتژی آقای ترامپ همین است که تاکید کمتری روی خاورمیانه داشته باشد.

    وی در مورد وضعیت خاورمیانه بیان کرد: بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه در اوج خود قرار دارد، گروه‌های تروریستی فعال هستند و دولت‌ها با هم ناسازگاری دارند، دولت‌های خاورمیانه راهبردهای خنثی‌کننده یکدیگر را اتخاذ می‌کنند. البته اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که انگار گردبادی بلند شده و همه کشورها را فراگرفته است و باید صبر کنیم تا کمی از این مساله کرونا و وضعیت فعلی عبور کنیم تا ببینیم چه خواهد شد.

    دنیا دیگر‌ اسلحه‌ای به نام نفت را نمی‌شناسد

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: یک زمانی محمدرضا شاه از اسلحه‌ای به نام نفت صحبت می‌کرد اما اکنون کاملا مشخص است که دنیا دیگر اسلحه‌ای به نام نفت نمی‌شناسد و به سمت و سوی دیگری رفته است و اکنون مناسبات دنیا بسیار تغییر کرده و اکنون نمی‌توان به آن دوره‌ای بازگشت که کشورهای عضو اوپک در بازارهای نفتی تاثیر گذار بودند چرا که اکنون به محض افزایش قیمت نفت، نفت‌های جایگزین بسیار زیاد است و وارد بازار می‌شود.

    نجف‌زاده افزود: در دوره محمدرضا شاه تصور بر این بود که نفت زود تمام می‌شود اما اکنون می‌دانیم که ذخایر نفتی موجود در دنیا به زودی خاتمه پیدا نمی‌کند و بنابراین تهدید پایان ذخایر نفتی تهدید جدی نیست.

    وی در خصوص وضعیت اقتصاد ایران در شرایط کنونی متاثر از تحریم‌ها، بحران کرونا و کاهش قیمت نفت عنوان کرد: تحریم‌های آمریکا در شرایط بحرانی کنونی تا حدی به کمک ایران آمده است؛ تصور کنید که اگر بودجه ما مانند گذشته صرفا بر اساس نفت بسته می‌شد و اکنون این اتفاق در بازار جهانی نفت می‌افتاد خطرات بیشتری برای ایران داشت. در این دوره‌ای که ترامپ در آمریکا به قدرت رسیده است و از برجام خارج شد، اقتصاد ایران نه اینکه به ثبات رسیده باشد اما باعث شده که در قبال تکانه‌های اقتصادی که قیمت اکنون نفت می‌توانست بر اقتصاد ایران وارد کند تا حدودی از بین برود.

    کنترل اقتصاد با اقدامات استثنایی در دراز مدت امکان‌پذیر نیست

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: از طرف دیگر ما در دراز مدت نمی‌توانیم با این شرایط ادامه بدهیم چرا که ذخایر ارزی ما محدود است و من فکر می‌کنم که پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، امکان تغییر موضع ایران بسیار جدی است چرا که در شرایط کنونی ما داریم با اقدامات استثنایی اقتصاد خود را کنترل می‌کنیم که این در دراز مدت امکان پذیر نیست و اگر منافذی هم که اکنون در تحریم‌ها وجود دارد در نتیجه کرونا بسته شود شرایط بدتر می‌شود در مجموع باید تا انتخابات امریکا صبر کنیم که ببینیم چه اتفاقی می‌افتد و دو طرف چه رویکرد و چه جلوه‌ای خواهند داشت.

    نجف‌زاده افزود: در مجموع باید منتظر باشیم که ببینیم شرایط چه در خصوص کرونا و چه در خصوص انتخابات آمریکا به چه صورت پیش خواهد رفت علاوه بر آن مسائل داخلی ما نیز تاثیر گذار است چرا که من فکر می‌کنم اکنون کرونا به شدت بر روی مسائل داخلی ایران تاثیر گداشته است و شرایط استثنایی را ایجاد کرده که ما نمی‌بینیم چه اتفاقی می‌افتد و ممکن است بعد از اینکه کرونا مهار شود و یا از بین برود با تصویر جدیدی در ایران روبه‌رو شویم.

    اقتصاد ایران ظرفیت فشار بیشتر را ندارد

    وی در مورد رویکرد احتمالی دولت در قبال بحران ایجاد شده در بازار نفت خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران وضعیتی دارد که آن‌قدر به آن فشار آمده که ظرفیت بیش از این را ندارد و راه‌هایی همچون صرفه‌جویی و مراوده با کشورهایی همچون عراق راه‌های پیموده شده‌ای است و ایران دیگر توانایی این را ندارد که به چنین راهکار‌هایی بیاندیشد و اکنون ممکن است دولت به سمت صندوق ذخیره برود و از آن‌جا مبلغی را برداشت کند تا امسال سپری شود و سپس برای سال‌های بعد تصمیم‌گیری کند.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: اکنون به واسطه اینکه مناسبات سیاسی کشورها در وضعیت خاموشی قرار دارد و نمی‌دانیم که کشورها خصوصا ایران و آمریکا چه روابطی را با هم در پیش خواهند گرفت و از آن‌جا که تمرکز همه کشورها روی مساله کرونا است نمی‌توان گشایش سیاسی در روابط میان کشورها را در کوتاه مدت در نظر داشت.

    نجف‌زاده در مورد فرایند رهایی از اقتصاد نفتی در ایران گفت: بعد از انقلاب به جای اینکه روی منابع داخلی خودمان تمرکز کنیم تا یک مسیری را طی کنیم و به سمت مولفه‌های صنعتی شدن برویم، تمرکزمان را بر روی شعارهای انقلابی و عرصه خارجی قرار دادیم، بنابراین اتفاقی که افتاد این بود که ما حتی نتوانستیم خود تاسیسات نفتی را نو کنیم. از طرف دیگر طی این سال‌ها با توجه به اینکه تمرکز خود را بر روی نو شدن قرار ندادیم، وقت و هزینه ما صرف این شد که کشور را به صورت حداقلی با فروش نفت اداره کنیم.

    شرایطی که می‌توانست ایران را به سمت جهش اقتصادی قدرتمند ببرد از ما گرفته شد

    وی افزود: شرایطی که می‌توانست ایران را نجات بدهد و به سمت یک جهش اقتصادی قدرتمند ببرد از ما گرفته شده است، مساله هسته‌ای نیز به صورتی ما را در یک لاکی فرو برد چرا که ابزارهای صنعتی از خارج می‌آید و ما برای اینکه بتوانیم ساختار اقتصاد صنعتی خود را نو کنیم باید از جای دیگری این وسایل را می‌آوردیم بنابراین این مساله نیز به نوعی باعث شد که ایران نتواند خود را از دام نفت نجات بدهد.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: در شرایط کنونی تا عرصه سیاست خارجی درست نشود و ما قوانین بین‌الملل را نپذیریم هرگونه صحبت کردن در مورد اینکه ما وارد پروسه نو کردن اقتصاد ایران بشویم بی‌معنا است چرا که همه چیز به هم وابسته است و نمی‌توان از نو آغاز کرد و ما در یک سیستم اقتصاد بین‌المللی قرار داریم.

    نجف‌زاده در مورد دو فرصت‌ طلایی در تاریخ ایران برای بهره‌برداری از افزایش قیمت نفت در جهت تولیدی و صنعتی کردن اقتصاد تصریح کرد: در دوره شاه بحران توزیع و مشارکت امکان جهش ایران را فراهم نکرد یعنی همزمان با اینکه با افزایش درآمدهای نفتی ایران ثروتمند می‌شد، این ثروت کمکی نکرد و بحران توزیع پیش آمد و بلافاصله بحران مشارکت پیش آمد و امکان توسعه ما را گرفت.

    وی افزود: در دوره آقای احمدی‌نژاد نقدینگی زیادی که به دست آمد ما را به سمت تولید و صنعت نبرد و در این دوره خیلی بریز و بپاش اتفاق افتاد، این صرفا به معنای فساد نیست بلکه یک ناکارآمدی در سیستم رخ داد که این ناکارآمدی باعث شد ما نتوانیم از این فرصت طلایی استفاده کنیم.

    انتهای پیام

  • پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی پساکرونایی

    پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی پساکرونایی

    پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی پساکرونایی
    پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی پساکرونایی

    ایسنا/خراسان رضوی بحران اقتصادی، انفجاری آنی است که به سبب آن پایه‌های اساسی جامعه متزلزل می‌شود. اگر بحران اقتصادی مرتبط با کروناویروس با بحران سال ۲۰۰۸ مقایسه شود، موضوع بوم‌شناختی که تفاوت عمده‌ای را تشکیل می‌دهد، نادیده گرفته می‌شود. با این حال، مقایسه این دو بحران امکان پیش‌بینی سه طرح برای دنیای جدید پساکرونایی را فراهم می‌کند.

    بحران‌های کوچک محلی و محدود به یک بازار یا یک بخش دارای تأثیرات قابل‌توجه اما محدود است. در مقابل، بحران بزرگتر می‌تواند راه را برای تحولات عمیق در جامعه باز کند، بنابراین این بحران‌ها می‌توانند کشف مجدد و تجدید حیات باشند. همان‌طور که تجربه بحران مالی در سال ۲۰۰۸ نشان داد، بحران کروناویروس، دنیای جدیدی را به نمایش می‌گذارد که در آن هیچ ‌چیز مشابه قبل نخواهد بود، همچنان که دنیای بحران پس از سال ۲۰۰۸ مباحث جدید و سیاست‌های جدیدی ایجاد کرد.

    به گزارش فاینانس نیوز، برخلاف بحران بزرگ مالی ۲۰۰۷ تا  ۲۰۰۸، بحران کروناویروس بومی است، درنتیجه شیوه‌های اجتماعی و وسایل جمعی تولیدی را به بازی می‌گیرد. با این‌حال، مانند بحران‌های پیشین پس‌ از اینکه ماهیت بحران را زیر سوال ببرد، بحث بر ابزارهای جامعه برای واکنش به آن متمرکز می‌شود.

    در زمینه بحران کروناویروس، سه پیش‌بینی در مورد پتانسیل “دنیای جدید” که به سبب آن ایجاد می‌شود، در حال ظهور هستند. طرح اول، سیاستی است که از دنیای پیش از بحران الهام گرفته ‌شده و علاوه بر انجام اقدامات اضطراری مانند مهار و شرایط لازم برای از سرگیری تولید یکسان در حد امکان با حفظ هرچه بیشتر فعالیت را بیان می‌کند و در ذیل به این موارد پرداخته ‌شده است:

    پیش‌بینی نخست

    تقسیم زنجیره‌های تامین و فاصله بین تولید و مصرف به دلیل شوک ایجاد شده توسط کروناویروس در مقیاس جهانی، مشکل‌ساز خواهد بود، بنابراین بحران‌های بهداشتی آینده و بحران‌های زیست‌محیطی می‌توانند معادل بحران‌های مالی باشند. به این معنی که سیستم سرمایه‌داری می‌تواند بحران‌های زیست‌محیطی را در خود جای دهد، بنابراین آلودگی آب‌ها یا بهبود کیفیت هوا در برخی کشورها باعث توجیه کیفیت سیاست‌های زیست‌محیطی تدوین ‌شده آنان می‌شود.

    پیش‌بینی دوم

    سناریوی دوم جابجایی فعالیت‌های اساسی تولیدی مانند تولید کالاهای پزشکی است. این سناریو مبتنی بر این عقیده است که می‌توان سرمایه‌گذاری مجدد به ایالت‌ها داد تا آنها استقلال خود را نسبت به سیاست‌های صنعتی و تولید کالاهای متداول مانند بهداشت، حمل‌ونقل و آموزش افزایش دهند. این امر فرصتی برای تنوع از طریق فعالیت‌های پایدار مانند تولید محصولات کشاورزی ارگانیک یا بومی‌سازی مراکز چاپ سه‌بعدی تولید تجهیزات پزشکی ایجاد می‌کند، بنابراین، این پیش‌بینی می‌تواند شرایطی را برای “رشد سبز” در کشورها ایجاد نماید.

    پیش‌بینی سوم

    سناریوی سوم پیش‌بینی می‌کند که بحران کروناویروس یک “بحران بزرگ” خواهد بود، یعنی کشورها الگوهای اقتصادی، سیاسی و از همه مهم‌تر الگوهای بوم‌شناسی و ارزش‌های خود را دوباره بررسی می‌کنند. این کار با ارزیابی بوم‌شناختی آنها برای سازماندهی تقاضای اجتماعی، سیستم‌های تولیدی و برنامه‌ریزی در این موارد آغاز می‌شود. این طرح با در نظر گرفتن دو طرح بالا چشم‌انداز گسترده‌تری نسبت به دو مورد قبلی ارائه می‌کند، زیرا بازاندیشی در مورد سازماندهی تولید، تجارت و مصرف است.

    پیش‌بینی شرایط محیط کار پساکرونایی

    بحران کروناویروس همه جنبه‌های زندگی روزمره را مختل کرده و اقتصاد جهانی را به سمت سقوط سوق داده است. کروناویروس برای رهبران تجارت دردسرهای زیادی ایجاد کرده و یکی از این موارد دیجیتالی‌سازی است.

    اگرچه دیجیتالی‌سازی در ابتدا مشکل برانگیز بود، اما در حال حاضر و بعد از این مدت خانه‌نشینی و دورکاری، مشکلات روش دیجیتالی تا حدودی برطرف شده است. اکنون، با استفاده از این روش جدید، بحث به این سمت انتقال ‌یافته که آیا با کاهش محدودیت‌ خانه‌نشینی، شیوه‌های کار به حالت عادی برمی‌گردند و کدام شیوه‌های دیجیتالی به‌طور نامحدود باقی می‌مانند؟

    برخی معتقدند که محیط کار جدید پس از کرونا نباید در ابتدا به ‌صورت دیجیتالی باشد، زیرا ارتباط آنلاین، ارتباط چهره به چهره را کاهش می‌دهد و روحیه و بهره‌وری ارتباطات چهره به چهره را تضعیف می‌کند، اما با خارج شدن از دوران خانه‌نشینی رهبران نیازمند ارزیابی ویژگی‌های  مختلف کاری از لحاظ آنلاین و حضوری هستند.

    البته برخی مشاغل مانند سرگرمی‌ها، املاک و یا رستوران‌ها در این دوران رویکرد خود را تغییر دادند. به‌عنوان‌مثال برخی مشاوران املاک برای افرادی که نمی‌توانند از منزل خارج شوند و در جستجوی مستغلات هستند تورهای ملکی مجازی ارائه می‌دهند، درحالی‌که یک روش مبتکرانه برای کمک به ادامه فعالیت در این مدت پرتلاطم است، بعید به نظر می‌رسد که پس از اتمام خانه‌نشینی این روش ادامه یابد.

    توجه به این نکته مهم است که بحران کروناویروس نشان داد که بسیاری از مشاغل می‌توانند به یک سیاست کار از خانه منتقل شوند، درحالی‌که برخی از شرکت‌ها به اجرای سیاست‌های سخت کار حضوری برمی‌گردند، اما بسیاری از کارفرمایان دریافتند که کارمندان می‌توانندبا حداقل تأثیر بر بهره‌وری وظیفه شغلی را به ‌صورت غیر حضوری انجام دهند، البته ابزارهای دیجیتالی این روش را موفق‌تر کردند و برخی سایت‌ها بیش از گذشته خدمات داشتند و ممکن است بعد از دوران خانه‌نشینی نیز کاربردی باشند.

    همه‌گیری کروناویروس شیوه‌ کار روزانه میلیون‌ها نفر در سراسر انگلستان را تغییر داده است، با این ‌حال، مشاغل باید ارزیابی کنند که کدام سیاست‌های ناشی از کروناویروس را حفظ نمایند تا در معرض خطر از بین رفتن مشاغل نسبت به رقبای خود قرار نگیرند.

    انتهای پیام

  • استثمار مدرن در صنعت پوشاک با شیوع کروناویروس

    استثمار مدرن در صنعت پوشاک با شیوع کروناویروس

    استثمار مدرن در صنعت پوشاک با شیوع کروناویروس
    استثمار مدرن در صنعت پوشاک با شیوع کروناویروس

    ایسنا/خراسان رضوی همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ و خانه‌نشینی تأثیر بسزایی بر صنعت پوشاک جهان و درآمد بزرگترین برندهای تجاری پوشاک داشته است و در حال حاضر نیز بزرگترین رهبران این صنعت برای تامین زنجیره مواد اولیه خود تصمیم‌گیری‌های سختی اتخاذ می‌کنند.

    فروش خرده‌فروشی در ایالات‌متحده در ماه مارس رکورد ۸.۷ درصد داشته است و این وضعیت در ماه مارس و ماه آوریل که ماه‌هایی با بیشترین فروش بهاره بوده با کاهش شدید به دلیل خانه‌نشینی روبرو شده است.

    بازگشایی دوباره فروشگاه‌ها نیز تحت شرایط خاص خواهد بود و اگر این شرایط مطلوب هم باشد رفتار خریداران مانند گذشته نخواهد بود و درآمد فصلی فروش پوشاک نیز به دلیل اتمام زمان اوج فروش بهاره در این دو ماه که شامل تعطیلات مدارس، عید پاک، روز مادر و سایر رویدادهای بهاری بوده، پایان‌یافته است. بسیاری از  مراسم فارغ‌التحصیلی دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها نیز حضوری نخواهد بود و این مورد نیز بر فروش کالاها تأثیر منفی دارد. برای خرده‌فروشان لوکس که درصد قابل‌توجهی از فروش خود را از گردشگران داخلی و بین‌المللی کسب می‌کردند، این تعطیلی با کاهش شدید فروش همراه شده است.

    گروه مشاوره بوستون، ائتلاف پوشاک پایدار و شرکت‌ فناوری Higg با عنوان “بازسازی صنعت پایدارتر مد بعد از کووید-۱۹” مسیرهایی پیشنهاد کردند.

    جیسون کیبی، مدیر ارشد اجرایی شرکت Higg گفت: بی‌تردید اقدامات پایداری یکی از روش‌های کمک‌کننده به شرکت‌های پوشاک، کفش و نساجی در آغاز رقابت با رقبای تجاری در آینده پساکرونایی خواهد بود.

    این گروه مشاوره صنعت پوشاک بیش از ۲۵۰ عضو دارد و برندهایی مانند H&M ، C&A و Patagonia از اعضاء این گروه هستند.

    بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، احتمالا سال ۲۰۲۰ بدترین وضعیت برای اقتصاد جهانی است و انتظار می‌رود بیش از ۳۰ درصد تجارت صنعت مد از بین برود و اهداف پایداری فروپاشیده شود.

    بر اساس نظرسنجی صورت گرفته، ۳۰ درصد از برندهای مد، خرده‌فروشان و تولیدکنندگان اظهار کردند که آمادگی بحران کووید-۱۹ را نداشتند.

    پیش‌ازاین همه‌گیری، برنامه‌ها و تعهدات پایداری در صنعت پوشاک در حال تبدیل‌شدن به یک هنجار در بخش‌هایی مانند اجناس لوکس، اجناس ورزشی و مد سریع بود، اما کووید-۱۹ همه این موارد را متوقف کرده است. خرده‌فروشان فروشگاه‌های خود را تعطیل  و کارمندان آنان نیز به مرخصی رفتند.

    محقق این تحقیق اظهار کرد: برای بسیاری از برندها، هزینه‌های غیرضروری در حال حاضر غیرقابل پرداخت و یا مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند و حاصل بررسی آنان برنامه‌های پایدار بوده است.

    بر اساس این گزارش، برگشت به حالت پایدار خطرات جدی برای مشاغل به همراه دارد، اما شرکت‌ها آن را پذیرفتند و نگرانی آنها برگشت دوباره رهبران صنعت مد تجدیدپذیر است.

    این گزارش راهنمایی جامع برای تصمیم‌گیرندگان صنعت مد ارائه داده که در ذیل موارد مختلف آن ذکرشده است:

    نجات از بحران اقتصادی با حفاظت از دارایی‌های اساسی

    محافظت از کارگران، کارمندان، سرمایه، شرکای باارزش، اعتماد و پشتیبانی از مشتریان مهم است و  این لحظه فرصتی برای حذف پیچیدگی موارد معمول و هزینه‌های غیرضروری به‌منظور آماده‌سازی برای سرمایه‌گذاری مجدد است.

    رفع فوری چالش‌های همکاری با تامین کنندگان

    رهبران اهمیت گفت‌وگوی آزاد و مشارکت سازنده در سراسر زنجیره تولید را برای تشخیص راه‌حل‌های مشترک برای حمایت از معیشت کارگران و حفظ اعتماد آنان به رسمیت می‌شناسند و به نظر آنان لغو سفارش‌ها آخرین راه‌حل خواهد بود.

    پایداری طی راهبردهای بازیابی مشاغل

    پایداری پس از بحران برای شرکت‌های قدرتمند ضروری خواهد بود. رهبران صنعت پوشاک، پایداری را در تصمیم‌گیری‌های پس از همه‌گیری اساسی می‌دانند.

    شفافیت

    شرکت‌ها باید از دیجیتالی شدن، الگوهای ابتکاری کسب‌وکار و راه‌حل‌ها برای ارزیابی و نشان دادن منافع مثبت زیست‌محیطی و اجتماعی برای ذینفعان استفاده کنند.

    خاویر سارا، مدیرعامل رهبر جهانی گروه مد و کالاهای لوکس گفت: ” این بحران یک فرصت است تا شرکت‌ها تغییر کنند و با واقعیت جدید سازگار شوند. پایداری در این تغییرات، عامل مهمی است که برندگان را از بازندگان تفکیک می‌کند. ”

     

    بحران کروناویروس و صنعت پوشاک در آسیا

    وضعیت معیشت میلیون‌ها کارگر پوشاک آسیا به دلیل لغو سفارش برندهای برتر مد، در معرض خطر قرار دارد. به دلیل تعطیلی فروشگاه‌ها در جهان بسیاری از خرده‌فروشان غربی سفارش‌های خود را لغو کرده و یا خواهان تخفیف از کشورهایی مانند کامبوج و بنگلادش هستند و این عملکرد آنان موجب اخراج و یا عدم پرداخت دستمزد کارکنان این صنعت در آسیا شده است.

    بر اساس اظهارات متخصصان این بخش حدود ۶۰ میلیون کارگر پوشاک برای رفع این بحران تلاش می‌کنند و برندها نیز باید در این بحران مسؤولیت پذیر باشند.

    کنسرسیوم حقوق کارگری (WRC) با بررسی ۲۷ مورد عملکرد فروشندگان پیشرو جهان مد گفت: برندهای بزرگ مانند ادیداس، H&M و زارا متعهد شدند که کلیه سفارش‌های خود را دریافت کنند، بااین‌حال، گروه نظارت مستقر در ایالات‌متحده دریافته که نیمی از آنها نسبت به انجام قراردادهای خود چنین تعهدی ندارند.

    چندین خرده‌فروش ازجمله ASOS ، C&A ، Edinburgh Woolen Mill، Gap  و Primark اظهار کردند: باوجود این‌که در تلاش بودند تا تأثیر اقتصادی عدم تحویل سفارش‌های خود را کاهش دهند اما مجبور شدند برخی از سفارش‌های خود را متوقف یا لغو کنند.از طرف دیگر، تولیدکنندگان ابراز ناامیدی از عدم امکان مذاکره با خریداران غربی کردند که باعث ضرر شغلی آنان شده است.

    یکی از تهیه‌کنندگان عمده پوشاک در جنوب هند گفت: “ازنظر خریداران، هرگز فضای واقعی برای مذاکرات وجود نداشته است.”

    پنه لوپه کییتسیس، معاون تحقیقات WRC گفت: چندین برند در ماه جاری پس از اعتراض عمومی برخی موارد لغو شده را دوباره سفارش دادند، اما همه سفارش‌ها را دوباره تکرار نکردند، برخی برندهای دیگر درخواست تخفیف و تاخیر در پرداخت داشتند.

    پیش‌ازاین تخمین زده‌شده بود که سفارش‌ها تا حدود بیش از ۲۴ میلیارد دلار لغو شود، اما با توجه به عقب‌نشینی برخی برندها، این رقم متفاوت خواهد بود.

    فدراسیون بین‌المللی تولیدکنندگان نساجی گفت: سفارش‌های پوشاک تقریبا یک‌سوم کاهش‌یافته است.

    وی گفت: “کروناویروس، مانند فاجعه رانا پلازا است. به موجب این فاجعه در سال ۲۰۱۳ در بنگلادش ۱۱۳۵ نفر از کارگران بخش پوشاک جان خود را از دست دادند و موجب وضع قوانین جدید و بهبود شرایط کارگری و حقوق کارگران این صنعت شد.

    برخی از ناظران صنعت پوشاک معتقدند که توجه ناشی از کروناویروس به این صنعت می‌تواند انگیزه‌ای جدید برای پاکسازی زنجیره‌های تامین فراهم کند، اما برخی دیگر در هراسند که نتیجه این کار دستاوردهای اخیر کارگران را نیز از بین ببرد.

    اعتبار در معرض خطر

    در گزارش اخیر مشاوران مدیریت مک کینزی آمده است که ممکن است در سال ۲۰۲۰ درآمد شرکت پوشاک ۲.۵ تریلیون دلار کاهش یابد  و هشدار داد که بنگاه‌های پوشاک در معرض آسیب سخت قرار دارند.

    برندهای پوشاک، اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارفرما هفته گذشته اعلام کردند: کارگروهی توسط سازمان ملل متحد به‌منظور کمک به تولیدکنندگان در پرداخت دستمزد و عبور از این بحران ضمن اطمینان از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و رفاه کارگران ایجادشده است.

    بر اساس  WRC، برخی از خرده‌فروشان که از این ابتکار عمل حمایت می‌کنند، از تامین تمام سفارش‌های انجام‌شده و یا در دست انجام توسط حمایتگران اطمینان ندارند.

    فیونا گوچ، مشاور ارشد سیاست در گروه مشاوره Traidcraft Exchange گفت: “برخی برندها روابط پیروز را بر قراردادهای موفق ترجیح دادند.”

    وی گفت: “خرده‌فروشان از بحران کووید-۱۹استفاده می‌کنند تا  از تامین‌کنندگان تقاضای تخفیف کنند و از این شرایط برای اهداف مالی به نفع خود استفاده کنند و این رفتار آنان پسندیده نیست و باید بدانند هرگونه رفتار ناپسند امروز در اعتبار آینده آنان تأثیرگذار خواهد بود.”

    کارشناسان سرمایه‌گذاری گفتند: شرکت‌هایی که نسبت به حقوق کارگران طی بحران منصف و شفاف باشند، می‌توانند سرمایه‌گذاران بااخلاق بیشتری را جذب کنند.

    در این شرایط گروهی متشکل از ۲۸۶ سرمایه‌گذار بیش از ۸.۲ تریلیون دلار از دارایی خود را برای روابط خود هزینه کردند تا از کارگران در زنجیره‌های تامین محافظت کنند.

     

    تخفیف و لغو

    دو عرضه‌کننده بنگلادشی گفتند: برخی از فروشندگان مانند  Edinburgh Woolen Millبریتانیا خواستار تخفیف حداکثر ۷۰ درصدی هستند، رقمی که موجب ضرر مالی به تامین‌کنندگان آنان می‌شود.

    یکی از صاحبان کارخانه در هند گفت: این شرکت خواهان تخفیف ۵۰ درصدی است. به عقیده وی این شرکت بریتانیایی شرکتی فرصت‌طلب، غیرمعقول و غیراخلاقی است.

    این شرکت که صاحب برندهایی همچونJane Norman  و Peacocks است در مذاکرات خود با تامین کنندگان در جستجوی روشی است که بیشترین سود برای آنان را به دنبال داشته باشد.

    سخنگوی شرکت مذکور گفت: “این روش کاری ما نیست اما شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که این عملکرد را به یک ضرورت تبدیل کرده است.”

    بسیاری از برندها از بندهای خاص در قراردادها استفاده کرده‌اند و با استناد به شرایط ویژه و پیش‌بینی‌نشده برای لغو سفارشات استفاده می‌کنند، اما کارشناسان حقوقی گفتند که مشخص نیست این همه گیری ویروس تحت پوشش این بخش‌های قرارداد باشند.

    سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE) بزرگترین شبکه جهانی بخش خصوصی  گفت: برندها معمولا در مذاکره با تامین کنندگان با مسئولیت پذیری عمل کرده‌اند.

    روبرتو سوارز سانتوس، دبیر کل IOE گفت: “همه برندها و خریداران تحت‌فشار هستند و مقررات انعطاف‌پذیر اعمال‌شده در حال حاضر تا حدی کارایی داشته است.در اوضاع کنونی هیچ‌کس نمی‌تواند یک وضعیت کاملا خوشحال‌کننده داشته باشد.”

    کارگرانی که به این طریق بیکار شدند به سمت مشاغل استثمارگر رفته درنتیجه قربانی کار اجباری می‌شوند و ممکن است فرزندان آنان نیز مجبور به کار شوند.

    در کشورهایی مانند میانمار، کارخانه‌ها کارگران را به دلیل کاهش سفارش‌ها اخراج کرده‌اند.

    آرونا کاشیاپ، مشاور ارشد بخش حقوق زنان گفت: “ما باید اطمینان حاصل کنیم که حقوق و شرایط کارگران به دلیل این بحران کاهش نمی‌یابد.”

    درحالی‌که اکثر کارخانه‌ها هنوز هم در کامبوج فعالیت می‌کنند و برخی در حال بازگشایی هستند اما صدها  بنگلادشی با بازگشایی کارخانه‌ها، به دلیل عدم رعایت فاصله اجتماعی و بهداشت نگران هستند.

    زنانه‌دوزی‌های کامبوج گفتند: آنها از عدم سلامتی در محل کار خود می‌ترسند اما برای تامین نیازهای خانواده خود مجبور به کار هستند.

    یک منبع کار وزارت بنگلادشی گفت: کارخانه‌های بازگشایی‌شده ۵۰۰ واحدی قادر به اجرای طرح فاصله اجتماعی در بین کارگران نیستند.

    ارتقاء مکان‌های کاری ایمن یکی از اهداف کارگروه تحت حمایت ایالات‌متحده است که از اهداکنندگان، موسسات مالی و دولت‌ها خواسته است دیگر اقدامات مانند دسترسی به اعتبار، مزایای بیکاری و حمایت از درآمد را تسریع کنند.

    فعالان، خواستار برنامه‌های رفاه و تامین اجتماعی در کشورهای تولیدکننده پوشاک شدند تا با حمایت از برندها، تامین مالی شوند و خواهان تنظیم مقررات در کشورهای غربی هستند تا شرکت‌ها را وادار کنند از روش‌های ناعادلانه تجارت، استثمار نیروی کار و برده‌داری مدرن جلوگیری کنند.

    به گفته جنی هولدکرافت از IndustriALL ، اقدامات اتحادیه جهانی کارگری با ۵۰ میلیون عضو ممکن است به‌اندازه لازم برای کارگران پوشاک و برندها برای ایجاد زنجیره‌های عرضه عادلانه کافی نباشد.

    پویایی قدرت در صنعت باعث می‌شود تا برندها از رفتار خودمحور دور شوند و باید استانداردها در سراسر این بخش افزایش یابد.

    منابع:

    reuters.com

    environmentalleader.com

    www.forbes.com

    انتهای پیام

  • چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟

    چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟

    چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟

    چرا این روزها همه از بورس حرف می‌زنند؟

     

    ایسنا/خراسان رضوی یک کارشناس بازار بورس در خصوص نوسانات اخیر این بازار گفت: بیش‌از ۸۰ درصد سهام‌ها در بورس، در دست هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصولتی‌ است و درصد کمی از این سهام در دست مردم است، بنابراین هر اتفاقی که در این شرکت‌ها بیافتد، فرقی به حال مدیران این شرکت‌ها نمی‌کند، چرا که نه می‌خرند و نه می‌فروشند اما برای مردم فرق می‌کند.

    عباس هشی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با شاخص رشد بورس بیان کرد: در کشورهایی مانند آمریکا که بازار سرمایه نماد توسعه اقتصاد است، بخش عمده‌ای از درآمد ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد و یکی از مواردی که وضعیت خوب یا بد بازار را نشان می‌دهد، شاخص بورس است و بالا و پایین رفتن این شاخص، به نوعی سیگنال انتظارات مردم از فعالیت اقتصادی شرکت و تداوم ارتباط و عکس آن ضرر و زیان وارد شده است.

    وی در خصوص تاریخچه بورس ایران عنوان کرد: بورس ایران پس از تعطیلی چندساله، از سال ۷۴ مجددا فعالیت خود را آغاز کرد، در سال ۱۳۷۶ که آقای مطهری دبیر سازمان بورس کارگزاران شدند، بورس هشت درصد اقتصاد ایران در آن زمان را تشکیل می‌داد. از سال ۱۳۸۴به بعد، بورس و بازار سرمایه توجه ویژه‌ای شد.

    عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: در کشور ما اقتصاد زیر زمینی ۶۰ درصد کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد که بانک محور بوده و بازار سرمایه کم‌تر به آن توجه می‌شود، از سال ۱۳۸۹ دولت و وزارت اقتصاد، همواره شاخص رشد بورس را به عنوان رشد تلقی می‌کردند و به هر روشی سهام دولتی را در سیاست خصوصی‌سازی عرضه می‌کردند.

    هشی ضمن توضیح بازار بورس اظهار کرد: بورس، بازاری است که هرکس که می‌خواهد سود بیش‌تری کند و پول نقدی دارد؛ پول را در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کند و هرکس ریسک‌پذیری کم‌تری دارند، پول را در بانک می‌گذارد، بورس با جمع‌آوری پول‌های کوچک، سرمایه در گردش شرکت و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند.

    وی ادامه داد: بازار اولیه در بورس، بازاری‌ است که سرمایه مستقیما وارد شرکت می‌شود و بازار ثانویه مربوط به زمانی‌ است که این پول و سرمایه دست به دست میان مردم می‌چرخد، بورس ایران در بازار اولیه آن چنان فعال نبوده ‌است و عمده فعالیت آن در مرحله رد و بدل شدن ‌سهام و یا به عبارتی سفته‌بازی است.

    این کارشناس بورس در خصوص میزان سهام در بخش مردمی تصریح کرد: نزدیک به ۳۵ سال است که سهام دولت قرار است به مردم فروخته شود، اما تاکنون هرچه فروخته ‌شده در رده دوم بوده و یا به دست خصولتی‌ها رسیده‌است و تا دو سال پیش، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد سهام دست بخش مردمی بود.

    هشی اضافه کرد: در دو سال اخیر، دولت احتیاج پیدا کرده‌ تا بازار را فعال کند و به دلیل سیاست تک نرخی شدن ارز جهانی، ارزش پول ملی کاهش یافت و هر زمان که نیاز است تا ارز تک نرخی شود، باید پول به بازار تزریق شود.

    وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ به دلیل عدم تزریق ارز تجار و شرکت‌های خصولتی به بازار، در مرداد ماه قیمت ارز به ۶ هزار تومان افزایش یافت، سپس دولت ارز با عنوان ارز نیمایی با قیمت هشت هزارتومان معرفی کرد تا بتواند بازار را کنترل کند. دلار تا مرز ۱۸هزار تومان در آن زمان نیز رسید و هزینه‌های زندگی چندبرابر شد و پس از بازگشت ارز به قیمت قبل هزینه‌ها تغییری نکرد و این اولین ضربه به اقتصاد بود.

    این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: مردم به دلیل سود کم بانک‌ها، پول را از بانک خارج کرده و به خرید دلار، طلا و یا تزریق پول به بازار موازی و یا بازار سرمایه روی آوردند. عرضه جدیدی وجود نداشت و بیش‌تر پول تزریق‌شده به بازار بورس به سمت سفته‌بازی رفت.

    هشی در ارتباط با نوسانات اخیر بازار بورس تشریح کرد: شرکتی در عرض یک سال، قیمت سهامش ۱۰برابر شده است درحالی‌که تغییری در افزایش تولید آن شرکت وجود ندارد و صرفا به دلیل تزریق پول به اوج قیمت خود رسیده‌ است که عده‌ای می‌گویند این حباب است اما دولت، پشتیبان بازار سرمایه است .

    وی افزود: برای مثال سهام شستا در دست اول توسط تامین اجتماعی خریداری شده‌ تا از سود آن بتواند حقوق بازنشستگان را تامین کند و در دست دوم توسط مردم خریداری می‌شود، درحال حاضر یا باید در طرح جدید قرار بگیرد و یا باید بدهی‌هایش را پرداخت کند. دولت نیز با فروش شرکت، پولش را دریافت می‌کند.

    این کارشناس بورس خاطرنشان کرد: با توجه به کسری بودجه، فروش دارایی‌های دولتی در دستور کار است و به همین‌دلیل دولت نیاز به پول دارد و با گرم کردن این تنور، خیال سرمایه‌گذاران را راحت می‌کند و مردم نیز از افزایش پول خود خوشحال هستند؛ چرا که سود سپرده ۲۰ درصد است، درحالی‌که بازده بازار سرمایه در سال گذاشته حداقل ۴۰۰ درصد بود.

    عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: در سال ۹۵ زمانی که صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز مانند میزان، ثامن‌الحجج و .. پول مردم را خوردند، بانک ‌مرکزی اعلام کرد که ما از قبل به مردم هشدار داده‌ بودیم که در این‌گونه صندوق‌ها سرمایه‌گذاری نکنید، اما حال می‌توانیم مقداری از ضررتان را جبران کنیم و با تبدیل سود از ۳۰ درصد به ۸ درصد پول آن‌ها را ذره ذره بازگرداندند.

    وی ادامه داد: هم‌چنین در همان زمان رئیس جمهور، وزیر و رئیس بانک مرکزی به مردم هشدار دادند که پول‌هایتان را در بانک‌ها و صندوق‌های مجاز قراردهید و مردم به حرف آنان گوش دادند، اما با تک نرخی شدن ارز و کاهش ارزش پول ملی، سپرده‌های مردم از نظر قدرت خرید به تدریج به ۲۰ تا ۲۵ درصد و پس از آن به ۱۰ درصد تغییر یافت، به‌همین دلیل مردم خیلی به اینگونه صحبت‌های حمایتی اعتماد ندارند.

    هشی در خصوص سود و زیان وارده در بازارسرمایه گفت: ما مقررات نظارتی خوبی همچون حسابرس و مقام ناظر بر بازار سرمایه داریم، اما این‌که چه سهمی باید خریده ‌شود باید با عقل و شغل خود فرد سنجیده‌ شود، بنابراین اگر سهمی خریداری شود و خریدار سود کند، سود متعلق به اوست و اگر قیمت سهم کاهش یابد، ضرر نیز متعلق به خریدار است.

    وی افزود: بنابراین دوتفکر وجود دارد؛ تفکر اول اعلام می‌کند که سرمایه‌گذاری در این بازار خوب و سودآور است، اگر تمام این پول‌ها وارد چرخه تولید و توسعه اقتصاد می‌شد، این حرف درست بود، ما در محیطی فعالیت می‌کنیم که تعداد سهم و شرکت مشخص است. وقتی پول وارد این بازار می‌شود و تقاضا در این بازار زیاد می‌شود درحالی‌که عرضه همان مقدار قبل است، بنابراین قیمت بالا می‌رود.
    این کارشناس بورس خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی در همه کشورها وقتی قیمت سهمی بالا می‌رود فورا به هیئت مدیره گفته می‌شود تا دلیل را اعلام کنند و اگر بی‌دلیل این نوسان قیمت اتفاق افتاده ‌است باید توضیح دهد که در شرکت هیچ اتفاقی نیافتاده و هیئت مدیره هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد.

    هشی عنوان کرد: در حال حاضر به حساب‌رسان خصوصی ظلم می‌شود، چرا که همه کارهای او را می‌گیرند و به سازمان حساب‌رسی می‌دهند که این موضوع، خلاف سیاست‌های اجرایی کاهش بنگاه‌داری و تصدی گری و حمایت از کسب‌وکار مردمی‌ است.

    وی در ارتباط با نوسانات اخیر بازار بورس اظهار کرد: در همه کشورها، وقتی نوسان قیمت سهمی بیش‌تر از ۱۰ درصد می‌شود، سهم را می‌بندند تا هم نسبت به از دست دادن پول توسط عده‌ای و هم از به‌دست اوردن بی‌دلیل پول توسط عده‌ای دیگر جلوگیری کنند؛ اما در کشور پس از برکناری رئیس سازمان بورس، نوسانات به مقدار بسیار زیادی افزایش یافت ، اما هیچ‌یک از رووسای شرکت‌ها تاکنون هیچ توضیحی درباره دلیل این افزایش نوسان قیمتی نداده‌اند.

    این کارشناس بازار بورس اضافه کرد: بیش‌از ۸۰ درصد سهام‌ها در بورس، در دست هلدینگ‌ها و شرکت‌های خصولتی‌ است و درصد کمی از این سهام در دست مردم است، بنابراین هر اتفاقی که در این شرکت‌ها بیافتد، فرقی به حال مدیران نمی‌کند، چرا که نه می‌خرند و نه می‌فروشند و وقتی کارشان تمام شد جایشان را عوض می‌کنند، اما به حال مردمی که با هزار امید و آرزو پول خود را در این بازار قرارداده‌اند تا به وسیله آن بتوانند پول جهیزیه، شهریه دانشگاه و یا غیره را تهیه کنند و این پول تمام ثروت آنهاست، فرق خواهد کرد.

    هشی در خصوص عدم توجه به کاهش ارزش پول ملی تشریح کرد: در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین(نخستین رئیس جمهور روسیه)، یک دلار معادل ۳ هزار و ۶۰۰ روبل روسیه بود، پس از رفتن یلتسین به امریکا و بازگشت به روسیه، هر دلار معادل ۴ هزار و  ۵۰۰ روبل روسیه شد، پس از این اتفاق، اولین کاری که انجام دادند اخراج‌کردن وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی بود، چرا که آنان مسئول این اتفاق بودند، در همان سالها در کشور قیمت دلار از ۳۰۰ تومان به ۸۰۰ تومان افزایش یافت، از وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی خواسته‌شد تا در مجلس حضور یابند، اما آب از آب تکان نخورد .

    وی در ارتباط با فروش و اجاره کدهای معاملاتی در کشور بیان کرد: عده‌ای در حال حاضر می‌خواهند تا سهم عمده بخرند و به‌همین دلیل همه را تشویق به گرفتن کد معاملاتی کرده و با کدهای آنان نیز در بازار بورس فعالیت می‌کنند که این موضوع یادآور کد فروشی اقتصادی است و متاسفانه در کشور تخصص کدفروشی نهادینه شده ‌است.

    انتهای پیام

  • در بند جان و دردمند نان

    در بند جان و دردمند نان

    در بند جان و دردمند نان
    در بند جان و دردمند نان
    عکس تزئینی است

    ایسنا/خراسان رضوی روزهای کرونایی هر قشری را به نحوی گرفتار کرده است اما گرفتاری قشر کارگر جنس دیگری دارد؛ امروز همه ما در بند حفاظت از جان خود هستیم اما کارگران به موازات این در بند بودن جان که دغدغه همه شده، دردمند نان نیز هستند.

    حسن یکی از کارگران ساختمانی است که از چند سال قبل به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شده هر روز در جایی که به «سر گذر» می‌شناسیم، منتظر بایستد تا شاید یکی که برای حمل بار و یا انجام کار بنایی احتیاج به کارگر داشت، بوق بزند و او نیز همراه سایر کارگران به سمتش بروند.

    دیدنشان در یک یا چند نقطه شهرهای مختلف برای رهگذران عادی شده، کافی است در نزدیکی آن‌ها توقفی داشته باشید تا برای یک روز دستمزد گرفتن، به سوی شما بیایند و شما در حلقه متقاضیان کار قرا بگیرید.

    حسن حدود ۴۰ سال سن دارد و قبلا یکی از کسبه شهر کاشمر بوده، او به ایسنا گفت: به دلیل مشکلات اقتصادی متاسفانه دو سال قبل ورشکسته شدم، اما به علت فشارهای اقتصادی از سال گذشته مجبور شدم برای تامین هزینه‎های خانواده به سر گذر بیایم و بنایی کنم.

    وی که دو فرزند دارد، عنوان کرد: اگر چه در گذشته نیز شرایط کارگران سخت بوده اما با آمدن ویروس کرونا شرایط بسیار سخت‌تر شده است. کارگران هر روز که به سر گذر می‎آیند فقط به کسب درآمد هر چند اندک همان روز فکر می‎کنند و اگر یک روز سر گذر نیایند و سر کار نروند با مشکلات جدی مواجه می‎شوند.

    مدرک تحصیلی حسن فوق دیپلم است، او در ادامه صحبت‌هایش افزود: متاسفانه هیچ‎ کدام از کارگرانِ سر گذر بیمه نیستند تا لااقل در این روزها بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند به همین دلیل مجبورند در روزهایی که بسیاری در قرنطینه هستند، برای یک لقمه نان به دنبال هر کاری باشند، زیرا با این قیمت‎های سرسام‌آور، یارانه کفاف هزینه‎های زندگی‌ را نمی‎دهد.

    آقای زیبایی یکی دیگر از کارگران روزمزد است که دست‎های پینه بسته‎اش توجه مرا به خود جلب کرد. او به ایسنا بیان کرد: بیش از ۶۰ سال سن دارم اما تا کنون به خصوص در این روزها ندیدم گذر مسئولان به سرگذر افتاده باشد و از نزدیک و از زبان آنان در جریان مشکلات این روزهای کارگران قرار بگیرند.

    وی با بیان اینکه کارگران سر گذر بیشترین آسیب را از کرونا دیده‎اند، افزود: کارگران سر گذر از همه قشر، با تحصیلات مختلف و از هر سن و سالی هستند.

    زیبایی که همسرش مریض است و ۴ فرزند در خانه دارد، اظهار کرد: این روزها شرایط اقتصادی و بیکاری به دلیل شیوع ویروس، ما را بیش از هر زمان دیگری شرمنده خانواده کرده است. چند ماه است که نتوانسته‎ام حتی یک کیلو گوشت برای خانه تهیه کنم. از ابتدای فروردین‎ماه تا کنون یک هفته هم سر کار نبوده‌ام و امیدوارم مسئولان فکری برای حال کارگران سر گذر بردارند. بسیاری از روزها برای کار به سرگذر می‎آییم و بیکار و دست خالی به خانه بر می‎گردیم.

    کارگران آسیب‌پذیرتر از گذشته

    در همین خصوص رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان خراسان رضوی گفت: به رغم اینکه کارگران شریف‌ترین، ارزشمندترین و سودمندترین طبقه جامعه هستند اما شرایط اقتصادی موجب شده که با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کنند.

    مجتبی صادقی افزود: وضعیت به گونه‎ای شده که بسیاری از کارگران در پرداخت اجاره خانه و تأمین مایحتاج زندگی خود با مشکلات بسیاری مواجه باشند و حتی توان خرید یک ماسک و دستکش حفاظتی برای تامین سلامت خود را ندارند.

    وی عنوان کرد: طی سال‌های اخیر به آمار افرادی که بیکار شده و به دنبال کار هستند، بسیار افزوده شده است؛ این قشر از جامعه نه تنها به حقوق خود آشنا نیستند، بلکه هیچ حمایت کننده‌ای نیز نداشته و با مشکلات بسیاری در تامین مایحتاج اولیه زندگی‌شان مواجهند.

    رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان خراسان رضوی مطرح کرد: تمامی کارگران ساده زیر خط فقرند، وضعیت اقتصادی نامناسب است و از سویی شیوع ویروس کرونا موجب شده که با مبالغ بسیار پایین کار کنند، البته اگر کار باشد.

    وی عدم پوشش بیمه تامین اجتماعی، حقوق کم، دریافت حق‌الزحمه ناچیز و عدم امنیت شغلی را از عمده مشکلات کارگران ذکر کرد و گفت: متأسفانه در حق جامعه شریف، مظلوم و زحمتکش کارگری اجحاف بسیاری می‎شود، شرایط فعلی موجب شده این قشر زحمتکش و مظلوم که گرداننده اصلی چرخه صنعت و تولید کشور هستند، بیش از گذشته آسیب‌پذیر شوند.

    صادقی بیان کرد: کارگران با دستمزد کمی که می‎گیرند برای امرار معاش روزانه خود با مشکلات بسیاری مواجه هستند. متاسفانه جامعه کارگری هیچ گونه امنیت شغلی ندارد.

    کارگرانی که با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‎دارند

    یک کنشگر مسائل اجتماعی نیز در این رابطه به ایسنا گفت: در حال حاضر با شرایط کرونایی، کارگران به نسبت سایر اقشار جامعه آسیب‌پذیرترند زیرا غمِ نان و بیمِ جان را هم‌زمان با هم دارند. در این شرایط که افراد جامعه از یک سو باید امکان در خانه ماندن و رعایت فاصله اجتماعی را داشته باشند و از سوی دیگر برای گذران زندگی حداقل تمکن مالی را باید داشته باشند؛ اما مگر می‌شود یک کارگر این گونه باشد زیرا اغلب کارگران فاقد پس‌انداز و پشتوانه مالی هستند.

    لیلا قرایی افزود: کارگران نقش مهمی در ارتقا بخش تولید دارند، اما همواره با بی‌مهری‎هایی مواجه هستند که کم بودن حقوق و دستمزد از یک  سو و افزایش حداقلی حقوق و عدم ‎تناسبش با تورم از سوی دیگر، نمونه‌ای از آن‌هاست. چه بسا برخی از آن‌ها فاقد هر گونه بیمه‎ای هستند و تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند از این رو تحمل شرایط فعلی برایشان سخت‎تر از سایر اقشار جامعه است.

    وی مطرح کرد: کارگری که در خانه بماند و کار نکند، درآمدی ندارد و وقتی درآمدی نباشد، چگونه می‎تواند مایحتاج اولیه زندگی را تامین کند، بنابراین این روزها طبقه کارگر روزهای سختی را می‎گذرانند و اغلب با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‎دارند.

    این کنشگر مسائل اجتماعی گفت: مشکلات اقتصادی جامعه کارگر تبعات اجتماعی به همراه دارد و  اگر حمایت ویژه‎ای از این قشر صورت نگیرد؛ حتی اگر جسمشان بیمار نشود روحشان آزرده خواهد شد.

    وی اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا نشان داد که مشکل دیگران، مشکل ما نیز هست و نمی‎توان نسبت به وضعیت هم‌نوعان خود بی‎تفاوت بود، در نتیجه باید هم مسئولان توجه ویژه‎ای به کارگران داشته باشند و هم نیکوکاران و خیران با حفظ عزت نفس طبقه کارگر، با ارائه برخی کمک‎ها، آن‌ها را همراهی کنند.

    آری کارگران سر گذر زمستان، تابستان، بهار یا پاییز، روزهای آفتابی، بارانی و گرما و سرما، ایام کرونا یا قبل کرونا برایشان فرقی ندارد، مجبور هستند برای تامین نیازهای اقتصادی راهی سر گذر شوند. معیاری برای گزینش آن‌ها نیست، هر کس زودتر بدود او انتخاب می‌شود.

    درد آن جاست که تمام روز را این گونه می‌گذرانند و هنگام غروب بسیاری از آن‌ها در اوج نا امیدی با دست خالی پا به خانه می‌گذارند.

    انتهای پیام

  • فروش آنلاین مواد غذایی و تضعیف استفاده از غذای سالم

    فروش آنلاین مواد غذایی و تضعیف استفاده از غذای سالم

    فروش آنلاین مواد غذایی و تضعیف استفاده از غذای سالم
    فروش آنلاین مواد غذایی و تضعیف استفاده از غذای سالم

    ایسنا/خراسان رضوی دسترسی آسان به غذاهای پرکالری، همراه با تبلیغات گسترده  باعث ایجاد بحران بی‌سابقه چاقی در جهان شده است.

    به گزارش نیوز، چاقی در بسیاری از نقاط جهان به یک تهدید بزرگ تبدیل‌شده است، اما در هیچ کجا به‌اندازه ایالات‌متحده شیوع ندارد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در نشریه JAMA در سال ۲۰۱۸، تقریبا ۴۰ درصد از بزرگسالان بالای ۲۰ سال در ایالات‌متحده (که حدود ۹۳.۳ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند) چاق بودند.

    البته علت این روند فقط میزان خوراک مصرفی نیست، بلکه شیوه خرید مواد غذایی نیز تغییر کرده است. بیشتر افراد خرید مواد غذایی به‌صورت آنلاین  را ترجیح می‌دهند و نحوه خرید مواد غذایی به‌صورت آنلاین تا حدودی با خرید حضوری متفاوت است.

    خبر خوب این است که فروشندگان مواد غذایی آنلاین می‌توانند با توصیه گزینه‌های سالم‌تر به شما کمک کنند و خبر بد این است که آنها این کار را انجام نمی‌دهند.

    بر اساس نتایج تحقیق مرکز علمی علاقه‌مندی عموم امریکا (CSPI)، حتی زمانی که افراد قصد دارند از غذایی سالم آنلاین بهره‌مند شوند به دلیل تبلیغات غذای ناسالم استفاده از مواد غذایی سالم تضعیف می‌شود.

    بیش از نیمی از تبلیغات غذایی و آشامیدنی در صفحات وب و خرده‌فروشی‌های آنلاین مربوط به محصولات ناسالم و بیش از ۷۵درصد ایمیل‌های ارسالی خرده‌فروشان به مصرف کنندگان تبلیغ غذا و نوشیدنی ناسالم است.

    معاون این مرکز گفت: “سفارش مواد غذایی آنلاین، پتانسیل افزایش دسترسی آمریکایی‌ها به مواد غذایی سالم را دارد، اما تاکنون، این صنعت از این فرصت استفاده نکرده است.”

    وی ادامه داد: “خرده‌فروشان آنلاین به تبلیغات نوشابه‌های گازدار، چیپس، آب‌نبات، کوکی‌ها و سایر غذاهای ناسالم مشغول هستند. موقعیت و محل قرارگیری این مواد در بازاریابی آنلاین نیز دقیقا مانند محل قرارگیری آنها در سوپرمارکت‌هاست. ”

    مطالعات قبلی نشان داده که خرید آنلاین می‌تواند خرید اجباری را کاهش دهد. اما نتایج جدید نشان می‌دهد، اگر خرید اینترنتی آفلاین را با یک خرید آنلاین جایگزین کنیم، واقعا هیچ کار مفیدی انجام نمی‌دهیم.

    در پی وخیم‌تر شدن اوضاع ، محیط آنلاین این امکان را دارد که حتی از خریدهای اجباری بیشتری استفاده کند و ما به‌عنوان مصرف‌کننده آنها را مشاهده خواهیم کرد.

    داریا مینووی از مرکز CSPI گفت: “در یک فروشگاه فیزیکی، فضای محدودی وجود دارد که تولیدکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی می‌توانند محصولات خود را به بازار عرضه کنند. بااین‌وجود ، در خرید آنلاین، فرصت‌های بی‌پایان برای خرده‌فروشان وجود دارد که مصرف‌کنندگان را با تبلیغات پربیننده و بنر تبلیغاتی تحریک کنند و باعث ایجاد خریدهای اجباری شوند.. ”

    در ایالات‌متحده، خرید مواد غذایی آنلاین حدود ۶درصد کل هزینه‌های مواد غذایی در ایالات‌متحده (که فروش تقریبا ۱۷.۵ میلیارد دلار را شامل می‌شود) در سال ۲۰۱۸ را تشکیل داده  و الگوهای مشابهی در اروپای غربی نیز در این مورد گزارش‌شده است.

    پیش‌بینی می‌شود این بازار تا سال ۲۰۲۵، ۷ برابر رشد کند.

    درک این مسأله دشوار نیست، بسترهای آنلاین به‌صورت راه‌حل‌های مناسب در دنیایی که زمان در آن مهم است، ظاهر می‌شوند. اما تاثیری که این سیستم‌عامل‌ها در خرید غذاهای سالم در مقابل ناسالم دارند هنوز کاملا مورد بررسی قرار نگرفته است.

    اگر سیستم‌عامل‌های آنلاین به‌گونه‌ای طراحی شود که سلامت مواد غذایی را جزئی از الگوی خود بداند، می‌تواند تاثیر مثبتی در جامعه ایجاد کند، اما با عناوین تبلیغاتی مشهود این مورد بعید به نظر می‌رسد.

    هدف بازاریابی آنلاین تغییر و تحریک خرید است و این امر به‌ویژه در فروشگاه‌های مواد غذایی مشهود است و اکثریت غذاهای ناسالم و نوشیدنی‌های خریداری‌شده توسط آمریکایی‌ها را به خود اختصاص داده است، به‌عنوان‌مثال، بیش از ۷۰درصد نوشیدنی‌های قندی که کودکان می‌نوشند در فروشگاه‌های مواد غذایی فروخته می‌شوند.

    انتهای پیام

  • تنهایی، مشکل جوانان جوامع فردگرا

    تنهایی، مشکل جوانان جوامع فردگرا

    تنهایی، مشکل جوانان جوامع فردگرا
    تنهایی، مشکل جوانان جوامع فردگرا

    ایسنا/خراسان رضوی محققان دریافتند، تنهایی در بین جوانان در جوامع با فرهنگ فردگرایی نسبت به سالمندان شایع‌تر است.

    به نقل از نیوز، نتایج تحقیقات نشان می‌دهد، انتظارات اجتماعی می‌تواند عامل اصلی در تعیین تنهایی افراد باشد.

    محققان اظهار کردند: تنهایی در بین افراد سالخورده، ممکن است به‌عنوان موضوعی عادی به نظر برسد، اما نتایج بررسی نشان می‌دهد که می‌تواند در بین افراد جوان، شیوع بیشتری داشته باشد.

    تحقیقات حاکی از آن است که جوانان در جوامع فردگرایانه امروزی تنها زندگی می‌کنند در نتیجه نسبت به سالمندان بیشتر احساس تنهایی دارند.

    بررسی بر روی ۴۶۰۰۰ شرکت‌کننده در بین سنین ۱۶ تا ۹۹ سال نشان داد، با افزایش سن، روند تنهایی افراد کاهش می‌یابد.

    البته محققان هنوز از علت تنهایی افراد جوان اطمینان ندارند و معتقدند که این تنهایی ممکن است ناشی از انتظارات اجتماعی بسیار بالای افراد باشد و آنها بیشتر احساس تنهایی کنند.

    بر اساس این یافته‌ها، مرد جوانی که در یک جامعه فردگرایانه مانند انگلیس یا ایالات‌متحده  زندگی می‌کند، احساس تنهایی بیشتری نسبت به یک زن مسن در جامعه جمع گرایانه مانند چین یا برزیل دارد.

    پروفسور مانوئلا بارتو، از دانشگاه اکستر انگلستان اظهار کرد: برخلاف انتظاری که افراد دارند، تنهایی به‌عنوان مشکل سالخوردگی نیست.

    در حقیقت، افراد جوان احساس تنهایی بیشتری می‌کنند. تنهایی باعث می‌شود افراد روابط اجتماعی برقرار نکنند و این به دلیل انتظارات متفاوت از افراد جوان و مسن است.

    پروفسور بارتو گفت: ” با توجه به بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ باید توجه ویژه‌ای به این موضوع شود که تغییرات اجتماعی چه تاثیری بر جوانان دارد.”

    وی در ادامه افزود: اگرچه درست است که افراد جوان بهتر می‌توانند از فناوری برای دستیابی به روابط اجتماعی استفاده کنند، اما این کار باعث نشده تا به‌عنوان یک جایگزین استفاده شود و نتوانسته تنهایی را کاهش دهد.

    این تحقیق در مجله Personality and Individual Differences ارائه‌شده است.

    انتهای پیام