نویسنده: اعتماد آنلاین

اعتمادآنلاین| رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معرفی ۲ مدیر متخلف به دلیل عرضه خارج بورس محصولات فولادی، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری خبر داد.

حجت‌الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، به ارائه گزارشی از پیگیری‌های این سازمان برای حل مشکلات مربوط به واردات نهاده‌های دامی پرداخت و گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته سازمان بازرسی، ارز مورد نیاز برای ۳۵۰ هزار تُن نهاده دامی از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته و نسبت به ترخیص ۴ کشتی به ظرفیت ۱۵۰ هزار تُن نهاده دامی نیز اقدام شده است.

وی همچنین در خصوص تخصیص ارز برای واردات ۳۵ هزار تُن نهاده‌های دامی از روسیه که از اردیبهشت ماه در انتظار تأمین ارز مورد نیاز بوده نیز توضیح داد که بانک مرکزی در روزهای آینده اقدام به تأمین و تخصیص ارز خواهد کرد.

نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر قیمت‌گذاری مرغ

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همین راستا اعلام کرد که قرار است عصر امروز جلسه‌ای نیز برای نظارت بر نحوه توزیع نهاده‌های دامی و نحوه قیمت گذاری مرغ و جوجه یک روزه برگزار شود.

معرفی ۲ مدیر متخلف به خاطر عرضه خارج بورس محصولات فولادی

وی همچنین گزارشی از پیگیری‌های این سازمان برای بررسی وضعیت بازار فولاد ارائه کرد و گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۸، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تُن محصولات شرکت‌های فولادی در خارج از شبکه بورس کالا عرضه شده که در این راستا ۲ نفر از مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان به دلیل ترک فعل به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری معرفی شدند.

تشکیل ۶۴۰ پرونده در تعزیرات و کاهش ۲ هزار تومانی هر کیلو فولاد

وی افزود: ۶۴۰ پرونده تعزیراتی به ارزش ۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ بابت تخلفات شرکت‌ها در عرضه محصولات فولادی به سازمان تعزیرات ارسال شده که بنا بر گزارش وزارت صمت و شرکت‌های تولیدکننده، در نتیجه این اقدامات تاکنون قیمت هر کیلو فولاد به میزان ۲ هزار تومان در بازار کاهش داشته که این روند هنوز مطلوب ما نیست و پیگیری‌ها را برای عرضه همه محصولات در بورس کالا ادامه خواهیم داد.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش اظهار داشت: من نیز گزارش مربوط به وضعیت بازار فولاد را در رسانه ملّی دیدم که بسیار تأسف برانگیز بود. سازمان بازرسی مطابق قانون اختیار دارد که اگر در نتیجه تحقیقات متقن خود به ادله‌ای برای فساد رسید، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و آن را به اطلاع مردم برساند.

رئیسی تصریح کرد: برای مردم این سؤال پیش می‌آید که تولیدات دستگاه‌هایی که تولیدکننده هستند به کجا می‌رود که مجبورند آن را از بازار سیاه تهیه کنند؟ یک خبرنگار از روی حس مسئولیت خود این مسائل را پیگیری می‌کند و به نتیجه هم می‌رسد، اما سازمان بازرسی باید بر اساس وظیفه قانونی خود با این مسائل برخورد کند.

منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین|طی روزهای اخیر موضوع قرار گرفتن شاخص کلان بورس در دالان کاهشی بسیاری از تحلیلگران، رسانه‌ها بدنبال یافتن پاسخی برای پرسش‌هایی از این دست هستند که دلیل توقف رشد بورس چیست؟ آیا این روند کاهشی همچنان ادامه خواهد داشت یا اینکه نمودار بازارسرمایه دوباره در وضعیت رشد فزاینده قرار می‌گیرد؟ گزاره‌های موثر بر رشد یا نزول بازار سرمایه کدام موارد هستند؟ شخصا معتقدم خطر گسترش برخوردهای سیاسی و جناحی با موضوعات اقتصادی به اندازه‌ای مهم و کلیدی است که بررسی محتوایی مسیر توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد؛ هر قلمرویی که توانسته به توسعه دست پیدا کند، قبل از هر اقدامی مسوولان و مدیرانش بر روی یک الگوی مشخص و ثابت برای پیشرفت اقتصادی توافق کرده‌اند تا این حوزه سرنوشت ساز را از برخوردهای جناحی و سیاسی روز، مصون نگه دارند و بر اساس یک نقشه راه مشخص در مسیر توسعه گام بردارند.

اما این ضرورت مهم در اقتصاد کشورمان هرگز آنگونه که باید و شاید درک نشده است و متاسفانه در اغلب دوره‌ها شاهد این موضوع هستیم که منافع عمومی مردم بدلیل گروکشی‌های جناحی و گروهی با خسارت‌های جبران‌ناپذیری مواجه می‌شوند. در جریان اجرای طرح گشایش‌های اقتصادی توسط رییس‌جمهوری شاهد هستیم که برخی دستگاه‌ها و جریانات و افراد بجای برخورد تخصصی و کارشناسی با یک تصمیم اقتصادی، رویکردی جناحی و سیاسی را در پیش گرفته‌اند.

این در حالی است که رفتار معقولانه و رویکرد عالمانه در یک چنین شرایطی آن است که منتقدان و مخالفان طرح رییس‌جمهوری، ابتدا از جزئیات طرح آگاه شوند، موضوع را بررسی کنند، اگر نقدی در این زمینه دارند، مطرح کنند و با استدلال منطقی تشریح کنند که چرا با عملیاتی شدن این طرح مخالف هستند؛ ضمن اینکه مخالفان در نهایت باید اعلام کنند که اگر این روش مورد پسندشان نیست، راهکار پیشنهادی آنها برای جبران کسری بودجه کشور در این شرایط چیست و دولت چگونه باید ردیف‌های تکلیف شده قانونی در بودجه را تامین کند؟ واقع آن است که روشی که منتقدان برای مخالفت با این طرح در پیش گرفته شده است؛ بیشتر رنگ و بوی جناحی و سیاسی دارد و طبیعی است که در یک اتمسفر جناحی نمی‌توان بصورت تخصصی در خصوص یک طرح اقتصادی گفت‌وگو کرد. خسارت مواجهه جناحی با مقولات اقتصادی آن است که آرامش و ثبات را در بطن بازارهای کشور از میان می‌برد و ردپای نوعی آشفتگی را در اتمسفر این بازارهای اثرگذار بجای می‌گذارد.

در شرایطی که موضوع جذب سرمایه برای اقتصاد ایران یک ضرورت غیر قابل انکار است، برخوردهای سیاسی و جناحی با موضوعات اقتصادی روند خروج سرمایه‌ها از بازارهای رسمی و انتقال آنها به بازارهای غیررسمی را تسریع می‌بخشد.  موضوع بنظرم بسیار ساده است؛ بر اساس روایت‌های مستند دولت بیش از ۱۵۰هزار میلیاردتومان کسری بودجه دارد که بدلیل عدم فروش نفت باید این کسری بودجه را بوسیله روش‌های اقتصادی خاصی جبران کند. دیدگاه دولت این است که از طریق طرح فروش سلف نفتی هم می‌تواند نیازهای بودجه‌ای خود را سامان دهد و هم از این طریق قادر است پویایی مناسبی در بازار سرمایه کشور ایجاد کند. اما مجلس اگر مخالف این طرح است باید بلافاصله اعلام کند که راهکار جایگزینش چیست.

مهم‌ترین دلیلی که نمایندگان و مخالفان اعلام می‌کنند که این طرح نباید اجرایی شود؛ بدهی‌های احتمالی است که ممکن است برای دولت‌های آینده باقی بگذارد؛ در حالی بدهی دولت‌ها در اقتصاد یک امر طبیعی است. بسیاری از کشورها که اوراق قرضه منتشر می‌کنند، بدهی‌هایی را از یک دولت به دولت بعدی منتقل می‌کنند و این امر پذیرفته شده‌ای در اقتصاد است. به هر حال باید به نحوی تصمیم‌گیری شود که دولت بتواند نیازهای بودجه‌ای خود را تامین کند؛ حقوق کارکنانش را بپردازد؛ صندوق‌های بازنشستگی را ساپورت کند؛ مشکلات معلمان را حل کند، پروژه‌های عمرانی را پیش ببرد و یارانه‌های عمومی را پرداخت کند و سایر تکالیفش را انجام دهد. اتفاقا چنانچه مشکلی در روند خدمت‌رسانی دستگاه‌هایی دولتی بروز کند یا تاخیری در پرداخت حقوق کارکنان ایجاد شود و مشکلی برای سایر تکالیف دولت رخ دهد، اولین گروهی که فریاد اعتراضشان به آسمان بلند می‌شود، نمایندگان مجلس هستند که از دولت به خاطر عدم اجرای تکالیفش انتقاد می‌کنند. بر این اساس معتقدم در شرایط حساس فعلی که کشور در یکی از گردنه‌های حساس خود قرار دارد و  جریان جذب سرمایه‌های خارجی، فاینانس، استقراض خارجی و…مسدود شده؛ رفتارهای تند و رادیکال در خصوص مقولات اقتصادی می‌تواند آسیب‌های فراوانی را به کشور بزند.

این رفتارهای تند و افراطی به اندازه‌ای در فرآیند کلی رشد بازارها موثر است که برخی از تحلیلگران نوسانات کاهشی اخیر بورس را ناشی از رفتارهای غیرهماهنگی می‌دانند که اخیرا در مناسبات ارتباطی قوه مقننه و قضاییه با دولت بروز کرده است.در این شرایط به نظر می‌رسد نمایندگان هر طرحی که از سوی پاستور راهی بهارستان شود را از دستورکار خارج خواهند کرد، چرا که از منظر نمایندگان هر طرح اقتصادی ممکن است تعهداتی را برای دولت آینده ایجاد کند، اما کدامین طرح اقتصادی فراگیر را برای جبران کسری بودجه دولت می‌توان عملیاتی کرد که تعهدی برای دولت آینده ایجاد نکند. با این توضیحات معتقدم موضوع منافع ملی برای افراد و جریانات مختلف باید به عنوان یک اصل اساسی نهادینه شود؛ اینکه دولت یکسال حضور داشت یا ۴سال تفاوتی در مسیر برنامه‌ریزی شده اقتصادی نباید ایجاد کند باید یک الگوی ثابت و مشخص برای توسعه تدارک دیده شود و بعد دولت‌های مختلف صرف نظر از جهت‌گیری سیاسی و جناحی باید در راستای آن حرکت کنند. در این صورت است که شاهد نوسانات غیرطبیعی در بازارهای سرمایه‌ای کشور نخواهیم بود و ثبات مورد نظر مردم نیز در فضای کلی اقتصاد و کسب و کار فراهم می‌شود.

منبع: روزنامه تعادل

اعتمادآنلاین| فرانک هیپل (Frank N von hippel) دستیار پیشین امنیت ملی در دفتر علم و فناوری کاخ سفید (۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵) و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه پرینستون است.

وی به صورت تخصصی در حوزه سلاح هسته‌ای و پیمان منع اشاعه هسته‌ای و جنگ تحقیق و بررسی کرده است. وی نظرات خود را در مورد افزایش تنش‌ها در منطقه بیان کرده است:

هوک می‌دانست که دولت ترامپ تمدید نمی‌شود

انتخاب آبرامز بیانگر عدم تمایل ترامپ به آغاز مسیر دیپلماسی با ایران است

فرانک هیپل در ابتدا در مورد دلایل استعفای برایان هوک گفت: من هیچ تحلیلی تاکنون  ندیده‌ام که چرا هوک استعفا داد. نزدیک به پایان دولت است و آن‌ها می‌دانند که دولت ترامپ تمدید نمی‌شود، استعفا اکنون و در شرایط فعلی معمول است زیرا پیش از انتخابات هیچ ابتکار جدیدی در دولت ترامپ رخ نداده که نوید پیروزی باشد.

تصور می‌کنم که سران ایران هم ترجیح می‌دهند که منتظر نتایج انتخابات ایالات متحده باشند تا بدانند با چه کسی مذاکره خواهند کرد. از سوی دیگر انتخاب آبرامز هم بیانگر عدم علاقه ترامپ برای آغاز مسیر دیپلماسی با ایران قبل از انتخابات است.

ترامپ استراتژی و منطقی برای حرف‌هایش ندارد

انتظار ندارم ترامپ تا پایان دوره‌اش از کمپین فشار حداکثری دست بکشد

وی در ادامه در مورد اظهارات اخیر ترامپ و شکست تلاش‌های وی برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی گفت: ترامپ آن چه را به ذهنش خطور می‌کند بدون آنکه در آن باره فکری کند، می‌گوید. این گفته‌ها معمولاً براساس حرف‌هایی است که اطرافیانش به او گفته‌اند یا اینکه چیزی را اخیراً در تلویزیون دیده باشد. اصلا استراتژی و منطقی برای گفته‌های خود ندارد از سوی دیگر به دلیل وجود افرادی که او را در محاصره خود قرار داده‌اند او تصمیماتی برای ادامه فشار بر ایران می‌گیرد، با این حال، من انتظار ندارم او از کمپین فشار حداکثری تا پایان دوره‌اش دست بکشد.

ترامپ به دلیل بی‌مسئولیتی‌های خود بازنده انتخابات است

شرایط برگزاری انتخابات فیزیکی در آمریکا فراهم نیست

این مقام سابق کاخ سفید اظهار کرد: نظرسنجی‌های فعلی می‌گوید که وی به دلیل بی‌مسئولیتی کامل در برخورد با اپیدمی کرونا  ویروس در  ایالات متحده و در نتیجه خسارات اقتصادی، بخش عمده‌ای از آرای خود را از دست خواهد داد. تا زمان انتخابات شرایط برگزاری انتخابات فیزیکی فراهم نیست و حداقل نیمی از مردم امیدوارند که از طریق الکترونیکی رأی دهند زیرا اپیدمی کرونا ویروس در ایالات متحده در آن زمان هم وجود دارد.

ممکن است بعد از انتخابات شاهد درگیری‌های داخلی در آمریکا باشیم

ترامپ از شکست در انتخابات وحشت دارد

استاد دانشگاه پرینستون افزود: ترامپ قبلاً ادعا کرده است که در صورت باخت در انتخابات در رای‌گیری تقلب صورت گرفته است، او از شکست در انتخابات وحشت دارد و من فکر می‌کنم بعد از انتخابات با بحران‌هایی برای انتقال قدرت مواجه شویم و شاهد درگیری‌هایی در آمریکا باشیم.

شکست اخیر در شورای امنیت بیانگر دوران تاریک آمریکا در دوره ترامپ است

وی هم چنین در مورد نتیجه تلاش آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران گفت: این شکست نمایانگر دوران تاریک ایالات متحده در زمان ترامپ است. من دعا می‌کنم بعد از چهار سال از مدیریت ترامپ یکپارچگی کافی در سیستم ما باقی بماند تا بتوانیم انتقال قدرت را مدیریت و شرایط را برای آمریکا بهتر کنیم. تصور می‌کنم تلاش آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی این است که برجام را تضعیف و نابود کند و در نتیجه بازگشت به برجام را برای بایدن سخت نماید.

منبع: ایلنا

اعتمادآنلاین| هم اکنون در بازار داخلی قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۵۰ هزار تومان، قیمت دلار ۲۳ هزار  تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت سکه طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

همچنین در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۵میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان و سکه گرمی یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار هم یک میلیون و ۵۰ هزار تومان، هرگرم طلای ۲۴عیار یک‌میلیون و ۳۸۹ هزار تومان و هر مثقال طلا ۴میلیون و ۵۶۳ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۹۵۱ دلار معامله می‌شود.

به دنبال افزایش اشتها برای ریسک پذیری و در حالی که احتمال ترمیم روابط تجاری میان آمریکا و چین اندکی افزایش یافته است، قیمت طلا پس از پشت سر گذاشتن بدترین عملکرد هفتگی ۵ ماه گذشته، امروز نیز روند کاهشی خود را تداوم بخشید.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا با ۰.۱۷ درصد افت به ۱۹۴۱ دلار و ۷۸ سنت رسید. هفته گذشته قیمت طلا ۴.۵ درصد کاهش داشت و بدترین عملکرد هفتگی از ماه مارس را به ثبت رساند. قیمت فلز زرد در معاملات آتی امروز برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۰۴ درصد رشد به ۱۹۵۰ دلار و ۶۰ سنت رسید.

افزایش بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا موجب شده تا پس از چند هفته کاهش ارزش دلار تا حدی تثبیت شوند. تقویت ارزش دلار موجب افزایش قیمت طلا برای خریدارانی می شود که از ارزهای غیردلاری استفاده می کنند.

تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا در جهان به بیش از ۲۱.۵۸ میلیون نفر رسیده و تاکنون ۷۶۶ هزار و ۳۸۳ نفر جان خود را از دست داده اند. اقتصاد ژاپن برای سومین فصل متوالی شاهد رشد منفی بود و بزرگترین رشد منفی تاریخ خود را به ثبت رساند. میزان خرده فروشی در آمریکا طی ماه جولای کمتر از حد انتظار رشد داشت و حتی ممکن است در طی ماه های آتی کاهش یابد. در تحولی که می تواند حاکی از کاهش تنش باشد، چین روز جمعه و در آستانه بررسی میزان اجرای توافق تجاری، خرید نفت از آمریکا را افزایش داد.

حجم دارایی های اس پی دی آر گلد تراست، بزرگترین صندوق سرمایه گذاری در بازار طلا روز جمعه با ۰.۳۰ درصد کاهش به ۱۲۴۸ دلار و ۲۹ سنت رسید. قیمت فلز نقره نیز امروز با ۰.۶ درصد کاهش به ۲۶ دلار و ۲۵ سنت رسید.

در بازار آزاد هم‌اکنون قیمت دلار با افزایش نسبت به روز کاری قبل ۲۳ هزار تومان، یورو ۲۷ هزار تومان و درهم امارات ۶ هزار و ۲۹۰ تومان اعلام شده است.

صرافی‌های بانک‌ها امروز دوشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با افزایش ۵۵۰ تومانی نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۲۲ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۲۲ هزار و ۳۵۰ تومان خریداری می‌کنند.

طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها نیز با ۷۰۰ تومان افزایش نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو در این صرافی‌ها ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان درج شده است.

منبع: تسنیم

اسرائیل‌ به دنبال مشروعیت‌سازی برای خود در میان کشورهای مسلمان است

 

اعتمادآنلاین| سعید شمس- «امارات و اسرائیل برای برقراری تعامل با هم توافق کردند» این خبر نشان از تلاش بی‌وقفه رژیم صهیونیستی برای نفوذ در خاورمیانه دارد. سوال این است که دلیل چراغ سبز برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس  به اسرائیل چیست و اینکه دستگاه خارجی ایران باید در قبال این رویداد چه نوع واکنشی نشان دهد؟

حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این ‌باره اظهار داشت: توافق امارات و اسرائیل در شرایطی به عنوان خبری مهم بازتاب پیدا کرد که اسرائیل‌ از سال‌ها قبل دنبال مشروعیت‌سازی برای خودش در میان کشورهای مسلمان بوده تا‌ آنها این کشور غاصب را به رسمیت بشناسند. اینکه امارات به این موضوع تن داده بدین خاطر است که قصد دارد از این طریق پشتوانه‌ای قوی‌تر از جانب ایالات متحده‌ آمریکا به دست آورد.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: این تصمیم اماراتی‌ها در حالی گرفته شده که تجربه رژیم شاه ایران چند دهه پیش نشان داده بود اساساً هیچ قدرت خارجی‌ای نمی‌تواند امنیت کشورها را تامین کند. در واقع قدرت‌ها بر اساس منافع‌ کشورشان عمل می‌کنند و به همین دلیل سر بزنگاه‌ها به راحتی به این تصمیم می‌رسند که پشت متحدان‌شان را خالی کنند. بنابراین امارات متحده عربی در این فضا تلاش کرده است با به رسمیت شناختن اسرائیل، در نظام بین‌الملل تهدیدهای کمتری را متوجه خود ببیند. البته زمان نشان خواهد داد این قرارداد برای آنها دستاوردی نخواهد داشت و اماراتی‌ها به سرنوشت عربستان، قطر و… دچار خواهند شد.

او تصریح کرد: محمد بن زاید ولیعهد امارات در همان مسیری قرار گرفته است که پیش از این توسط محمد بن سلمان طی شده و این ۲ چهره در حال جا انداختن این تفکر خطرناک هستند که کشورهای حوزه خلیج‌فارس باید مشروعیت رژیم صهیونیستی را بپذیرد.

بهشتی‌پور ادامه داد:‌ همچنین رژیم غاصب می‌کوشد تا نفوذش در خاورمیانه را گسترش دهد. در همین راستا متاسفانه از این پس برخی از خاورمیانه‌ای‌ها به سیاست‌های آمریکا تن خواهند داد و با اسرائیل به تعامل می‌رسند، چون آنها با نادیده گرفتن آنچه بر سر شاه ایران و همچنین حسنی مبارک در مصر آمد،‌ امنیت و تعالی خودشان را در همراهی با آمریکا و اسرائیل می‌بینند.

او درباره نوع واکنش ایران به این توافق توضیح داد: رژیم نامشروع اسرائیل با کشورهای مهمی چون چین، روسیه و هند تعامل دارد و اگر قرار بر حساسیت ایران باشد، با همه این کشورها به مشکل خواهیم خورد. بنابراین منطقی‌ترین واکنش به این مساله نقد کلی این مسیر است و نباید به طور مستقیم امارات را خطاب قرار دهیم.

حسن بهشتی‌پور در پایان گفت: قضیه اسرائیل مساله‌‌ای حل‌نشده در نظام بین‌الملل و به خصوص منطقه استراتژیک خاورمیانه است. به همین دلیل دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در قبال اتفاقات این رژیم غاصب، باید واکنش‌هایی کاملاً هوشمندانه داشته باشد.

چکیده گفت‌وگو با حسن بهشتی‌پور

-هیچ قدرت خارجی‌ای نمی‌تواند امنیت کشورها را تامین کند

-برخی از خاورمیانه‌ای‌ها به سیاست‌های آمریکا تن خواهند داد

-از نظر محمد بن زاید و محمد بن سلمان کشورهای حوزه خلیج‌فارس باید مشروعیت رژیم صهیونیستی را بپذیرد

-رژیم غاصب صهیونیستی می‌کوشد تا نفوذش در خاورمیانه را گسترش دهد

اعتمادآنلاین| محمد سالاری، رئیس شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی در یادداشتی نوشت: دهه هشتاد در سپهر سیاسی ایران پدیده‌ای رخ داد که در آن نقد و تخریب گذشته و گذشتگان و بهره‌گیری از ادبیاتی عامیانه و شعارهایی بدون پشتوانه کارشناسی و عوامگرایانه نقش اساسی را بازی می‌کرد. نارضایتی از برخی مسئولان نسل اول انقلاب که علاوه بر مشکلات مدیریتی آنان در ورای برخی سیاه نمایی‌ها بروز کرده بود نیز مزید بر علت شد تا زمینه برای قدرت‌گیری این طیف خاص در اداره کشور فراهم شود.

سوق دادن افکار عمومی به‌سمت وسوی اینکه در سال‌های قبل، انبوهی از رانت و مفاسد اقتصادی نهفته است و اکنون چهره‌ای پا به‌عرصه مدیریت کشور گذاشته که تمام نابسامانی‌ها را سامان داده و حق ملت را از طبقه‌ای خاص باز می‌ستاند، سبب شد تا اداره کشور به تفکری سپرده شود که هیچ ابایی از کنار زدن نخبگان و کارشناسان با دیدگاه سیاسی متفاوت، نداشت و نهایتاً بر کشور آن گذشت که آثار آن همچنان باقی است.  هرچند که سرانجام این تفکر و مدیریت، به برائت جستن‌های حامیان گذشته منتهی شد و موافقان و هم پیمانان دیروز، منتقدان سرسخت معجزه هزاره سوم شدند.  شرایط کنونی کشور نیز با وجود تفاوت‌های آشکاری که با دهه هشتاد دارد، به‌دلیل گسترش فسادهای مالی و مدیریتی و فقر روزافزون ناشی از سوءمدیریت‌های داخلی و تحریم‌های ظالمانه و شکاف میان مردم و مسئولان، سرشار از نارضایتی‌هایی است که می‌تواند زمینه ساز اقبال عمومی به شعارهای عوامگرایانه باشد.

بروز و ظهور پوپولیسم در جامعه و در بستری از نارضایتی، فقر و اختلافات طبقاتی کاملاً قابل پیش‌بینی است و باید اذعان داشت که متأسفانه تمام موارد یاد شده در شرایط کنونی در کشور حاکم است و این زنگ خطری است که می‌تواند برخی قدرت طلبان را نسبت به بازگشت به روش‌های منسوخ دهه هشتاد و رسیدن به صندلی قدرت به طمع اندازد.  از جامعه عصبانی و سرخورده نمی‌توان توقع داشت که به تحلیل مسائل و چرایی مشکلات بپردازد و طبیعی است که اگر از سوی جریانات سیاسی و جامعه مدنی نسبت به آگاهی بخشی اجتماعی اقدام مناسبی صورت نگیرد، هر رفتار عوامگرایانه‌ای که مبتنی بر مبارزه با فساد و در تقابل با شرایط حاکم کنونی باشد می‌تواند به جلب و جذب افکار عمومی منتج شود و این همان بستر تحقق آرزوهای پوپولیست‌هایی است که برای کسب منافع خود انتظارش را می‌کشیدند و البته پاشنه آشیل انتخابات آینده در ایران هم خواهد بود.  واقعیت موجود کشور بدون توجه به اینکه چه دولتی و با چه تفکر سیاسی و جناحی اداره امور را برعهده دارد و برخی سیاست‌های نادرست دولت تدبیر و امید، حاکی از مشکلاتی ساختاری و تنگناهای شدید اقتصادی است که بدون گشایش‌های بین‌المللی براحتی قابل اصلاح نیست و اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی بخشی اجتماعی در این خصوص نیز نه در بازه زمانی تبلیغات انتخاباتی بلکه از هم‌اکنون باید مورد اهتمام و توجه ویژه جریانات سیاسی دلسوز و به جهت پیشگیری از انحرافی جدید قرار گیرد.

در این شرایط باور عمومی جامعه با توجه به اخبار مفاسد اقتصادی و مدیریتی و البته هجمه‌های سنگین رسانه‌ای در فضای مجازی، هر گونه شعار مبارزه با فساد بخصوص اگر با نام بردن و متهم کردن برخی نهادها و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی همراه باشد را با کمترین تأمل می‌پذیرد و این امر می‌تواند نگرانی‌هایی را برای به قدرت رسیدن افرادی که تنها تبحر آنان شناسایی مطالبات عمومی و موج سواری بر خواسته‌های بحق اجتماعی است را افزایش دهد.

نگرانی از آن جهت که قدرت گرفتن این تفکر عوامگرایانه در دهه هشتاد با سیل درآمد‌های نفتی همراه بود که منجر به اعتراضات معیشتی و اجتماعی نشد ولی در شرایط کنونی اگرچه امکان به قدرت رسیدن با شعارهای پوپولیستی وجود دارد ولی قطعاً اداره کشور با وجود مشکلات شدید اقتصادی، تحریم‌های سنگین، تاب‌آوری پایین جامعه و سطح نازل اعتماد عمومی با شعارها و وعده‌های تحقق‌ناپذیر، غیرممکن و البته همراه با عواقب بسیار ناگواری است که همه دلسوزان کشور باید نسبت به وقوع آن هوشیار باشند.

منبع: روزنامه ایران

اعتمادآنلاین| «جان بولتون» مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» به دولت آمریکا درباره به خطر انداختن حق وتو برای بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی ایران هشدار داد.

وی در این مقاله نوشت که سازوکار بازگشت تحریم‌های ایران ارزش خطر نداشته و می‌تواند حق وتوی شورای امنیت سازمان ملل را که در راستای منافع آمریکا در سازمان ملل است، تضعیف کند.

بولتون در این مقاله مدعی شد که توافق شماره ۲ با ایران ممکن است در دولت بایدن یا حتی در دوره دوم ترامپ حاصل شود و ترامپ قاطعانه پیش بینی کرده که طی چهار هفته می‌تواند به یک توافق با ایران برسد.

نماینده آمریکا در سازمان ملل در دوره بوش در ادامه این مقاله نوشت که توافق هسته‌ای با ایران که در سال ۲۰۱۵ حاصل شد اشتباهات سنگین زیادی داشته که پایان تحریم تسلیحاتی ایران در سال ۲۰۲۰ یکی از این اشتباهات بوده است.

بولتون نوشت: «هیچ دلیلی جز اشتیاق اوباما برای دستیابی به یک توافق نمی‌تواند چنین امتیازدهی را توجیه کند. روز جمعه نیز دولت ترامپ تلاش کرد تا تحریم شورای امنیت را تمدید کند اما به طور ویرانگری شکست خورد. رای‌ها ۲-۲ با ۱۱ رای ممتنع بود. روسیه و چین رای منفی دادند. تایید این قطعنامه نیازمند ۹ رای مثبت بدون هیچگونه رای وتو بوده است.»

مشاور سابق امنیت ملی آمریکا نوشت: «دولت تهدید کرد در صورتی که تمدید شکست بخورد، مکانیزم بازگشت تحریم‌ها برای بازگرداندن تمامی تحریم‌های تعلیق شده را رقم خواهد زد.»

بولتون در ادامه به پاراگراف یازدهم قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد که دولت ترامپ قصد دارد با استناد به این پاراگراف تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند.

وی در ادامه نوشت: «حامیان توافق استدلال کرده‌اند که واشنگتن از توافق خارج شده و نمی‌تواند از این بندر برای بازگرداندن تحریم‌ها استفاده کند. آنها حق دارند. این خیلی زرنگ بازی است که ما بگوییم برای هدفی که ما می‌خواهیم به عنوان عضوی از توافق به شمار می‌آییم اما برای چیزهای دیگر،‌ ما عضو آن نیستیم. این به تنهایی دلیل کافی است که نتوان روند بازگشت تحریم‌ها را کلید زد.»

بولتون در ادامه هشدار داد که تلاش دولت ترامپ برای بازگرداندن تحریم‌ها به کمک سازوکار مذکور باعث تضعیف حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل می‌شود و این آسیب دائمی خواهد بود.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا بامداد یکشنبه مدعی شد که هفته آینده برای فعال کردن مکانیسم احیای تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران، تلاش می‌کنند.

منبع: فارس

اعتمادآنلاین| به صورت خلاصه این طرح یعنی: د

*در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می‌توانند اعتبار خود را به افراد دیگر واگذار نمایند و یا در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسط ماهانه بنزین آزاد) به کارت‌‌های بانکی واریز خواهد شد.

*دولت باید برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی در سه ماه اول سال سهمیه مکلفی متناسب به پیمایش آنها اختصاص دهد. در این سه ماه، خودروهای خدمات عمومی باید با استفاده از تسهیلات نسبت به دوگانه‌سوز کردن خودروی خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ سهمیه خودروهای عمومی حذف خواهد شد.

متن طرح مجلس برای سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار به شرح زیر است:

تذکر: اعلام وصول این طرح در اجرای ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹.۳.۲۵ پس از اخذ نظر معاونت قوانین و در صورت عدم مغایرت آن با مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر خواهد بود.

بسمه تعالی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضا ۳۶ نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

یکی از مشکلات اساسی که در حال حاضر در سطح کشور مشاهده می‌شود بحث مصرف بنزین است که حدود (۹۰) میلیون لیتر در روز می‌باشد که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند در سال ۱۴۰۸ این عدد به (۲۵۰) میلیون لیتر در روز خواهد رسید که باید روزانه بیش از (۱۵۰) میلیون لیتر بنزین وارد نمود و در حال حاضر نیز اختصاص سهمیه‌بندی بنزین به خودرو برخلاف عدالت می‌باشد زیرا حداقل لیتری (۴۰) هزار ریال یارانه پرداخت می‌شود که این برخلاف عدالت است در این طرح سعی شده است هم موضوع صرفه‌جویی و هم پرداخت یارانه براساس عدالت و هم سهم استفاده هر ایرانی از بنزین در نظر گرفته شود و طرح آثار تورمی مخصوص  در دهک‌های پایین نداشته باشد و حتی ضریب جینی این دهک‌ها را بهبود بخشد. بنابراین طرح حاضر برای این موضوع به صورت یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:

موضوع طرح

سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار

ماده واحده

دولت مؤظف است به هر ایرانی دارای کد ملی به جز ساکنین خارج کشور معادل ۳۰ لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت ملی یا بانکی سرپرست خانوار اختصاص دهد.

تبصره ۱

قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر مبنای نود درصد (۹۰%) قیمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲

در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می‌توانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاه‌های شتاب (atm) به افراد دیگر واگذار نمایند و در غیر این صورت  در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسط ماهانه بنزین آزاد – قیمت پایه بنزین) در کارت‌‌های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد شد.

تبصره ۳

دولت مؤظف است برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی مانند، تاکسی‌ها (اعم سنتی و اینترنتی)، و انتها و آمبلوانس‌ در سه ماه اول سال سهمیه مکلفی متناسب به پیمایش آنها اختصاص دهد.

در فاصله زمانی این سه ماه، خودروهای خدمات عمومی باید با استفاده از تسهیلات بند (۶) این تبصره نسبت به دوگانه‌سوز کردن خودروی خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ سهمیه خودروهای عمومی حذف خواهد شد.

تبصره ۴

مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولید شده در داخل و بنزین صادراتی در بودجه سنواتی پیش‌بینی و صرفاً جهت کمک به حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودروها و اشتغال اختصاص می‌یابد. عملکرد این بند هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی و مردم ارائه می‌شود.

تبصره ۵

بیست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود چهار درصد (۴%) با اولویت وانت‌بارها و تاکسی‌ها (اعم از اینترنتی و سنتی) به مالکان خودروهایی که طی سال ۱۳۹۸، خودروی خود را دوگانه‌سوز نمایند، اختصاص می‌یابد. تسهیلات پرداختی بابت دوگانه سوز کردن خودروهای صرفاً با هر بار سوختگیری در جایگاه cng مستهلک شده و در صورت عدم استفاده از cng، سود تسهیلات ارائه شده با حداکثر سود شبکه بانکی محاسبه خواهد شد.

تبصره ۶

ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود چهار درصد (۴%) باری خریداران خودروهای پایه‌گاز سو و دوگانه سوز با ظرفیت باک بنزین محدود (کمتر از ۱۵ لیتر) از خودروسازی‌های داخلی اختصاص می‌یابد.

تبصره ۷

ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود چهار درصد (۴%) برای احداث، تجهیز، ایمن‌سازی و به‌روزرسانی جایگاه‌های سوخت cng اختصاص می‌یابد.

تبصره ۸

شصت درصد (۶۰%) از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود چهار درصد (۴%) به شهرداری‌ها بابت خرید اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی کم مصرف (با اولویت برقی و گازسوز) و توسعه ناوگان مترو و اشتغال اختصاص می‌یابد.

تبصره ۹

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که میزان تولید خودروهای داخلی با موتور پایه cng توسط تولیدکنندگان داخلی در طول سال ۱۳۹۸، سی و پنج درصد (۳۵%) باشد.

تبصره ۱۰

افزایش قیمت هزینه حمل‌ونقل مسافر درون‌شهری ناشی از افزایش حامل‌های انرژی در راستای اجرای این حکم توسط دولت، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای فرادستی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱۱

تعیین نرخ نفت سفید و گازوئیل (نفت کوره) و cng و lpg به عهده دولت می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه مؤظف است گزارش عملکرد این قانون را هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: – طرح تقدیمی در صورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی می‌افزاید و این علاوه بر مغایرت با سیاست‌های تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹.۳.۲۵، منجر به تورم قوانین می‌گردد. مناسب است این طرح در قالب الحاق موادی به «قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶.۹.۱۸» یا «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵»‌تنظیم و ارائه گردد. – طرح تقدیمی دارای موضوعات متعدد بوده و تقدیم آن در قالب ماده واحده و یازده تبصره مغایر با اصول آیین‌ نگارش متون قانونی و ماده (۱۳۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. لذا پیشنهاد می‌شود طرح حاضر در قالب مواد متعدد تنظیم شود. – تبصره علی‌الاصول مبین استثنائات از حکم اصلی ماده است، در حالیکه در این طرح مواردی که ذیل ماده واحده به عنوان تبصره آمده استثناء بر حکم آن نیست و باید در قالب مواد مستقل آورده شود. – عبارت «به قیمت سال ۱۳۹۷» در ماده واحده مغایر با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا است . – عبارت «برای حمایت از» در تبصره ۳ حذف و حربه «به» جایگزین آن شود. همچنین با توجه به نبود هرگونه بندی در این تبصره عبارت «بند (۶) این تبصره» دارای ایراد است. به نظر می‌رسد منظور «تبصره ۶ این ماده واحده» است. – تبصره‌های ۵ تا ۸ دارای موضوع مشترکند و باید با یکدیگر تجمیع و به صورت ماده‌ای مستقل ارائه شوند. – بازه زمانی درج شده در تبصره‌های ۵ و ۹ منقضی شده ا ست. – استفاده از عبارت‌های و در تبصره‌های ۵،۷، ۹ و ۱۱ مغایر اصل قانون اساسی است.

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

سوابق قانونی و دلایل ضرورت قانونگذاری:

قوانین متعارض به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

بخش طرح / لایحه: سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار

۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی — منقح ۱۳۹۶.۱۰.۲۵

توضیحات: ۱- با توجه به اینکه در بند ۲۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵.۳.۱ و اصلاحات بعدی آن تعیین نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری با شورای اسلامی شهر می‌باشد. لذا تبصره ۱۰ طرح مغایر بند مذکور می‌باشد. ۱- عبارت بند ۶ این تبصره در تبصره ۳ ماده واحده وجود خارجی ندارد که پیشنهاد می‌گردد صلاح گردد.  ۲- با توجه به اینکه در بند الف ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه موارد مصرف ناشی از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی مشخص شده است. لذا طرح آز آن جهت که موارد دیگری را اضافه نموده است مغایر با بند مذکور می‌باشد. ۳- پیشنهاد می‌گردد طرح مذکور در قالب یک ماده الحاقی به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶.۹.۱۸ یا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵ تهیه و برای تصویب ارائه گردد. ۴- عبارت به قیمت سال ۱۳۹۷ در ماده واحده مغایر با تصمیم شورای هماهنگی سران قوا است.

قانونگذاری در این مورد این بخش : لازم است

ماده ۱

ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:

الف – قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع  و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

ب – میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و حداکثر معادل متوسط قیمت‌ گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

ج – میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

منبع: فارس